گزارش عملکرد یک ساله شورای نگهبان در بررسی مصوبات

سخنگوی شورای نگهبان در آخرین نشست خبری خود در سال 1393 از عملکرد این شورا در این سال گزارشی ارائه کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر نجات‌ا... ابراهیمیان در آخرین نشست خبری خود در سال 1393 ضمن تشکر از اصحاب رسانه به دلیل حضور در نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان خطاب به خبرنگاران بیان داشت: سال پرکاری را پشت سر گذاشتید؛ امیدوارم زحمات شما در زمینه اطلاع‌رسانی و ارتقاء سطح فرهنگ و آگاهی عمومی و در یک کلمه اعتلای ایران اسلامی، مورد رضایت حضرت حق‌ قرار گرفته باشد.
وی با اشاره به نزدیک شدن به سال جدید گفت: آرزو می‌کنم سال آینده سالی توأم با برکت، توفیق و سلامتی برای شما و همه ملت ایران باشد. خداوند به پاس احترام به دخت گرامی پیامبر (ص) در این ایام ما را از شفاعتشان بهره‌مند گرداند.
سخنگوی شورای نگهبان به خلاصه‌ای از عملکرد شورای نگهبان در سال 93 اشاره و اظهار کرد: در این سال 44 مصوبه در قالب طرح یا لایحه در شورای نگهبان بررسی شد. از این بین تعداد 32 مصوبه نهایتاً پس از رفع مغایرت با شرع و قانون اساسی به تأیید شورای نگهبان رسید و تعداد 12 مصوبه هنوز به شورای نگهبان اعاده نشده است که آخرین آنها لایحه بودجه است.
وی تصریح کرد: همچنین تعداد 82 اساسنامه مصوب هیأت وزیران به شورای نگهبان واصل گردید که 77 مورد تصویب شد و یک مورد ایراد داشت و 4 مورد در دست بررسی است.
وی ادامه داد: علاوه بر این موارد، فقهای معظم شورای نگهبان در سالی که گذشت به 49 مورد از استعلامات دیوان عدالت اداری در مورد مصوبات مورد شکایت از حیث مغایرت با شرع اظهارنظر نموده‌اند که 36 مورد عدم مخالفت با شرع و 6 مورد مخالفت با موازین شرعی اعلام شده است.

دکتر ابراهیمیان ضمن قدردانی از خبرنگاران برای انعکاس دقیق این فعالیت‌ها در رسانه‌ها تصریح کرد: البته مواردی از اشتباه و بی‌دقتی در انعکاس مواضع وجود داشت، گاهی به مصداق «هر کسی از ظن خود شد یار من» برداشتهایی غیر منطبق با دستکاری تیترها مشاهده شده است که تا اندازه‌ای طبیعی است.
وی خاطرنشان کرد: نگاه رسانه‌ای می‌تواند علاوه بر انعکاس کمّی تصمیمات شورا به نگاه تحلیلی نسبت به رویکردهای کلی معطوف شود. مثلاً می‌توانید با کمک صاحب‌نظران در ستونهای چند شماره‌ای مسلسل، علت رواج برخی از اعلام مغایرتها با قانون اساسی یا شرع، تحلیل و با ارائه راهکارها مقنن و تصمیم‌گیران را در اصلاح روندها کمک کنید. برای مثال مغایرت با اصل 75 قانون اساسی از رایج‌ترین ایرادات طرح‌ها و لوایح است. شاید این رویکرد سازنده رسانه‌ها، ضرورت نگاه جدید به قوانین مربوطه به برنامه و بودجه را در نزد تصمیم‌گیران برجسته نماید.
وی افزود: نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی بعد از انقلاب و بازنگری تعداد اصول مالی و اقتصادی زیادی را وارد نظم حقوقی ما نموده است که با وجود آنها قانون برنامه و بودجه سابق با ساز و کارهای قانون اساسی جدید سازگار نیست. کمک به تحول در این زمینه به ایجاد و تثبیت رویه‌های واحد در مجلس و شورا نیز کمک خواهد کرد. به هر حال این یک مثال بود. به جای دعواهای «حیدری، نعمتی» بد نیست به این مسائل نیز پرداخته شود.
