تنها نظارت عقلایی، نظارت استصوابی است

آیت‌الله مؤمن در زمینه استصوابی بودن یا نبودن نظارت شورای نگهبان گفت: نظارت اگر استصوابی نباشد، تنها این می‌شود که شورای نگهبان ببیند کاری انجام می‌گیرد و هر طور شد شد؛ ولو تشخیص هم داده باشد یک سری افراد بی‌ربطی آمده‌اند خودشان را برای ریأست جمهوری، نمایندگی مجلس خبرگان و مجلس کاندیدا کرده‌اند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان به نقل از خبرگزاری رسا، شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‏ترین نهادهای حکومتی به شمار می‌آید. این نهاد شباهت زیادی با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در تعدادی از کشورها دارد. در قوانین اساسی برخی کشورها نیز نهادهایی به نام «دادگاه قانون اساسی»، « شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و نظایر آن پیش بینی شده است که با وجود برخی تفاوت‌ها، از حیث ساختار و نوع مسؤولیت‌ها با یکدیگر شباهت‌های فراوانی دارند.
شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه‌ای است، به گونه‌ای که نبودن آن در کنار مجلس قانون‌گذاری، موجب عدم اعتبار مجلس می‏شود. شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوبات مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا در صورت عدم مغایرت، مصوبه مجلس، صورت قانونی به خود گیرد.
علاوه ‏بر این نقش برجسته، شورای نگهبان مأموریت نظارت بر انتخابات را داشته و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نیز به شمار می‏آید. از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌شود که علت اصلی پیش‌بینی نهاد شورای نگهبان، دو مسأله حراست و نگهبانی از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» بوده است؛ به همین دلیل از این نهاد به شورای «نگهبان» تعبیر شده است. اصل 91 قانون اساسی در عبارتی کوتاه و گویا به این مطلب اشاره کرده است. در قسمتی از این اصل آمده است: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان... تشکیل می‌شود.»
نوع وظایف و اختیارات شورای نگهبان و اهمیت آن موجب شده است که این نهاد در زمره نهادهای بسیار مهم نظام جمهوری اسلامی ایران در آید.
آیت‌الله محمد مؤمن، عضو فقهای شورای نگهبان نیز در گفت‌وگوی تفصیلی و صمیمی با خبرگزاری رسا به تشریح دقیق عملکرد این شورا در تصویب قوانین مجلس و نظارت بر انتخابات پرداخت.

رسا ـ به عنوان پرسش نخست بفرمایید روند کار شورای نگهبان در بررسی قوانین مجلس به چه صورت بوده و با چه کمیت و کیفیتی این کار انجام می‌شود؟

در قانون اساسی مسأله شورای نگهبان و اصول مربوط به این شورا در اصل 91 تا 99 آمده است. در برخی از اصول دیگر نیز از شورای نگهبان و وظایف آن نام برده شده است، برای نمونه اصل چهار و 111 چنین خصوصیاتی دارند. ولی آن‌چه شما می‌گویید مربوط به اصل 91 است که در آن آمده «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز که انتخاب این عده با مقام رهبری است و شش نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.»
پس از این‌که شورای نگهبان از این 12 نفر ـ شش فقیه و شش حقوقدان ـ تأسیس شد، باید کارهای خود را انجام دهد. البته برای این‌که 12 نفر دائما عضو شورای نگهبان نباشند، بلکه مقداری تغییر در آن‌ها ایجاد شود، قانون اساسی تصویب کرده که دوره شورای نگهبان شش ساله باشد؛ یعنی هر فرد فقیهی که از سوی مقام رهبری و یا حقوقدانی که از سوی رییس قوه قضاییه و مجلس انتخاب می‌شود برای شش سال است که یک دوره عضویت در شورای نگهبان دارد. حتی برای این‌که در این شش نفر نیز تغییراتی ایجاد شود سه سال پس از گذشت دوره با قرعه کشی سه نفر از فقها و سه نفر از حقوقدانان کنار گذاشته می‌شود، قهرا سه نفر فقیه و سه نفر حقوقدان می‌ماند؛ به جای شش نفری که رفته‌اند شش نفر جدید انتخاب می‌شوند، یعنی سه نفر فقیه را مقام رهبری و سه نفر حقوقدان را رییس قوه قضاییه و مجلس انتخاب می‌کند که این سه نفر نیز شش ساله مسؤولیت دارند. با این وجود شورای نگهبان 12 نفر است ولی از این 12 نفر ـ در یک دوره ـ شش نفر سه سال در این سمت می‌توانند باشند و شش نفر دیگر شش سال می‌توانند باشند. از این‌رو هر سه سالی که می‌گذرد افراد جدید انتخاب می‌شوند تا افراد جدید در شورای نگهبان باشند، چون ممکن است اگر 12 نفر همیشه باشند با گذشت زمان ـ شش سال که یک دوره است ـ افراد جدیدی وارد این شورا شوند و دیگر در این شورا افراد کارکشته نباشند، به همین دلیل کارها سه ساله تنظیم شده تا افراد جدید و افراد کار کشته همیشه در شورای نگهبان باشند. این اصل کیفیت به دست آمدند اعضای شورای نگهبان است.
این 12 نفر انتخاب شده وظایفی دارند؛ یکی از وظایف همه آن‌‌ها بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی است. مجلس شورای اسلامی به همان ترتیبی که در قانون اساسی آمده، یا خود اعضای مجلس طرحی را ارائه می‌دهند و یا از ناحیه دولت لایحه‌ای به مجلس داده می‌شود و براساس ضوابطی که آن‌ها ـ مجلسی‌ها ـ دارند بحث کرده و تصویب می‌کنند. این طرح یا لایحه تصویب شده را به شورای نگهبان می‌فرستند؛ شورای نگهبان یعنی فقها و حقوقدانان نیز برای آن است طرحی که مجلس تصویب کرده را در عین حال که آن‌ها ـ نمایندگان ـ مؤظف هستند تا چیزی خلاف شرع و قانون اساسی تصویب نکنند، مورد بررسی قرار دهند تا اطمینان حاصل شود هیچ طرح خلاف شرع و قانون اساسی تصویب نشده است. آن‌چه مجلس تصویب می‌کند ملاک‌ نهایی برای عمل نیست، بلکه به شورای نگهبان می‌آید تا 12 نفر این شورا مصوبه را براساس شرع و قانون اساسی بررسی کنند؛ در این زمینه فقها و حقوقدانان تصویبه مجلس را براساس اصول قانون اساسی تطبیق می‌دهند تا ببیند آیا جایی خلاف شرع و قانون اساسی است یا خیر؟ بنابراین اگر 7 نفر از این 12 نفر که اکثریت هستند تشخیص دادند این ـ لایحه یا طرح تصویب شده ـ خلاف قانون اساسی است‌، می‌نویسند این اصل با فلان اصل قانون اساسی مغایرت دارد و سپس به مجلس بازگشت داده می‌شود، مجلس نیز باید مغایرت این طرح با فلان اصل را برطرف کند.

