نظرات استدلالی شورای نگهبان در بررسی اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو
نظرات استدلالی شورای نگهبان درباره اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو منتشر شد.
مرحله اول: جلسه 6/11/1389 شورای نگهبان
مرحله دوم: جلسه 23/6/1390 شورای نگهبان
مرحله سوم: جلسه 27/7/1390 شورای نگهبان
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو
1- مقدمه
هیأت وزیران اساسنامه «سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو» را در جلسه مورخ 5/10/1389 بنا به پیشنهاد شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ب) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372- تصویب کرد. این مصوبه، جهت طی مراحل قانونی مقرّر در اصول 85 و 96 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد.
اهدافی که برای تشکیل این سازمان در ماده (5) این اساسنامه ذکر شده، به شرح زیر است: «انجام امور زیربنایی، عمرانی و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی».
شورای نگهبان، پس از دریافت مصوبه هیأت وزیران، بررسی آن را در دستور کار جلسه مورخ 6/11/1389 خود قرار داد. پس از بررسی مواد این مصوبه در جلسه پیش گفته، شورای نگهبان موادی از این اساسنامه را مغایر با موازین شرع و اصول قانون اساسی (اصل 85) تشخیص داد و نظر خود را طی نامه 41467/30/89 مورخ 20/11/1389 به هیأت وزیران اعلام کرد. هیأت وزیران برای رفع ایرادات شورای نگهبان، اصلاحاتی در مواد مربوطه اعمال و آن را برای اظهارنظر مجدد به شورای نگهبان ارسال کرد.
بررسی این مصوبه در دستور کار جلسه مورخ 23/6/1390 شورای نگهبان قرار گرفت که پس از بحث و بررسی، یکی از ایرادات همچنان پابرجا تشخیص داده شد و برای رفع به هیأت وزیران برگشت داده شد. هیأت وزیران برای رفع ایراد شورای نگهبان با تشکیل جلسه در 10/7/1390 اصلاحات لازم را در اساسنامه اعمال و مصوبه را به شورای نگهبان ارسال کرد. پس از وصول مصوبه به شورای نگهبان، این شورا در جلسه 27/7/1390 پس از بررسی مصوبه، ایراد پیشین را برطرف شده دانست و نظر خود مبنی بر مغایرت نداشتن مفاد این اساسنامه با موازین شرع و قانون اساسی را طی نامه شماره 44252/30/90 مورخ 27/7/1390 به هیأت وزیران اعلام کرد.
2- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو مصوب 5/10/1389 هیأت وزیران (مرحله اول)
2-1- بند (2) ماده 8
"ماده 8- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به قرار زیر است:
1- موافقت با تأسیس و انحلال شرکت های تابع
2- تصویب، اصلاح و تغییر اساسنامه سازمان و شرکت های تابع با رعایت اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی
3- ..."
2-1-1- نظرات استدلالی
2-1-1-1- دیدگاه مغایرت
وفق اصل 85 قانون اساسی، صلاحیت تصویب اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، بالاصاله بر عهدة مجلس شورای اسلامی است، لیکن مجلس می تواند این صلاحیت خویش را به هیأت وزیران واگذار کند. در این صورت، هیأت وزیران صرفاً در چارچوب اختیار واگذار شدة مجلس می-تواند به تصویب اساسنامه یا در صورت لزوم، تغییر و اصلاح اساسنامه مبادرت کند و این هیأت نمی تواند صلاحیت خویش در این خصوص را به غیر یا حتی به چند تن از اعضای هیأت وزیران تفویض کند. به رغم این محدودیت، بند (2) ماده 8 این اساسنامه، «تصویب، اصلاح و تغییر اساسنامه سازمان» را در زمره وظایف و اختیارات مجمع عمومی سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو قرار داده است. از این رو، با توجه به اینکه اعضای مجمع عمومی سازمان، وفق ماده 7 این اساسنامه[1] ، متشکل از برخی اعضای هیأت وزیران است، بند (2) ماده 8 مغایر با اصل 85 قانون اساسی است.
