دکتر ابراهیمیان:
شورای نگهبان اولین و آخرین داور تشخیص التزام و اعتقاد به مبانی نظام است
سخنگوی شورای نگهبان گفت: بحث التزام و اعتقاد به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران، مسائلی نیست که قابل رسیدگی در محاکم دادگستری باشند. این جزء مسائلی است که اولین و آخرین داور آنها شورای نگهبان است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر نجات‌ا... ابراهیمیان در نشست خبری پنجم مهر ضمن تسلیت شهادت امام جواد (ع)، تبریک سالروز ازدواج امیرالمومنین علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس، درگذشت والده مکرمه حضرت آیت‌ا... هاشمی شاهرودی را به ایشان تسلیت گفت و در مصوبات اخیر شورای نگهبان اظهار داشت: در دو جلسه نوزدهم و بیستم شورای نگهبان، لایحه «تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران»، «طرح الحاق سه بند به مواد 2 و 4 قانون تشکیل شورای عالی اشتغال»، «اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی» و «اصلاح اساسنامة شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران» مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی اضافه کرد: در«طرح اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» با این که بعضی از ایراداتی که قبلا شورای نگهبان به آن گرفته بود رفع شد، اما کماکان یک ایراد مغایرت با اصل 75 قانون اساسی باقی ماند و نیز ابهامی در یکی از تبصره‌های این مصوبه وجود داشت که از مجلس درخواست رفع ابهام به عمل آمد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: «طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور» به شورای نگهبان واصل شد و بسیاری از ایرادات رفع شده بود اما یکی از اشکالات این شورا کماکان باقی بود که این مصوبه را برای رفع اشکال به مجلس ارجاع دادیم. «طرح آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح» و «دادرسی الکترونیکی» نیز در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و در سه مورد اشکالات اعم از ایرادات شرعی و قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی مانده بود و شورای نگهبان مصوبه را به مجلس اعاده کرد.
وی در مورد نحوه انعکاس مشروح مذاکرات اعضای شورای نگهبان بیان داشت: مشروح نظرات شورا در سایت شورای نگهبان قابل دسترسی است و همه مصوبات با سوابق مربوط به آنها در سایت اینترنتی شورای نگهبان موجود است.
وی در مورد انتخابات میاندورهای مجلس در دو حوزه انتخابیه تفت و میبد و نهاوند گفت: یکی از مسائل مهمی که در آخرین جلسه شورای نگهبان مطرح شد، مسأله انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی در دو حوزه تفت و میبد، و نهاوند بود. قبلاً مکاتباتی بین وزارت محترم کشور و شورای نگهبان صورت گرفته بود که خبر آن را منتشر کردیم اما در آخرین اقدام، وزیر محترم کشور به شرح نامه شمارة 78901 مورخ 29/3/93 تاریخی را برای برگزاری انتخابات در این دو حوزه پیشنهاد دادند. موضوع در جلسة شورای نگهبان مطرح شد و شورای نگهبان با مداقه در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و بحث مستوفی با اکثریت آراء به شرح نامه مورخ 2/7/93 خطاب به وزیر محترم کشور به جهت وجود مانع قانونی، برگزاری انتخابات را در این دو حوزه امکان پذیر ندانست.
دکتر ابراهیمیان درباره محتویات این نامه گفت: با توجه به فقدان شرط کاهش تعداد نمایندگان به کمتر از چهار پنچم، مرقوم در ماده 4 اصلاحی مصوب 1386 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که برای برگزاری انتخابات میاندورهای غیر همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل6 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است برگزاری در دو حوزه انتخابیة مزبو از نظر قانونی امکان پذیر نیست.
وی ادامه داد: برای توضیح مبانی این نظر شورای نگهبان، ناگزیریم به سه متن مهم در قانون انتخابات اشاره کنیم. اولین متن، تبصره 3 ماده 8 قانون انتخابات است که در تاریخ 25/8/79 اصلاح شده است. این تبصره اصلاحی در سال 79 مقرر می‌کند که «چنانچه به علت فوت، استعفاء و یا هر علت دیگر حوزه انتخابیه‌ای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد، وزارت کشور مکلف است ظرف مدت هفت ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات را در حوزة مربوط برگزار نماید».
عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: از این متن برمی‌آید که وزارت کشور بعد از اینکه یک کرسی نمایندگی خالی شد، ظرف مدت 7 ماه بعد از اعلام مجلس شورای اسلامی باید انتخابات میاندورهای برگزار کند.
