کد خبر: ۳۱۸۵
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ - ۲۲:۳۲- 14 June 2013
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: وزارت کشور تنها مرجع رسمی اعلام رای کاندیداهاست و قبل از اینکه وزارت کشور اعلام رسمی داشته باشد، هرگونه اعلام اسامی غیر قانونی است.




به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسینعلی امیری عضو حقوقدان شورای نگهبان در جمع خبرنگاران، گفت: در بررسی صلاحیت‌ها کار بسیار سنگینی انجام شد، زیرا قانون اساسی محدودیتی برای ثبت نام افراد قائل نشده است.
وی ادامه داد: وضع قانون اساسی به‌طوری‌ است که در هر دوره افراد زیادی در انتخابات ثبت نام می‌کنند که از این جهت وزارت کشور موظف است تا اسامی را به شورای نگهبان اعلام کند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه گفت: این شورا برای احراز صلاحیت کاندیداها معیارهایی دارد که مهمترین آن اصل 115 قانون اساسی است.
امیری با بیان اینکه اعضای شورای نگهبان باید افرادی را که ثبت نام کرده‌اند را بر اساس اصل 115 قانون اساسی محک بزنند، گفت: این کار طبیعتا کار سنگین و سختی بود که به این ترتیب اسامی غربال شده و در نهایت صلاحیت 8 کاندیدا مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به روند بررسی صلاحیت کاندیداها در جلسات شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: هر کدام از موافقان و یا مخالفان نامزدها برای نظر خود اقامه دلیل می‌کنند و مستند می‌آورند و تا وقتی که کفایت مذاکرات برای شخصی اعلام شد، رای‌گیری انجام می‌شود و کسانی‌که از بین 12 رای بتوانند 7 رای مثبت کسب کنند، صلاحیت‌شان احراز می‌شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: شورای نگهبان پس از جلسات متعدد افراد احراز صلاحیت شده را به وزارت کشور اعلام می کند. ما در شورای نگهبان برای هر کاندیدا یک بار رای‌گیری انجام می‌دهیم، اما ممکن است در مورد اشخاص در چند جلسه صحبت‌هایی انجام شود.
امیری در همین زمینه اظهارداشت: وزارت کشور مرجع رسمی اعلام اسامی کاندیداهاست که بیشترین رای را آورده‌اند. لذا قبل از اینکه وزارت کشور اعلام رسمی داشته باشد، هرگونه اعلام اسامی غیر قانونی است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه سخنانش گفت: شورای نگهبان نظارت استصوابی دارد. گاهی اعلام یک کاندیدا قبل از اعلام نتایج تخلف انتخاباتی است، اما جرم نیست. گاهی عملکرد آن نامزد از مصادیق عمل مجرمانه است و شورای نگهبان تا روز برگزاری انتخابات می‌تواند صلاحیت کاندیداها را بررسی کند.
امیری با اشاره به اصلاحاتی که در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 91 انجام شد، گفت: بحث تخلف در فضای سایبری و اینترنتی از جمله مواردی بود که در اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 91 انجام شد. در گذشته تخلفات محدود به تخلفات نوشتاری بود، اما در قانون سال 91،‌ این مسئولیت توسعه داده شد و قرار شد که اگر از مصادیق اعمال مجرمانه باشد قرار صادر شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطر نشان کرد: گاهی جرم جنبه عمومی دارد و دادستان خودش قرار تعقیب را صادر می‌کند و گاهی نیز ممکن است پرونده شاکی خصوصی داشته باشد و دنبال شود.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

"نقش راهبردی قانون اساسی"

گزارش تصویری حضور معاون امور بین الملل رئیس قوه قضائیه و رئیس ستاد حقوق بشر در پژوهشکده شورای نگهبان

حضور معاون امور بین الملل رئیس قوه قضائیه و رئیس ستاد حقوق بشر در پژوهشکده شورای نگهبان

نظارت بر انتخابات بعد از مشروطه همیشه وجود داشته/ ظرفیت‌های قانون اساسی درست به کار گرفته نشده است

ویدئو کامنت|مصوبه‌ای که به نفع مردم تغییر خواهد کرد

قانون اساسی مهمترین آرمانهای یک ملت را در درون خود جای داده است

همایش مجازی قانون اساسی با حضور دکتر طحان نظیف برگزار می‌شود

پیام آیت الله جنتی بمناسبت شهادت شهید فخری زاده

گزارش تصویری بازدید دکتر کدخدایی از «پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی»

ترور شهید فخری‌زاده نیازمند پاسخ قاطع و سریع است

پربازدید ها

تایید طرح استفساریه تبصره (۱) بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

جزئیات جدید از تایید استفساریه تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران توسط شورای نگهبان

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۷ آبان ۱۳۹۹

برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی بررسی ساختار انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا

بررسی دو مصوبه مجلس شورای اسلامی در پژوهشکده شورای نگهبان

میزان مشارکت وابسته به بهبود وضعیت معیشتی است/ مدافع طرح مالیات بر خانه‌های خالی هستیم

بیانیه آیت الله جنتی در محکومیت توهین رئیس جمهور فرانسه به پیامبر گرامی اسلام (ص)

نشست علمی بررسی جنگ قره‌باغ برگزار می‌شود

جلسه هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری برگزار شد

جلسه شورای نگهبان به ریاست آیت الله جنتی برگزار شد