2-1-2- نظر شورای نگهبان
بند (2) ماده (8) از حیث تجویز تصویب، اصلاح و تغییر اساسنامه به مجمع عمومی مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2-2- بند (7) ماده 8
"ماده 8- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به قرار زیر است:
...
7- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه"
2-2-1- نظرات استدلالی
2-2-1-1- دیدگاه مغایرت
بند (7) این ماده، اتخاذ تصمیم راجع به افزایش یا کاهش سرمایه سازمان را در شمار وظایف و اختیارات مجمع عمومی قرار داده است. موضوع «میزان سرمایه» یک شرکت یا سازمان، در زمرة مواردی است که باید در اساسنامه مربوط به آن شرکت یا سازمان ذکر شود و بر این اساس، تصمیم گیری راجع به افزایش یا کاهش سرمایه نیز در این چارچوب می باشد که باید در هیأت وزیران راجع به آن تصمیم گیری شود و امکان تفویض چنین صلاحیتی به غیر وجود ندارد؛ زیرا وفق اصل 85 قانون اساسی، مجلس می تواند صلاحیت خویش نسبت به تصویب اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به هیأت وزیران واگذار کند. در این صورت، صرفاً هیأت وزیران در چارچوب اختیار واگذار شدة مجلس می تواند به تصویب اساسنامه یا در صورت لزوم، تغییر و اصلاح اساسنامه (از جمله تصمیم گیری راجع به افزایش یا کاهش سرمایه) مبادرت کند. بنابراین، اقدام هیأت وزیران در خصوص تفویض اختیار خویش به مجمع عمومی سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه سازمان، مغایر با اصل 85 قانون اساسی است.
2-2-2- نظر شورای نگهبان
از آنجا که سرمایه سازمان، جزء ارکان سازمان محسوب می شود، بند (7) ماده (8) اساسنامه که اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش آن را جزء وظایف و اختیارات مجمع عمومی برشمرده است، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2-3- بند (12) ماده 8
"ماده 8- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به قرار زیر است:
...
12- تعیین میزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو"
2-3-1- نظرات استدلالی
2-3-1-1- دیدگاه مغایرت
تعیین میزان و نحوه اخذ عوارض، ماهیتاً موضوعی تقنینی است که وفق اصل 85 قانون اساسی در زمرة صلاحیت های مجلس شورای اسلامی و غیرقابل واگذاری به غیر است. بر این اساس، واگذاری کلّی این صلاحیت به مجمع عمومی، بدون آنکه ضوابط، قیود و شروط ناظر بر این موضوع روشن و مشخص باشد، خلاف قانون اساسی است. در این قبیل موارد، مجلس شورای اسلامی می تواند با تصویب چارچوب کلّی و تعیین ضوابط ناظر بر میزان و نحوه اخذ عوارض، بررسی و تصویب جزئیات این عوارض را در چارچوب ضوابط مصوب خویش به مراجع مربوطه واگذار کند. بنابراین، اطلاق عبارت مندرج در بند (12) از حیث عدم ذکر ضوابط و چارچوب مشخص برای اخذ عوارض، مغایر با اصل 85 قانون اساسی است.
2-3-2- نظر شورای نگهبان
اطلاق عبارت «تعیین میزان و نحوه اخذ عوارض» در بند (12) ماده (8) از حیث بدون ضابطه بودن، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2-4- بند (13) ماده 8
"ماده 8- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به قرار زیر است:
...
13- اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومی قرار گیرد."
2-4-1- نظرات استدلالی
2-4-1-1- دیدگاه مغایرت
با توجه به اطلاقی که عبارت مندرج در بند (13) نسبت به صلاحیت تصمیم گیری مجمع عمومی دارد و شامل همة موضوعات؛ اعم از موارد خلاف شرع هم می شود، این بند مغایر با موازین شرع است. وجود قید «با رعایت مفاد این اساسنامه» نیز در این بند، رافع ایراد مزبور نیست؛ زیرا در هیچ یک از مفاد این اساسنامه به لزوم رعایت موازین شرعی در تصمیم گیری ها و... تصریح نشده است. بنابراین، اطلاق اختیارات مجمع عمومی از جهت شمول آن بر تجویز تصویب موارد خلاف شرع، مغایر با موازین شرعی است.
