یادداشت وارده؛
نظارت بر انتخابات یا گزینش نماینده‌ها؟
مهمترین رسالت شورای نگهبان، پاسداری از جامعیت نظام یعنی اسلامیت و جمهوریت است. وظیفه‌ی مهم دیگر آن نظارت بر انتخابات است؛ این در حالی است که افرادی این سؤال را در ذهن خود می‌پرورانند که شورای نگهبان چه لزومی دارد و در اصل کارکرد آن چیست؟ آیا این نهاد به گزینش نماینده‌ها می‌پردازد؟
نجمه مصدق؛
نهادینه شدن قانون و ارزش های بنیادین حقوق شهروندی، از اصول مسلم در یک جامعه مردم سالار است. ملت فرانسه بعد از انقلاب ۱۹۷۸ م و ملت ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ ه.ش برای اجتناب از هر نوع خودکامگی مجدد در بین قدرتمداران جدید، اقدام به تأسیس نهادهای نظارتی در قانون اساسی کشورهایشان نمودند. نهادهای مذکور که در فرانسه شورای قانون اساسی و در ایران شورای نگهبان نام دارد؛ وظیفه ی خطیر حفظ و صیانت قانون اساسی نوشته و قانون اساسی نانوشته که همان آرمان ها و ارزش های انقلابیون می باشد به عهده دارند.
این دو نهاد مهمترین اعمال نظارت را در دو جا به عمل می آورند؛
۱- تطبیق قوانین کشور با قانون اساسی و ارزش های جامعه
۲- نظارت بر انتخابات که تجلی حضور و مشارکت مردمی در یک نظام مردم سالار است.
در نوشتار حاضر تنها به بررسی نظارت بر انتخابات می پردازیم.
در پروسه‌ی انتخابات، احزاب و کاندیداها برای رسیدن به قدرت امکان دارد از هر وسیله ای استفاده کنند که بعضاً به نفع مردم نباشد. برخی رفتار ناشایست از سوی داوطلبین در فریب و تظاهر به مردم داری از جمله اقداماتی است که ممکن است انجام بگیرد. این امر لزوم نظارت را نشان می دهد که اختیار و البته تکلیف در اصل ۹۹ قانون اساسی به عهده شورای نگهبان قرارگرفته است.
ماهیت حقوقی شورای نگهبان:
اصل۹۹«شورای‌نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری،ریاست‌جمهوری، مجلس‌شورای‌اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی را برعهده دارد»
مردم ایران در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، دولتمردان را موظف به اجرای احکام اسلامی و احترام به آراء ایشان در نظام مردم سالارانه نموده‌اند. این الزام همه ساله با برگزاری انتخابات گوناگون و شرکت گسترده مردم که مهر تأییدی بر مشروعیت (یا به عبارتی مقبولیت) نظام است و همچنین با شرکت گسترده مردم در راهپیمایی ها به حمایت از آرمان‌های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی تمدید شده و تجلی می‌یابد. بنابراین وظیفه‌ی کارگزاران ملت در این امر سنگین‌تر می‌شود.
اعضا و ترکیب شورای نگهبان و استقلال آن:
نهاد نظارتی مورد بحث باید دارای استقلال نسبی از حکومت باشد تا وظیفه‌ی صیانت از قانون و ارزش‌ها را، در برابر حکمرانان جامعه انجام دهد. هرچند عملا چنین امری در کشورها اتفاق نمی‌افتد؛ به عنوان مثال در امریکا اعضای دیوان عالی، منتصب از طرف رئیس جمهورهستند، در آلمان اعضای دادگاه قانون اساسی، از سوی قوای سه‌گانه تعیین می شوند و در فرانسه به موجب قانون اساسی ۱۹۵۸ جمهوری پنجم فرانسه، شورای قانون اساسی مرکب از نه عضواست که رئیس جمهور، رئیس مجلس سنا و رئیس مجلس ملی، هر کدام سه نفر را به این سمت انتخاب می‌نمایند. (طباطبایی‌مؤتمنی، منوچهر، ص ۲۰۲)
با این وجود نهاد نظارتی ایران یعنی شورای نگهبان دارای ساختار ویژه‌ای است که آن را به لحاظ استقلال نسبی از نهادهای نظارتی دیگر کشورها متمایز می‌کند.
منظور ازاستقلال مطروحه در بحث انتخابات، استقلال از قوه مجریه می‌باشد؛ زیرا که نظارت شورای نگهبان بر مجری انتخابات که همانا قوه مجریه یا به عبارتی وزارت کشور است، اعمال می‌شود.
مطابق با اصل ۹۱ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان مرکب از شش فقیه و شش حقوقدان است که فقهای شورای نگهبان از طرف رهبری و حقوقدانان با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و رأی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند بنابراین اعضای شورای نگهبان،اگر چه به مدلی شبیه به حکومتی انتخاب می‌شوند اما استقلال آن‌ها نسبت به قوه مجریه تضمین شده است و نهاد اجرایی کشور هیچ‌گونه تأثیر حقوقی بر شورای نگهبان ندارد و اعضای شورا نیز در مقابل وزرا پاسخگو نیستند. (فلاح زاده، علی محمد، مجله ناظر، ص ۳۷)
در این صورت چنانچه کاندیدایی از نحوه‌ی اجرای انتخابات توسط مقام اجرایی شکایت داشته باشد یک مرجع بالاتری وجود خواهد داشت که مستقل از نهاد اجرایی، به شکایات و اعتراضات رسیدگی کند.
این در حالی است که به عنوان مثال در فرانسه علارغم توصیه اکثر سیستم‌های حقوقی جهان مبنی بر حقوقدان بودن اعضای شورای قانون اساسی، در این کشور اعضای شورا از میان دولتمردان و رهبران احزاب سیاسی انتخاب می‌شوند.
کوتاه سخن اینکه در ایران انتخاب شش فقیه مبتنی بر نگرش عمیق فقهی به مقوله انتخاب مرجع تقلید است که یکی از شیوههای آن مراجعه به اهل فن و خبره در زمینه شناخت مرجع می‌باشد، لذا انتخاب رهبری نیز توسط منتخبان خبره مردم صورت میپذیرد و معرفی شش حقوقدان عضو شورا توسط قوه قضائیه و رأی مستقیم نمایندگان، از طرفی مبتنی بر اعمال نظر رئیس قوه قضائیه در مسند قضاوت است و از طرفی مبتنی بر دو تئوری مدرن حقوقی (تئوری مردمسالاری و تئوری تفکیک قوا) می‌باشد.
سابقه تاریخی و نهاد مشابه در سایر کشورها:
ایجاد مرجعی جهت تطبیق قوانین حکومتی با شرع مقدس سابقه‌ای طولانی دارد؛ با ورود اسلام همیشه روحانیت شیعه در مقابل پادشاهان مستبد سعی در سوق دادن قوانین حکومتی به سمت شریعت داشتند. در دوران مشروطیت در اصل دوم متمم قانون اساسی مقرر داشتند ۵ تن از فقهای طراز اول بر انطباق قوانین مجلس بر شرع مقدس اسلام نظارت کنند.
لزوم نظارت:
مهمترین جلوه‌ی مشارکت سیاسی مردم در امور جامعه، انتخابات است. شهروندان در جریان انتخابات نمایندگان خود را با توجه به اشتراک فکری و سیاسی که با آن‌ها دارند و وقت و انرژی خود را در راه خدمت به منافع عمومی مصروف می‌دارند، انتخاب می‌کنند. در این راستا داوطلبین نمایندگی، به معرفی خود و برنامه‌های‌شان می‌پردازند؛ در این میان امکان اقداماتی متذورانه برای جلب حمایت مردم از سوی کاندیداها وجود دارد اقداماتی که به واسطه‌ی آن حقوق ملت و نظام مردمی از بین خواهد رفت.
این امر اهمیت نظارت بر تبلیغات و دیگر امور جاری در امر انتخابات را به منظور حفظ و صیانت از آراء و نظرات مردم و همچنین آرمان‌های نظام آشکار می‌کند.
نظارت بر انتخابات دارای دو جنبه است؛۱- جنبه پیشگیرانه که از وقوع تخلف جلوگیری می‌کند. ۲- جنبه‌ی پیگیری و تعقیب در رفع و ابطال موارد تخلف.
لئون دوگی استاد و نظریه پرداز حقوق اساسی موارد زیر را در جهت انتخابات سالم ضروری می‌داند:
۱- داوطلب نمایندگی باید شرایط انتخاب شدن را داشته باشد.
