کد خبر: ۳۰۹۰
تاریخ انتشار: ۰۱ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۹:۱۳- 22 May 2013
یادداشت وارده؛
قانون اساسی به عنوان میثاق ملی میان افراد کشور، عالی­ترین منبع حقوقی در هرم سلسله مراتب هنجارها شناخته می­شود که اصول متعدد حقوقی و در رأس آنها اصل حاکمیت قانون، تضمین کننده­ی احترام به این قانون عالی به شمار می­آیند.



علی بهادری جهرمی[1]

قانون اساسی به عنوان میثاق ملی میان افراد کشور، عالی­ترین منبع حقوقی در هرم سلسله مراتب هنجارها شناخته می­شود که اصول متعدد حقوقی و در رأس آنها اصل حاکمیت قانون، تضمین کننده­ی احترام به این قانون عالی به شمار می­آیند. مطابق اصل سلسله مراتب قوانین و هنجارها، محتوای قواعد فروتر نباید مغایر با محتوای قواعد فراتر باشد.[2] رعایت این اصل، میتواند مهمترین عامل تضمین اصل حاکمیت قانون و در نتیجه دفاع از حقوق مردم و همچنین حمایت از مبانی و اهداف نظام با عنایت به تصریح و تأکید بر آنها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گردد.

در همین راستا، یکی از دغدغه­های دائمی تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با صرف زمان، نیرو و انرژی فراوان به نمایندگی از مردم اقدام به تدوین این قانون برتر و پیشرو نمودند، صیانت از قانون اساسی به عنوان سند ملی اداره حکومت اسلامی و مهمترین مجرای تضمین حاکمیت قانون و جلوگیری از هرج و مرج یا خودکامگی احتمالی در نظام اسلامی بود.

وجود مقاماتی همچون رهبری در راس نظام اسلامی تا حدود زیادی می­توانست ضامن استمرار حرکت صحیح نظام بر مدار قانون باشد تا بتوان از این طریق، نظارتی دائمی بر حرکت نهادها بر مدار قانون اساسی انجام داد. با این حال، صرف وجود یک مقام برتر که هدایت و رهبری کل جامعه و نظارت کلان بر عملکرد آنها را بر عهده دارد کافی نبوده و لازم بود نهادهایی جهت تضمین این امر در این نظام حقوقی نوپا تعبیه گردند.

لذا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز همچون بسیاری از کشورهای پیشرفته دیگر که قانونمداری و حرکت بر مبنای قانون را به عنوان مبنای حاکمیت و حکمرانی برگزیده اند، اقدام به تاسیس نهادهای نظارتی جهت نظارت بر حسن اجرای اصل برتر «حاکمیت قانون» نمود.

در راس این نهادها نیاز به وجود نهادی احساس می­شد که بتواند در غیاب مجلس خبرگان قانون اساسی[3] مهمترین متولی وظیفه سنگین و خطیر صیانت از قانون اساسی باشد.

برای این منظور اعضای محترم مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با الگوگیری از برخی نهادهای مشابه خارجی همچون نهاد شورای قانون اساسی فرانسه و همچنین نگاهی به اصل مشهور و معطل مانده طراز اول در قانون اساسی مشروطه، اقدام به طراحی نهادی برتر با عنوان «شورای نگهبان قانون اساسی» نمودند تا ضامن حسن اجرای قانون اساسی و عدم انحراف بدنه نظام اسلامی از اصول، معیارها و بایسته­های نظام اسلامی و میثاق ملی مردم انقلابی ایران باشد.

در حقیقت اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با این اقدام، نماینده­ای دائمی برای خود در نظام حقوق داخلی تعبیه نمودند تا این راه ناتمام را به انجام رسانده و برای همیشه ضامن عدم انحراف از اصول و معیارهای این هنجار برتر باشد.

نهاد شورای نگهبان که از نظر تدوین کنندگان قانون اساسی، نهاد مفسر قانون اساسی به شمار می­آمد، مسئولیت نظارت بر حسن اجرا و ممانعت از انحراف از قانون اساسی را در جنبه­های مختلفی عهده دار شد. نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی مطابق اصول 91 الی 97 و برخی اصول دیگر قانون اساسی به عنوان مهمترین راهکار عدم انحراف تقنینی در صلاحیت این شورا قرار گرفت.

در کنار این راهکار، صلاحیت هایی همچون تفسیر قانون اساسی مطابق اصل نود وهشتم قانون اساسی به منظور تبیین مقصود قانونگذار اساسی در مواردی که اصلی از اصول این قانون دارای ابهام بوده یا در تفسیر آن اختلاف نظری به وجود آید نیز در همین راستا برای شورای نگهبان در نظر گرفته شد.

