استقلال شورای نگهبان و رابطه ساختاری و کارکردهای آن با قوای سهگانه
فلسفه وجودی شورای نگهبان با توجه به وظایف و اختیاراتی که قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و خصوصاً قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای این نهاد در نظر گرفته اند را می توان در تلاش برای اسلامی بودن قوانین، حاکمیت ولایت فقیه و حراست از قانون اساسی خلاصه نمود. در این راستا اصلی ترین وظیفه شورای نگهبان که بررسی تطبیق و عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران است در اصل چهارم قانون اساسی بیان شده است.
همچنین مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. از سویی اهمیت منصب ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی اقتضای این نموده است که صلاحیت داوطلبان این امور قبل از تصدی این امر مورد تأیید شورای نگهبان قرار گیرد. از این گستره صلاحیت می توان به حاکمیت الهی قوانین شرعی بر نظام تقنین و اجرا و قضایی اطمینان پیدا کرد.
لازمه این امر استقلال در تصمیم گیری و امور اجرایی شوراست و این امر را می توان از ساختار شورا نیز درک نمود. شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز که انتصاب این عده با مقام رهبری است و شش نفر حقوقدان، در رشتههای مختلف حقوقی که از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند. از آن جا که رهبری منتخب غیرمستقیم قاطبه مردم و مورد اعتماد ایشان است و نیز دارای صفت عدالت است و همچنین فقهای منصوب ایشان در شورای نگهبان نیز دارای صفت عدالت و ایمان و تخصص فقهی هستند و عدم وابستگی به قوای سه گانه از جانب انتصاب و پاسخگویی و حتی از منظر حقوق و مزایای شغلی زمینه مناسبی را برای استقلال ایشان فراهم نموده است.
از آن جا که لازم است که قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران بر اساس موازین اسلامی باشد وجود صفت فقاهت و ملکه اجتهاد و قدرت استنباط فقهی برای اعضای این شورا لازم است. خصیصه مهم دیگری که این شورا را از نهادهای مشابه متمایز می کند برخورداری فقها از صفت عدالت است. کسی که دارای صفت عدالت باشد به هوای نفسانی متمایل نبوده مرتکب جور رأی نخواهد شد و ملکه عدالت وی را از ظلم باز خواهد داشت. فقیه عادل، متقی، خویش نگهدار، محافظ و مراقب دین، مخالف هوای نفس و مطیع دستورات دین مبین است. لحاظ چنین شرایط سنگینی در مورد فقیهان شورای نگهبان به خاطر مسئولیت های خطیری است که قانون اساسی بر عهده آنان گذاشته است. نظارت آنان بر انتخابات و تأثیر آرای آنان در سرنوشت قوانین ایجاب می کند که آنان از لغزش های عمدی و گرایش های سیاسی به دور باشند، چرا که در غیر این صورت حقوق و آزادی های مشروع ملت به طور جدی در معرض تهدید قرار خواهد گرفت. به همین دلیل بعضی از حقوقدانان شرط «عدم وابستگی اعضای شورای نگهبان به احزاب و گروه ها» را بر شرایط مندرج در اصل 91 افزوده اند.
اعتبار این شرط به ویژه در مورد قبول یا رد صلاحیت داوطلبان پست های سیاسی و نیز و نیز تأیید یا ابطال نتایج انتخابات غیر قابل تردید است، لذا در بدو امر به نظر می رسد که نباید نسبت به شرط عدالت غفلت نمود. البته فقیه عادل خود دارای هیچ وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی نیست. فقهای شورای نگهبان ابزار نظارتی ولی امر و رهبری نظام محسوب می گردند و بدون نظارت ولی فقیه قانون گذاری مشروعیت پیدا نمی کند. از آن جا که نظام جمهوری اسلامی نظامی مبتنی بر امامت و ولایت است، امام و ولی مسلمین باید در همه ارکان حکومت حضور داشته باشند. از آن جا که حضور ولی فقیه با مباشرت و نظارت مستقیم او غیرممکن است به همین دلیل او نظارت خود را از طریق اشخاص و برگزیده اش اعمال می کند. سر انتصاب فقهای شورای نگهبان با حکم مقام رهبری نیز همین است.
از سویی حقوقدانان نیز از آن جا که از سوی ریاست قوه قضاییه معرفی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسند، مظهر تعامل قوا و در عین حال حفظ استقلال شورای نگهبان هستند. محدود بودن دوران تصدی این منصب نیز باعث تناوب قدرت و جلوگیری از استبداد می شود. فلسفه وجودی حقوق دانان در شورای نگهبان حفظ و حراست از قانون اساسی و پیشگیری از تصویب قوانین مغایر قانون اساسی است. وجود مسائل مستحدثه حقوقی که در فقه سابقه ندارد و فقها به جزییات آن تسلط و آگاهی ندارند مستلزم آن است که در کنار فقهای عادل جامع الشرایط، حقوقدانان مسلمان نیز حضور داشته باشند. همچنین حضور حقوقدانان در کنار فقها مقتضای اصل مشورت در اسلام است و کار شورای نگهبان نیز بر اساس همین اصل مترقی اسلامی مشورت بنا شده است.
به دلیل ارتباط قوه قضاییه با جامعه حقوقی کشور و شناخت کافی نسبت به حقوقدانان مجرب و باسابقه، قانون اساسی معرفی حقوقدانان شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی را بر عهده قوه قضاییه نهاده است. انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان توسط مجلس که تجلی حاکمیت ملی است زمینه این ادعا را فراهم می آورد که حقوقدانان به صورت غیرمستقیم منتخب ملت هستند و ملت در انتخاب حقوقدانان دارای سهم هستند.
منابع:
-------------------------------
1) بوشهری، محمدجعفر، مسائل حقوق اساسی، نشر دادگستر، تهران، 1376
2) جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ ششم، 1372
3) جمعی از نویسندگان، نظارت استصوابی، نشر افکار، تهران، 1378
4) جناتی، حسین، شورای نگهبان سند مشروعیت نظام، چاپخانه نمونه، چاپ اول، بهمن 1370
5) علینقی، امیر حسین، نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت داوطلبان، نشر نی، تهران، 1378
6) عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اساسی ایران، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1385
7) عمیدزنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، انتشارات امیرکبیر، جلد اول، تهران، چاپ سوم، 1377
8) قاضی، سید ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، جلد اول، تهران، 1370
9) مدنی، سیدجلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، چاپخانه علامه طباطبایی، تهران، چاپ سوم، 1374
10) هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول (اصول و مبانی کلی نظام)، بنیاد حقوقی میزان، تهران، چاپ هشتم، پاییز 1387
11) هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم (حاکمیت و نهادهای سیاسی)، نشر میزان، تهران، چاپ هجدهم، زمستان 1386
12) هدایت نیا، فرج الله و کاویانی، محمدهادی، بررسی فقهی و حقوقی شورای نگهبان، مرکز نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر)، تهران، چاپ اول، زمستان 1380
