کد خبر: ۲۱۹۷
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۰ - ۱۶:۴۶- 10 October 2011
نظرات استدلالی شورای نگهبان درباره لایحه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) منتشر شد














جلسات مرحله اول:

1) 12/8/89
2) 19/8/89
3) 23/8/89
4) 3/9/89
5 و 6) 10/9/89 (صبح و عصر)
7 و 8) 17/9/89 (صبح و عصر)

9) 18/9/89
10 و 11) 22/9/89 (صبح و عصر)
12) 23/9/89
13 و 14) 30/9/89 (صبح و عصر)
15) 1/10/89
16) 8/10/89

جلسات مرحله دوم:

1 و 2) 15/10/89 (صبح و عصر)

جلسه مرحله سوم:

16/10/1389


1- مقدمه

لایحه «برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» پس از بررسی و تصویب در هیأت وزیران، در تاریخ 20/10/1388 برای طی تشریفات قانونی و تصویب در مجلس شورای اسلامی به این نهاد ارسال شد. گفتنی است پیش از آن در تاریخ 20/10/1388، مقام معظم رهبری سیاست های کلّی برنامه پنجم توسعه را به دولت ابلاغ کرده بودند. در مقدمه لایحه تقدیمیِ دولت، بیان شده که این برنامه با رعایت اصول زیر تهیه و تدوین شده است: دستیابی به جایگاه ترسیم شده برای کشور در سند چشم انداز بیست ساله در منطقه؛ تحقق کامل سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری؛ توجه به خطوط راهنمای الگوی اسلامی- ایرانی توسعه در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی؛ عدالت اجتماعی، دفاع از حقوق و کرامت انسانی، تأمین اجتماعی، توزیع مناسب درآمد به دور از فقر، فساد و تبعیض؛ جلب گسترده مشارکت مردم و مردمی کردن حوزه های اقتصادی و اجتماعی؛ ایجاد فضای مناسب برای تحقق جهش بلند اقتصادی و اجتماعی. در این مقدمه، بیان شده که تدوین برنامه پنجم توسعه در قالب الزام های سند چشم انداز و اهداف مورد نظر آن تهیه شده است. همچنین تصریح شده که برای تدوین این لایحه تلاش شده با تغییر رویکرد، به سمت تحقق دو شاخص پایه ای پیشرفت و عدالت و توجه به دین باوری و خودباوری حرکت شود و به ترسیم الگوی بومی و نقشه اسلامی- ایرانی به منظور حرکت شتابنده به سمت تحقق جامعه اسلامیِ اسوه و شاهد با رویکرد عدالت محوری و مشارکت مردمی در تمام عرصه ها با بهره مندی از قابلیت ها و ظرفیت های مادی و معنوی کشور پرداخته شود. توجه ویژه به تحول در ساختار اداری و مدیریتی برای تحقق دولت اسلامی، تحول در خانواده، مدرسه، دانشگاه، مسجد، رسانه و اداره بر پایه هویت اسلامی و انقلابی، پیشروی از لحاظ اقتصادی، علمی و فناوری، الهام بخشی در عرصه بین الملی به ویژه جهان اسلام، اهداف مورد انتظار از اجرای این برنامه توصیف شده است.
این لایحه، در مجلس شورای اسلامی برای بررسی به صورت یک شوری به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجم توسعه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد که کمیسیون مزبور گزارش بررسی خود را در 4/8/1389 به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. مجلس شورای اسلامی نیز پس از بررسی این لایحه در جلسات متعدد، نهایتاً در تاریخ 17/9/1389، مصوبه مزبور را با اصلاحاتی تصویب و برای طی مراحل قانونی مقرر در اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال کرد. این شورا نیز با تشکیل جلسات متعدد و بررسی لایحه، مصوبه مجلس را دارای ایرادات متعددی از جهت مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی و در برخی موارد، مبهم دانست و برای رفع ایراد به مجلس برگشت داد. این ایرادات طی نامه های 40733/30/89 مورخ 13/9/89 (غیررسمی)، 40968/30/89 مورخ 6/10/89، 41021/30/89 مورخ 9/10/89 و 41041/30/89 مورخ 11/10/89 به مجلس شورای اسلامی اعلام شد. کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه مجلس برای رفع ایرادات شورای نگهبان با تشکیل جلسات متعدد، در نهایت در جلسه مورخ 11/10/1389 اصلاحات لازم را در این مصوبه انجام داد که در جلسه علنی مجلس مورخ 14/10/1389 به تصویب نمایندگان رسید. پس از وصول مصوبه به شورای نگهبان، این شورا در جلسه 15/10/1389 پس از بررسی مجدد مصوبه، همچنان ایراداتی را متوجه مصوبه دانست و نظر خود را طی نامه شماره 41114/30/89 مورخ 15/10/89 به مجلس اعلام کرد. مجلس شورای اسلامی با تشکیل جلسه علنی در تاریخ 15/10/1389، اصلاحاتی را در مصوبه برای رفع ایرادات شورا اعمال کرد و با اصرار بر برخی مواد مصوبه، بر مصوبه پیشین خویش اصرار نمود. بدین لحاظ، شورای نگهبان نیز در مرحله سوم بررسی خود، بر مغایرت های پیشین خود به سبب عدم اصلاح مجلس اصرار و طی نامه شماره 41123/30/89 مورخ 16/10/1389 به مجلس اعلام کرد. بدین جهت، مجلس شورای اسلامی این مصوبه را طی نامه شماره 69413/419 مورخ 16/10/1389، برای رفع اختلاف وفق اصل 112 قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. سرانجام، با نهایی شدن این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون برنامه پنجم توسعه برای اجرا به دولت ابلاغ گردید.



2- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون لایحه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/9/1389 مجلس شورای اسلامی (مرحله اول)

2-1- ماده 1

"ماده 1- دولت موظف است با همکاری سایر قوا «الگوی توسعه اسلامی- ایرانی» که مستلزم رشد و بالندگی انسان ها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه‌ای متکی بر ارزش های اسلامی و انقلابی و تحقق شاخص‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی باشد را تا پایان سال سوم برنامه تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. این الگو پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی مبنای تهیه برنامه ششم و برنامه‌های بعدی قرار می‌گیرد."

2-1-1- نظرات استدلالی

2-1-1-1- دیدگاه مغایرت

الف) در اصل 74 قانون اساسی دو طریق برای تقنین پیش بینی شده است: ارائه طرح از طریق نمایندگان مجلس و ارائه لایحه از طرف دولت. فلسفه این وضع در خصوص طرح، وظیفه ذاتی داشتن مجلس در زمینه تقنین و در خصوص لایحه، رفع نیازهای اجرایی و عملی دولت با تهیه لایحه های کارشناسی شده در دولت است. با این وصف و بر اساس اصل مزبور، مجلس شورای اسلامی که اختیار تهیه طرح قانونی و تصویب آن در مجلس را به عنوان وظیفه ذاتی خویش دارد، نمی تواند به رغم این صلاحیت و اختیار خویش، دولت را ملزم به ارائه لایحه در خصوص یک موضوع کند؛ چه با این تحمیل، اختیار مصرح در اصل 74 قانون اساسی برای دولت مورد خدشه قرار گرفته است.
ب) مجلس شورای اسلامی می تواند دولت را به تهیه و ارائه الگوی توسعه یا هر موضوع دیگری در برنامه های پنج ساله مکلف و ملزم نماید؛ زیرا مجلس می تواند برای این برنامه ها به دولت خط مشی بدهد و یا رعایت ضوابط خاصی را در تدوین برنامه لازم شمرد و آن را به دولت تکلیف کند، اما نمی تواند دولت را ملزم به تدوین و ارائه لایحه قانونی کند؛ زیرا مجلس خود در این زمینه، وفق اصل 74 قانون اساسی مبسوط الید و صاحب اختیار در زمینه تهیه طرح قانونی و تبدیل آن به قانون است و نمی تواند با وجود این اختیار خود، دولت را ملزم به ارائه لایحه کند.
ج) مجلس نمی تواند دولت را موظف و ملزم به ارائه لایحه کند، همچنان که نمی تواند در نحوه تنظیم و تهیه لوایح دولت دخالت کند؛ زیرا چنین دخالتی از سوی مجلس با اصول کارشناسی دولت و اینکه دولت به عنوان مجری قانون باید امکانات عملی خویش را در تهیه لوایح قانونی مدّ نظر قرار دهد، منافات دارد. مجلس صرفاً حق دارد پس از تهیه لایحه توسط دولت و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی، اقدام به تغییر و اصلاح لایحه و کم و زیاد کردن مفاد آن نماید. بنابراین، الزام دولت به مشورت و همکاری با سایر قوا در تهیه «الگوی اسلامی- ایرانی توسعه» نیز مغایر با اطلاق اختیار دولت در ارائه لایحه، مصرح در اصل 74 قانون اساسی است.
2-1-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
الف) با توجه به لایحه پیشنهادی دولت که در آن، خود دولت تهیه و تدوین «الگوی اسلامی- ایرانی توسعه» را پذیرفته و آن را به عهده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گذارده است ، اصلاحیه مجلس در خصوص این ماده، ناظر بر تغییر نحوه و طریق تدوین الگوی مزبور است. به عبارت دیگر، مجلس شورای اسلامی به دولت تکلیف کرده که پس از تدوین الگوی مزبور، لازم است که این الگو به مجلس نیز ارائه گردیده و به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز برسد. بر این اساس، مجلس شورای اسلامی ابتدائاً الزامی را برای دولت در جهت تدوین لایحه ایجاد نکرده، بلکه طریق پیشنهادی تدوین الگوی مزبور، مندرج در لایحه دولت را تغییر داده است. لذا مغایرتی با اصل 74 و اختیار دولت در ارائه لایحه ندارد.
ب) همان گونه که تعیین ضوابط و سبک اجرای اختیارات و وظایف مصرح رئیس جمهور و قوه مجریه در قانون اساسی، توسط مجلس شورای اسلامی بی اشکال است، تعیین نحوه و شیوه ارائه لایحه قانونی توسط مجلس شورای اسلامی نیز اشکالی ندارد؛ زیرا در این موارد، مجلس شورای اسلامی حقّی از دولت سلب نکرده، بلکه به دولت در استفاده از حق خویش، خط مشی داده است. حتی به نظر می رسد الزام دولت به تهیه لایحه قانونی و ارائه آن به مجلس نیز سالب حق دولت نیست؛ زیرا همچنان دولت در کیفیت ارائه لایحه و اجزای آن دارای اختیار و ابتکار عمل است. علت این استنباط هم آن است که مجلس شورای اسلامی ابزار، اطلاعات و تخصص لازم را برای تهیه بعضی از طرح های قانونی ندارد، لذا می تواند از دولت بخواهد که با توجه به در دست داشتن امکانات مزبور، لایحه قانونی تهیه و برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
ج) اولاً تدوین «الگوی اسلامی- ایرانی توسعه»، یقیناً از اموری است که دارای ماهیت تقنینی است و بنابراین، تصویب آن وفق اصول 58 و 85 قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی است؛ ثانیاً دولت با انجام مطالعاتی در زمینه دستیابی به الگوی مزبور، به ابتکار خویش پیش قدم شده و در لایحه پیشنهادی برنامه پنجم توسعه پیشنهاد کرده که قصد دارد با همکاری دستگاه های دیگر الگوی مزبور را تهیه نماید. بر این اساس، از آنجا که تدوین الگوی اسلامی- ایرانی توسعه، ماهیت تقنینی دارد، مجلس شورای اسلامی با تأیید ابتکار دولت در زمینه تهیه این الگو، جهت انطباق آن با قانون اساسی، مسیر آن را از طریق تصویب در مجلس شورای اسلامی مقرر کرده است. لذا اگر این ماده را به صورت ابتدایی، مجلس شورای اسلامی اضافه کرده بود، ممکن بود با ایراد شورای نگهبان مواجه می-شد، لیکن این ماده اصلاً انشاء مجلس نیست، بلکه انشاء دولت است و خود دولت جهت تهیه این الگو، اعلام آمادگی کرده است که با توجه به شأن تقنینی آن، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز برسد.
2-1-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، ماده مذکور را مغایر با قانون اساسی تشخیص نداد.

2-2- ماده 2
"ماده 2- دولت موظف است بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور و نظامنامه پیوست فرهنگی که تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد نسبت به تهیه پیوست فرهنگی برای طرح-های مهم و جدید اقدام نماید."
2-2-1- نظرات استدلالی
2-2-1-1- دیدگاه مغایرت
با توجه به اینکه اِخبار موجود در این ماده، دلالت بر الزام شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به ارائه نظامنامه پیوست فرهنگی تا پایان سال اول برنامه پنجم دارد، مغایر با اصول 57 و 110 قانون اساسی در زمینه اختیارات مقام رهبری است؛ چه آنکه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس حکم ولی فقیه تأسیس گردیده و در راستای وظایف تعیین شده برای آن، انجام وظیفه می کند. بر این اساس، مجلس شورای اسلامی هیچ گونه تفوقی بر این شورا نداشته تا بتواند این نهاد را ملزم به انجام کاری نماید. بر همین اساس و به همین استناد، مفاد این ماده مغایر با موازین شرع نیز می باشد.
2-2-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
تکلیفی که در این ماده ذکر شده است، تکلیف دولت در تهیه پیوست فرهنگی برای طرح های مهم و جدید، بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور و نظامنامه پیوست فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است. تدوین نقشه مهندسی فرهنگی و نظامنامه های پیوست فرهنگی برای کلیه طرح های مهم کشوری نیز بر اساس دستوری است که مقام معظم رهبری به شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت بررسی ابعاد فرهنگی طرح های مزبور ارائه کرده اند. بنابراین، این ماده در پی ایجاد تکلیف و وظیفه ای برای شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست و در اختیارات این شورا نیز هیچ محدودیتی ایجاد نمی کند. بنابراین، این ماده مغایرتی با شرع و قانون اساسی ندارد.
2-2-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، ماده مذکور را مغایر با قانون اساسی تشخیص نداد.

2-3- ماده 3
"ماده 3- به منظور تعمیق ارزش ها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی- ایرانی، اعتلای معرفت دینی و تقویت هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و روحیه کار جمعی، ابتکار، ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار، تبلیغ ارزش های اسلامی و انقلاب اسلامی و گسترش خط و زبان فارسی، دولت مکلف است حمایت های لازم را از بخش غیردولتی اعم از حقیقی و حقوقی در موارد زیر به عمل آورد:
الف- برنامه‌های اجرایی دینی، مذهبی، هنری، فرهنگی، آموزشی و علمی
ب- طراحی، تولید، توزیع، انتشار و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، صنایع دستی و میراث فرهنگی
ج- توسعه تولیدات و فعالیت های رسانه‌ای، فرهنگی و هنری دیجیتال و نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای و نیز حضور فعال و تاثیرگذار در فضای مجازی
د- توسعه و راه‌اندازی مؤسسات، هیأت ها و تشکل های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، دینی و قرآنی
ه‍- اقدام برای حذف اسامی لاتین از سردر اماکن عمومی، شرکت ها و بسته‌بندی کالاهای غیرصادراتی."
2-3-1- نظرات استدلالی
2-3-1-1- دیدگاه ابهام
با توجه به اینکه در این ماده، وظیفه «تعمیق ارزش های و باورهای فرهنگی مبتنی بر هویت اسلامی- ایرانی» را به طور مطلق، از جمله وظایف دولت مقرر کرده است، بدون آنکه مشخص شده باشد که مراد از «هویت اسلامی- ایرانی» چیست، در نتیجه تعمیق ارزش ها و باورهای فرهنگی مبتنی بر این هویت نیز مبهم و نامشخص است؛ به عبارت دیگر، در بکارگیری عبارت «هویت اسلامی- ایرانی»، مشخص نیست مؤلفه های مدّ نظر در آن چیست و نسبت میان ارکان این هویت (اسلامیت و ایرانیت) به چه صورت می باشد. از این حیث، این ماده دارای ابهام می-باشد و اظهارنظر را برای شورای نگهبان ناممکن می کند.
2-3-2- نظر شورای نگهبان
نظر به اینکه در ماده (3) منظور از هویت اسلامی ایرانی روشن نیست و ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-4- ماده 4
"ماده 4- به منظور تبیین مبانی اسلام ناب محمدی (ص) و فرهنگ غنی قرآن کریم، انقلاب اسلامی و اندیشه‌های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و نیز شناساندن و معرفی فرهنگ و تمدن اسلامی- ایرانی و گسترش خط و زبان و ادبیات فارسی به ویژه برای ایرانیان خارج از کشور، با تأکید بر تقریب مذاهب اسلامی و تقویت گفت وگو و همگرایی بین پیروان ادیان و نخبگان علمی و فکری جهان و توسعه ارتباط و همکاری با مراکز ایرانشناسی، اسلام شناسی و صیانت از مفاخر معنوی، فرهنگی و علمی «سند ملی توسعه روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌الملل» تا پایان سال اول برنامه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاه های مرتبط، شورای عالی حوزه علمیه قم و جامعه المصطفی‌العالمیه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد."
2-4-1- نظرات استدلالی
2-4-1-1- دیدگاه مغایرت
با توجه به اینکه «سند ملی توسعه روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین الملل»، سندی ملی است که تعیین کننده روابط فرهنگی ما با سایر مذاهب، گروه ها و نحله های مختلف است و از این جهت، واجد شأنی تقنینی و یا حتی شأنی فراتر از «قانون» دارد که سایر قوانین باید با تکیه بر این «سند» تنظیم شود، نمی توان آن را در حدّ «آئین نامه» تلقّی کرد و وظیفه تصویب آن را به هیأت وزیران واگذار نمود. از این جهت، این ماده مغایر با اصل 85 قانون اساسی مبنی بر صلاحیت مجلس در امر قانونگذاری و غیر قابل تفویض بودن آن به دیگری می باشد.
2-4-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، ماده مذکور را مغایر با قانون اساسی تشخیص نداد.

