کد خبر: ۴۷
تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۳۸۵ - ۱۱:۱۳- 13 July 2006
1ـ مقدمه‌ای در تعریف و منشأ وجودی دولت دولت در ریشه لغوی به معنای دست به دست شدن امور است و در متون ادبی به معنی ثروت و نیک‌بختی و رونق آمده است. در اصطلاح علم سیاست دولت دارای تعاریف و تعابیر متفاوتی است تا آنجا که به ادعای یک نویسنده، در حدود 145 تعریف از دولت شده است. (وجود دارد) عناصر تشکیل‌دهنده دولت را می‌توان 1ـ جمعیت و مردم 2ـ زمین و سرزمین 3ـ حکومت یا یک سازمان سیاسی که کشور را اداره می‌کند، دانست. درباره منشأ تشکیل دولت نیز نظریات مختلفی وجود دارد که به اختصار آنها را شرح می‌دهیم:

1ـ مقدمه‌ای در تعریف و منشأ وجودی دولت

دولت در ریشه لغوی به معنای دست به دست شدن امور است و در متون ادبی به معنی ثروت و نیک‌بختی و رونق آمده است. در اصطلاح علم سیاست دولت دارای تعاریف و تعابیر متفاوتی است تا آنجا که به ادعای یک نویسنده، در حدود 145 تعریف از دولت شده است. (وجود دارد)
عناصر تشکیل‌دهنده دولت را می‌توان 1ـ جمعیت و مردم 2ـ زمین و سرزمین 3ـ حکومت یا یک سازمان سیاسی که کشور را اداره می‌کند، دانست. درباره منشأ تشکیل دولت نیز نظریات مختلفی وجود دارد که به اختصار آنها را شرح می‌دهیم:

1ـ مقدمه‌ای در تعریف و منشأ وجودی دولت

دولت در ریشه لغوی به معنای دست به دست شدن امور است و در متون ادبی به معنی ثروت و نیک‌بختی و رونق آمده است. در اصطلاح علم سیاست دولت دارای تعاریف و تعابیر متفاوتی است تا آنجا که به ادعای یک نویسنده، در حدود 145 تعریف از دولت شده است. (وجود دارد)
عناصر تشکیل‌دهنده دولت را می‌توان 1ـ جمعیت و مردم 2ـ زمین و سرزمین 3ـ حکومت یا یک سازمان سیاسی که کشور را اداره می‌کند، دانست. درباره منشأ تشکیل دولت نیز نظریات مختلفی وجود دارد که به اختصار آنها را شرح می‌دهیم:

الف) تئوری الهی: به این معنی که خداوند دولت را آفریده است. این تفکر در امپراتوری‌های شرق باستان وجود داشته که به موجب آن حاکم یا فرمانروایان را جانشین خداوند می‌دانستند. از جمله معتقدین به این نظریه، سن آگوستین و بوئه (نویسنده فرانسوی «1704ـ1627») بوده‌اند. اصول این نوع تفکر درباره دولت عبارت بوده‌اند از: 1ـ قدرت ودیعه الهی است 2ـ حکومت موروثی و غیر قابل غصب است. 3ـ فرمانروا اختیار تام دارد و فقط در مقابل خدا مسئول است. 5ـ رعایا باید کورکورانه از فرمانروایان اطاعت کنند.

ب) تئوری قراردادهای اجتماعی: دولت در ابتدا به وسیله مردم و با گفت و شنود با جامعه بنیانگذاری شده و به عبارت دیگر نوعی «قرارداد اجتماعی» است که افراد به آن رضایت داده باشند. از پیروان این نظریه می‌توان توماس هابز (1679ـ1588) و ژان ژاک روسو (1778ـ1712) را نام برد.

ج) تئوری جبر و زور: اشخاص قوی‌تر بدون توجه به حقوق افراد ضعیفتر امیال و هوسهای خویش را بر آنها تحمیل نموده و سعی کرده‌اند که به این عمل جنبه حقوقی ببخشند. از جمله طرفداران این نظریه یکی افلاطون است که معتقد است مردمان کوه‌نشین به دلیل روحیه جنگ‌طلبی بر مردم دشت غلبه یافته‌اند و دیگری ابن‌خلدون است که معتقد به تسلط تدریجی اقوام چادرنشین بر سایرین است. همچنین ویل دورانت معتقد است: «مالکیت مادرِ جنگ و جنگ پدر دولت است.» هربرت اسپسنر، دوید هیوم، پیرژاله و نیچه نیز از معتقدین به این نظریه هستند.

د) تئوری طبیعت: یونانیان قدیم بشر را از دولت غیر قابل انفصال می‌پنداشتند و نه تنها دولت را برای ادامه زندگی بشر ضروری می‌دانستند بلکه معتقد بودند دولت وسیله‌ای است که با توسل به آن می‌توان به زندگی «نیک» نایل آمد. افلاطون را در اینجا نیز باید بنیانگذار و نخستین مدافع اندیشه طبیعی بودن اجتماع و دولت دانست. همچنین ارسطو معتقد است: انسان فطرتاً جانوری است سیاسی. از دیگر قائلین به این نظر می‌توان به توماس آکویناس (1274ـ1225) اشاره کرد.

هـ ) تئوری اقتصادی: در این چارچوب نیز دو نظر وجود دارد: 1ـ نیازهای بشر و تعدد آنها و عدم امکان پاسخگویی به تمام آنها از جانب یک فرد به علت امکانات محدود انسان و نیز اختلاف طبیعی میان استعداد مردمان، موجب ایجاد دولت شده است. (افلاطون و جان لاک)
نظر سوسیالیت‌ها در مورد دولت این است که اقتصاد را منشأ دولت یا به عبارت دیگر اقتصاد را زیربنا و دولت را روبنا قلمداد می‌کنند. طبق نظر مارکس ساختمان اقتصادی جامعه «زیربنا» نامیده می‌شود و سایر شئون اجتماعی تابعی از آن زیربنا می‌باشند. بنا به این عقیده، دولت و کلیه عوامل ترکیب کننده آن از حقوق و مذهب و هنر و فرهنگ و غیره «روبنای» اجتماع هستند و تابعی از تحول و تکامل اوضاع اقتصادی می‌باشند. (بحث مفصل‌تر در مورد دولت در مارکسیسم درجای خود خواهد آمد) از دیگر پیروان این نظر، انگلس(1895ـ1820) می‌باشد. 

2ـ دولت در نظریات قبل از لیبرالیسم کلاسیک


 

پیش از ظهور مکتب کلاسیک (لیبرالیسم کلاسیک) دو مکتب عمده فکری را می‌توان نام برد: 1ـ مرکانتیلیسم و 2ـ فیزیوکراسی در اینجا به بررسی دیدگاه این دو مکتب درباره دولت می‌پردازیم.

1ـ2ـ مرکانتیلیسم این مکتب به دولت قدرتمند و مداخله‌گر اعتقاد دارد و دخالت دولت را به ویژه در امر تجارت خارجی تجویز می‌کند. بنا به نظر این مکتب دولت به هر وسیله ممکن (استفاده از دیپلماسی، وضع مقررات اقتصادی و یا مداخله نظامی) باید مشوق صادرات و محدود کننده واردات باشد تا در نهایت تراز مثبت بازرگانی شکل گیرد. لذا دولت مالک ابزار تولید نیست ولی بیشترین دخالت و نظارت را در اقتصاد دارد.

2ـ2ـ فیزیوکراسی این مکتب در واقع عکس‌العملی بود در برابر افراطی‌گریهای مکتب سوداگران (مرکانتیلیسم). به نظر طرفداران این مکتب قوانین طبیعت در «عالم فیزیک» تفسیر ناپذیر و کامل و بی‌نقص هستند و جوامع بشری نیز به عنوان جزئی از این نظام طبیعی قوانین خاص خود را دارند. اصالت فرد و لیبرالیسم اقتصادی پایه فکری این دیدگاه فلسفی را تشکیل داده و اساس تفکر سیاسی آنها در تنظیم روابط دولت و ملت را تشکیل می‌دهد. دولت در این نظام باید راه را برای آزادی کسب و کار و رقابت بر مبنای منفعت‌طلبی فردی هموار کند و از هرج و مرج اجتماعی و آنارشیسم صنفی و سیاسی جلوگیری کند. از نظر این عده،‌ رئیس‌ حکومت در مقام مجری و ناظم قوانین طبیعی باید وظایفی را بر عهده داشته باشد:
1ـ مبارزه با عناصری که متعرض اصول مالکیت شخصی می‌شوند.
2ـ پرورش و آموزش افرادی برای جلوگیری از تبدیل استبداد نظام طبیعی به استبداد فردی.
3ـ اجرای امور عام‌المنفعه مثل ساختن راهها و ...