۲-نماینده منتخب باید اکثریت لازم را کسب کرده باشد.
۳-تمام امور و اعمال مربوط به انتخابات باید براساس قانون صورت بگیرد. (طالبی، عباس، ص۹)
پرواضح است نظارت بر احراز شرایط فوق، باید توسط قوه‌ی ناظره‌ای منفک از قوه‌ی اجرایی صورت بگیرد.
سهل انگاری در امر نظارت، آفات ذیل را در زمینه‌های مختلف به دنبال خواهد داشت:
این آفات در زمینه‌ی فرهنگی عبارتند از:
۱- توسل کاندیدادها به هر ابزار نامقدسی برای پیروزی: این همان نظر ماکیاول است که هدف وسیله را توجیه می‌کند. (طالبی، عباس، به نقل از: استراوس، لئو، فلسفه سیاسی چیست؟، ترجمه دکتر فرهنگ رجایی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول ۱۳۷۳، ص ۲۷۳)
۲- تضعیف فرهنگ ایثار و جوانمردی: که پایه‌های فرهنگ سیاسی در صحنه انتخابات را متزلزل خواهد کرد.
۳- توزیع هدایا در بین افراد و گروههای سنی و صنفی خاص.
آفات سیاسی عبارتند از:
۱- تدلیس در معرفی چهره و شخصیت کاندیدا
۲- سوءاستفاده از عنوان‌های اداری و پست‌های اجرایی در جهت موافقت خود یا کاندیداهای مورد نظر خود در انتخابات
۳- وامدار سیاسی احزاب و جناح‌های سیاسی شدن از طریق مقید بودن به تفکر جناحی، ۴- تحدید افراد و ایجاد جو رعب و وحشت به منظور شکست رقیب.
آفات اجتماعی شامل:
۱- سوءاستفاده از نیازمندی‌ها و نقاط ضعف گروهی از مردم
۲- هم‌آوایی با طیف‌ها و گروهها بعضاً متضاد
۳- وعده‌های کاذب و غیر معقول
۴- ایجاد یأس و ناامیدی در بین مردم
۵- امتیاز طلبی غیر معقول برخی نمایندگان و حامیانشان،
۶- بی‌توجهی به مواد قانونی مربوط به انتخابات
۷- تطمیع افراد در جهت جلب آرا
۸- سکوت و بی‌تفاوتی خواص.
آفات اخلاقی:
۱- تخریب شخصیت رقبا با پخش شایعات و دیگر ترفندهای غیراخلاقی
۲- ترویج رفتارهای مصنوعی و بدآموزی بین مردم
۳- استفاده ابزاری از انسان‌ها و شهروندان در جهت جلب آراء.
آفات اقتصادی هم عبارتند از:
۱- وامدار مالی برخی از متمکنین و انجام نوعی معامله پشت پرده و بین کاندیداها و سرمایه داران
۲- سوء استفاده از بیت المال و امکانات دولتی از طرف برخی کاندیداها
۳- بکارگیری بیت المال در جهت پیشبرد امور انتخابات از جانب هوادان بعضی از کاندیداها
۴- صرف هزینه‌های مالی گزاف در جلب آراء (طالبی، عباس، صص ۱۵-۱۰)
در وجود نظارت و وظیفه‌ای که از این باب به عهده نظام حاکم در یک کشور است، نزد صاحب‌اندیشان اختلاف نظری وجود ندارد. تفاوت دیدگاه در نوع و گستره‌ی نظارت است.
نوع نظارت (استصوابی یا اطلاعی):
لازمه‌ی چنین نظارتی، رصد تمام مراحل مربوط به صحت انتخابات از ثبت نام کاندیداها تا اعلام نتایج می‌باشد. اعضای نهاد نظارتی کشور، چشم بینای مردم در روند کامل انتخابات محسوب می‌شوند.
مفهوم نظارت؛ اظهار نظری که فرد یا هیئتی، به منظور کنترل و صحت عمل،می‌کند. بنابراین نظارت باید به نحوی این دو نتیجه را داشته باشد یعنی نوعی کنترل و نوعی صحت عمل. (عمید زنجانی، عباسعلی، ص۶۲)
نظارت در معنای فقهی- حقوقی به دو صورت اعمال می‌شود:
۱-نظارت استصوابی؛ به معنای نظارت متوالی که پیش از اقدام به هر عملی با ناظر مشورت می‌شود و در صورت موافقت وی عمل می‌نماید و متولی بدون موافقت ناظر نباید به هیچ کاری اقدام کند.
۲-نظارت اطلاعی؛ به معنای مراقبت داشتن ناظر بر اعمال متولی، بدین صورت که از اقدام متولی آگاه گردد و لیکن تصویب اعمال متولی از طرف ناظر لازم نیست.
اصل ۹۹ قانون اساسی که نظارت را بیان کرده، در مورد نوع آن ساکت است.
بنابراین در نوع نظارت شورای نگهبان اختلاف نظر است. گروهی که معتقد به نظارت اطلاعی هستند بیان می‌دارند صرف اطلاع شورا از روند انتخابات در امر صحت آن کفایت می‌کند و نیاز به نظارت بیشتر نیست و اصولا انتظار نمی‌رود یک شورای ۱۲ نفره همه انتخابات را زیر نظر بگیرد. اما در مقابل معتقدین به امر نظارت استصوابی بیان می‌دارند اگر هدف شورا از نظارت بر انتخابات، صحت امر انتخابات و تأیید تمام مراحل آن در راستای برگزاری انتخاباتی سالم و مردم سالارانه است، نظارت باید تمام مراحل را شامل شود و به صورت کامل انجام بگیرد تا هدف قانون اساسی از تأسیس چنین نهادی تأمین شود. به عقده‌ی این گروه نهاد نظارت نمی‌تواند منتظر شکایات احتمالی بماند تا بر مبنای آن اقدام کند چه بسا مواردی که مخالف قانون عمل شود اما به هر دلیلی اعتراضی به شورای نگهبان نشود. مضافا بر اینکه، لفظ نظارت در اصل ۹۹ به طور مطلق آورده شده است و لازمه‌ی اطلاق لفظ، نظارت کامل که همان نظارت استصوابی است، می‌باشد. (عمید زنجانی، عباسعلی، ص۶۴)
در نهایت شورای نگهبان بر طبق اصل ۹۸ قانون اساسی: «تفسیر قانون اساسی به عهده‌ی شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.» اقدام به اظهار نظر تفسیری نمود. طبق نظریه تفسیری شماره ۱۲۳۴ مورخ ۱/۳/۱۳۷۰ شورای نگهبان:« نظارت مذکور در اصل نود و نهم (۹۹) قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود. »
علاوه بر شورای نگهبان، ماده۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸؛ نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات را نظارت استصوابی دانسته و اعلام می‌نماید:«نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.»
لازم به ذکر است که اصولا نظارت حقیقی همان نظارت استصوابی است و نظارت اطلاعی تنها یک اطلاع از وضع امور است که با هدف قانون اساسی از تأسیس نهادی نظارتی با عنوان شورای نگهبان تطبیق ندارد.
در بررسی تطبیقی نهادهای نظارتی اکثر کشورها، پی به استصوابی بودن نظارت‌ها می‌بریم. در جریان امر نظارت البته شاید امکان نوعی اعمال نظر طرفدارانه نهادهای نظارتی در مورد احزاب وجود داشته باشند اما به هر حال نظارت حقیقی که مانع از پیامدهای منفی عدم نظارت می‌شود به همین صورت است و نظارت اطلاعی تنها یک نظارت تشریفاتی و با کارکرد محدود است.
در فرانسه برای بررسی سلامت انتخاب ریاست جمهوری اعلام کرده‌اند نباید شورا لزوما با دریافت شکایاتی مواجه شود تا تصمیمگیری کند. شمارش آرا باید تحت مراقبت مستقیم شورا صورت میگیرد. (تقی زاده، جواد، ص ۶۴ به نقل از: Dominique TURPIN,op.cit,p)
تأیید صلاحیت نمایندگان مجلس:
فصل سوم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ شرایط ذیل را جهت احراز صلاحیت کاندیداها عنوان می‌دارد.
ماده ۲۸ – انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ – اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
۲ – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
۳ – ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.
۴ –داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن.[۱]
۵ – نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه.
۶ – سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی، شنوائی و گویائی.
۷ – حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام
تبصره ۱ – داوطلبان نمایندگی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند (۱) مستثنی بوده و باید در دین خود‌ثابت‌العقیده باشند.
