یادداشت وارده؛
مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی در ارتباط با نقش شورای نگهبان راجع به مصوبات مجلس
مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی منصرف از مصوبات مجلس می باشد و در چنین موردی که به صراحت تعیین تکلیف شده است نمی توان با توسل به یکسری مفاهیم کلی عمل نمود.
سید مجتبی حسینی پور
کارشناس ارشد حقوق عمومی
قانون اساسی در یک نظام قانونمند ضمن اینکه تبیین کننده ساختار و سازوکارهای اساسی حاکم بر رفتار و صلاحیت های زمامداران می باشد، در سلسله مراتب قوانین در مرتبه ای بالاتر از قوانین عادی و سایر نظامات و مقررات قرار می گیرد و جهت تضمین همین امر سازوکارهایی به منظور تضمین این برتری در قوانین اساسی اکثر نظام های قانونی پیش بینی گردیده است. قانون اساسی کشور ما نیز از این اصل عام و فراگیر مستثنی نیست.
اصل هفتاد و دوم قانون اساسی ضمن بیان این که مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر را به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم بر عهده شورای نگهبان نهاده است. اصل نود و یکم قانون اساسی نیز فلسفه تشکیل شورای نگهبان را پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها دانسته است و اصل نود و ششم سازوکار اعمال این نظارت را تبیین نموده است و در بخش دوم مقرر نموده «... تشخیص عدم تعارض آن ها (مصوبات مجلس شورای اسلامی) با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.» بنابراین همانگونه که مشاهده میگردد مرجع تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی صریحاً در خود قانون اساسی مشخص گردیده است که شورای نگهبان می باشد.
فارغ از این اصول مبرهن و واضح اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی مقرر داشته «پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.»
حال مسئله ای که در اینجا مطرح می گردد این است که آیا می توان به استناد همین اصل که رئیس جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی قلمداد نموده است، قائل به صلاحیت رئیس جمهور جهت تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی گردید؟ به عبارت دیگر، آیا رئیس جمهور از چنین صلاحیتی در خصوص تشخیص مغایرت قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی برخوردار می باشد یا خیر؟
نکته قابل تأمل و اساسی که در رابطه با این اصل وجود دارد، برداشتی است که از اصل مذکور مبنی بر مسئولیت اجرای قانون اساسی به دست می آید. همانگونه که از فحوا و صراحت این اصل مشخص می باشد، رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد نه صلاحیت تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی. به عبارت دیگر رئیس جمهور می بایست در راستای اجرا و اعمال آن دسته از اصول قانون اساسی که جهت اجرا شدن نیازمند اقدامات اجرایی می باشد، مبادرت به فراهم نمودن اقدامات لازم جهت این امر بنماید. بدون تردید مسئولیت مزبور صرفا محدود به یکسری اقدامات اجرایی بوده و منصرف از اعمال نظارت توسط وی نسبت به آن دسته از اموری که در قانون اساسی ترتیب و نحوه اعمال آن کاملا مشخص و تبیین گردیده است، می باشد. برای مثال برگزاری انتخابات شوراها یا تأمین وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل برای همه افراد، تأمین اجتماعی و ... را می توان از مصادیق این امر محسوب نمود که رئیس جمهور مکلف است جهت تحقق آن ها مبادرت به تهیه و فراهم نمودن اقدامات اجرایی آن ها بنماید.
بنابراین به هیچ وجه نمی توان نظارت بر انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی توسط رئیس جمهور را در راستای مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی قلمداد نمود. در این خصوص حتی موافقان اختیار گسترده رئیس جمهور در مسئولیت اجرای قانون اساسی، تردیدی اساسی در رابطه با صلاحیت رئیس جمهور در اعلام نظر نسبت به تطابق مصوبات مجلس با قانون اساسی، مطرح می سازند و این امر را دور از احتیاط می دانند که رئیس جمهور بتواند دستور متوقف شدن اجرای قانونی را بدهد که به مرحله اجرا گذاشته شده است. هرچند که بر رئیس جمهور با برسی های دقیق و لازم ثابت شده باشد قانونی که به مرحله اجرا گذاشته شده با نقص اصل یا اصولی از قانون اساسی توأم بوده است. (مهرپور، حسین، «مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی و جایگاه هیأت پیگیری و نظارت، مجله راهبرد، شماره 15 و 16، 1377، ص 14)
لازم به ذکر است که در این خصوص ممکن است به «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران» استناد گردد و این گونه استدلال شود که به موجب ماده (13) این قانون رئیس جمهور به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی، از طریق نظارت، کسباطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی میباشد. لذا با توجه به این که قانون مزبور ابزارهای گسترده و عامی از قبیل؛ نظارت، کسب اطلاع، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم، جهت انجام وظیفه رئیس جمهور در مقام پاسداری از قانون اساسی و اجرای اصل یکصد و سیزدهم پیش بینی نموده است، رئیس جمهور می تواند در مقام نظارت بر قوانین مصوب مجلس از جهت انطباق با قانون اساسی برآمده و در صورت ثبوت مغایرت با اصول قانون اساسی، از طریق عدم توشیح و اجرا ننمودن قوانین مزبور در مقام اجرای قانون اساسی اقدامات لازم را به عمل آورد.
