ماده 33 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1365/2/10
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحّیت
عطف به نامه شماره 9000/210/85631/200 مورخ 1392/07/09؛
موضوع ماده 33 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1365/2/10 ، در جلسه مورخ 1392/09/20 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- نسبت به صدر ماده 33 آیین نامه اجرائی که واقف برای متولی و ناظر مقداری حق‌التولیه و حق‌النظاره معین کرده است ایرادی نیست و اما در موردی که وقفنامه‌ای موجود نباشد و یا در وقفنامه میزانی به عنوان حق‌التولیه یا حق‌النظاره معین نکرده باشد، در این دو فرض حق‌التولیه متولی خاص و یا حق‌التولیه سازمان تنها اجرت‌المثل اعمالی است که در مقام اعمال تولیت انجام می‌دهند واطلاق تعیین آن در ده درصد درآمد خالص سالیانه موقوفه نسبت به موردی که اجرت‌المثل کارشان کم‌تر از ده درصد مذکور یا بیشتر از آن باشد خلاف موازین شرع است، زیرا اگر اجرت‌المثل عملش کم‌تر از ده درصد باشد گرفتن بیش از اجرت‌المثل تضییع حق موقوفه است و اگر بیشتر از ده درصد باشد کم‌تر از اجرت‌المثل به او دادن تضییع حق او است و هر دو تضییع خلاف شرع است.
و اما در خصوص حق‌النظاره: اگر واقف ناظری را لازم ندانسته باشد-اعم از اینکه وقفنامه‌ای در دست نباشد یا در وقفنامه ناظری ذکر نشده باشد – اصل برداشتن مقداری از درآمد موقوفه به عنوان حق‌النظاره تضییع موقوفه و خلاف قاعده‌الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها است و قهراً خلاف موازین شرع است.
ولی در صورتی که ثابت شود که واقف وجود ناظر را هم لازم دانسته است حق‌النظاره او نیز تنها اجرت‌المثل عملی است که وی انجام می‌دهد و تعیین مقدار آن هم در پنج درصد درآمد خالص سالیانه موقوفه اطلاق این تعیین به همان بیانی که در حق‌التولیه ذکر شده خلاف موازین شرع است. مگر اینکه برای حفظ مصالح موقوفه نظارت با اجرت اداره اوقاف لازم باشد.
لینک کوتاه :