رسا ـ احکام شرعی نیز به وسیله تمام اعضای شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد؟

در بررسی فقهی و اسلامی مصوبه، حقوقدانان رأی و نقشی ندارند. تنها شش نفر فقیه هستند که باید این مسأله را مورد بررسی قرار دهند که آیا مصوبه با قوانین اسلام مغایرت دارد یا خیر؟ در این صورت اگر 4 نفر از فقها که اکثریت هستند بگویند خلاف شرع است، به عنوان این‌که خلاف شرع است به مجلس اعلام می‌شود. مجلس نیز مؤظف است طرح را براساس موازین شرع اصلاح کند و اصلاح شده آن قانون می‌شود. البته پس از این‌که فقها و حقوقدانان کار خود را انجام دادند و به مجلس گفته شد که طرح خلاف قانون اساسی و یا شرع است، مجلس مصوبه را اصلاح کرده و اصلاح شده آن را دوباره به شورای نگهبان می‌فرستد تا مشخص شود ایرادها رفع شده یا خیر. وقتی مصوبه اصلاح شده به شورای نگهبان آمد و فقها و حقوقدانان بررسی کردند که آیا اشکال شرعی و قانونی آن برطرف شده است، به مجلس اعلام می‌کنند طرح خلاف شرع و یا قانون اساسی شناخته نشده است ـ درباره خلاف شرع بودن فقها اظهار نظر می‌کنند ـ یعنی 4 نفر فقیه نگفته‌اند که این خلاف شرع است، بلکه همه گفته‌اند موافق شرع است؛ البته ممکن است اختلافی نیز وجود داشته باشد و دو نفر از فقها بگویند خلاف شرع است ولی چهار نفر بگویند خلاف شرع نیست، ولی اکثریت نگفته‌اند که خلاف شرع است، بلکه همه یا اکثریت گفته‌اند که موافق شرع است.
البته در هنگام مخالف بودن مصوبه با قانون اساسی تمام 12 نفر بررسی می‌کند که آیا ایرادهای گرفته شده از سوی مجلس برطرف شده یا خیر؟ پس از آن این‌گونه نیست که 7 نفر بگویند خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی نیست؛ بلکه ممکن است همه بگویند ایراد رفع شده و معمولا نیز این‌گونه است، چرا که آن‌ها ـ مجلسی‌ها ـ دقت می‌کنند تا ایراد رفع شود و پس از رفع ایراد به شورای نگهبان فرستاده می‌شود تا اطمینان حاصل شود کشور اسلامی بوده و آن‌چه تصویب می‌شود خلاف شرع و یا قانون اساسی نیست. طبعا درباره این‌که چه چیزی باید در مجلس تصویب شود که خلاف قانون اساسی نباشد کاملا مشخص است؛ چرا که اصول قانون اساسی مشخص بوده، فقها و حقوقدانان نیز به اصول قانون اساسی توجه داشته و با یک‌دیگر جلسه مشورت دارند، جلسه‌ای که با یک‌دیگر شور می‌کنند ـ درباره مغایرت یا عدم مغایرت طرح با قانون اساسی 12 نفر و درباره شرع شش نفر از فقها جلسه می‌گیرند ـ. جهات شرعی و احکام شرعی نیز مشخص است چرا که شش نفر فقیه و مجتهد در این شورا هستند که می‌دانند احکام اسلامی چیست؛ از این‌رو توجه می‌کنند طرح خلاف شرع یا قانون اساسی نباشد و این کیفیت امر بررسی قانون مصوبات مجلس اسلامی در شورای نگهبان است.

در زمانی که بنده در دوره نخست عضو شورای نگهبان شدم این مسائل نبود ولی سپس در طول زمان با راهنمایی مقام معظم رهبری مطرح شد چه خوب است عده‌ای از فضلا و علما ولو خودشان عضو شورای نگهبان نیستند ولکن فاضل و مجتهد هستند، می‌توانند مسائل شرعی را بفهمند و به قانون اساسی نیز توجه دارند، از طرف شورای نگهبان تعیین شوند تا مصوبات مجلس پیش این افراد نیز فرستاده شود تا این افراد نیز بررسی مقدماتی داشته باشند تا اگر خلاف شرع و یا قانون اساسی به ویژه خلاف شرعی یافتند به فقهای شورای نگهبان اعلام کنند که این طرح خلاف شرع است یا خیر، اگر هم نیافتند که هیچ. این جمع نیز یک جمع مشورتی است که مجمع‌ مشورتی‌ شورای‌ نگهبان‌ در امور فقهی‌ نام دارد و با راهنمایی مقام معظم رهبری صورت گرفت. کار نیز کار بسیار خوبی است، چرا که همه آن‌ها برادرانی هستند که حوزه‌ آن‌ها را می‌شناسند، البته ممکن است ما اعلامیه و بیانیه‌ای ندهیم که چه کسانی هستند. ولی این‌ها از مدرسان و فضلای حوزه هستند، متدین هستند که قریب به 10 نفر می‌شوند؛ مصوبات مجلس ابتدا نزد این‌ها فرستاده می‌شود تا همانند اعضای شورای نگهبان مصوبه را بررسی کنند تا نظر خودشان که نظر مقدماتی است را به شورای نگهبان اعلام کنند؛ شورای نگهبان نیز بعد از اعلام نظر مقدماتی و نظر اعضای خود نتیجه را به مجلس بیان می‌کند. این کار مشورتی فقهی برای محکم‌تر شدن مصوبات و مخالفت نداشتن آن‌ها با شرع و قانون اساسی صورت می‌گیرد و این مجمع مشورتی فقیهی در قم برگزار شود، چرا که فقها، مدرسان و فضلای حوزه هستند که مورد قبول فقها و مراجع هستند.

رسا ـ آثار و برکات مجمع مشورتی شورای نگهبان در امور فقهی چیست؟

از میان اعضای مشورتی فقها تاکنون دو نفر به عنوان عضو فقیه شورای نگهبان نیز انتخاب شده‌اند، جناب آقای آسید محمدرضا مدرسی که از مدرسان حوزه، عضو و فقیه شورای نگهبان است و جناب آقای شب‌زنده‌دار که اخیر رهبر معظم انقلاب ایشان را انتخاب کرده‌اند؛ اکنون نیز عده‌ای از برداران هستند که ما آماده هستیم و به مقام رهبری نیز اعلام کرده‌ایم اگر بشود به عنوان عضو فقها انتخاب شوند؛ وجود این مجمع مشورتی سبب می‌شود تا خود این‌ها ـ فقهای مشورتی ـ کارکشته ‌شوند تا بتوانند عضو شورای نگهبان شوند و هم مسائل بهتر بررسی شود و اعضای فقهای شورای نگهبان نیز مصوبات را دقیق‌تر مورد بحث قرار دهند.
در قانون اساسی آمده مصوبات مجلس که به شورای نگهبان می‌آید باید در مدت 10 روز بررسی شود و اگر در این مدت نتوانستند جواب دهند می‌تواند استمهال کنند و مدت دیگری را بگیرند ـ 10 روز دیگر به مدت زمان قبل اضافه کنند ـ مسلما در ظرف این 10 یا 20 روز باید تمام کارها صورت گیرد. اکنون ترتیب کارها به گونه‌ای است که وقتی مصوبه از مجلس به شورا فرستاده می‌شود، دبیر محترم شورا آیت‌الله جنتی آن را ملاحظه می‌کنند و دستور می‌دهند تا مصوبه در مجمع مشورتی فقهی که در قم است مورد بررسی قرار گیرد. این عزیزان نیز باید حواسشان را جمع کنند تا زودتر رسیدگی کنند تا مجموع رسیدگی این جمع مشورتی و اعضای شورای نگهبان از 20 روز عبور نکند و حتی در صورت امکان در 10 روز جواب داده شود؛ اعضای مشورتی نیز حواسشان جمع است و زودتر از 10 روز مصوبات را به شورای نگهبان می‌فرستند، خود اعضای شورا نیز تأکید دارند درباره قوانینی که از مجلس می‌آید اعضای مشورتی نیز نظر بدهند سپس اعضا رسیدگی کنند تا این‌که محکم‌کاری بیشتر شود. خود اعضای مجمع مشورتی نیز هر هفته یک یا دو و یا حتی سه بار جلسه دارند.
با این وجود در مدت 20 روز باید کارهای مورد نیاز درباره مصوبه صورت گیرد؛ یعنی مصوبه باید در میان اعضای مشورتی مورد بررسی قرار گیرد و به شورای نگهبان نزد آقای جنتی فرستاده شود. ایشان نیز این مصوبه را با نظری که اعضای مشورتی داده‌اند به اعضای شورای نگهبان می‌دهند تا آن‌ها نیز مطالعه کرده و مطالعه شده در جلسه حاضر باشند و بحث کنند که از نظر قانون اساسی و شرع ایرادی دارد یا خیر؟ این کار مسلما کار سنگین است؛ چرا که درباره مصوبات به همان میزانی که مجلس کار می‌کند اعضای شورای نگهبان نیز باید حواسشان را جمع کنند تا به گونه‌ای باشد بتوانند با دوری که بیان کردم ـ مجلس مصوبات را به شورای نگهبان می‌فرستد، شورای نگهبان به اعضای مشورتی می‌فرستد و این افراد پس از بررسی مصوبه را به شورای نگهبان می‌فرستند تا اعضای این شورا بررسی کنند ـ به مصوبه از نظر شرعی و قانونی رسیدگی کنند. این کار نیاز به کار فکری نیاز دارد؛ البته حقوق‌دانان افراد کار کرده هستند، فقها نیز در فقه بسیار سابقه داشته و قانون اساسی را می‌شناسند. تمام این مسائل محکم‌ کاری‌هایی است تا قوانینی که در نظام اسلامی ایران تصویب شود خلاف شرع و قانون اساسی نباشد.
طبعا اگر افراد به مطالب پیش‌تر توجه کنند متوجه می‌شوند محکم کاری که از نظر شرعی برای مطابقت قوانین مجلس با اسلام و قانون اساسی شده از سوی شورای نگهبان صورت می‌گیرد و این از خصوصیاتی است که مربوط به قوانین کشور ما بوده و در جای دیگر این‌گونه نیست. هیچ جای دیگر این‌گونه نیست و این از امتیازات نظام جمهوری اسلامی است تا موازین شرعی و اصول قانون اساسی رعایت شود؛ از این‌رو اعضای شورای نگهبان ـ فقها و حقوقدانان ـ را قرار داده‌اند. حتی یک محکم‌کاری دیگری نیز شده و یک مجمع مشورتی قرار داده‌اند تا کار بهتر صورت گیرد و تمام موازین و احکام اسلامی ملاک عمل قرار گیرد.