3ـ دولت در مکتب لیبرالیسم کلاسیک

در چارچوب نظری مکتب کلاسیک فعالیت دولت در مواردی مجاز شمرده می‌شود که به دلیلی شرایط نخستین عملکرد مطلوب دست نامرئی، در یک نظام اقتصادی مطلوب مورد خدشه واقع شده باشد. پاره‌ای از این موارد که در ادبیات امروز اقتصاد به شکست بازار شهرت یافته به اختصار چنین است:
1ـ فقدان شرایط و مقتضیات «آزادی طبیعی» و «تجارت آزاد»‌ در جایگاه اصل دست نامرئی.
2ـ فقدان زمینه‌های اجتماعی مناسب از قبیل «امنیت» و «برابری».
3ـ تجاوز به حقوق و آزادی‌های فردی از طریق انحصارات یا فعالیتهای ناسالم اقتصادی.
4ـ کاستی در تضمین و اجرای عدالت اجتماعی، وجود تبعیض، به ویژه دراعطای امتیازات و تسهیلات بانکی و ... به منظور رفع این ناکارآمدی‌ها. لیبرالیسم کلاسیک 3 وظیفه عمده را برای دولت قائل است:
1ـ ایجاد امنیت داخلی و دفاع خارجی.
2ـ برقراری عدالت از طریق ایجاد نهادهای قانونگذاری و نظارتی و تصویب قوانینی از قبیل قوانین کار،‌ مالکیت و حق تألیف.
3ـ تأسیسات عمومی و فعالیتهایی که یا از عهده اشخاص خارج است و یا در اصل، بخش خصوصی انگیزه و رغبتی برای انجام آن ندارد.
در زمینة سیاست‌گذاری نیز خطوط برجسته نظام کنترل لیبرالیسم کلاسیک در سه مؤلفة 1ـ بازرگانی خارجی، 2ـ سیاست پولی و 3ـ سیاستهای مالی، قابل تأمل است.
ـ بازرگانی خارجی: به دلیل برخورداری از روحیه ناسیونالیسم اقتصادی، دو دسته از سیاستهای اقتصادی درباره بازرگانی خارجی توصیه می‌گردد: توسعه بعضی از صنایع داخلی از طریق سیاستهای حمایتی و برقراری توازن بین کالاهای وارداتی و محصولات داخلی که مورد اصابت مالیاتی قرار می گیرند. (مشمول مالیات می‌گردند)
ـ سیاستهای پولی یا به عبارت دیگر تنظیم نرخ بهره قانونی.
ـ سیاستهای مالی و یا مالیاتها که در گردآوری آنها باید 4 اصل رعایت گردد:
1ـ اصل عدالت 2ـ اصل صراحت و شفافیت 3ـ اصل سهولت 4ـ اصل صرفه‌جویی.

1ـ3ـ موارد شکست دولت
ـ زیان دخالت دولت در اقتصاد بیش از زیان انحصار خصوصی و شکست بازار است.
ـ بسیاری از موارد شکست بازار از عدم کشف اطلاعات ناشی می‌شود ولی دخالت دولت، در مکانیزم قیمتهای طبیعی اختلال ایجاد می‌کند.
ـ دولت در فعالیتهای اقتصادی، مدیر و تاجر خوبی نیست و معمولاً ولخرجی می‌کند.
ـ فعالیت دولت در مشاغل غیر مولد است و توسعه دولت به معنای تخصیص بخش مهمی از درآمد ملی به اشتغال و سرمایه‌گذاری در امور غیر تولیدی است. 

4ـ دولت در چارچوب نظریات جدید کلاسیک

در چارچوب نظریات جدید کلاسیکی درباره دولت دو دیدگاه لیبرتارین و لیبرالیسم را مورد توجه قرار می‌دهیم. این دو دیدگاه تفکرات خود را بسط یافته نظریات کلاسیک لیبرالیسم می‌دانند. مکتب لیبرتارین، حقوق خصوصی و آزادی‌های فردی را به صورت افراطی مورد توجه قرار می‌دهد و دخالت دولت درامور اقتصادی ـ اجتماعی را از اساس امری مضر می‌داند. (از جمله مدافعان این نظر هایک ونوزیک هستند) از دید نوزیک دولت همچون نگهبان شب است و هیچ نقش توزیعی ندارد. وی هرگونه بهبود پارتویی(بهبود وضع یک نفر بدون بدتر شدن وضع سایرین) ناشی از دخالت دولت را مذموم می‌داند. از نگاه هایک سه رکن دیدگاه لیبرالیسم عبارتند از:
1ـ اولویت آزادی فردی، 2ـ ارزش مداری اصول مکانیزم بازار و 3ـ پی‌جویی عدالت اجتماعی نه تنها فایده‌ای ندارد بلکه کاملاً مضر است.
در مجموع در بین صاحبنظران لیبرالیسم دو قرائت حدی و دو دسته تفکر قابل شناسایی است:
1ـ فایده گرایی و 2ـ دیدگاه رالسی
در دیدگاه نخست که مطلوبیت‌گرایی «بنتام» احیا شده است، کالاها باید به نحوی توزیع شوند که رفاه کل جامعه حداکثر گردد، بیشینه‌سازی در این چارچوب در صورتی انجام می‌پذیرد که کالاها و خدمات به طور کارآ تولید و تخصیص یابند و بر اساسی اصول برابری توزیع شوند.
در دیدگاه رالسی، هدف اصلی نهادها و همین طور حقوق طبیعی جامعه عدالت اجتماعی است. عدالت به خودی خود مطلوب است و نهاد در صورتی پایدار خواهد ماند که عادلانه باشد. بر این اساس باید تمام کالاهای اقتصادی، مقامها‌، فرصتها، مهارتها و ... به طور برابر توزیع شوند و دخالت دولت تا حدی تجویز می‌گردد که رفاه طبقات پایین جامعه را افزایش دهد و اختلاف سطوح درآمدی تحت این شرایط پذیرفتنی است.
با این حساب لیبرال‌های جدید تجدید نظرهایی درمورد اصول آزادی فردی و ارزش مطلق نظام بازار صورت داده‌اند و طیف گسترده‌ای را تشکیل می‌دهند که در اینجا دیدگاه چهار رویکرد فلسفی ـ سیاسی برجسته امروز ارائه می‌گردد:
1ـ رویکرد نئوکلاسیک 2- رویکرد انتخاب عمومی 3ـ رویکرد هزینه مبادله 4ـ رویکرد نظریه اطلاعات.

1ـ4ـ رویکرد نئوکلاسیک
این رویکرد در محافل آکادمیک، جریان مسلط فکری تلقی می‌شود و خود را بیش از دیگران به نظریه لیبرالیسم کلاسیک وفادار می‌داند. نقطه آغازین نظریه دولت نئوکلاسیک در قضیه بنیادین «اقتصاد رفاه» است. نخستین قضیه اقتصاد رفاه مدعی است که با فرض برقراری شروط رقابت کامل، فقدان کالاهای عمومی و آثار خارجی (منفی یا مثبت) و اطلاعات کامل، اگر تعادل عمومی وجود داشته باشند، بهینه (کارآیی) پارتو برقرار می‌شود.
دومین قضیه به تبیین حدود وظایف و دخالت دولت می‌پردازد. بر اساس آن دولت در شرایطی مجاز به دخالت است که باعث انحراف در کارکرد کاگزاران (عوامل) اقتصادی نگردد و این از طریق اخذ مالیاتهای مقطوع و پرداختهای انتقالی صورت می‌پذیرد. بر این اساس، یکی از دلایل شکست بازار عدم تولید کالاهای عمومی است. چرا که این کالاها نه قابل قیمت‌گذاری هستند و نه منافع آن تخصیص می‌پذیرد و به ناچار پدیده استفاده مجانی ظاهر می‌شود. نظام حقوقی، دفاع ملی و دولت کارآمد، جملگی از مصادیق کالاهای عمومی هستند. در کل در این نظریه اصل بر نظام بازار و کارآمد بودن آن است و دخالت دولت در موارد خاص و به صورت تدریجی مجاز شمرده می‌شود و حدود آن، عمل در راستای تصحیح انحراف بازار از کارآیی، در تخصیص منابع است و یگانه هدف دولت باید بیشینه‌سازی رفاه کل جامعه باشد.

2ـ4ـ رویکرد انتخاب عمومی
مطابق این رویکرد، تشکیل دولت در نتیجة فهم و درک افراد درباره همیاری است و تفاوت آن با نظریه نئوکلاسیکی این است که دولت دیگر حداکثرکننده رفاه اجتماعی نیست بلکه هر یک از کارکنان دولت در نقش انسان اقتصادی و با تکیه بر نظریه رفتار عقلایی در پی کسب حداکثر نفع شخصی خود هستند.