2-5- ماده 5
"ماده 5- به منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهره‌گیری بهینه از بقاع متبرکه، گلزار شهدا و اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به عنوان اصلی‌ترین پایگاه عبادی و تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- ...
و- به منظور ارتقاء کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسلامی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا پایان برنامه پنجم حداقل یک چهارم مساجد شهری و روستاهای بالای هزار نفر جمعیت برخوردار از کانون فرهنگی و هنری باشند."
2-5-1- نظرات استدلالی
2-5-1-1- دیدگاه مغایرت
با توجه به اینکه در بند (و) این ماده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به طور مطلق، مکلف کرده که یک چهارم مساجد را برخوردار از کانون فرهنگی و هنری نماید، بدون آنکه در این خصوص، این وزارتخانه را موظف به رعایت موازین شرعی؛ از جمله جلب رضایت و تقاضای متولیان مساجد جهت ایجاد کانون های مزبور نماید، مغایر موازین شرع می باشد.
2-5-2- نظر شورای نگهبان
اطلاق بند (و) ماده (5) در مواردی که رعایت موازین شرعی نگردد، خلاف موازین شرع است.

2-6- ماده 11
"ماده 11- دولت موظف است به‌منظور ساماندهی فضای رسانه‌ای کشور، مقابله با تهاجم فرهنگ بیگانه‌ و جرایم و ناهنجار‌ی‌های رسانه‌ای، در چهارچوب سیاست و ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و فراهم آوردن زمینه بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت رسانه‌ای اقدامات ذیل را انجام دهد:
الف- تدوین «لایحه نظام جامع رسانه‌ها» تا پایان سال اول برنامه با رویکرد تسهیل فعالیت‌های بخش غیردولتی
ب- ... ."
2-6-1- نظرات استدلالی
2-6-1-1- دیدگاه مغایرت
با توجه به اصل 74 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی که اختیار تهیه طرح قانونی و تصویب آن در مجلس را به عنوان وظیفه ذاتی خویش دارد، نمی تواند به رغم این صلاحیت و اختیار خویش، دولت را ملزم به ارائه لایحه در خصوص یک موضوع کند؛ چه با این تحمیل، اختیار مصرح در اصل 74 قانون اساسی برای دولت مورد خدشه قرار گرفته است. بر این اساس، بند (الف) ماده 11 که دولت را ملزم به ارائه لایحه «نظام جامع رسانه ها» تا پایان سال اول برنامه پنجم کرده، مغایر با اصل مزبور است.
2-6-2- نظر شورای نگهبان
ماده (11) مغایر با اصل 74 قانون اساسی شناخته شد.

2-7- ماده 13 بند (الف) و (ب)
"ماده 13- سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجاز است:
الف- ضوابط و مقررات ایجاد مراکز مؤسسات تخصصی غیردولتی را در زمینه میراث فرهنگی از قبیل امور موزه‌ها، مرمت آثار فرهنگی و تاریخی، کارشناسی اموال تاریخی و فرهنگی تهیه و ابلاغ نماید.
ب- ضوابط و مقررات تأسیس مراکز غیردولتی برای نظارت بر مراکز اقامتی، پذیرایی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری با استاندارد لازم و شرایط سهل و آسان را تهیه و ابلاغ نماید."
2-7-1- نظرات استدلالی
2-7-1-1- دیدگاه مغایرت
با توجه به اینکه در بندهای (الف) و (ب) این ماده، واگذاری «تعیین ضوابط و مقرراتِ» ایجاد مراکز مؤسسات تخصصی غیردولتی در زمینه میراث فرهنگی و همچنین تأسیس مراکز غیردولتی برای نظارت بر مراکز اقامتی، پذیرایی به عهدة سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نهاده شده، این ماده مغایر با اصل 85 قانون اساسی است؛ زیرا تعیین ضوابط و مقررات، موضوعی تقنینی است که وفق اصل 85 قانون اساسی، بر عهده مجلس شورای اسلامی و غیر قابل تفویض به غیر است.
2-7-2- نظر شورای نگهبان
تهیه و ابلاغ ضوابط و مقررات در جزءهای (الف) و (ب) ماده (13) که شامل تقنین نیز می‌شود، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

2-8- ماده 13 بند (د)
"ماده 13- سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجاز است:
الف- ...
د- از ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ سنتی عشایری و روستایی توسط بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی و تعاونی به منظور توسعه گردشگری آن مناطق حمایت مالی نماید."
2-8-1- نظرات استدلالی
2-8-1-1- دیدگاه مغایرت
با توجه به اینکه در بند (د) ماده 13، دولت را به طور مطلق و بدون هیچ گونه قیدی موظف به حمایت مالی از «ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ سنتی عشایری و روستایی توسط بخش خصوصی و...» نموده است و اطلاق این عبارت، مستلزم حمایت مالی از کلیه آثار و فرهنگ سنتی عشایری و روستایی است که شامل آثار و فرهنگ سنتیِ خلاف موازین شرع نیز می باشد، مغایر با موازین شرع است.
2-8-2- نظر شورای نگهبان
اطلاق موارد مذکور در بند (د) ماده (13) که شامل موارد خلاف شرع نیز می‌شود، اشکال دارد. باید از این حیث مقید شود و الاّ خلاف موازین شرع است.

2-9- ماده 18
"ماده 18- به منظور تحول بنیادین در آموزش عالی به ویژه در رشته‌های علوم انسانی، تحقق جنبش نرم افزاری و تعمیق مبانی اعتقادی، ارزش‌های اسلامی و اخلاق حرفه‌ای و با هدف ارتقاء کیفی در حوزه دانش و تربیت اسلامی، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:
الف- ...
ه‍- استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بر اساس شاخص های مورد تأیید وزارتخانه‌های مذکور با هدف ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی"
2-9-1- نظرات استدلالی
2-9-1-1- دیدگاه مغایرت
با توجه به اینکه در بند (هـ) این ماده، از یک سو، استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را صرفاً بر اساس شاخص های مورد تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر کرده است، و از سوی دیگر، شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان متولی سیاست گذاری در امور فرهنگی -که بر اساس فرمان مقام رهبری و ولایت امر، بدین منظور تشکیل شده است- ممکن است شاخص هایی لازم الرعایه در خصوص موضوع مزبور تدوین کرده باشد، لذا عدم تقیید اصل مزبور به رعایت شاخص های مدون شورای عالی انقلاب فرهنگی و منحصر کردن مفاد ماده به شاخص های مورد تأیید دو وزارتخانه مزبور، مستلزم نادیده گرفتن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. بدین لحاظ، این ماده مغایر با اصل 57 قانون اساسی در خصوص اختیارات ولایت مطلقه امر و امامت امت در رابطه با اعطای صلاحیت به شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
2-9-2- نظر شورای نگهبان
حصر موارد مذکور در بند (ﻫ) ماده (18) به تأیید وزارتخانه‌های مزبور، چون نافی شاخص‌های مورد تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی است، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.

2-10- ماده 22
"ماده 22- دولت به‌منظور گسترش حمایت های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- ...
م- تأمین و پرداخت بخشی از هزینه های ثبت جواز امتیاز علمی (patent) در سطح ملی و بین‌المللی و ایجاد تمهیدات و تسهیلات لازم برای انتشار آثار مفید علمی آنان."
2-10-1- نظرات استدلالی
2-10-1-1- دیدگاه مغایرت
با توجه به صراحت اصل 15 قانون اساسی مبنی بر لزوم انتشار متون رسمی با خط و زبان فارسی، استفاده از واژة انگلیسی (Patent) با خط و الفبای انگلیسی در این ماده، مغایر با اصل مزبور می باشد.
2-10-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، ماده مذکور را مغایر با قانون اساسی تشخیص نداد.

2-11- ماده 23
"ماده 23-
الف- ...
ج- آموزش و پرورش مجاز است گویش محلی و ادبیات بومی را در مدارس تقویت نماید."
2-11-1- نظرات استدلالی
2-11-1-1- دیدگاه مغایرت
با توجه به اینکه در اصل 15 قانون اساسی، قانونگذار تدریس ادبیات محلی و قومی را در کنار زبان فارسی آزاد اعلام کرده و به عبارت دیگر؛ در اصل مزبور، اصالت به زبان فارسی داده شده و استفاده از ادبیات محلی و بومی هم در کنار توجه به این اصل، آزاد گذاشته شده است، لذا تقویت زبان های محلی و بومی مندرج در بند (ج) ماده 23 که مستلزم رکنیّت قائل شدن برای این زبان ها و گویش ها است، مغایر با اصل 15 قانون اساسی است.
2-11-2- نظر شورای نگهبان
رعایت اصل 15 قانون اساسی در بند (ج) ماده (23) الزامی است. در صورتی که این اصلاح صورت نگیرد، مغایر اصل مذکور است.

2-12- ماده 24 بند (ب)
"ماده 24-
الف- ...
ب- دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آئین نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی- تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تأیید رئیس جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند. اعضاء هیأت علمی ستادی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مشمول حکم این بند هستند. حکم این بند شامل مصوبات، تصمیمات و آئین نامه‌های قبلی نیز می‌گردد و مصوبات یاد شده مادام که اصلاح نگردیده، به قوت خود باقی هستند."
2-12-1- نظرات استدلالی
2-12-1-1- دیدگاه مغایرت
بند (ب) این ماده که دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و قانون محاسبات عمومی و... مستثنی کرده، خلاف اصل 53 قانون اساسی است؛ زیرا وفق اصل مزبور، کلیه دریافت ها و پرداخت های دولتی باید بر اساس قانون انجام گیرد، اما در این ماده، با مستثنی کردن این دستگاه ها، دریافت ها و پرداخت های آنها را وفق مصوبات و آئین نامه های مالی، معاملاتی مصوب هیأت امنای دستگاه های خود دانسته است.
2-12-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
الف) اولاً حکم مندرج در این ماده، مسبوق به سابقه در بند (الف) ماده 49 برنامه چهارم توسعه و همچنین قوانین متعدد دیگری در پیش و پس از انقلاب است؛ ثانیاً علت وضع این مقرره هم آن است که دانشگاه ها و مؤسسات مزبور به اقتضای وضعیت علمی و حیثیت متفاوتشان، به صورت هیأت امنایی اداره می شوند؛ ثالثاً این مؤسسات بدون قانون عمل نمی کنند، بلکه بر اساس مصوبات هیأت امناء که در چارچوب قوانین وضع شده و مشمول حسابرسی و بازرسی تشکیلاتی دستگاه مربوطه می شود، عمل می کنند. ضمن اینکه، کلیه این مصوبات برای اعتبار یافتن و لازم الرعایه شدن می باید به تأیید وزیر مربوطه نیز برسد و فقط تشریفات ترک شده است.
ب) طرز عمل مؤسسات مزبور در این ماده بر اساس مصوبات هیأت امناء، همچون هزینه های خارج از شمول در قوانین است که هر چند دریافت ها و پرداخت ها بر اساس قوانین کلّی است، لیکن تشخیص محل و نحوه هزینه کرد در این موارد بر عهده مراکز تصمیم گیر (هیأت امنا و...) نهاده شده است که در جهت تسهیل در انجام وظایف محوله مشمول حسابرسی قانون محاسبات عمومی و ... نمی شود. از این رو، این ماده مغایرتی با اصل 53 قانون اساسی ندارد.
2-12-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، بند (ب) ماده مذکور را مغایر با قانون اساسی تشخیص نداد.

2-13- ماده 24 بند (ح)
"ماده 24-
الف- ...
ح- دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت های جدیدی که ایجاد می‌کنند، براساس قیمت تمام‌شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تأیید هیأت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه کل، به حساب درآمدهای اختصاصی منظور کنند."
2-13-1- نظرات استدلالی
2-13-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) با توجه به اینکه در این بند، مجلس شورای اسلامی هیچ گونه ضابطه ای برای پذیرش دانشجویان بدون آزمون، در مقابل دریافت هزینه تحصیلی تعیین نکرده و صرفاً آن را منوط به تأیید هیأت امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی نموده است، مغایر با اصل 85 قانون اساسی مبنی بر شأن تقنینی و ضابطه گذاری مجلس شورای اسلامی برای دستگاه های اجرایی است.
ب) پذیرش دانشجوی بدون آزمون در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی در مقابل دریافت هزینه-های تحصیلی، موجبات تبعیض ناروا در میان افراد جامعه را ایجاد کرده و سبب می شود افرادی که از امکانات مالی مناسبی برخوردار هستند از امکان تحصیل در مقاطع دانشگاهی برخوردار شوند و افراد کم بضاعت، چنین امکانی را نداشته باشند. بر این اساس، حکم مندرج در این ماده، مغایر با بند (9) اصل 3 قانون اساسی است.
2-13-2- نظر شورای نگهبان
در بند (ح) ماده (24) اطلاق پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف بدون وجود ضابطه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

2-14- ماده 24 بند (ی)
"ماده 24-
الف- ...
ی- دانشگاه های کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش وزارتخانه‌های مربوط، می‌توانند نسبت به تأسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند."
2-14-1- نظرات استدلالی
2-14-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) با توجه به اینکه در این بند، مجلس شورای اسلامی هیچ گونه ضابطه ای برای پذیرش دانشجو توسط شعب دانشگاه های مذکور در شهر محل استقرار، شهرهای دیگر و یا مناطق آزاد داخل و نیز خارج کشور تعیین نکرده و صرفاً آن را منوط به پیشنهاد دانشگاه ها و تصویب شورای گسترش وزارتخانه های مربوطه نموده، مغایر با اصل 85 قانون اساسی مبنی بر شأن تقنینی و ضابطه گذاری مجلس شورای اسلامی برای دستگاه های اجرایی است.
ب) مجوز داده شده در این ماده به دانشگاه ها برای تأسیس شعبه در شهر محل استقرار خود، موجبات تبعیض ناروا در میان افراد جامعه را ایجاد می کند؛ زیرا این حکم باعث می شود که در یک شهر و در یک منطقه، دو شعبه از یک دانشگاه ایجاد شده، یکی دانشجویان را در مقابل دریافت پول و هزینه تحصیلی و دیگری بر اساس آزمون پذیرش نماید. در این صورت، بدیهی است که همه افراد جامعه، توانایی پرداخت هزینه تحصیلی برای پذیرش در شعبه پولی دانشگاه مزبور را ندارند. بر این اساس، حکم مندرج در این ماده، مغایر با بند (9) اصل 3 قانون اساسی است.
2-14-2- نظر شورای نگهبان
پذیرش دانشجو توسط شعب دانشگاه های مذکور در واحدهای محل استقرار خود یا دیگر شهرها موضوع بند (ی) ماده (24) بدون وجود ضابطه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

2-15- ماده 33
"ماده 33- کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأت های امناء و سایر مقامات و مراجع اجرایی به استثناء احکام محاکم قضائی که متضمن بار مالی برای صندوق های بازنشستگی یا دستگاه های اجرایی و دولت باشد، درصورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی‌ربط تأمین اعتبار شده باشد. در غیر این ‌صورت، عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق های مربوطه نخواهد بود. دستگاه ها و صندوق های مربوط مجاز به اجرای احکامی که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است. در هر حال، تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاه های اجرایی و صندوق ها غیرقابل پذیرش می‌باشد. مسئولیت اجرای این بند به عهده رؤسای دستگاه ها و صندوق ها و مدیران و مقامات مربوط است."
2-15-1- نظرات استدلالی
2-15-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) حکم مقرر در این ماده، امکان فرار از پرداخت حقوق افرادی که از دستگاه های دولتی طلبکار هستند را فراهم می آورد و بنابراین، تضییع حقوق مردم را موجب می شود.
ب) حکم مقرر در این ماده مبنی بر سلب حق پرداخت دیون دستگاه ها توسط مدیران دستگاه مربوط، در صورتی که بار مالی این دیون در قانون بودجه پیش بینی نشده باشد، خلاف موازین شرع است؛ زیرا اصل بر آن است که هر بدهکار، ابتدا مبادرت به ادای دیون حال شده خود کند و سپس اقدام به سرمایه گذاری و خرید و... نماید؛ بنابراین اطلاق حکم مقرر در این ماده مبنی بر جایز نبودن پرداخت دیون در شرایط پیش گفته، بدون آنکه فرجه ای قانونی برای پرداخت دیون دستگاه ها مقرر شود و یا به طور کلّی نحوه پرداخت دیون دستگاه، تعیین تکلیف شود، مغایر با حقوق مکتسبه طلبکاران و مغایر با موازین شرع است.
2-15-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
دارایی هر دستگاه، همان بودجه ای است که برای او معین شده است. در بودجه هر دستگاه نیز درآمدها به همراه ردیف های هزینه ای آن دستگاه، دقیقاً مشخص شده است. با این وصف، مدیر دستگاه دولتی، صرفاً می تواند در چارچوب ردیف های هزینه ای پیش بینی شده در بودجه اقدام کند و در صورتی که ردیفی برای پرداخت بدهی های دستگاه پیش بینی نشده باشد، اجازه پرداخت در این مورد را ندارد. بنابراین، این ماده حکم جدیدی را مقرر نکرده است، بلکه دقیقاً وفق قواعد و مقررات بودجه است. برای پرداخت این بدهی ها، دولت باید آنها را در لایحه بودجه پیش بینی کند.
2-15-1-3- دیدگاه ابهام
الف) با توجه به اینکه درباره نحوه و زمان پرداخت دیون دستگاه ها و چگونگی پیش بینی آن در بودجه های سنواتی، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی وجود دارد و با عنایت به اینکه حکم مقرر در این ماده، به صورت مطلق پرداخت دیون پیش بینی نشده در قوانین بودجه را ممنوع کرده است، روشن نیست که آیا در عمل به این ماده، رعایت قانون پیش گفته نیز ملحوظ است یا خیر. (در صورتی که قانون پیش گفته ملحوظ باشد، این ماده مغایرتی با موازین شرع نخواهد داشت؛ زیرا در این قانون، نحوه پیش بینی دیون حال در قانون بودجه و لزوم پرداخت این دیون، حداکثر تا 18 ماه پس از آن ذکر شده است. اما در صورتی که قانون مزبور در عمل به این ماده، لازم الرعایه نباشد، حکم مقرر در این ماده به دلیل تضییع حقوق طلبکاران، مغایر با موازین شرع است.)
ب) با توجه به اینکه مقصود از عبارت «سایر مقامات و مراجع اجرایی» در ماده 33 مشخص نیست، این ماده واجد ابهام است. توضیح اینکه مقامات اجرایی هم می تواند ناظر بر مسئولان دستگاه های زیر مجموعة قوة مجریه باشد و هم می تواند شامل مسئولین دستگاه های حاکمیتی مافوق دولت و قوه مجریه؛ همچون شورای نگهبان و... را در بر گیرد که در صورت اخیر، این مصوبه با ایراد مواجه است.
2-15-2- نظر شورای نگهبان
در ماده (33) مشخص شود مراد از «سایر مقامات» چیست تا اظهارنظر گردد.