در اصل چهارم آمده «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگرحاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.» این اصل مسائل مختلف را در بر می‌گیرد و تنها درباره قانون نظام اسلامی ما آمده و هیچ جای دیگر نیست. بنده نیز در سفرهای مختلف در پاسخ به افرادی که با قوانین سر کار داشتند و یا در توضیح مطالب این اصل را بیان کرده‌ام؛ برای نمونه ما در یک سفری به یمن ـ صنعا ـ به اعضای قانونگذار آن‌ها این اصل را توضیح دادیم. در جده نیز این موضوع را برای رؤسای دانشگاه‌ها بیان کردم که بسیار شیفته کار شورای نگهبان شدند. وگرنه وضع رعایت قوانین اسلامی آن‌جا این‌گونه نیست. جاهای دیگر این دقت را ندارند، حضرت امام رحمة‌الله که منشأ جعل قانون اساسی بودند تصریح کردند: باید قوانین اسلامی ملاک عمل شود و این قید ـ اصل چهارم ـ را در قانون اساسی آورده‌اند و این ارزش بسیار خوبی است که به قوانین اسلام داده شده که باید همه جا ملاک عمل قرار گیرد.

رسا ـ اگر جز مجلس نهاد دیگری نیز قانونی را تصویب کرد آیا در شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد؟

این موضوعی که بیان کردم ـ توجه به قوانین مجلس ـ در اصل 91 قانون اساسی آمده و جزو وظایف شورای نگهبان است. تمام قوانین و مقررات باید براساس موازین فقه و اسلام باشد و اگر مصوبه‌ای را جایی تصویب شد ـ منظورم مجلس نیست چون مجلس را شورای نگهبان نظارت و سرپرستی کرده است ـ ولی اگر فرض کنیم هیأت اجرایی و یا هیأت مدیره امور خیریه یا وزارتخانه‌ای، یا شورای شهر چیزی را تصویب کردند و فردی احساس کرد که خلاف شرع است، این‌جا چون مقررات است و جزو مصوبات مجلس نیست،‌ خود قانونی که گفته ـ اصل 91 ـ شامل نمی‌شود ولی اگر کسی طلبه یا غیر طلبه حسابرسی کرد با موازین فقهی که در رساله‌‌ها بیان شده جور در نمی‌آید حق دارد به دیوان عدالت اداری شکایت کند، بلکه می‌تواند شکایت خود را به فقهای شورای نگهبان نیز عرضه کند. معمولا این شکایت‌ها به دیوان عدالت اداری عرضه می‌شود و این دیوان باید رسیدگی کند که اگر خلاف شرع نباشد تأیید کند و اگر خلاف شرع باشد ابطال کند. اینجا تنها نظر دیوان عدالت اداری که اعضای آن قضات هستند نیز برای تشخیص موضوعی درباره مخالفت با شرع را قبول نکرده‌اند، بلکه در این موارد ـ دیوان عدالت اداری ـ مؤظف هستند ـ شکایات ـ پیش فقهای شورای نگهبان بفرستند تا فقها ببیند آن‌چیزی که از سوی این نهادها ـ بر فرض هیأت مدیره خیریه، هیأت وزیران و یا شورای شهر ـ تصویب کرده خلاف شرع است یا نیست. در این صورت نیز باید فقهای شورای نگهبان موضوعات را همانند مصوبات مجلس مورد بررسی قرار دهند؛ یعنی پرونده‌های دیوان عدالت اداری را که از نظر شرعی مورد اعتراض کسی قرار گرفته باید بررسی کنند، منتها هم باید خود اعضای شورای نگهبان همانگونه که قوانین مجلس را بررسی می‌کنند بررسی کنند و هم پرونده‌های دیوان عدالت اداری را نزد اعضای مجمع مشورتی ـ فقهی فرستاده می‌شود تا رسیدگی کنند که آیا خلاف شرع است یا خیر. اگر این‌ها رسیدگی کردند ـ دقت زیادی در این کار صورت می‌گیرد و از کتاب‌های فقهی، فتوایی مراجع تقلید، تحریر الوسیله امام راحل، کتاب‌های روایی در این زمینه استفاده می‌کنند ـ اعلام می‌کنند که خلاف شرع است یا خیر. این سختگیریها حتی درباره مصوباتی که برای عمل، غیر از مجلس تصویب کرده نیز صورت می‌گیرد تا تمام کارها موافق با موازین شرعی صورت گیرد.
تشخیص این موضوع نیز بر عهده فقهای شورای نگهبان است و به این کار عمل می‌‌شود؛ این سختی‌های و محکم‌کاری‌ها برای است که درباره مصوبات مجلس و تصمیم‌های دیگران همانند وزارتخانه‌‌ها، هیأت مدیره، شورای شهر و ... خلاف شرعی صورت نگیرد؛ حضرت امام راحل برای این‌که مسأله اسلام «کما هو حق» مورد عمل قرار گیرد یک سری محکم‌کاری‌های را انجام داده که باید عمل شود. هیچ کسی هم حق ندارد خلاف نظر شورای نگهبان عمل کند و نظر نهایی نظر شورای نگهبان است؛ البته شورای نگهبان که از خودش چیزی نمی‌گوید، بلکه می‌گوید در این‌جا فقه این‌گونه گفته و مصوبه شما خلاف است یا خیر و هیچ کس نمی‌تواند بگوید که چرا گفتی خلاف فقه است، یعنی چه کسی باید بگوید؟ یا مقام رهبری باید بفرمایند که خود ایشان براساس قانون اساسی به فقهای شورای نگهبان موکول کرده‌اند و گفته‌اند باید به این عمل شود؛ این مطالبی است درباره رسیدگی به قوانین مصوبه مجلس و یا مصوبات جاهای دیگر از نظر موازین فقهی که از سوی شورای نگهبان صورت می‌گیرد.

