شورای نگهبان با جابجایی اعتبارات دولت برای پرداخت حقوق و مزایای کارمندان موافقت کرد

به گزارش روابط عمومی شورای نگهبان ، دکتر عباسعلی کدخدایی روز پنجشنبه 24  اسفند ماه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این مطلب گفت : این مصوبه به دولت اجازه می دهد برای پرداخت هزینه ها و حقوق کارکنان از اعتبارات سرمایه ای و تملک دارایی ها استفاده کند.
وی افزود : طبق این مصوبه کسری اعتبارات آموزش پرورش نیز برابر پرداخت حقوق فرهنگیان از محل این اعتبارات تامین خواهد شد .
دکتر کدخدایی در خصوص لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران گفت : با اصلاحات مجلس شورای اسلامی ، اشکال اصل 75 قانون اساسی در لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران رفع نشده و همچنان به قوت خود باقی است لذا این مصوبه در صورت اصرار مجلس ، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت .
وی با اعلام مغایرت طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی گفت : ماده (3) موضوع ماده (1) طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مغایر اصل 99 قانون اساسی شناخته شد .
وی افزود : همچنین اطلاق تبصره الحاقی به ماده (9) موضوع ماده (4) مصوبه از این جهت که باید تمام این موارد به تایید شورای نگهبان برسد ، مغایر اصل 99 قانون اساسی است .
دکتر کدخدایی خاطر نشان کرد : اطلاق تبصره الحاقی (3) به ماده (28) موضوع ماده (6) مصوبه ، به خاطر اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را از داشتن شرط مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و یا کارشناسی به علاوه پنج سال سابقه اجرایی و یا مدیریتی مستثنی کرده بود ، تبعیض ناوا تشخیص داده شد که با بند (9) اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد .
سخنگوی شورای نگهبان متذکر شد : لازم است عبارت الحاقی بند (12) به ماده (30) موضوع ماده (8) مصوبه نیز اصلاح شود .
وی با بیان اینکه شورای نگهبان طرح اصلاح جز(3) بند (ب) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 را مغایر موازین شرع شناخت ، گفت : اطلاق ذیل ماده واحده که مقرر می دارد تسهیلات دریافتی مذکور مشمول ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 می شود ، اشکال وام ربوی دارد و خلاف موازین شرع است.
وی افزود: همچنین اطلاق ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 از این جهت که شامل وام ربوی می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
دکتر کدخدایی با اشاره به مصاحبه چندی پیش خود درباره لایحه مدیریت خدمات کشوری در تشریح جزئیات بیشتر و اهداف و محتوای این مصوبه گفت: لایحه مدیریت خدمات کشوری به دنبال تغییر اساسی در ساختار اداری، اجتماعی و حتی تا حدودی سیاسی کشور است و تعاریفی برای امور حاکمیتی و تصدی کشور ارائه کرده که با مصادیق آن همخوانی ندارد.
وی افزود: این لایحه ساختار کشور را تغییر خواهد داد و جا دارد بحث‌های کارشناسی بیشتری در مجلس نسبت به آن انجام گیرد.
دکتر کدخدایی با اشاره به یکی از فصلهای 15 گانه این لایحه که در رابطه با ارتقاء کارمندان و استخدام و حقوق آنها است، گفت: کارشناسان درباره اینکه آیا این مصوبه موجب افزایش یا کاهش حقوق کارکنان می‌شود، اتفاق نظری ندارند، عده‌ای معتقدند که این لایحه موجب افزایش حقوق کارمندان می‌شود وعده دیگری نظر مخالف دارند.
وی با بیان اینکه انتقادات نسبت به لایحه مدیریت خدمات کشوری نشان‌دهنده این است که این لایحه به خوبی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، ابراز امیدواری کرد با فرصت به وجود آمده ، مجلس با استفاده از نظرات کارشناسان در این لایحه تجدید نظر کند و ایرادات شورای نگهبان را مورد توجه قرار دهد.
دکتر کدخدایی بار دیگر تأکید کرد: شورای‌نگهبان اصولاً با افزایش حقوق کارکنان شریف و مخصوصاً فرهنگیان مخالفتی ندارد. شورای‌نگهبان نظر موافق نسبت به افزایش حقوق کارمندان دارد اما باید این افزایش حقوق‌ها طبق اصول قانون‌اساسی باشد.
وی با انتقاد از برخی اطلاع‌رسانی‌های نا بهنگام و زود هنگام، از فرهنگیان و همه کارشناسان خواست از راه‌های قانونی نظرات خود را اعلام کنند تا فضای بحث و بررسی کارشناسی فراهم شود.
دکتر کدخدایی گفت: همچنانکه در مصاحبه قبل گفته شد، 39 ایراد شورای‌نگهبان نسبت به این لایحه به مجلس ارسال شده است، که بیشترین ایراد شورای‌نگهبان مغایرت آن با اصل 75 قانون‌اساسی است.
خبرنگاری در خصوص واگذاری بخشی از وظایف سازمان بهزیستی به کمیته امداد امام خمینی (ره) در لایحه بودجه سال 86 سئوال کرد که دکتر کدخدایی گفت: آنچه که در لایحه بودجه آمده است مربوط به هزینه‌ها و درآمدهای دستگاههای اجرایی است و شورای‌نگهبان وارد بررسی موضوعی آن نشده است.
سخنگوی شورای‌نگهبان از تأخیر در تهیه و ارسال لایحه بودجه انتقاد کرد و گفت: امسال نیز شورای‌نگهبان در بررسی لایحه بودجه در مضیقه زمانی قرار گرفت.
وی افزود: شورای‌نگهبان تلاش کرد همزمان با مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دهد و در کمترین زمان ممکن نظر خود را اعلام کند در صورتیکه 20 روز برای بررسی و اعلام نظر فرصت داشتیم.
خبرنگاری سؤال کرد، آیا مجلس می‌تواند پس از تصویب بند مربوط به قیمت بنزین، آنرا اصلاح کند که دکتر کدخدایی گفت: مجلس شورای اسلامی می‌تواند تا قبل از ارسال مصوبه به شورای‌نگهبان آنرا اصلاح کند.
خبرنگاری سؤال کرد، آیا واگذاری تعیین قیمت بنزین به دولت مغایر اصل 85 قانون‌اساسی نیست که دکتر کدخدایی گفت: تعیین قیمت‌ها از امور اجرایی است و مغایرتی با قانون‌اساسی ندارد.
وی در خصوص طرح دو فوریتی تغییر ساعت رسمی کشور افزود: تا زمانیکه این طرح به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسد امکان اظهارنظر درباره آن وجود ندارد.