در پاسخ باید گفت علی رغم اینکه قانون مزبور مربوط به زمان پیش از بازنگری قانون اساسی بوده که به موجب آن رئیس جمهور از شأنی بالاتر از رئیس یک قوه برخوردار بود و در همین راستا مسئولیت تنظیم روابط قوا را در اختیار داشت ولی همانگونه که مشاهده می شود حتی هیچ کدام از احکام مزبور نیز برای رئیس جمهور چنین حقی را قائل نگردیده است که قانون مصوب مجلس، که به تأیید شورای نگهبان رسیده است را برخلاف قانون اساسی تشخیص داده و به بهانه مغایرت با قانون اساسی اجرا ننماید. چرا که تمامی ابزارهای پیش بینی شده و به خصوص ابزار اخیر مذکور در ماده (13) قانون مزبور مبنی بر انجام اقدامات لازم، جهت اجرای آن دسته از اصول قانون اساسی می باشد که جهت اجرا نیازمند انجام اقدامات اجرایی می باشد.
این امر را به وضوح می توان در اظهار نظرات شورای نگهبان نیز به عنوان مرجع تطابق مصوبات مجلس با قانون اساسی و مفسر قانون اساسی مشاهده نمود. برای مثال شورای نگهبان در پاسخ به نامه رئیس جمهور وقت که بیان داشته بود؛ «... بر اساس ماده (13) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی است. از جمله حقوق مسلم و پذیرفته شده برای مردم در قانون اساسی حق انتخاب شدن و انتخاب کردن است. طبیعی است که رئیس جمهور بدون مداخله نمی توان ضامن این امر مهم باشد. ... » بیان داشته « نظارت بر کلیه انتخابات همانند بررسی مصوبات مجلس و تطبیق آن ها با موازین اسلام و قانون اساسی و تفسیر قانون اساسی، به نص قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است و هیچ یک از این وظایف را حتی پاره ای از موارد نمی توان به عهده مقام یا دستگاه دیگری گذاشت، چنانکه مسئولیت های مقامات و نهادهای دیگر مانند رهبری، ریاست جمهوری، قوه قضائیه، قوه مقننه،دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری و امثال آن ها را نیز نمی توان از تشکیلات دیگری خواست وگرنه اصل پنجاه و هفتم نقض و تداخل قوا صورت خواهد گرفت. ... اصل 113 نیز مربوط به جائی است که اصلی از اصول قانون اساسی یا به کلی اجرا نشده باشد یا متوقف شده باشد. در اینجا وظیفه ریاست جمهور است که از مقام مسئول بخواهد آن اصل را اعمال کنند و آن هم به مسائلی از قبیل انتخابات مربوط نمی باشد.» (نامه شماره 1459/21/75 مورخ 2/12/1375 شورای نگهبان)
همچنین شورای نگهبان در اظهار نظر خود در خصوص بخشی از مصوبه مجلس در رابطه با «لایحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارت و مسئولیت های رئیس جمهور» که مقرر نموده بود «به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس جمهور می تواند در صورت احراز تخلف به هریک از قوای مقننه و قضائیه و مجریه و نهادهای حکومتی تذکر و اخطار دهد. ...» بیان نموده « ... شمول دستگاه های حکومتی در مورد خبرگان رهبری و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آن ها اختیار یا وظیفه ای داده است نسبت به تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال این اختیار و مسئولیت خلاف اصول مربوط به قانون اساسی... شناخته شد.» همچنین شورا در این خصوص بیان نموده «عموم عبارت «کلیه دستگاه ها» شامل دستگاهی می شود که در قانون اساسی مرجع تشخیص مغایرت با اصول قانون اساسی تعیین شده است. لذا از این جهت مغایر اصول 94،96،98 قانون اساسی شناخته شد» (نظریه شماره 2944/30/82 مورخ 17/2/82 شورای نگهبان در خصوص «لایحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/8/1365 مجلس شورای اسلامی تحت عنوان مسئولیت رئیس جمهور در اجرای اصول قانون اساسی»)
بنابراین مطابق نظریات شورای نگهبان مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی منصرف از مصوبات مجلس می باشد و در چنین موردی که به صراحت تعیین تکلیف شده است نمی توان با توسل به یکسری مفاهیم کلی عمل نمود و در نتیجه در خصوص این موضوع نیز رئیس جمهور صرفاً مجری و مسئول اجرای قانون اساسی می باشد و این امر هم نمی تواند بدون درنظر گرفتن سایر اصول قانون اساسی باشد.
لذا در رابطه با موضوع مطرح شده قانون اساسی کاملا واضح و روشن می باشد. به موجب اصل هفتاد و دوم قانون اساسی مرجع تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، شورای نگهبان می باشد. بنابراین اساسا چنین صلاحیتی برای رئیس جمهور به رسمیت شناخته نشده است که در خصوص مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی نظر بدهد. در غیر این صورت هر کارمند دولتی نیز می بایست از صلاحیت چنین امری برخوردار باشد. رئیس جمهور صرفاً مجری قانون اساسی می باشد همانگونه که مجری سایر قوانین عادی نیز محسوب می گردد و بدون شک این امر با آنچه مقام ناظر انجام می دهد، متفاوت می باشد. همچنین در این خصوص تکلیف کاملا مشخص می باشد قوانین مصوب مجلس که به تأیید شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده باشد معتبر و کاملا صحیح می باشند و لذا جای هیچ گونه تردید و اختلافی باقی نخواهد ماند تا بتوان از طرق دیگر در خصوص اعتبار و تطابق آن ها با قانون اساسی به اعمال نظر پرداخت.
منابع:
--------------------------------------
1. مهرپور، حسین، «مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی و جایگاه هیأت پیگیری و نظارت»، مجله راهبرد، شماره 15 و 16، 1377.
2. مجموعه نظریات شورای نگهبان «تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی» به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1359- 1388، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، انتشارت معونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معونت حقوقی ریاست جمهوری، چاپ دوم، 1389.
3. «مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی» دوره ششم، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، انتشارات دادگستر، 1385.
4. «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران» مصوب 22/8/1365 مجلس شورای اسلامی.
منبع: خبرگزاری فارس
لینک کوتاه :