حدود نظارت در کشورها متناسب با عوامل فرهنگی، سیاسی مردم و نظام حاکم بر آن است.
در کشوری مانند فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری، مدعی صلاحیت ریاست جمهوری باید بتواند حداقل امضای ۵۰۰ شخصیت کشور را به همراه خویش داشته باشد. در انتخابات اخیر ریاست جمهوری فرانسه (۲۰۰۲ میلادی)، وزیر کشور اسبق «شارل پاسکوا» نتوانست ۵۰۰ امضای لازم را کسب کند و از صحنه انتخابات حذف شد، در حالیکه یک جوان پستچی گمنام با کسب ۵۰۰ امضا به صحنه مبارزات انتخاباتی راه یافت. (فرشتیان، حسن، ص۱۲۵)شورای قانون اساسی در سال ۱۹۷۴ یکی از داوطلبان محروم از حق رأی به دلیل ورشکستگی را انتخابناپذیر اعلام کرد.
از طرفی در انتخابات پارلمان این کشور، کاندیداهای معرفی شده از طرف احزاب قبلا مورد تأیید احزاب رسیده‌اند.
در این موضوع تفاوت عمده‌ای که جامعه ایرانی با جامعه فرانسوی دارد وجود ارزش‌های اسلامی و تقید به شرع مقدس اسلام است که شورای نظارت ایران را موظف به لحاظ کردن آن‌ها در امر نظارت نموده است. با همین فلسفه است که شش عضو شورای نگهبان از فقهای منصوب ولایت فقیه هستند و از طرف جامعه ایرانی موظف به بررسی صلاحیت کاندیداهایی هستند که قرار است امر نمایندگی مردم را در پیشبرد اهداف و مقاصد کشورو نظام به عهده داشته باشند.
این وظیفه‌ی شورای نگهبان ناشی از «اسلامیت» این جمهوری است. در حالی که جمهوری فرانسه، خود را یک جمهوری «لائیک» می‌داند (اصل دوم)، و بنابراین در این زمینه وظیفه و تکلیفی برای خویش قائل نیست اما به هر حال ممانعت‌هایی جهت کاندیداتوری وجود دارد که از جمله‌ی آن منع شرکت داوطلبین با تفکرات فاشیسم است و مذهبیون این کشور نیز در صورت تمایل برای کاندیداتوری باید از تفکرات مذهبی که دارند در جریان انتخابات و تبلیغات و بعدا در اداره امور جامعه برائت بجویند و گرنه رد صلاحیت می شوند. و این همه با سیستم لائیسیته کشور فرانسه مطابقت دارد.
یکی از ایراداتی که به شرایط احراز صلاحیت کاندیداها در کشور ما وارد می‌شود شرط «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» و شرط «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» است. شبهه‌ای مطروحه در باب عینی نبودن شرایط مذکور و در نتیجه عدم امکان احراز واقعی آن‌هاست.
در پاسخ باید گفت اولا وجود این شرایط با بحث‌هایی که در مطلب فوق بیان شد، منطقی به نظر می‌رسد؛ همان‌طور که نظام لائیک مقتضیات مربوط به خود را دارد و در راستای آن اجازه فعالیت به کاندیداهای مذهبی داده نمی‌شود، یک نظام اسلامی نیز مقتضیات ویژه‌ای دارد که شهروندان مسلمان خواستار محترم شمردن آن از طرف نظام حاکم هستند. ثانیاً در مورد عدم احراز واقعی شرایط به این نکته دقت شود؛ شرط بیان شده التزام عملی را مدنظر دارد نه اعتقاد قلبی؛ چرا که اصولاً تفتیش اعتقادات افراد از منظر اسلام امری مذموم است و از طرفی برای شخص کارگزار حکومت به صرف اینکه مطابق با نظام ارزشی مردم آن جامعه عمل کند کافی است. بنابراین قراردادن شرط التزام عملی، جزء شروط ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی معیاری در جهت احراز صلاحیت عملی کاندیداهاست. مضافاً اینکه امکان احراز واقعی هیچ شرطی در حوزه‌ی اخلاق انسانی وجود ندارد چه بسا محکوم کیفری که در ذات، از فردی با عدم سوءسابقه کیفری، سلیم النفس‌تر و دلسوزتر و صالح‌تر به احوال مردم و کشورش باشد، همان‌طور که کم نیستند مسئولینی که در امر اجرا از بسیاری از خائنین در زندان‌ها، خیانت‌کار تر بر مردم و کشورشان هستند.
شرایط متفاوت فرهنگی و سیاسی ناظر به امر نظارت، در سیستم قانونگذاری کشورها نیز تجلی می‌یابد. در فرانسه، «قوانین اساسی» مفهومی وسیع‌تر از «اصول قانون اساسی» دارد و به «بلوک قانوناساسی» تعبیر می‌شود، بلوک قانون اساسی شامل؛کلیه‌ی ارزش‌های پذیرفته‌شده در بیانیه حقوق بشر و شهروندان ۱۷۸۹، مقدمه قانوناساسی۱۹۴۶، معاهدات و کنوانسیونهای حقوق بشر، مفاهیم بنیادین و اساسی تأیید شده به وسیله قوانین و روح جمهوری، است. (فرشتیان، حسن، ص ۱۲۰)مجلسین قانونگذاری فرانسه در تصویب قوانین ارگانیک؛ ارزش‌ها و آرمان‌های جامعه‌ی فرانسوی تجلی یافته در بلوک قانون اساسی را رعایت می‌نماید. نظارت بر این امر به عهد‌ی شورای قانون اساسی فرانسه است.
این همان وظیفه ای است که شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران با حضور شش فقیه موظف به بررسی انطباق و یا عدم انطباق قوانین با «شرع مقدس اسلام» و با حضور شش حقوقدان مسئول تطبیق قوانین با «قانون اساسی» کشورمان است(اصل ۹۶).
بحثی که در این جا مطرح می‌شود بهره بردن از عقاید و تفکرات صاحب‌نظران است با هر گرایشی که دارند. مسلماً این هم‌اندیشی همان‌طور که رهبر انقلاب فرموده‌اند باعث هم‌افزایی خواهد شد و عامل پیشرفت و توسعه‌ی یک نظام مردم‌سالار است. اما این مطلب را نباید با امر سپردن مناصب حکومتی خلط کرد. امر عقلی که در تمام نظام ها پذیرفته شده است بیانگر این نکته می‌باشد که کشتی حرکت یک کشور هیچ‌گاه نمی‌تواند با نظرات متفاوت و بعضاً متضاد به مقصد برسد.
در این مورد رهبر انقلاب با توجه دادن به اینکه میدان، میدانِ اداره‌ى کشور و مدیریت کشور است بیان می‌دارند که باید ورودی‌های عرصه‌ی سیاست معلوم شوند و که توانایی و اعتقاد به مسئولیتی که می‌پذیرند دارند یا نه.[۲] (بیانات ۵/۳/۱۳۸۴)
ویژگی بارز نظام جمهوری اسلامی ایران «اسلامیت» نظام است. پر واضح است توسعه یافتگی بدون رشد ارزش‌های جامعه اسلامی، آن جامعه را از درون تهی کرده و حاکمیت مطلوب مردم، کارکردهای خود را از دست خواهد داد و زمینه استقرار ویژگی‌های جوامع غربی فراهم می‌آید. و این امر مطلوب مردم مسلمان ایران اسلامی نخواهد بود.
نظارت بر شورای نگهبان:
عده‌ای معتقدند علاوه بر نظارت درون سازمانی که در شورای نگهبان وجود دارد، باید نظارتی توسط دیگر ارگان‌های نظام هم وجود داشته باشد و البته نظارتی توسط مردم و نهادهای اجتماعی. در این مورد باید گفت:
اولا بر نهاد عالی نظارت در کشورها،نظارت مستقیم توسط ارگان‌های دیگر وجود ندارد. نهاد عالی یعنی نهادی که وظیفه صیانت از ارزش‌های نظام اسلامی و حقوق مردم و قانون اساسی در قالب نظارت بر مصوبات مجلس و هچنین نظارت بر انتخابات دارد. عده‌ای عدم نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر شورای نگهبان را یک ایراد می‌دانند در حالیکه سازمان بازرسی کل کشور بر آراء صادره از سوی قوه قضائیه هم نظارت ندارد و اساساً در جایگاهی نیست که بر نهاد های عالی مملکتی نظارت بکند.