وی خاطرنشان کرد: اما متن دومی که اشاره به آن ضرورت دارد، ماده 4 سابق قانون انتخابات است که البته این ماده هم دچار تغییر شده است. این ماده می‌گوید: «در صورتی که بیش از یک سال به پایان دوره مجلس باقی باشد انتخابات میاندورهای در حوزه‌های فاقد نماینده انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان گردد و شش ماه به پایان مجلس باقی مانده باشد، انتخابات میاندورهای برگزار خواهد شد».
وی تأکید کرد: اتفاق مهمی که باعث تغییر وضعیت حقوقی انتخابات میاندورهای در حوزه‌های شبیه تفت و میبد و نهاوند است، مربوط به متن مهمی است که توجه به آن برای اینکه ما درک و استنباط درستی از نظر شورای نگهبان داشته باشیم، ضروری است. در این متن سوم؛ یعنی ماده 4 که در تاریخ 26/1/1386 -پنج سال و اندی پس از اصلاح تبصره 3 ماده 8 و زمانی که مقنن آخرین اراده خود را در قالب تصویب قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به نحو دیگر و متفاوت از ماده 4 قبلی ابراز کرده است و فعلاً هم ملاک عمل مجریان و ناظرین انتخابات مجلس شورای اسلامی همین ماده 4 اصلاحی مصوب سال 1386 است- به عنوان قاعده کلی مقرر شده است: «انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های فاقد نماینده همزمان با یکی از انتخابات مذکور اصل 6 قانون اساسی جمهوری اسلامی انجام خواهد شد».
سخنگوی شورای نگهبان در مورد استثنائات این قانون نیز گفت: در ادامه همین ماده استثنائات در مورد برگزاری انتخابات به طور مستقل و جدا از انتخابات سراسری اصل 6 مورد پذیرش قرار گرفته و مقرر شده است: «چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان گردد و بیشتر از یکسال به پایان دورة نمایندگی باقی باشد و یا در مدت باقی مانده هیچ یک از انتخابات مذکور برگزار نگردد، انتخابات میاندورهای انجام خواهد شد».
وی تأکید کرد: محور اصلی نظر شورای نگهبان این است که در حال حاضر این شرط محقق نشده است و نتیجتاً برگزاری انتخابات در دو حوزة تفت و میبد، و نهاوند با مانع قانونی مواجه است.
دکتر ابراهیمیان متذکر شد: در صورت کمتر شدن تعداد نمایندگان از چهارپنجم مجموع نمایندگان، برگزاری انتخابات میاندورهای قیود دیگری نیز دارد؛ یکی این است که بیشتر از یکسال به پایان دورة نمایندگی باقی مانده باشد و یا اساساً انتخابات سراسری موضوع اصل 6 در پیش نباشد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه جلسه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص «انتشار مشروح مذاکرات شورای نگهبان»، اظهار داشت: در مورد انتشار نظرات و مذاکرات شورای نگهبان کارهایی صورت گرفته است و علاقمندان می‌توانند به سایت اینترنتی پژوهشکده شورای نگهبان مراجعه کنند. در این سایت آن مقدار از مذاکرات را که همکاران موفق شدند پیاده سازی و منقح و دسته بندی کنند، در دسترس عموم قرار دارد اما هنوز کار به پایان نرسیده است و انشاء‌ا... در آینده بتوانیم مشروح نظرات به روز و یا نزدیک به روز را در این سایت قرار دهیم.
وی در خصوص علنی شدن مذاکرات اعضای شورای نگهبان تصریح کرد: این که توقع داشته باشیم که مذاکرات اعضای شورای نگهبان مانند مجلس شورای اسلامی، به صورت مستقیم پخش شود، باید عرض کنم از جمله مقرراتی که بر مذاکرات و تصمیمات شورای نگهبان حاکم و آیین کار است، آیین نامه داخلی شورا می‌باشد که در این آیین نامه، این امر بر خلاف آنچه که در مورد مجلس در قانون اساسی آمده، پیش‌بینی نشده است. به اضافه بخشی از وظایف شورای نگهبان به نحوی است که امکان پخش مستقیم مذاکرات مربوط به آن از نظر قانونی وجود ندارد؛ مثلاً آنجایی که مربوط به مباحث انتخاباتی و مباحثه در مورد صلاحیت کاندیداها و امثال آن می‌شود، به جهت مسائل قانونی و شرعی، امکان پخش مستقیم آن وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: یک نکته مهم این است که مردم از تصمیمات شورای نگهبان مطلع شوند که این تصمیمات از طریق سایت تقریبا به صورت به روز در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد. در مورد مبانی این نظرات ما تلاشهایی داریم تا بتوانیم مبانی که در مورد تصمیمات اتخاذ می‌شود، به اطلاع اهل نظر و مردم برسد.