2-16- ماده 35
"ماده 35- درصورتی‌که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه‌شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه‌شدگان باشد و با سال های قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن‌که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نباشد، صندوق بیمه‌ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه‌شده را برمبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید.
آئین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر نحوة تشخیص موارد تخلف و تعیین مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض ذی‌نفعان به‌تصویب هیأت وزیران می رسد."
2-16-1- نظرات استدلالی
2-16-1-1- دیدگاه مغایرت
با توجه به اینکه در قسمت اخیر این ماده، «نحوه تشخیص موارد تخلف» از مقررات بیمه ای و همچنین «تعیین مرجع رسیدگی کننده» به اعتراض ذی نفعان را به آئین نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران واگذار کرده است، مغایر با اصل 85 قانون اساسی است؛ زیرا امور مذکور، ماهیتی تقنینی دارند که بر اساس اصل 85 قانون اساسی، ضابطه-گذاری و تعیین این امور بر عهدة مجلس شورای اسلامی و غیر قابل واگذاری به غیر می باشد.
2-16-2- نظر شورای نگهبان
واگذاری ضوابط مربوط به نحوه تشخیص موارد تخلف و تعیین مرجع رسیدگی کننده به اعتراض ذی‌نفعان در قسمت اخیر ماده (35) به هیأت‌وزیران، از این جهت که نیاز به قانون دارد، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

2-17- ماده 42 بند (ز)
"ماده 42- به منظور توسعه کمّی و کیفی بیمه‌های سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت به سی‌درصد (30%) از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوق ها، مدیریت منابع، متناسب نمودن تعرفه‌ها، استفاده از منابع داخلی صندوق ها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتی و در طول برنامه اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- ...
ز- سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است با رعایت نظام ارجاع و سطح بندی خدمات بر اساس سیاست های مصوب نسبت به خرید راهبردی خدمات سلامت از بخش های دولتی و غیردولتی اقدام نماید. دستورالعمل اجرایی این بند مشتمل بر اصلاح نظام پرداخت و فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت ظرف یک‌سال توسط وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت تهیه و ابلاغ می‌شود."
2-17-1- نظرات استدلالی
----
2-17-2- نظر شورای نگهبان
در این قانون در موارد متعدد ... اجرای مواد را بر اساس دستورالعمل قرار داده، که نیازمند به تعیین ضوابط توسط مجلس شورای اسلامی و یا تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط وزیر یا هیأت وزیران است، فلذا لازم است نسبت به اصلاح آنها اقدام، و الاّ مغایر اصول 85 و 60 قانون اساسی است.

2-18- ماده 48 بند (الف)
"ماده 48- دولت به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصت ها، امکانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهداء و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان، اقدامات زیر را انجام می‌دهد:
الف- فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای جانبازان پنجاه‌ درصد (50%) و بالاتر، به استثناء تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند."
2-18-1- نظرات استدلالی
2-18-1-1- دیدگاه ابهام
حکم مقرر در بند (الف) این ماده، ناظر بر برخوردار بودن فرزندان شهدا از کلیة امتیازات و مزایای پیش بینی شده در قوانین برای جانبازان 50 درصد به بالا، از حیث دامنة شمول امتیازات و مزایا مبهم است. توضیح آنکه برخی از امتیازات و مزایای پیش بینی شده در قوانین برای جانبازان مذکور، امتیازی است که افراد وابسته به جانباز از آن بهره-مند می شوند؛ همچون معافیت فرزند جانباز از خدمت سربازی و یا استفاده از سهمیة کنکور و ...؛ حال مشخص نیست منظور از امتیازات و مزایای مدّ نظر در این مصوبه شامل موارد مزبور نیز می شود یا خیر؟ در صورت شمول، مصوبه با ایراد مواجه است؛ زیرا به عنوان مثال، در خصوص معافیت فرزندِ فرزندِ شهید از خدمت سربازی، نیازمند موافقت فرماندهی کل قوا است.
2-18-2- نظر شورای نگهبان
بند (الف) ماده (48) از حیث برخورداری فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین، مبهم است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.

2-19- ماده 48 بند (و)
"ماده 48- دولت به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصت ها، امکانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهداء و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان، اقدامات زیر را انجام می‌دهد:
الف- ...
و- دستگاه های اجرایی موظفند حداقل بیست و پنج درصد (25%) نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان شهداء، جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و آزادگانی که حداقل پنج‌سال سابقه اسارت دارند و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر، بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمونی تأمین و از ابتداء آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند. پنج ‌درصد (5%) سهمیه استخدامی به سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص می‌یابد."
2-19-1- نظرات استدلالی
2-19-1-1- دیدگاه ابهام
با توجه به اینکه در بند (و) این ماده، دستگاه های اجرایی موظف شده اند تا به میزان مشخصی از نیروی انسانی خویش را از خانواده ایثارگران تأمین نمایند، و با عنایت به اینکه برخی از پست های سازمانی و مشاغل، نیازمند احراز شرایط ویژه و صلاحیت های تخصصی است، مشخص نیست که آیا این مقرره، نافی قانون گزینش و لزوم احراز صلاحیت های تخصصی است یا خیر؟
2-19-2- نظر شورای نگهبان
بند (و) ماده (48)، از این حیث نسبت به جاهایی که نیاز به تخصص دارد، را نیز شامل می‌شود یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-20- ماده 49 بند (الف)
"ماده 49- به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز دادة داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخش های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتی فراهم نماید که تا پایان سال دوم کلیه دستگاه های اجرایی و واحدهای تابعه و وابسته و تا پایان برنامه، شصت درصد (60%) خانوارها و کلیه کسب و کارها بتوانند به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند. میزان پهنای باند اینترنت بین‌الملل و شاخص آمادگی الکترونیک و شاخص توسعه دولت الکترونیک باید به گونه‌ای طراحی شود که سرانه پهنای باند و سایر شاخص های ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد. حمایت از بخش های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطلاعات کشور به ویژه بخش نرم‌افزار و امنیت باید به گونه‌ای ساماندهی شود که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال آخر برنامه به دو درصد (2%) برسد. دستورالعمل حمایت از صنعت فناوری اطلاعات توسط وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنایع و معادن و بازرگانی با هماهنگی معاونت، ظرف شش‌ماه اول برنامه تدوین می‌گردد."
2-20-1- نظرات استدلالی
2-20-1-1- دیدگاه مغایرت
اطلاق حکم مندرج در بند (الف) این ماده مبنی بر «لزوم ارتقای میزان پهنای باند اینترنت کشور به گونه ای که در پایان برنامه، ایران در رتبه دوم منطقه قرار گیرد»، مغایر با موازین شرعی می باشد؛ زیرا صرف ارتقای میزان پهنای باند اینترنت، بدون توجه به ملاحظات اخلاقی و بدون رعایت موازین شرعی، می تواند موجبات گسترش فساد و فحشاء در جامعه را فراهم آورد. همچنین اطلاق این حکم بدون رعایت ملاحظات امنیتی، ممکن است تهدیدات امنیتی برای کشور را فراهم کند.
2-20-2- نظر شورای نگهبان
- در بند (الف) ماده (49)، اطلاق میزان پهنای باند بدون تقیید به رعایت موازین شرعی و امنیتی خلاف شرع شناخته شد.
- در این قانون در موارد متعدد ... اجرای مواد را بر اساس دستورالعمل قرار داده، که نیازمند به تعیین ضوابط توسط مجلس شورای اسلامی و یا تصویب آئین‌نامه اجرایی توسط وزیر یا هیأت وزیران است، فلذا لازم است نسبت به اصلاح آنها اقدام، و الاّ مغایر اصول 85 و 60 قانون اساسی است.
- ... اطلاق موکول کردن تصویب دستورالعمل در موارد متعدد در این مصوبه به تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، در اموری که انجام آن از وظایف یا اختیارات وزیر یا هیأت وزیران باشد منوط نمودن آن به تأیید اشخاص دیگر مغایر اصول متعدد از جمله اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.

2-21- ماده 49 بند (ب)
"ماده 49- به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- ...
ب- کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند ضمن اتصال به شبکه ملی اطلاعات و توسعه و تکمیل پایگاه های اطلاعاتی خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری، اطلاعات خود را در مراکز داده داخلی با رعایت دستورالعمل‌های امنیتی و استانداردهای لازم نگهداری و به‌روزرسانی نمایند و بر اساس دستورالعملی که در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات با هماهنگی معاونت، تدوین و ابلاغ خواهد شد نسبت به تبادل و به اشتراک‌گذاری رایگان اطلاعات به منظور ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری در این شبکه با تأمین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات اقدام نمایند. قوه قضائیه از شمول این بند مستثنی است."
2-21-1- نظرات استدلالی
----
2-21-2- نظر شورای نگهبان
- در این قانون در موارد متعدد ... اجرای مواد را بر اساس دستورالعمل قرار داده، که نیازمند به تعیین ضوابط توسط مجلس شورای اسلامی و یا تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط وزیر یا هیأت وزیران است، فلذا لازم است نسبت به اصلاح آنها اقدام، و الاّ مغایر اصول 85 و 60 قانون اساسی است.
- ... اطلاق موکول کردن تصویب دستورالعمل در موارد متعدد در این مصوبه به تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، در اموری که انجام آن از وظایف یا اختیارات وزیر یا هیأت وزیران باشد منوط نمودن آن به تأیید اشخاص دیگر مغایر اصول متعدد از جمله اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.

2-22- ماده 49 بند (ج)
"ماده 49- به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- ...
ج- کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند:
1- ...
2- تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی اطلاعات عرضه نمایند و نیز کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون سپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخش های غیردولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت می‌شود، واگذار کنند. سایر دفاتر دایر فعلی که این نوع خدمات را ارائه می‌کنند باید به دفاتر پیشخوان دولت تغییر یابند. دستورالعمل این جزء ظرف مدت شش ماه، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هماهنگی معاونت، تدوین می‌گردد."
2-22-1- نظرات استدلالی
----
2-22-2- نظر شورای نگهبان
- در این قانون در موارد متعدد ... اجرای مواد را بر اساس دستورالعمل قرار داده، که نیازمند به تعیین ضوابط توسط مجلس شورای اسلامی و یا تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط وزیر یا هیأت وزیران است، فلذا لازم است نسبت به اصلاح آنها اقدام، و الاّ مغایر اصول 85 و 60 قانون اساسی است.
- ... اطلاق موکول کردن تصویب دستورالعمل در موارد متعدد در این مصوبه به تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، در اموری که انجام آن از وظایف یا اختیارات وزیر یا هیأت وزیران باشد منوط نمودن آن به تأیید اشخاص دیگر مغایر اصول متعدد از جمله اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.

2-23- ماده 49 بند (هـ)
" ماده 49- به‌منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‌وری درحوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- ...
هـ- ‌معاونت نسبت به ایجاد زیرساخت ملی داده‌های مکانی (NSDI) در سطوح ملی تا محلی و تدوین معیارها و ضوابط تولید و انتشار آنها حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید."
2-23-1- نظرات استدلالی
2-23-1-1- دیدگاه مغایرت
به کارگیری واژه و خط و الفبای انگلیسی در بند (هـ) این ماده با توجه به الزام مندرج در اصل 15 قانون اساسی مبنی بر لزوم استفاده از خط و زبان فارسی در کلیه متون رسمی، مغایر با قانون اساسی است.
2-23-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
با توجه به اینکه عبارت انگلیسی به کار رفته در این بند، یک اصطلاح اختصاری است که غیر قابل نگارش به زبان فارسی است، این بند، مغایرتی با اصل 15 قانون اساسی ندارد، ضمن آنکه معادل فارسی کامل اصطلاح مزبور نیز در این بند، ذکر شده است.
2-23-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، بند (هـ) ماده مذکور را مغایر با قانون اساسی تشخیص نداد.

2-24- ماده 49 بند (ط)
"ماده 49- به‌منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‌وری درحوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- ...
ط- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مبالغی به‌عنوان حق امتیاز، خسارت و جریمه عدم انجام تعهدات مذکور در پروانه‌های صادره اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز نماید. وجوه مورد نیاز جهت توسعه زیرساخت های ارتباطی و فناوری اطلاعات مناطق کمتر توسعه‌یافته در قالب بودجه سنواتی تأمین می‌گردد."
2-24-1- نظرات استدلالی
2-24-1-1- دیدگاه مغایرت
از آنجا که در این بند، تعیین مبالغ حق امتیاز، خسارت و جریمه عدم انجام تعهدات مذکور در این مقرره که شأنی تقنینی دارد را بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات و با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات واگذار کرده است، مغایر با اصل 85 قانون اساسی است.
2-24-1-2- دیدگاه ابهام
با توجه به اینکه اخذ جریمه و خسارت مقرر در این بند، مشخص نیست که در قرارداد فی مابین طرفین به صورت شرط ضمن عقد می باشد یا تعیین آن در هر مورد بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این بند واجد ابهام است.
2-24-2- نظر شورای نگهبان
اخذ خسارت و جریمه در بند (ط) ماده (49) از این جهت که مشخص نیست که به صورت شرط ضمن عقد است یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-25- ماده 52 بند (ح)
"ماده 52-
الف- ...
ح- هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است، مگر درمورد فوق‌العاده خاص شرکت های دولتی و بانک ها و بیمه‌های مشمول ماده (4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایة انسانی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می‌شود."
2-25-1- نظرات استدلالی
2-25-1-1- دیدگاه مغایرت
با توجه به آنکه وفق اصل 53 قانون اساسی، کلیه پرداخت های دولتی باید در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد، مستثنی کردن پرداخت فوق العاده خاص شرکت های دولتی و بانک ها و بیمه ها از قانون مدیریت خدمات کشوری در این بند و واگذاری تعیین میزان پرداخت فوق العاده خاص به دستورالعمل مصوب کارگروه مقرر در این بند، مغایر با اصل 53 قانون اساسی است.
2-25-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
با توجه به اینکه بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی، شخصیت مستقل حقوقی داشته و پرداخت فوق العاده حقوق آنها بر اساس تصمیم هیئت مدیره آنها صورت می گیرد، این بند از ماده در حقیقت، محدود کنندة اختیار تامّ هیئت مدیره این شرکت ها در تعیین میزان پرداخت حقوق فوق العاده می باشد و به عبارتی، کنترل کنندة پرداخت های بی-ضابطه و غیر عادی است و این قبیل پرداخت ها را تحت ضابطه و کنترل در می آورد.
2-25-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، بند (ح) ماده مذکور را مغایر با قانون اساسی تشخیص نداد.

2-26- ماده 55 مکرر2
"ماده 55 مکرر2- به‌منظور ایجاد یکنواختی در امر تولید نقشه و اطلاعات مکانی در کشور، راهبری، هماهنگی و اقدامات مورد نیاز در زمینه کلیه فعالیت های مرتبط با نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشه‌های پوششی و شهری در مقیاس های مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی، بر عهده سازمان نقشه‌برداری کشور است. ضوابط، دستورالعمل‌ها و استانداردهای مربوطه توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌گردد."
2-26-1- نظرات استدلالی
----
2-26-2- نظر شورای نگهبان
- در این قانون در موارد متعدد ... اجرای مواد را بر اساس دستورالعمل قرارداده، که نیازمند به تعیین ضوابط توسط مجلس شورای اسلامی و یا تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط وزیر یا هیأت وزیران است، فلذا لازم است نسبت به اصلاح آنها اقدام، و الاّ مغایر اصول 85 و 60 قانون اساسی است.

2-27- ماده 55 مکرر 5
"ماده 55 مکرر 5- حق‌الزحمه تشویقی مدیریت برای کارآیی و تولید محصول اعم از کالا یا خدمات یا فعالیت بیش از ارقام پیش‌بینی شده در تفاهم‌نامه مربوط در واحدهایی که براساس قیمت تمام‌شده و کنترل محصول و نتیجه در قالب تفاهم‌نامه به مدیران مربوط واگذار می‌شود، برمبنای تحلیل منابع و مصارف و کارآیی واحد مربوط ظرف ده سال گذشته بدون رعایت محدودیت های مقرر در قوانین و مقررات استخدامی پرداخت می‌گردد. اجرای این حکم در دستگاه های اجرایی ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری تنها در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت مجاز است."
2-27-1- نظرات استدلالی
2-27-1-1- دیدگاه مغایرت
حکم مندرج در این ماده که حق الزحمه تشویقی مدیریت برای کارآیی و ... را بدون رعایت محدودیت های مقرر در قوانین و مقررات استخدامی مقرر کرده است، مغایر با اصل 53 قانون اساسی مبنی بر لزوم انجام کلیه پرداخت های دولتی در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون می باشد؛ چه آنکه بر اساس این مقرره که بدون هیچ گونه ضابطه مشخص و سقف معین برای پرداخت چنین حق الزحمه هایی است، قوانین قبلی در این خصوص را نیز از بین می برد و عملاً امکان پرداخت های بدون ضابطه و محدودیت را به وجود می آورد.
2-27-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
با توجه به اینکه در این ماده، پرداخت حق الزحمه تشویقی را ضابطه مند کرده؛ بدین صورت که پرداخت این حق-الزحمه ها را منوط به تبادل موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری کرده است؛ از این رو کلیه این پرداخت ها در چارچوب قانون خواهد بود؛ زیرا تنظیم و تبادل موافقتنامه با معاونت مزبور بر اساس و در چارچوب قانون بودجه و احکام مقرر در آن صورت می پذیرد.
2-27-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، ماده مذکور را مغایر با قانون اساسی تشخیص نداد.

