شرح تفصیلی بررسی طرح تجمیع انتخابات

به گزارش روابط‌عمومی شورای‌نگهبان، متن کامل این گزارش بدین شرح است: 


مقدمه
این طرح در تاریخ 30/8/1385 اعلام وصول و دوفوریت آن رد شد و در تاریخ 12/9/1385 یک فوریت آن به تصویب مجلس رسید، کلیات آن در جلسة دویست‌وهشتادوهشتم مورخ 27/10/1385 به تصویب نمایندگان ملت رسید. تصویب نهایی آن در جلسه دویست‌ونودم مورخ 3/11/1385 صورت گرفت. به موجب نامة شمارة 171561 مورخ 4/11/1385 ریاست محترم مجلس برای رسیدگی تقدیم شورای نگهبان گردید. 


نظرات ارائه شده در جلسه علنی مجلس
الف ـ نظرات مخالف
1ـ این طرح مغایر قانون اساسی که میثاق ملی ماست می‌باشد، مصوبات مجلس نمی‌تواند مغایر آن باشد مگر اینکه مصلحت بسیار مهمی اقتضاء نماید، چنین مصلحتی در حال حاضر وجود ندارد.
2ـ دورة مجلس در قانون اساسی چهار سال است و مردم همه به نمایندگان خود برای مدت چهار سال رأی داده‌اند، افزایش آن نقض حقوق مردم است و تبعات اجتماعی نامیمونی خواهد داشت.
3ـ این طرح با اصول شصت‌وسوم و یکصدوچهاردهم قانون اساسی مغایر است.
4ـ طرح تجمیع با اصل شصت‌وهشتم قانون اساسی که تعویق انتخابات مجلس را صرفاً در شرایط خاصی که با پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب سه‌چهارم نمایندگان، پیش‌بینی می‌کند مغایرت آشکار دارد.
5ـ هیچ تضمینی وجود ندارد که برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و مجلس بین این دو قوه همسویی بیشتری ایجاد کند و امکان نظارت مجلس افزایش یابد.
6ـ این طرح منجر به تضییح حقوق ملتی می‌شود که به رئیس‌جمهور برای چهار سال رأی داده‌اند.
7ـ این طرح نقض سوگند‌نامة نمایندگان در پاسداری از قانون اساسی است.
ب ـ نظرات موافق
1ـ تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری موجب ثبات و پایداری سیاسی بیشتری در کشور می‌شود.
2ـ تجمیع انتخابات سبب کاهش هزینه‌های کشور می‌گردد.
3ـ همزمانی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری سبب هماهنگی بیشتر میان مجلس و دولت می‌گردد.
4ـ تجمیع انتخابات میان مجلس و شوراها به دلیل تعدد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه موجب سردرگمی و افزایش اشتباهات و در نتیجه کاهش مشارکت مردم می‌گردد. در حالیکه همزمانی با انتخابات ریاست جمهوری که یک نفر است احتمال بروز چنین اشتباهاتی را به حداقل می‌رساند.
5ـ از آنجا که منظور تغییر دوران نمایندگی یا ریاست جمهوری نیست و صرفاً برگزاری انتخابات مدنظر است مغایر قانون اساسی محسوب نمی‌شود. 


نظرات اعضای شورای نگهبان
الف ـ نظرات مخالف
1ـ چنین مصوبه‌ای با قانون اساسی مغایرت دارد؛ زیرا مستلزم تغییر تاریخ برگزاری انتخابات مجلس و یا ریاست جمهوری و یا هر دو است.
2ـ در صورتی که رئیس‌جمهور قبل از موعد استعفا دهد، مجدداً همان اشکال برقرار می‌شود و تاریخ برگزاری انتخابات مجدداً جابجا خواهد شد، پس چنین مصوبه‌ای عملاً نیز هیچ فایدة عقلایی در بر ندارد.
3ـ در این مصوبه مشخص نیست که آیا منظور کم کردن و یا کاستن از دورة نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری است یا مقصود صرفاً تغییر تاریخ برگزاری انتخابات است. اطلاق این طرح هر دو جنبه را دربرمی‌گیرد و بنابراین ابهام دارد.
4ـ اگر دوره ریاست جمهوری و مجلس نیز تغییر نکند مغایرت با قانون اساسی کماکان پابرجاست. زیرا چنانچه فقط زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز جابجا می‌شود (جلوتر برگزار گردد) به دلیل فاصلة زمانی غیرعقلایی میان زمان برگزاری انتخابات و آغاز دورة ریاست جمهوری، کشور متحمل آثار زیانبار اقتصادی و اداری خواهد شد؛ زیرا معمولاً در این دوره دستگاه‌ها به دلیل نامعلوم بودن وضعیت مدیرانشان در حالتی از رکود به سر می‌برند و افزایش این دوره موجب افزایش دورة رکود خواهد شد و از این جهت با روح قانون اساسی مغایرت دارد.
5ـ طبق قانون اساسی مجلس در اموری باید قانونگذاری کند که جنبة عام و کلی داشته باشد. تعیین تاریخ انتخابات امری اجرایی است و قانونگذاری محسوب نمی‌شود.
ب ـ نظرات موافق
1ـ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بر اساس اصل یکصدونوزدهم باید حداقل یک ماه قبل از آغاز دورة ریاست جمهوری باشد، حداکثر نیز تعیین نشده است. بنابراین برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با فاصلة یک ساله یا بیشتر چنانچه در تاریخ برگزاری انتخابات مجلس نیز تغییر داده نشود، مغایر قانون اساسی نیست.
2ـ در مصوبة مجلس دورة ریاست جمهوری نیز تغییر نمی‌کند و فقط تاریخ برگزاری آن جابجا می‌شود، از این نظر نیز مغایر قانون اساسی نیست.
3ـ مصوبه فقط برای تاریخ برگزاری انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم حکم داده است، بنابر این حکمی کلی برای کلیة انتخابات این دو نیست. پس بروز احتمالات ناشی از عزل، فوت یا استعفای رئیس‌جمهور برای دوره‌های بعدی منتفی و خارج از موضوع این مصوبه است. 



جمع‌بندی و نظریه نهایی شورای نگهبان
«طرح تجمیع انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی با دوره دهم ریاست جمهوری» مصوب جلسه مورخ سوم بهمن ماه یکهزاروسیصدوهشتادوپنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 18/11/1385 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر اصول 63 و 114 قانون اساسی شناخته شد.

1- اصل 63 قانون اساسی: دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

2- اصل یکصدوچهاردهم: رئیس‌جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.

3- اصل 119 قانون اساسی: انتخاب رئیس‌جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست‌جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس‌جمهور جدید و پایان دوره ریاست‌جمهوری سابق، رئیس‌جمهور پیشین وظایف رئیس‌جمهوری را انجام می‌دهد.