کد خبر: ۳۱۸۵
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ - ۲۲:۳۲- 14 June 2013
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: وزارت کشور تنها مرجع رسمی اعلام رای کاندیداهاست و قبل از اینکه وزارت کشور اعلام رسمی داشته باشد، هرگونه اعلام اسامی غیر قانونی است.




به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسینعلی امیری عضو حقوقدان شورای نگهبان در جمع خبرنگاران، گفت: در بررسی صلاحیت‌ها کار بسیار سنگینی انجام شد، زیرا قانون اساسی محدودیتی برای ثبت نام افراد قائل نشده است.
وی ادامه داد: وضع قانون اساسی به‌طوری‌ است که در هر دوره افراد زیادی در انتخابات ثبت نام می‌کنند که از این جهت وزارت کشور موظف است تا اسامی را به شورای نگهبان اعلام کند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه گفت: این شورا برای احراز صلاحیت کاندیداها معیارهایی دارد که مهمترین آن اصل 115 قانون اساسی است.
امیری با بیان اینکه اعضای شورای نگهبان باید افرادی را که ثبت نام کرده‌اند را بر اساس اصل 115 قانون اساسی محک بزنند، گفت: این کار طبیعتا کار سنگین و سختی بود که به این ترتیب اسامی غربال شده و در نهایت صلاحیت 8 کاندیدا مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به روند بررسی صلاحیت کاندیداها در جلسات شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: هر کدام از موافقان و یا مخالفان نامزدها برای نظر خود اقامه دلیل می‌کنند و مستند می‌آورند و تا وقتی که کفایت مذاکرات برای شخصی اعلام شد، رای‌گیری انجام می‌شود و کسانی‌که از بین 12 رای بتوانند 7 رای مثبت کسب کنند، صلاحیت‌شان احراز می‌شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: شورای نگهبان پس از جلسات متعدد افراد احراز صلاحیت شده را به وزارت کشور اعلام می کند. ما در شورای نگهبان برای هر کاندیدا یک بار رای‌گیری انجام می‌دهیم، اما ممکن است در مورد اشخاص در چند جلسه صحبت‌هایی انجام شود.
امیری در همین زمینه اظهارداشت: وزارت کشور مرجع رسمی اعلام اسامی کاندیداهاست که بیشترین رای را آورده‌اند. لذا قبل از اینکه وزارت کشور اعلام رسمی داشته باشد، هرگونه اعلام اسامی غیر قانونی است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه سخنانش گفت: شورای نگهبان نظارت استصوابی دارد. گاهی اعلام یک کاندیدا قبل از اعلام نتایج تخلف انتخاباتی است، اما جرم نیست. گاهی عملکرد آن نامزد از مصادیق عمل مجرمانه است و شورای نگهبان تا روز برگزاری انتخابات می‌تواند صلاحیت کاندیداها را بررسی کند.
امیری با اشاره به اصلاحاتی که در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 91 انجام شد، گفت: بحث تخلف در فضای سایبری و اینترنتی از جمله مواردی بود که در اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 91 انجام شد. در گذشته تخلفات محدود به تخلفات نوشتاری بود، اما در قانون سال 91،‌ این مسئولیت توسعه داده شد و قرار شد که اگر از مصادیق اعمال مجرمانه باشد قرار صادر شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطر نشان کرد: گاهی جرم جنبه عمومی دارد و دادستان خودش قرار تعقیب را صادر می‌کند و گاهی نیز ممکن است پرونده شاکی خصوصی داشته باشد و دنبال شود.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

حادثه آبادان باید مسئولان را در دفاع از حقوق مردم پاسخگوتر کند

صدها سال است که روحانیت تکیه گاه محرومان بوده است/ منطق روحانیت تواضع در برابر مردم و غمخواری آنان است

سربازان وطن مردانه جنگیدند و وجبی از خاک وطن کم نشد

توییت دکتر طحان نظیف به مناسبت چهارم خرداد، روز مقاومت و پایداری

پیام تسلیت آیت‌الله حسینی خراسانی در پی شهادت مدافع حرم شهید صیاد خدایی

توییت دکتر طحان نظیف به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر

باید بایسته‌های شرعی و قانونی مصوبات دولت و مجلس قبل از تصویب رعایت شود

نکوداشت علما جوابی دندان شکن در برابر سمپاشی‌های دشمنان در جهت تخریب چهره روحانیت است

توصیه سخنگوی شورای نگهبان به جوانان درباره استفاده از فرصت نمایشگاه کتاب

دومین جلسه هیات امنای پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد

پربازدید ها

بیانیه شورای نگهبان به مناسبت روز جهانی قدس

مسعود بصیری مدیرکل روابط عمومی شورای نگهبان شد

طرح تسهيل صدور مجوزهای کسب‌ و کار خلاف موازين شرع و قانون اساسی شناخته نشد

شورای نگهبان "طرح تمدید زمان تحویل قیر سال ۱۴۰۰" را مغایر قانون اساسی دانست

راهپیمایی روز قدس دشمنان را به خشم می‌آورد/ سپاه باید از لیست تحریم‌ها خارج شود

انتشار کتاب چهل سال قانون اساسی، ظرفیت ها، دستاوردها و چشم اندازها

روز جهانی قدس و مقاومت فلسطین هر روز بر نفرت جهانی از صهیونیست‌های غاصب افزوده است

باید بایسته‌های شرعی و قانونی مصوبات دولت و مجلس قبل از تصویب رعایت شود

سخنگوی شورای نگهبان درگذشت نادر طالب‌زاده را تسلیت گفت

گزارش تصویری مراسم معارفه مدیرکل جدید روابط عمومی شورای نگهبان