دکتر ابراهیمیان در پاسخ به خبرنگار دیگری در خصوص نحوه بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی گفت: مفاهیمی که ما با آن برای صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی سر و کار داریم، مفاهیم حقوقی‌اند. ممکن است در فضای سیاسی یک سری عناوین کلی و انتزاعی داشته باشیم که این عناوین به خودی خود معنای حقوقی روشنی نداشته باشند؛ قانون انتخابات شرایطی را برای داوطلبان ذکر کرده است برای مثال، التزام و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی، قانون اساسی، اصل مترقی ولایت فقیه، عدم وابستگی به گروه‌ها و دستجات ممنوعه و نداشتن برخی از سوابق سوء اما بسیاری از عناوینی که در رسانه‌ها یا فضاهای سیاسی مطرح می‌شود، به خودی خود یک معنای حقوقی ندارد.
وی ادامه داد: ما در موقع بررسی صلاحیت‌ها، با توجه به موضع‌گیری‌ها، اظهارنظرها و سوابق، بررسی می‌کنیم که عناوین حقوقی که در قانون انتخابات برای انتخاب شوندگان مقرر شده است، وجود دارد یا خیر. در نتیجه ما باید منتظر باشیم که پرونده‌ها در موسم انتخابات مطرح شود، بعد با توجه به فعالیت‌های سیاسی و سلوک و منش کاندیداها اظهارنظر مبنی بر احراز صلاحیت مطرح شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تأکید کرد: ممکن است در رقابت‌های سیاسی اشخاص به رقبای خود نسبت‌هایی بدهند که ما نمی‌توانیم صرفاً در مورد آن داوری کنیم. داوری ما مثل یک قضاوت و دادرسی مبتنی بر یک سری مفاهیم روشن حقوقی است و شورای نگهبان با طرح پرونده کاندیداها در موسم انتخابات، اعلام نظر خواهد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در مورد عدم اطلاع‌رسانی در مورد علل رد صلاحیت کاندیداها متذکر شد: آنچه که در مورد کاندیداهای انتخابات بر عهده شورای نگهبان است، احراز صلاحیت است. این از نظر مفهومی با رد صلاحیت تفاوت بسیاری دارد. احراز یعنی اینکه باید جستجو کنیم که این فرد شرایط قانونی را دارد یا خیر. ممکن است این جستجو به نتیجه نرسد و صلاحیت داوطلب احراز نشود که این به معنای عدم صلاحیت نیست.
وی ادامه داد: برخی از مسائل به حقوق شخصی کاندیداها وابستگی دارد. ما در بسیاری از موارد نمی‌توانیم علت عدم احراز صلاحیت را که ممکن است سوابق سوء قضایی و یا عدم احراز التزام باشد، به عموم اعلام کنیم. البته قانون این اجازه را می‌دهد که به خود داوطلب اعلام شود بنابراین اگر داوطلبی اعتراض داشته باشد، علت آن را به او خواهیم گفت.
دکتر ابراهیمیان تأکید کرد: شاید یک مقدار شورای نگهبان به نوعی گروگان برخی از آن داوطلبانی است که خودشان از علت رد صلاحیت‌شان مطلع هستند اما آن را به عموم اعلام نمی‌کنند. این اختیار هر داوطلبی است که خودش علت عدم احراز صلاحیتش را بگوید اما ما نمی‌توانیم جزئیات مربوط به علت عدم احراز صلاحیت کاندیداها را به اطلاع عموم برسانیم. حیثیت اشخاص، عدم افشاء آنچه که از نظر شرعی و قانوعی اشاعة آن ممنوع است، مانعی است که آن را به صورت تفصیلی به مردم اعلام کنیم.
وی با گلایه از برخی رسانه‌ها در انعکاس خبر اولین نشست خبری تصریح کرد: من انعکاس اخبار نشست خبری قبلی را در خبرگزاری‌ها و روزنامه‌هایی که شما وابسته به آن هستید، دیدم. منتها، خدمت بعضی از عزیزان هم گلایه کردم که خوب است که ما در انعکاس اخبار حقوقی و قضایی حتماً خبرنگار حقوقی یا کارشناس حقوقی داشته باشیم که آن مذاکرات و اخبار را کنترل و ویرایش حقوقی کنند. بعضی از اشتباهات بارز، در نشست قبل در نقل اخبار رخ داده بود؛ از جمله اینکه من اسم یکی از اعضای شورای نگهبان را ذکر کردم و شما می‌توانستید کنترل کنید که این فرد وجود دارد یا ندارد یکی از دوستان اشتباه نوشته بودند البته از دو خبرگزاری ایسنا و ایرنا تشکر می‌کنم که با اشتباهات جزئی، دقت کافی را در نقل محتوای جلسه داشتند.
