کد خبر: ۲۳۹۷
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۵:۲۶- 01 February 2012
وقتی انتخابات ابزاری برای دخالت در امور سایر کشورها می‌شود
انتخابات مجلس روسیه دوما در حالی برگزار شد که پس از اعلام نتایج و آشکارشدن پیروزی حزب روسیه واحد به رهبری پوتین نخست وزیر، گروههای مخالف با ادعای تخلف انتخاباتی به خیابانها آمده و فضایی ناآرام را ایجاد کردند.





انتخابات و مشارکت مردم در آن از محورهای دموکراسی و مردم‌سالاری در عرصه جهانی قلمداد می‌شود که محور آن را مشارکت مردمی در تعیین سرنوشتشان تشکیل می‌دهد.
در برخی از کشورها این مشارکت در قالب صرفا انتخابات نمایندگان پارلمان و یا شورای شهر می‌باشد، اما در برخی از کشورها اموری چون انتخاب رئیس جمهور و سایر ارکان اصلی نظام نیز بر عهده مردم می‌باشد. نمود آن را در جمهوری اسلامی ایران می‌توان مشاهده کرد که مردم در کنار رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در انتخابات شورای شهر و روستا و نیز مجلس خبرگان رهبری مشارکت می‌کنند تا نقشی فعال را در تعیین سرنوشت و نحوه اداره کشورشان ایفا کنند.

حضور ناظران بین المللی

در فرآیند انتخابات در صحنه بین‌الملل حضور ناظران انتخاباتی برای بررسی چگونگی برگزاری انتخابات امری قابل توجه است. به هر تقدیر برگزاری انتخابات سالم و شفاف مولفه‌ای است که می‌تواند ضمن تقویت انسجام داخلی راه را برای مشارکت سراسری مردم فراهم آورد. این امر چنان دارای اهمیت گردیده که بسیاری از کشورها حضور ناظران غیر بومی و فراکشوری را نیز اجرا می‌سازند چنانکه برخی از نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل با ایجاد ارکانی در این حوزه، در زمینه چگونگی برگزاری انتخابات در کشورها ابراز نظر کرده و به نوعی صحت و یا ابطال انتخابات را اعلام می‌دارند. هرچند که این فرآیند در صحنه بین‌الملل در حال تبدیل شدن به یک عرف بین‌المللی می‌باشد و به نوعی در هر انتخاباتی ناظران از سایر کشورها حضور دارند، اما بررسی تحولات نشان می‌دهد که خروج این فرایند از تحولات حوزه قوانین داخلی و تبدیل شدن آن به مسائل بین‌المللی، می‌رود تا چالشهایی را برای کشورها ایجاد نماید. به عبارت دیگر به جای آنکه ناظران خارجی به عاملی برای صحت انتخاباتی مبدل گردند به ابزاری برای تحقق اهداف و خواسته‌های قدرت‌های بزرگ مبدل شده‌اند.

انتخابات روسیه یک الگو

در گذشته در زمان انقلاب‌های رنگین، قدرت‌ها برآن بودند تا در فرآیند پس از انتخابات به خواسته‌های خود دست یابند چنانکه نمود آن را در اوکراین ۲۰۰۵ و یا گرجستان می‌توان مشاهده کرد.
اما در مقطع کنونی این روند در یک مرحله عقب‌تر یعنی در زمان برگزاری انتخابات در قالب ناظران انتخاباتی اجرا می‌شود. پیش از این نمود چنین امری را که در کشورهای آفریقایی و حتی در انتخابات لبنان که ناظران غربی عاملان تخلفات انتخاباتی به نفع جریان‌های غرب‌گرا بودند، مشاهده شده است که در نهایت به چالش سیاسی و حتی دگرگونی ساختار آنها منجر گردیده است. در حال حاضر نیز این روند را می‌توان مشاهده کرد که از نمونه‌های آن انتخابات روسیه است.
انتخابات مجلس روسیه "دوما" در حالی برگزار شد که پس از اعلام نتایج و آشکارشدن پیروزی حزب روسیه واحد به رهبری پوتین نخست وزیر، گروههای مخالف با ادعای تخلف انتخاباتی به خیابانها آمده و فضایی ناآرام را ایجاد کردند. همزمان با این اقدام مقامات کشورهای غربی از جمله هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و ژوپه وزیر خارجه فرانسه صراحتا روسیه را به تخلفات انتخاباتی متهم کرده و خواستار انتخاباتی مجدد شدند.
فضاسازی آنها در این زمینه در حالی صورت گرفت که محور ادعای آنها را گزارش‌های ناظران غربی انتخابات روسیه تشکیل می‌داد. آنها مدعی بودند که ناظران غربی مجموعه‌ای از تخلفات را گزارش کرده‌اند لذا باید انتخابات با تغییراتی همراه گردد. ادعای غربی‌ها در حالی صورت گرفت که همزمان اسناد و گزارش های افشا شده پرده از حقایق دیگری برداشت.