2-4-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
با توجه به وجود قید «با رعایت مفاد این اساسنامه» در این بند، اختیارات و صلاحیت مجمع عمومی در تصمیم گیری نسبت به موضوعات، مقیّد به رعایت مفاد اساسنامه است. بر این اساس، از آنجا که هیچ یک از مفاد اساسنامه، متضمن تجویز موارد خلاف شرع و انجام آن نیست، این بند مغایرتی با موازین شرعی ندارد.
2-4-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، بند (13) ماده مزبور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.
2-5- ماده 11
"ماده 11- محل تشکیل و چگونگی رسمیت یافتن جلسات و نحوه تصویب موضوعات دستور جلسه مجامع عمومی بر اساسی آیین نامه داخلی شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود."
2-5-1- نظرات استدلالی
2-5-1-1- دیدگاه مغایرت
با توجه به اینکه موضوعات مطرح در این ماده؛ همچون چگونگی رسمیت یافتن جلسات و نحوه تصویب موضوعات در مجمع عمومی یک شرکت یا سازمان، در زمرة اصولی است که باید در اساسنامه مربوط به آن شرکت یا سازمان ذکر شود و جزء ارکان اساسنامه محسوب می شود، تصمیم گیری راجع به آنها باید در هیأت وزیران انجام شود و امکان تفویض چنین صلاحیتی به غیر وجود ندارد؛ زیرا وفق اصل 85 قانون اساسی، مجلس می تواند صلاحیت خویش نسبت به تصویب اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به هیأت وزیران واگذار کند. در این صورت، صرفاً هیأت وزیران در چارچوب اختیار واگذار شدة مجلس می تواند به تصویب مفاد اساسنامه مبادرت کند. بنابراین، اقدام هیأت وزیران در خصوص تفویض اختیار خویش به آیین نامه داخلی شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در خصوص برخی مفاد اساسنامه که در این ماده بدان ها اشاره شده، مغایر با اصل 85 قانون اساسی است.
2-5-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، ماده مزبور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.
2-6- بند (10) ماده 17
"ماده 17- هیئت مدیره دارای همه گونه اختیارات در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه بوده و از جمله دارای اختیارات و وظایف زیر می باشد:
...
10- تشکیل یا انحلال شرکت های فرعی بر اساس موازین قانون تجارت با تصویب مجمع عمومی"
2-6-1- نظرات استدلالی
2-6-1-1- دیدگاه مغایرت
بند (10) این ماده، تشکیل و انحلال شرکت های سازمان منطقه آزاد ماکو را بر اساس مقررات قانون تجارت قرار داده است. با توجه به اینکه قانون تجارت کنونی، از قوانین تصویب شده در پیش از انقلاب اسلامی است و بر این اساس، مواد آن از لحاظ عدم مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی به تأیید شورای نگهبان نرسیده است، و با عنایت به اینکه موارد خلاف شرع متعددی در قانون تجارت کنونی وجود دارد، بنابراین، ارجاع به عمل نمودن بر اساس مقررات «قانون تجارت» به صورت کلّی در بند (10) این ماده، به دلیل شمول بر موارد خلاف شرع مذکور، واجد اشکال است.
2-6-2- نظر شورای نگهبان
بند (10) ماده (17) مبنی بر اقدام بر اساس قانون تجارت، نظر به اینکه بعضی از مواد این قانون خلاف موازین شرع می باشد، فلذا اطلاق این بند خلاف شرع شناخته شد.
2-7- ماده 22
"ماده 22- مهم ترین وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:
1- تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب
2- رسیدگی به صورت های مالی سازمان و تصدیق و مطابقت آنها با دفاتر سازمان و تهیه گزارش و اظهارنظر در مورد عملیات سازمان برای تقدیم به مجمع عمومی. گزارش مذکور حداقل بیست روز قبل از جلسه مجمع عمومی به رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل تسلیم می شود.