در ادامه خبرنگاری از دکتر ابراهیمیان در مورد طولانی شدن پاسخ شورای نگهبان به نامه وزارت کشور سوال کرد و سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: شورای نگهبان با وزارت کشور یک مکاتبات اولیه‌ای داشت؛ وزارت محترم کشور نامه‌ای دادند و اعلام کردند که ما معاذیر اجرایی و قانونی داریم. در آنجا ما بدون اینکه وارد جزئیات شویم گفتیم با عدم برگزاری موافقیم. منتها علت ذکر نشده بود. البته توجهات، از جمله توجه خود من بیشتر به آن معاذیر اجرایی مثل کمبود بودجه و دشواری انتخابات در این شرایط و نزدیک بودن انتخابات دهمین دوره مجلس بود؛ اما معاذیر قانونی هم وجود داشت و در مورد معاذیر قانونی، برای شورای نگهبان و هر نهاد تصمیم‌گیرندة حقوقی و قضایی، آنچه که مهم است این است که راه حلی متقن، در زمان معقول و متعارف برای یک مشکل حقوقی ارائه بدهد.
وی ادامه داد: مسائل حقوقی نیز که شورای نگهبان متکفل پاسخگویی به آنهاست از یک نوع نیست. بعضی از این مسائل بدیهی است و با یک توجه عادی بدون درگیر شدن در مباحث جدی و پیچیده حقوقی قابل حل است اما دسته دیگر از مسائل هستند که با صعوبت بیشتری همراه هستند و ما باید به مشکل حقوقی التفات و بعد یک تمرکز ویژه بر آن مسأله داشته باشیم. مباحثات را بشنویم؛ نظر موافق و مخالف را بشنویم؛ تا یک نظریه و راه‌حل حقوقی تکوین پیدا کند. به نظر می‌رسد که مسأله مربوط به انتخابات اخیر از قبیل دسته دوم بود. یعنی ما نیاز داشتیم به یک راه حل متقن برسیم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تأکید کرد: همانطور که اشاره کردم متون، ظاهراً با هم تعارض داشتند و برای جمع این متون و حل تعارضات ظاهری متون، مباحثات جدی صورت گرفت و در بسیاری از موارد محکم بودن و اتقان راه‌حل بر عامل زمان اولویت داشت. اصل مصلحت عمل به قانون انتخابات شورای نگهبان را بر آن داشت که در این جلسه اخیر بر اساس تلقی که اکثریت اعضای شورای نگهبان از ماده 4 قانون انتخابات داشتند، اعلام کنند که اجرای صحیح قانون انتخابات اقتضاء می‌کند انتخابات میاندورهای در این دو حوزه برگزار نشود. در واقع این نوعی احترام به قانون و اراده نمایندگان ملت بوده است که ماده 4 اصلاحی را در سال 1386 تصویب کردند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد تأثیر سابقه قضایی غیر قطعی در احراز صلاحیت یک کاندیدا، اظهار داشت: جایی که در قانون اعلام می‌شود که محکومیت‌های قضایی مانع احراز صلاحیت است باید حکم قطعی باشد اما گاهی اوقات مجموعه‌ای از اقدامات و فعالیت‌های یک فرد ولو اینکه منتهی به صدور حکم قطعی یا نهایی در دادگاه نشده باعث می‌شود که برخی از شرایط دیگر احراز نشود.
وی تأکید کرد: اگر یک جرم سنگینی را که به عنوان مانع احراز صلاحیت مطرح کردند باید منتظر حکم قطعی دادگاه ماند اما اگر گفتند که مثلاً کسی التزام به قانون اساسی ندارد؛ جمهوری اسلامی کسی را به خاطر عقیده‌اش در دادگاه محکوم نمی‌کند.مثلاً ممکن است یک نفر بگوید، من قانون اساسی را نمی‌پذیرم، کسی او را محاکمه نمی‌کند اما اگر چنین امری محرز بشود، احراز آن و داوری در مورد آن به عهدة شورای نگهبان است؛ چون دادگاه دیگری صلاحیت مداخله در این امر را ندارد؛ اگر شورای نگهبان این امر را احراز کند صلاحیت فرد را احراز نمی‌کند و به عدم احراز صلاحیت نظر خواهد داد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: سوابق افراد، رفتار، سلوک و منش آنها در زندگی شخصی و اجتماعی، گاهی اوقات باعث می‌شود که ما بتوانیم در مورد مسأله التزام آنها به شرع و قانون اساسی و سایر شرایط بدون اینکه دادگاهی در این موارد مجال مداخله پیدا کند، اظهارنظر کنیم. در مورد بحث فتنه نیز شورای نگهبان به همین صورت اقدام خواهد کرد. بحث التزام و اعتقاد به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران، مسائلی نیست که قابل رسیدگی در محاکم دادگستری باشند. این جزء مسائلی است که اولین و آخرین داور آنها شورای نگهبان است.