اسناد افشا شده

راشاتودی ۱۹ آذرماه ۱۳۹۰ گزارش داد، افشای رد و بدل شدن چند ایمیل بین وزارت امور خارجه آمریکا و سازمان "گلوس"، سازمان مستقل ناظر بر انتخاب روسیه چند روز پیش از انتخابات دوما، روابط آمریکا و روسیه را در خطر تیرگی شدید قرار داده است.
گلوس که یک سازمان ناظر مستقل انتخاباتی است، ۱۰ سال است که بر انتخابات مختلف روسیه نظارت دارد. این سازمان به خاطر انتشار برخی نظرسنجی‌های انتخاباتی در زمان ممنوعیت آن ۳۰ هزار روبل جریمه شد. در روسیه ۵ روز مانده به انتخابات انتشار نتایج نظر سنجی‌ها ممنوع است.

پایگاه خبری روسی "لایف‌نیوز" متن ایمیل‌هایی را منتشر کرده است که حاوی مکاتبات بین وزارت امور خارجه ایالات متحده و گلوس بوده‌اند. در این ایمیل‌ها جزئیات پرداخت پول از سوی وزارت خارجه آمریکا به گلوس برای منحرف کردن روند رای‌گیری از مسیر خود مشخص شده است. لایف‌نیور ادعا می‌کند که به ۶۰ مگابایت از مکاتبات گلوس دسترسی پیدا کرده است. گلوس همواره ادعا می‌کرد که یک موسسه مستقل است.
یکی از این نامه‌ها که از سوی "یولیا کاستکینا"، تحلیلگر مالی USAID برای گلوس ارسال شده است دقیقا شبیه به یک فهرست سفارشات است. در این نامه فهرستی از مستنداتی ارائه شده که USAID از گلوس تقاضا کرده است. در نامه‌های دیگر در خصوص شرایط کار نیز بحث شده است. در یکی از نامه‌ها این سوال مطرح شده است که برای "پیدا کردن یک نقض جعلی قانون انتخابات" چه میزان پول پرداخت خواهد شد؟ این نهاد در زمان انتخابات روسیه ۹ میلیون دلار از آمریکا کمک دریافت کرده است. کمکهایی که مقصد آنها جریان‌های مخالف نظام روسیه و نیز باج‌هایی بوده که به ناظران برای بیان ادعای تخلف در انتخابات بوده است.
در شرایطی که ایالات متحده در مشکلات اقتصادی دست و پا می‌زند، این کشور از اعطای پول به سازمان‌های غیردولتی روس با هدف آنچه ارتقای انتخابات خوانده می‌شود و افشای آن ابایی ندارند. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا حتی پیش از آنکه سازمان‌های ناظر روسی گزارش خود را در خصوص انتخابات منتشر کنند دست به انتقاد از آن زد. البته ولادیمیر پوتین، نخست‌وزیر روسیه نیز پاسخ‌های تندی برای کلینتون داشت.
هرچند که دولتمردان آمریکا ابتدا این امر را رد کردند اما پس از انتشار اسناد از سوی روسیه، آمریکایی‌ها چاره‌ای جز پذیرش این مسئله نداشته و رسما اعلام کردند که در راستای به اصطلاح ترویج دموکراسی ۵۰ میلیون دلار در عرصه انتخابات روسیه هزینه کرده‌اند. نکته قابل توجه آنکه این ناظران از جمله «گلوس» ارتباطات گسترده‌ای با "سوروس" طراح انقلاب‌های رنگی داشته و از حمایتهای مالی آن برخوردارند.