3- اظهارنظر در مورد صحت و سقم گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی.
تبصره- اجرای وظایف بازرس که طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده است، نباید به هیچ وجه مانع جریان عادی کار سازمان گردد."
2-7-1- نظرات استدلالی
2-7-1-1- دیدگاه مغایرت و ابهام
در این ماده، بر خلاف موازین قانون نویسی، وظایف و اختیارات بازرس را به صورت تمثیلی بیان کرده است که باعث از بین رفتن شفافیت در وظایف بازرس و در نتیجه، فقدان کارایی عملکرد مورد انتظار بازرسان خواهد شد. این موضوع نیز به نوبه خود، باعث بالارفتن احتمال بروز تخلفات و تبعات ناشی از آن خواهد شد. از طرف دیگر، قانون گذاری بدین شکل اثرات دیگری نیز دارد؛ وفق اصل 85 قانون اساسی در مواردی که مجلس، اجازه تصویب اساسنامه های شرکت ها را به هیأت وزیران می دهد، این هیأت مکلف است به نحوی مقررات گذاری کند که این مقررات مغایر با قانون اساسی و شرع و همچنین قوانین عادی نباشد. به همین دلیل، برای عدم مغایرت این قبیل مصوبات با قانون عادی، قانون اساسی رئیس مجلس را موظف به بررسی این موضوع کرده است. بر این اساس، با قانون گذاری این گونه که وظایف و اختیارات بازرس به صورت تمثیلی و نامشخص بیان شده، امکان بررسی مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی از طریق رئیس مجلس نیز ممکن نیست.
2-7-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، ماده مزبور را مغایر با قانون اساسی و موازین شرع تشخیص نداد.
2-8- ماده 27
"ماده 27- نسبت به اموری که در این اساسنامه، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مصوبات مجمع عمومی و آیین نامه اجرایی مربوط، مقرراتی منظور نشده باشد، قانون تجارت حاکمیت دارد."
2-8-1- نظرات استدلالی
2-8-1-1- دیدگاه مغایرت
با توجه به اینکه قانون تجارت کنونی، از قوانین تصویب شده در پیش از انقلاب اسلامی است و بر این اساس، مواد آن از لحاظ عدم مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی به تأیید شورای نگهبان نرسیده است، و با عنایت به اینکه موارد خلاف شرع متعددی در قانون تجارت کنونی وجود دارد، بنابراین، ارجاع به عمل نمودن بر اساس مقررات «قانون تجارت» به صورت کلّی در ماده (27)، به دلیل شمول بر موارد خلاف شرع مذکور، واجد اشکال است.
2-8-2- نظر شورای نگهبان
ارجاع به قانون تجارت علی الاطلاق در ماده (27)، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
3- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو مصوب 15/12/1389 هیأت وزیران (مرحله دوم)
3-1- بند (2) ماده 8
"ماده 8- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به قرار زیر است:
1- موافقت با تأسیس و انحلال شرکت های تابع
2- پیشنهاد تصویب، اصلاح و تغییر اساسنامه سازمان و شرکت های تابع به هیأت وزیران با رعایت اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
3- ..."
3-1-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به بند (2) ماده 8، با توجه به اصلاح به عمل آمده (واگذاری صلاحیت تصویب، اصلاح و تغییر اساسنامه سازمان به هیأت وزیران)، برطرف شده است.
3-1-2- نظر شورای نگهبان
بند (2) ماده 8، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.
3-2- بند (7) ماده 8
"ماده 8- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به قرار زیر است:
...
7- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه و پیشنهاد آن جهت تصویب هیأت وزیران با رعایت اصل (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران."
3-2-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به بند (7) ماده 8، با توجه به اصلاح به عمل آمده (واگذاری صلاحیت افزایش یا کاهش سرمایه سازمان به هیأت وزیران)، برطرف شده است.
3-2-2- نظر شورای نگهبان
بند (7) ماده 8، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.
3-3- بند (12) ماده 8
"ماده 8- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به قرار زیر است:
...