ثانیاً در نظام حقوقی ایران نظارت‌های متمایزی در نظر گرفته شده است که از موارد اغنای سیستم حقوقی در کشور ماست و ایران اسلامی این نوع نظارت‌ها را وامدار قوانین مترقی اسلام در جهت:
۱- سنت امربه معروف و نهی از منکر بین مردم و مسئولین مبتنی بر اصل ۸ قانون اساسی که وظیفه نظارتی و مطالبه‌گری مردم نسبت به مسئولین را ضروری می‌داند و این هما نظارت مردم بر نهادهای حکومت است.
قرآن کریم می‌فرماید: «و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اؤلیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهوون عن المنکر» (سوره توبه، آیه۷۱) و البته تضمین اجرای اصل مذکور متضمن سازو کارهایی است که توسط قوه قانونگذاری کشور باید تدوین یابد.
۲- بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که اعمال نظارت رهبری با حکم حکومتی را بیان می‌دارد. مطمئناً اعمال نظرات از طرف رهبر عادل در جهت منافع مردم و نظام اسلامی در مقابل تصمیمات اعضای نهاد نظارتی خواهد بود.
مضافاً اینکه حق عزل فقهای شورای نگهبان به استناد بند ۶ اصل ۱۱۰ قانون اساسی با رهبر است و این نظارتی رسمی بر اعضا و شورا محسوب می‌شود.
اصل ۷۶ قانون اساسی نیز مجلس را محق دانسته که در تمام امور کشور تحقیق و تفحص نماید.
شکایت به شورای نگهبان:
حق طرح شکایت ار نتیجه انتخابات درایران به موجب ماده ۶۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ پذیرفته شده و بررسی آن به عهده شورای نگهبان است. از آنجا که شورای نگهبان، نهاد نظارتی عالی است. تصمیم و رأی آن فصل الخطاب می‌باشد. همین سیستم در فرانسه هم وجود دارد و نظر شورای قانون اساسی در رابطه با نتیجه انتخابات قطعی است.اعلام قطعی نتایج در محدوده ۱۰ روز و در قالب یک تصمیم واقعی است و شورا همراه با ورودها،ملاحظات و نتیجهگیری تصمیمگیری می‌کند. (تقی زاده، جواد، ص ۶۴ به نقل از: Dominique TURPIN,op.cit,p)
دفاتر نظارتی:
شورای نگهبان در جهت نظارت دقیق به برگزاری انتخابات در سراسر کشور، طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ اقدام به تشکیل هیأتهای نظارتی می نماید. این هیأتها عبارتند از هیأت مرکزی، هیأت استانی و هیأت نظارت حوزه‌ای.
علاوه بر هیأتهای نظارت حوزه‌ای، «دفاتر نظارتی» به استناد ماده ۳ آیین نامه داخلی شورای نگهبان تأسیس شده است. این تأسیس مورد اعتراض وزارت کشور واقع شد اما با رأی دیوان عدالت اداری[۳] به نفع شورای نگهبان دفاتر نظارتی به فعالیت ادامه می دهند.
به نظر می رسد نظارت بر انتخابات به معنای دقیق مستلزم ملزوماتی است که می‌تواند با اذن قانون توسعه یابد. در این زمینه قانون تشکیلات شورای نگهبان (مصوب سال ١٣٧٧ مجلس شورای اسلامی) بیان می‌دارد «شورای نگهبان می‌تواند به منظور انجام هرچه بهتر وظایفی که به موجب قانون اساسی بر عهده دارد تشکیلات خود را تهیه و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله‌ی اجرا درآورد».
یکی از وظایف دفاتر دائمی نظارت، ایجاد بانک اطلاعات و جمع آوری اطلاعات در مورد فعالان سیاسی و داوطلبان انتخابات است . بر اساس اظهارات معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان، نیازهای اطلاعاتی هیاتهای نظارتی، تا پیش از مجلس ششم، از طریق وزارت کشور و سایردستگاه های دولتی و سازمانهای وابسته تامین می شد و از این جهت، بین شورای نگهبان و نهادهای مربوط همکاری کامل وجود داشت و نیازی نبود که شورای نگهبان به طور مستقل اقدام به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز خود از طریق دفاتر نظارتی نماید . اما همزمان با دوره ششم مجلس شورای اسلامی، به خاطر برخی تنشهای سیاسی، این همکاریها کاهش یافت و اعضای شورای نگهبان احساس کردند که شرایط برای انجام وظیفه نظارتی فراهم نیست .
از این رو، تأسیس دفاتر نظارتی، به عنوان یک تشکیلات توانمندی که بتواند زمینه ساز انجام صحیح امر نظارت باشد، در جلسات شورای نگهبان تصویب شد. (هدایت نیا، فرج الله، شماره ۲۶، به نقل از: اداره کل نظارت و بازرسی شورای نگهبان، ماهنامه ناظر امین، سال ۱۳۸۲، ش ۵، ص ۶)
اقدام مشابهی در سیستم نظارتی فرانسه وجود دارد؛ نمایندگان شورای قانون اساسی باید عملیات رأی‌گیری را در محل تعقیب کنند. نمایندگان شورا نمیتوانند جایگزین مقامات صلاحیتدار مانند فرمانداران،کمیسیون شمارش آرا و غیره شوند.(تقی زاده، جواد، ص۶۴)
در نهایت اینکه بعد از تحقق مشارکت مردمی در عرصه انتخابات، لزوم قانون‌پذیری از سوی همگان، ثبات و آرامش کشور را تأمین خواهد نمود. بیانات رهبر معظم انقلاب در نمازجمعه اخیر تهران( ۱۴/۱۲/۱۳۹۰) گویای همین مطلب است ایشان نظر شورای نگهبان را که در این رابطه مسئول است، بعد از بررسی آراء و اعتراضات مردمی فصل‌الخطاب دانسته و مردم را به تبعیت از قانون دعوت نمودند.[۴]
تجربه‌ای که در این رابطه در خارج از ایران وجود دارد؛ انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۰ امریکا است. در این انتخابات رقابت بین دو کاندیدای حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه بود. الگور از حزب دموکرات در رأی‌گیری از بوش که نماینده‌ی جمهوری خواهان بود پیشی گرفت. کاندیدای جمهوری خواه به نتیجه اعتراض کرد و دیوان عالی فدرال رأی به پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات داد. نماینده دموکرات با وجود اعتقادی که به ناعادلانه بودن حکم دیوان داشت، در یک اقدام مثبت، رأی دیوان را به سبب جایگاه قانونی آن پذیرفت و بدون ایجاد تنش به آقای بوش تبریک گفت.
سخن نهایی اینکه انتخابات فرصت حضور مردم برای اداره کشور است و این مهم لزوم نظارت بر روند سالم جریان انتخابات را نشان می‌دهد. از علل وجودی نهاد نظارتی حمایت از آراء ملت در مقابل اقدامات کاندیداها برای جلب آراء ایشان است. در همین راستا به این نکته توجه شود که نهاد نظارتی ملزم است مصالح شهروندان و البته مصالح نظام و آرمان‌های کشور را مدنظر قرار دهد و اقداماتش در جهت حمایت باشد نه محدودیت. و بدانیم که هیچ ساختاری در نظام‌های مردمی بلااشکال نیست، انتقاد سازنده در باب ایرادات و رفع آن‌ها مجالی وسیع‌تر می‌طلبد. هر چند بررسی اجمالی صورت گرفته قوت نسبی ساختار کنونی را بیان می‌کند اما بحث در نزد صاحب نظران ادامه خواهد داشت.