سخنگوی شورای نگهبان سال پیش رو را سالی پر کار و مهم دانست و عنوان کرد: دو انتخابات مهم و تعیین کننده یعنی مجلس شورای اسلامی و خبرگان در اسفند ماه سال 94 برگزار خواهد شد. شورای نگهبان و رسانه‌ها هر دو درگیر این کار هستند. از لحاظ نقشی که هر یک از ما در ارتباط با به ثمر رسیدن این دو پروژه ایفاء خواهیم نمود، سال 94 سال مهمی است. شورای نگهبان با به نمایش گذاشتن نهایت التزام به قانون عهده‌دار نظارت بر انتخابات است و امیدواریم به یاری خداوند متعال در هر چه بهتر برگزار شدن آن موفق باشد.
وی تأکید کرد: اجرای دقیق قانون و پاسداری از رأی مردم که خواست مؤکد رهبری نظام نیز هست، حفظ و نمایش بیطرفی و دقت در انجام وظایف دینی است که در مقابل ملت و رهبری بر عهده شورای نگهبان است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه جلسه در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص لایحه بودجه 94 مبنی بر این که آیا این لایحه پیش از سال 94 به تأیید شورای نگهبان می‌رسد گفت: با توجه به تعداد و نوع ایراداتی که به این لایحه وارد شده تصور نمی‌کنم که رفع این ایرادات نیاز به زمان زیادی داشته باشد. امید داریم که ان شاء الله کار بررسی بودجه قبل از اتمام سال به انتها و تصویب نهایی برسد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص ادعای پرداخت پول از سوی یکی از مقامات دولت سابق به تعدادی از نماینده‌ها و تأثیر این موضوع در بررسی صلاحیت این نماینده‌ها گفت: تاکنون اطلاعی در این زمینه به دست ما نرسیده و ما هم اطلاعاتی که در رسانه‌ها مطرح و در گفت و گوهای بین فعالان سیاسی رد و بدل شده دسترسی داریم. اگر هر تصمیم قانونی قابل ترتیب اثر به دست ما برسد ان شاء الله در موعد رسیدگی به صلاحیت کاندیداها آن را مد نظر قرار خواهیم داد.

دکتر ابراهیمیان در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اظهارات وزیر کشور در مورد چمدان‌های پول بیان داشت: راجع به کم و کیف این ادعا و مستندات آن، باید مراجعه کنید به گوینده محترم آن. من یک قاعده کلی عرض می‌کنم. برخی از آنچه که اعلام شده دارای عناوین مجرمانه است و ورود به آنها در صلاحیت شورای نگهبان نیست. چون ما ابزار لازم را برای رسیدگی و احراز صحت و سقم آن نداریم. اما معمولاً از تمام اطلاعات موثق واصله در موعد مربوط به بررسی صلاحیت‌ها بهر‌ه‌گیری خواهیم کرد. بنابراین بر اساس قوانین مختلف ما، مانند قوانین آیین دادرسی کیفری، نهادهای دیگری هستند که به جرایم مهم رسیدگی می‌کنند و در صورتی که به این امر هم از طرق قانونی و قضایی یا نظارتی رسیدگی بشود قطعاً نتایج چنین رسیدگی‌های قانونی در موعد بررسی صلاحیت‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.
خبرنگاری در خصوص چهار بند از سیاست‌های کلی مطرح شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخابات سوال پرسید که دکتر ابراهیمیان پاسخ داد: آنچه که الان در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است، پیش نویس سیاستهای کلی است. سیاستهای کلی بعد از اینکه مراحل مختلف مربوط به شکل‌گیری آن طی شد، نهایتاً توسط مقام معظم رهبری ابلاغ خواهد شد و ما تا رسیدن به این مرحله هنوز فاصله داریم. بنابراین شاید اظهارنظر در مورد کارهای کارشناسی مقدماتی اولیه ضرورتی نداشته باشد.