3ـ4ـ رویکرد ساختار مبادله
این رویکرد به نظر ساختارگرایان بر می‌گردد. ساختارگرایان معتقدند اگر دولت حقوق مالکیت را تعیین و تصریح کند، عوامل اقتصادی خواهند توانست هرگونه پیامد خارجی حاصل از شکست بازار را درونی کنند. با این حساب دولت نقشی جز برقرار کننده حقوق مالکیت نخواهد داشت. البته تحقق این شرایط نیز بدون بحث نیست. چرا که مسائلی چون هزینه‌ برقراری حقوق مالکیت و هزینه حل و فصل آثار منفی خارجی حاصل از فعالیت دیگران از طریق دستگاه قضایی و ... این راه حل را با مشکلات جدی مواجه می‌کند و نقش جدیدی را برای دولت به عنوان «امین» مردم خصوصاً در مورد مسائلی که با حقوق مالکیت کل جامعه در ارتباط است، تعریف می‌کند. (قابل ذکر است که طبق این نظریه لازم نیست دولت با استفاده از ابزارهای سیاسی به دنبال حذف آثار منفی خارجی حاصل از فعالیتهای اقتصادی که یکی از دلایل شکست بازار به حساب می آمدند، باشد و طبق نظر کوئیس هر جا در اقتصاد آثار منفی خارجی وجود داشته باشد و افرادی از آن متضرر شوند این افراد می‌توانند گردهم بیایند و به گونه‌ای طرف اذیت کننده را جبران کنند که اثر خارجی از بین برود.)

4ـ4ـ رویکرد نظریه اطلاعات
یکی از دلایل شکست بازار را اطلاعات ناقص و عدم تقارن آن بین عوامل اقتصادی بیان می‌کنند. به این ترتیب دخالت دولت اولاً در حوزه‌هایی مفید است که شکست بازار به طور جدی وجود داشته باشد. ثانیاً اطلاعات قابل دسترسی دولت در مقایسه با بخش خصوصی بیشتر باشد.

5ـ دولت در مکتب کینزی

کینز معتقد است که نظام سرمایه‌داری آزاد دو نقص عمده و ساختاری دارد که بدون دخالت دولت نمی‌توان آنها را برطرف ساخت. این دو نقص عبارتند از: اشتغال ناقص عوامل تولید و توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد.
نقش دولت در اقتصاد کینزی را به طور کلی می‌توان در سیاست پولی و مالی خلاصه کرد. سیاستهای مالی به طور عمده بر خط مشی بودجه‌ای دولت ناظر است که از طریق آن می‌توان افزایش هزینه‌های دولت (سیاست مالی و انبساطی) و تدابیر مالیاتی (بازتوزیع درآمد) به جبران افت ساختاری تقاضای کل پرداخت. سیاست پولی که در اصل از طریق بانک مرکزی اعمال می‌شود. ناظر بر تنظیم حجم پول به میزانی است که از افزایش ساختاری نرخ بهره جلوگیری کند و آن را در سطحی مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری بنگاهها و مصرف خانواده‌ها قرار دهد.
این سیاستها به طور گسترده‌ای در کشورهای صنعتی پیشرفته و نیز در بسیاری از کشورهای درحال توسعه طی دو تا سه دهه پس از جنگ دوم جهانی اجرا شد، اما به جز در مقاطع کوتاه مدت و موقت هیچ‌گاه نتیجه مثبتی از آنها درمیان مدت و دراز مدت به دست نیامد. سیاستهای انبساطی پولی و مالی کینزی در دهه 1960 و 1970 میلادی به تورم و سپس تورم توأم با رکود انجامید.
اشکال اصلی نظریه اقتصادی کینز و سیاست‌های مبتنی بر آن به طور عمده در این نکته است که دو مسئله بیکاری و رکود اقتصادی را منحصراً ناشی از کمبود تقاضای کل می‌داند و شکاف میان سطح تولید بالفعل و بالقوه را طبیعی و مسلم فرض می‌کند. واقعیت این است که انواع مشکلات نهادی ممکن است توان تولیدی جامعه را کاهش دهد، بدون اینکه عوامل تولید بالقوه تغییر کرده باشند. زمانی که شرایط نهادی جلوی افزایش تولید را می‌گیرد، سیاست‌های انبساطی مالی و پولی دولت یا به طور خلاصه مدیریت تقاضا کاری از پیش نخواهد برد.
به رغم آن که نظریه دولت در اقتصاد کینزی در دوره زمانی معینی شیوع عام یافت و سیاست‌های اقتصادی توصیه شده وی در بسیاری از کشورها اجرا شد، نتایج مورد انتظار را برآورده نساخت. غفلت کینز از ساز و کارهای اقتصادی در عرصة تولید، تأکیدی اغراق‌آمیز بر نقش تعیین کننده تقاضا و تحلیل‌های نادرست در خصوص پول و سرمایه، به ناکارآمدی توصیه‌های علمی کینز منجر شد. وی برای دولت نقش اقتصادی مهم و تعیین کننده‌ای جهت ایجاد اشتغال کامل و توزیع کامل و توزیع مناسب‌تر درآمد قائل شد که حاصل آن دولتی‌تر شدن نظام اقتصادی و درنتیجه تخصیص غیر بهینه منابع، کاهش بهره وری، گسترش بیکاری و تورم بود.

6ـ دولت در مکتب سوسیالیسم

در این نظام اقتصادی یک قدرت مرکزی وظیفة تنظیم برنامه، دادن رهنمود و فرمان برای اجرای برنامه را با توجه به اهداف و اولویتهای مدنظر گرفته شده بر عهده دارد. به این صورت که اهداف برنامه مانند رشد سالانه تولید ملی، سهم کالای مصرفی و سرمایه‌ای به وسیله سازمان برنامه‌ریزی مرکزی تعیین شده سپس متناسب با منابع موجود در هر منطقه و در هر واحد تولیدی سهم هر یک معین می‌گردد.

1ـ6ـ سیستم برنامه‌ریزی متمرکز
دراین نوع برنامه‌ریزی، فرمانها از بالا یعنی سازمان برنامه‌ریزی مرکزی (که در رژیم شوری سابق به «گوسپلان» معروف بود) به واحدهای تولیدی دیکته می‌شد. اهداف برنامه‌ مانند رشد سالانه تولید ملی، سهم کالاهای مصرفی و سرمایه‌گذاری از سوی شورای وزیران مشخص می‌شد. سازمان برنامه‌ریزی مرکزی برنامه تفصیلی حوزه خود را بر اساس این اهداف تنظیم و ضمن هماهنگی با سازمانهای برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سهم تولید هر یک از جمهوری‌ها راتعیین می‌کرد. هر یک از جمهوری‌های شوری سابق نیز خود دارای شورای وزیران و سازمان برنامه‌ریزی جمهوری بودند و یک سازمان اقتصاد به نام «سوخارنو» نیز وجود داشت.
درنظام اقتصاد برنامه‌ریزی متمرکز چون دولت خود را به تنظیم هر نوع تولید و توزیعی موظف می‌داند به تناسب مسئولیت به تأسیس نهادها، کمیسیون‌ها و وزارتخانه‌های برنامه‌ریزی و کنترل اقدام می‌نماید. به عبارت دیگر نظام برنام‌ریزی متمرکز به ارتشی از اقتصاددانان، مدیران، کارمندان اداری، آمارگیران، بازرسان و دیگر افراد آموزش دیده نیاز دارد تا با بررسی شرایط جغرافیایی، جمعیتی، منابع طبیعی، ابزار تولید و ... بتوانند سیستم بهینه‌ای را طراحی کنند و روشن است که این امر به شدت بر هزینه‌های تولید می‌افزاید. گاهی شمار و نوع روابط این نهادها، کمیسیون‌ها و وزارتخانه‌های تصمیم گیرنده چنان پیچیده و سردرگم می‌شود که از هر نظارت عقلایی گریزان است. از دیگر دلایل ضعف این سیستم پایین بودن بهره وری نیروی کار، بی‌توجهی به مسئله سوددهی، به حساب نیامدن نقش مصرف‌کننده در امر تولید و عدم تعادل بین بخشها را می‌توان نام برد.

