کد خبر: ۲۷۱۹
تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۳۹۱ - ۱۵:۵۲- 20 July 2012
یادداشت وارده؛
طبق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است. ولی باتوجه به اینکه قانون اساسی چهارچوب نظام اسلامی است که تمامی قوای سه گانه طبق اصول آن به فعالیت می­پردازند و از طرفی طبق اصل تفکیک قوا، قوای سه­گانه مستقل از همدیگرند حال این سوال مطرح است که رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه چگونه مسئول اجرای قانون اساسی است و آیا این مسئولیت منافاتی با اصل تفکیک قوا ندارد.




نویسنده : شعبانعلی جباری


نقش رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی:


طبق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است. ولی باتوجه به اینکه قانون اساسی چهارچوب نظام اسلامی است که تمامی قوای سه گانه طبق اصول آن به فعالیت می­پردازند و از طرفی طبق اصل تفکیک قوا، قوای سه­گانه مستقل از همدیگرند حال این سوال مطرح است که رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه چگونه مسئول اجرای قانون اساسی است و آیا این مسئولیت منافاتی با اصل تفکیک قوا ندارد.
برای مسئولیت رئیس جمهور، نظرات متفاوتی ارائه شده است که هر کدام دلایلی را برای توجیه نظریه خود مطرح کرده اند.

اول. نظریه مسئولیت گسترده:

مسئولیت اجرای قانون اساسی رئیس جمهور،فراتر از حوزه ریاست قوه مجریه می­باشد، و این نظریه مبتنی بر این استدلال است که عبارت «مسئولیت اجرای قانون اساسی» در قانون اساسی، مقیَُد نیست. طبق اصل 113 (پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که به رهبری مربوط می­شود، بر عهده دارد) و رئیس جمهور بطور مطلق و عام و بدون قید، مسئول اجرای قانون اساسی است، و در متن سوگندی که رئیس جمهوری طبق اصل 121 قانون اساسی ادا می نماید خود را شرعاًََ وقانوناً به انجام این مسئولیت ملتزم می نماید و سوگند می­خورد که پاسدار قانون اساسی باشد»

دوم. نظریه مسئولیت محدود :

در برابر نظریه مسئولیت گسترده ، برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که رئیس جمهور تنها مسئول اجرای قانون اساسی در قوه مجریه است ؛ آن­هم جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود.
آنها معتقدند که اولاً اصل 113 در مقام بیان وظایف و اختیارات «رئیس قوه مجریه» است و نمی توان آن را مطلق یا عام دانست ؛ گذشته از اینکه در همین اصل صراحتاً همه مسئولیتهای رئیس جمهور مقید شده است به اموری که مستقیماَ به رهبری مربوط می­شود. ثانیاً بر فرض پذیرش ظهور ابتدایی اصل مذکور در گستره ای بیش از ریاست قوه مجریه، به ناچار باید آن را با اصول کلی دیگر نظیر اصل تفکیک و استقلال قوا و یا اختیارات مقام رهبری مقید کرد .
به این توضیح که اصل 113 از جمله اصولی است که در «فصل نهم» قانون اساسی و تحت عنوان «قوه مجریه» جای گرفته است و لذا بایددرهمین حوزه نیز تفسیر گردد.

در اصل 113 دو مسئولیت بر عهده رئیس جمهور نهاده شده است ، مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه، جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، به عبارت دیگر قید «جز در اموری...» تنها مربوط به «ریاست قوه مجریه» نیست بلکه «مسئولیت های اجرای قانون اساسی» را هم مقید می کند بنابراین رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است امّا «جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می­شود» و طبیعی است که طبق بند 7 اصل 110 «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» از اموری است که مستقیماً به رهبری مربوط می شود؛ مخصوصاَ قوه قضائیه که به دلیل نصب مستقیم ریاست آن از سوی رهبری، وضیعت روشن تری دارد، ضمناً طبق اصل 57 همه «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران...زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» انجام وظیفه می کنند و دیگر حتی برقراری ارتباط میان آنها نیز در حیطه اختیارات رئیس جمهور نیست.
استدلال دیگری که برای اثبات محدودیت مسئولیت رئیس جمهور در قبال اجرای قانون اساسی مطرح می شود، قواعد و اصول کلی حاکم بر این قانون است، مثل اصل تفکیک قوا که یکی از اصول بنیادین قانون اساسی می باشد و اصل 113 را باید با توجه به اصول دیگر همچون اصل تفکیک
قوا تفسیر کرد.

نتیجه گیری:

با توجه به مباحث گذشته می توان گفت که برای رئیس جمهور مسئولیتی نسبت به اجرای قانون اساسی در قوای دیگر وجود ندارد و رئیس قوه مجریه نمی تواند برای اجرای قانون اساسی در قوای دیگر دخالت نماید چون در اصل 113 ضمانت اجرایی برای این مسئولیت وجود ندارد.




منابع:
------------------------

1-مهرپور، حسین؛ رئیس جمهور و مسئولیت اجرای قانون اساسی، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1380،ص4.
2 -نجفی اسفاد، مرتضی و محسنی، فرید؛ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات بین المللی الهدی، چاپ اول، 1379،ص318.
3 -هاشمی، سید محمد؛ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج2، مجتمع آموزش عالی قم، چاپ دوم، 1375.
4 -قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.



منبع:پژوهه (پژوهشکده باقر العلوم)
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار

طرح اصلاح ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمان خلاف موازين شرع و قانون اساسی شناخته نشد

کنایه دکتر کدخدایی به خسته‌شدگان از مسیر انقلاب؛ انقلاب متهم نیست، شما متهم‌اید

صادقانه‌های انقلاب با من و تو

عفو اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری نشان دهنده بلوغ و بالندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران است/ مقام معظم رهبری از همان ابتدا صف معترضان را از اغتشاشگران جدا دانستند

آمریکا تمام پژوهشکده‌ها برای غلبه بر ایران را به خدمت گرفت

آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی، بر مراعات فتاوای مشهور بسیار تأکید داشتند

ناظران به منزله دیده‌بان و چشم شورای نگهبان هستند

حمایت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از رژیم اسرائیل یعنی حمایت از تروریسم دولتی

پا به پای صحن مجلس بودجه را بررسی می‌کنیم

تقدیر از عالمان عامل، الگویی برجسته پیش‌ روی جوانان است

پربازدید ها

تروریست خواندن سپاه از سوی غرب آشکار بودن دشمنی آن‌ها با ایران است/جزایر سه‌گانه ملک ابدی است

‏"لايحه اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو" به تایید شورای نگهبان رسید

نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

دهه فجر فرصت تعمیق وحدت بین همه کسانی است که آرزوی سربلندی ایران را دارند

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

حضور آیت‌الله جنتی در نخستین اجلاس بین‌المللی مکتب شهید سلیمانی

بیانیه شورای نگهبان به مناسبت گرامیداشت یوم الله ۹ دی

دخالت اتباع حدود ۴ کشور در ترور حاج قاسم/ صدور قرار بازداشت برای افرادی در عراق

پرسش توییتری دکتر کدخدایی از مردم همزمان با ایام سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی

تایید اساسنامه‌های ۷ منطقه آزاد تجاری در شورای نگهبان/ طرح بانک مرکزی دارای ابهامات متعدد است/ جایگاه هیات عالی نظارت قانونی می‌باشد