کد خبر: ۳۱۸۵
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ - ۲۲:۳۲- 14 June 2013
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: وزارت کشور تنها مرجع رسمی اعلام رای کاندیداهاست و قبل از اینکه وزارت کشور اعلام رسمی داشته باشد، هرگونه اعلام اسامی غیر قانونی است.




به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسینعلی امیری عضو حقوقدان شورای نگهبان در جمع خبرنگاران، گفت: در بررسی صلاحیت‌ها کار بسیار سنگینی انجام شد، زیرا قانون اساسی محدودیتی برای ثبت نام افراد قائل نشده است.
وی ادامه داد: وضع قانون اساسی به‌طوری‌ است که در هر دوره افراد زیادی در انتخابات ثبت نام می‌کنند که از این جهت وزارت کشور موظف است تا اسامی را به شورای نگهبان اعلام کند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه گفت: این شورا برای احراز صلاحیت کاندیداها معیارهایی دارد که مهمترین آن اصل 115 قانون اساسی است.
امیری با بیان اینکه اعضای شورای نگهبان باید افرادی را که ثبت نام کرده‌اند را بر اساس اصل 115 قانون اساسی محک بزنند، گفت: این کار طبیعتا کار سنگین و سختی بود که به این ترتیب اسامی غربال شده و در نهایت صلاحیت 8 کاندیدا مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به روند بررسی صلاحیت کاندیداها در جلسات شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: هر کدام از موافقان و یا مخالفان نامزدها برای نظر خود اقامه دلیل می‌کنند و مستند می‌آورند و تا وقتی که کفایت مذاکرات برای شخصی اعلام شد، رای‌گیری انجام می‌شود و کسانی‌که از بین 12 رای بتوانند 7 رای مثبت کسب کنند، صلاحیت‌شان احراز می‌شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: شورای نگهبان پس از جلسات متعدد افراد احراز صلاحیت شده را به وزارت کشور اعلام می کند. ما در شورای نگهبان برای هر کاندیدا یک بار رای‌گیری انجام می‌دهیم، اما ممکن است در مورد اشخاص در چند جلسه صحبت‌هایی انجام شود.
امیری در همین زمینه اظهارداشت: وزارت کشور مرجع رسمی اعلام اسامی کاندیداهاست که بیشترین رای را آورده‌اند. لذا قبل از اینکه وزارت کشور اعلام رسمی داشته باشد، هرگونه اعلام اسامی غیر قانونی است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه سخنانش گفت: شورای نگهبان نظارت استصوابی دارد. گاهی اعلام یک کاندیدا قبل از اعلام نتایج تخلف انتخاباتی است، اما جرم نیست. گاهی عملکرد آن نامزد از مصادیق عمل مجرمانه است و شورای نگهبان تا روز برگزاری انتخابات می‌تواند صلاحیت کاندیداها را بررسی کند.
امیری با اشاره به اصلاحاتی که در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 91 انجام شد، گفت: بحث تخلف در فضای سایبری و اینترنتی از جمله مواردی بود که در اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 91 انجام شد. در گذشته تخلفات محدود به تخلفات نوشتاری بود، اما در قانون سال 91،‌ این مسئولیت توسعه داده شد و قرار شد که اگر از مصادیق اعمال مجرمانه باشد قرار صادر شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطر نشان کرد: گاهی جرم جنبه عمومی دارد و دادستان خودش قرار تعقیب را صادر می‌کند و گاهی نیز ممکن است پرونده شاکی خصوصی داشته باشد و دنبال شود.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

قانون اساسی؛ عامل ثبات داخلی و اقتدار بین‌المللی کشور

نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها بر عهده هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت است

اهمیت و جایگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آیت‌الله جنتی: انقلاب ما ، انقلابی مردمی بود و باید تا آخر هم مردمی باشد

ابهامات شورای نگهبان در مورد طرح ساماندهی صنعت خودرو رفع شده است

شورای نگهبان نسبت به طرح ساماندهی صنعت خودرو هیچ ایراد یا ابهامی ندارد/ ایرادات مجمع تشخیص بر اساس مقررات به مجلس منتقل می‌شود

گزارش تصویری مراسم سالگرد ارتحال آیت‌الله یزدی

غیرت دینی، صراحت و قاطعیت در بیان مواضع انقلابی از امتیازات آیت الله یزدی بود

فقدان آیت الله یزدی برای مردم و نظام اسلامی یک خسران محسوب می‌شود

مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال آیت الله محمد یزدی در حرم حضرت معصومه برگزار شد

پربازدید ها

جزئیات ایراد شورای نگهبان به طرح «تسهیل در صدور مجوز‌های کسب و کار»

طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای رفع ابهامات جزئی به مجلس بازگشت

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

مولابیگی به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شد

شورای نگهبان طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را تأیید کرد

ایراد منطقی شورای نگهبان به مصوبه تسهیل مجوزهای کسب و کار/ برخی تیترها "عجیب" است

دومین آزمون ملی قانون اساسی برگزار می‌شود

اولین جلسه هیات امنای پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد

مرحله دوم رقابت شبیه سازی شورای نگهبان برگزار شد/ رقابت دانشجویان در بررسی مصوبات مجلس

جلسه شورای نگهبان برگزار شد/ تبریک آیت الله جنتی به عضو جدید شورای نگهبان