وی اضافه کرد: در«طرح اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» با این که بعضی از ایراداتی که قبلا شورای نگهبان به آن گرفته بود رفع شد، اما کماکان یک ایراد مغایرت با اصل 75 قانون اساسی باقی ماند و نیز ابهامی در یکی از تبصره‌های این مصوبه وجود داشت که از مجلس درخواست رفع ابهام به عمل آمد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: «طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور» به شورای نگهبان واصل شد و بسیاری از ایرادات رفع شده بود اما یکی از اشکالات این شورا کماکان باقی بود که این مصوبه را برای رفع اشکال به مجلس ارجاع دادیم. «طرح آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح» و «دادرسی الکترونیکی» نیز در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و در سه مورد اشکالات اعم از ایرادات شرعی و قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی مانده بود و شورای نگهبان مصوبه را به مجلس اعاده کرد.
وی در مورد نحوه انعکاس مشروح مذاکرات اعضای شورای نگهبان بیان داشت: مشروح نظرات شورا در سایت شورای نگهبان قابل دسترسی است و همه مصوبات با سوابق مربوط به آنها در سایت اینترنتی شورای نگهبان موجود است.
وی در مورد انتخابات میاندورهای مجلس در دو حوزه انتخابیه تفت و میبد و نهاوند گفت: یکی از مسائل مهمی که در آخرین جلسه شورای نگهبان مطرح شد، مسأله انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی در دو حوزه تفت و میبد، و نهاوند بود. قبلاً مکاتباتی بین وزارت محترم کشور و شورای نگهبان صورت گرفته بود که خبر آن را منتشر کردیم اما در آخرین اقدام، وزیر محترم کشور به شرح نامه شمارة 78901 مورخ 29/3/93 تاریخی را برای برگزاری انتخابات در این دو حوزه پیشنهاد دادند. موضوع در جلسة شورای نگهبان مطرح شد و شورای نگهبان با مداقه در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و بحث مستوفی با اکثریت آراء به شرح نامه مورخ 2/7/93 خطاب به وزیر محترم کشور به جهت وجود مانع قانونی، برگزاری انتخابات را در این دو حوزه امکان پذیر ندانست.
دکتر ابراهیمیان درباره محتویات این نامه گفت: با توجه به فقدان شرط کاهش تعداد نمایندگان به کمتر از چهار پنچم، مرقوم در ماده 4 اصلاحی مصوب 1386 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که برای برگزاری انتخابات میاندورهای غیر همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل6 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است برگزاری در دو حوزه انتخابیة مزبو از نظر قانونی امکان پذیر نیست.
وی ادامه داد: برای توضیح مبانی این نظر شورای نگهبان، ناگزیریم به سه متن مهم در قانون انتخابات اشاره کنیم. اولین متن، تبصره 3 ماده 8 قانون انتخابات است که در تاریخ 25/8/79 اصلاح شده است. این تبصره اصلاحی در سال 79 مقرر می‌کند که «چنانچه به علت فوت، استعفاء و یا هر علت دیگر حوزه انتخابیه‌ای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد، وزارت کشور مکلف است ظرف مدت هفت ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات را در حوزة مربوط برگزار نماید».
عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: از این متن برمی‌آید که وزارت کشور بعد از اینکه یک کرسی نمایندگی خالی شد، ظرف مدت 7 ماه بعد از اعلام مجلس شورای اسلامی باید انتخابات میاندورهای برگزار کند.
وی خاطرنشان کرد: اما متن دومی که اشاره به آن ضرورت دارد، ماده 4 سابق قانون انتخابات است که البته این ماده هم دچار تغییر شده است. این ماده می‌گوید: «در صورتی که بیش از یک سال به پایان دوره مجلس باقی باشد انتخابات میاندورهای در حوزه‌های فاقد نماینده انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان گردد و شش ماه به پایان مجلس باقی مانده باشد، انتخابات میاندورهای برگزار خواهد شد».