اما این همه باز هم مجلس بررسی نهایی قانون اساسی را از وصول به مقصود اصلی خود مطمئن نمی­ساخت و شاید به همین دلیل نیز صلاحیت نظارت بر انتخابات­های مختلف مطابق اصل نودونهم به این شورا واگذار شد.

از این طریق شورای نگهبان میتوانست با نظارت بر عدم انحراف از اصول قانون اساسی در مراحل مختلف برگزاری انتخابات های گوناگون ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و همه پرسی­ها؛ از ورود مقاماتی قانونمدار و پای بند به قانون اساسی و همچنین عدم انحراف، کوتاهی یا فساد احتمالی در مراحل مختلف برگزاری انتخابات صیانت کرده و ضامن تضمین حقوق ملت باشد.

علاوه بر این با توجه به اهمیت مقام ریاست جمهوری در نظام حقوقی ایران به عنوان دومین مقام رسمی کشور، مجددا مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در اصل یکصدوهجدهم بر لزوم نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری تاکیدی مضاعف نموده و در بند نهم از اصل یکصدودهم نیز بر لزوم احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تاکید و تصریح نموده است.

شاید بتوان مهمترین مبنای این صلاحیت شورای نگهبان را در نمایندگی این شورا از سوی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به عنوان نهادی متشکل از اعضای فقیه و حقوقدان عادل و بی­طرف به عنوان اصلی ترین کارشناسان قانون اساسی در نظام حقوقی کشورمان دانست. در حقیقت مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با جستجو در نهادهای حقوقی مختلف، از طریق راهکارهای تعبیه شده در قانون اساسی اقدام به تاسیس نهادی نموده که مطمئن باشد این نهاد میتواند به درستی مسئولیت خطیر صیانت از قانون اساسی به عنوان دسترنج زحمات چندین ماهه شورای بازنگری در قانون اساسی را عهده دار شود. دسترنجی که به نمایندگی از ملت انقلابی ایران در قالب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ثمر نشسته و پس از تایید اکثریت شرکت کنندگان در همه پرسی روز شانزدهم آذر ماه در خصوص این سند ملی و تنفیذ ولی فقیه، حالت الزام آور به خود گرفت.


پی نوشتها
--------------------------------------------------------------------------------
[1] دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران – پردیس قم.

[2]- قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، چاپ اول، میزان، 1383، ص111.

[3] مقصود مجلس بررسی نهایی قانون اساسی است که حکم مجلس موسسان را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ایفا میکند.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

دومین مدرسه حقوق اساسی برگزار می‌شود

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۲۹ دی ۱۴۰۰

حضرت زهرا(س) در کل اعصار الگوی زنان عالم است/ حوزه‌های علمیه و روحانیون باید حافظ آثار امام خمینی(ره) باشند

لایحه رتبه‌بندی معلمان برای رفع برخی ابهامات و اشکالات به مجلس برگشت/ شورای نگهبان با اهداف این لایحه موافق است

بررسی سه مصوبه مجلس در پژوهشکده شورای نگهبان

حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در پژوهشکده شورای نگهبان

نشست نقد کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری با نگاهی به نظرات شورای نگهبان

چهارمین کرسی ترویجی با موضوع مرز بودجه‌گذاری و بودجه‌نویسی

مسئولین از فرصت وحدت و انسجام ملی در جهت خدمت به مردم استفاده کنند

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۲۲ دی ۱۴۰۰

پربازدید ها

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

همیشه از اصلاح قانون انتخابات استقبال کرده‌ایم/ درحال بررسی لایحه رتبه بندی معلمان هستیم

لایحه رتبه‌بندی معلمان برای رفع برخی ابهامات و اشکالات به مجلس برگشت/ شورای نگهبان با اهداف این لایحه موافق است

توضیحاتی در خصوص بودجه سال ۱۴۰۱ شورای نگهبان/کاهش قابل ملاحظه نسبت به ۱۴۰۰

از اصلاح قوانین انتخابات استقبال می‌کنیم/نظارت هیات عالی بر اجرای سیاست‌ها موضوع جدیدی نیست

بررسی ‏«طرح الحاق يك تبصره به ماده (۶۳) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور» در شورای نگهبان

بررسی دو مصوبه مجلس در پژوهشکده شورای نگهبان

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱ دی ۱۴۰۰

ثبت حقوق و مزایای کارکنان شورای نگهبان در حال انجام است

انتخابات ۶ ماه است که تمام شده/ انتقاد حق افراد است، اما حاشیه‌سازی راه به جایی نمی‌برد