7ـ دولت در مکتب اقتصادی ـ سیاست

مفهوم دولت در مکتب اقتصادی سیاست به تحلیل انگیزة دولتمردان از انجام کارهای دولتی مربوط است. ریشه این بحث پاسخ به این پرسش است که هدف و انگیزه دولتمردان از انجام خدمات عمومی چیست؟ پاسخ صاحبنظران مکتب اقتصادی ـ سیاست این است که دولتمردان نیز همانند اهل بازار و کاسبان از انجام خدمات دولتی هدفی جز حداکثر کردن منافع شخصی خود ندارند.
منظور از دولتمردان در اینجا تمام دست‌اندرکاران قوای گوناگون مجریه، مقننه و قضاییه هستند. طرفداران این نظریه عقیده دارند که هم بوروکرات‌ها (دیوان سالاران) هم سیاسی‌ها و هم رأی دهنگان در راستای تأمین منافع شخصی حرکت می‌کنند. از جمله دیدگاههای مختلفی که تحت اصول این مکتب در مورد نحوه عمل دولتمردان بیان شده است، عبارتند از:
1ـ دیدگاه داونز و قضیه رأی دهنده میانه: رأی دهنده میانه کسی است که از مواضع سیاسی افراطی بپرهیزد، تحت این دیدگاه، نظریة‌ هاتلنیگ نیز بیان می‌شود. طبق نظر هاتلینگ اگر دو فروشگاه در شهری باشند و بخواهند سود کسب کنند، به نفع آنهاست که در کنار هم کار کنند و رفتاری همانند و متعادل داشته باشند. به این ترتیب اگر احزاب هم بخواهند پیروز شوند، باید از اتخاذ مواضع رادیکال چپ و افراط راست بپرهیزند.
2ـ خرید و فروش آرا همانند خرید و فروش کالا: مطابق این دیدگاه درجریان انتخابات و یا بعداً در مراحل تصمیم‌گیری، آرا گاهی به صورت صریح و گاهی به صورت ضمنی خرید و فروش می‌شوند و قیمت هر رأی را میزان مطلوبیتی که آن رأی برای خریدار آن دارد معین می‌کند.

1ـ7ـ مقایسه بازار کسب و کار اقتصادی با کسب و کار سیاسی
عقیده طرفداران نظریه اقتصادی سیاست بر این است که دولتمردان با تغییر سیاستهای خود در راستای حداکثر کردن رأی در انتخابات بعدی، زمینه ایجاد نوعی دور تورمی یا رکودی را در جامعه فراهم می‌آورند. مثلاً مسئولانی که می‌دانند کاهش دادن بیکاری بیش از کاهش دادن تورم باعث جلب محبوبیت مردم می‌شود قبل از انتخابات بعدی سعی می‌کنند با فشار اشتغال را پایین بیاورند.


 

طرفدارن مکتب اقتصادی سیاست ضد دولت نیستند اما می‌کوشند دولت را به گونه‌ای نهادینه کنند که غرق شدن در منافع شخصی نتواند او را وادار کند دارائی‌های عمومی را هدر دهد. به دیگر سخن اینها معتقدند که دولت وجود داشته باشد ولی به گونه‌ای سازمان یابد و به نحوی با او عمل شود که از اموال عمومی در کمترین حد استفاده شخصی صورت گیرد. به طور مثال بوکانون می‌گوید: «باید کوشید و نهاد را به گونه‌ای شکل داد که اگر دولتمردان خطا کردند و به اموال عمومی ضربه زدند به منابع شخصی آنها لطماتی وارد شود و فقط در این صورت سوء استفاده کم خواهد شد.» کم‌ترین تفاوت بین دولت در مکتب اقتصادی سیاست با دیگر دولتها در این است که دولت درست مانند افراد بخش خصوصی در پی حداکثر کردن منافع شخصی خویش است.

دولت، بازار و بنگاه سه نهاد اصلی اقتصادی هستند که هم مکمل و هم جانشین یکدیگرند. اما دولت به علت دردست داشتن انحصار قدرت، بر دو نهاد دیگر اشراف دارد و تمام تصمیمها و حرکاتش بر فضایی که دو نهاد دیگر در آن به فعالیت اقتصادی می‌پردازند تأثیر می‌گذارد. به دیگر سخن خدماتی که دولت به جامعه ارائه می‌دهد یا کالایی که تولید می‌کند گاه به طور کامل جانشین کالاها و خدماتی می‌شود که بازار و بنگاه به جامعه ارائه می‌دهند و گاه مکمل آنهاست. در هر صورت نیز مقدار و قیمت کالاها و خدماتی که دولت ارائه می‌دهد بر تصمیمهای اقتصادی که در بازار و بنگاه گرفته می‌شود تأثیر می‌گذارد. هر تصمیم، سیاست یا قانونی را که دولت اتخاذ کند به منزله تغییر در مقدار قیمت خدمات و کالاهایی است که به اقتصاد عرضه می‌کند، بنابراین بر تصمیم‌گیریهای دیگر رقیبان یا همکاران خود (بازار و بنگاه) تأثیر می‌گذارد. از دید اقتصادی، دولت (در نقش یک رقیب، همکار دارای انحصار قدرت) همچون دو انحصارگر دیگر هنگامی به اندازه مطلوب خود نزدیک می‌شود یا هنگامی به سطوح کارآیی نزدیک و لذا از شرایط نامطلوب انحصار دور می‌شود که فعالیتش در زمینه‌های مکمل بازار و بنگاه به حداکثر ممکن و در زمینه‌های جانشین بنگاه و بازار به حداقل لازم برسد. گرچه این معیار، معیاری دقیق و قابل کاربرد برای تمام زمینه‌های فعالیت دولت نیست ولی به صورت یک معیار عمومی تا حدود زیادی می‌تواند انحراف دولت را از نقش اصلی و قابل قبول خود در اقتصاد روشن سازد. منظور از حداقل لازم مقداری است که کمتر از آن می‌تواند دولت را با بحران مشروعیت ( و بنابراین از دست دادن انحصار قدرت) روبرو سازد.
بر اساس این معیار دولت باید در زمینه‌هایی که خدمات یا کالاهای تولیدی‌اش جانشین خدمات و کالاهای تولید شده در بخش خصوصی می‌شود فعالیت خود را به حداقل لازم برساند و در عوض در زمینه‌هایی که فعالیت بازار و بنگاه به ارائه خدمات دولتی در آن زمینه‌ها وابسته است (مثل حقوق مالکیت، دستگاه قضایی، ‌امنیت، تعریف استاندارها و...) فعالیت خود را گسترش دهد و به حداکثر ممکن برساند. برای نمونه در زمینه تولید کالاهای عمومی قابل تولید به شیوه خصوصی یا کالاهای خصوصی دارای آثار خارجی مثبت یا حتی کالاهای خصوصی معمولی (که به عللی تولید آنها را به بخش خصوصی اجازه نمی‌دهد) فعالیت دولت، جانشین فعالیت بازار و بنگاه می‌شود. بنابراین دولت باید معیار حداقل لازم را در این گونه فعالیتها مراعات کند؛


 

حالات چهارگانه مندرج در جدول فوق در حقیقت حالات حدی و افراطی هستند و در عالم واقع طیف گسترده‌ای از ساختارهای دولت وجود دارد که در هیچ کدام از این گروههای چهارگانه قرار نمی‌گیرد. برای نزدیک شدن به واقعیت می‌توان کلیه حالات بین چهار حالت را هم در نظر گرفت. این وضعیت در نمودار زیر نشان داده شده است:


 

در این نمودار، دولت مترصد عبارت است از دولتی که در صدد است برخی از دشواریها و کاستی‌های اقتصادی را دفع و جبران کند اما نمی‌تواند شرایط لازم را برای همکاری قدرتمند بنگاه و بازار فراهم سازد.
دولت افراطی، توسعه‌خواه است اما به علت تأکید یک سویه بر فعالیتهای جانشین رفتارش ناسازگار است و نمی‌تواند اقتصاد را به گونه‌ای تجهیز کند که با تمام قدرت به سوی پیشرفت برود. دولت بی‌تفاوت نیز با بی‌تفاوتی (خواه از روی عمد و یا به اجبار و به علت تنگناهای مختلف اقتصادی ـ اجتماعی) از یک سو فقط نظاره‌گر حجم انبوه برخوردهای منفعتی افراد و واحدهای اقتصادی، حجم عظیم آثار جانبی درونی نشده فعالیتهای اقتصادی، بلاتکلیفی حقوق مالکیت و در یک کلام هزینه مبادله سنگین در اقتصاد است و از سوی دیگر هیچ تلاشی در جهت بهبود توزیع درآمد، حمایت از لایه‌های آسیب‌پذیر اجتماع، تولید کادرهای عمومی و... انجام نمی‌دهد. دولت متناقض نیز گرچه انگیزه‌های لازم جهت حرکت به سوی توسعه اقتصادی را دارد، اما از آنجا که کوشیده است خود به تنهایی متولی این کار شود حجم عظیمی از فعالیتهای خود را در زمینه‌هایی که جانشین بخش خصوصی است بکار می‌اندازد. بنابراین دولت متناقض دولت فربهی است که از یک سو جامعه را برای حضور بخش خصوصی تنگ کرده و از سوی دیگر با بی‌توجهی به فعالیتها و نهادهایی که بستر فعالیت بازار و بنگاه را هموار می‌سازند، انگیزه‌های مشارکت بخش خصوصی در فرآیند توسعه را نیز از بین برده است.
در مجموع داوری درباره اینکه کدامیک از دولتهای مندرج در طرف راست نمودار برای یک کشور مناسبند به ساختار آن کشور بستگی دارد. در کشورهای جهان سوم غالب دولتها از نوع دولتهای طرف چپ نمودار هستند. حرکت به سمت هر یک از دولتهای طرف راست، حرکتی سازنده محسوب خواهد شد.