رسا ـ نظارت بر انتخابات از سوی شورای نگهبان چگونه است؟

اصل 91 تا 99 وظایف شورای نگهبان را متعرض است، در اصل 99 این‌گونه آمده «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.»، یعنی غیر از این‌که براساس اصل 91 و 4 شورای نگهبان باید بگویید که قوانین خلاف شرع نباشد؛ نظارت بر انتخاب را نیز بر عهده دارد. انواع انتخابات را نیز شامل می‌شود، همانند انتخابات مجلس خبرگان رهبری که اشخاص فاضلی هستند و صلاحیت علمی دارند و تعیین می‌شوند که این‌ها آن‌چه نسبت به رهبری بر عهده دارند انجام دهند. نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریأست جمهوری نیز از این انتخابات هستند. موضوع دیگری نیز مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی است، این در برخی از موارد که چیز تازه‌ای است و باید از مردم سؤال شود و مجلس هم حق ندارد ابتدا این کار را انجام دهد صورت می‌گیرد و نظارت آن بر عهده شورای نگهبان است.
نظارت یعنی چه؟ نظارت یعنی توجه کردن، یعنی شورای نگهبان توجه کند تا انتخاباتی که انجام می‌گیرد درست است یا نیست. چگونه؟ مشخص است که حواس شورای نگهبان جمع باشد تا ببیند تمام مراحل انتخابات آن‌گونه که باید و شاید انجام گرفته و یا نه؟ فردی که نماینده مجلس می‌شود شرایط دارد؟ باید شورای نگهبان نظارت کند تا ببیند این شخصی که آمده تا نماینده شود و تأیید شده که می‌تواند رأی بیاورد شرایط را دارد یا خیر؟ ممکن است برخی شرایط را نداشته باشند. یا فردی که می‌خواهد رییس جمهور شود که این وظیفه مهم و گسترده بر عهده او گذاشته شود شرایط را دارد یا خیر؟ و از عده کار از نظر دینی و شرایط دیگر بر می‌آید یا خیر؟ در این صورت باید شورای نگهبان نظارت کند. نظارت بر نماینده مجلس، نماینده خبرگان رهبری و رییس جمهور این‌گونه است.
قهرا نظارتی که در این‌جا گفته می‌شود شکی نیست که برای اطمینان همه مردم صورت می‌گیرد تا مردم مطمئن شوند تا افرادی که می‌خواهند نماینده مجلس، رییس جمهور و نماینده خبرگان شوند صالح هستند که شرایط لازمی که باید داشته باشد را دارند؛ شورای نگهبان را نیز برای این گذاشته‌اند تا محکم کاری صورت گیرد تا افرادی که می‌خواهند نمایندگی و مسؤولیت در این امور را بر عهده گیرند شرایطی را که باید داشته باشند را داشته باشند.

رسا ـ چرا حتما باید نظارت شورای نگهبان استصوابی باشد؟

12 نفر اعضای شورای نگهبان را انتخاب کرده‌اند تا نظارت داشته باشند. این‌جا موضوعی مطرح می‌شود که نظارت شورای نگهبان استصوابی است یا نه؟ نظارت اگر استصوابی نباشد تنها این می‌شود که ـ شورای نگهبان ـ ببیند کاری انجام می‌گیرد و هر طور شد شد ولو تشخیص هم داده باشد که یک سری افراد بی ربطی آمده‌اند خودشان را برای ریأست جمهوری، نمایندگی مجلس خبرگان و مجلس کاندیدا کرده‌اند. اگر نظارت بر این نحو باشد که هیچ ارزشی ندارد، آنچه ارزش دارد این است که نظارت نظارت استصوابی باشد، به این معنا که افراد ببیند آن فردی که واقعا صلاحیت دارد تأیید می‌شود تا نماینده مجلس شود و مردم مطمئن باشند. این کار باید به چند نفر مورد وثوق و اعتماد سپرده شود؛ افراد مورد وثوق و اعتماد بهتر از این 12 نفر که شش نفرشان فقیه و مجتهد هستند، مسائل اسلامی را می‌دانند، عادل، کارشناس و زمان شناس هستند، است؟! ـ تمام این‌ها جزو خصوصیاتی است که باید فقها داشته باشند ـ مسلما باید این‌ها ـ شورای نگهبان ـ نظارت داشته باشند تا ببیند این افراد چگونه افرادی هستند. این کار کار بسیار سنگینی است که بر عهده شورای نگهبان بوده و برای این است که مردم مطمئن شوند اشخاصی که انتخاب می‌شوند افراد دارای شرایط هستند و نظارت قطعا استصوابی است؛ به این معنا که می‌خواهند ببیند آدم درست به مجلس آمده یا نه؟ نه یک فردی که عنوان کرده آدم درستی است و کارهایی نیز کرده است، برای نمونه با پول و تبلیغات خود را جا انداخته و مردم بی چاره هم که نمی‌توانند خصوصیات افراد را خودشان رسیدگی کنند؛ پس باید ناچارا افرادی باشند که تشخیص بدهند این‌ها ـ نامزدها ـ افراد درستی هستند یا خیر؟ اعضای شورای نگهبان برای این کار قرار داد شده‌اند و این کار کار بسیار دشواری است. منتها در موضوع نظارت بر انتخابات این‌گونه است که 12 نفر اعضای شورای نگهبان باید به وضع افرادی که می‌خواهند نماینده شوند رسیدگی کنند. یعنی فردی که شایسته است را بگویند که تو می‌توانی نام نویسی کنی.
البته انتخابات یک مسأله اجرایی و یک مسأله نظارتی دارد، بحث اجرایی آن‌ چیزی است که برگزار می‌شود، در قوانین داریم برگزار کننده انتخابات وزارت کشور است، وزارت کشور به وسیله استاندارها و فرماندارها در هر شهر و یا روستایی جمعی را انتخاب می‌کند که این‌ها به افرادی که می‌خواهند وارد مجلس شوند رسیدگی کنند. حالا اگر یک فرد ناجوری را انتخاب کردند، برای نمونه از دیدشان گذشت، غفلت کردند و یا خدای‌ناکرده افراد بسیار اهل موالات و دقت نبودند و آمدند یک فرد ناجور را انتخاب کردند، مسلما باید عده‌ای باشند و به این موضوع رسیدگی کنند. در این‌جا شورای نگهبان برای نمونه برای انتخابات مجلس یک هیأت نظارت استانی دارد و در هر شهرستانی نیز هیأت نظارت شهرستانی دارد که در آن شهرستان به نمایندگانی که نام نویسی می‌کنند رسیدگی می‌شود؛ آن‌گاه این‌ها بررسی می‌کنند و شورای نگهبان در قدم نخست افرادی که صلاحیت دارند در استان نظارت کنند را تعیین می‌کنند، یعنی افراد درستی باشند، هم متدین و با تقوا باشند، هم اهل دغل بازی نباشند و از پیش خودشان کاری نکنند، مطیع قانون باشند تا ببیند که این شخصیت صلاحیت دارد یا نه، اگر تشخیص دادند که صلاحیت دارد بعد مردم وارد عمل می‌شوند. شورای نگهبان نیز باید در تمام شهرستان‌ها و بخش‌ها که افراد می‌خواهند نماینده شوند این هیأت را داشته باشد و دارد. در این صورت اگر تشخیص دادند که صالح نیست می‌نویسند فلانی صالح نیست؛ مسلما این‌ها افراد مورد اعتماد هستند و حتی از نظر نظارت نیز بخواهیم نگاه کنیم شورای نگهبان یک نظارت مرکزی دارد، یعنی یک جمع هفت و هشت نفری داریم ‌که به تمام انتخابات کشور رسیدگی می‌کنند و نظر دارند.
آن‌ها ـ نمایندگان شورای نگهبان در شهرها ـ وقتی نظر دادند نظر نهایی نیست و قوانین به گونه‌ای قرار داده شده که اگر فردی اعتراضی داشت می‌تواند به خود شورای نگهبان بگوید «چرا من را رد کرده‌اید» اگر این‌گونه باشد خود شورای نگهبان ـ 12 نفر ـ تشکیل جلسه می‌دهند و با اطلاعاتی که توسط ناظران استانی و شهرستانی به دست آورده‌اند بررسی می‌کنند که فلانی آیا صلاحیت دارد یا خیر. اگر تشخیص دادند که صلاحیت ندارد باید بگویند که صلاحیت ندارد و نظارت نظارت استصوابی است، یعنی برای نمونه برای این‌که فرد ناجور به مجلس نیاید می‌گویند صلاحیت ندارد، این تنها برای تشخیص صلاحیت است.

