یادداشت وارده؛
چالش اصلی شورای نگهبان در انتخابات
با توجه به اصول متعدد قانون اساسی در مورد شورای نگهبان ضرورت وجود و جایگاه قانونی این نهاد نظارتی از طرف نیروهای انقلاب با سلیقههای مختلف کمتر مورد خدشه و نقد قرار گرفته است. اما به لحاظ ایستادگی در مقابل نفوذ بیگانگان در ارکان نظام و جلوگیری از انحراف و زیاده خواهیها و کجروی ها، پیوسته مورد بغض و کینه دشمنان انقلاب اسلامی و عوامل و دنبالههای داخلی آنها بوده است.
نویسنده : حسن اختری
26 تیرماه سالروز تأسیس شورای نگهبان قانون اساسی است. با تمام انتقاداتی که به عملکرد این نهاد نظارتی از ابتدای تأسیس تا به امروز در مقاطع مختلف زمانی به ویژه در ایام برگزاری انتخابات از طرف منتقدین- به حق یا ناحق- وارد شده یا میشود، ولکن باید اذعان کرد وجود چنین نهاد مقتدری در حراست از اسلامیت و جمهوریت نظام از برکات انقلاب اسلامی بوده و باقیاتالصالحاتی برای امام راحل میباشد که منشأ خدمات بزرگی به ملت عزیز ایران اسلامی بوده است.
لازم است که متولیان امور اطلاعرسانی شورا از فرصت سالگرد تأسیس استفاده کرده و آمار فعالیتهای این نهاد را به همراه چالشها و تنگناهایی که در راه انجام وظایف قانونی با آن مواجه بودند به افکار عمومی ارائه نمایند.
به راستی اگر چنین نهاد مستقل و جامعی در قانون اساسی پیش بینی نشده بود که در مقابل جوسازیها و فضاسازیهای صاحبان و طالبان قدرت و ثروت برای نفوذ در ارکان حکومت جهت استحاله نظام از درون و انحراف در مسیر انقلاب همه روزه به راه انداخته یا میاندازند، معلوم نبود تا کنون چه بلایی بر سر انقلاب ملت ایران و میثاق ملی آمده بود، چراکه تجربه تاریخی یکصد ساله گذشته نشان میدهد که در جریان انقلاب مشروطه نیز طبق متمم قانون اساسی وقت تصریح شده بود که مصوبات مجلس شورای ملی میباید به تأیید پنج تن از علمای تراز اول مملکت برسد اما از آنجایی که ساز و کار عملی و نهادی که متولی تطبیق و تأیید قوانین توسط علمای تراز اول در قانون پیش بینی نشده بود لذا به مرور زمان در روند نظام پارلمانی کشور انحراف ایجاد شد.
مجری انتخابات که ابتدا وزارت دربار و بعد از برکناری تیمورتاش، وزارت کشور تعیین شده بود با اعمال نظر دولت و شخص شاه وکیلالدولهها جایگزین وکلای واقعی مردم در مجلس شورای ملی شدند. نتیجه این انحراف و اعمال قدرت آن شد که نهال انقلاب مشروطه میوه تلخی همچون رضاخان میرپنچ را به عنوان سرسلسله پهلوی این بار با رأی نمایندگان مجلس فرمایشی به جامعه تحمیل کرد که کام ملت ایران با گذشت بیش از یک قرن هنوز تلخی آن را از یاد نبرده است.
قانونگذار با درس عبرت از تجربه تلخ تاریخ دوران مشروطه و به منظور جلوگیری از انحراف مسیر انقلاب و استحاله از درون، نهاد مستقلی را در قانون اساسی پیشبینی کرد مطابق اصل نود و یکم قانون اساسی؛ به منظور پاسداری از احکم اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام «شورای نگهبان» متشکل از شش نفر از فقهای عادل آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز به انتخاب رهبری و شش نفر حقوقدان در رشتههای مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمان با معرفی رئیس قوة قضائیه و رأی مجلس انتخاب میشوند، تشکیل میگردد.