وی تأکید کرد: اتفاق مهمی که باعث تغییر وضعیت حقوقی انتخابات میاندورهای در حوزه‌های شبیه تفت و میبد و نهاوند است، مربوط به متن مهمی است که توجه به آن برای اینکه ما درک و استنباط درستی از نظر شورای نگهبان داشته باشیم، ضروری است. در این متن سوم؛ یعنی ماده 4 که در تاریخ 26/1/1386 -پنج سال و اندی پس از اصلاح تبصره 3 ماده 8 و زمانی که مقنن آخرین اراده خود را در قالب تصویب قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به نحو دیگر و متفاوت از ماده 4 قبلی ابراز کرده است و فعلاً هم ملاک عمل مجریان و ناظرین انتخابات مجلس شورای اسلامی همین ماده 4 اصلاحی مصوب سال 1386 است- به عنوان قاعده کلی مقرر شده است: «انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های فاقد نماینده همزمان با یکی از انتخابات مذکور اصل 6 قانون اساسی جمهوری اسلامی انجام خواهد شد».
سخنگوی شورای نگهبان در مورد استثنائات این قانون نیز گفت: در ادامه همین ماده استثنائات در مورد برگزاری انتخابات به طور مستقل و جدا از انتخابات سراسری اصل 6 مورد پذیرش قرار گرفته و مقرر شده است: «چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان گردد و بیشتر از یکسال به پایان دورة نمایندگی باقی باشد و یا در مدت باقی مانده هیچ یک از انتخابات مذکور برگزار نگردد، انتخابات میاندورهای انجام خواهد شد».
وی تأکید کرد: محور اصلی نظر شورای نگهبان این است که در حال حاضر این شرط محقق نشده است و نتیجتاً برگزاری انتخابات در دو حوزة تفت و میبد، و نهاوند با مانع قانونی مواجه است.
دکتر ابراهیمیان متذکر شد: در صورت کمتر شدن تعداد نمایندگان از چهارپنجم مجموع نمایندگان، برگزاری انتخابات میاندورهای قیود دیگری نیز دارد؛ یکی این است که بیشتر از یکسال به پایان دورة نمایندگی باقی مانده باشد و یا اساساً انتخابات سراسری موضوع اصل 6 در پیش نباشد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه جلسه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص «انتشار مشروح مذاکرات شورای نگهبان»، اظهار داشت: در مورد انتشار نظرات و مذاکرات شورای نگهبان کارهایی صورت گرفته است و علاقمندان می‌توانند به سایت اینترنتی پژوهشکده شورای نگهبان مراجعه کنند. در این سایت آن مقدار از مذاکرات را که همکاران موفق شدند پیاده سازی و منقح و دسته بندی کنند، در دسترس عموم قرار دارد اما هنوز کار به پایان نرسیده است و انشاء‌ا... در آینده بتوانیم مشروح نظرات به روز و یا نزدیک به روز را در این سایت قرار دهیم.
وی در خصوص علنی شدن مذاکرات اعضای شورای نگهبان تصریح کرد: این که توقع داشته باشیم که مذاکرات اعضای شورای نگهبان مانند مجلس شورای اسلامی، به صورت مستقیم پخش شود، باید عرض کنم از جمله مقرراتی که بر مذاکرات و تصمیمات شورای نگهبان حاکم و آیین کار است، آیین نامه داخلی شورا می‌باشد که در این آیین نامه، این امر بر خلاف آنچه که در مورد مجلس در قانون اساسی آمده، پیش‌بینی نشده است. به اضافه بخشی از وظایف شورای نگهبان به نحوی است که امکان پخش مستقیم مذاکرات مربوط به آن از نظر قانونی وجود ندارد؛ مثلاً آنجایی که مربوط به مباحث انتخاباتی و مباحثه در مورد صلاحیت کاندیداها و امثال آن می‌شود، به جهت مسائل قانونی و شرعی، امکان پخش مستقیم آن وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: یک نکته مهم این است که مردم از تصمیمات شورای نگهبان مطلع شوند که این تصمیمات از طریق سایت تقریبا به صورت به روز در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد. در مورد مبانی این نظرات ما تلاشهایی داریم تا بتوانیم مبانی که در مورد تصمیمات اتخاذ می‌شود، به اطلاع اهل نظر و مردم برسد.
دکتر ابراهیمیان در پاسخ به خبرنگار دیگری در خصوص نحوه بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی گفت: مفاهیمی که ما با آن برای صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی سر و کار داریم، مفاهیم حقوقی‌اند. ممکن است در فضای سیاسی یک سری عناوین کلی و انتزاعی داشته باشیم که این عناوین به خودی خود معنای حقوقی روشنی نداشته باشند؛ قانون انتخابات شرایطی را برای داوطلبان ذکر کرده است برای مثال، التزام و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی، قانون اساسی، اصل مترقی ولایت فقیه، عدم وابستگی به گروه‌ها و دستجات ممنوعه و نداشتن برخی از سوابق سوء اما بسیاری از عناوینی که در رسانه‌ها یا فضاهای سیاسی مطرح می‌شود، به خودی خود یک معنای حقوقی ندارد.