وی تصریح کرد: ابلاغ سیاستهای کلی از اختیارات مقام معظم رهبری است و به هر حال در این سیاستها اصول مسلم قانون اساسی مثل نقش نظارتی شورای نگهبان رعایت خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: سیاست‌های کلی همانطور که از اسم آن پیداست وارد جزئیات تکنیک‌های حقوقی نمی‌شود. شما برای نمونه به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نگاه بکنید. خطوط کلی بیان می‌شود و جزئیات به قوانین عادی، مقررات دیگر و رویه‌ها محول می‌شود. ما باید منتظر باشیم و ببینیم آنچه که به عنوان سیاست نهایتاً توسط مقام معظم رهبری ابلاغ خواهد شد چه مأموریتی را برای هر یک از نهادهای دخیل در این امر از قانونگذار گرفته تا مجریان و شورای نگهبان تعریف خواهد کرد. خیلی از این راهبردهای کلی احتمالاً به اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات موجود منتهی خواهد شد. بنابراین باید منتظر تصویب و اصلاح مقررات انتخاباتی باشیم تا به طور دقیق بتوانیم بگوییم که سیاست‌ها چه تغییراتی را در عمل به دنبال خواهد داشت.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص «طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی» اظهار داشت: هنوز طرحی به آن معنا که روال قانونی خود را طی کرده باشد، وجود ندارد. بنابراین باید منتظر بمانیم و ببینیم که این طرح احتمالی با چه جزئیاتی به تصویب خواهد رسید، تا اظهارنظر ممکن باشد. فقط اشاره کنم ما یک سابقه‌ اظهارنظر در مورد طرحی با همین عنوان داریم. در آن سابقه، به ترتیبی که در آن طرح استانی شدن انتخابات، پیش بینی شده بود مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شد. آیا طرح‌های بعدی تکرار همان طرح خواهد بود یا تغییری را در جزئیات شاهد باشیم، باید منتظر ماند.
در ادامه خبرنگاری در مورد «برگزاری همزمان دو انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی» و تأثیر آن بر کیفیت انتخاب مردم سوال کرد و دکتر ابراهیمیان پاسخ داد: کیفیت برگزاری انتخابات و تجمیع آنها نتیجه قانونگذاری است و شورای نگهبان مجری قانون است. بنابراین ما خیلی در ارزیابی آن که آیا راه حل، راه حل خوبی است یا نه، دخالت نمی‌کنیم اگرچه به عنوان نظر شخصی و نه به عنوان سخنگو عرض می‌کنم در بسیاری از نظامهای حقوقی، تدابیری اندیشیده شده که کل دستگاه اجرا و نظارت با فاصله‌های کم درگیر پروسه پر هزینه انتخاباتی نشوند. بنابراین شاید مُقنن یک هزینه و فایده را در نظر گرفته است و در مجموع به درستی به اینجا رسانده که حکم به تجمیع برخی از انتخابات بدهد.
دکتر ابراهیمیان در خصوص سؤال خبرنگاری درباره «صلاحیت‌های نامزدهای انتخاباتی» بیان کرد: ثبت نام حق قانونی هر کسی است که می‌خواهد داوطلب بشود. شرایط داوطلبان در قانون انتخابات بیان شده است. بنابراین هر کسی در بدو امر خود داور صلاحیتهای خود خواهد بود. موقع ثبت نام باید گذشته و سوابق خود را با شروط و موانع مذکور در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تطبیق بدهد و اگر به نتیجه برسد که این شروط را ندارد یا موانعی موجود است، شاید عقل هم اقتضاء می‌کند که کار بیهوده انجام ندهد. اما چنین انتخابی و ارزیابی جزء حقوق خود داوطلبان است. بعد نوبت به شورای نگهبان می‌رسد که صلاحیت کاندیداها را مورد بررسی قرار دهد. بنابراین من توصیه‌ام این است که مثل همه تصمیمات، یک محاسبه عقلایی داشته باشیم و هر کدام از ما باید ببینیم آیا اقدامی که می‌کنیم در مقابل هزینه‌هایی که ممکن است به ما تحمیل بشود می‌ارزد یا خیر؟ این هم یک انتخاب فردی است. ما در این انتخاب فردی دخالت نکرده و دستوری صادر نمی‌کنیم. جزء حقوق مردم است. خودشان به آن عمل خواهند کرد.