منبع: پایگاه تحلیلی تبیینی برهان
پی نوشت ها
-------------
[۱]- اصلاحی مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۵٫
[۲] – بیانات مقام معظم رهبری در جمع بسیجیان سراسر کشور ۵/۳/۱۳۸۴
[۳] – نگاه کنید به دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۲۲۹ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۲، منتشره در روزنامه رسمی به شماره ۱۷۰۶۱ به تاریخ ۱/۷/۱۳۸۲
[۴] – رک. www.khamenei.ir
منابع:
-----------------------------
۱-قرآن کریم
۲- قانون اساسی
۳- قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸
۴- تقی زاده، جواد، مجله حقوق اساسی، شماره ۸، «شورای قانون اساسی فرانسه و نظارت بر انتخاب ریاست جمهوری و همه پرسی»
۵- طالبی، عباس، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد «نگرشی بر نظارت شورای نگهبان در امر انتخابات و همهپرسی»، دانشگاه تهران، ۱۳۷۸
۶-طباطبایی‌مؤتمنی، منوچهر، آزادیهای عمومی و حقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران، ص۲۰۲
۷-عمید زنجانی، عباسعلی، مجله حکومت اسلامی، شماره۳۰، «شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات»
۸-فرشتیان، حسن، مجله حکومت اسلامی، شماره ۳۰، «نگاهی به «شورای قانون اساسی» فرانسه و «شورای نگهبان» ایران»
۹-فلاح زاده، علی محمد، مجله ناظر، ابعاد استقلال نهاد ناظر بر انتخابات با تأکید مودی بر شوای نگهبان
۱۰-هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی، ج۲، چاپ هفتم، نشر میزان، ۱۳۸۲
۱۱-هدایت نیا، فرج الله، فصلنامه رواق اندیشه، شماره ۲۶، بررسی شبهاتی پیرامون نظارت و دفاتر نظارتی شورای نگهبان به نقل از: اداره کل نظارت و بازرسی شورای نگهبان، ماهنامه ناظر امین، سال ۱۳۸۲، ش ۵
۱۲-www.khamenei.ir
13-http://rc.majlis.ir
14- http://www.shora-gc.ir
* نجمه مصدق؛ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی
مردم ایران در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، دولتمردان را موظف به اجرای احکام اسلامی و احترام به آراء ایشان در نظام مردم سالارانه نموده‌اند. این الزام همه ساله با برگزاری انتخابات گوناگون و شرکت گسترده مردم که مهر تأییدی بر مشروعیت (یا به عبارتی مقبولیت) نظام است و همچنین با شرکت گسترده مردم در راهپیمایی ها به حمایت از آرمان‌های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی تمدید شده و تجلی می‌یابد. بنابراین وظیفه‌ی کارگزاران ملت در این امر سنگین‌تر می‌شود.
اعضا و ترکیب شورای نگهبان و استقلال آن:
نهاد نظارتی مورد بحث باید دارای استقلال نسبی از حکومت باشد تا وظیفه‌ی صیانت از قانون و ارزش‌ها را، در برابر حکمرانان جامعه انجام دهد. هرچند عملا چنین امری در کشورها اتفاق نمی‌افتد؛ به عنوان مثال در امریکا اعضای دیوان عالی، منتصب از طرف رئیس جمهورهستند، در آلمان اعضای دادگاه قانون اساسی، از سوی قوای سه‌گانه تعیین می شوند و در فرانسه به موجب قانون اساسی ۱۹۵۸ جمهوری پنجم فرانسه، شورای قانون اساسی مرکب از نه عضواست که رئیس جمهور، رئیس مجلس سنا و رئیس مجلس ملی، هر کدام سه نفر را به این سمت انتخاب می‌نمایند. (طباطبایی‌مؤتمنی، منوچهر، ص ۲۰۲)
با این وجود نهاد نظارتی ایران یعنی شورای نگهبان دارای ساختار ویژه‌ای است که آن را به لحاظ استقلال نسبی از نهادهای نظارتی دیگر کشورها متمایز می‌کند.
منظور ازاستقلال مطروحه در بحث انتخابات، استقلال از قوه مجریه می‌باشد؛ زیرا که نظارت شورای نگهبان بر مجری انتخابات که همانا قوه مجریه یا به عبارتی وزارت کشور است، اعمال می‌شود.
مطابق با اصل ۹۱ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان مرکب از شش فقیه و شش حقوقدان است که فقهای شورای نگهبان از طرف رهبری و حقوقدانان با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و رأی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند بنابراین اعضای شورای نگهبان،اگر چه به مدلی شبیه به حکومتی انتخاب می‌شوند اما استقلال آن‌ها نسبت به قوه مجریه تضمین شده است و نهاد اجرایی کشور هیچ‌گونه تأثیر حقوقی بر شورای نگهبان ندارد و اعضای شورا نیز در مقابل وزرا پاسخگو نیستند. (فلاح زاده، علی محمد، مجله ناظر، ص ۳۷)
در این صورت چنانچه کاندیدایی از نحوه‌ی اجرای انتخابات توسط مقام اجرایی شکایت داشته باشد یک مرجع بالاتری وجود خواهد داشت که مستقل از نهاد اجرایی، به شکایات و اعتراضات رسیدگی کند.
این در حالی است که به عنوان مثال در فرانسه علارغم توصیه اکثر سیستم‌های حقوقی جهان مبنی بر حقوقدان بودن اعضای شورای قانون اساسی، در این کشور اعضای شورا از میان دولتمردان و رهبران احزاب سیاسی انتخاب می‌شوند.
کوتاه سخن اینکه در ایران انتخاب شش فقیه مبتنی بر نگرش عمیق فقهی به مقوله انتخاب مرجع تقلید است که یکی از شیوههای آن مراجعه به اهل فن و خبره در زمینه شناخت مرجع می‌باشد، لذا انتخاب رهبری نیز توسط منتخبان خبره مردم صورت میپذیرد و معرفی شش حقوقدان عضو شورا توسط قوه قضائیه و رأی مستقیم نمایندگان، از طرفی مبتنی بر اعمال نظر رئیس قوه قضائیه در مسند قضاوت است و از طرفی مبتنی بر دو تئوری مدرن حقوقی (تئوری مردمسالاری و تئوری تفکیک قوا) می‌باشد.
سابقه تاریخی و نهاد مشابه در سایر کشورها:
ایجاد مرجعی جهت تطبیق قوانین حکومتی با شرع مقدس سابقه‌ای طولانی دارد؛ با ورود اسلام همیشه روحانیت شیعه در مقابل پادشاهان مستبد سعی در سوق دادن قوانین حکومتی به سمت شریعت داشتند. در دوران مشروطیت در اصل دوم متمم قانون اساسی مقرر داشتند ۵ تن از فقهای طراز اول بر انطباق قوانین مجلس بر شرع مقدس اسلام نظارت کنند.
لزوم نظارت:
مهمترین جلوه‌ی مشارکت سیاسی مردم در امور جامعه، انتخابات است. شهروندان در جریان انتخابات نمایندگان خود را با توجه به اشتراک فکری و سیاسی که با آن‌ها دارند و وقت و انرژی خود را در راه خدمت به منافع عمومی مصروف می‌دارند، انتخاب می‌کنند. در این راستا داوطلبین نمایندگی، به معرفی خود و برنامه‌های‌شان می‌پردازند؛ در این میان امکان اقداماتی متذورانه برای جلب حمایت مردم از سوی کاندیداها وجود دارد اقداماتی که به واسطه‌ی آن حقوق ملت و نظام مردمی از بین خواهد رفت.
این امر اهمیت نظارت بر تبلیغات و دیگر امور جاری در امر انتخابات را به منظور حفظ و صیانت از آراء و نظرات مردم و همچنین آرمان‌های نظام آشکار می‌کند.
نظارت بر انتخابات دارای دو جنبه است؛۱- جنبه پیشگیرانه که از وقوع تخلف جلوگیری می‌کند. ۲- جنبه‌ی پیگیری و تعقیب در رفع و ابطال موارد تخلف.
لئون دوگی استاد و نظریه پرداز حقوق اساسی موارد زیر را در جهت انتخابات سالم ضروری می‌داند:
۱- داوطلب نمایندگی باید شرایط انتخاب شدن را داشته باشد.
۲-نماینده منتخب باید اکثریت لازم را کسب کرده باشد.
۳-تمام امور و اعمال مربوط به انتخابات باید براساس قانون صورت بگیرد. (طالبی، عباس، ص۹)
پرواضح است نظارت بر احراز شرایط فوق، باید توسط قوه‌ی ناظره‌ای منفک از قوه‌ی اجرایی صورت بگیرد.
سهل انگاری در امر نظارت، آفات ذیل را در زمینه‌های مختلف به دنبال خواهد داشت:
این آفات در زمینه‌ی فرهنگی عبارتند از:
۱- توسل کاندیدادها به هر ابزار نامقدسی برای پیروزی: این همان نظر ماکیاول است که هدف وسیله را توجیه می‌کند. (طالبی، عباس، به نقل از: استراوس، لئو، فلسفه سیاسی چیست؟، ترجمه دکتر فرهنگ رجایی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول ۱۳۷۳، ص ۲۷۳)
۲- تضعیف فرهنگ ایثار و جوانمردی: که پایه‌های فرهنگ سیاسی در صحنه انتخابات را متزلزل خواهد کرد.
۳- توزیع هدایا در بین افراد و گروههای سنی و صنفی خاص.