18 اصل از «میثاق ملی» به رسالت، مأموریت و وظایف آن اختصاص دارد. جایگاه رفیع این نهاد نظارتی در قانون اساسی تا جایی است که طبق اصل نود و سوم، مجلس شورای اسلامی به عنوان مرکزثقل نظام مردمسالاری دینی در ایران بدون وجود آن فاقد اعتبار قانونی است. این شورا دو وظیفه خطیر و مهم حراست از اسلامیت و جمهوریت نظام را برعهده دارد.
مأموریت اول شورای نگهبان تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی به جهت مغایرت نداشتن قوانین با احکام اسلام و قانون اساسی است و وظیفه مهم دیگر این شورا برحسب اصل نود و نهم نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی است.
با توجه به اصول متعدد قانون اساسی در مورد شورای نگهبان- که به برخی از آنها اشاره شد- ضرورت وجود و جایگاه قانونی این نهاد نظارتی از طرف نیروهای انقلاب با سلیقههای مختلف کمتر مورد خدشه و نقد قرار گرفته است. اما به لحاظ ایستادگی در مقابل نفوذ بیگانگان در ارکان نظام و جلوگیری از انحراف و زیاده خواهیها و کجروی ها، پیوسته مورد بغض و کینه دشمنان انقلاب اسلامی و عوامل و دنبالههای داخلی آنها بوده است. البته ناگفته نماند به علت مخالفت شورا با برخی از خواستههای جناحها وجریانات داخل نظام با سلیقههای مختلف نیز مورد بیمهری قرار گرفته است. اگر از موضع گیریهای شخصی برخی از اعضای شورای محترم نگهبان چشمپوشی شود، باید یادآور شد که عمده انتقادهای عملکردی این شورا معطوف به زمان برگزاری انتخابات میشود که آن هم نشئت گرفته از چالش بین «ناظر» و «مجری» انتخابات است.
وزارت کشور که با قانون عادی و مصوب مجلس شورای اسلامی مسئولیت اجرایی انتخابات را برعهده دارد، به عنوان یکی از واحدهای زیرمجموعه قوة مجریه در پاسخ به کشش ذاتی و شیرین قدرت به دلایل مختلف و توجیهات به ظاهر منطقی از جمله انجام کار ویژههای دولت- که اتفاقا وجود اقتدار برای دولت جهت اعمال قدرت قانونی امری لازم و پسندیده است- در صدد تصاحب مراکز قدرت برمیآید. این خواسته درونی شامل همه دولتها میشود که هر چه از اوایل انقلاب دور میشویم این اشتیاق به قدرت بیشتر شده است. در نقطه مقابل دستگاه نظارتی – شورای نگهبان - که مشروعیت خود را از اصول متعدد قانون اساسی گرفته و طبق اصل نود و هشتم قانون اساسی تنها مفسر این «میثاق ملی» نیز میباشد نظارت خود را نظارتی مؤثر و کارآمد – استصوابی - تفسیر کرده و مأموریت دارد در انجام وظیفه ذاتی خود از این عمل غیر قانونی «مجری» جلوگیری به عمل آورد. لذا وجود کشمکش (چالش) در قانون انتخابات فعلی کاملاً نهادینه شده است.
از قرار اطلاع در بررسی سیاستهای کلی نظام انتخاباتی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئله به این مهمی مغفول واقع شده است، چراکه متأسفانه این مجمع نیز مجری و ناظر انتخابات را مفروض غیر قابل تغییر گرفته است. حال آنکه درچارچوب قانون اساسی ناظر ثابت بوده و مجری را میتوان با قانون مجلس شورای اسلامی تغییر داد و اجرای انتخابات را به سازمانی ملی و فرا قوهای بیطرف سپرد. (اگر گوش شنوایی پیدا شود طرحی نیز برای ارائه وجود دارد) انتظار میرود تا فرصت باقی است عقلای قوم برای رفع چالش ازقانون انتخابات چارهای بیندیشند و دغدغه اصلی شورای نگهبان را برطرف نمایند وگرنه با در پیش بودن انتخابات در پایان سال جاری و خیزی که دولت برای همراه ساختن مجلس دهم با دولت یازدهم بر داشته است و خوابهایی که برخی از جریانات سیاسی برای مجلس خبرگان رهبری میبینند باید منتظر وقوع زلزله سیاسی در جریان برگزاری انتخابات بود چراکه با اوصافی که گذشت قوانین فعلی انتخابات کشور روی کمربند زلزله خیز سیاسی واقع شده است. بنابراین عقل و تدبیر حکم میکند که علاج واقعه را باید قبل از وقوع کرد.