پس از آن رأی‌گیری است، وقتی شورای نگهبان گفت فلانی فرد درستی است و می‌تواند به مجلس بیاید. شورای نگهبان بر سر صندوق‌ها نیز توجه دارد تا مردم آزادانه بیایند رأی بدهند و از دادن رأی به فردی کسی محروم نشود، هر فرد به هر فرد می‌خواهد رأی بدهد، این‌گونه نباشد که رأی هم رأی قهری، جبری و اکراه‌ی می‌شود؛ مردم باید آزادانه به فردی که می‌خواهد رأی بدهند. یا فرض کنید به گونه‌ای نباشد که به طایفه، گروه و یا قومی و یا رییس آن‌ها پول بدهند تا مردم رأی بدهند، نباید این‌گونه باشد بلکه مردم باید آزادانه رأی بدهند، تمام این‌‌ها را شورای نگهبان در عمل نیز نظارت دارد. البته کسانی هم که نامزد شده‌اند و تأیید شده‌اند می‌توانند تبلیغات کنند، در تبلیغات نیز مردم صلاحیت افراد نامزد را به دست بیاورند و بعد به او رأی بدهند.
پس از این‌که انتخابات با این خصوصیات برگزار شد، مسأله شمارش آرا پیش می‌آید؛ در این موضوع نیز شورای نگهبان نظارت دارد، یعنی توجه می‌کند تعداد آرای که برای افراد شمرده می‌شود واقعی است یا خیر؛ در شمارش آرا بر سر هر صندوقی شورای نگهبان ناظر دارد و دو نفر و سه نفر ـ به مقدار لازم ـ ناظر می‌گذارد تا این‌که آرا درست شمارش شود. وقتی تمام کارها همانند شمارش با دقت بررسی و انجام شد، به شورای نگهبان و هیأت نظارت مرکزی اعلام شد ـ اگر لازم شد که در خود اعضای شورای نگهبان نیز بحث کنند بحث می‌کنند ـ وقتی تمام این مسائل انجام شد انتخابات تأیید می‌شود. تمام این مراحل و نظارت را قانون اساسی برای شورای نگهبان نسبت به انتخابات قرار داده تا مردم خاطرجمع شوند آن فردی که می‌خواهد نماینده‌شان شود، رییس جمهورشان شود و یا نماینده رهبرشان شود، آن کسی است که تمام شرایطی که قانون گفته است باید داشته باشد را دارد؛ تمام مراحل از زمان نام نویسی، رأی دادن و شمارش آرا را شورای نگهبان نظارت کرده و مردم اطمینان می‌کنند که انتخابات آن‌گونه که باید و شاید صورت گرفته است. به همین دلیل است وقتی در صحبت‌ها گفته می‌شود نظارت استصوابی است یا نیست؟ معلوم است که استصوابی است، چون اگر تنها شورای نگهبان ناظر باشد و نظارتی داشته باشد که هر فردی هر غلطی دلش خواست انجام دهد که به درد نمی‌خورد.

رسا ـ ملاک نظارت در شورای نگهبان درباره مسائل مختلف چیست؟

وقتی نظارت نظارت ارزشمندی است که اگر تشخیص داد این افراد افراد ناصالحی هستند باید کنار گذاشته شوند، یا اگر فرد صلاحی است بگوید صالح بوده و حق نامزدی دارد. این مسأله نظارتی برای شورای نگهبان بوده که در تمام مراحل انتخابات ریأست جمهوری، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی باید باشد و عمل شود تا مردم اعتماد پیدا کنند. شورای نگهبان نیز این کار را انجام می‌دهد و بحمدالله با دقت نیز انجام می‌دهد؛ این‌گونه نیست که شورای نگهبان نظر خودش را که نظر شخصی باشد اعمال کند، نظر شخصی نیست، مسأله این است فردی که می‌خواهد بیاید نماینده شود باید نظام اسلامی را قبول داشته باشد، تخطی از قوانین اسلام نکند، وابستگی به حزب یا کسی و یا جاسوسی برای دیگران را نداشته باشد. تمام این کارها را شورای نگهبان انجام می‌دهد و در این دور سی و چند ساله‌ای که بر شورای نگهبان گذشته بحمدالله دقت کرده و این‌گونه انجام داده است.
البته با تمام این دقت‌ها اگر اشتباهی بشود ـ نمی‌گوییم اشتباهی نمی‌شود ـ ولی به عبارتی باید چه کار کرد؟ کاری که باید با همه دقت انجام شود تا درست انجام شود قانون پیش بینی کرده است. قانون گفته است نماینده مجلس،‌ نمایندگان خبرگان و ریأست جمهوری باید شرایط را داشته باشند، هر فردی که شرایط را دارد نام نویسی کند؛ چه فردی می‌تواند تشخیص دهد؟ یک سری افراد درست و درمانی باید باشند که تشخیص دهند؛ این افراد درست و درمان را قانون اساسی شورای نگهبان که 12 نفر هستند قرار داده است،‌ شش نفر فقیه و شش نفر حقوقدان هستند. ممکن است خود شورای نگهبان فرض کنید دلش بخواهد فلانی رأی بیاورد و فلانی رأی نیاورد، ولی دل خواستنی نیست، دلش بخواهد نیست. بلکه باید ببیند این فرد صلاحیت دارد، اگر صلاحیت دارد بگوید و اگر صلاحیت هم ندارد بگوید؛ یا اگر انتخاباتی که انجام می‌شود و مردم رأی می‌دهند، شورای نگهبان باید ببیند که خود مردم رأی داده‌اند یا نه تهدید آن‌‌ها را وادار کرده است، یا این‌که مانع شده‌اند که مردم به فلانی رأی بدهند.
برای این‌که هیچ کدام از خصوصیات خلاف انجام نگیرد شورای نگهبان قرار داده شده و شورای نگهبان حرف آخر را می‌زند و بحمدالله در این مدت سی و چند سالی که انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریأست جمهوری و خبرگان چندین بار برگزار شده و همه پرسی نیز نداشته‌ایم، شورای نگهبان نظارت کرده و به تمام مسائلی همانند شرایط نمایندگان و چگونگی رأی دادن مردم توجه شده و رأی ‌گیری رأی گیری قانونی بوده است و طبق موازین قانونی و شرعی بوده و انجام شده است. بحمدالله شورای نگهبان نیز در عمل به این وظیفه موفق بوده و امیداریم برای همیشه موفق باشند. مردم ما نیز وظایف شرعی و قانونی خود عمل کنند.

رسا ـ در تمام دنیا نظارت بر کاندیداها صورت می‌گیرد و به گونه‌ای نیست تا هر فردی ثبت‌نام کرد حتما به عنوان کاندیدا معرفی شود و این نشان‌گر نظارت استصوابی است؛ ولی در کشور ما نسبت به نظارت استصوابی شورای نگهبان بسیار اعتراض می‌کنند؛ بهترین جواب برای این افراد که غالبا نیز مغرضانه بیان می‌کنند چیست؟

شما که می‌گوید این‌ها غالبا مغرض هستند. آن‌چه پیش‌تر بنده بیان کردم، یک جواب عاقلانه، عاقل پسند و دانشمند پسند است. مملکت اگر می‌خواهد نمایندگان درستی داشته باشد، باید فیلتر داشته باشد تا بگوید فلانی درست است و فلانی نیست نه این‌که فیلتر، تنها ببیند و چیزی نگوید. معنای نظارت این است اگر فردی ناصالح است، بگویند ناصالح است و اگر فردی صالح است، بگویند صالح است. اگر او را رد صلاحیت کردند، بگویند چرا رد صلاحیت کرده‌اند. این فیلتر وقتی ارزشمند است که نظر تشکیل دهنده این فیلتر ارزشمند باشد. ارزشمند بودن نظر نیز به استصوابی بودن آن است؛ استصواب یعنی او را صائب بدانند. اگر می‌گوید نادرست است، بگویند نادرست است و اگر می‌گوید درست است، بگویند درست است؛ کار شورای نگهبان همین است و هیچ عاقلی نداریم که بگوید عده‌ای را گذاشته‌اند بر انتخابات نظارت کنند ولی هر فردی هر چه خواست بگوید و دیگران نیز هر چه دلشان خواست انجام دهند! اگر افراد بی‌ربطی آمدند اسم نوشتند، مشکلی ندارد. اگر شورای نگهبان گفت این‌ها افراد بی‌ربطی هستند که اسم نوشته‌اند، اشتباه می‌گوید.
نظارت برای محکم کاری قضیه است و محکم کاری قضیه بدون استصواب نمی‌شود؛ یعنی اگر ناظر بی‌طرف تشخیص داد این فرد صالح است، قبول کنیم صالح است و یا اگر گفت ناصالح است قبول کنیم ناصالح است.

