کد خبر: ۲۳۳۷
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۰ - ۱۳:۲۸- 02 January 2012
یادداشت وارده؛
مفهوم نظارت بر انتخابات، موضوع اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با وجود برخورداری لفظ نظارت از صراحت لازم و تفسیر شورای نگهبان از اصل مزبور، هر از گاه به ویژه در ماه‌ها و روزهای منتهی به انتخابات، مورد تشکیک و تردید قرار می‌گیرد. زدودن زنگار ابهام و تردید، بهانه‌ای برای نگارش این سطور می‌باشد.






مفهوم نظارت بر انتخابات، موضوع اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با وجود برخورداری لفظ نظارت از صراحت لازم و تفسیر شورای نگهبان از اصل مزبور، هر از گاه به ویژه در ماه‌ها و روزهای منتهی به انتخابات، مورد تشکیک و تردید قرار می‌گیرد. زدودن زنگار ابهام و تردید، بهانه‌ای برای نگارش این سطور می‌باشد.

1. برخی با استشهاد به کتاب شریف تحریرالوسیله و مواد مندرج در قانون مدنی[1] بر این گمانند که «... در فقه اسلامی شیعه، نظارت مطرح نبود، تا اینکه عده‌ای بر اساس یک قرارداد اجتماعی، در وصیت‌نامه‌ها و وقف‌نامه‌ها نظارت بر وصیت و وقف را مطرح... این نوشته‌ها در وصیت‌نامه‌ها و وقف‌نامه‌ها موجب شد فقهای متأخر، این قرارداد اجتماعی را مورد بحث و بررسی قرار دهند...».

با انصراف و قطع نظر از پرداختن به موضوع ـ که نیازمند مجال دیگری است ـ و با قبول این فرض که فقط علمای متأخّر به پیروی از طرح مباحث در قراردادهای اجتماعی به بیان موضوع پرداخته‌اند، آیا تشکیک‌کنندگان، به خود زحمت داده‌اند تا از میان تألیفات علمای متأخّر،[2] صرفاً با نگاهی به کتاب ملحقات عروة‌الوثقی ـ تألیف مرحوم سیدمحمد کاظم‌یزدی(ره) ـ آگاهی یابند که در افزون بر یکصد سال پیش، حداقل در خصوص وقف و وصیت که شاهد مثال اهل تشکیک است، مؤلّف فقیه بر این عقیده بوده‌اند که: «در صورت عدم تصریح به نوع نظارت ناظر، قدر متیقن در رعایت غرض واقف و مصلحت وقف، نظارت استصوابی است.»[3] همچنین است در وصیت، «اگر از عبارات وصیت دانسته نشود که نظارت، استصوابی است یا اطلاعی، محمول بر استصوابی است؛ زیرا منافع موصی در این صورت بهتر رعایت می‌شود».[4]

مضافاً اینکه، چنانچه به موجب مبحث وصیت از کتاب تحریرالوسیله، نظارت در صورت مقیّد نبودن، حمل به اطلاعی گردد، مبحث وقف از کتاب مزبور، مصرح است به اینکه: «... وَ لَوْ لَمْ یُحْرَزْ مُرادُهُ، فَاللّازِمُ مُراعاة ُ الأمْرَیْنِ»[5] (یعنی، هرگاه مقصود واقف قابل احراز نباشد، رعایت اطلاع و تصویب، هر دو، لازم است.) بنابراین، در فقه و حقوق، محمول بودن واژة نظارت، بر نظارت اطّلاعی، هرگز امری اجماعی و متفقٌ علیه فقهاء و حقوقدانان نبوده، کما اینکه مستندات معروضه دلیل و شاهد بر صدق مدعاست.

2. در امر مهم انتخابات، که به موجب موارد عدیده در قانون اساسی به ویژه اصول 6 و 177 همین قانون که مقرر می‌دارد: «امور کشور باید از طریق انتخابات و به اتکاء آراء عمومی اداره گردد»، آیا اقتضاء ندارد، حفظ و صیانت از آراء مردم به گونه‌ای تضمین گردد تا شهروندان صاحب رأی، بدون هرگونه دغدغه و با شور و اشتیاق و اطمینان خاطر از تأثیر آراء، با حضور در پای صندوق‌ها، خود و همگان را مکلّف به مشارکت دادن هر چه بیشتر در تعیین سرنوشت خود و کشور بدانند؟! در این صورت آیا نظارت دقیق، همه‌جانبه، اطمینان بخش و قاطع جز از طریق استصوابی که فرد اَتمّ و اکمل انواع نظارت‌ها است، قابل اعتماد و انجام خواهد بود؟!

