شورای نگهبان ۱۳ مصوبه مجلس شورای اسلامی را مورد بررسی قرار داد و درباره آنها اظهار نظر کرد.
دکترعباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در جمع خبرنگاران گفت: لایحه "استفساریه قانون الزام دولت به اقدام قانونی به منظور ایجاد نظام هماهنگ و فراگیر پرداخت مستمری بازنشستگان"، از جمله لوایح مورد بررسی شورای نگهبان محسوب می‌شود.
به گفته کدخدایی، نظر شورای نگهبان در مورد این لایحه چنین است: "از آنجا که معلوم نیست واژه "بلی" در پاسخ استفساریه به کدام بندها برمی‌گردد و ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد."
سخنگوی شورای نگهبان توضیح داد که "در این لایحه الزام دولت به تقدیم لایحه در صورت لزوم، مغایر اصل ۷۴قانون اساسی شناخته شد."
وی درباره نتایج بررسی طرح "حمایت از حقوق و مسوولیت‌های زنان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی گفت: "نظر شورا در رابطه با طرح یاد شده این است که در ماده دو، یعنی الزام دولت به ارایه لایحه، مغایر اصل ۷۴قانون اساسی است."
کدخدایی با اشاره به اینکه لایحه "الحاق به کنوانسیون حفاظت از گونه‌های مهاجر وحشی"، از دیگر لوایحی بود که در شورای نگهبان بررسی شد، اظهار داشت:"با توجه به درج عبارت‌ها و واژه‌های مختلف غیرفارسی بکار گرفته شده در متن و پیوست‌های لایحه، این لایحه مغایر اصل ۱۵قانون اساسی شناخته شد." وی همچنین درباره لایحه "الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی هماهنگی کنترل‌های مرزی کالاها" گفت:"در این لایحه فقط اشکالات عبارتی توسط این شورا گرفته شد ولی این لایحه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نیست."
به گفته کدخدایی، "لایحه تصویب موارد حذف و اصلاح الحاق به اساسنامه و مقاوله‌نامه اتحادیه بین‌المللی مخابرات ( (ITUطی کنفرانس سران مختار (مراکش - ۲۰۰۲) و اجازه تسلیم اسناد آن در شورای نگهبان بررسی شد.
نظر شورای نگهبان در خصوص این لایحه چنین بوده است:"در بند (ج) حق شرط های دولت جمهوری اسلامی ایران، اگر مقصود مفاد ماده ( (۵۶اساسنامه باشد، مغایر اصل ۱۳۹قانون اساسی است."
کدخدایی درباره نتایج بررسی "لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان" گفت که برخی مفاد ان خلاف موازین شرف است.
وی توضیح داد: "این لایحه از این جهت که اطلاق بسیاری مواد آن اعمال مقررات غیرمنطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا دانسته و نیز مواد متعددی از جمله ماده ( ،(۱۴مستلزم تایید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضاییه قرقیزستان و نیز ارجاع کارهای قضایی به دادگاه‌های کشور طرف متعاهد است که خود موجب اثر بر احکامی است که در آن دادگاه‌ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد."
به گفته کدخدایی "لایحه معاهده انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین" نیز خلاف موازین شرع شناخته شده زیرا "اطلاق بسیاری مواد آن اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا دانسته‌است."
وی افزود:"مواد متعددی از جمله بند چهار ماده ،۱۲ماده ،۱۳بند دو ماده ۱۵نیز مستلزم تایید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضاییه اوکراین و نیز ارجاع کارهای قضایی به دادگاه‌های کشور طرف متعاهد است که خود موجب اثر بر احکامی است که در آن دادگاه‌ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می‌شود".
سخنگوی شورای نگهبان به بررسی "لایحه معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین" اشاره کرد و آن را نیز خلاف موازین شرع توصیف کرد.
به گفته وی، بر اساس نظر شورای نگهبان درباره "لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان"، خلاف موازین شرع بوده است.
وی علت این امر را همچون لوایح دیگر دانست که "در این لایحه نیز مواد متعددی، مستلزم تایید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضاییه قرقیزستان و ارجاع کارهای قضایی به دادگاه‌های کشور طرف متعاهد است که موجب اثر بر احکامی است که در آن دادگاه‌ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می‌شود." به گفته سخنگوی شورای نگهبان، سایر لوایح مورد بررسی، "لایحه کنوانسیون توسعه منابع انسانی"، "لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان"، بوده‌اند که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده‌است.
