یادداشت وارده؛
شایستگی از لحاظ داشتن اعتقاد و انجام فرائض و رعایت اصول مکتب و انقلاب اسلامی و مهمتر قبول اصول قانون اساسی و اعتقاد به مبانی ولایت مطلقه فقیه در سیستم حکومتی دو شرط اساسی است.
ماده 28 قانون انتخابات می گوید:
انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
1- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
2- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
3- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه
4- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن
5- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه
6- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوائی و گویائی
7- حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام.
آنچه که ملاک انتخاب نمایندگان را در داشتن صلاحیت شکل می دهد بند 1 و 3 ماده قانون است.
شایستگی از لحاظ داشتن اعتقاد و انجام فرائض و رعایت اصول مکتب و انقلاب اسلامی و مهمتر قبول اصول قانون اساسی و اعتقاد به مبانی ولایت مطلقه فقیه در سیستم حکومتی دو شرط اساسی است.
چگونه می توان وفاداری به اصول قانون اساسی را محک زد؟
آنچه که مسلم است اعتقاد و اجرای اصول قانون اساسی و همراهی و همکاری در پیاده سازی آنها و توصیه و تبیین اجرایی برای جامعه اسلامی و متصدیان امور می تواند ملاک و معیار باشد.
قانون اساسی که بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است خواست قلبی امت اسلامی می باشد.
ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر، مکتبی و اسلامی بودن آن است.
قطعاً عدم مقبولیت در بیان و عمل از سیستم رهبری نظام جمهوری اسلامی و انجام اعمال و رفتار و سخنی که خلاف بیّن باشد خود گواه به عدم رعایت این بند قانون در داشتن شروط انتخاب شدن است. نماینده مجلس در اصل شصت و هفتم قسم یاد می کند که:
از قانون اساسی دفاع کنم در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم.
حضوصاً اینکه قید شده است: ودیعه ای که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم.
چه ودیعه ای برای انجام نمایندگی مهمتر از قانون اساسی و اصل اساسی آن یعنی اعتقاد به مبانی رهبری نظام است؟
نظم امور کشور و برقراری عدالت اجتماعی در جامعه که از بنیادهای تشکیل حکومت در جوامع بشری است مرهون این اصل است.
حال چگونه باید دست اندرکاران بررسی صلاحیت داوطلبان برای قبول این مسئولیت تصمیم گیری نمایند.
به عبارت دیگر تصمیم سازی در اجرای مفاد ماده 28 برای تشخیص معیار و ملاک چگونه تحقق می یابد؟
بیان کلمه توحید و شهادتین با لفظ تحقق می یابد و اعلام پذیرش نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مادامی که اقدامی علیه این پذیرش صورت نپذیرد باز به لفظ محقق می شود.
همه کسانی که در این کشور پهناور زندگی می کنند با شرایط سهل و آسان در پذیرش تابعیت، مشکلی ندارند که به تابعیت جمهوری اسلامی در آیند.
داشتن مدرک تحصیلی نیز با ارائه گواهی لازم از مراجع ذیصلاح نیز به آسانی میّسر است و نیز گواهی نداشتن سوء شهرت و کنترل سن و عدم سلامت جسمی با مدارک لازم نیز از بدیهیات بوده و ارائه آن از طرف متقاضی و داوطلب انتخاب شوندگان در اجرای صلاحیت های مندرج در قانون صورت می پذیرد.
آنچه که وضعیت حال داوطلب انتخابات را می تواند دقیقاً ارزیابی کند بند 3، ماده قانونی است که اوضاع و شرایط و مشی اجرائی و عملی او را در وفاداری به قانون اساسی معین می کند.
آیا این داوطلب در مسیر تحقق خواست های ملت که در اصول قانون اساسی متبلور شده است می باشد؟
آیا این داوطلب بدنبال پیاده سازی همه اصول در عمل و اجرا قرار دارد؟
آیا امانت داری از سوگندی که باید در طول نمایندگی از آن پاسداری کند از زندگی فرد مشهود است یا اینکه در بزنگاه های زندگی از افکار و عقاید مردم فاصله می گیرد.