2-28- ماده 65 مکرر 1 بند (الف)
"ماده 65 مکرر1- به‌منظور ساماندهی و کاهش نیروی‌انسانی وکوچک‌سازی دولت:
الف- هرگونه انتقال به کلان‌شهرها جز درمورد مقامات و درموارد خاص ممنوع است. این حکم و سایر مقررات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاه ها درمورد کارکنان پیمانی و قراردادی (درطول قرارداد) قابل اجراء است. موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و دستگاه متبوع تعیین می‌شود."
2-28-1- نظرات استدلالی
2-28-1-1- دیدگاه مغایرت
با توجه به اینکه در این ماده، هرگونه انتقال کارمندان دولت به کلان شهرها ممنوع شده است، واگذاری تشخیص موارد خاصِ انتقال کارمندان دولت به کلان شهرها به کارگروه مذکور در ذیل این ماده، بدون مشخص کردن هرگونه ضابطه و معیار در این خصوص، مغایر با اصل 85 قانون اساسی مبنی بر صلاحیت مجلس شورای اسلامی در خصوص تقنین و ضابطه گذاری است؛ به عبارت دیگر، همان گونه که ممنوع کردن انتقال کارمندان دولت به کلان-شهرها که در این ماده مقرر شده،‌ یک امر تقنینی است، استثنای از این حکم قانونی نیز، موضوعی تقنینی است که باید با تعیین ضوابط و معیارهای مربوط به آن توسط مجلس شورای اسلامی مشخص گردد.
2-28-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
واگذاری تشخیص موارد خاصِ انتقال کارمندان دولت به کلان شهرها به کارگروه مذکور در این ماده، مغایر با اصل 85 قانون اساسی نیست؛ زیرا مجلس شورای اسلامی گاهی در مقام تقنین، خود اقدام به «تعیین ضابطه» در خصوص یک موضوع می نماید و گاهی «ضابطة تعیین ضابطه» را مشخص می کند. در این ماده نیز، مجلس شورای اسلامی «ضابطة تعیین ضابطه» را مشخص کرده، بدین صورت که با تعیین مرجعی تخصصی برای بررسی موارد خاصِ انتقال کارکنان، تشخیصِ موارد استثنای از حکم ممنوعیت مقرر در این ماده را به کارگروه مذکور واگذار کرده است.
2-28-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، بند (الف) ماده مذکور را مغایر با قانون اساسی تشخیص نداد.

2-29- ماده 65 مکرر 4
"ماده 65 مکرر4- به منظور تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه شاخص های حوزه‌های تخصصی مختلف ازقبیل:
1- الگوی توسعه اسلامی- ایرانی
2- ارزیابی سند چشم‌انداز بیست ساله کشور
3- ارزیابی عملکرد قانون برنامه پنجم
4- بهره‌وری ملی
5- توسعه انسانی
6- الگوی مصرف
7- تدوین استانداردهای ملی
8- داده‌های مکانی
9- آمایش سرزمین
10- نظام اداری و مدیریت و فناوری اطلاعات
11- اهداف توسعه هزاره (MDG)
12- نقشه جامع علمی کشور"
2-29-1- نظرات استدلالی
2-29-1-1- دیدگاه مغایرت
به کار بردن واژه غیر فارسی (MDG) در بند 11 این ماده، با اصل 15 قانون اساسی مبنی بر لزوم استفاده از خط و زبان فارسی در کلیه متون رسمی مغایرت دارد.
2-29-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، ماده مذکور را مغایر با قانون اساسی تشخیص نداد.

2-30- ماده 67
"ماده 67- در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی شده در قانون نحوه اجراء سیاست های کلی اصل (44) تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل مربوط شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفین و همچنین فهرست دستگاه های اصلی در صدور مجوز در فعالیت های مختلف به تصویب کارگروه موضوع ماده (62) این قانون می رسد."
2-30-1- نظرات استدلالی
2-30-1-1- دیدگاه مغایرت
از آنجا که تعیین تخلفات اداری، با حق و تکلیف کارمندان در ارتباط است و نحوه برخورد با این تخلفات نیز مستلزم اعمال تضییقات و محرومیت هایی برای متخلفین است و این هر دو، واجد شأنی تقنینی است که وفق اصل 85 در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و غیر قابل واگذاری به غیر است. بنابراین، واگذاری تعیین ضوابط و نحوه برخورد با متخلفین از حکم مذکور در ماده 67، به یک کارگروه دولتی، مغایر با اصل 85 قانون اساسی است.
2-30-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، ماده مذکور را مغایر با قانون اساسی تشخیص نداد.

2-31- ماده 68 مکرر 8
"ماده 68 مکرر8- کلیه اعضاء اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند یک در هزار رقم فروش کالا و خدمات خود را حسب مورد به حساب اتاق های مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاق های مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی تسلیم کنند."
2-31-1- نظرات استدلالی
2-31-1-1- دیدگاه مغایرت
با توجه به اینکه در این ماده، واگذاری کارت مجوز بازرگانی از طرف دولت به اعضای اتاق بازرگانی و صاحبان صنایع و معادن،‌ منوط به واریز مبالغی به حساب اتاق های اصناف مذکور شده است، با اصل 53 قانون اساسی در تغایر است؛ زیرا وفق اصل مزبور، کلیه دریافت های دولت باید در حساب خزانه داری کل متمرکز شود، حال آنکه در این ماده، واریز مبالغ تعیین شده را به حساب اتاق های اصناف مقرر کرده است.
2-31-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
مبالغ تعیین شده در این ماده، مربوط به حق عضویت اعضای اتاق بازرگانی و صاحبان صنایع و معادن و تعاون ایران در این اصناف است و ارتباطی با درآمدهای دولت، مالیات و... ندارد تا وفق اصل 53 به حساب خزانه داری کل واریز شود، لذا مغایرتی با اصل 53 قانون اساسی ندارد. بر این اساس، صدور کارت بازرگانی و تمدید آن، مقررات خاص خود را دارد که این ماده متعرض بیان آن نیست. منوط کردن صدور و تمدید کارت بازرگانی مشاغل مزبور به واریز مبالغ مربوط به حق عضویت در اصناف مزبور در این ماده نیز،‌ صرفاً جهت تأیید پرداخت حق عضویت است، نه تأیید کارت بازرگانی. حکم این ماده، همچون مقررات مربوط به کانون وکلا است که اخذ و تمدید پروانه فعالیت وکلا،‌ در اختیار کانونهای وکلا و منوط به پرداخت حق عضویت مقرر آنها است.
2-31-1-3- دیدگاه ابهام
الف) اصل اولیه در شرع آن است که نمی توان از کسی طلب مال کرد، مگر آن مقداری که برای تنظیم امور اجتماع و تمشیت امور در حکومت لازم است و به عبارت دیگر، لازمة حکومتداری است. از جمله اموری که در دنیای امروز از لوازم حکومتداری و تمشیت امور اجتماع است، تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن برای تنظیم امور بازرگانان و صنعتگران است که تشکیل این مجامع و رسیدگی به امور مربوط به آنها، به یقین مستلزم صرف هزینه ها و امکاناتی است که می باید توسط اعضای شاغل در این اصناف تأمین شود که البته امتیازاتی را نیز برای اعضای مزبور ایجاد خواهد کرد. بر این اساس، اصلِ اخذ مبالغی از اعضای این اتاق ها به عنوان حق عضویت یا سایر عناوین برای پیشبرد امور مربوط به این تشکل ها بدون اشکال است، لیکن باید بین میزان مبالغ پرداختی توسط اعضای این اتاق ها با هزینه ها و نیازهای این اتاق ها موازنه و تناسب معقولی وجود داشته باشد تا اخذ آن از لحاظ شرعی موجه باشد. اما در ماده 68 مکرر 8، علاوه بر آنکه مشخص نیست وجوه قابل دریافت از اعضای این اتاق ها تحت چه عنوانی اخذ می شود، مشخص نیست که آیا تناسبی میان درآمد مکتسبه اتاق های مذکور با نیازها و هزینه-های آنها وجود دارد یا خیر؟
ب) با توجه به آنکه مبالغ پرداختی توسط اعضای اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن، سبب بالارفتن قیمت تمام شدة اجناس این بازرگانان و صنعتگران می شود، بنابراین نامتناسب و نامعقول بودن مبالغ مزبور، سبب اجحاف به مردم و تعدّی و تجاوز به حقوق مردم خواهد گردید؛ زیرا نهایتاً این مردم هستند که به عنوان مصرف کننده، از کالاها و اجناس تولیدی و خدماتی مزبور بهره مند می شوند که بالابودن نرخ این کالاها، مستلزم وارد آمدن ضرر به آنان است.
2-31-2- نظر شورای نگهبان
ماده (68 مکرر 8) از این حیث که مشخص نیست وجوه مذکور تحت چه عنوانی اخذ می‌شود و چه تناسبی بین این درآمد و نیازهای اتاق های مزبور وجود دارد، مبهم است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.

2-32- ماده 68 مکرر 10
"ماده 68 مکرر10- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسهیل شکل‌گیری و گسترش بنگاه های بزرگ، نوآور، برخوردار از صرفه‌های ناشی از مقیاس، به ویژه تعاونی های فراگیر و حضور مؤثر و رقابت‌پذیر در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و جهش صادرات غیرنفتی کشور و نیز ارتقاء سطح و جذب فناوری های نوین و برتر به داخل کشور، با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی:
1- از شکل‌گیری نهادهای مالی بزرگ در زمینة فعالیت های بانکی، بیمه‌ای و نظایر آن، به ویژه توسط بخش غیردولتی با سرمایه‌گذاری مشترک خارجی جهت تأمین مالی و کاهش خطرپذیری سرمایه‌گذاری طرح های بخش غیردولتی حمایت نماید.
2- نسبت به سازماندهی ارائه خدمات تخصصی بانکی به بنگاه های بزرگ در نظام بانکی کشور اقدام کند.
3- نسبت به شناسایی و رفع موانع توسعه بنگاه های بزرگ به‌ویژه با سرمایه‌گذاری مشترک خارجی دارای نام و نشان تجاری معتبر در سال اول برنامه اقدام قانونی به‌عمل آورد.
4- به‌منظور حمایت از ادغام شرکت های کوچک و متوسط جهت تبدیل آنها به بنگاه های رقابت‌پذیر، به ویژه در عرصه منطقه‌ای، منابع لازم را در بودجه‌های سنواتی در قالب وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات پیش‌بینی نماید.
5- از تشکیل اتحادیه شرکت های (کنسرسیوم ها) پیمانکاری بزرگ که منجر به حضور فعال آنها در سایر کشورها شود، به منظور توسعه روابط خارجی با سایر کشورها حمایت نماید.
تبصره- هرگونه تبعیض به ضرر بنگاه های بزرگ در ارائه کالاها و خدمات یکسان؛ از جمله قیمت مواد اولیه تحویلی به این بنگاه ها، نرخ حق بیمه، ضرایب مالیاتی، نرخ خدمات آب، برق، سوخت، نرخ تسهیلات، خرید محصولات تولیدی آنها و هرگونه نرخ تعرفه و غیرتعرفه‌ای توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور در طول برنامه، به استثناء موارد قانونی مربوط به حمایت بنگاه های کوچک ممنوع است.
آئین‌نامة اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک معاونت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز ملی رقابت، اتاق های تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن ایران، حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد."
2-32-1- نظرات استدلالی
2-32-1-1- دیدگاه مغایرت
اطلاق مندرج در این ماده مبنی بر تکلیف دولت جهت تسهیل شکل گیری بنگاه های بزرگ اقتصادی و ادغام بنگاه-های کوچک و متوسط، از آنجا که ممکن است موجبات بروز انحصار در فعالیت های اقتصادی را فراهم آورد، همچنین با گرفتن قدرت رقابت از بنگاه های کوچک، اضرار به شرکت های کوچک موجب شود، مغایر با بند (5) اصل 43 قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت اضرار به غیر و انحصار در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
2-32-2- نظر شورای نگهبان
از آن جا که اطلاق ماده (68 مکرر10) موجب اضرار به غیر و انحصار می‌گردد، مغایر بند (5) اصل 43 قانون اساسی شناخته شد.

2-33- ماده 71 بند (ز)
"ماده 71- به دولت اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو اقدام های زیر را انجام دهد:
الف- ...
ز- برای استمرار فرصت های شغلی، ماده (10) ‌قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را تمدید نماید."
2-33-1- نظرات استدلالی
2-33-1-1- دیدگاه مغایرت
صلاحیت اعطا شده به دولت توسط مجلس شورای اسلامی در بند (ز) این ماده، ناظر بر واگذاری اختیار تمدید ماده (10) قانون نوسازی صنایع به دولت، با توجه به شأن تقنینی این موضوع، با اصل 85 قانون اساسی مبنی بر غیر قابل واگذاری به غیر بودن صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی، مغایرت دارد.
2-33-2- نظر شورای نگهبان
تجویز تمدید قوانین مذکور در بند (ز) ماده (71)، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

2-34- تبصره ماده 71
"ماده 71- ...
تبصره- آئین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه، میزان و مدت زمان استفاده از امتیازات موضوع بندهای فوق حداکثر ظرف شش‌ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد."
2-34-1- نظرات استدلالی
2-34-1-1- دیدگاه مغایرت
با توجه به ایراد وارد بر بند (ز) ماده 71، تبصره این ماده ناظر بر واگذاری حق تدوین آئین نامه اجرایی به دولت در خصوص نحوه، میزان و مدت زمان استفاده از امتیازات و احکام مندرج در بندهای ماده 71 که شامل بند (ز) نیز می-شود، واجد ایراد است.
2-34-2- نظر شورای نگهبان
تبصره ماده (71)، مبنیاً بر ایراد بند (ز) اشکال دارد.