رسا ـ بحث نظارت استصوابی از چه زمانی در شورای نگهبان مطرح بود؟

شورای نگهبان از نخست این‌گونه بوده است؛ حتی در دوره نخست انتخابات مجلس شورای اسلامی که در آن زمان بنده عضو نبودم ـ من در سال 62 عضو فقهای شورای نگهبان شدم که اکنون 32 سال می‌شود و حضرت امام رحمةالله قرار دادند و بنده نیز پذیرفتم ـ آقایان گفتند «عد‌ه‌ای کمونیسم برای انتخاب مجلس شورای اسلامی نام نویسی کرده‌اند که بیایند؛ ولی شورای نگهبان تشخیص داد این‌ها کمونیسم هستند و نمی‌توانند نماینده مسلمانان باشند و ردشان کرد» در آن زمان حضرت امام(ره) و همه قبول کردند و هیچ فردی نمی‌گوید این‌گونه نبوده است.
اگر نظر آن فیلتر، نظر درست و ارزشمندی نباشد، کار درست انجام نمی‌شود؛ ناچاریم یک جایی را داشته باشیم که فیلتر باشد تا بگوید این درست است یا درست نیست و نظارت شورای نگهبان همان فیلتریست که در قانون اسلامی اساسی و سایر قوانین بیان شده و از نخست نیز شورای نگهبان به نظارت استصوابی عمل کرده و تا پایان نیز عمل می‌کند. چرا که حضرت امام رضوان‌الله تعالی نیز این نظارت را قبول داشتند و مقام معظم رهبری نیز قبول دارند.
افرادی هم که حرف‌های بی‌ربط می‌زنند، وابسته به خارجند و نمی‌خواهم بگویم این‌ها مغرض هستند؛ ولی ممکن است جاهل باشند و ممکن است بی‌توجه باشند. اگر بخواهیم کشور اداره شود آیا نباید افرادی که می‌خواهند برای آن تصمیم بگیرند صالح باشند؟! چرا همه می‌گویند باید باشد. برای این‌‌که این صالحان تشخیص داده شوند، آیا نباید افرادی باشند تا بگویند فلانی صالح و فلانی غیر صالح است؟ اگر نباشد که وضع کشور به هم می‌ریزد. در قانون بخواهیم به این موضوع توجه کنیم، می‌بینیم می‌گویند شورای نگهبان مسؤول این کار است؛ شورای نگهبان برای شناخت افراد درست از نادرست است و انتخابات درست از نادرست است. نظارت برای همه جا است؛ هم صالح بودن افراد کاندیدا و هم درست بودن انتخابات.
بر فرض اگر آمده باشند در انتخابات یک جمعیتی را درست کرده باشند که بگویند اگر به فلانی رأی بدهید پدرتان را در می‌آوریم و باید به فلانی حتما رأی بدهید، آیا این انتخابات می‌شود؟! یا وقتی در هنگام شمارش بگویند به فلانی 10 هزار رأی داده شده، در حالی که 50 هزار رأی داده شده است، آیا این انتخابات درستی است؟ قاعدتا افرادی باید باشند این مسائل را نظارت و بررسی کنند؛ فیلتری برای تمام کارهای انتخابات تا آخرین مرحله باید باشد و این کار با نظارت صورت می‌گیرد و نظارت نیز بدون نظارت استصوابی معنا ندارد.

رسا ـ متأسفانه برخی از مطبوعات نیز به روند کار نظارت شورای نگهبان اعتراض دارند؛ نظر شما درباره این موضوع چیست؟

فرد اگر عاقل باشد، وقتی می‌خواهد در روزنامه مقاله‌ای بنویسد یا سخنرانی داشته باشد، متوجه می‌شود هیچ عقلی اجازه نمی‌دهد افراد آزاد باشند و اشخاص ناصالح راه پیدا کنند و یا فردی که رأی آورده و مردم انتخاب کرده‌اند، بر سر کار نیاید، این که نمی‌شود. بلکه باید دستگاهی باشد تا کاملا این‌ها را نظارت کند، فیلتری باشد تا تشخیص دهد افراد صالح هستند یا خیر؛ قهرا آن‌چه را گفت نیز عمل شود و این نظارت استصوابی می‌شود.

عقل هیچ عاقل فرزانه‌ای اجازه نمی‌دهد صرف نظارتی که گفته‌اش و نگفته‌اش مثل هم باشد برای شورای نگهبان و یا هر گروه دیگری باشد و در قانون اساسی شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخاب شده است. حال اگر فرض کنیم در قانون این‌گونه بود که برای برگزاری انتخابات از طرف مقام رهبری چند نفر انتخاب شوند تا نظارت داشته باشند، نظارت آن‌ها نیز استصوابی بود؛ چون مسأله فیلتر است. اگر در قانون بود چند نفری که مقام رهبری انتخاب می‌کند باید بر انتخابات نظارت داشته باشند، قهرا آن‌ها نیز باید این‌گونه ـ همانند شورای نگهبان ـ عمل می‌کردند. یعنی باید می‌دیدند افرادی که می‌خواهند نامزد شوند صلاحیت دارند یا خیر؟ رأی گیری درست صورت می‌گیرد یا خیر؟ کار شمارش آرا درست صورت گرفته یا خیر؟ نظارت قرار داده می‌شود تا افراد اطمینان پیدا کنند کار درست انجام می‌شود؛ افراد به درد بخور بیایند تا مجلس و کارهای دیگر به آن‌ها واگذار شود و جلوی افراد ناصالح نیز گرفته شود؛ وگرنه غیر از این نظارت نخواهد بود.‌

رسا ـ ملاک نظارت چیست؟

ملاک برای نظارت نیز فیلتر گذاشتن برای درست انجام شدن کارها است و این نظارت را قانون به شورای نگهبان داده است. اگر می‌گفت برای شورای نگهبان نیست و بر فرض مقام رهبری این کار را انجام دهد، یا بر فرض مجلس چند نفر را تعیین کند نظارت داشته باشند، باز هم تفاوتی نمی‌کرد؛ هر فردی را که به عنوان ناظر قرار داده‌اند، برای اعتماد پیدا کردن مردم است؛ برای این‌که بدانند کار درست انجام شده است. برای این‌‌که جلوی افراد ناصالح گرفته شود و مانعی برای کنار گذاشتن افراد صالح باشد.
اگر ناظری نباشد و یا نظارت بدون نظارت استصوابی و فیلتر شدن باشد که معنا ندارد؛ فیلتر شدن غیر از این‌جا نمی‌شود. منتها این‌جا گفته‌اند این نظارت برای شورای نگهبان است. مسلما کار، کار سنگینی است و شورای نگهبان باید مردش باشد و از هیچ چیزی به ویژه حرف‌های بی‌ربطی که مسلما اگر افرادی که آن‌ها را می‌زنند ناجور نباشد، برگرفته از خارج هستند و می‌خواهند وضع کشور، استحکام و اصالت آن را که در قانون پیش بینی شده را بین ببرند نهراسد.
اگر کسی توجه داشته باشد متوجه می‌شود فیلتر گذاشته شده برای درست انجام شدن کارها است و قهرا فیلتری فیلتر نمی‌شود، مگر این‌که نظرش مورد تأیید باشد. یعنی هر چه گفت و فرد را با دقت صالح تشخیص داد، عمل شود؛ چون هوا و هوسی نیست که بگوید من دلم نمی‌خواهد فلانی بیاید و یا فلان انتخابات برگزار بشود و یا نشود.
فیلتر قطعا زمانی کار خود را می‌کند که دقت داشته باشد؛ دقت داشته باشد تا ببیند آیا برای نمونه یک نفری که 100 هزار رأی آورده، نگفته‌اند 20 هزار رأی دارد و یا 20 هزار رأی را نگفته‌اند 100 هزار رأی دارد. فیلتر گذاشتن برای تشخیص صالح و ناصالح است و باید ارزش به قول این فیلتر داده شود؛ منتها این ارزش را در قوانین فعلی ما به نظر شورای نگهبان داده‌اند؛ معنا ندارد این نظارت نظارت استصوابی نباشد، والا برگشت به این است که این فیلتر، فیلتر نباشد. این یک موضوع مشخصی است که گمان نمی‌کنم اگر فردی یک مقدار عقل و توجه داشته باشد، بگوید: نظارت نظارت استصوابی نباشد.