وی تصریح کرد: در مورد سوابق سیاسی افراد نیز قبلاً عرض کردم و الان هم تکرار می‌کنم همه سلیقه‌هایی که در داخل نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و به موقع و به درستی مرزبندی خودشان را با دشمنان و بدخواهان این ملت اعلام کردند از امکان حضور در انتخابات قانوناً برخوردارند نه اینکه ما اجازه بدهیم قانون این اجازه را به آنها داده است. اگر کسی فعالیت و اقدامی کرده که آن اقدام مصداق عناوین مجرمانه مذکور در قانون انتخابات است که به عنوان مانع تلقی می‌شود یا رفتاری داشته که آن رفتار آشکارا حکایت از عدم التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشته، این فرد نباید توقع داشته باشد که ما اجازه بدهیم وارد پروسه انتخاباتی بشود. با وجود تمام این موانع به نظر می‌رسد که این راه کاملاً برای مشارکت نیروهای وفادار به نظام جمهوری اسلامی ایران باز است.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به «اظهارنظر برخی افراد سیاسی» در خصوص شورای نگهبان و توصیه آنها به این شورا گفت: اظهارنظر و خطاب قرار دادن نهادهای رسمی از حقوق مردم است. مردم گاهی اوقات، مجریان و قانونگذاران را به اتخاذ برخی از مواضع و اقدامات دعوت می‌کنند. چون فکر می‌کنند که مطابق قانون و مصالح کشور است. آنها از این آزادی برخوردارند و ما نمی‌توانیم آنها را محدود کنیم. اما آنچه که برای شورای نگهبان ملاک است عمل به قانون و اطاعت از فرمایشات مقام معظم رهبری است. ما تحت تأثیر جوسازی‌ها یا خدای ناکرده هیجانات ناشی از مبارزات انتخاباتی و سیاسی قرار نخواهیم گرفت. خواهش ما از همه گروه‌های سیاسی این است که در موقع رقابت‌های انتخاباتی و سیاسی خودشان صرفاً به طرح مواضع و راه‌حلها و نگاه‌هایی که ناظر به آینده و اصلاح وضع کشور و ارتقاء نظام است، اکتفا کنند. اینکه ما همدیگر را از شورای نگهبان بترسانیم و ایجاد هراس بکنیم که آیا صلاحیت چه کسی تأیید می‌شود یا نمی‌شود این پیشگویی‌ها در داوری و قضاوت بیطرفانه ما ان شاء الله هیچ تأثیری نخواهد داشت.
در پایان نشست خبری خبرنگاری در مورد «توصیه سخنگوی شورای نگهبان به اصحاب رسانه» سوال کرد و دکتر ابراهیمیان تأکید کرد: ما یک فرصت بسیار خوب در سال 88 برای اینکه بتوانیم از مشارکت عمومی به عنوان ابزار قدرت برای ارتقاء ظرفیتهای نظام استفاده بکنیم، داشتیم. اما متأسفانه ندیده گرفتن برخی از همین توصیه‌ها باعث شد که در مواردی با بحران و تهدید مواجه شویم. تجربه گذشته نشان می‌دهد که باید ما به یک اتفاق و اجماع بر روی رفتارهای انتخاباتی و سیاسی خودمان برسیم. این نه یک هشدار، بلکه دعوت است. آنچه عرض کردم نه یک تهدید و هشدار بلکه دعوت به ارتقاء سطح فرهنگ سیاسی همه ماست. انشاء الله هر چه زودتر رفتارهای صحیح انتخاباتی و مبارزه سیاسی در ما نهادینه بشود. سی و اندی سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد و ما در قانون اساسی و آموزه‌های دینی به اندازه کافی آموزش‌های مدنی برای اینکه در کنار همدیگر با صلح و صفا و آرامش زندگی بکنیم و امنیت کشور را حفظ کنیم داریم.