تشکیل هیات موسوم به نظارت بر قانون اساسی خلاف قانون اساسی است

سخنگوی شورای نگهبان گفت: تفسیر اصل 113قانون اساسی در شورای نگهبان در دست بررسی است و این شورا به زودی نظر خود را در این خصوص اعلام خواهد کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی در نشست امروز خود با اصحاب رسانه‌ها، در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره تشکیل هیأت موسوم به نظارت بر اجرای قانون اساسی، به سوابق این موضوع اشاره کرد و گفت: در سالهای 1359 و 1365 شورای نگهبان با ارائه نظر تفسیری خود در خصوص اصل 113 به تشکیل هرگونه نهاد و هیات بازرسی در خصوص قانون اساسی ایراد گرفت.
وی یادآور شد: این در حالی بود که طبق اصل 113 قانون اساسی قبل از بازنگری سال 1368، رئیس جمهور اختیارات بیشتری داشت و بعد از بازنگری قانون اساسی در سال 1368، مسئولیت هماهنگی بین سه قوه نیز از رئیس جمهور به مقام معظم رهبری واگذار شد.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اسناد و سوابق موضوع گفت: شورای نگهبان پیشتر هم اعلام کرده است که تشکیل هر گونه هیأت و نهاد بازرسی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی از نظر این شورا خلاف است.
یکی از خبرنگاران از علت عدم برخورد شورای نگهبان با تشکیل چنین هیأتی سوال کرد که دکتر کدخدایی در پاسخ گفت: مسئولیت شورای نگهبان فقط اعلام نظر در خصوص مغایرت این اقدام بود و به دوستان دولت نیز اعلام گردیده است که تفسیر آنان از اصل 113 قانون اساسی ناصواب است.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به حجم زیاد کارها در این امر نظارت بر انتخابات مجلس نهم و بررسی لایحه بودجه 1391 گفت: موضوع تشکیل هیات موسوم به نظارت بر اجرای قانون اساسی به تازگی در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است و تفسیر جدید شورای نگهبان در خصوص اصل 113 که مبتنی بر نظرات قبلی است، به زودی اعلام و در اختیار رسانهها قرار خواهد گرفت.
یکی از خبرنگاران با اشاره به اقدام رئیس جمهور مبنی بر انتصاب "معاون رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی" نظر شورای نگهبان را در این خصوص جویا شد که دکتر کدخدایی گفت: انشاءالله این موضوع نیز در ضمن بررسی تفسیر اصل 113 در شورای نگهبان بررسی و اعلام نظر خواهد شد.
یکی از خبرنگاران بررسی لایحه بودجه در روزهای پایانی مجلس هشتم را "شتابزده" توصیف کرد و با اشاره به اعتراض برخی از نمایندگان در این خصوص، نظر شورای نگهبان را در این مورد، سوال کرد که دکتر کدخدایی در پاسخ گفت: وقتی موضوعی به تصویب مجلس رسید، مصوبه مجلس است. شورای نگهبان به مساله عجولانه یا با تأنی بودن مصوبه توجهی ندارد و هر موردی که خلاف شرع و قانون اساسی باشد در مورد آن اعلام نظر میکند.

سخنگوی شورای نگهبان درباره ابطال انتخابات مرحله دوم، در دو حوزه انتخابیه ایلام و تویسرکان نیز گفت: شورای نگهبان پس از بررسی تخلفات یا مدارک جدید در خصوص داوطلبان، نظر خود را اعلام کرد. به طوری که در مرحله اول، انتخابات دو حوزه انتخابیه به طور کامل ابطال گردید و در سه حوزه نیز در ترکیب آراء، تغییر ایجاد شد و در مرحله دوم نیز انتخابات یک حوزه به طور کلی ابطال گردید و در یک حوزه نیز آراء یک نفر باطل شد.
دکتر کدخدایی با اشاره به مسئولیت این نهاد در امر نظارت بر انتخابات گفت: شورای نگهبان بر اساس نظارت استصوابی دارای این حق است که نسبت به صحت انتخابات حوزههای انتخابیه در هر مرحلهای اعلام نظر کند.
وی افزود: به مردم کشورمان و به خصوص مردم حوزههایی که انتخابات آنها ابطال گردید اطمینان میدهم که نظرات شورای نگهبان مبتنی بر گزارش های متقن کارشناسی است. این شورا در مراحل مختلف انتخابات بازرسانی را به حوزههای انتخابیه اعزام کرد و حتی پس از انتخابات، برخی از داوطلبانی که آرای آنها ابطال شد در شورای نگهبان حضور یافتند و مدارک و مستندات در اختیار آنان قرار گرفت.

دکتر کدخدایی درباره "اعتبارنامه" منتخبانی که مورد تردید دیگر نمایندگان قرار گرفته است نیز گفت: برای تأیید صلاحیت افراد ما مدارک و مستندات را بررسی می کنیم. ممکن است در برخی موارد هم مدارکی به دست ما نرسیده باشد. اگر کمیسیون ها و شعب رسیدگی کننده به اعتبارنامه ها، مدارک و مستندات خود را برای شورای نگهبان ارسال کنند، ما آن مدارک و مستندات را با مدارک و مستندات خود تطبیق داده و اگر آنها را بررسی کرده باشیم، اعلام خواهیم نمود و اگر بررسی نکرده باشیم هم اعلام خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت حوزههای انتخابیهایی که اعتبارنامه منتخب آنان در مجلس تصویب نشود نیز گفت: انتخابات این حوزههای انتخابیه به صورت میاندورهای برگزار می گردد.
یکی از خبرنگاران در خصوص موضع شورای نگهبان درباره صلاحیت برخی از داوطلبان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سوال کرد که دکتر کدخدایی پاسخ داد: شما آیا از چند لحظه دیگر خبر دارید؟! اگر عمری باقی باشد نظرات شورای نگهبان را درباره انتخابات آینده خواهید شنید.
وی افزود: شورای نگهبان پیشاپیش قضاوتی درباره داوطلبان احتمالی ندارد. به طور طبیعی همه کسانی که در چهارچوب قانون اساسی و قوانین انتخابات، شرایط داوطلبی را دارند میتوانند در صحنه انتخابات حضور یابند.