رسا ـ نمونه‌‌ای از قوانینی غیر اسلامی که می‌خواستند تصویب شود ولی شورای نگهبان جلوی آن‌ها را گرفته است، یا در بحث انتخابات اقدامات مهمی که شورای نگهبان تاکنون انجام داده است را بفرمایید.

در یکی از انتخابات ـ یادم نیست انتخابات دوره سوم بود ـ ولی اوایل بود که حضرت امام تشریف داشتند؛ آن‌جا شورای نگهبان بررسی کرده و متوجه شده بود برخی از انتخابات نادرست بوده است. وقتی نادرست بود، ما ـ اعضای شورای نگهبان ـ خدمت امام(ره) رفتیم. به حضرت امام(ره) عرض کرده بودند انتخابات تهران را شورای نگهبان می‌خواهد ابطال کند. آقایان فرمایشاتی را فرمودند و من نیز اجازه گرفتم مطالبی را عرض کنم، ایشان نیز اجازه فرمودند؛ چون حضرت امام من را شخصا می‌شناختند، به ایشان عرض کردم: آقا این مسأله انتخابات تهران که می‌خواهیم ابطال کنیم، چیزی که در شورای نگهبان مطرح نیست، این است که انتخابات تهران ابطال شود؛ ولی صحبت این است ما بر اساس نظارتی که داشتیم، در برخی از صندوق‌ها تشخیص دادیم یک نفری رأی بالا داشته است و رأیش را نخوانده‌اند و گفته‌اند فلانی 10 تا 12 رأی دارد؛ در صورتی که ناظران ما نظارت کرده‌اند 5 هزار رأی دارد. ما می‌خواهیم بگوییم این 10 تا 12 رأی درست نیست و 5 هزار رأی باشد. ایشان ـ حضرت امام ـ فرمودند «خیلی خوب، این درست است باید این‌طور باشد»، معنای این جمله این است که نظارت شورای نگهبان استصوابی است، چون 5 هزار رأی جایگزین 10 تا 12 رأی می‌شود و به فیلتری که شورای نگهبان برای نظارت دارد، توجه می‌شود. منتها ایشان ـ امام راحل ـ فرمودند «زودتر این کار را انجام دهید تا در وقت زودتری انتخابات میان دوره‌ای برگزار شود.» بعد بنا شد همین صندوق‌ها را در اختیار شورای نگهبان قرار دهند و ما فردی را بفرستیم تا بر این باز شماری‌ها توجه و دقت کند تا نظارت انجام شود؛ این یک موردی است و اگر فردی بخواهد بگوید در زمان امام راحل نظارت استصوابی نبوده است، باید بداند که این‌گونه نیست. خود امام فرمودند «نظر شما ملاک است به این‌که می‌گویید چندتا رأی آورده است،‌ منتها بروید دوباره بررسی کنید.» ما رفتیم و قرار شد کار به این ترتیب انجام شود.
خدا رحمت حاج احمد آقا نیز گفت «ما حرفمان این است که از دفتر هم یک نفر باشد»، گفتیم از هر دفتر می‌خواهد فردی بیاید؛ ما می‌گوییم به گونه‌ای باید بررسی شود که اگر فلان آقا در این‌جا 50 رأی آورده بگویند 50 رأی است نگویند که دو رأی است و فردی که 20 رأی آورده نگویند که 20 هزار رأی آورده است. ما این کار را می‌خواهیم انجام دهیم. این یک موردی بود که در انتخابات تهران اتفاق افتاد و حضرت امام راحل نیز این‌گونه فرمودند و معنایش این است که خود امام رحمة‌الله همان استصوابی بودن و فیلتر واقعی بودن نظر شورای نگهبان را تأیید فرمودند.
در تمام جاها نیز این کار را کردیم. البته معنایش این نیست بگوییم آن کاری که خود هیأت اجرایی کرد حتما اشتباه است؛ ولی این‌گونه مواردی داشتیم که اتفاق افتاد و کار به حضرت امام راحل کشیده شد و ایشان نیز تأیید فرمودند بله باید این‌گونه باشد. این چیزی نیست که جای بگو و مگو داشته باشد.