 

الف) تئوری الهی: به این معنی که خداوند دولت را آفریده است. این تفکر در امپراتوری‌های شرق باستان وجود داشته که به موجب آن حاکم یا فرمانروایان را جانشین خداوند می‌دانستند. از جمله معتقدین به این نظریه، سن آگوستین و بوئه (نویسنده فرانسوی «1704ـ1627») بوده‌اند. اصول این نوع تفکر درباره دولت عبارت بوده‌اند از: 1ـ قدرت ودیعه الهی است 2ـ حکومت موروثی و غیر قابل غصب است. 3ـ فرمانروا اختیار تام دارد و فقط در مقابل خدا مسئول است. 5ـ رعایا باید کورکورانه از فرمانروایان اطاعت کنند.

ب) تئوری قراردادهای اجتماعی: دولت در ابتدا به وسیله مردم و با گفت و شنود با جامعه بنیانگذاری شده و به عبارت دیگر نوعی «قرارداد اجتماعی» است که افراد به آن رضایت داده باشند. از پیروان این نظریه می‌توان توماس هابز (1679ـ1588) و ژان ژاک روسو (1778ـ1712) را نام برد.

ج) تئوری جبر و زور: اشخاص قوی‌تر بدون توجه به حقوق افراد ضعیفتر امیال و هوسهای خویش را بر آنها تحمیل نموده و سعی کرده‌اند که به این عمل جنبه حقوقی ببخشند. از جمله طرفداران این نظریه یکی افلاطون است که معتقد است مردمان کوه‌نشین به دلیل روحیه جنگ‌طلبی بر مردم دشت غلبه یافته‌اند و دیگری ابن‌خلدون است که معتقد به تسلط تدریجی اقوام چادرنشین بر سایرین است. همچنین ویل دورانت معتقد است: «مالکیت مادرِ جنگ و جنگ پدر دولت است.» هربرت اسپسنر، دوید هیوم، پیرژاله و نیچه نیز از معتقدین به این نظریه هستند.

د) تئوری طبیعت: یونانیان قدیم بشر را از دولت غیر قابل انفصال می‌پنداشتند و نه تنها دولت را برای ادامه زندگی بشر ضروری می‌دانستند بلکه معتقد بودند دولت وسیله‌ای است که با توسل به آن می‌توان به زندگی «نیک» نایل آمد. افلاطون را در اینجا نیز باید بنیانگذار و نخستین مدافع اندیشه طبیعی بودن اجتماع و دولت دانست. همچنین ارسطو معتقد است: انسان فطرتاً جانوری است سیاسی. از دیگر قائلین به این نظر می‌توان به توماس آکویناس (1274ـ1225) اشاره کرد.

هـ ) تئوری اقتصادی: در این چارچوب نیز دو نظر وجود دارد: 1ـ نیازهای بشر و تعدد آنها و عدم امکان پاسخگویی به تمام آنها از جانب یک فرد به علت امکانات محدود انسان و نیز اختلاف طبیعی میان استعداد مردمان، موجب ایجاد دولت شده است. (افلاطون و جان لاک)
نظر سوسیالیت‌ها در مورد دولت این است که اقتصاد را منشأ دولت یا به عبارت دیگر اقتصاد را زیربنا و دولت را روبنا قلمداد می‌کنند. طبق نظر مارکس ساختمان اقتصادی جامعه «زیربنا» نامیده می‌شود و سایر شئون اجتماعی تابعی از آن زیربنا می‌باشند. بنا به این عقیده، دولت و کلیه عوامل ترکیب کننده آن از حقوق و مذهب و هنر و فرهنگ و غیره «روبنای» اجتماع هستند و تابعی از تحول و تکامل اوضاع اقتصادی می‌باشند. (بحث مفصل‌تر در مورد دولت در مارکسیسم درجای خود خواهد آمد) از دیگر پیروان این نظر، انگلس(1895ـ1820) می‌باشد. 

2ـ دولت در نظریات قبل از لیبرالیسم کلاسیک


 

پیش از ظهور مکتب کلاسیک (لیبرالیسم کلاسیک) دو مکتب عمده فکری را می‌توان نام برد: 1ـ مرکانتیلیسم و 2ـ فیزیوکراسی در اینجا به بررسی دیدگاه این دو مکتب درباره دولت می‌پردازیم.

1ـ2ـ مرکانتیلیسم این مکتب به دولت قدرتمند و مداخله‌گر اعتقاد دارد و دخالت دولت را به ویژه در امر تجارت خارجی تجویز می‌کند. بنا به نظر این مکتب دولت به هر وسیله ممکن (استفاده از دیپلماسی، وضع مقررات اقتصادی و یا مداخله نظامی) باید مشوق صادرات و محدود کننده واردات باشد تا در نهایت تراز مثبت بازرگانی شکل گیرد. لذا دولت مالک ابزار تولید نیست ولی بیشترین دخالت و نظارت را در اقتصاد دارد.

2ـ2ـ فیزیوکراسی این مکتب در واقع عکس‌العملی بود در برابر افراطی‌گریهای مکتب سوداگران (مرکانتیلیسم). به نظر طرفداران این مکتب قوانین طبیعت در «عالم فیزیک» تفسیر ناپذیر و کامل و بی‌نقص هستند و جوامع بشری نیز به عنوان جزئی از این نظام طبیعی قوانین خاص خود را دارند. اصالت فرد و لیبرالیسم اقتصادی پایه فکری این دیدگاه فلسفی را تشکیل داده و اساس تفکر سیاسی آنها در تنظیم روابط دولت و ملت را تشکیل می‌دهد. دولت در این نظام باید راه را برای آزادی کسب و کار و رقابت بر مبنای منفعت‌طلبی فردی هموار کند و از هرج و مرج اجتماعی و آنارشیسم صنفی و سیاسی جلوگیری کند. از نظر این عده،‌ رئیس‌ حکومت در مقام مجری و ناظم قوانین طبیعی باید وظایفی را بر عهده داشته باشد:
1ـ مبارزه با عناصری که متعرض اصول مالکیت شخصی می‌شوند.
2ـ پرورش و آموزش افرادی برای جلوگیری از تبدیل استبداد نظام طبیعی به استبداد فردی.
3ـ اجرای امور عام‌المنفعه مثل ساختن راهها و ...

3ـ دولت در مکتب لیبرالیسم کلاسیک

در چارچوب نظری مکتب کلاسیک فعالیت دولت در مواردی مجاز شمرده می‌شود که به دلیلی شرایط نخستین عملکرد مطلوب دست نامرئی، در یک نظام اقتصادی مطلوب مورد خدشه واقع شده باشد. پاره‌ای از این موارد که در ادبیات امروز اقتصاد به شکست بازار شهرت یافته به اختصار چنین است:
1ـ فقدان شرایط و مقتضیات «آزادی طبیعی» و «تجارت آزاد»‌ در جایگاه اصل دست نامرئی.
2ـ فقدان زمینه‌های اجتماعی مناسب از قبیل «امنیت» و «برابری».
3ـ تجاوز به حقوق و آزادی‌های فردی از طریق انحصارات یا فعالیتهای ناسالم اقتصادی.
4ـ کاستی در تضمین و اجرای عدالت اجتماعی، وجود تبعیض، به ویژه دراعطای امتیازات و تسهیلات بانکی و ... به منظور رفع این ناکارآمدی‌ها. لیبرالیسم کلاسیک 3 وظیفه عمده را برای دولت قائل است:
1ـ ایجاد امنیت داخلی و دفاع خارجی.
2ـ برقراری عدالت از طریق ایجاد نهادهای قانونگذاری و نظارتی و تصویب قوانینی از قبیل قوانین کار،‌ مالکیت و حق تألیف.
3ـ تأسیسات عمومی و فعالیتهایی که یا از عهده اشخاص خارج است و یا در اصل، بخش خصوصی انگیزه و رغبتی برای انجام آن ندارد.
در زمینة سیاست‌گذاری نیز خطوط برجسته نظام کنترل لیبرالیسم کلاسیک در سه مؤلفة 1ـ بازرگانی خارجی، 2ـ سیاست پولی و 3ـ سیاستهای مالی، قابل تأمل است.
ـ بازرگانی خارجی: به دلیل برخورداری از روحیه ناسیونالیسم اقتصادی، دو دسته از سیاستهای اقتصادی درباره بازرگانی خارجی توصیه می‌گردد: توسعه بعضی از صنایع داخلی از طریق سیاستهای حمایتی و برقراری توازن بین کالاهای وارداتی و محصولات داخلی که مورد اصابت مالیاتی قرار می گیرند. (مشمول مالیات می‌گردند)
ـ سیاستهای پولی یا به عبارت دیگر تنظیم نرخ بهره قانونی.
ـ سیاستهای مالی و یا مالیاتها که در گردآوری آنها باید 4 اصل رعایت گردد:
1ـ اصل عدالت 2ـ اصل صراحت و شفافیت 3ـ اصل سهولت 4ـ اصل صرفه‌جویی.

