مرتضی محبی
اسفندماه امسال نهمین دورهی انتخابات مجلس برگزار خواهد شد. انتخاباتی که اهمیت آن از جهاتی به مراتب بیش از سایر انتخابات برگزار شده در کشور است. اول اینکه به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دشمنان انقلاب و رسانههای وابسته به آنان در صدد آن هستند تا با تاثیرگذاری بر فرایند اتخابات فضای آن را امنیتی کرده و از آن یک «چالش امنیتی» برای کشور بسازند. تا ازاین رهگذر، به عنوان بخشی از راهبرد فروپاشی از درون ، نظام جمهوری اسلامی ایران را وارد سیکلی از چالش و فشار کنند.موضوعی که مردم ایران در انتخابات ۸۸ آن را به خوبی لمس کرده و به چشم دیدند.
اهمیت دیگر انتخابات پیش رو در ارتباط با تحولات اخیر و مواج شدن بیداری اسلامی ملتهم از گفتمان انقلاب اسلامی ایران در منطقه است. روند فزاینده بیداری اسلامی و شکلگیری هستههای مقاومت علیه استکبار و دستنشانده های داخلی آنان در کشورهای منطقه، باعث شده تا الگوی انقلاب اسلامی به عنوان خاستگاه حرکت های انقلابی ملت های عربی مطرح شود.
ازاین رو، نظام سلطه با تمام توان به دنبال آنست تا با حاشیه سازی و شبه افکنی در روند انتخابات و هیات اجرایی و نظارتی آن ، ماهیت انتخابات در ایران به عنوان الگوی جامع مردم سالاری دینی را زیر سوال برده و در نهایت نظام جمهوری اسلامی ایران را ناکارآمد نشان دهد. البته باید فرافکنی و تبلیغات منفی امپریالیسم رسانه ای غرب مبنی بر عدم مشارکت حداکثری مردم و همچنین عدم حضور تمامی طیفها و گروههای سیاسی در انتخابات مجلس نهم و تحریم آنرا به آن اضافه کرد.
براین اساس نظام سلطه به رهبری کاخ سفید، با استفاده از تجارب خود در فتنه ۸۸ ، سناریوهای پیچیده و گام به گامی را برای تخرب هدفمند انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی در ایران طراحی و اجرایی کرده که به زعم بسیاری از تحلیلگران سیاسی وجه مشترک تمامی این سناریوها ، تخریب شورای نگهبان به عنوان نماد سلامت در انتخابات و محافظ آرای عمومی باشد. شورایی که اگر نبود معلوم نبود سرنوشت انتخابات به کجاها می انجامید.
با توجه به تمرکز سناریوهای غرب در تخریب شورای نگهبان در این مقطع از روند انتخابات مجلس نهم، ضرورت می یابد تا با تبیین اجمالی وظایف و جایگاه شورای نگهبان در انتخابات کشور و نیز مقایسه تطبیقی آن با نهادهای نظارتی سایر کشورها، اولا چرایی تمرکز غرب بر تخریب این نهاد مهم و حیاتی مشخص و قابل فهم گردد؛ دوما اصول رفتاری جریان ها و جناح های سیاسی رقیب در فضای انتخاباتی مجلس نهم تبیین شده تا فضا برای ترک اندازیها و جولان های لگام گسیخته دشمان انقلاب در صحنه انتخابات تنگ شود.در ادامه نوشتار به این مهم پرداخته می شود.
طبق اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،«شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد».همچنین بر اساس این اصل قانون اساسی، نظارت مذکور استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها می شود. بر این اساس نظارت در اصل ۹۹ نظارتی است عام و مطلق که شامل همه مراحل انتخابات از ابتدا تا انتهای آن می شود و اختصاص به زمان برگزاری انتخابات ندارد بلکه از تعیین زمان برگزاری و ثبت نام نامزدها و تشخیص صلاحیت و رد و تایید آنها و نیز انجام رای گیری و تشخیص صحت و عدم صحت آن و اعلام صحت و بطلان آن در برخی از حوزه های انتخابیه می شود.
براساس اصل مذکور، نظارت بر انتخابات و تایید صلاحیت کاندیداتورها، یکی از پیچیده ترین ومهم ترین کارویژهای شورای نگهبان است که دارای ابعاد گوناگونی است. شورای نگهبان طبق مفاد ماده ۲۸ قانون انتخابات از جمله التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران ، نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه و ... صلاحیت داوطلبین تایید و یا رد می کند. البته باید در نظر داشت، شورای نگهبان برای آنکه بتواند وظیفهی خود را به نحو بهتری انجام دهد از اطلاعات و دادههای چهار دستگاه اجرایی شامل وزارت کشور،وزارت اطلاعات،دادگستری و نیروی انتظامی نیز استفاده میکند اما در نهایت تصمیمگیری در مورد واجدین شرایط و کاندیداتورهای انتخابات مجلس بر عهدهی آن نهاد مهم است.
