یادداشت وارده؛
قانون فصل الخطاب انتخابات است
طبق قانون تنها مرجع رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی شورای نگهبان میباشد و این نهاد موظف است تا با بررسی همهجانبه شکایتها، برای رفع شبهات اقدام نماید.
مهدی متین
شورای نگهبان به عنوان مرجع رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی وظیفه دارد که در اسرع وقت شکایت کاندیداها را بررسی کرده و به آنها رسیدگی کند.
چرا که طبق قانون تنها مرجع رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی شورای نگهبان میباشد و این نهاد موظف است تا با بررسی همهجانبه شکایتها، برای رفع شبهات اقدام نماید .زیرا در پاره ای موارد ملاحظه شده بعد از اعلام نتایج انتخابات ، برخی از بازندگان انتخابات و حامیان آنها نسبت به اعلام نتایج اعتراض کرده و حتی خواستار بازشماری و گاه ابطال انتخابات میشوند.
موضوعی که علیرغم تردیدهای جدی پیرامون صحت و سقم آن ، بنا باشد از مسیر های غیر قانونی پیگیری شود ، می توان تمام دستاوردهای مادی و معنوی یک انتخابات شکوهمند را از بین ببرد و شیرینی یک ظفر سیاسی را به تلخکامی یک تجربه ناکام مبدل کند .
اتفاقی که در سایه غفلت برخی خواص و دسیسه دشمنان گریبانگیر انتخابات شکوهمند ریاست جمهوری دهم شد ، تا دشمن به راحتی بتواند به انکار و تخطئه مشارکت بی نظیر 85 درصدی مردم در پای صندوق های رای بپردازد.لذا قربانی اصلی رویه های غیر قانونی را می بایست منافع ملی دانست . منافعی که در صورت تامین عزت و افتخار یک ملت تضمین می شود و اگرخدشه ای به آن وارد شود این غرور ملی است که لکه دار می شود.
اما چگونه می توان جلوی چنین هزینه کردهای گرانی را گرفت؟ آیا مکانیسمی برای مقابله با تهدیدات سیاسی و امنیتی منازعات سیاسی قبل و بعد از انتخابات وجود دارد ؟
در پاسخ به این سئوالات باید گفت تنها مرجع تعیینکننده برای تأیید یا رد انتخابات در کشور شورای نگهبان است .
بدین معنا که هرگز نباید با کشاندن مردم به خیابانها بهدنبال راهکاری را برای ابطال انتخابات گشت بلکه باید رویه های قانونی را فصلالخطاب قرار داد. همچنان که مقام معظم رهبری در خطبههای نماز جمعه چند هفته پیش به آن اشاره کردند .
البته ایشان در جریان ناآرامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز از همین تریبون نماز جمعه تهران نکاتی را خطاب به نامزدهای معترض نسبت به نتیجه انتخابات گوشزد کرده بودند که متاسفانه مورد توجه این افراد و حامیان بیرونی آنها قرار نگرفت.
در آن زمان هم ایشان از کاندیداها خواستند که شکایتهای خود را از طریق راهکارهای قانونی دنبال کنند و اگر اسنادی «دال» بر تقلب دارند به شورای نگهبان ارائه دهند که به طور قطع شورای نگهبان در راستای ایفای وظایف خود این مدارک را بررسی خواهد کرد و بعد در مورد آن تصمیمگیری میکند.
حتی در آن دوره حساس مردم شاهد آن بودند که شورای نگهبان تصمیم گرفت به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات، شنونده دغدغههای کاندیداهای معترض باشد .بنابراین از کاندیداهای معترض درخواست کرد که در جلسات این شورا حضور پیدا کنند تا به صورت «رودررو» شنونده سخنان کاندیداهای معترض باشند .
موضوعی که متاسفانه از جانب کاندیداهای معترض به نتیجه انتخابات چندان مورد توجه قرار نگرفت و آنچه نباید پیش می آمد رخ داد.به هر حال باید بدانیم که در یک نظام قانونمند ، این قانون است که فصل الخطاب منازعات سیاسی خواهد بود و اتفاقا همین قانون که در قالب قانون اساسی تبلور پیدا کرده ، مشخصا شورای نگهبان را به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات انتخاباتی تعیین کرده است .
تصمیم شورای نگهبان فصلالخطاب است و تصمیمات این شورا باید مورد قبول کاندیداها قرار بگیرد .
اگر در این میان نظر شورای نگهبان مورد قبول کاندیداهای معترض واقع نشد و همچنان کاندیداها به اعتراضهای خود ادامه دادند باید گفت که اعتراض کاندیداها دیگر، اعتراض قابل قبولی نیست چون آنها نتوانستند مدارک مستندی را ارائه دهند .البته ناگفته نماند که مسئله محدود به بازندگان گود رقابتهای انتخاباتی نمیشود بلکه پیروز انتخابات نیز می بایست مطابق قانون نسبت به نظرات حقوقی شورا تمکین کرده ودر راستای انجام وظایف محوله به شورا کمال همکاری را مبذول دارند .به نحوی که اگر شورای نگهبان ادعاهای کاندیداهای معترض را پذیرفت، کاندیداها دیگر نباید اعتراضی داشته باشند چون این شورا به صورت همهجانبه شکایتها را بررسی کرده و بعد نظر نهایی خود را اعلام میکند.
منبع: روزنامه رسالت
لینک کوتاه :