1ـ3ـ موارد شکست دولت
ـ زیان دخالت دولت در اقتصاد بیش از زیان انحصار خصوصی و شکست بازار است.
ـ بسیاری از موارد شکست بازار از عدم کشف اطلاعات ناشی می‌شود ولی دخالت دولت، در مکانیزم قیمتهای طبیعی اختلال ایجاد می‌کند.
ـ دولت در فعالیتهای اقتصادی، مدیر و تاجر خوبی نیست و معمولاً ولخرجی می‌کند.
ـ فعالیت دولت در مشاغل غیر مولد است و توسعه دولت به معنای تخصیص بخش مهمی از درآمد ملی به اشتغال و سرمایه‌گذاری در امور غیر تولیدی است. 

4ـ دولت در چارچوب نظریات جدید کلاسیک

در چارچوب نظریات جدید کلاسیکی درباره دولت دو دیدگاه لیبرتارین و لیبرالیسم را مورد توجه قرار می‌دهیم. این دو دیدگاه تفکرات خود را بسط یافته نظریات کلاسیک لیبرالیسم می‌دانند. مکتب لیبرتارین، حقوق خصوصی و آزادی‌های فردی را به صورت افراطی مورد توجه قرار می‌دهد و دخالت دولت درامور اقتصادی ـ اجتماعی را از اساس امری مضر می‌داند. (از جمله مدافعان این نظر هایک ونوزیک هستند) از دید نوزیک دولت همچون نگهبان شب است و هیچ نقش توزیعی ندارد. وی هرگونه بهبود پارتویی(بهبود وضع یک نفر بدون بدتر شدن وضع سایرین) ناشی از دخالت دولت را مذموم می‌داند. از نگاه هایک سه رکن دیدگاه لیبرالیسم عبارتند از:
1ـ اولویت آزادی فردی، 2ـ ارزش مداری اصول مکانیزم بازار و 3ـ پی‌جویی عدالت اجتماعی نه تنها فایده‌ای ندارد بلکه کاملاً مضر است.
در مجموع در بین صاحبنظران لیبرالیسم دو قرائت حدی و دو دسته تفکر قابل شناسایی است:
1ـ فایده گرایی و 2ـ دیدگاه رالسی
در دیدگاه نخست که مطلوبیت‌گرایی «بنتام» احیا شده است، کالاها باید به نحوی توزیع شوند که رفاه کل جامعه حداکثر گردد، بیشینه‌سازی در این چارچوب در صورتی انجام می‌پذیرد که کالاها و خدمات به طور کارآ تولید و تخصیص یابند و بر اساسی اصول برابری توزیع شوند.
در دیدگاه رالسی، هدف اصلی نهادها و همین طور حقوق طبیعی جامعه عدالت اجتماعی است. عدالت به خودی خود مطلوب است و نهاد در صورتی پایدار خواهد ماند که عادلانه باشد. بر این اساس باید تمام کالاهای اقتصادی، مقامها‌، فرصتها، مهارتها و ... به طور برابر توزیع شوند و دخالت دولت تا حدی تجویز می‌گردد که رفاه طبقات پایین جامعه را افزایش دهد و اختلاف سطوح درآمدی تحت این شرایط پذیرفتنی است.
با این حساب لیبرال‌های جدید تجدید نظرهایی درمورد اصول آزادی فردی و ارزش مطلق نظام بازار صورت داده‌اند و طیف گسترده‌ای را تشکیل می‌دهند که در اینجا دیدگاه چهار رویکرد فلسفی ـ سیاسی برجسته امروز ارائه می‌گردد:
1ـ رویکرد نئوکلاسیک 2- رویکرد انتخاب عمومی 3ـ رویکرد هزینه مبادله 4ـ رویکرد نظریه اطلاعات.

1ـ4ـ رویکرد نئوکلاسیک
این رویکرد در محافل آکادمیک، جریان مسلط فکری تلقی می‌شود و خود را بیش از دیگران به نظریه لیبرالیسم کلاسیک وفادار می‌داند. نقطه آغازین نظریه دولت نئوکلاسیک در قضیه بنیادین «اقتصاد رفاه» است. نخستین قضیه اقتصاد رفاه مدعی است که با فرض برقراری شروط رقابت کامل، فقدان کالاهای عمومی و آثار خارجی (منفی یا مثبت) و اطلاعات کامل، اگر تعادل عمومی وجود داشته باشند، بهینه (کارآیی) پارتو برقرار می‌شود.
دومین قضیه به تبیین حدود وظایف و دخالت دولت می‌پردازد. بر اساس آن دولت در شرایطی مجاز به دخالت است که باعث انحراف در کارکرد کاگزاران (عوامل) اقتصادی نگردد و این از طریق اخذ مالیاتهای مقطوع و پرداختهای انتقالی صورت می‌پذیرد. بر این اساس، یکی از دلایل شکست بازار عدم تولید کالاهای عمومی است. چرا که این کالاها نه قابل قیمت‌گذاری هستند و نه منافع آن تخصیص می‌پذیرد و به ناچار پدیده استفاده مجانی ظاهر می‌شود. نظام حقوقی، دفاع ملی و دولت کارآمد، جملگی از مصادیق کالاهای عمومی هستند. در کل در این نظریه اصل بر نظام بازار و کارآمد بودن آن است و دخالت دولت در موارد خاص و به صورت تدریجی مجاز شمرده می‌شود و حدود آن، عمل در راستای تصحیح انحراف بازار از کارآیی، در تخصیص منابع است و یگانه هدف دولت باید بیشینه‌سازی رفاه کل جامعه باشد.

2ـ4ـ رویکرد انتخاب عمومی
مطابق این رویکرد، تشکیل دولت در نتیجة فهم و درک افراد درباره همیاری است و تفاوت آن با نظریه نئوکلاسیکی این است که دولت دیگر حداکثرکننده رفاه اجتماعی نیست بلکه هر یک از کارکنان دولت در نقش انسان اقتصادی و با تکیه بر نظریه رفتار عقلایی در پی کسب حداکثر نفع شخصی خود هستند.

3ـ4ـ رویکرد ساختار مبادله
این رویکرد به نظر ساختارگرایان بر می‌گردد. ساختارگرایان معتقدند اگر دولت حقوق مالکیت را تعیین و تصریح کند، عوامل اقتصادی خواهند توانست هرگونه پیامد خارجی حاصل از شکست بازار را درونی کنند. با این حساب دولت نقشی جز برقرار کننده حقوق مالکیت نخواهد داشت. البته تحقق این شرایط نیز بدون بحث نیست. چرا که مسائلی چون هزینه‌ برقراری حقوق مالکیت و هزینه حل و فصل آثار منفی خارجی حاصل از فعالیت دیگران از طریق دستگاه قضایی و ... این راه حل را با مشکلات جدی مواجه می‌کند و نقش جدیدی را برای دولت به عنوان «امین» مردم خصوصاً در مورد مسائلی که با حقوق مالکیت کل جامعه در ارتباط است، تعریف می‌کند. (قابل ذکر است که طبق این نظریه لازم نیست دولت با استفاده از ابزارهای سیاسی به دنبال حذف آثار منفی خارجی حاصل از فعالیتهای اقتصادی که یکی از دلایل شکست بازار به حساب می آمدند، باشد و طبق نظر کوئیس هر جا در اقتصاد آثار منفی خارجی وجود داشته باشد و افرادی از آن متضرر شوند این افراد می‌توانند گردهم بیایند و به گونه‌ای طرف اذیت کننده را جبران کنند که اثر خارجی از بین برود.)

4ـ4ـ رویکرد نظریه اطلاعات
یکی از دلایل شکست بازار را اطلاعات ناقص و عدم تقارن آن بین عوامل اقتصادی بیان می‌کنند. به این ترتیب دخالت دولت اولاً در حوزه‌هایی مفید است که شکست بازار به طور جدی وجود داشته باشد. ثانیاً اطلاعات قابل دسترسی دولت در مقایسه با بخش خصوصی بیشتر باشد.