3. واژة «نظارت» به تناسب موضوعات و به حسب مورد در اصول گوناگون قانون اساسی،[6] از جمله در اصول 99، 156، 161، 174 و 175 مورد استعمال قرار گرفت. آیا می‌توان واژة نظارت در قانون اساسی، به ویژه در اصول پنجگانة فوق را تماماً به یک معنا دانست؟

با مراجعه به مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی، نمایندگان مجلس بررسی قانون اساسی در سال 1358، با این استدلال که: «... یک مقامی که دور از مسائل اجرائی است... باید بر انتخابات نظارت کند و... مناسب‌ترین مقام... شورای نگهبان است...»[7] همچنین، با ملاحظة مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368، با طرح این پرسش توسط یکی از اعضاء که: «منظور از این نظارت چیست؟»[8] و در مقام پاسخ برآمدن عضو پرسشگر، به این عبارت که: «... یعنی ... ببینند انتخابات صحیح است یا صحیح نیست...»[9] و سرانجام توضیح تکمیلی فرد دیگر از اعضای شورای بازنگری، مبنی بر اینکه: «... مگر این نیست که شورای نگهبان صلاحیت کاندیداها را باید تأیید بکند؟»[10] با عنایت به عبارات فوق، آیا جز این است که نظارت شورای نگهبان به عنوان نظارت نهائی و فصل‌الخطاب بر تمامی مراحل انتخابات منحصر در تصویب و استصواب است؟ آیا عبارت منقول از متن مشروح مذاکرات تدوین‌کنندگان قانون اساسی در سال‌های 1358 و 1368 کافی برای رفع شبهة اصحاب تردید و ابهام در بیان مفهوم و مقصود قانونگذار از نوع و نحوة نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نمی‌باشد؟!

4. مقیّد نشدن واژة نظارت در اصل 99 قانون اساسی به استصوابی یا استطلاعی، این شائبه را در برخی افراد بوجود آورده بود که اقدامات شورای نگهبان در امر نظارت محل ابهام، تأمل و تردید واقع است اما شورای نگهبان با علم به مراتب فوق ، نظر تفسیری خود را در قالب عباراتی کوتاه، مبنی بر اینکه: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی، استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرائی انتخابات از جمله تأیید و ردّ صلاحیت کاندیداها می‌شود.»[11] اعلام و ابلاغ نمود.

آیا اِشکال‌کنندگان، رفع ابهام به عمل آمده توسّط نهاد شورای نگهبان را که به موجب اصل 98، قانوناً عهده‌دار تفسیر اصول قانون اساسی می‌باشد را واجد اعتبار قانونی نمی‌دانند؟!

با عنایت به اینکه تفسیر قانون اساسی از حیث اعتبار در حکم قانون اساسی است، از حیث قلمرو زمانی اجرای قانون نیز، به مثابه آن است که اصل مورد تفسیر از همان تاریخ تصویب به همین نحو اجراء می‌گردید. آیا شایسته است برخی گمانه‌زنی‌ها چنین القاء نماید که: «... در سه دورة انتخابات زمان حیات حضرت امام(ره)، ایشان اجازة اِعمال استصواب در انتخابات را به شورای نگهبان نداد.»!!! آیا در انتخابات مورد نظر آنان، نسبت به کاندیداها مبادرت به اعلام‌نظر مبنی بر تأیید یا ردّ صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان نمی‌گردید؟! آیا اعلام صحّت یا بطلان انتخابات با شورای مزبور نبوده است؟! اگر این نوع نظارت‌ها، به زعم اصحاب تردید، استصوابی نباشد، در تحلیل حقوقی مشمول چه نام و عنوانی خواهد بود؟ اینان با استناد به چه گمان و پنداری بر این باورند که شورای نگهبان، خواستار اِعمال نظارت استصوابی بوده، لکن هر بار با منع و ردّ حضرت امام(ره) مواجه می‌گردید؟!!

