این اقدام گام دیگری در راستای اطلاع‌رسانی شفاف‌تر و جامع‌تر شورای‌نگهبان و پاسخگویی به افکار عمومی و تعامل متقابل با کارشناسان و صاحب‌نظران است که زمینه را برای طرح مباحث و دیدگاه‌های کارشناسی فراهم می‌کند.
انتظار می‌رود رسانه‌ها نیز با انجام مصاحبه و برگزاری میزگردهای کارشناسی، شورای‌نگهبان را در تحقق این هدف یاری دهند و این شورا نیز آماده همکاری با رسانه‌ها و صاحب‌نظران می باشد.
نحوة رسیدگی: دو فوریتی
مقدمه
این طرح با قید دوفوریت در جلسة 282 مجلس شورای اسلامی به تاریخ پنجم دی‌ماه 1385 اعلام وصول گردید و در جلسه 283 مورخ ششم دی ماه 1385، نمایندگان آن را تصویب کردند اما شورای نگهبان در تاریخ 7/10/1385 طی نامه‌ای به شمارة 18808/30/80 اعلام کرد، اینگونه امور، از امور اجرایی است، بنابراین مصوبة مجلس مغایر اصول پنجاه‌وهفتم و شصتم قانون اساسی است. مجلس شورای اسلامی نیز در جلسة 285 مورخ 13 دی ماه 1385 برای تأمین نظر شورای نگهبان مصوبة قبلی خود را اصلاح و برای تأیید به تاریخ 17/10/1385 برای این شورا ارسال نمود.
نظرات ارائه شده در جلسه علنی مجلس
الف ـ نظرات مخالف
این پیشنهاد قابل طرح نیست؛ زیرا متضمن تأمین نظرات شورای نگهبان نمی‌باشد و کماکان تداخل در امور اجرایی و نقض استقلال قواست بنابراین مغایر قانون اساسی بوده و قابلیت طرح در مجلس را ندارد.
ب ـ نظرات موافق
1ـ مجلس پنجم مصوبه‌ای تحت عنوان «قانون بازگشایی مدارس در اول مهرماه هر سال» داشت و شورای نگهبان آن را تأیید کرد به نظر می‌رسد اشکال و ایراد شورای نگهبان با یک اصلاح عبارتی برطرف می‌شود؛ زیرا همانگونه که تعیین شروع به کار مدارس از نظر این شورا دخالت در امور اجرایی تلقی نگردید، تعیین شروع به کار بانکها نیز مداخله محسوب نمی‌شود.
2ـ بر اساس این پیشنهاد ساعتی برای شروع به کار بانکها و ادارات تعیین نمی‌شود و تعیین ساعت در اختیار دولت قرار می‌گیرد. اما دولت را مکلف می‌کند شروع به کار بانکها را قبل از دیگر ادارات تعیین نماید.
3ـ اگر به این پیشنهاد رأی داده نشود، ناچار باید برای اصرار بر مصوبة قبلی رأی‌گیری شود که در صورت تصویب، این مصوبه به مجمع تشخیص می‌رود و روند رسیدگی به آن طولانی می‌شود برای جلوگیری از این امر و به بن‌بست نرسیدن، بهتر است این پیشنهاد تصویب شود.
نظرات اعضای شورای نگهبان
الف ـ نظرات مخالف
نظر مخالف ارائه نشد.
ب ـ نظرات موافق
این مصوبه، دخالت در اجراء محسوب نمی‌شود، چون دخالت در اجراء، این است که مجلس مبادرت به تعیین وزیر یا رؤسای دستگاه‌های اداری و اجرایی نماید. اما اگر مقرر کند که ساعات کار بخشی از دستگاه‌های اجرایی، از جمله بانکها، به دلایلی با ساعات کار بخش‌های اجرایی دیگر متفاوت باشد دخالت در امور اجرایی نیست. پس مصوبه مجلس، اولاً با اصل پنجاه‌وهفتم که ناظر بر تفکیک قواست مغایرتی ندارد و ثانیاً با استفاده از عموم و اطلاق اصل هفتادویکم که در آن به مجلس حق می‌دهد در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی قانونگذاری کند با قانون اساسی نیز انطباق دارد و با اصلاحاتی که به عمل آمده، اشکال سابق شورای نگهبان هم برطرف شده است.
جمع‌بندی و نظریة نهایی شورای نگهبان
طرح بازگشت ساعت کار بانکها به وضع سابق که با اصلاحاتی در جلسة مورخ سیزدهم دی‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادوپنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسة مورخ 20/10/1385 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
1. اصل 57 قانون اساسی: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
2. اصل 60 قانون اساسی: اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزرا است.