2-35- ماده 73
"ماده 73-
الف- به دستگاه های اجرایی اجازه داده می‌شود برای تأمین منابع مالی طرح های خود از روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی و بانک های دولتی پس از تصویب شورای اقتصاد استفاده نمایند.
ب- بانک های تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت، نسبت به تأمین منابع مالی طرح های سرمایه‌گذاری بخش های غیردولتی و شهرداری ها از منابع بین‌المللی اقدام نمایند. تعیین نسبت بدهی به دارایی‌های ارزی هر بانک با تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
ج- در استفاده از تسهیلات مالی خارجی، رعایت موارد زیر توسط دستگاه های اجرایی و بانک های عامل ضروری است:
1- تمامی طرح های دستگاه های اجرایی با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه‌های اجرای کامل آنها از سقف های تعیین شده تجاوز نکند. زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل باتوجه به ظرفیت ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375» و نیز رعایت شرایط زیست‌محیطی در اجرای هریک از طرح ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
2- استفاده کنندگان از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی شامل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)و وام های مستقیم باید ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجاد شده و یا استفاده شده و نیز زمان‌بندی بازپرداخت بدهی ها و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. پس از اجرایی شدن طرح های مذکور، گزارش عملکرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد در فواصل سه‌ماهه به بانک مرکزی و معاونت اعلام می‌شود.
تبصره- استفاده‌کنندگان از وام های مستقیم موظفند در ایجاد تعهد با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را به‌عمل آورند."
2-35-1- نظرات استدلالی
2-35-1-1- دیدگاه مغایرت
اطلاق این ماده در تجویز استفاده از منابع مالی خارجی؛ همچون بیع متقابل، فاینانس و وام مستقیم، به دلیل آنکه شامل تسهیلات و معاملات ربوی و غیرشرعی نیز می شود، خلاف موازین شرع می باشد. مؤیدات و قرائن ناظر بر این اشکال عبارتند از: الف) محدود نکردن استفاده از تسهیلات مذکور در بند (ج) به موازین شرعی، با آنکه در این بند، در «مقام بیانِ» ذکر موارد لازم الرعایه و ضروری است؛ ب) طبع «فاینانس»؛ یعنی تأمین مالی در دنیای کنونی، مشتمل بر ربا و معاملات ربوی است و اساساً وجود فاینانس به صورت غیر ربوی، استثنایی و نادر است؛ ج) به کارگیری عبارت «اصل و سود» در جزء (2)‌ از بند (ج)، نشانگر و مؤید دیگری بر ربوی بودن تأمین مالی و فاینانس مورد اشاره در این ماده است.
2-35-2- نظر شورای نگهبان
اطلاق ماده (73)، از این حیث که شامل معاملات غیر شرعی نیز می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2-36- ماده 73 بند (د)
"ماده 73-
الف- ...
د- تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از یک میلیون (1.000.000) دلار باشد با رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود. موارد استثناء به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزیر وزارتخانه مربوطه یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط می‌رسد. در کلیه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمّی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط، مسئول حسن اجراء این موضوع است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاه های اجرایی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد."
2-36-1- نظرات استدلالی
2-36-1-1- دیدگاه ابهام
حکم مندرج در این بند از ماده، در خصوص تشخیص موارد استثنایی معاملات و قراردادهای خارجی که نیازی به انجام مناقصه ندارد، واجد ابهام است؛ زیرا مشخص نیست که تشخیص موارد استثنایی مذکور، مقید به رعایت ضوابط مندرج در قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی،‌ تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور ...» مصوب 1375 است یا ناظر بر لغو ضوابط مندرج در این قانون و واگذاریِ تشخیصِ کلیه موارد استثناء به کمیته سه نفره مصرح در این ماده؛ چه آنکه در صورت اخیر، واگذار کردن اختیار تشخیص موارد استثنایی معاملات مذکور به کمیته سه نفره، بدون وجود هرگونه ضابطه و معیار، واجد اشکال خواهد بود.
2-36-1-2- دیدگاه مغایرت
اطلاق صدر بند (د) در تجویز انجام معاملات و قراردادهای بین المللی، بدون تقیید به لزوم رعایت اصل 77 قانون اساسی، این بند را در تغایر با اصل مزبور قرار می دهد؛ چه آنکه وفق اصل 77 قانون اساسی،‌ کلیه قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. بنابراین، لازم است که در بند (د)، تصریح به رعایت اصل 77 قانون اساسی گردد.
2-36-2- نظر شورای نگهبان
در بند (د) ماده (73)، از این جهت که مشخص نیست رعایت قانون مربوط می‌گردد یا خیر؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-37- ماده 74
"ماده 74-
الف- به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود در چهارچوب قانون بودجه سنواتی جهت تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی توسعه ای دولتی نسبت به انتشار اوراق مالی ارزی در بازارهای بین‌المللی اقدام نماید.
ب- به شرکت های دولتی و شهرداری ها اجازه داده می‌شود در راستای تأمین منابع ارزی طرح های سرمایه‌گذاری خود، پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، اقدام به انتشار اوراق مالی ارزی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت ها و شهرداری های مذکور است."
2-37-1- نظرات استدلالی
2-37-1-1- دیدگاه ابهام
با توجه به اطلاق مندرج در این ماده در به کارگیری عبارت «اوراق مالی ارزی» و تجویز واگذاری انتشار این اوراق به بانک مرکزی، شرکت های دولتی و شهرداری ها و عرضه این اوراق در بازارهای بین المللی، از آنجا که این اطلاق، ممکن است شامل اوراق قرضه ربوی هم شود، خلاف موازین شرع است. لذا باید منظور از این عبارت روشن شود.
2-37-2- نظر شورای نگهبان
در ماده (74)، عبارت «اوراق مالی ارزی» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-38- ماده 76 بند (الف)
"ماده 76- صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده می‌شود، با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صورت مؤسسه عمومی غیردولتی، تشکیل می‌شود و این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.
صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه‌ای نخواهد داشت.
الف- ارکان صندوق عبارتند از:
1- هیأت امناء
2- هیأت عامل
3- هیأت نظارت"
2-38-1- نظرات استدلالی
2-38-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) با توجه به اینکه تمام سرمایة صندوق توسعة ملی از طریق فروش نفت است؛ بنابراین «مؤسسة غیردولتی» نامیدن آن در این ماده، ناصحیح و مغایر با اصل 44 قانون اساسی است. مؤسسة غیردولتی، مؤسسه ای است که بیش از پنجاه درصد سرمایة آن متعلق به بخش غیردولتی باشد؛ حال آن که کلّ سرمایة این صندوق، بخشی از کلّ خزانة دولت و حاکمیّت را تشکیل می دهد و کار حاکمیّتی نیز انجام می دهد؛ بنابراین ماهیت آن، کاملاً دولتی است. غیردولتی قلمداد کردن آن باعث خارج شدن عملکرد این صندوق از تحت قوانین مالی- محاسباتی و بازرسی و نظارت می شود.
ب) تعریفی که از مؤسسات دولتی و غیردولتی در قانون آمده، تعریف قراردادی و اعتباری نیست که با قانون گذاری و ارادة افراد قابل تغییر باشد، بلکه وصف این مؤسسات است؛ لذا وقتی گفته می شود مؤسسة غیردولتی؛ یعنی آن که بیش از پنجاه درصد سرمایه اش متعلّق به دولت نیست. بر این اساس، صندوق توسعة ملی را که کلّ سرمایة آن متعلّق به دولت و حاکمیّت است، نمی توان با قانون گذاری، غیردولتی و غیرحاکمیّتی قلمداد کرد.
ج) آنچه از ظاهر عبارات مندرج در سیاست های کلّی برنامه پنجم توسعه برمی آید، آن است که مدیریت صندوق توسعة ملی، دولتی است، لیکن تسهیلات اعطایی از منابع این صندوق به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تعلق می گیرد؛ بنابراین با عنایت به ظاهر عبارات به کار رفته در سیاست های کلّی ناظر بر مدیریت دولتیِ این صندوق، همچنین اعضای پیش بینی شده برای هیأت امنای این صندوق که از بخش دولتی هستند و نیز با توجه به این که منابع اصلی این صندوق، از فروش نفت است، ماهیت این صندوق، دولتی است و نمی توان آن را مؤسسه-ای غیردولتی قلمداد کرد.
د) غیردولتی مقرّر کردن صندوق توسعة ملی در این ماده، مغایر با بند (22) سیاست های کلّی برنامه پنجم توسعه، ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری (بر اساس اختیار مندرج در بند (1) اصل 110 قانون اساسی) می باشد؛ زیرا در سیاست های ابلاغی، ماهیت صندوق و مدیریت آن، دولتی و در اختیار حاکمیت در نظر گرفته شده است. بر این اساس، با مغایر بودن این ماده با سیاست های کلّی برنامه پنجم، این ماده با اصل 57 قانون اساسی مبنی بر لزوم زیر نظرِ ولایت مطلقه عمل کردن قوای سه گانه مغایرت دارد.
2-38-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
الف) از آنجا که دولت می تواند در لایحة خود به مؤسسه ای غیردولتی، کمک مالی کند و مجلس شورای اسلامی نیز می تواند آن را تصویب کند؛ بنابراین حکم به تأسیس صندوقی با ماهیت مؤسسة غیردولتی در این ماده و تملیک مبلغی به این صندوقِ دارای شخصیتِ حقوقیِ مستقل از سوی دولت، مغایرتی با قانون اساسی ندارد.
ب) این که در قانون مدیریت خدمات کشوری یا هر قانون عادی دیگر، مؤسسة غیردولتی با اوصافی مورد تعریف قرار گرفته، نافی قانون گذاری مجلس شورای اسلامی بر خلاف آن تعریف نیست و مجلس می تواند اقدام به نسخ، تخصیص یا تغییر مصوبه قبلی خود کند. در این ماده نیز، مجلس اقدام به استثنای صندوق توسعة ملی از تعریف مؤسسة غیردولتی کرده است.
ج) فلسفة تشکیل صندوق توسعة ملی بر اساس سیاست های کلّی برنامة پنجم توسعه، تخصیص بخشی از درآمدهای نفتی کشور برای سرمایه گذاری مولّد در بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی است؛ بنابراین با توجه به هدف این صندوق و این که تسهیلات اعطایی از آن به بخش دولتی داده نخواهد شد، غیردولتی قرار دادن ماهیت آن توجیه می شود؛ زیرا بنا بر آن است که فعالیّت و عملکرد این صندوق در گیر و دار کارهای اداری معطّل نماند. ضمن آنکه اصلِ حکم به تأسیسِ موسسه ای غیردولتی توسط مجلس شورای اسلامی اشکالی ندارد.
2-38-2- نظر شورای نگهبان
از آنجا که در ماده (76) ماهیت صندوق توسعه ملی، مؤسسه عمومی غیر دولتی دانسته شده است، مغایر اصل 44 قانون اساسی شناخته شد.

2-39- ماده 76 بند (ب)
"ماده 76- ...
ب- هیأت امناء به‌عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:
1- راهبری، تعیین سیاست ها و خط مشی‌ها
2- تصویب شرایط و نحوة اعطاء تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی
3- تصویب نظامنامه‌ها، برنامه‌های راهبردی بودجه سالانه، صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق
4- نصب رئیس و اعضای هیأت عامل با پیشنهاد رئیس‌جمهور
5- عزل رئیس و اعضای هیأت عامل با پیشنهاد هریک از اعضای هیأت امناء و تصویب هیأت امناء
6- اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی
7- تعیین انواع فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش ها و زیربخش های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی
8- تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرح های تولیدی و سرمایه‌گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح های سرمایه‌گذاری به نحوی که میانگین این نرخ کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد."
2-39-1- نظرات استدلالی
2-39-1-1- دیدگاه مغایرت
واگذاری اختیار تصمیم گیری نسبت به ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی مربوط به صندوق توسعة ملی به هیأت امنای این صندوق در جزء (6) بند (ب)، مغایر با اصل 139 قانون اساسی است؛ زیرا سرمایه و اموال متعلق به صندوق توسعة ملّی، از جملة اموال عمومی است که وفق اصل 139 قانون اساسی، صلح دعاوی مربوط به این اموال و ارجاع به داوری آنها، تنها از طریق تصویب در هیأت وزیران و با اطلاع مجلس شورای اسلامی مجاز است.
2-39-2- نظر شورای نگهبان
جزء (6) بند (ب) ماده (76) مغایر اصل 139 قانون اساسی شناخته شد.

2-40- ماده 76 بند (ج)
"ماده 76- ...
ج- هیأت امناء
ترکیب اعضای هیأت امناء به شرح زیر است:
1- رئیس جمهور (رئیس هیأت امناء)
2- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیر هیأت امناء)
3- وزیر امور اقتصادی و دارایی
4- وزیر جهاد کشاورزی
5- وزیر صنایع و معادن
6- وزیر کار و امور اجتماعی
7- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
8- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
9- رئیس اتاق تعاون ایران
10- دو نفر نماینده از کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی
11- دادستان کل کشور"
2-40-1- نظرات استدلالی
2-40-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) با توجه به آنکه ماهیت صندوق توسعه ملی و وظایف تعیین شده برای آن در این ماده و بند (22) سیاست-های کلّی برنامه پنجم توسعه، ماهیتی «اجرایی» است و با عنایت به اینکه وفق اصل 60 قانون اساسی، اِعمال قوه مجریه و امور اجرایی، از طریق رئیس جمهور و وزرا می باشد؛ بنابراین، ترکیب پیش بینی شده برای هیأت امنای این صندوق در بند (ج) که شامل افرادی غیر از رئیس جمهور و وزرا (همچون معاونت رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رئیس اتاق تعاون، دادستان کل کشور و دو نفر از نمایندگان مجلس) هم می باشد، مغایر با اصل 60 قانون اساسی است
ب) پیش بینی عضویت دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ترکیب هیأت امنای صندوق توسعة ملّی در جزء (10) بند (ج) این ماده که مستلزم حق رأی آنها و مشارکت در تصمیم گیری راجع به وظایف این صندوق می-باشد، مغایر با اصول 57 و 58 قانون اساسی می باشد؛ زیرا وفق اصل 58 قانون اساسی، وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اِعمال قوة مقننه و قانون گذاری است؛ بنابراین تصمیم گیری راجع به امور اجرایی در صلاحیت نمایندگان مجلس نمی باشد. از سوی دیگر، دخالت نمایندگان مجلس در امور اجرایی، با اصل 57 قانون اساسی مبنی بر استقلال قوای سه گانة مجریه، مقننه و قضائیه از یکدیگر در تغایر است.
2-40-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
با توجه به این که در ماده 91 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی، دولت مکلّف به عضویت رسمی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و همچنین رئیس اتاق تعاون در ترکیب شوراهای تصمیم گیری اقتصادی؛ همچون شورای اقتصاد، هیأت امنای حساب ذخیره ارزی و... شده است؛ بنابراین جزءهای (8) و (9) بند (ج) این ماده که افراد مزبور را به عضویت هیأت امنای صندوق توسعة ملی درآورده است، مغایرتی با قانون اساسی ندارد.
2-40-2- نظر شورای نگهبان
همچنین نظر به اینکه ماهیت صندوق توسعه ملی و وظایفی که برای آن تعیین شده، اجرایی است، اجرای این امور به غیر مجرای قوة مجریه مغایر اصل 60 قانون اساسی است.
ترکیب اعضاء در بند (ج) ماده (76) با توجه به وظایف محوله در این مصوبه، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.

2-41- ماده 76 بندهای (و) و (ز) و تبصره های (1) و (2) آن
"ماده 76- ...
و- هیأت نظارت:
به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط مشی‌ها و سیاست ها، هیأت نظارت با ترکیب پنج نفر صاحب نظر در امور حسابرسی، مالی، اقتصادی و حقوقی با معرفی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و رأی اکثریت مجلس شورای اسلامی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.
تبصره- هیأت نظارت دارای یک رئیس، یک نایب‌رئیس و یک دبیر خواهد بود که در اولین جلسه هیأت نظارت انتخاب خواهند شد.
ز- وظایف هیأت نظارت:
1- رسیدگی به صورت ها و گزارش های مالی صندوق و تهیه گزارش های موردی و ادواری‌ برای هیأت امناء و مجلس شورای اسلامی؛
2- رسیدگی به‌صورت ریز دارایی ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب های صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور؛
3- رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق.
این هیأت در ایفای وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و دارایی ها و حساب های صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و می‌تواند به اطلاعات و مدارک و مستندات صندوق که لازم می‌داند دسترسی داشته باشد. این هیأت موظف است گزارش‌ نظارتی خود را هر شش ماه یک‌بار به هیأت امناء و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
تبصره 1- هیأت نظارت می‌تواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق، از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید.
تبصره 2- حقوق و مزایای اعضای هیأت نظارت و همچنین امکانات مورد نیاز هیأت توسط هیأت رئیسه مجلس تعیین و از محل بودجه مجلس شورای اسلامی تأمین می‌گردد.
تبصره 3- اعضای هیأت‌نظارت در دوران تصدی خود نمی‌توانند در دستگاه های دولتی، تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی به جز تدریس در دانشگاه یا مؤسسات آموزش عالی سِمَت داشته باشند."
2-41-1- نظرات استدلالی
2-41-1-1- دیدگاه مغایرت
با توجه به این که در قانون اساسی دستگاه های نظارتی که بر اَعمال دولت نظارت می کنند، همچنین نحوة نظارت و حیطة صلاحیتی آنها صریحاً پیش بینی شده است، تعبیة «هیأت نظارتِ» خاص در این ماده از سوی مجلس، برای نظارت بر عملکرد صندوق توسعة ملی در هیچ یک از قالب های پیش بینی شده در قانون اساسی و صلاحیت های نظارتی مجلس شورای اسلامی نمی گنجد؛ از این رو، پیش بینی این هیأت با ترکیب مورد نظر و با تصویب مجلس، مغایر با صلاحیت در نظر گرفته شده برای مجلس در اصل 58 قانون اساسی (= اِعمال قوه مقننه) می باشد. همچنین، پیش بینی این هیأت برای نظارت بر عملکرد صندوق توسعة ملی به عنوان بخشی از قوة اجرایی کشور، با اصل «استقلال قوای حاکم در ایران» و عدم جواز دخالت قوة مقننه در قوة مجریه، مصرّح در اصل 57 قانون اساسی در تغایر است.
همچنین بند (ز) و تبصره های (1) و (2) این ماده که درصدد تعیین «وظایف هیأت نظارت» است، مبنیّاً بر ایراد وارد بر بند (و)، مغایر با اصول 57 و 58 قانون اساسی است.
2-41-2- نظر شورای نگهبان
عضویت دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی در ترکیب اعضای هیأت امناء صندوق توسعه ملی در بند (و) ماده (76)؛ مغایر اصول 57 و 58 قانون اساسی شناخته شد.
بند (و) ماده (76) و بند (ز) و تبصره‌های (1) و (2) آن، مغایر با اصول 57 و 58 قانون اساسی شناخته شد.

2-42- ماده 76 بند (ح)
"ماده 76- ...
ح- منابع صندوق:
1- حداقل معادل بیست درصد (20%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) در سال های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی؛
2- حداقل بیست درصد (20%) ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق‌الذکر؛
3- افزایش سهم واریزی از منابع بندهای (1) و (2) هر سال به میزان سه واحد درصد؛
4- پنجاه درصد (50%) مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 و سال های بعد؛
5- منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیأت امناء؛
6- سود خالص صندوق طی سال مالی؛
7- درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده‌های بانک؛ مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یک‌بار؛
8- بیست درصد (20%) منابع موضوع جزء (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور.
تبصره 1- بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به کار گرفته می‌شود.
تبصره 2- حساب های صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد."
2-42-1- نظرات استدلالی
2-42-1-1- دیدگاه ابهام
جزء (5) بند (ح) این ماده، یکی از منابع صندوق توسعه ملی را «منابع قابل تحصیل از بازارهای بین المللی با مجوز هیأت امناء» دانسته است؛ با توجه به اطلاق این عبارت، مشخص نیست که آیا تحصیل درآمد از این منبع، صرفاً نیازمند مجوز هیأت امنای صندوق است؛ بدین معنی که با وجود این مجوز، رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به اخذ منابع از بازارهای بین المللی لازم نیست؛ یا آنکه علاوه بر لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوط به اخذ منابع از بازارهای بین المللی، مجوز هیأت امنای این صندوق نیز لازم است. با توجه به واجد اشکال بودن فرض نخست از برداشت های مزبور، جزء (5) بند (ح) دارای ابهام است که نیازمند روشن شدن مفهوم این بند، جهت اظهارنظر شورای نگهبان می باشد.
2-42-2- نظر شورای نگهبان
جزء (5) بند (ح) ماده (76)، از این نظر که مشخص نیست که آیا تنها مجوز هیأت امنا کافی است یا علاوه بر آن باید سایر مقررات نیز رعایت شود، یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.

2-43- ماده 76 تبصره (2) بند (ط)
"ماده 76- ...
ط- مصارف صندوق:
1- اعطاء تسهیلات به بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی از طریق اعطای عاملیت به بانک های دولتی و غیردولتی؛
2- اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند، از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی؛
3- اعطای تسهیلات خرید به طرف های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور؛
4- سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی؛
5- اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی؛
6- تأمین هزینه‌های صندوق
تبصره 1- استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی های دولت به هر شکل ممنوع است.
تبصره 2- اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است وسرمایه‌گذاران استفاده کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند."
2-43-1- نظرات استدلالی
2-43-1-1- دیدگاه مغایرت
منحصر کردن اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی به صورت «ارزی»، مغایر با اطلاق بند (2-22) سیاست های کلّی ابلاغیِ برنامه پنجم توسعه توسط مقام معظم رهبری است. توضیح آنکه، در بند (2-22) به صورت عام و مطلق تصریح شده که تسهیلات صندوق توسعه ملی به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه گذاری در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی، اعطا شود. این بند از سیاست ها، الزامی در خصوص لزوم اعطای این تسهیلات به صورت «ارزی» ندارد؛ ضمن آنکه انحصار مزبور در ارائه تسهیلات و عدم اجازه به سرمایه گذاران استفاده کننده از این تسهیلات برای تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی، به دلیل آنکه بسیاری از کشاورزان و صنعتگران بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی نیازمند هزینه کرد این تسهیلات در داخل از کشور هستند، آنها را با مشکل مواجه می سازد و عملاً امکان استفاده از این تسهیلات را از آنها می گیرد و در نتیجه، موجب اجرایی نشدنِ هدف مدّ نظر در بند (2-22) سیاست-ها خواهد شد.
2-43-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
الف) صرفاً به صورت «ارزی» ارائه کردنِ تسهیلات صندوق توسعة ملی در این تبصره، به دلیل آن است که عمدة منبع صندوق مزبور، 20 درصدِ درآمدهای حاصل از فروش نفت و... است که به صورت ارزی به این صندوق واریز می شود و بنا بر آن است که از منافع حاصل از منابع صندوق مزبور، تسهیلات و منابع در اختیار سرمایه گذاران بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی قرار گیرد. همچنین بنا نیست کلیة سرمایه گذاری های لازم برای بخش کشاورزی و صنعتی و... از طریق این منابع این صندوق انجام گیرد تا مشکل تبدیل ارز به ریال و یا عدم امکان استفاده کشاورزان از منابع ارزی به وجود آید، بلکه می توان این منابع را از سایر منابع ملی تأمین کرد.
ب) ممنوعیت تبدیل ارز به ریال در بازارهای داخل کشور توسط سرمایه گذاران استفاده کنندة از تسهیلات صندوق توسعة ملی، به دلیل زیان های اقتصادی قطعی است که به کشور وارد می آید، لذا دولت خود می تواند ارز مزبور را توسط بانک مرکزی، تبدیل به ریال کرده و در اختیار سرمایه گذاران واجد شرایط قرار دهد.
ج) بند (2-22) سیاست های کلّی برنامه پنجم، سخنی در خصوص کیفیت سرمایه گذاری و ارزی یا ریالی بودن آن بیان نکرده است، بلکه صرفاً ناظر بر حق استفادة بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی از تسهیلات صندوق توسعة ملی برای سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور است. بنابراین، با توجه به اینکه بسیاری از سرمایه گذاری های داخلی در بخش صنعت و کشاورزی و... نیز ممکن است ارزبر باشد، این ماده بیان می کند که تسهیلات اعطایی این صندوق، منحصراً به کسانی اعطا می شود که سرمایه گذاری آنها ارزبری دارد. لذا به نظر می-رسد مغایرتی با موازین شرع و قانون اساسی نداشته باشد.
د) صرفاً «ارزی» ارائه کردن تسهیلات صندوق توسعة ملی به دلیل آن است که جلوی برخی زیان های احتمالی به اقتصاد کشور گرفته شود؛ چه آنکه در صورت تبدیل ارز به ریال توسط دولت در این موارد، موجبات افزایش بودجه فراهم می شود که اقدامی نادرست است.
2-43-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، تبصرة (2) از بند (ط) ماده مذکور را مغایر با قانون اساسی و موازین شرع تشخیص نداد.

