یادداشت وارده؛
686 نفر داوطلب برای ریاست جمهوری؟!
مسئله ای را که در دوره های اخیر انتخابات ریاست جمهوری به وفور شاهد آن هستیم و روند فزاینده ای را هم به خود اختصاص داده است، ثبت نام افراد متقاضی برای کاندیداتوری ریاست جمهوری می باشد.
امیرحسین اصل زعیم
کارشناس ارشد حقوق عمومی
مسئله ای که در دوره های اخیر انتخابات ریاست جمهوری به وفور شاهد آن هستیم و روند فزاینده ای را هم به خود اختصاص داده است، ثبت نام افراد متقاضی برای کاندیداتوری ریاست جمهوری می باشد. روانه شدن سیل گسترده متقاضیان از ابتدای آغاز مهلت ثبت نام تا آخرین لحظات آن در وزارت کشور تبدیل به تیتر اول رسانه های کشور شده و تعداد زیادی اعم از مرد و زن، کهنسال و جوان، باسواد و بی سواد از اقشار مختلف جامعه در لیست نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری نام خود را ثبت می کنند. امسال هم از شیوه سنوات گذشته مستثنی نبوده و 686 نفر ظرف مدت پنج روز نام خود را در لیست ثبت نام کنندگان انتخاباتی گنجاندند. فارغ از انگیزه های مختلف این افراد که عمدتاً هیچ گونه سنخیتی با تصدی مناصب حکومتی ندارند و شاید تبلیغات رسانه ای و یا دلائل انگیزشی فاقد هرگونه وجهی، مشوق ایشان بوده است و چندان محل ابتلای گفتگوی ما نمی باشند، گروهی از افراد هم عالماً و با تفکر و تعقل وارد این عرصه می شوند. این گروه که از دید خود شاید دارای توانمندی ها و صلاحیت های کافی می باشند، بعضاً جزء افراد و شخصیت های شناخته شده و با سابقه ای در عرصه های علمی و یا اجرایی هستند که بنابر دلائلی از جمله احساس تکلیف، نبود افراد متخصص و شایسته، داشتن طرح و برنامه جامع متناسب با نیازهای کشور و چندین و چند عامل دیگر پا به عرصه ی انتخابات گذاشته و به تبیین نظرات و برنامه ها پرداخته و تبلیغات می کنند.
اما نکته اینجاست که چه شده است که این خیل گسترده ی نامزدها این چنین وارد عرصه می شوند و برای نیل به این سِمَت از هیچ کوششی دریغ نمی کنند؟
آیا به این نکته واقفند که پست ریاست جمهوری چه شاخصه هایی را می طلبد؟ آیا می دانند که تصدی منصب در حکومت اسلامی چه شرایطی باید داشته باشد؟ آیا به تمامی این ویژگی ها شناخت دارند و آیا خود را آنگونه که لازم است دیده اند؟
با نگاهی بر اصول مرتبط با ریاست جمهوری در قانون اساسی، در می یابیم که ریاست جمهوری عالی ترین منصب رسمی بعد از رهبری است و تصمیم گیری در این منصب، یعنی تاثیر گذاری برسرنوشت هفتاد و پنج میلیون ایرانی و میلیون ها نفر غیر ایرانی. تصدی این سمت یعنی دخالت در امور دین و دنیای مردم و این مسئله بی شک یعنی تصدی سمتی خطیر و منصبی ثقیل.
در لسان خبرگان قانون اساسی، سمت ریاست جمهوری نازل منزله ی رهبری است و در واقع نوعی اعمال ولایت و حکومت تفویضی از سوی مقام رهبری است و به همین دلیل نیز با تنفیذ رهبری مشروع می گردد. به عبارت دیگر رئیس جمهور در این مقام، یکی از شئون ولی فقیه را با اذن وی اعمال می کند. بنابراین همان ویژگی ها و شرائطی که برای تصدی منصب حکومت و رهبری در جامعه اسلامی متصور است را برای رئیس جمهور ضروری می دانند و این شروط را از احادیث و متون دینی استخراج کرده اند. به منظور آشنایی بیشتر با شرائط به مهمترین آنها اشاره می کنیم:
1- شایستگی و شایسته گزینی
لیاقت، شایستگی، کاردانی و کارآیی از شرایط اساسی اشتغال مقام حکومت و ولایت در جامعه اسلامی است. امیرالمومنین درباره شرایط حاکم می فرماید:"ایها الناس انّ احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامرالله فیه."( ای مردم از همه ی مردم سزاوارتر به حکومت کسی است که از همه تواناتر و آگاه تر به اوامر الهی باشد.) همچنین در حدیثی دیگر اینچنین آمده است: " ان الرئاسه لاتصلح الا لأهلها" (ریاست جز بر کسی که لیاقت دارد، شایسته نیست)(الکافی، ج1، ص47)
در باب انتخاب و گزینش افراد شایسته هم احادیثی بدین مضمون وجود دارد:
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله فرمود: «من تولی من امر المسلمین شیئا فاستعمل علیهم رجلا وهو یعلم ان فیهم من هو اولی بذلک واعلم منه بکتاب الله وسنة رسوله فقد خان الله ورسوله وجمیع المؤمنین ؛ هر کس از امور مسلمانان مسؤولیتی را بر عهده بگیرد و سپس فردی را بر آنان به کار گمارد که می داند شایسته تر از او به این کار و داناتر از او به کتاب خدا و سنت پیامبر برای تصدی این مقام در جامعه وجود دارد و با این حال فرد غیر شایسته را انتخاب کند به خدا و رسول او و به تمام مؤمنان خیانت کرده است.»
2-امانتداری
منصب ها ی دولتی نوعی امانت است که در اختیار کارگزاران نظام اسلامی قرار می گیرد. امیرمؤمنان علیه السلام به اشعث بن قیس که فرماندار آن حضرت در آذربایجان بود، نامه ای نوشته و در مورد بهره برداری ناروا از بیت المال و پست و مقام به او هشدار می دهد. آن حضرت خطاب به اشعث و تمام دولتمردان اسلامی می فرماید: «وان عملک لیس لک بطعمة ولکنه فی عنقک امانة وانت مسترعی لمن فوقک » (مطمئنا ریاستی که به تو سپرده شده برای تو لقمه ای چرب نیست، بلکه بار امانتی در گردن توست که در پاسداری از آن باید مافوق خویش را پاسخگو باشی.)
پیامبر اکرم(ص) خطاب به یکی از یارانش که عرض کرد: الا تستعملنی؟
آیا برای یکی از کارهای مهم مرا به کار نمی گیری؟ حضرت دست بر شانه او زدند و فرمودند:" انک ضعیف و انها امانه و الامانه ثقیله و انها یوم القیامه خزی و ندامه الا من اخذها بحقها و ادی الذی علیه فیها(صحیح مسلم، ج2، ص124)(تو ضعیف هستی و این پست ها امانت است و امانت الهی سنگین است و روز قیامت مایه رسوایی و پشمانی می گردد، مگر کسی که آن را به حق بگیرد و وظیفه خود را درباره آن ادا کند.)
3-آگاهی از قانون اسلام
حکومت اسلام، حکومت قانون است. حاکم اجرا کننده این قانون است و باید از قانون الهی آگاهی عمیق داشته باشد، و بلکه خود در این زمینه صاحب نظر باشد، زیرا لازمه ی زمامداری حاکم به دلیل عظمت مسئولیت اینگونه است. حضرت علی (ع) در اینباره نیزمی فرمایند: " اتقوا الحکومه فأنما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین کنبی أو وصی نبیّ" (از حکومت بپرهیزید، زیرا حکومت و زمامداری فقط ازآن کسی است که عالم به احکام دین و عادل در میان مسلمانان باشد، مانند پیامبر یا وصی پیامبر).(وسائل الشیعه،ج1،باب3؛و مبانی حکومت اسلامی،جعفر سبحانی، ص238)
و نیز در حدیثی دیگر اینگونه می فرمایند: سزاوار نیست کسی خلیفه امت اسلامی باشد مگر اینکه داناترین آنها به کتاب خدا و سنت پیامبرش باشد.
کلام آخر؛
علاوه بر نصوص دینی و اعتقادی ما، تبلور این مفاهیم در اصل (115) قانون اساسی هم با عبارت رجل مذهبی و سیاسی بودن رئیس جمهور، با پیشنهاد و نظر مجلس خبرگان قانون اساسی گنجانده شده و مقصود آن بوده است که از طرفی فرد کاندیدا بداند به چه عرصه ای می خواهد قدم بگذارد و از مسئولیت های سنگین دنیوی و اخروی آن آگاه باشد و از طرفی دیگر هم یکی از مهمترین ملاک ها و معیارها را برای شورای نگهبان به عنوان تنها مرجع ذی صلاح قانونی در بررسی و احراز این شرائط ترسیم نماید.
آری، اولاًو بالذات این خود افراد هستند که باید صلاحیت ها و توانمندی های خود را در ترازوی سنجش ملاک ها و شرائط تصدی پست در حکومت اسلامی بسنجند و سپس مرجعی بیرونی با صلاحیت ها و ساختارهای قانونی به واکاوی این ابعاد در افراد بپردازد. اما با دیدی عمیق به مضامین احادیث دینی و معیارهای مورد نظر قانون اساسی باید گفت که بسیار قلیل اند افرادی که اولاً حائز جمیع جهات باشند و ثانیاً مایل و راغب به پذیرش مسئولیت ها و پاسخگویی های دنیوی و اخروی بشوند. پس داوطلبی جمعی کثیر را در بهترین وجوه می توان ناشی از عدم آگاهی از مسئولیت ها و شرائط عدیده لازم برای این سمت دانست و در نتیجه، بررسی نهاد قانونی شورای نگهبان از این باب هم به رعایت مصالح جامعه اسلامی می باشد و هم به مصالح کاندیداها.
لینک کوتاه :