وی ادامه داد: ما در موقع بررسی صلاحیت‌ها، با توجه به موضع‌گیری‌ها، اظهارنظرها و سوابق، بررسی می‌کنیم که عناوین حقوقی که در قانون انتخابات برای انتخاب شوندگان مقرر شده است، وجود دارد یا خیر. در نتیجه ما باید منتظر باشیم که پرونده‌ها در موسم انتخابات مطرح شود، بعد با توجه به فعالیت‌های سیاسی و سلوک و منش کاندیداها اظهارنظر مبنی بر احراز صلاحیت مطرح شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تأکید کرد: ممکن است در رقابت‌های سیاسی اشخاص به رقبای خود نسبت‌هایی بدهند که ما نمی‌توانیم صرفاً در مورد آن داوری کنیم. داوری ما مثل یک قضاوت و دادرسی مبتنی بر یک سری مفاهیم روشن حقوقی است و شورای نگهبان با طرح پرونده کاندیداها در موسم انتخابات، اعلام نظر خواهد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در مورد عدم اطلاع‌رسانی در مورد علل رد صلاحیت کاندیداها متذکر شد: آنچه که در مورد کاندیداهای انتخابات بر عهده شورای نگهبان است، احراز صلاحیت است. این از نظر مفهومی با رد صلاحیت تفاوت بسیاری دارد. احراز یعنی اینکه باید جستجو کنیم که این فرد شرایط قانونی را دارد یا خیر. ممکن است این جستجو به نتیجه نرسد و صلاحیت داوطلب احراز نشود که این به معنای عدم صلاحیت نیست.
وی ادامه داد: برخی از مسائل به حقوق شخصی کاندیداها وابستگی دارد. ما در بسیاری از موارد نمی‌توانیم علت عدم احراز صلاحیت را که ممکن است سوابق سوء قضایی و یا عدم احراز التزام باشد، به عموم اعلام کنیم. البته قانون این اجازه را می‌دهد که به خود داوطلب اعلام شود بنابراین اگر داوطلبی اعتراض داشته باشد، علت آن را به او خواهیم گفت.
دکتر ابراهیمیان تأکید کرد: شاید یک مقدار شورای نگهبان به نوعی گروگان برخی از آن داوطلبانی است که خودشان از علت رد صلاحیت‌شان مطلع هستند اما آن را به عموم اعلام نمی‌کنند. این اختیار هر داوطلبی است که خودش علت عدم احراز صلاحیتش را بگوید اما ما نمی‌توانیم جزئیات مربوط به علت عدم احراز صلاحیت کاندیداها را به اطلاع عموم برسانیم. حیثیت اشخاص، عدم افشاء آنچه که از نظر شرعی و قانوعی اشاعة آن ممنوع است، مانعی است که آن را به صورت تفصیلی به مردم اعلام کنیم.
وی با گلایه از برخی رسانه‌ها در انعکاس خبر اولین نشست خبری تصریح کرد: من انعکاس اخبار نشست خبری قبلی را در خبرگزاری‌ها و روزنامه‌هایی که شما وابسته به آن هستید، دیدم. منتها، خدمت بعضی از عزیزان هم گلایه کردم که خوب است که ما در انعکاس اخبار حقوقی و قضایی حتماً خبرنگار حقوقی یا کارشناس حقوقی داشته باشیم که آن مذاکرات و اخبار را کنترل و ویرایش حقوقی کنند. بعضی از اشتباهات بارز، در نشست قبل در نقل اخبار رخ داده بود؛ از جمله اینکه من اسم یکی از اعضای شورای نگهبان را ذکر کردم و شما می‌توانستید کنترل کنید که این فرد وجود دارد یا ندارد یکی از دوستان اشتباه نوشته بودند البته از دو خبرگزاری ایسنا و ایرنا تشکر می‌کنم که با اشتباهات جزئی، دقت کافی را در نقل محتوای جلسه داشتند.