پیام‌های انتخابات روسیه

اسناد منتشره در قبال انتخابات روسیه نشان می‌دهد که کشورهای غربی برای دخالت در امور کشورها و رسیدن به منافع خود تلاش دارند تا در لوای ناظران انتخاباتی ضمن تضعیف دولت مرکزی و زیر سئوال بردن روند دموکراسی در کشورها در نهایت از حربه تخلفات انتخاباتی و عدم انطباق آنچه آنها دموکراسی می‌نامند با روند انتخابات کشورها، فضای بحرانی در کشورهای مقصد را اجرایی سازند. امری که در بسیاری از کشورها آن را طراحی در برای اجرای آن برنامه‌ریزی می‌کنند.

کلام پایانی

با توجه به این شرایط و با اشاره به الگویی مانند روسیه می‌توان گفت که حضور ناظران بین‌المللی در فرآیند انتخابات هر چند می‌تواند بازتاب دهنده مشارکت مردمی در روند تعیین سرنوشتشان باشد، اما با توجه به اینکه غرب از کودتا و جنگ نرم برای ضربه زدن به کشورهای دیگر بهره می‌گیرد، تکیه بر ناظران خارجی می‌تواند پیامدهای منفی برای کشورها به همراه داشته باشد. لذا ایجاد فضای اعتماد داخلی با هدف حفظ محوریت ناظران داخلی انتخابات و رویکرد مردمی به پذیرش نقش ناظران داخلی ضمن آنکه می‌تواند دموکراسی و مردم سالاری در کشور را به جهانیان نشان ‌دهد، عاملی برای مقابله با طرح‌های نظام سلطه در قالب مداخله در امور انتخاباتی کشورها باشد چرا که آنچه مسلم است آنکه غرب هرگز به دنبال کمک به دموکراسی و خواسته‌های مردمی نمی‌باشد بلکه صرفا به دنبال تامین منافع خود است که در قالب‌های مختلف از جمله مداخله در امور انتخابات کشورها آن را اجرا می‌کند.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

مصوبه ساماندهی صنعت خودرو به مجلس بازگشت

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

آیت‌الله جنتی: خدمت به زوار اربعین بالاترین افتخار و وظیفه همگانی است/ عشق به سیدالشهدا محور وحدت عدالتخواهان جهان خواهد شد

حضور وزیر جهاد کشاورزی در پژوهشکده شورای نگهبان

شورای نگهبان با صدور بیانیه‌ای فرا رسیدن هفته دفاع مقدس را تبریک گفت

دعوت دکتر طحان نظیف برای ثبت‌نام در رقابت علمی شبیه‌سازی شورای نگهبان

بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو در پژوهشکده شورای نگهبان

گزارش تصویری جلسه آموزشی ویژه دبیران کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی

مصوبات مجلس در صورت عدم اعلام نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر تبدیل به قانون می‌شود

ایرادات پرتکرار شورای نگهبان به لوایح بودجه از زبان سخنگوی شورای نگهبان

پربازدید ها

رقابت شبیه سازی شورای نگهبان برگزار می‌شود + جزئیات

حادثه عاشورا آثاری بی‌سابقه در تاریخ اسلام به جای گذاشت

مروری بر سوابق علمی آیت الله حسینی خراسانی عضو جدید فقهای شورای نگهبان

دوره آموزشی تاریخ حقوق معاصر ایران برگزار می‌شود

انتشار شماره سی و سوم فصلنامه دانش حقوق عمومی

فراخوان دومین دوره رقابت علمی شبیه سازی شورای نگهبان

لایحه واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب توسط شورای نگهبان تایید شد

استعفای دکتر دهقان به اطلاع اعضای شورای نگهبان رسیده است

امیدوارم انتصاب آیت الله حسینی خراسانی در تقویت نظرات فقهی شورا موثر باشد/ تشکر از خدمات آیت الله آملی لاریجانی

دکتر طحان نظیف: "لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز" مجددا در شورای نگهبان بررسی شد