2-44- ماده 76 بند (ی)
"ماده 76- ...
ی- سایر مقررات:
1- سهم عاملیت بانک ها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانک ها توسط هیأت عامل تعیین می‌شود.
2- سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) و (2) بند (ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی‌شدن منابع تسویه می‌شود.
3- پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارش های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرح های سرمایه‌گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام شده توسط هیأت امناء کمتر نباشد، به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است.
صندوق، منابع مورد نیاز طرح های سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایه‌گذاران بخش قرار می‌دهد.
4- مجموع تسهیلات اختصاص یافته از منابع صندوق با عاملیت بانک ها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تابعه و وابسته، در هر حال نباید بیش از بیست درصد (20%) منابع صندوق باشد.
تبصره 1- از نظر این ماده، مؤسسات و شرکت ها در صورتی غیر عمومی محسوب می‌شوند که حداقل هشتاد درصد (80%) سهام، یا سهم‌الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
مؤسسات و شرکت هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه‌ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است، از نظر این ماده در حکم مؤسسات و شرکت های وابسته به نهاهای عمومی غیردولتی هستند.
تبصره 2- بنگاه های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت بیش از بیست درصد (20%) اعضاء هیأت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند، از نظر این ماده دولتی محسوب می‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
تبصره 3- صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخش های اقتصادی و استان ها، توازن منطقه‌ای را مدنظر قرار دهد.
5- سال مالی صندوق از اول فروردین‌ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است.
6- اداره صندوق در چهارچوب این اساسنامه است و در موارد پیش‌بینی نشده تابع مقررات عمومی می‌باشد.
7- رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک‌بار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیات امناء، هیأت نظارت و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس گزارش نماید.
8- هیأت نظارت درصورت برخورد با تخلف در اجرای احکام این ماده، پرونده تخلف را به قوه قضائیه ارجاع می‌کند.
9- ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه و طرح در هیأت امناء به هیأت نظارت تسلیم گردد.
10- صدور هرگونه ضمانت نامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانک های عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی انجام می‌شود.
11- تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی است."
2-44-1- نظرات استدلالی
2-44-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) ایراد پیش گفته در تبصرة (2) بند (ط) ماده 76، ناظر بر لزوم «ارزی» پرداخت شدن تسهیلات صندوق توسعة ملی، در جزء (3) بند (ی) نیز وجود دارد؛ زیرا بر اساس این الزام، کشاورزان و صنعتگران داخلی، به دلیل عدم امکان مصرف ارز در داخل کشور، نمی توانند با امکانات داخلی اقدام به سرمایه گذاری در بخش های مربوط به خود کنند. این امر به معنای عملی نشدن اهداف مدّ نظر از تشکیل صندوق توسعة ملی در سیاست های کلّی برنامه پنجم؛ از جمله بند (2-22-) می باشد.
ب) ارائة تعریفی جدید از مؤسسات و شرکت های غیرعمومی در تبصرة (1) بند (ی) این ماده و محدود کردن مؤسسات و شرکت های غیرعمومی به مواردی که حداقل 80 درصد سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی باشد، مغایر با بند (22) سیاست های کلّی برنامه پنجم توسعه است؛ زیرا در بند مزبور، کلیة مؤسسات و شرکت های غیردولتی؛ اعم از عمومی و غیرعمومی، مشمول دریافت تسهیلات اعطایی از صندوق توسعة ملی می گردند که شامل مؤسساتی که حداقل 51 درصد سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی می باشد نیز می شود؛ حال آنکه در این تبصره، اعطای این تسهیلات محدود شده و در نتیجه، به بخشی از مؤسسات مزبور تعلّق نخواهد گرفت. مغایرت این مصوبه با سیاست های کلّی برنامه پنجم توسعه که بر اساس بند (1) اصل 110 قانون اساسی، تعیین آنها در صلاحیت مقام رهبری است، این مصوبه را در مغایر با اصل 57 قانون اساسی قرار می دهد؛ زیرا بر اساس اصل 57، قوای سه گانه؛ از جمله مجلس شورای اسلامی زیر نظر ولایت مطلقة امر و امامت امت به وظایف مقرر در قانون اساسی مبادرت می-کنند و بر این اساس، لازم است که از سیاست های کلّی نظام که از سوی ولی فقیه تعیین می شود، تبعیّت کنند.
ج) الزام رئیس هیأت عامل صندوق توسعة ملی به ارائة گزارش شش ماهة در خصوص میزان منابع و مصارف و همچنین ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی مجلس در جزء (7) و (8) و (9) بند (ی)، مغایر با قانون اساسی است؛ زیرا وفق اصول متعدد قانون اساسی؛ از جمله اصل 88، 89، 122 و 137 صرفاً رئیس جمهور و وزراء در مقابل مجلس شورای اسلامی مسئول و پاسخگو هستند و سایر مسئولین دولتی به صورت مستقیم، پاسخگوی مجلس شورای اسلامی نمی باشند و بر این اساس، نمی توان آنها را به صورت مستقیم به ارائة گزارش و پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی ملزم کرد؛ ضمن آنکه لازمة اختیار و حاکمیت قوة مجریه بر دستگاه های زیر نظر خویش، پذیرش سلسله مراتب در پاسخگویی دستگاه های دولتی در مقابل مجلس است.
2-44-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
الف) نتیجة تبصرة (1) بند (ی) آن می شود که به بخش خصوصی با مشخصات مدّ نظر در این تبصره، بیش از دیگران تسهیلات اعطا شود که این محدودیت، نه خلاف قانون اساسی و نه خلاف موازین شرعی است؛ ضمن آنکه تغییر تعریف مصطلح در عرف حقوقی راجع به «مؤسسة غیرعمومی» در این تبصره، هر چند خلاف عرف است، لیکن وظیفة شورای نگهبان، بررسی موارد مغایرت مصوبات مجلس با عرف نیست.
ب) الزام رئیس هیأت عامل صندوق توسعة ملی به ارائة گزارش شش ماهة در خصوص میزان منابع و مصارف و همچنین ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی مجلس در جزء (7) و (8) و (9) بند (ی)، مغایرتی با قانون اساسی ندارد؛ زیرا مجلس در جهت انجام وظیفة نظارتی خویش حق دارد با قانونگذاری در این زمینه، علاوه بر رئیس جمهور و وزراء، از سایر مدیران دولتی نیز به صورت مستقیم گزارش اخذ کند، بدون آنکه لازم باشد حتماً این کار را از طریق وزیر مربوطه پیگیری نماید.
2-44-2- نظر شورای نگهبان
جزءهای (7)، (8) و (9) بند (ی) ماده (76)، مبنیاً بر ایراد وارد بر بند (و) ماده (76) مغایر شناخته شد.

2-45- ماده 77 مکرر
"ماده 77 مکرر- استفاده از تسهیلات مالی خارجی توسط دستگاه های اجرایی در طول برنامه در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است. سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مربوط به برنامه‌های سوم و چهارم در طول برنامه پنجم نیز به قوت خود باقی است."
2-45-1- نظرات استدلالی
2-45-1-1- دیدگاه مغایرت
تجویز استفاده از تسهیلات مالی به صورت فاینانس در این ماده، با توجه به اینکه مقید به هیچ قیدی نشده است و عموماً دریافت چنین تسهیلاتی مشتمل بر معاملات ربوی است، خلاف موازین شرع می باشد.
2-45-2- نظر شورای نگهبان
در ماده (77 مکرر)، اطلاق استفاده از سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مالی «فاینانس»، چون شامل معاملات ربوی نیز می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2-46- ماده 79
"ماده 79- به منظور توسعه فعالیت های نظام بانکی کشور در سطح بین‌المللی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رساند، مجاز به اجرای موارد زیر است:
الف- صدور مجوز تشکیل بانک های مشترک غیردولتی ایرانی و خارجی برای فعالیت در داخل و خارج از کشور و تعیین درصد مشارکت سرمایه‌گذار خارجی در سهام بانک های مزبور در ایران
ب- صدور مجوز ایجاد شعب و نمایندگی بانک های خارجی در کشور و بانک های ایرانی در خارج از کشور."
2-46-1- نظرات استدلالی
2-46-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) با توجه به اینکه وفق اصل 85 قانون اساسی، ضابطه گذاری و تقنین از جمله صلاحیت های اختصاصی مجلس شورای اسلامی می باشد که غیرقابل واگذاری به غیر است، بنابراین، واگذاری تعیین ضوابط تشکیل بانک های مشترک غیردولتی ایرانی و خارجی برای فعالیت در داخل و خارج از کشور و همچنین تعیین درصد مشارکت سرمایه گذار خارجی در سهام بانک های مزبور در ایران و سایر ضوابط مقرر در این ماده، به شورای پول و اعتبار و تصویب آن در قالب دستورالعمل، با اصل 85 قانون اساسی در تغایر است.
ب) از آنجا که شورای پول و اعتبار، در چارچوب هیچ یک از مراجع صالح برای تقنین و مقررات گذاری؛ اعم از مجلس، هیأت وزیران و یا وزیر نمی گنجد، صلاحیت مقررات گذاری و تصویب دستورالعمل، همچون دستورالعمل مصرّح در این ماده را ندارد.‌
2-46-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
با توجه به اینکه شورای پول و اعتبار، نهادی قانونی با اختیارات معین است و بر اساس ضابطه قانونی عمل می کند، واگذاری تهیه دستورالعمل ناظر بر صدور مجوز تشکیل بانک های مصرح در این ماده، در چارچوب وظایف این نهاد می باشد.
2-46-2- نظر شورای نگهبان
ماده (79)، از آنجا که امر قانونگذاری در چارچوب دستورالعمل واگذار گردیده است، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.

2-47- ماده 79 بند (الف) و (ب)
"ماده 79- به منظور توسعه فعالیت های نظام بانکی کشور در سطح بین‌المللی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رساند، مجاز به اجرای موارد زیر است:
الف- صدور مجوز تشکیل بانک های مشترک غیردولتی ایرانی و خارجی برای فعالیت در داخل و خارج از کشور و تعیین درصد مشارکت سرمایه‌گذار خارجی در سهام بانک های مزبور در ایران
ب- صدور مجوز ایجاد شعب و نمایندگی بانک های خارجی در کشور و بانک های ایرانی در خارج از کشور."
2-47-1- نظرات استدلالی
2-47-1-1- دیدگاه مغایرت
با توجه به وجود ضوابط و قوانین متعدد؛ از جمله سیاست های کلی اصل 44 و قانون مرتبط با آن در خصوص نحوه فعالیت بانک ها در نظام اقتصادی ایران، واگذاری اختیار صدور مجوز تشکیل بانک های مشترک غیردولتی ایرانی و خارجی و تعیین درصد مشارکت سرمایه گذار خارجی در سهام بانک های مزبور در ایران در بند (الف) این ماده و همچنین اختیار صدور مجوز ایجاد شعب و نمایندگی بانک های خارجی در کشور و بانک های ایرانی در خارج از کشور در بند (ب) این ماده، به موجب دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار ، بدون مقیّد شدن به رعایت قوانین و مقررات مزبور، مغایر با اصل 44 قانون اساسی و سیاست های کلّی ناظر بر‌ آن،‌ ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری می باشد.
2-47-2- نظر شورای نگهبان
اطلاق بند (الف) ماده (79)، بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط، مغایر اصول 44 و 85 قانون اساسی شناخته شد.
بند (ب) ماده (79)، همان اشکال مذکور در بند (الف) را دارد.

2-48- ماده 80
"ماده 80 - ترکیب و نحوه انتخاب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف- مجمع عمومی بانک از یازده عضو تشکیل می‌شود، طول مدت انتصاب هر کدام از اعضاء ده‌ سال و فقط برای یک‌دوره با ترکیب زیر انتخاب می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، هفت نفر اقتصاددان که حداقل پانزده سال سابقه و تخصص فعالیت پولی و بانکی داشته باشند.
ب-‌ در دوره اول رئیس‌جمهور هفت نفر اقتصاددان را همزمان به مجلس معرفی‌ می‌کند و آنها با رأی اکثریت مجلس انتخاب می‌شوند.
ج- هر دو سال یک‌بار رئیس‌جمهور می‌تواند فقط یک نفر از هفت نفر اقتصاددان را با رأی اعتماد مجلس تغییر دهد.
د- اعضای مجمع عمومی از بین خود، فردی را به عنوان رئیس مجمع انتخاب می‌کنند.
ه‍- رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی توسط اعضای مجمع عمومی بانک تعیین و با حکم رئیس مجمع عمومی و تنفیذ رئیس جمهوری اسلامی ایران برای مدت هفت سال به این سِمت ها منصوب می‌شوند. انتخاب مجدد رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی فقط برای یک‌بار مجاز است. اعضای مجمع نمی‌توانند فردی را از بین خود برای این دو سمت انتخاب کنند.
و-‌ مصوبات و تصمیمات مجمع با امضای رئیس مجمع برای اجرا به رئیس‌کل بانک مرکزی ابلاغ می‌شود."
2-48-1- نظرات استدلالی
2-48-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) با توجه به آنکه در اصل 44 قانون اساسی، «بانکداری» از جمله مواردی ذکر شده که می باید به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت باشد؛ بنابراین دخیل کردن نمایندگانی خارج از مجموعه دولت (رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و هفت نفر اقتصاددان) برای مدیریت بانک مرکزی مغایر با اصل مزبور می باشد. توضیح آنکه هر چند بر اساس برداشت به عمل آمده از اصل 44، در حال حاضر، مالکیت خصوصی بر بانک ها به رسمیت شناخته شده، لیکن اداره، نظارت و تصمیم گیری های کلان در خصوص بانکداری قابل تفویض به بخش خصوصی نیست و در اختیار دولت می باشد که از طریق بانک مرکزی اعمال می شود. بر این اساس، مقررة مزبور که عمدة افراد تشکیل دهندة مجمع عمومی بانک مرکزی را از خارج از مجموعة دولت تعیین کرده است، مغایر با اصل 44 قانون اساسی است.
ب) دخیل کردن نمایندگانی از قوه قضائیه (دادستان کل کشور) در مجمع عمومی بانک مرکزی و همچنین دخالت دادن قوه مقننه در تأیید برخی افراد مجمع مزبور (هفت نفر اقتصاددان)، مغایر اصل استقلال قوا (اصل 57) و اصل 60 قانون اساسی مبنی بر اعمال قوه مجریه توسط رئیس جمهور و وزراء است؛ زیرا هر چند دولت در معنای عام، به معنای «حاکمیت» و مجموعه قوای سه گانه است، اما به موجب اصل استقلال قوا، وظایف حاکمیتی دولت در معنای عام میان سه قوه تقسیم شده و با توجه به اینکه وظیفة تعریف شده برای بانک مرکزی (برنامه ریزی و سیاستگذاری و نظارت بر عملکرد بانک ها، چاپ و نشر اسکناس و...) جزء وظایف قوه مقننه و قضائیه نیست، بنابراین این وظایف کاملاً اجرایی و در زمره اختیارات و صلاحیت های قوه مجریه محسوب می شود.
ج) استقلال بانک های مرکزی در دنیا؛ اولاً در همه کشورها، با توجه به ساختار حقوقی مختلف، وضعیت یکسانی ندارد؛ ثانیاً باید دید استقلال مطرح شده برای بانک مرکزی از چه جهتی است؟ استقلال در ساختار حقوقی است یا استقلال در اهداف است یا در ابزار و...؟ به عنوان مثال، اداره شدن بانک های مرکزی به صورت مجمعی و هیئت امنایی، خود نوعی اعطای استقلال به بانک مرکزی است که به جای آنکه رئیس بانک مرکزی یک کشور، معاون رئیس جمهور یا معاون وزیر باشد و در نتیجه، باعث خدشه دار شدن استقلال بانک مرکزی شود، این سیستم و ساختار حقوقی و اداری برای تصمیم گیری در بانک مرکزی پیش بینی شده است. بر این اساس، در نظر گرفتن چنین استقلال نسبی برای بانک مرکزی از این جهت، باعث نمی شود که نوع وظایف و فعالیت های این بانک که عمدتاً ماهیت اجرایی دارد (همچون تنظیم بازار پولی و مالی، چاپ و نشر اسکناس و...)، آن را از ذیل قوه مجریه خارج سازد. بنابراین استناد به استقلال بانک مرکزی و توجیه حضور نماینده ای از قوه قضائیه و نمایندگانی خارج از قوای سه گانه در ترکیب پیش بینی شده برای مدیریت بانک مرکزی و همچنین دخالت قوه مقننه در تأیید برخی از اعضای مجمع عمومی این بانک، با ساختار قانون اساسی و اصل استقلال قوا سازگار نیست.
د) با توجه به آنکه همة وظایف و صلاحیت های در نظر گرفته شده در قوانین برای بانک مرکزی، محدود در بحث «نظارت» نیست و بسیاری دیگر از وظایف غیرنظارتی و کاملاً اجرایی؛ مانند سرمایه گذاری کلان خارجی و چاپ و نشر اسکناس و... به بانک مرکزی واگذار شده است؛ از این رو، با توجه به شمول وظایف بانک مرکزی بر امور اجرایی، واگذاری مدیریت آن به ترکیبی خارج از قوه مجریه، مغایر با اصل 60 قانون اساسی می باشد.
2-48-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
با توجه به آنکه بانک مرکزی در تمام دنیا، صلاحیت نظارتی و حاکمیتی دارد که وابسته به دولت (قوه مجریه) نیست، بلکه وابسته به حکومت است و از همین رو، چاپ و نشر اسکناس و اوراق بهادار نیز به این بانک سپرده شده است، بنابراین بانک مرکزی را نمی توان زیر مجموعة یکی از قوای سه گانه (قوه مجریه) محسوب کرد، بلکه این بانک وظیفه ای فراتر از اعمال امور اجرایی دارد و متکفل وظیفه ای حاکمیتی و نظارتی است و بر همین اساس، می-تواند تحت نظر هر سه قوه باشد. در مقابل، نحوه فعالیت سایر بانک ها، به جز بانک مرکزی، صرفاً اجرایی و داخل در صلاحیت های قوه مجریه است. بنابراین، ماده 80 و دخیل کردن نمایندگان دیگر قوا در ترکیب این بانک، مغایرتی با اصل 60 قانون اساسی ندارد.
2-48-2- نظر شورای نگهبان
از آنجا که وظایف مربوط به بانک مرکزی، امور حاکمیتی محسوب می‌شوند، بنابراین بند (الف) ماده (80) مغایر با اصل 44 قانون اساسی شناخته شد.

