کد خبر: ۳۱۸۵
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ - ۲۲:۳۲- 14 June 2013
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: وزارت کشور تنها مرجع رسمی اعلام رای کاندیداهاست و قبل از اینکه وزارت کشور اعلام رسمی داشته باشد، هرگونه اعلام اسامی غیر قانونی است.




به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسینعلی امیری عضو حقوقدان شورای نگهبان در جمع خبرنگاران، گفت: در بررسی صلاحیت‌ها کار بسیار سنگینی انجام شد، زیرا قانون اساسی محدودیتی برای ثبت نام افراد قائل نشده است.
وی ادامه داد: وضع قانون اساسی به‌طوری‌ است که در هر دوره افراد زیادی در انتخابات ثبت نام می‌کنند که از این جهت وزارت کشور موظف است تا اسامی را به شورای نگهبان اعلام کند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه گفت: این شورا برای احراز صلاحیت کاندیداها معیارهایی دارد که مهمترین آن اصل 115 قانون اساسی است.
امیری با بیان اینکه اعضای شورای نگهبان باید افرادی را که ثبت نام کرده‌اند را بر اساس اصل 115 قانون اساسی محک بزنند، گفت: این کار طبیعتا کار سنگین و سختی بود که به این ترتیب اسامی غربال شده و در نهایت صلاحیت 8 کاندیدا مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به روند بررسی صلاحیت کاندیداها در جلسات شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: هر کدام از موافقان و یا مخالفان نامزدها برای نظر خود اقامه دلیل می‌کنند و مستند می‌آورند و تا وقتی که کفایت مذاکرات برای شخصی اعلام شد، رای‌گیری انجام می‌شود و کسانی‌که از بین 12 رای بتوانند 7 رای مثبت کسب کنند، صلاحیت‌شان احراز می‌شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: شورای نگهبان پس از جلسات متعدد افراد احراز صلاحیت شده را به وزارت کشور اعلام می کند. ما در شورای نگهبان برای هر کاندیدا یک بار رای‌گیری انجام می‌دهیم، اما ممکن است در مورد اشخاص در چند جلسه صحبت‌هایی انجام شود.
امیری در همین زمینه اظهارداشت: وزارت کشور مرجع رسمی اعلام اسامی کاندیداهاست که بیشترین رای را آورده‌اند. لذا قبل از اینکه وزارت کشور اعلام رسمی داشته باشد، هرگونه اعلام اسامی غیر قانونی است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه سخنانش گفت: شورای نگهبان نظارت استصوابی دارد. گاهی اعلام یک کاندیدا قبل از اعلام نتایج تخلف انتخاباتی است، اما جرم نیست. گاهی عملکرد آن نامزد از مصادیق عمل مجرمانه است و شورای نگهبان تا روز برگزاری انتخابات می‌تواند صلاحیت کاندیداها را بررسی کند.
امیری با اشاره به اصلاحاتی که در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 91 انجام شد، گفت: بحث تخلف در فضای سایبری و اینترنتی از جمله مواردی بود که در اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 91 انجام شد. در گذشته تخلفات محدود به تخلفات نوشتاری بود، اما در قانون سال 91،‌ این مسئولیت توسعه داده شد و قرار شد که اگر از مصادیق اعمال مجرمانه باشد قرار صادر شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطر نشان کرد: گاهی جرم جنبه عمومی دارد و دادستان خودش قرار تعقیب را صادر می‌کند و گاهی نیز ممکن است پرونده شاکی خصوصی داشته باشد و دنبال شود.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

ایرادات مجمع تشخیص بر طرح اصلاح قانون انتخابات همچنان باقی است

گزارش تصویری برگزاری آزمون اجتهاد خبرگان رهبری در قم

برگزاری آزمون اجتهاد خبرگان رهبری در قم

انتشار پنج گزارش پژوهشی با موضوع تحلیل حقوقی بودجه

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱۸ فروردین ۱۴۰۰

همه باید تلاش کنند در انتخابات آینده مشارکت حداکثری داشته باشیم/ وضعیت اقتصادی و شدت گرفتن کرونا نگران کننده است

امضای تفاهم نامه همکاری علمی با سازمان سمت

مسؤولان به جای طرح مباحث حاشیه ای گرانی ها را کنترل کنند

پاسخ عضو شورای نگهبان به اظهارات مشاور رئیس جمهور

پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌های علمی رسالت حوزه در تحقق شعار تولید

پربازدید ها

شورای نگهبان لایحه بودجه ۱۴۰۰ را تایید کرد

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

آزمون علمی انتخابات دومین میاندوره‌ای مجلس خبرگان رهبری ۲۲ فروردین برگزار می‌شود

کار بررسی بودجه ۱۴۰۰ هنوز در شورای نگهبان ادامه دارد

ماراتن بررسی بودجه ۱۴۰۰ در شورای نگهبان؛ ایرادات کلی لوایح بودجه چیست؟

بررسی چند طرح و لایحه مهم در جلسه شورای نگهبان

ایرادهای بودجه مشابه سال های گذشته است

تبلیغات غیرمجاز انتخاباتی را در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار می‌دهیم/ کاندیداتوری افراد با سابقه نظامی منع قانونی ندارد/گلایه از مجلس

اصلاح بسیاری از ایرادات بودجه توسط مجلس/ بررسی بودجه امشب در شورای نگهبان پایان می‌یابد

همه باید تلاش کنند در انتخابات آینده مشارکت حداکثری داشته باشیم/ وضعیت اقتصادی و شدت گرفتن کرونا نگران کننده است