منبع : روزنامه جوان
*انتشار یادداشت در سایت، الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
26 تیرماه سالروز تأسیس شورای نگهبان قانون اساسی است. با تمام انتقاداتی که به عملکرد این نهاد نظارتی از ابتدای تأسیس تا به امروز در مقاطع مختلف زمانی به ویژه در ایام برگزاری انتخابات از طرف منتقدین- به حق یا ناحق- وارد شده یا میشود، ولکن باید اذعان کرد وجود چنین نهاد مقتدری در حراست از اسلامیت و جمهوریت نظام از برکات انقلاب اسلامی بوده و باقیاتالصالحاتی برای امام راحل میباشد که منشأ خدمات بزرگی به ملت عزیز ایران اسلامی بوده است.
لازم است که متولیان امور اطلاعرسانی شورا از فرصت سالگرد تأسیس استفاده کرده و آمار فعالیتهای این نهاد را به همراه چالشها و تنگناهایی که در راه انجام وظایف قانونی با آن مواجه بودند به افکار عمومی ارائه نمایند.
به راستی اگر چنین نهاد مستقل و جامعی در قانون اساسی پیش بینی نشده بود که در مقابل جوسازیها و فضاسازیهای صاحبان و طالبان قدرت و ثروت برای نفوذ در ارکان حکومت جهت استحاله نظام از درون و انحراف در مسیر انقلاب همه روزه به راه انداخته یا میاندازند، معلوم نبود تا کنون چه بلایی بر سر انقلاب ملت ایران و میثاق ملی آمده بود، چراکه تجربه تاریخی یکصد ساله گذشته نشان میدهد که در جریان انقلاب مشروطه نیز طبق متمم قانون اساسی وقت تصریح شده بود که مصوبات مجلس شورای ملی میباید به تأیید پنج تن از علمای تراز اول مملکت برسد اما از آنجایی که ساز و کار عملی و نهادی که متولی تطبیق و تأیید قوانین توسط علمای تراز اول در قانون پیش بینی نشده بود لذا به مرور زمان در روند نظام پارلمانی کشور انحراف ایجاد شد.
مجری انتخابات که ابتدا وزارت دربار و بعد از برکناری تیمورتاش، وزارت کشور تعیین شده بود با اعمال نظر دولت و شخص شاه وکیلالدولهها جایگزین وکلای واقعی مردم در مجلس شورای ملی شدند. نتیجه این انحراف و اعمال قدرت آن شد که نهال انقلاب مشروطه میوه تلخی همچون رضاخان میرپنچ را به عنوان سرسلسله پهلوی این بار با رأی نمایندگان مجلس فرمایشی به جامعه تحمیل کرد که کام ملت ایران با گذشت بیش از یک قرن هنوز تلخی آن را از یاد نبرده است.
قانونگذار با درس عبرت از تجربه تلخ تاریخ دوران مشروطه و به منظور جلوگیری از انحراف مسیر انقلاب و استحاله از درون، نهاد مستقلی را در قانون اساسی پیشبینی کرد مطابق اصل نود و یکم قانون اساسی؛ به منظور پاسداری از احکم اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام «شورای نگهبان» متشکل از شش نفر از فقهای عادل آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز به انتخاب رهبری و شش نفر حقوقدان در رشتههای مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمان با معرفی رئیس قوة قضائیه و رأی مجلس انتخاب میشوند، تشکیل میگردد.
18 اصل از «میثاق ملی» به رسالت، مأموریت و وظایف آن اختصاص دارد. جایگاه رفیع این نهاد نظارتی در قانون اساسی تا جایی است که طبق اصل نود و سوم، مجلس شورای اسلامی به عنوان مرکزثقل نظام مردمسالاری دینی در ایران بدون وجود آن فاقد اعتبار قانونی است. این شورا دو وظیفه خطیر و مهم حراست از اسلامیت و جمهوریت نظام را برعهده دارد.