با نگاهی گذرا به وظایف وکارویژه مهم شورای نگهبان در امر انتخابات، میتوان بخوبی فهمید که این شورا نسبت به سایر نهادهای مشابه در کشورهای دیگر، وضعیت منحصر به فردی دارد و ما در دنیا نهادی که جامعیت شورای نگهبان را داشته و دقیقا مشابه آن باشد نمیتوانیم پیدا کنیم.چرا که شورای نگهبان به عنوان یک نهاد نظارتی برای پاسداری از قانون اساسی و نظارت بر امر انتخابات ، نهادی مستقل و غیروابسته به افراد ذینفوذ در نظام حکومتی، تشکیل شده است تا کاملا مطابق با روح کلی قانون رفتار نماید. ولی معمولا در دنیا اینگونه نیست به عنوان مثال در آمریکا، دیوان عالی که مکانیسم نظارت در انتخابات رابرعهده دارد ، تحت ملاحظات رئیس جمهور و حزب حاکم فعالیت می کند چراکه رئیسجمهور ، اعضای آنرا تعیین میکند. در فرانسه، اعضای شورای قانون اساسی که نظارت بر انتخابات را برعهده دارد توسط سران قوا تعیین می شوند. در آلمان هم، دادگاه قانون اساسی به عنوان مجری نظارت بر انتخابات است که اعضای آنهم از سوی قوای سهگانه انتخاب میشوند .
لذا همانگونه که ملاحظه می شود، به دلیل آنکه نهادها و مکانیسم های نظارتی بر امر انتخابات دراین کشورها از سوی قوای دیگر منصوب میشوند، میتوان گفت که استقلال و پایبندی مطلق آنها به قانون اساسی رعایت نشده است و رفتار نظارتی آنها با توجه به ملاحظات سیاسی حزب حاکم صورت می گیرد. برای مثال ، در انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۰۰ آمریکا، ال گور کاندیدای حزب دموکرات، از جورج بوش کاندیدای حزب جمهوریخواه پیشتاز بود. اما نهایتاً داوری در برابر اختلافات بین دو کاندیدا به دیوان عالی سپرده شد و چون اکثریت اعضای دیوان عالی توسط جمهوریخواهان انتخاب شده و طرفدار آنان بودند، لذا رأی آنها هم جانبدارانه شد و اعضای دیوان عالی، آقای ال گور را که در انتخابات پیشتاز بود پشت سر آقای بوش قرار دادند و بوش را رئیس جمهور کردند.
نظام جمهوری اسلامی ایران با دارابودن مکانیسم نظارتی مستقل بر امر انتخابات ، دشمنان انقلاب را برآن داشته تا ماهیت انتخابات و مکانیسم اجرایی و نظارتی آنرا به چالش بکشانند. برای تحلیل این مسئله باید گفت، با عنایت به رشد فزاینده جنبش های عدالت خواه و ضد استکباری در جهان خصوصا در دنیای غرب، نظام سیاسی جمهموری اسلامی و نهادها و ساختارهای آن، ظرفیت و پتانسیل آنرا دارد که ماهیت نظام لیبرال دموکراسی غرب را به یکباره زیر سوال برده و به عنوان الگویی جهانی مطرح شود.لذا ، نظام سلطه با استفاده از تجارب فتنه ۸۸، با به خط کردن شبکه رسانه ای خود درصدد است تا با فرافکنی و تبلیغات منفی و برچسب دار در فضای انتخاباتی مجلس نهم و ایجاد شبه در خصوص عملکرد ارکان اجرایی و نظارتی آن به ویژه شورای نگهبان ،نظام جمهوری اسلامی ایران درچنین شرایطی ناکارآمد نشان دهد.
اما آنچه که در این میان حائز اهمیت است، اینکه گروهها و جناح های سیاسی شرکت کننده در انتخابات مجلس نهم خود را ملزم به تبعیت از قانون کرده و با احترام و اهتمام به نتایج هرکدام از مراحل روند انتخابات ( از تایید صلاحیت کاندیداها تا اعلام نهایی نتیجه انتخابات) ، فضای سیاسی کشور را برای ترک اندازیها و فرافکنی های دشمنان انقلاب تنگ تر کنند.اما باید به یاد داشته باشیم ، سیاستمداران نظام سلطه در بازی های سیاسی داخلی و بین المللی خود ، از قوانین سیاست های خود تبعیت می کنند. آنچه که در انتخابات سال ۲۰۰۰آمریکا اتفاق افتاد، گویای این مسأله خواهد بود.
منبع: سایت ندای انقلاب