از آنجایی که پیشینه انتخابات در ایران به حدود یکصد سال پیش باز می گردد و نخستین انتخابات و تشکیل مجلس در ایران پس از دوران مشروطیت در این کشور آغاز شد، دستور تهیه اولین نظامنامه (قانون) انتخابات در ایران در سال ۱۲۸۵ خورشیدی توسط مظفرالدین شاه قاجار صادر شد.
از آن هنگام تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، انتخابات مجلس قانونگذاری در ایران به صورت نیم بند و عمدتاً در مناطق شهری برگزار می شد؛ اما برگزاری انتخابات در چارچوب قانونی، به دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بازمی گردد.
امروز که بیش از سه دهه از عمر انقلاب می گذرد، امر انتخابات بیش از هر چیزی در جمهوری اسلامی ایران قدمت یافته است، به طوری که در آستانه دو انتخابات مهم و سرنوشتساز قرار داریم.
این انتخابات نه تنها در تحولات کشور بلکه در تحولات منطقه و جهان از حیث میزان مشارکت مردم و گرایش سیاسی فرد پیروز در انتخابات تأثیرگذار خواهد بود و واقعیت آن است که 'آزادی'، 'حق رأی' و 'انتخابات واقعی' از دستاوردهای گرانسنگ انقلاب اسلامی است.
براساس اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که میثاق ملی ماست، اداره کشور متکی بر آراء عمومی و از راه انتخابات و همهپرسی است و رأیدادن در کشورمان علاوه بر استیفای حقوق شهروندی و صیانت از قانون اساسی، یک تکلیف و فریضه الهی تلقی میشود.
همانطوری که حضرت امام خمینی (رحمهاللهعلیه) معمار کبیر انقلاب اسلامی همواره بر نقش آرای مردم تاکید داشته و می فرمودند که 'میزان آراء مردم است' و از آن به عنوان معیار در نظام مردمسالاری دینی تأکید داشتند، رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بر همین سیره و روش تأکید دارند که انتخابات در ایران همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده و هست.
بر همین اساس، افراد برای حضور در این عرصه مهم سیاسی گام بر می دارند و در این راستا نیز شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی بررسی صلاحیت های داوطلبان را در دستور کار قرار می دهد تا افرادی که شایستگی های لازم برای حضور در این حوزه مهم را دارند وارد شوند.
در نظام اسلامی و بر اساس همین حکم عقلی که در قرآن کریم هم به آن تصریح شده است، مردم موظفند تا مسوولیت های حکومتی را که به مثابه امانت های گرانبها هستند به کسانی بسپارند که شایستگی دارند و برای این کار، واجد صلاحیت لازم هستند.
حضرت امام خمینی(ره) فرمودند: 'موضوع احراز و تشخیص صلاحیت، یک موضوع همهجاییِ دنیایی است و مخصوص ایران هم نیست و در همهجا وقتی انسان برای فعالیتی مسوول معیّن می کند، قهراً تفحّص و جستوجو میکند که آیا این شخص صلاحیت دارد یا ندارد؟... بنابراین کار، کار معمولیای است؛ کاری است که در همهجای دنیا و پیش همه عقلای عالم انجام میگیرد.'
اما در این بررسی تایید و رد صلاحیت های کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری و یا سایر حوزه های مربوطه، متاسفانه موضوعی که در افکار عمومی کشورمان بد جا افتاده، بحث ردصلاحیت کاندیداهای انتخابات در مجلس و یا ریاست جمهوری است.
به طوری که وقتی فردی توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شد، گویی که وی فردی ضدانقلاب بوده و برای هیچ کار دیگری صلاحیت ندارد! حال این سووال پیش می آید که چه عواملی منجر به القا منفی علیه کاندیداهای ردصلاحیت شده در نزد افکار عمومی می شود؟ و یا پیامدهای حاصل از آن در نزد جامعه چیست؟
رهبر معظم انقلاب در این خصوص خاطرنشان کرده اند که 'وظیفه ی شورای نگهبان احراز صلاحیت است نه احراز عدم صلاحیت! یعنی باید برسد به این که یک شخص صلاحیت حداقلی لازم برای ریاست جمهوری را داراست. خیلی از افرادی که برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می کنند ممکن است انسان های بسیار خوبی هم باشند اما برای ریاست جمهوری شایسته نباشند. قصد مقایسه نیست ...'
اما در صورتی که کاندیداها رد صلاحیت شوند صرفنظر از این که بر اساس موازین قانونی می توانند حق خود را پیگیری کنند، رفتارشان در برابر قانون چه خواهد بود؟
آنچه که داوطلبان احتمالی انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری دراین باره عنوان کردند، تمکین به قانون اساسی است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان کرده اند: 'این را من اعلام می کنم، همهی افراد بدانند؛ اینهائی که ردصلاحیت می شوند، لزوماً آدم های بیصلاحیتی نیستند. اینجور خیال نشود که حالا چون فلانی در انتخابات ردصلاحیت شد، پس دیگر بکلی از صلاحیت ساقط است؛ نه،... ممکن است برای این کار صلاحیت نداشته باشد، اما صلاحیت های فراوان دیگری داشته باشد.'
'اینجور نباشد که اگر کسی ردصلاحیت شد، معنایش این باشد که او دیگر از هستی ساقط شد؛ نه، صلاحیت های گوناگون دیگری وجود دارد.'
مساله این است...
منبع: خبرگزاری ایرنا