آیا داوطلب انتخاباتی در تحکیم مبانی جمهوری اسلامی و در حوادث بزرگ انقلاب اسلامی توانسته است با عقیده از مسیر انتخاب شده ملت در تبعیت از رهبری وفادار بماند؟
آیا مدعی نمایندگی مجلس می تواند پرچمدار مبازره با نظام سلطه و فساد و تباهی و ظلم باشد و در اجرای بند ج اصل دوم قانون با نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین نماید؟
آیا نامزد انتخاباتی آماده است که با زر و زور و حاکمیت پول و سرمایه در برگزاری انتخابات برای تحقق اراده آزاد انتخاب کنندگان مبارزه نماید؟
آیا داوطلب انتخاباتی با فتنه های بر سر راه مردم خصوصاً فتنه سال 1388 میتواند مبارزه، کند و اسیر این گونه توطئه ها نشود؟
آیا مدعی نمایندگی مانند بعضی از نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی برای فلج کردن نظام با استعفای مسئولین نظام و اعتصاب همراهی کرده است؟
آیا نامزد انتخاباتی با خرید و فروش رأی بر کرسی نمایندگی تکیه زده است یا با تطمیع و وعده های توخالی و دروغین مردم را فریفته و آرای آنها را به نفع خود کسب نموده است؟
آیا نامزد انتخاباتی با تبلیغات غیر متعارف و تأمل برانگیز به فعالیت تبلیغاتی می پردازد؟
و بالاخره آیا فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام که می فرمایند:
" از میان مردم، افرادی را انتخاب کن که کارآزموده تر، عفیف تر و با سابقه تر در اسلام و از خاندانی صالح باشند"
همه اینگونه امور ذکر شده بصورت سئوال خلاف اصول قانون اساسی و امانت داری و صداقت در خدمت به مردم و عدم صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی است، چون در اصول قانون اساسی به صراحت از آنها سخن به میان آمده است و منتخب مردم با ادای سوگند باید از آن اصول دفاع کند و بسیار بدیهی است که خود نیز از مجریان این اصول باید باشد.
متصدیان بررسی صلاحیت کار سخت و دشواری را برای حفظ و حراست از کیان جمهوری اسلامی و امانت سپرده شده از سوی مردم به آنها بر عهده دارند.
قانون به جهت اختصار فقط می تواند کلیات امور را بیان نماید و به وفاداری به قانون اساسی را ذکر کند و تشخیص مصادیق و جزئیات امور را که در متن اصول قانون اساسی است را بعهده دست اندرکاران واگذار کند.
هیچ مسئولی حق ندارد بدون احراز اینگونه شرائط و عدم اطلاع از شخصیت مدنی و سیاسی داوطلبان آنهارا بدون بررسی تأیید کند.
پست های اجتماعی خصوصاً وکالت مردم در امر قانونگذاری یکی از وظایف خطیری است که باید شایستگی و لیاقت کافی را در چارچوب قانون احراز نماید.
قرار نیست هرکس که احساس وظیفه و تکلیف کند خود را در مصدر چنین انتخاباتی قرار دهد و سرنوشت مردم را به هر راهی که خواست هدایت کند.
جداً انتظار اولیه مردم در واگذاری مسئولیت های کلیدی اجتماعی و سیاسی باید نشأت گرفته از اصول قانون اساسی و تبعیت از نظام رهبری که در متن قانون اساسی با صراحت آمده است باشد.
هرگونه سستی و مسامحه و کوتاهی در این امور ممکن است کشور انقلابی اسلامی را با بحران های عظیم فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مواجه نماید.
بسیار طبیعی است که در بعضی از کشورهای جهان به جهت حاکمیت نظام سیاسی سکولار، مسائل اعتقادی نامزد انتخاباتی مورد توجه نیست.
شاید تفکیک نظام دینی از نظام سیاسی، رهائی انسان از بار مسئولیت انسانی صورت پذیرفته است و به عبارتی دین حاکمیتی بر زندگی فردی و اجتماعی انسان ندارد.
فرد آزاد است هر کاری در حیطه خواست و لذّت خود انجام دهد و رابطه ایی بین عمل او و خواست الهی مطرح نیست بلکه خواست او برخواست الهی غلبه دارد.
حدود الهی و چارچوب های مذهب و عقیده به کناری نهاده شده است و عملاً زندگی اعتقادی از صحنه زندگی بشریت حذف گردیده است.
ایجاد فاصله های عظیم طبقاتی، گرسنگی و فقره عده ای از جوامع بشری، ظلم و محرومیت از حقوق اجتماعی و انسانی، بی عدالتی و فشار طاقت فرسای زندگی مردم تحت ستم و ... هیچ مانعی برای زمامداری و حاکمان و مسئولین بی درد و خوشگذران نیست.
بعنوان مثال در نظام انتخاباتی فرانسه، نامزد انتخاباتی با عدم سابقه محکومیت جرائم کیفری وقضائی می تواند در انتخابات شرکت نماید، البته فهرست مشاغل در نظام انتخاباتی فرانسه که ماهیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند مورد توجه قرار گرفته است. با این توضیح که فرد تا لحظه ی اعلام نتایج انتخابات و حتی تا زمان شروع دوره نمایندگی، حق دارد در شغل نا سازگار خود باقی بماند و سپس استعفا دهد. و امکان هرگونه سوء استفاده برای کسب کرسی نمایند گی وجود دارد هر چند که حضور مردم در بعضی مواقع و صحنه-های اجتماعی ممکن است اجازه ادامه مسئولیت فرد را غیر ممکن نماید. در مقام مقایسه ملاحظه می گردد، ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران در تغایر اشکار با ماهیت نظام های سکولار سیاسی است و شرایط آن با نگاه خدمت به مردم و اعتقاد به مبانی وحی کاملاً متفاوت است بهمین دلیل شرایط نامزدی آن نیز باید بر گرفته از ماهیت آن باشد.
ذکریا یعقوبی اشرفی
لینک کوتاه :