2-49- ماده 81
"ماده 81- ترکیب اعضاء شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می‌شود:
1- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (رئیس شورا)
2- وزیر امور اقتصادی و دارایی و یا معاون وی
3- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون وی
4- وزیر تعاون
5- وزیر بازرگانی
6- یک نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران
7- پنج نفر کارشناس صاحب‌نظر و متخصص پولی، بانکی و اقتصادی غیردولتی به استثناء اعضاء هیأت علمی به پیشنهاد مشترک رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با تأیید رئیس‌جمهور
8- دادستان کل کشور یا معاون وی
9- یک نفر کارشناس متخصص پولی، بانکی و اقتصادی با پیشنهاد مجموعه بانک های خصوصی و تأیید رئیس کل بانک مرکزی
10- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
11- رئیس اتاق تعاون ایران
12- دو نفر از اعضاء کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر با انتخاب مجلس شورای اسلامی."
2-49-1- نظرات استدلالی
2-49-1-1- دیدگاه مغایرت
با توجه به اینکه اولاً وفق اصل 60 قانون اساسی، انجام وظایف اجرایی و اعمال قوه مجریه از طریق رئیس جمهور و وزراء دانسته شده است؛ ثانیاً ترکیب اعضای پیش بینی شده برای شورای پول و اعتبار و دارای حق رأی و تصمیم-گیری در این ماده،‌ متشکل از افرادی غیر از اعضای هیأت اجرایی کشور (وزراء و رئیس جمهور) نیز می باشد؛ ثالثاً وفق مفاد مندرج در مواد مختلف این مصوبه؛ همچون مواد 79، 85، 87، 89 مکرر2 و 89 مکرر3، در شمار وظایف و اختیارات شورای مزبور، اختیار تصمیم گیری و وضع و تدوین مصوبات لازم الاجرا- و نه صرفاً مشورتی- برای دستگاه های اجرایی کشور می باشد، نتیجتاً بنا به مراتب فوق،‌ ترکیب در نظر گرفته شده برای شورای مزبور، با توجه به وظایف و اختیارات مقرر شده برای آن، به نحو مذکور در این ماده، مغایر با اصل 60 قانون اساسی می باشد.
2-49-2- نظر شورای نگهبان
در ماده (81)، ترکیب این شورا با توجه به وظایفی که در قانون از جمله مواد (85)، (87)، (89 مکرر2)، (89 مکرر3) و بند (ﻫ) ماده (90) این قانون، به آن محول گردیده است، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.

2-50- ماده 88
"ماده 88- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با هدف ثبات نظام پولی کشور و حمایت از سپرده ها، تمهیدات لازم جهت ایجاد صندوق های غیردولتی تضمین سپرده را ایجاد نماید. دستورالعمل اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد."
2-50-1- نظرات استدلالی
2-50-1-1- دیدگاه ابهام
با توجه به اینکه «صندوق تضمین سپرده» تأسیس جدیدی است که ماهیت آن، قواعد و مقررات ناظر بر آن و وظایف و اختیارات مربوط به آن مشخص نبوده و ابهام دارد، اظهار نظر در خصوص مفاد مندرج در این ماده امکان پذیر نیست.
2-50-2- نظر شورای نگهبان
در ماده (88) مشخص شود که صندوق غیر دولتی تضمین سپرده چیست؟ و وظایف و اختیارات آن نیز مشخص گردد و مراد از دستورالعمل اجرایی آن که باید توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ گردد هم روشن شود، تا اظهارنظر گردد.

2-51- تبصره (1) ماده 89 مکرر 1
"ماده 89 مکرر1- اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار است.
تبصره 1- ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها، مؤسسات اعتباری، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض‌الحسنه، صرافی ها و لیزینگ ها و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است."
2-51-1- نظرات استدلالی
2-51-1-1- دیدگاه مغایرت
استفاده از واژه غیر فارسی «لیزینگ» در تبصره این ماده، مغایر با اصل 15 قانون اساسی مبنی بر لزوم به کارگیری زبان فارسی در متون رسمی می باشد.
2-51-2- نظر شورای نگهبان
تبصره (1) ماده (89 مکرر1)، کلمه «لیزینگ» مغایر اصل 15 قانون اساسی است.

2-52- تبصره (3) ماده 89 مکرر1
"ماده 89 مکرر1- اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار است.
...
تبصره 3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابطی که حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و وضع جریمه برای تخلفات فعّالان حوزه پولی را دارد."
2-52-1- نظرات استدلالی
2-52-1-1- دیدگاه مغایرت
واگذاری تعیین و تصویب ضوابط سلب صلاحیت حرفه ای، لغو مجوز و وضع جریمه برای تخلفات فعالان حوزه پولی در این ماده به عهده شورای پول و اعتبار، با توجه به ماهیت تقنینی این امور، مغایر با اصل 85 قانون اساسی است؛ چه آنکه وفق اصل مزبور،‌ ضابطه گذاری و تقنین از جمله کارویژه های مجلس شورای اسلامی است که غیر قابل واگذاری به غیر می باشد.
2-52-2- نظر شورای نگهبان
در تبصره (3) ماده (89م کرر1)، علاوه بر اشکال قبلی، واگذاری حق وضع جریمه به شورای پول و اعتبار، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

2-53- تبصره (5) ماده 89 مکرر1
"ماده 89 مکرر1- اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار است.
...
تبصره 5- شرایط و ضوابط ایجاد نهادهای پولی توسط بانک مرکزی اعلام می‌گردد."
2-53-1- نظرات استدلالی
2-53-1-1- دیدگاه مغایرت
واگذاری تعیین شرایط و تصویب ضوابط ایجاد نهادهای پولی به عهده بانک مرکزی، با توجه به ماهیت تقنینی این امور، مغایر با اصل 85 قانون اساسی است؛ چه آنکه وفق اصل مزبور،‌ ضابطه گذاری و تقنین از جمله کارویژه های مجلس شورای اسلامی است که غیر قابل واگذاری به غیر می باشد.
2-53-2- نظر شورای نگهبان
در تبصره (5) ماده (89مکرر1)، اعلام شرایط و ضوابط ایجاد نهادهای پولی توسط بانک مرکزی، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.

2-54- ماده 89 مکرر3
"ماده 89 مکرر3-
به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقود اسلامی استصناع، مرابحه و خرید دین اضافه می‌شود. دستورالعمل اجرائی این ماده به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد."
2-54-1- نظرات استدلالی
----
2-54-2- نظر شورای نگهبان
- در این قانون در موارد متعدد ... اجرای مواد را بر اساس دستورالعمل قرار داده، که نیازمند به تعیین ضوابط توسط مجلس شورای اسلامی و یا تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط وزیر یا هیأت وزیران است، فلذا لازم است نسبت به اصلاح آنها اقدام، و الاّ مغایر اصول 85 و 60 قانون اساسی است.

2-55- ماده 90 بند (د)
"ماده 90- به منظور ارتقاء جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اوراق بهادار اقدامات زیر انجام می‌شود. سایر تدابیر ساماندهی، مطابق ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 است.
...
د- سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله کنندگان آنها باید به گونه‌ای ثبت و نگهداری شوند که قابلیت بازسازی معاملات را داشته باشند. دستورالعمل اجرایی این بند حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ می‌گردد."
2-55-1- نظرات استدلالی
2-55-1-1- دیدگاه مغایرت
واگذاری تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی نحوه ثبت و نگهداری سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله کنندگان آنها به عهدة سازمان بورس، مغایر با اصل 85 قانون اساسی است؛ زیرا آنچه تحت عنوان دستورالعمل اجرایی در این بند، مورد تصویب قرار می گیرد،‌ متضمن تعیین ضوابط مربوط به این امور است که با توجه به ماهیت تقنینی آن، بر اساس اصل 85 قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و غیرقابل واگذاری به غیر می باشد.
2-55-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
نحوه ثبت و نگهداری سوابق معاملات اوراق بهادار، موضوعی است مربوط به چگونگی انجام کار در این حوزه و ناظر بر ضابطه گذاری نیست، لذا واگذاری تهیه دستورالعمل اجرایی آن به سازمان بورس و اوراق بهادار مغایرتی با اصل 85 قانون اساسی ندارد.
2-55-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، بند (د) ماده مذکور را مغایر با قانون اساسی تشخیص نداد.

2-56- ماده 90 بند (ه‍)
"ماده 90- به منظور ارتقاء جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اوراق بهادار اقدامات زیر انجام می‌شود. سایر تدابیر ساماندهی، مطابق ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 است.
...
ه‍- اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل تمامی اشخاص حقوقی که تحت یکی از عناوین نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و یا قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تاکنون تشکیل شده‌اند و نزد مرجع ثبت شرکت ها در سراسر کشور به ثبت رسیده‌اند و نیز آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است، موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب می شود و فعالیت مدیران آنها مشمول بند(1) ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نهادهای مالی را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت نموده و از ثبت نهادهای مالی بدون مجوز خودداری نماید. هرگونه تغییرات در اساسنامه و سرمایه نهادهای مالی نیز منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوطه است. تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد."
2-56-1- نظرات استدلالی
2-56-1-1- دیدگاه مغایرت
با توجه به آنکه تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی، نیازمند تدوین ضوابط و قواعدی ناظر بر صلاحیت حرفه ای افراد مزبور می باشد و با حق مردم مرتبط است، تدوین و تصویب این ضوابط در قالب دستورالعمل مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، مغایر با اصل 85 قانون اساسی مبنی بر صلاحیت مجلس شورای اسلامی در امر تقنین می باشد.
2-56-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
وظیفه ای که در این ماده در قالب تهیه و تصویب دستورالعمل به عهده شورای عالی بورس و اوراق بهادار نهاده شده، تشخیص صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه است، نه تعیین ضوابط. بنابراین، مغایرتی با اصل 85 قانون اساسی ندارد.
2-56-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، بند (هـ) ماده مذکور را مغایر با قانون اساسی تشخیص نداد.

2-57- ماده 94
"ماده 94- وزارت بازرگانی مجاز است در راستای اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، امور اجرایی تنظیم بازار اعم از تأمین، ذخیره‌سازی، توزیع، بازرسی و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات را به تشکل های صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیه‌ها و تعاونی ها و همچنین تشکل های مردم نهاد حمایت از مصرف‌کننده واگذار نماید.
تبصره 1- تشکل ها، اتحادیه‌ها و تعاونی های موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذار شده در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت بازرگانی و معاونت، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود.
تبصره 2- وزارت بازرگانی مجاز است حسب ضرورت از طریق اعطاء مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام نماید."
2-57-1- نظرات استدلالی
2-57-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) در این ماده، امور اجرایی تنظیم بازار؛ اعم از تأمین،‌ ذخیره سازی، توزیع، بازرسی و قیمت گذاری کالاها و خدمات را به طور کلّی به تشکل های صنفی، اتحادیه ها، تعاونی ها و تشکل های مردم نهاد واگذار کرده است، حال آنکه وفق اصل 60 قانون اساسی، انجام امور اجرایی کشور؛ از جمله مسائل مربوط به تنظیم بازار بر عهده قوه مجریه است.
ب) با توجه به اینکه در این ماده، به دولت اجازه داده شده تا امور اجرایی مربوط به تنظیم بازار را به تشکل های غیردولتی واگذار کند، مشخص می شود این امور تا کنون در زمره وظایف اجرایی دولت بوده که هم اینک بر طبق این ماده، اجازة واگذاری آنها داده شده، وگرنه چنانچه اساساً این قبیل امور در زمره وظایف اجرایی دولتی نبوده، اعطای مجوز به دولت برای واگذاری آنها به تشکل های مذکور در ماده فاقد وجه است.
ج) برخی از مصادیق امور اجرایی مذکور در این ماده؛ همچون قیمت گذاری (تسعیر) که در زمرة مسائل مربوط به تنظیم بازار آمده و اجازه واگذاری آن از سوی دولت به تشکل های صنفی، اتحادیه ها، تعاونی ها و تشکل های مردم-نهاد داده شده، یقیناً تنها در صلاحیت دولت می باشد و قابل واگذاری به غیر نیست؛ چه آنکه قیمت گذاری بنا بر روایات صحیحه و نظر غالب فقها، حرام دانسته شده، مگر در موارد خاص. بر این اساس،‌ قیمت گذاری از جمله امور حاکمیتی است و هیچ کس حق ندارد به طور شخصی، اقدام به قیمت گذاری نماید.
د) مصادیق امور اجرایی که در این ماده قابل واگذاری به تشکل های صنفی دانسته شده، از جمله امور تصدی گری نیست، بلکه دقیقاً از جمله مسائل بسیار مهم حاکمیتی است که با واگذاری آنها به بخش غیردولتی، امکان نظارت دولت سلب می شود. ضمن آنکه تنظیم بازار کالاها، نیاز به اطلاعات لازم در خصوص میزان نیاز جامعه، مقدار کالای موجود در بازار و ... دارد که بخش غیردولتی و از جمله تشکل های صنفی، چنین امکانات و اطلاعاتی را در اختیار ندارند تا قادر به تنظیم بهینه بازار باشند.
هـ) تجویز امکان واگذاری موضوع «بازرسی» به تشکل های صنفی در این ماده به عنوان یکی از مصادیق قابل واگذاری، اولاً به هیچ وجه در راستای واگذاری های مشمول اصل 44 قانون اساسی نیست؛ چون در زمره مسائل مربوط به تصدی گری قرار نمی گیرد؛ ثانیاً بازرسی،‌ چیزی غیر از «نظارت» نیست؛ همچنانکه به قرینة اصل 174 قانون اساسی مشخص می شود که قانونگذار، «سازمان بازرسی کل کشور» را برای «نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین» تعبیه کرده است. بنابراین، جدا دانستن امر «بازرسی» از «نظارت» و قابل واگذار دانستن موضوع «بازرسی»، بر خلاف موضوع «نظارت» به بخش غیردولتی، منطقی به نظر نمی رسد.
و) از آنجا که در این ماده، «تشکل های مردم نهاد» به عنوان بخشی از تشکل های غیردولتی جهت واگذاری برخی از امور مربوط به تنظیم بازار به رسمیت شناخته شده اند، لیکن هیچ ضابطه و تعریفی از ماهیت این گونه نهادها و شرایط حاکم بر آنها توسط مجلس شورای اسلامی ارائه نگردیده است، مغایر با اصل 85 قانون اساسی مبنی بر صلاحیت مجلس شورای اسلامی در خصوص اعمال حق قانونگذاری می باشد.
2-57-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
الف) هر چند وفق اصل 60 قانون اساسی، امور اجرایی کشور، بر عهده قوه مجریه است،‌ لیکن این بدان معنا نیست که دولت کلیه امور جزئی اجرایی را مستقیماً بر عهده داشته باشد،‌ بلکه دولت با در دست گرفتن امور اجرایی کلان و حاکمیتی؛ همچون سیاستگذاری و کنترل، اعمال قوه مجریه را به انجام می رساند و تصدی گری را واگذار می کند. بر این اساس،‌ موارد واگذار شده در این ماده به تشکل های صنفی، از جمله مصادیق مربوط به امور اجرایی جزئی است که در زمره امور حاکمیتی و کلان قرار نمی گیرد، لذا مغایرتی با اصل 60 قانون اساسی ندارد.
ب) قیمت گذاری کالاها به عنوان یکی از مصادیق مربوط به تنظیم بازار، متشکل از مراحل سیاستگذاری، انجام امور اجرایی و نظارت است. با توجه به اینکه در این ماده، صرفاً مسائل مربوط به انجام امور اجرایی قیمت گذاری به تشکل های صنفی واگذار شده و همچنان شئون حاکمیتی مربوط به قیمت گذاری (سیاستگذاری و نظارت) بر عهده دولت (وزارت بازرگانی) قرار دارد، مغایرتی با ممنوعیت واگذاری شئون حاکمیتی قیمت گذاری به بخش خصوصی ندارد. مؤید این استدلال، احکام مندرج در تبصره های (1) و (2) این ماده مبنی بر به رسمیت شناخته شدن حق اعمال سیاستگذاری و نظارت وزارت بازرگانی در این خصوص می باشد.
2-57-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، ماده مزبور را مغایر با قانون اساسی تشخیص نداد.

