عباسعلی عظیمی شوشتری در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از طرح تجمیع انتخابات و پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس درباره کاهش مدت ریاست جمهوری و افزایش عمر مجلس برای رفع اشکال مغایرت با قانون اساسی، اظهار داشت: همچنان که نماینده پیشنهاد دهنده نیز مطرح کرده این طرح به همین شکل نیز قاعدتا به تایید شورای نگهبان نخواهد رسید.
وی افزود: علت همچنان که در گزارش مرکز تحقیقات شورای نگهبان نیز بیان شده، این است که قانون اساسی برای دوره نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری سقف 4 سال تعیین کرده است پس هر تغییری در قالب 6 ماه یا یک‌سال یا حتی یک یا دو ماه تغییر سقف‌هایی است که قانون اساسی تعیین کرده است.
عظیمی با اشاره به صراحت اصل 63 قانون اساسی در این زمینه گفت: طبق این اصل دوران نمایندگی مجلس شورای اسلامی 4 سال است و انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد؛ بنابراین اگر مصوبه‌ای باشد که این 4 سال را تبدیل به 4 سال و چند ماه بیشتر کند باز هم مغایر با قانون اساسی است.
قائم مقام مرکز تحقیقات شورای نگهبان ادامه داد: اگر بخواهیم هر تغییری در انتخابات بدهیم اگر این تغییر حتی یک یا دو ماه باشد به گونه‌ای که انتخابات در موعد خود نباشد این هم خلاف قانون اساسی است زیرا قانون اساسی گفته است که انتخابات مجلس باید در موعد خود برگزار شود و تعلیق انتخابات را ممنوع کرده است مگر در زمان جنگ و اشغال نظامی به پیشنهاد رییس‌جمهور و با تصویب سه چهارم نمایندگان مجلس و تایید شورای نگهبان. پس در واقع تعلیق انتخابات را هم قانون اساسی نپذیرفته و حتی اگر تغییری که نماینده مجلس گفته‌اند انجام شود باز هم اشکال به جای خود باقی است.
وی درباره مغایر نبودن اصل تجمیع با قانون اساسی در صورت تغییر ندادن مدت ریاست‌جمهوری و نمایندگی مجلس، اظهار داشت: ما تجربه موفقی در تجمیع شوراها و خبرگان داشته‌ایم و قانون اساسی در خصوص انتخابات مجلس خبرگان، شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری وضعیت خاصی دارد.
قائم مقام مرکز تحقیقات شورای نگهبان ادامه داد: در قانون اساسی مدت دوره ریاست جمهوری و مجلس 4 سال تعیین شده که در آنها نمی‌توانیم تغییری ایجاد کنیم اما درخصوص شوراها در اصل 100 در قانون اساسی صراحت وجود دارد که به مجلس شورای اسلامی اجازه داده است که شرایط انتخابات، انتخاب‌شوندگان و انتخابات و به طور کلی مقررات مربوط به انتخابات را خودش تعیین کند و حتی سقف دوره‌ی شوراها و همه مقررات مربوط به شوراها را به عهده مجلس گذارده است.
عظیمی افزود: وقتی این اختیار به مجلس داده شده باشد اگر مجلس سقف دوره شوراها را در یک مقطعی از 4 سال به 6 سال افزایش دهد یا حتی برای چند مقطع به 6 سال افزایش دهد، با انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس همزمان شود این مغایرتی با قانون اساسی ندارد چون قانون اساسی اجازه داده است که مجلس این کار را انجام دهد.
وی گفت: اگر انتخابات شوراها را با انتخابات مجلس همراه کنند و سقف آن را افزایش یا کاهش دهند مشکلی از نظر قانون اساسی ایجاد نمی‌کند. در مورد خبرگان نیز همین طور است و قانون اساسی اجازه داده است که خودشان تصمیم‌گیری کنند و طبق اصل 108 قانون اساسی، تعداد و شرایط مربوط به خبرگان، کیفیت انتخابات آنها و آیین‌نامه داخلی‌شان توسط فقهای شورای نگهبان در اولین دوره و پس از آن نیز توسط خودشان اصلاح می‌شود و تغییر می‌یابد پس اگر خبرگان 8 سال خود را برای هماهنگی با انتخابات دیگر افزایش یا کاهش دهند، خلاف قانون اساسی نیست.
قائم مرکز تحقیقات شورای‌نگهبان پیشنهاد کرد که بهترین وضعیت برای تجمیع انتخابات، برگزاری همزمان انتخابات مجلس خبرگان با مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری با شوراهای اسلامی شهر و روستا است که از طریق تغییر در مقررات مربوط به انتخابات خبرگان و شوراها امکان‌پذیر است .