آفات سیاسی عبارتند از:
۱- تدلیس در معرفی چهره و شخصیت کاندیدا
۲- سوءاستفاده از عنوان‌های اداری و پست‌های اجرایی در جهت موافقت خود یا کاندیداهای مورد نظر خود در انتخابات
۳- وامدار سیاسی احزاب و جناح‌های سیاسی شدن از طریق مقید بودن به تفکر جناحی، ۴- تحدید افراد و ایجاد جو رعب و وحشت به منظور شکست رقیب.
آفات اجتماعی شامل:
۱- سوءاستفاده از نیازمندی‌ها و نقاط ضعف گروهی از مردم
۲- هم‌آوایی با طیف‌ها و گروهها بعضاً متضاد
۳- وعده‌های کاذب و غیر معقول
۴- ایجاد یأس و ناامیدی در بین مردم
۵- امتیاز طلبی غیر معقول برخی نمایندگان و حامیانشان،
۶- بی‌توجهی به مواد قانونی مربوط به انتخابات
۷- تطمیع افراد در جهت جلب آرا
۸- سکوت و بی‌تفاوتی خواص.
آفات اخلاقی:
۱- تخریب شخصیت رقبا با پخش شایعات و دیگر ترفندهای غیراخلاقی
۲- ترویج رفتارهای مصنوعی و بدآموزی بین مردم
۳- استفاده ابزاری از انسان‌ها و شهروندان در جهت جلب آراء.
آفات اقتصادی هم عبارتند از:
۱- وامدار مالی برخی از متمکنین و انجام نوعی معامله پشت پرده و بین کاندیداها و سرمایه داران
۲- سوء استفاده از بیت المال و امکانات دولتی از طرف برخی کاندیداها
۳- بکارگیری بیت المال در جهت پیشبرد امور انتخابات از جانب هوادان بعضی از کاندیداها
۴- صرف هزینه‌های مالی گزاف در جلب آراء (طالبی، عباس، صص ۱۵-۱۰)
در وجود نظارت و وظیفه‌ای که از این باب به عهده نظام حاکم در یک کشور است، نزد صاحب‌اندیشان اختلاف نظری وجود ندارد. تفاوت دیدگاه در نوع و گستره‌ی نظارت است.
نوع نظارت (استصوابی یا اطلاعی):
لازمه‌ی چنین نظارتی، رصد تمام مراحل مربوط به صحت انتخابات از ثبت نام کاندیداها تا اعلام نتایج می‌باشد. اعضای نهاد نظارتی کشور، چشم بینای مردم در روند کامل انتخابات محسوب می‌شوند.
مفهوم نظارت؛ اظهار نظری که فرد یا هیئتی، به منظور کنترل و صحت عمل،می‌کند. بنابراین نظارت باید به نحوی این دو نتیجه را داشته باشد یعنی نوعی کنترل و نوعی صحت عمل. (عمید زنجانی، عباسعلی، ص۶۲)
نظارت در معنای فقهی- حقوقی به دو صورت اعمال می‌شود:
۱-نظارت استصوابی؛ به معنای نظارت متوالی که پیش از اقدام به هر عملی با ناظر مشورت می‌شود و در صورت موافقت وی عمل می‌نماید و متولی بدون موافقت ناظر نباید به هیچ کاری اقدام کند.
۲-نظارت اطلاعی؛ به معنای مراقبت داشتن ناظر بر اعمال متولی، بدین صورت که از اقدام متولی آگاه گردد و لیکن تصویب اعمال متولی از طرف ناظر لازم نیست.
اصل ۹۹ قانون اساسی که نظارت را بیان کرده، در مورد نوع آن ساکت است.
بنابراین در نوع نظارت شورای نگهبان اختلاف نظر است. گروهی که معتقد به نظارت اطلاعی هستند بیان می‌دارند صرف اطلاع شورا از روند انتخابات در امر صحت آن کفایت می‌کند و نیاز به نظارت بیشتر نیست و اصولا انتظار نمی‌رود یک شورای ۱۲ نفره همه انتخابات را زیر نظر بگیرد. اما در مقابل معتقدین به امر نظارت استصوابی بیان می‌دارند اگر هدف شورا از نظارت بر انتخابات، صحت امر انتخابات و تأیید تمام مراحل آن در راستای برگزاری انتخاباتی سالم و مردم سالارانه است، نظارت باید تمام مراحل را شامل شود و به صورت کامل انجام بگیرد تا هدف قانون اساسی از تأسیس چنین نهادی تأمین شود. به عقده‌ی این گروه نهاد نظارت نمی‌تواند منتظر شکایات احتمالی بماند تا بر مبنای آن اقدام کند چه بسا مواردی که مخالف قانون عمل شود اما به هر دلیلی اعتراضی به شورای نگهبان نشود. مضافا بر اینکه، لفظ نظارت در اصل ۹۹ به طور مطلق آورده شده است و لازمه‌ی اطلاق لفظ، نظارت کامل که همان نظارت استصوابی است، می‌باشد. (عمید زنجانی، عباسعلی، ص۶۴)
در نهایت شورای نگهبان بر طبق اصل ۹۸ قانون اساسی: «تفسیر قانون اساسی به عهده‌ی شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.» اقدام به اظهار نظر تفسیری نمود. طبق نظریه تفسیری شماره ۱۲۳۴ مورخ ۱/۳/۱۳۷۰ شورای نگهبان:« نظارت مذکور در اصل نود و نهم (۹۹) قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود. »
علاوه بر شورای نگهبان، ماده۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸؛ نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات را نظارت استصوابی دانسته و اعلام می‌نماید:«نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.»
لازم به ذکر است که اصولا نظارت حقیقی همان نظارت استصوابی است و نظارت اطلاعی تنها یک اطلاع از وضع امور است که با هدف قانون اساسی از تأسیس نهادی نظارتی با عنوان شورای نگهبان تطبیق ندارد.
در بررسی تطبیقی نهادهای نظارتی اکثر کشورها، پی به استصوابی بودن نظارت‌ها می‌بریم. در جریان امر نظارت البته شاید امکان نوعی اعمال نظر طرفدارانه نهادهای نظارتی در مورد احزاب وجود داشته باشند اما به هر حال نظارت حقیقی که مانع از پیامدهای منفی عدم نظارت می‌شود به همین صورت است و نظارت اطلاعی تنها یک نظارت تشریفاتی و با کارکرد محدود است.
در فرانسه برای بررسی سلامت انتخاب ریاست جمهوری اعلام کرده‌اند نباید شورا لزوما با دریافت شکایاتی مواجه شود تا تصمیمگیری کند. شمارش آرا باید تحت مراقبت مستقیم شورا صورت میگیرد. (تقی زاده، جواد، ص ۶۴ به نقل از: Dominique TURPIN,op.cit,p)
تأیید صلاحیت نمایندگان مجلس:
فصل سوم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ شرایط ذیل را جهت احراز صلاحیت کاندیداها عنوان می‌دارد.
ماده ۲۸ – انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ – اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
۲ – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
۳ – ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.
۴ –داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن.[۱]
۵ – نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه.
۶ – سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی، شنوائی و گویائی.
۷ – حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام
تبصره ۱ – داوطلبان نمایندگی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند (۱) مستثنی بوده و باید در دین خود‌ثابت‌العقیده باشند.
حدود نظارت در کشورها متناسب با عوامل فرهنگی، سیاسی مردم و نظام حاکم بر آن است.
در کشوری مانند فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری، مدعی صلاحیت ریاست جمهوری باید بتواند حداقل امضای ۵۰۰ شخصیت کشور را به همراه خویش داشته باشد. در انتخابات اخیر ریاست جمهوری فرانسه (۲۰۰۲ میلادی)، وزیر کشور اسبق «شارل پاسکوا» نتوانست ۵۰۰ امضای لازم را کسب کند و از صحنه انتخابات حذف شد، در حالیکه یک جوان پستچی گمنام با کسب ۵۰۰ امضا به صحنه مبارزات انتخاباتی راه یافت. (فرشتیان، حسن، ص۱۲۵)شورای قانون اساسی در سال ۱۹۷۴ یکی از داوطلبان محروم از حق رأی به دلیل ورشکستگی را انتخابناپذیر اعلام کرد.
از طرفی در انتخابات پارلمان این کشور، کاندیداهای معرفی شده از طرف احزاب قبلا مورد تأیید احزاب رسیده‌اند.