مأموریت اول شورای نگهبان تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی به جهت مغایرت نداشتن قوانین با احکام اسلام و قانون اساسی است و وظیفه مهم دیگر این شورا برحسب اصل نود و نهم نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی است.
با توجه به اصول متعدد قانون اساسی در مورد شورای نگهبان- که به برخی از آنها اشاره شد- ضرورت وجود و جایگاه قانونی این نهاد نظارتی از طرف نیروهای انقلاب با سلیقههای مختلف کمتر مورد خدشه و نقد قرار گرفته است. اما به لحاظ ایستادگی در مقابل نفوذ بیگانگان در ارکان نظام و جلوگیری از انحراف و زیاده خواهیها و کجروی ها، پیوسته مورد بغض و کینه دشمنان انقلاب اسلامی و عوامل و دنبالههای داخلی آنها بوده است. البته ناگفته نماند به علت مخالفت شورا با برخی از خواستههای جناحها وجریانات داخل نظام با سلیقههای مختلف نیز مورد بیمهری قرار گرفته است. اگر از موضع گیریهای شخصی برخی از اعضای شورای محترم نگهبان چشمپوشی شود، باید یادآور شد که عمده انتقادهای عملکردی این شورا معطوف به زمان برگزاری انتخابات میشود که آن هم نشئت گرفته از چالش بین «ناظر» و «مجری» انتخابات است.
وزارت کشور که با قانون عادی و مصوب مجلس شورای اسلامی مسئولیت اجرایی انتخابات را برعهده دارد، به عنوان یکی از واحدهای زیرمجموعه قوة مجریه در پاسخ به کشش ذاتی و شیرین قدرت به دلایل مختلف و توجیهات به ظاهر منطقی از جمله انجام کار ویژههای دولت- که اتفاقا وجود اقتدار برای دولت جهت اعمال قدرت قانونی امری لازم و پسندیده است- در صدد تصاحب مراکز قدرت برمیآید. این خواسته درونی شامل همه دولتها میشود که هر چه از اوایل انقلاب دور میشویم این اشتیاق به قدرت بیشتر شده است. در نقطه مقابل دستگاه نظارتی – شورای نگهبان - که مشروعیت خود را از اصول متعدد قانون اساسی گرفته و طبق اصل نود و هشتم قانون اساسی تنها مفسر این «میثاق ملی» نیز میباشد نظارت خود را نظارتی مؤثر و کارآمد – استصوابی - تفسیر کرده و مأموریت دارد در انجام وظیفه ذاتی خود از این عمل غیر قانونی «مجری» جلوگیری به عمل آورد. لذا وجود کشمکش (چالش) در قانون انتخابات فعلی کاملاً نهادینه شده است.
از قرار اطلاع در بررسی سیاستهای کلی نظام انتخاباتی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئله به این مهمی مغفول واقع شده است، چراکه متأسفانه این مجمع نیز مجری و ناظر انتخابات را مفروض غیر قابل تغییر گرفته است. حال آنکه درچارچوب قانون اساسی ناظر ثابت بوده و مجری را میتوان با قانون مجلس شورای اسلامی تغییر داد و اجرای انتخابات را به سازمانی ملی و فرا قوهای بیطرف سپرد. (اگر گوش شنوایی پیدا شود طرحی نیز برای ارائه وجود دارد) انتظار میرود تا فرصت باقی است عقلای قوم برای رفع چالش ازقانون انتخابات چارهای بیندیشند و دغدغه اصلی شورای نگهبان را برطرف نمایند وگرنه با در پیش بودن انتخابات در پایان سال جاری و خیزی که دولت برای همراه ساختن مجلس دهم با دولت یازدهم بر داشته است و خوابهایی که برخی از جریانات سیاسی برای مجلس خبرگان رهبری میبینند باید منتظر وقوع زلزله سیاسی در جریان برگزاری انتخابات بود چراکه با اوصافی که گذشت قوانین فعلی انتخابات کشور روی کمربند زلزله خیز سیاسی واقع شده است. بنابراین عقل و تدبیر حکم میکند که علاج واقعه را باید قبل از وقوع کرد.
منبع : روزنامه جوان
*انتشار یادداشت در سایت، الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
لینک کوتاه :