5ـ دولت در مکتب کینزی

کینز معتقد است که نظام سرمایه‌داری آزاد دو نقص عمده و ساختاری دارد که بدون دخالت دولت نمی‌توان آنها را برطرف ساخت. این دو نقص عبارتند از: اشتغال ناقص عوامل تولید و توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد.
نقش دولت در اقتصاد کینزی را به طور کلی می‌توان در سیاست پولی و مالی خلاصه کرد. سیاستهای مالی به طور عمده بر خط مشی بودجه‌ای دولت ناظر است که از طریق آن می‌توان افزایش هزینه‌های دولت (سیاست مالی و انبساطی) و تدابیر مالیاتی (بازتوزیع درآمد) به جبران افت ساختاری تقاضای کل پرداخت. سیاست پولی که در اصل از طریق بانک مرکزی اعمال می‌شود. ناظر بر تنظیم حجم پول به میزانی است که از افزایش ساختاری نرخ بهره جلوگیری کند و آن را در سطحی مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری بنگاهها و مصرف خانواده‌ها قرار دهد.
این سیاستها به طور گسترده‌ای در کشورهای صنعتی پیشرفته و نیز در بسیاری از کشورهای درحال توسعه طی دو تا سه دهه پس از جنگ دوم جهانی اجرا شد، اما به جز در مقاطع کوتاه مدت و موقت هیچ‌گاه نتیجه مثبتی از آنها درمیان مدت و دراز مدت به دست نیامد. سیاستهای انبساطی پولی و مالی کینزی در دهه 1960 و 1970 میلادی به تورم و سپس تورم توأم با رکود انجامید.
اشکال اصلی نظریه اقتصادی کینز و سیاست‌های مبتنی بر آن به طور عمده در این نکته است که دو مسئله بیکاری و رکود اقتصادی را منحصراً ناشی از کمبود تقاضای کل می‌داند و شکاف میان سطح تولید بالفعل و بالقوه را طبیعی و مسلم فرض می‌کند. واقعیت این است که انواع مشکلات نهادی ممکن است توان تولیدی جامعه را کاهش دهد، بدون اینکه عوامل تولید بالقوه تغییر کرده باشند. زمانی که شرایط نهادی جلوی افزایش تولید را می‌گیرد، سیاست‌های انبساطی مالی و پولی دولت یا به طور خلاصه مدیریت تقاضا کاری از پیش نخواهد برد.
به رغم آن که نظریه دولت در اقتصاد کینزی در دوره زمانی معینی شیوع عام یافت و سیاست‌های اقتصادی توصیه شده وی در بسیاری از کشورها اجرا شد، نتایج مورد انتظار را برآورده نساخت. غفلت کینز از ساز و کارهای اقتصادی در عرصة تولید، تأکیدی اغراق‌آمیز بر نقش تعیین کننده تقاضا و تحلیل‌های نادرست در خصوص پول و سرمایه، به ناکارآمدی توصیه‌های علمی کینز منجر شد. وی برای دولت نقش اقتصادی مهم و تعیین کننده‌ای جهت ایجاد اشتغال کامل و توزیع کامل و توزیع مناسب‌تر درآمد قائل شد که حاصل آن دولتی‌تر شدن نظام اقتصادی و درنتیجه تخصیص غیر بهینه منابع، کاهش بهره وری، گسترش بیکاری و تورم بود.

6ـ دولت در مکتب سوسیالیسم

در این نظام اقتصادی یک قدرت مرکزی وظیفة تنظیم برنامه، دادن رهنمود و فرمان برای اجرای برنامه را با توجه به اهداف و اولویتهای مدنظر گرفته شده بر عهده دارد. به این صورت که اهداف برنامه مانند رشد سالانه تولید ملی، سهم کالای مصرفی و سرمایه‌ای به وسیله سازمان برنامه‌ریزی مرکزی تعیین شده سپس متناسب با منابع موجود در هر منطقه و در هر واحد تولیدی سهم هر یک معین می‌گردد.

1ـ6ـ سیستم برنامه‌ریزی متمرکز
دراین نوع برنامه‌ریزی، فرمانها از بالا یعنی سازمان برنامه‌ریزی مرکزی (که در رژیم شوری سابق به «گوسپلان» معروف بود) به واحدهای تولیدی دیکته می‌شد. اهداف برنامه‌ مانند رشد سالانه تولید ملی، سهم کالاهای مصرفی و سرمایه‌گذاری از سوی شورای وزیران مشخص می‌شد. سازمان برنامه‌ریزی مرکزی برنامه تفصیلی حوزه خود را بر اساس این اهداف تنظیم و ضمن هماهنگی با سازمانهای برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سهم تولید هر یک از جمهوری‌ها راتعیین می‌کرد. هر یک از جمهوری‌های شوری سابق نیز خود دارای شورای وزیران و سازمان برنامه‌ریزی جمهوری بودند و یک سازمان اقتصاد به نام «سوخارنو» نیز وجود داشت.
درنظام اقتصاد برنامه‌ریزی متمرکز چون دولت خود را به تنظیم هر نوع تولید و توزیعی موظف می‌داند به تناسب مسئولیت به تأسیس نهادها، کمیسیون‌ها و وزارتخانه‌های برنامه‌ریزی و کنترل اقدام می‌نماید. به عبارت دیگر نظام برنام‌ریزی متمرکز به ارتشی از اقتصاددانان، مدیران، کارمندان اداری، آمارگیران، بازرسان و دیگر افراد آموزش دیده نیاز دارد تا با بررسی شرایط جغرافیایی، جمعیتی، منابع طبیعی، ابزار تولید و ... بتوانند سیستم بهینه‌ای را طراحی کنند و روشن است که این امر به شدت بر هزینه‌های تولید می‌افزاید. گاهی شمار و نوع روابط این نهادها، کمیسیون‌ها و وزارتخانه‌های تصمیم گیرنده چنان پیچیده و سردرگم می‌شود که از هر نظارت عقلایی گریزان است. از دیگر دلایل ضعف این سیستم پایین بودن بهره وری نیروی کار، بی‌توجهی به مسئله سوددهی، به حساب نیامدن نقش مصرف‌کننده در امر تولید و عدم تعادل بین بخشها را می‌توان نام برد.

7ـ دولت در مکتب اقتصادی ـ سیاست

مفهوم دولت در مکتب اقتصادی سیاست به تحلیل انگیزة دولتمردان از انجام کارهای دولتی مربوط است. ریشه این بحث پاسخ به این پرسش است که هدف و انگیزه دولتمردان از انجام خدمات عمومی چیست؟ پاسخ صاحبنظران مکتب اقتصادی ـ سیاست این است که دولتمردان نیز همانند اهل بازار و کاسبان از انجام خدمات دولتی هدفی جز حداکثر کردن منافع شخصی خود ندارند.
منظور از دولتمردان در اینجا تمام دست‌اندرکاران قوای گوناگون مجریه، مقننه و قضاییه هستند. طرفداران این نظریه عقیده دارند که هم بوروکرات‌ها (دیوان سالاران) هم سیاسی‌ها و هم رأی دهنگان در راستای تأمین منافع شخصی حرکت می‌کنند. از جمله دیدگاههای مختلفی که تحت اصول این مکتب در مورد نحوه عمل دولتمردان بیان شده است، عبارتند از:
1ـ دیدگاه داونز و قضیه رأی دهنده میانه: رأی دهنده میانه کسی است که از مواضع سیاسی افراطی بپرهیزد، تحت این دیدگاه، نظریة‌ هاتلنیگ نیز بیان می‌شود. طبق نظر هاتلینگ اگر دو فروشگاه در شهری باشند و بخواهند سود کسب کنند، به نفع آنهاست که در کنار هم کار کنند و رفتاری همانند و متعادل داشته باشند. به این ترتیب اگر احزاب هم بخواهند پیروز شوند، باید از اتخاذ مواضع رادیکال چپ و افراط راست بپرهیزند.
2ـ خرید و فروش آرا همانند خرید و فروش کالا: مطابق این دیدگاه درجریان انتخابات و یا بعداً در مراحل تصمیم‌گیری، آرا گاهی به صورت صریح و گاهی به صورت ضمنی خرید و فروش می‌شوند و قیمت هر رأی را میزان مطلوبیتی که آن رأی برای خریدار آن دارد معین می‌کند.

1ـ7ـ مقایسه بازار کسب و کار اقتصادی با کسب و کار سیاسی
عقیده طرفداران نظریه اقتصادی سیاست بر این است که دولتمردان با تغییر سیاستهای خود در راستای حداکثر کردن رأی در انتخابات بعدی، زمینه ایجاد نوعی دور تورمی یا رکودی را در جامعه فراهم می‌آورند. مثلاً مسئولانی که می‌دانند کاهش دادن بیکاری بیش از کاهش دادن تورم باعث جلب محبوبیت مردم می‌شود قبل از انتخابات بعدی سعی می‌کنند با فشار اشتغال را پایین بیاورند.