وی افزود:"همچنین لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوییس و لایحه معاهده روابط حقوقی و معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشدند.
به گفته کدخدایی، نظر شورای نگهبان در مورد این لایحه چنین است: "از آنجا که معلوم نیست واژه "بلی" در پاسخ استفساریه به کدام بندها برمی‌گردد و ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد."
سخنگوی شورای نگهبان توضیح داد که "در این لایحه الزام دولت به تقدیم لایحه در صورت لزوم، مغایر اصل ۷۴قانون اساسی شناخته شد."
وی درباره نتایج بررسی طرح "حمایت از حقوق و مسوولیت‌های زنان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی گفت: "نظر شورا در رابطه با طرح یاد شده این است که در ماده دو، یعنی الزام دولت به ارایه لایحه، مغایر اصل ۷۴قانون اساسی است."
کدخدایی با اشاره به اینکه لایحه "الحاق به کنوانسیون حفاظت از گونه‌های مهاجر وحشی"، از دیگر لوایحی بود که در شورای نگهبان بررسی شد، اظهار داشت:"با توجه به درج عبارت‌ها و واژه‌های مختلف غیرفارسی بکار گرفته شده در متن و پیوست‌های لایحه، این لایحه مغایر اصل ۱۵قانون اساسی شناخته شد." وی همچنین درباره لایحه "الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی هماهنگی کنترل‌های مرزی کالاها" گفت:"در این لایحه فقط اشکالات عبارتی توسط این شورا گرفته شد ولی این لایحه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نیست."
به گفته کدخدایی، "لایحه تصویب موارد حذف و اصلاح الحاق به اساسنامه و مقاوله‌نامه اتحادیه بین‌المللی مخابرات ( (ITUطی کنفرانس سران مختار (مراکش - ۲۰۰۲) و اجازه تسلیم اسناد آن در شورای نگهبان بررسی شد.
نظر شورای نگهبان در خصوص این لایحه چنین بوده است:"در بند (ج) حق شرط های دولت جمهوری اسلامی ایران، اگر مقصود مفاد ماده ( (۵۶اساسنامه باشد، مغایر اصل ۱۳۹قانون اساسی است."
کدخدایی درباره نتایج بررسی "لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان" گفت که برخی مفاد ان خلاف موازین شرف است.
وی توضیح داد: "این لایحه از این جهت که اطلاق بسیاری مواد آن اعمال مقررات غیرمنطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا دانسته و نیز مواد متعددی از جمله ماده ( ،(۱۴مستلزم تایید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضاییه قرقیزستان و نیز ارجاع کارهای قضایی به دادگاه‌های کشور طرف متعاهد است که خود موجب اثر بر احکامی است که در آن دادگاه‌ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد."
به گفته کدخدایی "لایحه معاهده انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین" نیز خلاف موازین شرع شناخته شده زیرا "اطلاق بسیاری مواد آن اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا دانسته‌است."
وی افزود:"مواد متعددی از جمله بند چهار ماده ،۱۲ماده ،۱۳بند دو ماده ۱۵نیز مستلزم تایید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضاییه اوکراین و نیز ارجاع کارهای قضایی به دادگاه‌های کشور طرف متعاهد است که خود موجب اثر بر احکامی است که در آن دادگاه‌ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می‌شود".
سخنگوی شورای نگهبان به بررسی "لایحه معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین" اشاره کرد و آن را نیز خلاف موازین شرع توصیف کرد.
به گفته وی، بر اساس نظر شورای نگهبان درباره "لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان"، خلاف موازین شرع بوده است.
وی علت این امر را همچون لوایح دیگر دانست که "در این لایحه نیز مواد متعددی، مستلزم تایید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضاییه قرقیزستان و ارجاع کارهای قضایی به دادگاه‌های کشور طرف متعاهد است که موجب اثر بر احکامی است که در آن دادگاه‌ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می‌شود." به گفته سخنگوی شورای نگهبان، سایر لوایح مورد بررسی، "لایحه کنوانسیون توسعه منابع انسانی"، "لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان"، بوده‌اند که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده‌است.
وی افزود:"همچنین لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوییس و لایحه معاهده روابط حقوقی و معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشدند.