در این موضوع تفاوت عمده‌ای که جامعه ایرانی با جامعه فرانسوی دارد وجود ارزش‌های اسلامی و تقید به شرع مقدس اسلام است که شورای نظارت ایران را موظف به لحاظ کردن آن‌ها در امر نظارت نموده است. با همین فلسفه است که شش عضو شورای نگهبان از فقهای منصوب ولایت فقیه هستند و از طرف جامعه ایرانی موظف به بررسی صلاحیت کاندیداهایی هستند که قرار است امر نمایندگی مردم را در پیشبرد اهداف و مقاصد کشورو نظام به عهده داشته باشند.
این وظیفه‌ی شورای نگهبان ناشی از «اسلامیت» این جمهوری است. در حالی که جمهوری فرانسه، خود را یک جمهوری «لائیک» می‌داند (اصل دوم)، و بنابراین در این زمینه وظیفه و تکلیفی برای خویش قائل نیست اما به هر حال ممانعت‌هایی جهت کاندیداتوری وجود دارد که از جمله‌ی آن منع شرکت داوطلبین با تفکرات فاشیسم است و مذهبیون این کشور نیز در صورت تمایل برای کاندیداتوری باید از تفکرات مذهبی که دارند در جریان انتخابات و تبلیغات و بعدا در اداره امور جامعه برائت بجویند و گرنه رد صلاحیت می شوند. و این همه با سیستم لائیسیته کشور فرانسه مطابقت دارد.
یکی از ایراداتی که به شرایط احراز صلاحیت کاندیداها در کشور ما وارد می‌شود شرط «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» و شرط «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» است. شبهه‌ای مطروحه در باب عینی نبودن شرایط مذکور و در نتیجه عدم امکان احراز واقعی آن‌هاست.
در پاسخ باید گفت اولا وجود این شرایط با بحث‌هایی که در مطلب فوق بیان شد، منطقی به نظر می‌رسد؛ همان‌طور که نظام لائیک مقتضیات مربوط به خود را دارد و در راستای آن اجازه فعالیت به کاندیداهای مذهبی داده نمی‌شود، یک نظام اسلامی نیز مقتضیات ویژه‌ای دارد که شهروندان مسلمان خواستار محترم شمردن آن از طرف نظام حاکم هستند. ثانیاً در مورد عدم احراز واقعی شرایط به این نکته دقت شود؛ شرط بیان شده التزام عملی را مدنظر دارد نه اعتقاد قلبی؛ چرا که اصولاً تفتیش اعتقادات افراد از منظر اسلام امری مذموم است و از طرفی برای شخص کارگزار حکومت به صرف اینکه مطابق با نظام ارزشی مردم آن جامعه عمل کند کافی است. بنابراین قراردادن شرط التزام عملی، جزء شروط ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی معیاری در جهت احراز صلاحیت عملی کاندیداهاست. مضافاً اینکه امکان احراز واقعی هیچ شرطی در حوزه‌ی اخلاق انسانی وجود ندارد چه بسا محکوم کیفری که در ذات، از فردی با عدم سوءسابقه کیفری، سلیم النفس‌تر و دلسوزتر و صالح‌تر به احوال مردم و کشورش باشد، همان‌طور که کم نیستند مسئولینی که در امر اجرا از بسیاری از خائنین در زندان‌ها، خیانت‌کار تر بر مردم و کشورشان هستند.
شرایط متفاوت فرهنگی و سیاسی ناظر به امر نظارت، در سیستم قانونگذاری کشورها نیز تجلی می‌یابد. در فرانسه، «قوانین اساسی» مفهومی وسیع‌تر از «اصول قانون اساسی» دارد و به «بلوک قانوناساسی» تعبیر می‌شود، بلوک قانون اساسی شامل؛کلیه‌ی ارزش‌های پذیرفته‌شده در بیانیه حقوق بشر و شهروندان ۱۷۸۹، مقدمه قانوناساسی۱۹۴۶، معاهدات و کنوانسیونهای حقوق بشر، مفاهیم بنیادین و اساسی تأیید شده به وسیله قوانین و روح جمهوری، است. (فرشتیان، حسن، ص ۱۲۰)مجلسین قانونگذاری فرانسه در تصویب قوانین ارگانیک؛ ارزش‌ها و آرمان‌های جامعه‌ی فرانسوی تجلی یافته در بلوک قانون اساسی را رعایت می‌نماید. نظارت بر این امر به عهد‌ی شورای قانون اساسی فرانسه است.
این همان وظیفه ای است که شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران با حضور شش فقیه موظف به بررسی انطباق و یا عدم انطباق قوانین با «شرع مقدس اسلام» و با حضور شش حقوقدان مسئول تطبیق قوانین با «قانون اساسی» کشورمان است(اصل ۹۶).
بحثی که در این جا مطرح می‌شود بهره بردن از عقاید و تفکرات صاحب‌نظران است با هر گرایشی که دارند. مسلماً این هم‌اندیشی همان‌طور که رهبر انقلاب فرموده‌اند باعث هم‌افزایی خواهد شد و عامل پیشرفت و توسعه‌ی یک نظام مردم‌سالار است. اما این مطلب را نباید با امر سپردن مناصب حکومتی خلط کرد. امر عقلی که در تمام نظام ها پذیرفته شده است بیانگر این نکته می‌باشد که کشتی حرکت یک کشور هیچ‌گاه نمی‌تواند با نظرات متفاوت و بعضاً متضاد به مقصد برسد.
در این مورد رهبر انقلاب با توجه دادن به اینکه میدان، میدانِ اداره‌ى کشور و مدیریت کشور است بیان می‌دارند که باید ورودی‌های عرصه‌ی سیاست معلوم شوند و که توانایی و اعتقاد به مسئولیتی که می‌پذیرند دارند یا نه.[۲] (بیانات ۵/۳/۱۳۸۴)
ویژگی بارز نظام جمهوری اسلامی ایران «اسلامیت» نظام است. پر واضح است توسعه یافتگی بدون رشد ارزش‌های جامعه اسلامی، آن جامعه را از درون تهی کرده و حاکمیت مطلوب مردم، کارکردهای خود را از دست خواهد داد و زمینه استقرار ویژگی‌های جوامع غربی فراهم می‌آید. و این امر مطلوب مردم مسلمان ایران اسلامی نخواهد بود.
نظارت بر شورای نگهبان:
عده‌ای معتقدند علاوه بر نظارت درون سازمانی که در شورای نگهبان وجود دارد، باید نظارتی توسط دیگر ارگان‌های نظام هم وجود داشته باشد و البته نظارتی توسط مردم و نهادهای اجتماعی. در این مورد باید گفت:
اولا بر نهاد عالی نظارت در کشورها،نظارت مستقیم توسط ارگان‌های دیگر وجود ندارد. نهاد عالی یعنی نهادی که وظیفه صیانت از ارزش‌های نظام اسلامی و حقوق مردم و قانون اساسی در قالب نظارت بر مصوبات مجلس و هچنین نظارت بر انتخابات دارد. عده‌ای عدم نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر شورای نگهبان را یک ایراد می‌دانند در حالیکه سازمان بازرسی کل کشور بر آراء صادره از سوی قوه قضائیه هم نظارت ندارد و اساساً در جایگاهی نیست که بر نهاد های عالی مملکتی نظارت بکند.
ثانیاً در نظام حقوقی ایران نظارت‌های متمایزی در نظر گرفته شده است که از موارد اغنای سیستم حقوقی در کشور ماست و ایران اسلامی این نوع نظارت‌ها را وامدار قوانین مترقی اسلام در جهت:
۱- سنت امربه معروف و نهی از منکر بین مردم و مسئولین مبتنی بر اصل ۸ قانون اساسی که وظیفه نظارتی و مطالبه‌گری مردم نسبت به مسئولین را ضروری می‌داند و این هما نظارت مردم بر نهادهای حکومت است.
قرآن کریم می‌فرماید: «و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اؤلیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهوون عن المنکر» (سوره توبه، آیه۷۱) و البته تضمین اجرای اصل مذکور متضمن سازو کارهایی است که توسط قوه قانونگذاری کشور باید تدوین یابد.
۲- بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که اعمال نظارت رهبری با حکم حکومتی را بیان می‌دارد. مطمئناً اعمال نظرات از طرف رهبر عادل در جهت منافع مردم و نظام اسلامی در مقابل تصمیمات اعضای نهاد نظارتی خواهد بود.
مضافاً اینکه حق عزل فقهای شورای نگهبان به استناد بند ۶ اصل ۱۱۰ قانون اساسی با رهبر است و این نظارتی رسمی بر اعضا و شورا محسوب می‌شود.