12- پیشنهاد میزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو جهت تصویب هیأت وزیران"
3-3-1- نظرات استدلالی
ایراد سابق شورای نگهبان در خصوص این بند از ماده 8، ناظر بر این بود که چون تعیین میزان و نحوه اخذ عوارض، ماهیتاً موضوعی تقنینی است-که وفق اصل 85 قانون اساسی در زمرة صلاحیت های مجلس شورای اسلامی و غیرقابل واگذاری به غیر است- نمی توان اختیار تعیین آن را به مجمع عمومی واگذار کرد. بر این اساس، اصلاح صورت گرفته در مجلس نسبت به این بند، برطرف کننده ایراد شورا نیست؛ زیرا در این اصلاح، صلاحیت تعیین میزان و نحوه اخذ عوارض، به هیأت وزیران واگذار شده است، حال آنکه این موضوع، وفق اصل 85 در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مجلس می تواند با تعیین ضوابط و چارچوب این موضوع، تعیین مصادیق آن را به هیأت وزیران واگذار کند و الّا هیأت وزیران نیز اختیار تعیین میزان و نحوه اخذ عوارض را ندارد.
3-3-2- نظر شورای نگهبان
علی رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد شورا در مورد بند (12) ماده (8) کماکان به قوت خود باقی است.
3-4- بند (10) ماده 17
"ماده 17- هیئت مدیره دارای همه گونه اختیارات در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه بوده و از جمله دارای اختیارات و وظایف زیر می باشد:
...
10- تشکیل یا انحلال شرکت های فرعی بر اساس موازین قانونی با تصویب مجمع عمومی"
3-4-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به بند (10) ماده 17، با توجه به اصلاح به عمل آمده (جایگزینی موازین قانونی به جای قانون تجارت)، برطرف شده است.
3-4-2- نظر شورای نگهبان
بند (10) ماده 17، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.
3-5- ماده 27
"ماده (27) حذف می شود."
3-5-1- نظرات استدلالی
با توجه به حذف ماده (27) در هیأت وزیران، ایراد سابق شورای نگهبان سالبه به انتفای موضوع است.
3-5-2- نظر شورای نگهبان
با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی (حذف ماده 27)، ایراد مغایرت با قانون اساسی و موازین شرع جایگاهی ندارد.
4- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو مصوب 10/7/1390 هیأت وزیران (مرحله سوم)
4-1- بند (12) ماده 8
"بند (12) ماده (8) حذف می شود."
4-1-1- نظرات استدلالی
با توجه به حذف بند (12) ماده 8 در هیأت وزیران، ایراد سابق شورای نگهبان سالبه به انتفای موضوع است.
4-1-2- نظر شورای نگهبان
با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی (حذف بند (12) ماده 8)، ایراد مغایرت با قانون اساسی و موازین شرع جایگاهی ندارد.
نظر نهایی شورای نگهبان:
مصوبه هیأت وزیران در خصوص اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
پیوست ها
----------------
1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2. متن اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو مصوب 5/10/1389 هیأت وزیران.
3. نظر مورخ 20/11/1389 شورای نگهبان در خصوص اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو مصوب 5/10/1389 هیأت وزیران.
4. متن اصلاحیه اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو مصوب 15/12/1389 هیأت وزیران.
5. نظر مورخ 3/7/1390 شورای نگهبان در خصوص اصلاحیه اساسنامه صندوق خدمات درمانی مصوب 15/12/1389 هیأت وزیران.
6. متن اصلاحیه اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو مصوب 10/7/1390 هیأت وزیران.
7. نظر مورخ 27/7/1390 شورای نگهبان در خصوص اصلاحیه اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو مصوب 10/7/1390 هیأت وزیران.
8. نظرات استدلالی شورای نگهبان در بررسی اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو (فایل Pdf)
---------------------------------------------------------------------
1- ماده 7: «هیأت وزیران نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی می باشد که به موجب تصویب نامه شماره 159176/ت 43505 هـ مورخ10/8/1388 اختیارات خود را به وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی تفویض نموده است.»
لینک کوتاه :
