یادداشت وارده؛
شورای نگهبان خلف صالح مجلس خبرگان قانون اساسی
قانون اساسی به عنوان میثاق ملی میان افراد کشور، عالیترین منبع حقوقی در هرم سلسله مراتب هنجارها شناخته میشود که اصول متعدد حقوقی و در رأس آنها اصل حاکمیت قانون، تضمین کنندهی احترام به این قانون عالی به شمار میآیند.
علی بهادری جهرمی[1]
قانون اساسی به عنوان میثاق ملی میان افراد کشور، عالیترین منبع حقوقی در هرم سلسله مراتب هنجارها شناخته میشود که اصول متعدد حقوقی و در رأس آنها اصل حاکمیت قانون، تضمین کنندهی احترام به این قانون عالی به شمار میآیند. مطابق اصل سلسله مراتب قوانین و هنجارها، محتوای قواعد فروتر نباید مغایر با محتوای قواعد فراتر باشد.[2] رعایت این اصل، میتواند مهمترین عامل تضمین اصل حاکمیت قانون و در نتیجه دفاع از حقوق مردم و همچنین حمایت از مبانی و اهداف نظام با عنایت به تصریح و تأکید بر آنها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گردد.
در همین راستا، یکی از دغدغههای دائمی تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با صرف زمان، نیرو و انرژی فراوان به نمایندگی از مردم اقدام به تدوین این قانون برتر و پیشرو نمودند، صیانت از قانون اساسی به عنوان سند ملی اداره حکومت اسلامی و مهمترین مجرای تضمین حاکمیت قانون و جلوگیری از هرج و مرج یا خودکامگی احتمالی در نظام اسلامی بود.
وجود مقاماتی همچون رهبری در راس نظام اسلامی تا حدود زیادی میتوانست ضامن استمرار حرکت صحیح نظام بر مدار قانون باشد تا بتوان از این طریق، نظارتی دائمی بر حرکت نهادها بر مدار قانون اساسی انجام داد. با این حال، صرف وجود یک مقام برتر که هدایت و رهبری کل جامعه و نظارت کلان بر عملکرد آنها را بر عهده دارد کافی نبوده و لازم بود نهادهایی جهت تضمین این امر در این نظام حقوقی نوپا تعبیه گردند.
لذا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز همچون بسیاری از کشورهای پیشرفته دیگر که قانونمداری و حرکت بر مبنای قانون را به عنوان مبنای حاکمیت و حکمرانی برگزیده اند، اقدام به تاسیس نهادهای نظارتی جهت نظارت بر حسن اجرای اصل برتر «حاکمیت قانون» نمود.
در راس این نهادها نیاز به وجود نهادی احساس میشد که بتواند در غیاب مجلس خبرگان قانون اساسی[3] مهمترین متولی وظیفه سنگین و خطیر صیانت از قانون اساسی باشد.
برای این منظور اعضای محترم مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با الگوگیری از برخی نهادهای مشابه خارجی همچون نهاد شورای قانون اساسی فرانسه و همچنین نگاهی به اصل مشهور و معطل مانده طراز اول در قانون اساسی مشروطه، اقدام به طراحی نهادی برتر با عنوان «شورای نگهبان قانون اساسی» نمودند تا ضامن حسن اجرای قانون اساسی و عدم انحراف بدنه نظام اسلامی از اصول، معیارها و بایستههای نظام اسلامی و میثاق ملی مردم انقلابی ایران باشد.
در حقیقت اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با این اقدام، نمایندهای دائمی برای خود در نظام حقوق داخلی تعبیه نمودند تا این راه ناتمام را به انجام رسانده و برای همیشه ضامن عدم انحراف از اصول و معیارهای این هنجار برتر باشد.
نهاد شورای نگهبان که از نظر تدوین کنندگان قانون اساسی، نهاد مفسر قانون اساسی به شمار میآمد، مسئولیت نظارت بر حسن اجرا و ممانعت از انحراف از قانون اساسی را در جنبههای مختلفی عهده دار شد. نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی مطابق اصول 91 الی 97 و برخی اصول دیگر قانون اساسی به عنوان مهمترین راهکار عدم انحراف تقنینی در صلاحیت این شورا قرار گرفت.
در کنار این راهکار، صلاحیت هایی همچون تفسیر قانون اساسی مطابق اصل نود وهشتم قانون اساسی به منظور تبیین مقصود قانونگذار اساسی در مواردی که اصلی از اصول این قانون دارای ابهام بوده یا در تفسیر آن اختلاف نظری به وجود آید نیز در همین راستا برای شورای نگهبان در نظر گرفته شد.
اما این همه باز هم مجلس بررسی نهایی قانون اساسی را از وصول به مقصود اصلی خود مطمئن نمیساخت و شاید به همین دلیل نیز صلاحیت نظارت بر انتخاباتهای مختلف مطابق اصل نودونهم به این شورا واگذار شد.
از این طریق شورای نگهبان میتوانست با نظارت بر عدم انحراف از اصول قانون اساسی در مراحل مختلف برگزاری انتخابات های گوناگون ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و همه پرسیها؛ از ورود مقاماتی قانونمدار و پای بند به قانون اساسی و همچنین عدم انحراف، کوتاهی یا فساد احتمالی در مراحل مختلف برگزاری انتخابات صیانت کرده و ضامن تضمین حقوق ملت باشد.
علاوه بر این با توجه به اهمیت مقام ریاست جمهوری در نظام حقوقی ایران به عنوان دومین مقام رسمی کشور، مجددا مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در اصل یکصدوهجدهم بر لزوم نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری تاکیدی مضاعف نموده و در بند نهم از اصل یکصدودهم نیز بر لزوم احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تاکید و تصریح نموده است.
شاید بتوان مهمترین مبنای این صلاحیت شورای نگهبان را در نمایندگی این شورا از سوی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به عنوان نهادی متشکل از اعضای فقیه و حقوقدان عادل و بیطرف به عنوان اصلی ترین کارشناسان قانون اساسی در نظام حقوقی کشورمان دانست. در حقیقت مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با جستجو در نهادهای حقوقی مختلف، از طریق راهکارهای تعبیه شده در قانون اساسی اقدام به تاسیس نهادی نموده که مطمئن باشد این نهاد میتواند به درستی مسئولیت خطیر صیانت از قانون اساسی به عنوان دسترنج زحمات چندین ماهه شورای بازنگری در قانون اساسی را عهده دار شود. دسترنجی که به نمایندگی از ملت انقلابی ایران در قالب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ثمر نشسته و پس از تایید اکثریت شرکت کنندگان در همه پرسی روز شانزدهم آذر ماه در خصوص این سند ملی و تنفیذ ولی فقیه، حالت الزام آور به خود گرفت.
پی نوشتها
--------------------------------------------------------------------------------
[1] دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران – پردیس قم.
[2]- قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، چاپ اول، میزان، 1383، ص111.
[3] مقصود مجلس بررسی نهایی قانون اساسی است که حکم مجلس موسسان را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ایفا میکند.
لینک کوتاه :