در ادامه خبرنگاری از دکتر ابراهیمیان در مورد طولانی شدن پاسخ شورای نگهبان به نامه وزارت کشور سوال کرد و سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: شورای نگهبان با وزارت کشور یک مکاتبات اولیه‌ای داشت؛ وزارت محترم کشور نامه‌ای دادند و اعلام کردند که ما معاذیر اجرایی و قانونی داریم. در آنجا ما بدون اینکه وارد جزئیات شویم گفتیم با عدم برگزاری موافقیم. منتها علت ذکر نشده بود. البته توجهات، از جمله توجه خود من بیشتر به آن معاذیر اجرایی مثل کمبود بودجه و دشواری انتخابات در این شرایط و نزدیک بودن انتخابات دهمین دوره مجلس بود؛ اما معاذیر قانونی هم وجود داشت و در مورد معاذیر قانونی، برای شورای نگهبان و هر نهاد تصمیم‌گیرندة حقوقی و قضایی، آنچه که مهم است این است که راه حلی متقن، در زمان معقول و متعارف برای یک مشکل حقوقی ارائه بدهد.
وی ادامه داد: مسائل حقوقی نیز که شورای نگهبان متکفل پاسخگویی به آنهاست از یک نوع نیست. بعضی از این مسائل بدیهی است و با یک توجه عادی بدون درگیر شدن در مباحث جدی و پیچیده حقوقی قابل حل است اما دسته دیگر از مسائل هستند که با صعوبت بیشتری همراه هستند و ما باید به مشکل حقوقی التفات و بعد یک تمرکز ویژه بر آن مسأله داشته باشیم. مباحثات را بشنویم؛ نظر موافق و مخالف را بشنویم؛ تا یک نظریه و راه‌حل حقوقی تکوین پیدا کند. به نظر می‌رسد که مسأله مربوط به انتخابات اخیر از قبیل دسته دوم بود. یعنی ما نیاز داشتیم به یک راه حل متقن برسیم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تأکید کرد: همانطور که اشاره کردم متون، ظاهراً با هم تعارض داشتند و برای جمع این متون و حل تعارضات ظاهری متون، مباحثات جدی صورت گرفت و در بسیاری از موارد محکم بودن و اتقان راه‌حل بر عامل زمان اولویت داشت. اصل مصلحت عمل به قانون انتخابات شورای نگهبان را بر آن داشت که در این جلسه اخیر بر اساس تلقی که اکثریت اعضای شورای نگهبان از ماده 4 قانون انتخابات داشتند، اعلام کنند که اجرای صحیح قانون انتخابات اقتضاء می‌کند انتخابات میاندورهای در این دو حوزه برگزار نشود. در واقع این نوعی احترام به قانون و اراده نمایندگان ملت بوده است که ماده 4 اصلاحی را در سال 1386 تصویب کردند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد تأثیر سابقه قضایی غیر قطعی در احراز صلاحیت یک کاندیدا، اظهار داشت: جایی که در قانون اعلام می‌شود که محکومیت‌های قضایی مانع احراز صلاحیت است باید حکم قطعی باشد اما گاهی اوقات مجموعه‌ای از اقدامات و فعالیت‌های یک فرد ولو اینکه منتهی به صدور حکم قطعی یا نهایی در دادگاه نشده باعث می‌شود که برخی از شرایط دیگر احراز نشود.
وی تأکید کرد: اگر یک جرم سنگینی را که به عنوان مانع احراز صلاحیت مطرح کردند باید منتظر حکم قطعی دادگاه ماند اما اگر گفتند که مثلاً کسی التزام به قانون اساسی ندارد؛ جمهوری اسلامی کسی را به خاطر عقیده‌اش در دادگاه محکوم نمی‌کند.مثلاً ممکن است یک نفر بگوید، من قانون اساسی را نمی‌پذیرم، کسی او را محاکمه نمی‌کند اما اگر چنین امری محرز بشود، احراز آن و داوری در مورد آن به عهدة شورای نگهبان است؛ چون دادگاه دیگری صلاحیت مداخله در این امر را ندارد؛ اگر شورای نگهبان این امر را احراز کند صلاحیت فرد را احراز نمی‌کند و به عدم احراز صلاحیت نظر خواهد داد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: سوابق افراد، رفتار، سلوک و منش آنها در زندگی شخصی و اجتماعی، گاهی اوقات باعث می‌شود که ما بتوانیم در مورد مسأله التزام آنها به شرع و قانون اساسی و سایر شرایط بدون اینکه دادگاهی در این موارد مجال مداخله پیدا کند، اظهارنظر کنیم. در مورد بحث فتنه نیز شورای نگهبان به همین صورت اقدام خواهد کرد. بحث التزام و اعتقاد به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران، مسائلی نیست که قابل رسیدگی در محاکم دادگستری باشند. این جزء مسائلی است که اولین و آخرین داور آنها شورای نگهبان است.
لینک کوتاه :