اصل ۷۶ قانون اساسی نیز مجلس را محق دانسته که در تمام امور کشور تحقیق و تفحص نماید.
شکایت به شورای نگهبان:
حق طرح شکایت ار نتیجه انتخابات درایران به موجب ماده ۶۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ پذیرفته شده و بررسی آن به عهده شورای نگهبان است. از آنجا که شورای نگهبان، نهاد نظارتی عالی است. تصمیم و رأی آن فصل الخطاب می‌باشد. همین سیستم در فرانسه هم وجود دارد و نظر شورای قانون اساسی در رابطه با نتیجه انتخابات قطعی است.اعلام قطعی نتایج در محدوده ۱۰ روز و در قالب یک تصمیم واقعی است و شورا همراه با ورودها،ملاحظات و نتیجهگیری تصمیمگیری می‌کند. (تقی زاده، جواد، ص ۶۴ به نقل از: Dominique TURPIN,op.cit,p)
دفاتر نظارتی:
شورای نگهبان در جهت نظارت دقیق به برگزاری انتخابات در سراسر کشور، طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ اقدام به تشکیل هیأتهای نظارتی می نماید. این هیأتها عبارتند از هیأت مرکزی، هیأت استانی و هیأت نظارت حوزه‌ای.
علاوه بر هیأتهای نظارت حوزه‌ای، «دفاتر نظارتی» به استناد ماده ۳ آیین نامه داخلی شورای نگهبان تأسیس شده است. این تأسیس مورد اعتراض وزارت کشور واقع شد اما با رأی دیوان عدالت اداری[۳] به نفع شورای نگهبان دفاتر نظارتی به فعالیت ادامه می دهند.
به نظر می رسد نظارت بر انتخابات به معنای دقیق مستلزم ملزوماتی است که می‌تواند با اذن قانون توسعه یابد. در این زمینه قانون تشکیلات شورای نگهبان (مصوب سال ١٣٧٧ مجلس شورای اسلامی) بیان می‌دارد «شورای نگهبان می‌تواند به منظور انجام هرچه بهتر وظایفی که به موجب قانون اساسی بر عهده دارد تشکیلات خود را تهیه و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله‌ی اجرا درآورد».
یکی از وظایف دفاتر دائمی نظارت، ایجاد بانک اطلاعات و جمع آوری اطلاعات در مورد فعالان سیاسی و داوطلبان انتخابات است . بر اساس اظهارات معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان، نیازهای اطلاعاتی هیاتهای نظارتی، تا پیش از مجلس ششم، از طریق وزارت کشور و سایردستگاه های دولتی و سازمانهای وابسته تامین می شد و از این جهت، بین شورای نگهبان و نهادهای مربوط همکاری کامل وجود داشت و نیازی نبود که شورای نگهبان به طور مستقل اقدام به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز خود از طریق دفاتر نظارتی نماید . اما همزمان با دوره ششم مجلس شورای اسلامی، به خاطر برخی تنشهای سیاسی، این همکاریها کاهش یافت و اعضای شورای نگهبان احساس کردند که شرایط برای انجام وظیفه نظارتی فراهم نیست .
از این رو، تأسیس دفاتر نظارتی، به عنوان یک تشکیلات توانمندی که بتواند زمینه ساز انجام صحیح امر نظارت باشد، در جلسات شورای نگهبان تصویب شد. (هدایت نیا، فرج الله، شماره ۲۶، به نقل از: اداره کل نظارت و بازرسی شورای نگهبان، ماهنامه ناظر امین، سال ۱۳۸۲، ش ۵، ص ۶)
اقدام مشابهی در سیستم نظارتی فرانسه وجود دارد؛ نمایندگان شورای قانون اساسی باید عملیات رأی‌گیری را در محل تعقیب کنند. نمایندگان شورا نمیتوانند جایگزین مقامات صلاحیتدار مانند فرمانداران،کمیسیون شمارش آرا و غیره شوند.(تقی زاده، جواد، ص۶۴)
در نهایت اینکه بعد از تحقق مشارکت مردمی در عرصه انتخابات، لزوم قانون‌پذیری از سوی همگان، ثبات و آرامش کشور را تأمین خواهد نمود. بیانات رهبر معظم انقلاب در نمازجمعه اخیر تهران( ۱۴/۱۲/۱۳۹۰) گویای همین مطلب است ایشان نظر شورای نگهبان را که در این رابطه مسئول است، بعد از بررسی آراء و اعتراضات مردمی فصل‌الخطاب دانسته و مردم را به تبعیت از قانون دعوت نمودند.[۴]
تجربه‌ای که در این رابطه در خارج از ایران وجود دارد؛ انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۰ امریکا است. در این انتخابات رقابت بین دو کاندیدای حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه بود. الگور از حزب دموکرات در رأی‌گیری از بوش که نماینده‌ی جمهوری خواهان بود پیشی گرفت. کاندیدای جمهوری خواه به نتیجه اعتراض کرد و دیوان عالی فدرال رأی به پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات داد. نماینده دموکرات با وجود اعتقادی که به ناعادلانه بودن حکم دیوان داشت، در یک اقدام مثبت، رأی دیوان را به سبب جایگاه قانونی آن پذیرفت و بدون ایجاد تنش به آقای بوش تبریک گفت.
سخن نهایی اینکه انتخابات فرصت حضور مردم برای اداره کشور است و این مهم لزوم نظارت بر روند سالم جریان انتخابات را نشان می‌دهد. از علل وجودی نهاد نظارتی حمایت از آراء ملت در مقابل اقدامات کاندیداها برای جلب آراء ایشان است. در همین راستا به این نکته توجه شود که نهاد نظارتی ملزم است مصالح شهروندان و البته مصالح نظام و آرمان‌های کشور را مدنظر قرار دهد و اقداماتش در جهت حمایت باشد نه محدودیت. و بدانیم که هیچ ساختاری در نظام‌های مردمی بلااشکال نیست، انتقاد سازنده در باب ایرادات و رفع آن‌ها مجالی وسیع‌تر می‌طلبد. هر چند بررسی اجمالی صورت گرفته قوت نسبی ساختار کنونی را بیان می‌کند اما بحث در نزد صاحب نظران ادامه خواهد داشت.
منبع: پایگاه تحلیلی تبیینی برهان
پی نوشت ها
-------------
[۱]- اصلاحی مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۵٫
[۲] – بیانات مقام معظم رهبری در جمع بسیجیان سراسر کشور ۵/۳/۱۳۸۴
[۳] – نگاه کنید به دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۲۲۹ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۲، منتشره در روزنامه رسمی به شماره ۱۷۰۶۱ به تاریخ ۱/۷/۱۳۸۲
[۴] – رک. www.khamenei.ir
منابع:
-----------------------------
۱-قرآن کریم
۲- قانون اساسی
۳- قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸
۴- تقی زاده، جواد، مجله حقوق اساسی، شماره ۸، «شورای قانون اساسی فرانسه و نظارت بر انتخاب ریاست جمهوری و همه پرسی»
۵- طالبی، عباس، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد «نگرشی بر نظارت شورای نگهبان در امر انتخابات و همهپرسی»، دانشگاه تهران، ۱۳۷۸
۶-طباطبایی‌مؤتمنی، منوچهر، آزادیهای عمومی و حقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران، ص۲۰۲
۷-عمید زنجانی، عباسعلی، مجله حکومت اسلامی، شماره۳۰، «شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات»
۸-فرشتیان، حسن، مجله حکومت اسلامی، شماره ۳۰، «نگاهی به «شورای قانون اساسی» فرانسه و «شورای نگهبان» ایران»
۹-فلاح زاده، علی محمد، مجله ناظر، ابعاد استقلال نهاد ناظر بر انتخابات با تأکید مودی بر شوای نگهبان
۱۰-هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی، ج۲، چاپ هفتم، نشر میزان، ۱۳۸۲
۱۱-هدایت نیا، فرج الله، فصلنامه رواق اندیشه، شماره ۲۶، بررسی شبهاتی پیرامون نظارت و دفاتر نظارتی شورای نگهبان به نقل از: اداره کل نظارت و بازرسی شورای نگهبان، ماهنامه ناظر امین، سال ۱۳۸۲، ش ۵
۱۲-www.khamenei.ir
13-http://rc.majlis.ir
14- http://www.shora-gc.ir
* نجمه مصدق؛ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی
لینک کوتاه :