 

طرفدارن مکتب اقتصادی سیاست ضد دولت نیستند اما می‌کوشند دولت را به گونه‌ای نهادینه کنند که غرق شدن در منافع شخصی نتواند او را وادار کند دارائی‌های عمومی را هدر دهد. به دیگر سخن اینها معتقدند که دولت وجود داشته باشد ولی به گونه‌ای سازمان یابد و به نحوی با او عمل شود که از اموال عمومی در کمترین حد استفاده شخصی صورت گیرد. به طور مثال بوکانون می‌گوید: «باید کوشید و نهاد را به گونه‌ای شکل داد که اگر دولتمردان خطا کردند و به اموال عمومی ضربه زدند به منابع شخصی آنها لطماتی وارد شود و فقط در این صورت سوء استفاده کم خواهد شد.» کم‌ترین تفاوت بین دولت در مکتب اقتصادی سیاست با دیگر دولتها در این است که دولت درست مانند افراد بخش خصوصی در پی حداکثر کردن منافع شخصی خویش است.

دولت، بازار و بنگاه سه نهاد اصلی اقتصادی هستند که هم مکمل و هم جانشین یکدیگرند. اما دولت به علت دردست داشتن انحصار قدرت، بر دو نهاد دیگر اشراف دارد و تمام تصمیمها و حرکاتش بر فضایی که دو نهاد دیگر در آن به فعالیت اقتصادی می‌پردازند تأثیر می‌گذارد. به دیگر سخن خدماتی که دولت به جامعه ارائه می‌دهد یا کالایی که تولید می‌کند گاه به طور کامل جانشین کالاها و خدماتی می‌شود که بازار و بنگاه به جامعه ارائه می‌دهند و گاه مکمل آنهاست. در هر صورت نیز مقدار و قیمت کالاها و خدماتی که دولت ارائه می‌دهد بر تصمیمهای اقتصادی که در بازار و بنگاه گرفته می‌شود تأثیر می‌گذارد. هر تصمیم، سیاست یا قانونی را که دولت اتخاذ کند به منزله تغییر در مقدار قیمت خدمات و کالاهایی است که به اقتصاد عرضه می‌کند، بنابراین بر تصمیم‌گیریهای دیگر رقیبان یا همکاران خود (بازار و بنگاه) تأثیر می‌گذارد. از دید اقتصادی، دولت (در نقش یک رقیب، همکار دارای انحصار قدرت) همچون دو انحصارگر دیگر هنگامی به اندازه مطلوب خود نزدیک می‌شود یا هنگامی به سطوح کارآیی نزدیک و لذا از شرایط نامطلوب انحصار دور می‌شود که فعالیتش در زمینه‌های مکمل بازار و بنگاه به حداکثر ممکن و در زمینه‌های جانشین بنگاه و بازار به حداقل لازم برسد. گرچه این معیار، معیاری دقیق و قابل کاربرد برای تمام زمینه‌های فعالیت دولت نیست ولی به صورت یک معیار عمومی تا حدود زیادی می‌تواند انحراف دولت را از نقش اصلی و قابل قبول خود در اقتصاد روشن سازد. منظور از حداقل لازم مقداری است که کمتر از آن می‌تواند دولت را با بحران مشروعیت ( و بنابراین از دست دادن انحصار قدرت) روبرو سازد.
بر اساس این معیار دولت باید در زمینه‌هایی که خدمات یا کالاهای تولیدی‌اش جانشین خدمات و کالاهای تولید شده در بخش خصوصی می‌شود فعالیت خود را به حداقل لازم برساند و در عوض در زمینه‌هایی که فعالیت بازار و بنگاه به ارائه خدمات دولتی در آن زمینه‌ها وابسته است (مثل حقوق مالکیت، دستگاه قضایی، ‌امنیت، تعریف استاندارها و...) فعالیت خود را گسترش دهد و به حداکثر ممکن برساند. برای نمونه در زمینه تولید کالاهای عمومی قابل تولید به شیوه خصوصی یا کالاهای خصوصی دارای آثار خارجی مثبت یا حتی کالاهای خصوصی معمولی (که به عللی تولید آنها را به بخش خصوصی اجازه نمی‌دهد) فعالیت دولت، جانشین فعالیت بازار و بنگاه می‌شود. بنابراین دولت باید معیار حداقل لازم را در این گونه فعالیتها مراعات کند؛


 

حالات چهارگانه مندرج در جدول فوق در حقیقت حالات حدی و افراطی هستند و در عالم واقع طیف گسترده‌ای از ساختارهای دولت وجود دارد که در هیچ کدام از این گروههای چهارگانه قرار نمی‌گیرد. برای نزدیک شدن به واقعیت می‌توان کلیه حالات بین چهار حالت را هم در نظر گرفت. این وضعیت در نمودار زیر نشان داده شده است:


 

در این نمودار، دولت مترصد عبارت است از دولتی که در صدد است برخی از دشواریها و کاستی‌های اقتصادی را دفع و جبران کند اما نمی‌تواند شرایط لازم را برای همکاری قدرتمند بنگاه و بازار فراهم سازد.
دولت افراطی، توسعه‌خواه است اما به علت تأکید یک سویه بر فعالیتهای جانشین رفتارش ناسازگار است و نمی‌تواند اقتصاد را به گونه‌ای تجهیز کند که با تمام قدرت به سوی پیشرفت برود. دولت بی‌تفاوت نیز با بی‌تفاوتی (خواه از روی عمد و یا به اجبار و به علت تنگناهای مختلف اقتصادی ـ اجتماعی) از یک سو فقط نظاره‌گر حجم انبوه برخوردهای منفعتی افراد و واحدهای اقتصادی، حجم عظیم آثار جانبی درونی نشده فعالیتهای اقتصادی، بلاتکلیفی حقوق مالکیت و در یک کلام هزینه مبادله سنگین در اقتصاد است و از سوی دیگر هیچ تلاشی در جهت بهبود توزیع درآمد، حمایت از لایه‌های آسیب‌پذیر اجتماع، تولید کادرهای عمومی و... انجام نمی‌دهد. دولت متناقض نیز گرچه انگیزه‌های لازم جهت حرکت به سوی توسعه اقتصادی را دارد، اما از آنجا که کوشیده است خود به تنهایی متولی این کار شود حجم عظیمی از فعالیتهای خود را در زمینه‌هایی که جانشین بخش خصوصی است بکار می‌اندازد. بنابراین دولت متناقض دولت فربهی است که از یک سو جامعه را برای حضور بخش خصوصی تنگ کرده و از سوی دیگر با بی‌توجهی به فعالیتها و نهادهایی که بستر فعالیت بازار و بنگاه را هموار می‌سازند، انگیزه‌های مشارکت بخش خصوصی در فرآیند توسعه را نیز از بین برده است.
در مجموع داوری درباره اینکه کدامیک از دولتهای مندرج در طرف راست نمودار برای یک کشور مناسبند به ساختار آن کشور بستگی دارد. در کشورهای جهان سوم غالب دولتها از نوع دولتهای طرف چپ نمودار هستند. حرکت به سمت هر یک از دولتهای طرف راست، حرکتی سازنده محسوب خواهد شد.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

فیلم|متن و حاشیه‌های نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان

گام مهم شورای نگهبان در حمایت از یگان حفاظت محیط زیست

فیلم|برنامه گفتگو محور «بنیانگذار» با حضور آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان

ناگفته‌های آیت‌الله جنتی از امام (ره)، مدیریت رهبر انقلاب، عزل آیت‌الله منتظری، شورای رهبری و...

فیلم|روایت متفاوت آیت‌الله یزدی از ۴۱ سال رهبری انقلاب و نظام اسلامی

حوزویان در واکاوی ابعاد شخصیتی امام خمینی(ره) رسالت مهمی را برعهده دارند

امام (ره) حق بزرگی گردن همه ما دارد

بیانیه شورای نگهبان به مناسبت سالروز عروج ملکوتی امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲

امام خمینی (ره) و حضرت آقا میدان را برای فعالیت زنان باز کردند

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

پربازدید ها

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

ایجاد سامانه دریافت گزارش تخلفات انتخاباتی از سوی شورای نگهبان

تایید لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

برای شنیدن راهکارهای مفید گوش شنوا داریم اما توجهی به باج‌خواهی و لابی نمی‌کنیم/ شورای نگهبان برای کسی فرش قرمز پهن نمی‌کند

فیلم|روایت خبرنگار صداوسیما از روند بررسی صلاحیت‌ها در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات

احراز هویت در انتخابات مجلس قطعا الکترونیکی خواهد بود

امنای ملّت و امّت؛ گذری بر تاریخچه شورای نگهبان

موشن گرافی|معرفی شورای نگهبان و نحوه انتخاب اعضاء

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس اعلام شد

فیلم|روزهای پرکار شورای نگهبان