آیا چنانچه اصحاب شکّ و تردید، نظارت همه جانبة شورای نگهبان را به مثابة لنگردار و دیده‌بانِ مورد وثوق مردم در امر خطیر انتخابات تلقی و داوری او را در خصوص مورد، فصل‌الخطاب بدانند، نافع‌تر برای ملت و مملکت است یا هر از چندگاه، به ویژه در آستانة انتخابات با القاء شبهه در بدیهیّات، موجباتی را فراهم آورند که جز تشویش خاطر عموم، ثمرة دیگری را به همراه نخواهد داشت؟!! قضاوت با اهل انصاف است.





پی‌نوشت‌ها
-----------------------------------------

[1] قانون مدنی، مواد 78 و 857 ناظر بر وقف و وصیت.

[2] الشهیدالثانی، مسالک الأفهام، جلد 5، صص 324 و 326، الشیخ الجواهری، جواهرالکلام، ج 28، صص 23، 410 و 411، یزدی، سیدمحمدکاظم، سئوال و جواب، سئوال 602، ص 377 ؛ جهت آگاهی بیشتر، ملاحظة منابع فوق، مورد توصیة اکید می‌باشد. تمامی منابع استنادی بر این عقیده‌اند که «چنانچه امکان احراز مقصود و مراد از چگونگی نظارت، مقدور نباشد، قدر متیقّن رعایت اطلاع و تصویب، هر دو می‌باشد». (فهرست تمامی منابع، از پاورقی صص 62، 63 و 64 جزوة موسوم به «نظارت استصوابی یا نظارت استطلاعی» به قلم آقای سیداحمد مرتضائی، نقل گردید.)

[3] دکتر جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مجموعه محشّی قانون مدنی (علمی، تطبیقی، تاریخی)، انتشارات گنج دانش، 1379، صص 69، 705 و 971.

[4] دکتر جعفری لنگرودی، محمدجعفر، وصیت ـ ارث، ص 194.

[5] امام خمینی(ره)، سیدروح‌الله، تحریرالوسیله، جلد 2، کتاب الوقف، مسأله 86.

[6] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول: 99، 100، 101، 110، 118، 134، 156، 161، 174 و 175.

[7] صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات ادارة کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، آذرماه 1364، جلد 2، جلسة سی‌وششم، ص 965.

[8] صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات مجلس، تیرماه 1369، جلد 3، جلسة سی‌وششم، صص 1460 و 1461.

[9] همان

[10] همان

[11] مجموعه نظرات شورای نگهبان، انتشارات مرکز تحقیقات شورای نگهبان، 1381، جلد 4، صص 227 ـ 226. علاوه بر روزنامة رسمی، نظریة مزبور، در صفحة 52 مجموعة قوانین سال 1370 نیز منتشر گردیده بود.

سایر منابع: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کتب ناظر بر شرح و تفسیر قانون اساسی، بعضاً کتاب‌های مربوط به اصول فقه.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۲ مهر ۱۳۹۹

اعتراف به قتل مقام رسمی یک کشور توسط ترامپ نیازمند محاکمه جدی و بی‌طرفانه‌ است

یادمان مرحوم دکتر حسن فاخری؛ حقوقدان مکتبی

بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان در پژوهشکده شورای نگهبان

صحت انتخابات مرحله دوم در حوزه‌های دهگانه انتخابیه به تایید شورای نگهبان رسید

دفاع مقدس از نشانه‌های عزم راسخ در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی است

انتقاد عضو شورای نگهبان از عدم تشکیل کمیسیون قضایی در مجلس

تأیید صحت انتخابات مجلس اواسط هفته اعلام می‌شود

مراقب باشیم در زمین ترامپ بازی نکنیم

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

پربازدید ها

یادمان| آیت‌الله طاهری خرم آبادی؛ اولین رئیس مجمع فقهی شورای نگهبان

ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح مالیات بر خانه‌های خالی چیست؟

بررسی لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی در پژوهشکده شورای نگهبان

راهبرد شورای نگهبان قانون است/ قانون، افراد را از ثبت‌نام در انتخابات منع نکرده

"لایحه دو فوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس" به تایید شورای نگهبان رسید

جلسه فوق‌العاده شورای نگهبان برای بررسی یک لایحه مهم بورسی برگزار شد+جزئیات و تصاویر

مشروح مذاکرات شورای نگهبان منتشر شد

فراکسیون روحانیت مجلس جنبه شرعی مصوبات را با فقهای شورای نگهبان در میان بگذارد

نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم

۵ توصیه مهم آیت‌الله یزدی به نمایندگان مجلس