کد خبر: ۳۱۸۵
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ - ۲۲:۳۲- 14 June 2013
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: وزارت کشور تنها مرجع رسمی اعلام رای کاندیداهاست و قبل از اینکه وزارت کشور اعلام رسمی داشته باشد، هرگونه اعلام اسامی غیر قانونی است.




به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسینعلی امیری عضو حقوقدان شورای نگهبان در جمع خبرنگاران، گفت: در بررسی صلاحیت‌ها کار بسیار سنگینی انجام شد، زیرا قانون اساسی محدودیتی برای ثبت نام افراد قائل نشده است.
وی ادامه داد: وضع قانون اساسی به‌طوری‌ است که در هر دوره افراد زیادی در انتخابات ثبت نام می‌کنند که از این جهت وزارت کشور موظف است تا اسامی را به شورای نگهبان اعلام کند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه گفت: این شورا برای احراز صلاحیت کاندیداها معیارهایی دارد که مهمترین آن اصل 115 قانون اساسی است.
امیری با بیان اینکه اعضای شورای نگهبان باید افرادی را که ثبت نام کرده‌اند را بر اساس اصل 115 قانون اساسی محک بزنند، گفت: این کار طبیعتا کار سنگین و سختی بود که به این ترتیب اسامی غربال شده و در نهایت صلاحیت 8 کاندیدا مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به روند بررسی صلاحیت کاندیداها در جلسات شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: هر کدام از موافقان و یا مخالفان نامزدها برای نظر خود اقامه دلیل می‌کنند و مستند می‌آورند و تا وقتی که کفایت مذاکرات برای شخصی اعلام شد، رای‌گیری انجام می‌شود و کسانی‌که از بین 12 رای بتوانند 7 رای مثبت کسب کنند، صلاحیت‌شان احراز می‌شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: شورای نگهبان پس از جلسات متعدد افراد احراز صلاحیت شده را به وزارت کشور اعلام می کند. ما در شورای نگهبان برای هر کاندیدا یک بار رای‌گیری انجام می‌دهیم، اما ممکن است در مورد اشخاص در چند جلسه صحبت‌هایی انجام شود.
امیری در همین زمینه اظهارداشت: وزارت کشور مرجع رسمی اعلام اسامی کاندیداهاست که بیشترین رای را آورده‌اند. لذا قبل از اینکه وزارت کشور اعلام رسمی داشته باشد، هرگونه اعلام اسامی غیر قانونی است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه سخنانش گفت: شورای نگهبان نظارت استصوابی دارد. گاهی اعلام یک کاندیدا قبل از اعلام نتایج تخلف انتخاباتی است، اما جرم نیست. گاهی عملکرد آن نامزد از مصادیق عمل مجرمانه است و شورای نگهبان تا روز برگزاری انتخابات می‌تواند صلاحیت کاندیداها را بررسی کند.
امیری با اشاره به اصلاحاتی که در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 91 انجام شد، گفت: بحث تخلف در فضای سایبری و اینترنتی از جمله مواردی بود که در اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 91 انجام شد. در گذشته تخلفات محدود به تخلفات نوشتاری بود، اما در قانون سال 91،‌ این مسئولیت توسعه داده شد و قرار شد که اگر از مصادیق اعمال مجرمانه باشد قرار صادر شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطر نشان کرد: گاهی جرم جنبه عمومی دارد و دادستان خودش قرار تعقیب را صادر می‌کند و گاهی نیز ممکن است پرونده شاکی خصوصی داشته باشد و دنبال شود.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

آشتی با قانون

کسی انتظار نداشته باشد شورای نگهبان برای خوشنودی افراد، حقوق داوطلبان را نادیده انگارد

آیا شورای نگهبان مسئول کارآمدی کاندیداهاست؟

مصاحبه دکتر کدخدایی با شبکه المیادین با موضوع انتخابات + عکس

انتقاد عضو حقوقدان شورای نگهبان از تغییر زیاد لوایح دولت در مجلس

شورای نگهبان اعتماد ویژه‌ای به گزارشات ناجا در بررسی صلاحیت‌ها دارد/ هیات‌های اجرایی درست عمل کنند

فیلم/ماجرای رفت و آمد نمایندگان احزاب به شورای نگهبان از زبان دکتر کدخدایی

هیأت‌های اجرایی در بررسی صلاحیت دقت کنند، مبادا حق مردم و داوطلبان تضییع شود

جزئیاتی از دیدار چهره‌های مختلف سیاسی با اعضای شورای نگهبان

نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان به زمانی دیگر موکول شد

پربازدید ها

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

تایید لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

برای شنیدن راهکارهای مفید گوش شنوا داریم اما توجهی به باج‌خواهی و لابی نمی‌کنیم/ شورای نگهبان برای کسی فرش قرمز پهن نمی‌کند

امنای ملّت و امّت؛ گذری بر تاریخچه شورای نگهبان

احراز هویت در انتخابات مجلس قطعا الکترونیکی خواهد بود

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۶ شهریور ۱۳۹۸

نظر شورای نگهبان درباره ۲۰ مصوبه و اساسنامه/از طرح تشدید مجازات اسیدپاشی تا طرح ساماندهی صنعت خودرو

پیشنهاد دکتر کدخدایی برای تشکیل یک نهاد ملی به‌منظور نظارت بر انتخابات شورا‌ها

موشن گرافی|معرفی شورای نگهبان و نحوه انتخاب اعضاء

گزارش تفصیلی شورای نگهبان پیرامون دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری