گفتاری از آیت الله دکتر عمید زنجانی؛
مفهوم و ابعاد «نظارت» شورای نگهبان بر انتخابات
جایگاهِ نظارت در قانون اساسی امری است مسلم و اصول مختلفی گویای نقش و جایگاه نظارت در سطوح مختلفِ مدیریت های کلان کشور است.
اشاره: آیت الله دکتر عباسعلی عمید زنجانی (ولادت: 10 فروردین ۱۳۱۶، رحلت: 8 آبان ۱۳۹۰)، از اساتید با سابقه دانشگاه تهران و مدرس حوزه‌های علمیه از بنیانگذاران کرسی «فقه سیاسی» در مراکز علمی و پژوهشی و موسس «پژوهشکدهٔ مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی» بود.
وی که دانش آموخته حوزه‌های علمیه قم و نجف و از شاگردان مبرز حضرات آیات امام خمینی(ره)، حکیم، خوئی و... بود، طی دو حضور در مجلس شورای اسلامی و نیز شورای بازنگری قانون اساسی، تجربیات گرانسنگی در حوزه نظام سازی نیز داشت.
آنچه در پی می آید، متن ویرایش شده گفتاری از ایشان است که در سال 1382 در همایش «جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی» ایراد گردیده است. این سخنرانی به همت دفتر همکاری حوزه و دانشگاه (پژوهشکده فقه و حقوق) در قم برگزار شده بود، در پایان با پرسش‌ها و پاسخ‌های آیت الله عمید زنجانی همراه بود.
وی در این گفتار، به تشریح اهمیت کار شورای نگهبان در بحث «نظارت بر انتخابات» بر اساس اصل 99 قانون‌اساسی می پردازد.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد للّه و الصلاة علی رسوله و آله الاطهار
جای بسی خوشبختی است که در محضر و محفل اندیشمندان و صاحبان نظریه توفیق حضور یافتم تا در باره مسائل حقوقی و فقهی، مطالبی را با عنوان «نظارت شورای نگهبان بر انتخابات» بیان کنم.
نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، که مفاد اصل نود و نُه قانون‌اساسی است، از چشم اندازها و دیدگاه‌های گوناگون قابل بحث و بررسی است. البته پیش از ورود به بحث جا دارد پرسشی را طرح کنیم و آن اینکه آیا ما به نظارت نیاز داریم؟ و به عبارت بهتر اصل «نظارت» به عنوان یک ابزار و وسیله انتظامی در مدیریت ها ضرورت دارد یا نه؟ این مسأله به ظاهر چیزی غیر از یک مسأله حقوقی و سیاسی است و به ماهیت مدیریت ها بر می‌گردد و باید به عنوان یک پیش فرض و اصل مفروض پذیرفت که مدیریت ها، آن هم در سطح کلان کشوری، نمی‌تواند جدا از نظارت باشد و نظارت از ارکان مدیریت، آن هم مدیریت کلان است. به همان اندازه که مدیریت مهم است، نظارت هم به همان اندازه، از اهمیت برخوردار است و همانگونه که مدیریت سطوح بالا را می‌پیماید، نظارت هم باید دقیق‌تر و کاملاً قدرتمندتر باشد.
در ابتدا به نظر می‌رسد که این مسأله نیاز به بحث و بررسی ندارد. همانگونه که در جهان امروز جایگاه نظارت در نظام ساختاری مسأله‌ای پذیرفته شده است و اختصاص به یک مکتب و مرام خاص ندارد. در عرف حقوقی و عرف مدیریتیِ دنیا جا افتاده است که در نظام های ساختاری، جایگاه بس رفیعی برای نظارت پیش‌بینی شده است و این مطلب به طوری بدیهی است که نیازی به ذکر نمونه‌ها نیست و باید به عنوان یک اصل مسلم و یک پیش فرض پذیرفت.
جایگاهِ نظارت در قانون اساسیِ ما نیز امری است مسلم و اصول مختلفی گویای نقش و جایگاه نظارت در سطوح مختلفِ مدیریت های کلان کشور است. در مقاطع مختلف و در روابط میان نهادهای اساسی کشور، مسأله نظارت به روشنی دیده می‌شود؛ مانند نظارت بر رهبری. نظارت بر قوای سه گانه توسط رهبری. نظارتِ قوه قضاییه و مجلس بر قوه مجریه.
همچنین مسأله نظارت در سطوح مختلف مدیریت ها، در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران دیده می‌شود و امری بدیهی و روشن و بی نیاز از توضیح است.
چگونگی نظارت و نوع مدیریت و رابطه این دو نیز مسأله‌ای است که ناگزیریم آن را به عنوان یک اصل بپذیریم و وارد مناقشات نشویم. نوع نظارت، در هر مدیریتی به تناسب ماهیت آن مدیریت است و باید در انتخاب نوع نظارت به ماهیت مدیریت ها توجه شود.
پس از بیان این مطالب، می‌رسیم به اصل مسأله، که انتخابات و نظارت بر آن است.
انتخابات چه جایگاهی در قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران دارد و نظارت بر آن چگونه می‌تواند باشد؟
به خوبی روشن است که انتخابات در کشور، ابزار کار دومین نهادِ نظام است اصل اول نظام اسلامیت و اصل دوم جمهوریت است و راهکار اصل ششم قانون‌اساسی، ــ که تمامی امور کشور متکی به آرای عمومی است ــ در انتخابات است. این مسأله نیازمند دقت و بررسی است. مسأله آرای عمومی در دو موضوع جلوه می‌کند:
1. قانون
2. مسؤولان
از میان این دو (قانون و مسؤولان)، باز مسؤولان مقدم‌اند؛ چرا که قانون هم، به وسیله نمایندگان وضع می‌شود. مراکز تصمیم‌گیری از رهبری تا مجلس و مراکز تصمیم‌گیری با واسطه، در هر سطحی به انتخابات مربوط است؛ یعنی هیچ امری از امور مربوط به اصل شش را نمی‌توان از حوزه انتخابات تفکیک و جدا کرد.
در عرصه اصل شش قانون‌اساسی و یا در عرصه جمهوریت نظام، مسأله‌ای نیست که مستقیم یا غیر مستقیم به مسأله انتخابات مربوط نباشد؛ یعنی در نظام حرف اول را انتخابات می‌زند.
از این تحلیل سریع می‌گذریم؛ زیرا فرصت باز کردن و تحلیل جزء به جزء را نداریم. در یک نگاه کلان می‌توانیم بگوییم که اساسی‌ترین مسأله کشور؛ که تمام مسائل مهم دیگر به آن مربوط می‌شود، حتی خود شورای نگهبان هم از این مستثنی نمی‌شود، انتخابات است، برای اینکه با واسطه باز به انتخابات بر می‌گردد. یک بخش از شورای نگهبان به رهبری می‌رسد و رهبری به خبرگان و خبرگان به انتخابات و بخش دیگر آن به مجلس و مجلس به انتخابات.
هیچ مسأله مهمی را در کشور نمی‌یابیم که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به انتخابات مربوط نباشد، البته اینکه می‌گوییم همه یا هیچ، خواه ناخواه، ذهن از بعضی مسائل غفلت می‌کند. امیدواریم که این غفلت‌ها تصحیح و اصلاح شود.
حال ما می‌خواهیم در رابطه با چنین مسأله مهمی، که در حقیقت از مقدم‌ترین و اساسی‌ترین مسائل کشور است، مسأله نظارت را مطرح کنیم؛ همان چیزی که در اصل نود و نُه قانون‌اساسی آمده است و ما به عنوان پیش فرض آن را پذیرفتیم.
اگر موضوع نظارت، یعنی انتخابات، این همه اهمیت و جایگاه رفیع دارد، پس باید نظارتش هم بسیار حساس، دقیق، محکم، قوی و کاملاً حساب شده باشد.
نظارت چیست؟
جا دارد که تعریفی از نظارت داشته باشیم، هر چند تعریف کردن مفاهیم دقیق؛ همانگونه که منطقی‌ها هم گفته‌اند، کار مشکلی است؛ گاه تعاریف ماهوی به شرح الاسم‌ها بر می‌گردد.
نظارت، که به لحاظ سابقه فقهی در باب وصیت و وقف آمده و از آن اقتباس شده و معمولاً در مورد وصی یا متولّی و یا مجری به کار می‌رود، عبارت از کاری است که فرد یا هیئتی، به منظور کنترل و صحّت عمل، اظهار نظر می‌کنند.
حالا یک تعریفی ارائه می‌کنیم که اعم از تعریف ماهوی و تعریف جنسی ـ فعلی و تعریف شرح الاسمی است.
پس باید گفت: نظارت، که به لحاظ سابقه فقهی در باب وصیت و وقف آمده و از آن اقتباس شده و معمولاً در مورد وصی یا متولّی و یا مجری به کار می‌رود، عبارت از کاری است که فرد یا هیئتی، به منظور کنترل و صحّت عمل، اظهار نظر می‌کنند. ملاک در نظارت، رسیدن به نوعی کنترل و صحّت عمل است. نظارت باید به گونه‌ای باشد که این دو نتیجه را به دنبال داشته باشد، نوعی کنترل و نوعی صحت عمل. البته وقتی مسأله در موضوع کلان مطرح می‌شود، خواه ناخواه نسبی است؛ یعنی کنترل‌نسبی ورسیدن به‌نتیجه صحت‌عمل هم نسبی‌است.
با این مقدمات می‌رسیم به این پرسش که آیا نظارت‌ها هم مختلف است؟
انواع نظارت‌ها
با توجه به سابقه فقهی در نظارتِ باب وصیت، وقف و مانند اینها، صور مختلفی از نظارت مطرح شده که جنبه استقرایی دارد و با نفی و اثبات نمی‌شود تقسیم بندی کرد. متعارف از نظارت‌ها، «نظارت استطلاعی» است که در آن، هدف اطلاع و آگاهی ناظر است؛ چون اطلاع ناظر می‌تواند جلوی خلاف‌های بسیاری را بگیرد. بسیاری از تخلفات، از بی توجهی و ندانستن ناشی می‌شود. نوع دیگر، «نظارت استرجاعی» است؛ ارجاع به مرجع رسیدگی صلاحیت دار؛ مثلاً مرجع قضایی و بالأخره «نظارت استصوابی»، که همراه با رأی نهایی است و در نظارت استصوابی، در حقیقت نزدیکترین راه انتخاب می‌شود. برای اینکه نتیجه در حقیقت به صورت نزدیکتری قابل دسترسی باشد و از اتلاف وقت و امکانات جلوگیری شود و البته فایده انواع دیگر نظارت را هم در درون داشته باشیم.
نظارت استصوابی
نظارت استصوابی، نظارت درون گراست؛ یعنی در مواردی که نظارت به خود نهاد واگذار شده، آن نهاد، خود در درون خودش عمل نظارت را انجام می‌دهد، و این تفاوت دارد با مواردی که نظارت، درون گرا نیست، به عنوان مثال: بازرسی کلّ کشور حالت نظارت برای قوه قضاییه را دارد امّا درون نظارتی نیست؛ یعنی فقط می‌تواند آنچه را که دیده و تشخیص داده و به آن رسیده، به یک مرجع برون از خودش اطلاع دهد، امّا نظارت قوه قضائیه نظارت درون گرا است. بعضی به اشتباه تصور می‌کنند ماهیت نظارت قوه قضائیه همان نظارت سازمان بازرسی کل کشور است، در حالی که سازمان بازرسی کل کشور وسیله نظارت است، و نظارتش نظارت استرجاعی ؛ یعنی ارجاع به مراجع ذی صلاح است. اما نظارت در مورد قوّه قضائیه نظارت استصوابی است؛ برای اینکه مربوط به درون قوه است.
نظارت رهبری بر سه قوّه، امکان دارد که ابزارهای خاصی را بطلبد، لیکن از نهاد رهبری بیرون نیست.
نظارت مجلس بر قوّه مجریه احتیاج به یک سلسله مبادی و اطلاعات دارد، لیکن از درون قوّه مقنّنه بیرون نیست. حتی قوّه مجریه، نظارت خود را از طریق هیئت‌های مشخص قانونی انجام می‌دهد. حال چرا به قوه قضائیه ارجاع داده نشده؟ یک سؤال خیلی مهمّ حقوقی در مورد هیئت‌هایی است که به تخلّفات رسیدگی می‌کنند. آیا اینها کار قضایی می‌کنند و این نقض استقلال قوه قضائیه است؟ یا کارشان نظارتی و اجرایی است؟ پس حضور قاضی در میان هیئت‌ها به چه منظور است؟ و... همانگونه که گفتیم این یک سؤال حقوقی است.
در میان نظام های متعارف دنیا بعضی در درون قوه مجریه، دستگاه قضایی راه انداخته‌اند. یک نظام قضایی در برابر قوه مقنّنه صرف نظر از اصل نود و نه که تفسیر قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان دانسته ماهیت نظارت در این اصل نباید از درون شورای نگهبان خارج باشد؟
قوه قضائیه و دستگاه قضایی دیگر در برابر قوه مجریه و مقننه و یک دستگاه قضایی در درون قوه مجریه. روشن است که چنین چیزی با استقلال قوه قضائیه سازگار نیست. بعضی‌هم، مسأله رسیدگی و نظارت قوه مجریه را صرفاً اجرایی تلقّی کرده‌اند، بدون حضور قضات. ـ پیش فرض این است که قاضی صلاحیت رسیدگی ماهوی را دارد ـ.
ما، در حقیقت راه میانه‌ای را برگزیده‌ایم که هم جنبه اجرایی داشته باشد (و جنبه قضایی نداشته باشد که دچار دو گانگی قضایی شویم) و هم خواسته‌ایم با حضور قاضی صلاحیت رسیدگی ماهوی را فراهم کنیم.
و بالأخره گفتیم که نظارت قوه مجریه هم از خودِ نهاد بیرون نبوده و در درون آن است. آیا همین مقدار از مواردی که در قانون‌اساسی پیش بینی شده، نمی‌رساند که صرف نظر از اصل نود و نه که تفسیر قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان دانسته ماهیت نظارت در این اصل نباید از درون شورای نگهبان خارج باشد؟ وقتی ما نظارت را درونی تصور می‌کنیم که ا ز خارج بر شورای نگهبان تحمیل نشود، در نتیجه اسم و عنوانش همان خواهد بود که برای بعضی‌ها خیلی ثقیل است و آن نظارت استصوابی است، چون غیر از نظارت استصوابی هر نوع نظارتی بر مسائل انتخاباتی موجب می‌شود که مسأله از درون شورای نگهبان به یک نهاد یا مرجعی خارج از شورای نگهبان منتقل بشود. مثلاً اگر نظارت را ارجاعی بگیریم، باید تخلفات در انتخابات به وسیله شورای نگهبان شناسایی شود و به مرجع صلاحیت دار قضائی ارجاع داده شود. معنای این حرف این است که نظارت به طور کلی به وسیله شورای نگهبان انجام نگرفته، چون اگر بخواهیم تمام مراحل ـ مقدمه و ذی القدمه ـ نظارت به وسیله شورای نگهبان انجام گیرد، نتیجه آن است که تشخیص با شورای نگهبان بوده و تصمیم‌گیری هم با شورای نگهبان خواهد بود.
نظارت در انتخابات استصوابی است، چون غیر از نظارت استصوابی هر نوع نظارتی بر مسائل انتخاباتی موجب می‌شود که مسأله از درون شورای نگهبان به یک نهاد یا مرجعی خارج از شورای نگهبان منتقل بشود.
البته نکته‌ای که بر آن تأکید کردیم که در نظام ـ چه در مورد اصل ششم و چه در مورد رکن دوم نظارت که جمهوریت است ـ حرف آخر را در نظام انتخابات می‌زند، نباید در هیچ یک از مراحل بررسی فراموش کرد و این مسأله بسیار بسیار مهمی است.
سه تعبیر الآن جزء تعابیر دارج در فرهنگ سیاسی کشور هست که ممکن است در تمام نظارت ها مطرح شود، اختصاص به شورای نگهبان ندارد؛ یکی اعمال سلیقه، دیگری منافع گروهی، و سومی گرایش سیاسی؛ این سه در تمام سطوح مدیریت حضور دارد، در تمام سطوح نظارتی هم حضور دارد. اگر این مسأله موجب خدشه در نظارت باشد، باید در تمام نظارت ها باشدو لازمه‌اش آن است که باید نظارت را از مدیریت حذف کرد. چون ممکن است اعمال سلیقه بشود، منافع گروهی در میان باشد، یا با گرایش سیاسی همراه باشد.
با کار عظیمی که شورای نگهبان در زمینه اجرای اصل 99 قانون‌اساسی دارد، نیاز است که کانال های استطلاعی خود را توسعه دهد و توسعه کانال های کسب اطلاع می‌تواند دو سویه اثر کند. در این صورت شورای نگهبان علی رغم سلیقه، علی رغم منافع حقوقی، علی رغم گرایش سیاسی به واقعیت‌ها به اندازه کافی توجه می‌کند و اطمینان بیشتری هم به بار می‌آورد و نتیجه کار، سطحش بالا می‌رود ممکن است انسان با کسب اطلاع از چهار مطلب به یک نتیجه‌ای برسد، امّا اگر اطلاع از چهل مطلب داشته باشد، به نتیجه مطمئن‌تری می‌رسد، یا ممکن است در نتیجه هیچ تأثیری نداشته باشد امّا تبعاً اطلاعات بیشتر اتقان بیشتری را در تصمیم‌گیری خواهد داشت.
امّا راه حل حقوقی
این پیشنهادها به معنای این نیست که شورای نگهبان عمل نمی‌کند، تا آنجایی که اطلاع داریم دقیق عمل می‌کند. رویه‌ای را که ما برای خروج از دو گانگی قضایی در سیستم اجرایی اتخاذ کردیم کاملاً اعمال سلیقه و گرایش سیاسی، در تمام سطوح مدیریت حضور دارد، در تمام سطوح نظارتی هم حضور دارد. اگر این مسأله موجب خدشه در نظارت باشد، باید در تمام نظارت ها باشدو لازمه‌اش آن است که باید نظارت را از مدیریت حذف کرد.
با سیستم نظارتی ـ مثلاً ـ کشور فرانسه متفاوت است. آنها در درون قوه مجریه برای نظارت بر تخلفات از یک نظام قضایی درجه دو استفاده کردند لذا از نظر معیارهای حقوق اساسی نظام سیاسی فرانسه دچار مشکل است و دوگانگی قوه قضاییه در کل ساختار نظام سیاسی فرانسه به چشم می‌خورد، خوشبختانه ما به این ورطه دچار نشدیم، در هیأت های بدوی کار را با حضور قضات اجرایی کردیم. قضات شخصشان را می‌آورند امّا شخصیتشان را نمی‌آورند. قضات عضو این هیأت ها هستند ولی نه به عنوان عضوی از قوه قضائیه پیشنهاد این است که هیأت هایی که شورای نگهبان بعنوان ابزار کار برای انجام وظایف خودش در اجرای اصل 99 استفاده می‌کند از حضور قضات استفاده شود. البته به عنوان اشخاصی که صلاحیت تصمیم‌گیری در مسائل قضایی و حقوقی را دارند، نه به عنوان قاضی قوه قضائیه.
حضور چنین افرادی، که از صلاحیت های بالای قضایی برخوردارند در میان هیأت های نظارت شورای نگهبان به این هیأت‌ها یک حالت نیمه قضایی می‌دهد که سنجش و تصمیم‌گیری‌ها و نظرها به دور از معیارهای قضایی نباشد و با توجه به جامعیت قضایی باشد.
البته هر دو پیشنهاد با حفظ استقلال شورای نگهبان است. چون اصل 99 نظارت را بر عهده شورای نگهبان گذارده است، هیچ بخشی از این نظارت نمی‌تواند بیرون از شورای نگهبان اعمال بشود.
از اینکه وقت شما را گرفتم عذر خواهی می‌کنم اگر ابهاماتی در صحبت باشد در خدمت هستم.
سؤال و جواب ماهیت انتخابات و نظارت
سؤال 1: در خصوص اصلِ نظارت بر انتخابات همه متفق القول هستند. آن چه که حساسیت برانگیز شده موضوع تأیید یا رد صلاحیت‌های نامزدهای انتخاباتی است. استدلالی که فرمودید ممکن است در مقابلش این استدلال مطرح شود که انتخاب حقِ مردم است که باید بر اساس آن چه، در قانون‌اساسی پیش بینی شده اشخاص را انتخاب کنند، این انتخاب وقتی کاملاً محقق می‌شود که ما به مردم اجازه دهیم که خودشان صلاحیت افراد را در نظر بگیرند و شایسته‌ترین افراد را انتخاب کنند در پاسخ به این شبهه یا ایراد چه می‌فرمایید؟
جواب: سؤالی که مطرح شد در حقیقت سؤالی است از درون و معنا و ماهیت انتخابات.
اگر بحث در نوع انتخابات داشتیم یعنی اصل 99 را نداشتیم و فقط اصل شش قانون‌اساسی را داشتیم که کلیه امور مملکت متکی به آراء عمومی است و انتخابات هم مبنای آراء عمومی است. در این صورت، ماهیت انتخابات این است که همه چیز با خودِ مردم باشد که به چه کسی رأی بدهند و چطور رأی بدهند. ا گر انتخابات به این معناست، پس چرا آیین‌نامه انتخاباتی نوشتید و چگونه رأی دادن را از مردم گرفتید؟ چرا اجازه ندادید هر طور رأی بدهند و گفتید باید حوزه انتخابیه چنین باشد، اوراق و تعرفه‌های انتخابات باید این‌طور باشد، مهر بخورد و امضاء شود یا انگشت بخورد؟ وقتی ما آئین نامه انتخابات را مطرح می‌کنیم، در حقیقت برای مردم محدودیت ایجاد می‌کنیم. به چه دلیل انتخابات را از نظر اجرایی می‌توان محدود کرد؟ اصلاً هیأت اجرایی برای چیست؟ اگر این‌طور استدلال کنیم و ماهیت انتخابات را خام در نظر بگیریم، همانطور که نظارت بی جهت است، هیأت اجرایی هم بی جهت است، چون همه آنها محدود کننده است. پس ما یک پیش فرض داریم و آن اینکه قانون می‌تواند انتخابات را منظم کند.
قانون هم اعم از قانون‌اساسی و قانون عادی است.
قانون عادی مسأله اجرا و کیفیت آن و آیین‌نامه را مطرح کرده است؛ قانون‌اساسی هم نظارت بر انتخابات را مطرح کرده است. و بحث ما هم در چارچوب قانون‌اساسی است و اینکه نظارت چه نوع نظارتی است؟
تدوین آیین نامه انتخاباتی و تشکیل هیأت اجرایی و بنابراین، این کاری که انجام گرفته نظارت شورای نگهبان بر اساس قانون انجام گرفته است.
در واقع با آیین نامه انتخاباتی، تشکیل هیأت اجرایی و هیأت نظارت، از حق آزادی مطلق در انتخابات گذشتیم و این کاری است که خودمان انجام دادیم.
استدلال من این نبود که ماهیت انتخابات چه می‌طلبد، انتخابات بالاخره یا این محدودیت ها را می‌طلبد یا نمی‌طلبد، اگر عرف دنیا را قبول کردیم، در هیچ کجایِ دنیا انخابات بدون آیین نامه برگزار نمی‌شود در هیچ کجایِ دنیا انتخابات بدون هیأت اجرایی نداریم.
استدلال من این بود که نظارت شورای نگهبان نظارت درون نهادی است و وقتی نظارت، درون نهادی باشد، نباید از شورای نگهبان خارج شود، شما هر نوع تفسیری غیر از نظارت استصوابی داشته باشید، از درون نهاد شورای نگهبان خارج می‌شود و این خلاف اصل 99 قانون‌اساسی است.
سؤال 2: فلسفه انتخابات استحصال آراء و سلائق غالب مردم است. و آیین نامه انتخابات مکانیزمی جهت تحقق این استحصال به گونه مطلوب است، از طرفی نظارت معطوف به انتخابات است آیا می‌توان نظارت را به گونه‌ای تعریف کرد که آن فلسفه مخدوش شود و یا به نحوی آراء مردم تخصیصِ اکثر بخورد؟
جواب: این اشکال همان اشکال اوّل است و جواب هم همان است. ما استحصالی را که در این سؤال آمده است با آیین نامه انتخاباتی نقض کردیم و با آیین نامه انتخاباتی نگذاشتیم که هر جوری استحصال حاصل شود. بنابراین اولین ناقض این استحصال به معنایی که در سؤال آمده است، خود آیین نامه انتخاباتی است، قانون این استحصال را منظم و مرتب می‌کند و از طُرق قانونی استحصال را برای ما میسر می‌کند.
تفکیک دلیل و شاهد نظارت استصوابی
سؤال 3 و 4 و 5: سؤالم بیشتر جنبه طلبگی دارد، گرچه واژه انتخابات در اصل 99 از ابتدای انتخابات تا پایان انتخابات را شامل می‌شود و تأیید صلاحیت کاندیداها هم در حوزه اختیارات شورای نگهبان قرار می‌گیرد. در این زمینه دو سؤال مطرح است. سؤال اول این است که پایه استدلال جنابعالی بر اینکه نظارت شورای نگهبان درون گرا و استصوابی است، بر این بود که چون در موارد مشابه در نظارت رهبری، قوه مجریه و قوه قضائیه نظارت درون نگر و استصوابی است، در مورد مشکوک هم که نظارت شورای نگهبان باشد، چنین است همان تعبیر طلبگی خودمان «الظن یلحق الشی‌ء بالاعم الاغلب». سؤال این است که از نظر اصولی «غلبه» جای تأمل دارد، می‌توانیم آنها را قرینه بگیریم بر اینکه ممکن است نظارت شورای نگهبان مثل موارد مشابه باشد، ولی از نظر اصولی اماره بودن غلبه مورد تردید است، مرحوم شیخ هم در رسائل تردید کرده است.
سؤال دیگرم هم این است که اگر اشکال شود که نظارت استطلاعی و استصوابی اقل و اکثر استقلالی هستند، به این بیان که قدر متیقن از نظارت، نظارت استطلاعی است، در بیش از آن‌که تردید داریم، اصلِ عدم جاری می‌شود.
یک سؤال هم از نظر روالِ کار شورای نگهبان است که آیا شورای نگهبان در تأیید صلاحیت‌ها، باید اصل را بر صحت افراد بگذارد یا بر فساد؟
جواب: در مورد سؤال اول، من در قانون‌اساسی به اعم و اغلب استدلال نکردم، بلکه استشهاد کردم. فرق بین استدلال و استشهاد کاملاً روشن است. استشهاد برای تشحیذ ذهن است، استشهاد برای این است که استبعاد را از بین ببرد، اما اینکه چه مطلبی بعید به نظر برسد یا نرسد، احتیاج به دلیل دارد.
مواردی را که ذکر کردم اولاً می‌خواستم عرض کنم که چنین نظارتی در قانون‌اساسی پیش بینی شده است و یک چیز ابداعی نیست که یک مرتبه در اصل 99 بکار رفته باشد نکته دوم این بود که چون انتخابات مهمتر از آنهاست، از دلالت فحوی و اولویت استفاده می‌شود. ولی هیچ کدام از این دو نکته دلیل نیست. دلیل اصلی من این است نظارتی که در اصل 99 آمده، نظارت درون نهادی است مانند نظارت در موارد مشابه دیگر. می‌دانید که ما قیاس را برای استنتاجِ حکم شرعی حجت نمی‌دانیم، ولی در استدلال هایمان معمولاً از قیاس استفاده می‌کنیم و استفاده از قیاس به معنای استشهاد است، می‌دانید که در میان فقهای شیعه مرحوم حلی کتابی به نام الاشباه و النظائر دارد، او می‌دانست که اشباه و نظائر به درد قیاس می‌خورد اما اشباه و نظائر در فقه می‌تواند خیلی فقیه را کمک کند و بسیاری از مواردی را که بعید به نظر می‌رسد که ما به آن قائل نیستیم قریب و ممکن بسازد تا به دنبال دلیل برود، تا انسان چیزی را بعید بداند به دنبال دلیل نمی‌رود.
اما در خصوص اقل و اکثر، اقل و اکثر در موارد علم اجمالی و شک و نبود نصوص و ظواهر است.
تنجز علم اجمالی و انحلال آن در اقل و اکثر ارتباطی یا اقل و اکثر استقلالی در زمینه فقدان نص است، اما ما اینجا نص داریم. منظور از نص آیه و روایت نیست، بلکه ظهور اصل 99 است. با وجود ظهور اصل 99، جای اقل و اکثر ارتباطی نیست.
لینک کوتاه :