رسا ـ درباره قوانین مجلس تاکنون چنین اتفاقی افتاده است؟

نه؛ البته یک مسأله‌ای نیز است که آن مسأله مجمع تشخیص مصلحت نظام است. شورای نگهبان اگر گفت چیزی از نظر قانون اساسی و شرع خلاف است، باید پذیرفته شود و طبعا هیچ فردی نمی‌تواند بگوید نه؛ منتها وقتی شورای نگهبان نظر خودش را به مجلس اعلام می‌کند، فلان چیز خلاف قانون اساسی و شرع است، مجلس نمی‌تواند بگوید اشتباه گفته‌ای؛ چون حق ندارد. چرا که نظر شورای نگهبان نظر نهایی است و همه باید تسلیم آن شوند. ولی گاهی مجلس ممکن است بگوید این‌جا مصلحتی است که بر اساس آن مصلحت می‌خواهیم آن را کار را ولو این‌که در ابتدا خلاف شرع یا قانون اساسی است، انجام دهیم. به این ترتیب اگر باشد خلاف شرع نیست‌. برای نمونه فرض کنید یک نفر مریض نزد پزشک رفته و پزشک به او می‌گوید برای این‌که درست شوی باید شرب خمر کنی، در حالی که خمر حرام است. شورای نگهبان نیز می‌گوید خمر حرام است،‌ منتها اگر فردی ناچار باشد به این کار یعنی اضطرار پیدا کند، همان خمری که حرام است، خدا گفته به دلیل اضطرار حرام نیست. مجلس گاهی چیزی را تصویب می‌کند، شبیه به این‌که می‌گوید خمر را این‌جا مصرف شود، شورای نگهبان نیز بررسی می‌کند که حرام است و به مجلس می‌فرستد، مجلس نمی‌تواند بگوید خمر حرام نیست، منتها مجلس می‌گوید: این‌جا اضطراری است که به خاطر آن اضطرار خوردن خمر عیب ندارد.
اگر این‌گونه باشد و مجلس این حق را خودش داشته باشد که وقتی گفت به خاطر اضطرار است، شورای نگهبان نمی‌تواند بگوید نه؛ چرا که خدا گفته «هر کس اضطرار داشته باشد برای او خورد خمر، میته و دیگر موارد عیبی ندارد»؛ ولی مجلس حق ندارد بگوید به عنوان ثانوی یا اضطرار می‌شود این خمر را استفاده کرد؛ برای این جهت تشخیص دهنده عنوان ثانوی از سوی قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت در نظر گرفته شده است. مجمع تشخیص در مواردی که مجلس نظر شورای نگهبان را به سبب آن جهتی که عرض کردم تأمین نمی‌کند، نمی‌گوید من می‌خواهم خلاف شرع انجام دهم. هیچ کس حق ندارد بگوید، مقام رهبری نیز نمی‌تواند بگوید؛ بلکه مجلس می‌گوید این‌جا اضطرار است و من به خاطر آن عنوان جدید است که می‌خواهم بگویم عیبی ندارد، ولی این حق را که تشخیص اضطرار دهد برای مجلس نیست و مجمع تشخیص را قانون اساسی برای این کار در نظر گرفته است.
مجمع تشخیص نیز یک عده افراد شایسته هستند که مقام رهبری انتخاب می‌کند و این‌ها مطالب را آنجا مطرح و بررسی می‌کنند که آیا واقعا اضطرار است یا نیست. کار آن‌ها خلاف شرع نیست، بلکه این است تا عنوان اضطرار را که عنوان ثانوی و مجوز شرعی است را بیان کنند. چون مجلس شورای اسلامی حق تشخیص آن را ندارد و مجمع تشخیص حق آن را دارد که تشخیص دهد این عنوان ثانوی هست یا خیر و اگر تشخیص داد که عنوان ثانوی است، می‌تواند بگوید که هست. این‌جا نیز نه این‌که به حرف شورای نگهبان توجه نشده، به حرف شورای نگهبان توجه شده است، برای نمونه این شورا گفته است خمر حرام است و مجلس هم نمی‌تواند بگوید حرام نیست، مجمع تشخیص نیز نمی‌تواند بگوید حرام نیست. ولی عنوان ثانویه‌ای داریم، مصلحتی است که آن مصلحت اقتضا می‌کند شرب خمر جایز باشد و برای این‌که تشخیص داده شود این مصحلت است یا خیر، مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد عمل می‌شود.
در این صورت ممکن است گفته شود به نظر شورای نگهبان آن‌ توجهی که باید بشود نشده است، در حالی که این‌گونه نیست و توجه شده است. مجمع تشخیص نمی‌گوید حرام نیست، بلکه این مجمع نیز همان‌گونه که شورای نگهبان گفته حرام است می‌گوید حرام است، ولی این‌جا عنوان ثانوی وجود دارد که به سبب آن مصلحت تشخیص داده می‌شود آیا ارتکاب آن جایز است یا خیر. درباره تشخیص عنوان ثانوی مجلس حق ندارد حرف بزند بلکه در واقع مجمع تشخیص مصحلت نظام حق مجلس را که همه جا می‌تواند قانون‌گذاری کند اینجا گرفته است. مجلس حق ندارد بگوید این‌جا چون من می‌گویم اضطرار است جایز است، بلکه اصل 312 می‌گوید «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است، به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع، توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.»
خود اعضای شورای فقهای نگهبان نیز عضو مجمع تشخیص مصلحت هستند که مقام رهبری برای تشخیص مصلحت قرار داده است. اعتبار نظر شورای نگهبان را اصل 112 توجه کرده ولی این‌جا تشخیص مصلحت است که مصلحت همان عنوان ثانوی است. این‌ها ـ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ را خود آقا انتخاب می‌کنند که هم آدم‌های درست و درمانی باشند، هم حقوقدان باشند و هم شرع را بدانند و حسابرسی کنند که آیا اینجا به خاطر عنوان ثانوی خلاف شرع و یا قانون اساسی عمل شود یا خیر. در مخالفت قانون اساسی نیز این موضوع گاهی پیش می‌آید، مثلا می‌‌خواهند مقررات و یا قراردادهای را با دول خارجی ببندند که آن قرادادها وقتی حساب کنیم بر حسب عناوین قانون اساسی خلاف است و نمی‌توانند این کار را انجام دهند؛ ولی مصلحت اقتضا می‌کند این کار را بکنیم. مجلس حق ندارد این موارد را مصلحت تشخیص دهد بلکه باید مجمع تشخیص مصلحت نظام تشخیص دهد.

رسا ـ هنوز بحث هجمه‌ها به شورای نگهبان در رسانه‌ها مطرح است،‌ خود شورای نگهبان برای صیانت از این جایگاه چه باید انجام دهد؟

نخست باید بگوییم نظارت استصوابی موضوعی است که همه عقلا می‌پسندند؛ مگر می‌شود به مجلس هر فرد نابابی بیاید؟ به هر میزان تقلب کردند تقلب کنند؟ باید فردی جلوی تقلب را بگیرد، اتفاقا این فرد یا نهاد را شورای نگهبان قرار داده‌اند.
در زمان‌ها و دوره‌های گذشته نسبت به حضرت آیت‌الله جنتی یک نفر که می‌شناسید حرف‌هایی زده بود، خود حاج آقا نیز این موضوع را در جلسه شورای نگهبان که من هم بودم مطرح کردند، ناراحت هم بودند. من به ایشان گفتم: حرفی که زده درست است؟ گفت: نه، حرفی که زده‌اند و چه کار کنیم که زده و خود آدم باید صالح باشد که نزند، منتها زده است.
بنده فکر می‌کنم برای صیانت شورای نگهبان از هر آسیبی آن چیزی که لازم است این است که شورای نگهبان و اعضای آن به قانون عمل کنند. یعنی در شورای نگهبان به فکر این‌ نباشند اگر فردی احیانا نماینده شد، خدای ناکرده برای قوم خویش و دوستان خود تلاش کند و از دولت چیزی بگیرد، یا پول و پله‌ای برای خود جور کند و به افراد بدهد.
متأسفانه برخی از افراد این‌گونه‌ای هستند و من حتی شنیده‌ام در قم نیز هستند. برای نمونه فردی نماینده‌ شهری می‌شود و چون نماینده است، تلاش می‌کند مسؤول فلان اداره را تغییر دهد! مسؤولان نیز می‌ترسند کاری کنند، چون نماینده این طرف و آن طرف حرف‌هایی را علیه آن‌ها جعل می‌کند. یا فرض کنید افراد ـ افرادی که نماینده و یا مسؤول شده ـ مبلغی را بخواهند برای خودشان به دست آوردند و اجازه کارخانه را برای پسر خودشان و دوستشان بگیرد، این سری کارها را می‌شنویم و می‌گویند که این‌ها را انجام می‌دهند. نظر من این است و بحمدالله در شورای نگهبان تاکنون این کارها صورت نگرفته والا پدرش را در می‌آوریم، بحمدالله نداریم که اعضای شورا این کار را کرده باشند، ولی همه به وظیفه خود عمل کنند.
یک زمانی در شورای نگهبان مطرح شد مجلس اقدام کرده برای برخی از نمایندگان پولی را از دولت بگیرد و چون در قانون اساسی آمده «هر حقی که برای مجلس است برای اعضای شورای نگهبان هم هست» پس شورای نگهبان نیز باید بگیرد و ما می‌خواهیم اقدام کنیم تا این اضافه را به ما هم بدهند. من به آن‌ها عرض کردم چند ماهی از دوره من باقی مانده است دوره‌ای که هنوز من را رها نکرده و دوره ششم است، یعنی 32 سال است در شورای نگهبان هستم، یک عمر دولتی را گذرانده‌ام؛ اگر می‌خواهید این کار را انجام دهید، صبر کنید تا شش ماه بگذرد. گفتم: آیا مجلس حق دارد این کار را انجام دهد؟ گفتند: نه خلاف قانون است، ولی دارند انجام می‌دهند؛ در آن زمان بود و نمی‌گویم که اکنون این‌گونه است. به آن‌ها گفتم صبر کنید اگر قرار است اضافه حقوقی به ما بدهند، بر فرض ممکن است 400 تا 500 هزار تومان به ما اضافه بدهند، اجازه دهید این شش ماه من تمام شود و وقتی از شورای نگهبان بیرون رفتم و عضو نبودم، می‌خواهید برای خودتان این کار را بکنید؛ ولی حالا نکنید؛ والا ـ تهدید کردم ـ اگر بخواهید این کار را بکنید، بنده دیگر عضو شورای نگهبان نیستم، من نمی‌توانم باشم و شورای نگهبان خلاف بکند، حق خلاف ندارد و این کار را نکردند.

منبع: خبرگزاری رسا