2-58- تبصره (1) ماده 94
"ماده 94- ...
تبصره 1- تشکل ها، اتحادیه‌ها و تعاونی های موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذار شده در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت بازرگانی و معاونت، پاسخگو و مسئول جبران خسارت خواهند بود."
2-58-1- نظرات استدلالی
2-58-1-1- دیدگاه مغایرت
از آنجا که در این تبصره، تعیین سیاست های مربوط به اختیارات واگذار شده به تشکل های غیردولتی و مسئولیت ها و تکالیف آنها، به دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت بازرگانی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور واگذار شده، بدون آنکه ضوابط حاکم بر آنها تعیین شده باشد، مغایر با اصل 85 قانون اساسی است؛ چه آنکه تعیین سیاست ها (سیاستگذاری) و ضوابط حاکم بر تنظیم بازار، از جمله مسائل تقنینی است که بنا بر مفاد اصل 85 قانون اساسی،‌ در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و غیرقابل واگذاری به غیر می باشد.
2-58-2- نظر شورای نگهبان
در تبصره (1) ماده (94)، واگذاری امور در چارچوب دستورالعمل وزارت بازرگانی، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.

2-59- ماده 97 بند (الف) و تبصره آن
"ماده 97-
الف- به‌منظور ارتقاء مشارکت بنگاه ها و افزایش سهم تشکل ها، شبکه‌ها، خوشه‌ها، اتحادیه شرکت ها (کنسرسیوم‌ها)، شرکت های مدیریت صادرات و شرکت های بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول، دولت مجاز است کمک ها، تسهیلات، مشوق ها و حمایت های مستقیم و غیرمستقیم خود در حوزه صادرات غیرنفتی را از طریق این تشکل ها و بر اساس دستورالعملی که ظرف شش‌ماه توسط وزارت بازرگانی تهیه و پس از تأیید معاونت ابلاغ خواهد شد، اعطاء نماید.
تبصره- تشکل های موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذار شده در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت بازرگانی و معاونت پاسخگو و مسئول جبران خسارت خواهند بود."
2-59-1- نظرات استدلالی
2-59-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) با توجه به اینکه دستورالعمل از لحاظ سلسله مراتب قوانین در ذیلِ آئین نامه و قانون قرار می گیرد و به عبارت دیگر،‌ اصولاً صدور دستورالعمل در راستای اجرای آئین نامه است، بنابراین، در کلیه مواردی که ضوابط حاکم بر یک موضوع در قالب قانون تعیین نشده و یا در مواردی که با وجود قانون، آئین نامه اجرایی برای اجرایی کردن آن پیش-بینی نشده است، نمی توان با تمسک به صدور «دستورالعمل»،‌ خلأ قانون یا آئین نامه اجرایی را برای اجرای مفاد یک حکم قانونی پر کرد. بر این اساس، منوط کردن اجرای بند (الف) ماده 97 و تبصره آن به دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت بازرگانی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، حسب مورد مغایر با اصول 85 (در خصوص صلاحیت ضابطه گذاری و تقنین مجلس شورای اسلامی) و 138 قانون اساسی (در خصوص صلاحیت آئین نامه گذاری هیأت وزیران یا هر یک از وزیران در حوزه وظایف خویش) می باشد.
ب) لازم شمردن تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نسبت به دستورالعمل های صادر شده از سوی وزیر در تبصره بند (الف) این ماده و مواد متعدد دیگر در این مصوبه، به جهات مختلف مغایر با قانون اساسی است: اولاً با توجه به اینکه وزیر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از جمله در اصل 137، واجد شخصیت حقوقی مستقل و دارای اختیارات و مسئولیت های مخصوص به خود و مستقل از هیأت وزیران است و بر همین اساس نیز در مقابل مجلس به صورت مستقل پاسخگو است، لازم شمردن تأیید معاونت مزبور نسبت به دستورالعمل های صادر شده از سوی وزیر مغایر با اختیارات و مسئولیت های وزراء می باشد و باعث سلب اراده و اختیار وزراء می گردد. ثانیاً وفق اصل 138 قانون اساسی، هر یک از وزیران در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران، به طور مطلق و بدون معلّق شدن به تأیید مرجع و نهادی، حق وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را دارند که از این لحاظ نیز،‌ معلّق کردن صدور دستورالعمل های صادره از سوی وزراء به تأیید معاونت مزبور، مغایر با اصل 138 نیز می باشد. ثالثاً معلق کردن اجرای وظایف وزیر یا وزارتخانه به تأیید معاونت، مغایر با اطلاق اصل 60 قانون اساسی نیز می باشد. رابعاً وفق اصل 124 قانون اساسی، وظایف و اختیارات معاونان رئیس جمهور؛‌ از جمله معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی، در حدود صلاحیت ها و وظایف رئیس جمهور مصرح در اصول قانون اساسی؛ از جمله در اصل 126 قانون اساسی (امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه) است که از این حیث نیز، صلاحیت واگذار شده به معاونت مزبور در خصوص تأیید دستورالعمل های صادر شده از سوی وزیر بازرگانی، ارتباطی با اختیارات مصرح در اصل 126 و یا سایر اصول قانون اساسی ناظر بر صلاحیت های رئیس جمهور ندارد. خامساً بر فرض آنکه صلاحیت در نظر گرفته شده برای صدور دستورالعمل در این ماده، از اختیارات مربوط به رئیس جمهور مصرّح در قانون اساسی باشد، واگذاری آن به وزیر بازرگانی ناموجه است و چنانچه از اختیارات مربوط به وزیر است، منوط کردن آن به تأیید معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور وجهی ندارد. سادساً علاوه بر کلیه ایرادهای مذکور، گره زدن انجام کلیه مسائل به تصویب و تأیید معاونت مزبور، اشکالات عملی و اجرایی فراوان؛ از جمله معطل ماندن امور اجرایی و به تبع آن، فلج شدن مقدّرات کشور را در پی خواهد داشت که با بند (10) اصل 3 قانون اساسی مبنی بر ایجاد یک نظام اداری صحیح مغایرت دارد.
ج) از آنجا که طبق اصل 138 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی صرفاً می تواند وزیر یا هیأت وزیران را مأمور تدوین آئین نامه نماید و از سوی دیگر، اطلاق «دستورالعمل»‌ در این مصوبه شامل آئین نامه هم می شود، بنابراین واگذاری تصویب دستورالعمل به وزارت بازرگانی و در عین حال، لازم شناختن تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای این دستورالعمل ها، مغایر با اطلاق اصل 138 قانون اساسی است.
2-59-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
با توجه به اینکه وفق اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور پس از مقام رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور است و ریاست قوه مجریه و کلّ‌ امور اجرایی کشور را بر عهده دارد،‌ و از طرف دیگر،‌ وفق اصل 134 قانون اساسی هیأت وزیران و یکایک وزراء،‌ زیر نظر او عمل می کنند و ریاست هیأت وزیران نیز بر عهده وی بوده و خود نیز در برابر مجلس، مسئول اقدامات هیأت وزیران است، بنابراین، منوط کردن تصمیمات هیأت وزیران یا هر یک از وزراء به تأیید رئیس جمهور یا معاونان وی به نیابت از رئیس جمهور در حیطه وظایف واگذار شده به آنها، مغایرتی با قانون اساسی ندارد؛ خصوصاً با عنایت به تمرکزی که در بازنگری قانون اساسی سال 1368 نسبت به رئیس قوه مجریه و صلاحیت های وی صورت گرفته است.
2-59-2- نظر شورای نگهبان
- در این قانون در موارد متعدد از جمله در ماده (97)، اجرای مواد را بر اساس دستورالعمل قرار داده، که نیازمند به تعیین ضوابط توسط مجلس شورای اسلامی و یا تصویب آئین‌نامه اجرایی توسط وزیر یا هیأت وزیران است، فلذا لازم است نسبت به اصلاح آنها اقدام، و الاّ مغایر اصول 85 و 60 قانون اساسی است.
- علاوه بر ایراد قبلی شورا در ماده (97)، اطلاق موکول کردن تصویب دستورالعمل در موارد متعدد در این مصوبه به تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، در اموری که انجام آن از وظایف یا اختیارات وزیر یا هیأت وزیران باشد منوط نمودن آن به تأیید اشخاص دیگر مغایر اصول متعدد از جمله اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.

2-60- ماده 99
"ماده 99-
الف- ادغام شرکت های تجاری موضوع باب سوم «قانون تجارت»، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک‌جانبه (بقاء یکی از شرکت ها- شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکت های ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید- شرکت جدید)، با تصویب صاحبان چهارپنجم سهام در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت های سهامی یا صاحبان چهار پنجم سرمایه در سایر شرکت های تجاری موضوع ادغام، مجاز است.
کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت های موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می‌شود و پس از ادغام، شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید باتوجه به نوع آن مطابق مقررات قانون تجارت، اداره می‌شود.
کارکنان شرکت های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال می‌یابند. درصورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یاد شده پرداخت می‌شود. درمورد نیروی کار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26/5/1382 عمل می‌شود.
سرمایه شرکتی که از ادغام شرکت های موضوع این بند حاصل می‌گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکت های ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده(48)‌قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366و اصلاحیه‌های آن معاف است."
2-60-1- نظرات استدلالی
2-60-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) با توجه به اینکه در قسمت دوم این ماده، پس از ادغام شرکت های تجاری، حکم به انتقال کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت های موضوع ادغام شده است، بدون آنکه مورد یا مواردی از تحت حکم عام مزبور استثناء شود، و از سوی دیگر، انتقال برخی از حقوق و تعهدات و... به شرکت جدید از لحاظ شرعی وجاهت ندارد، بنابراین، اطلاق این ماده با موازین شرعی مغایرت دارد. توضیح آنکه، برخی از حقوق و تعهدات؛ همچون حقوق و تعهداتی که در ایجاد یا بقای آنها، شخصیت فرد تعهد کننده یا تعهد پذیرنده،‌ موضوعیت دارد با از بین رفتن یا انحلال شخصیت مزبور، تعهد یا حق موصوف نیز از بین خواهد رفت و انتقال این حق یا تعهد به دیگر اشخاص وجهی ندارد. همچنین نمی توان به طور عام و مطلق، قراردادی که دیون یک شخص حقیقی یا حقوقی را به دیگری قابل انتقال می داند، معتبر دانست، مگر تحت عناوین خاصی؛ همچون حواله.
ب) با توجه به اینکه قانون تجارت کنونی،‌ از قوانین تصویب شده در پیش از انقلاب اسلامی است و بر این اساس، مواد آن از لحاظ عدم مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی به تأیید شورای نگهبان نرسیده است، و با عنایت به اینکه موارد خلاف شرع متعددی در قانون تجارت کنونی وجود دارد،‌ بنابراین، ارجاع به عمل نمودن بر اساس باب سوم «قانون تجارت» به صورت کلّی در بخش اول این ماده، به دلیل شمول بر موارد خلاف شرع مذکور، واجد اشکال است.
ج) با توجه به اینکه شخصیت حقوقی شرکت ها، بر اساس اساسنامة آنها به رسمیت شناخته می شود، بنابراین چنانچه ما شخصیت حقوقی شرکت ها را از لحاظ شرعی مورد پذیرش قرار دادیم، در حقیقت کلّ‌ اساسنامه این اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخته ایم و لذا باید به مفاد مندرج در اساسنامه پایبند باشیم. بر این اساس، احکام مندرج در بخش اول این ماده مبنی بر امکان ادغام شرکت ها با یکدیگر و تجویز این ادغام و همچنین نصاب مقرر برای ادغام، در صورتی قابل پذیرش برای این شرکت ها است که چنین اجازه ای در اساسنامه شرکت های مربوطه با نصاب مزبور در این ماده، به مجمع عمومی این شرکت ها داده شده باشد. در غیر این صورت، اطلاق حکم به چنین ادغامی در این ماده، به دلیل مغایرت احتمالی با اساسنامه شرکت های مربوط، خلاف موازین شرع می باشد.
د) با توجه به اینکه حکم مندرج در قسمت سوم این ماده ناظر بر تعیین تکلیف کارکنان شرکت های موضوع ادغام، مستلزم توسعه قانون کار می باشد و قانون کار نیز از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام است، بنابراین،‌ بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 112 ، مجلس شورای اسلامی نمی تواند نسبت به دخل و تصرف در آن قانون و توسعه یا تضییق مفاد آن اقدام کند.
2-60-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
الف) با توجه به اینکه به رسمیت شناختن و ثبت شرکت ها و به عبارت دیگر، اعطای شخصیت حقوقی به شرکت-ها، منوط به امضای حاکمیت و حکومت است، بنابراین، وضع قواعد آمره در خصوص شرکت ها؛ از جمله نحوه ادغام آنها -که در این ماده ذکر شده است- از حقوق حاکمیت است و شرکت های حقوقی نیز با قبول این شرایط، واجد شخصیت حقوقی می گردند. به عبارت دیگر، این حق دولت و قانونگذار است که مشخص کند با چه شرایط و ضوابطی،‌ شخصیت حقوقی شرکت ها را به رسمیت می شناسد. بنابراین، به نظر می رسد مغایرتی با موازین شرعی نداشته باشد.
ب) حکم مندرج در قسمت سوم این ماده، به هیچ وجه توسعه ای در احکام مندرج در قانون کار نمی دهد، بلکه ذکر مجدّد حکم مندرج در قانون کار است. بنابراین،‌ مغایرتی با قانون اساسی ندارد.‌
2-60-2- نظر شورای نگهبان
فراز اول ماده (99) از این جهت که مشخص نیست آیا شامل مواردی که در اساسنامه شرکت های مذکور، اجازه برای انجام این امور پیش‌بینی نشده نیز می‌گردد یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
فراز دوم ماده (99) نیز از این حیث که مشخص نیست که آیا شامل مواردی می‌شود که این حقوق شرعاً پس از ادغام، قابل انتقال نمی‌باشد یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد. علاوه بر این ارجاع امر به قانون تجارت علی‌الاطلاق، چون شامل مواردی هم می‌شود که قانون مذکور خلاف شرع است، اشکال دارد.

2-61- ماده 101
"ماده 101- تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و بر اساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها مجاز است."
2-61-1- نظرات استدلالی
2-61-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) تجویز تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک به صورت مطلق و بدون محدود کردن به حدود و ضوابط مقرر در قانون اساسی در این ماده، مغایر با قانون اساسی است؛ چه آنکه وفق بند (5) اصل 43 قانون اساسی، یکی از اصول و ضوابط حاکم بر نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که رعایت آن برای انجام کلیه فعالیت های اقتصادی لازم شمرده شده است، منع اضرار به غیر و انحصار است. با توجه به اینکه اجازه تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک در این ماده، ممکن است موجب انحصار در فعالیت های اقتصادی یا ورود ضرر به دیگر فعالان اقتصادی را فراهم آورد، اطلاق چنین مجوزی، با بند (5) اصل مزبور مغایرت دارد.
ب) با توجه به اینکه ماهیت و اوصاف «گروه اقتصادی»، ویژگی ها و مقررات حاکم بر آن، مشخص نشده و دارای ابهام است، احکام ناظر بر گروه اقتصادی مندرج در این ماده و تبصره های آن نیز قابل اظهار نظر نیست. به عنوان مثال، مشخص نیست که گروه اقتصادی متشکل از چند شخص حقیقی یا حقوقی، «شخصیت حقوقی» جدیدی را شکل می دهند یا گروهی است مجتمع از اشخاص حقیقی و حقوقی با ماهیت سابق خود. از آنجا که قبول هر یک از این دو وجه، آثار مختلفی خواهد داشت، نیازمند رفع ابهام نسبت به ذکر ماهیت، اوصاف و مقررات حاکم بر «گروه اقتصادی» می باشد.
2-61-2- نظر شورای نگهبان
در خصوص ماده (101) تعریف، ویژگی‌ها، نحوه تشکیل و وظایف گروه اقتصادی روشن شود تا اظهارنظر ممکن گردد. همچنین اطلاق تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک چون شامل مواردی می‌شود که موجب اضرار به غیر و انحصار می‌شود، مغایر بند 5 اصل 43 قانون اساسی است.

2-62- تبصره (1) ماده 101
"ماده 101- تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و بر اساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها مجاز است.
تبصره 1- تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضاء گروه بطور تضامنی مسئول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می‌باشند، مگر این‌که با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد."
2-62-1- نظرات استدلالی
2-62-1-1- دیدگاه مغایرت
اطلاق حکم مندرج در این تبصره در خصوص مقرر کردن مسئولیت تضامنی برای مدیران که ناظر بر مواردی هم می شود که در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی، چنین مسئولیتی پیش بینی نشده باشد و در ضمن، مدیران شرکت نیز از حکم قانونی مقرر در این تبصره در هنگام انعقاد قرارداد، مطلع نبوده و خسارت وارده به شخص ثالث نیز مستند به مدیر نباشد، خلاف موازین شرع است؛ زیرا تحمیل مسئولیت بر کسی است که هیچ گونه ضمان شرعی و قراردادی بر عهده ندارد. چنین مدیری،‌ از لحاظ شرعی ضامن نیست؛ زیرا خسارت وارده به شخص ثالث، مستند به وی نیست؛ وی در مقام مدیر شرکت،‌ امین محسوب می شود و تنها در صورت تعدّی و تفریط در انجام امور و وقوع خسارت به اشخاص، امکان استناد خسارت به وی وجود داشته و مسئولیت خواهد داشت. از لحاظ قراردادی هم ضامن نیست؛ چون در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی، چنین مسئولیتی برای مدیران در نظر گرفته نشده تا بتوان بر اساس تعهد و پایبندی به موضوع قرارداد، مدیر موصوف را دارای مسئولیت تضامنی شناخت.
2-62-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
با توجه به اینکه تاکنون در قوانین، تأسیسی تحت عنوان «گروه اقتصادی» نداشته ایم و این نهاد در این برنامه در حال شکل گیری است، بنابراین، قانونگذار در مقام بیان شرایط شکل گیری، نحوه تشکیل گروه اقتصادی و ضوابط حاکم بر آن، «وجود مسئولیت تضامنی» میان مدیران این قبیل شرکت ها را نیز از جمله قیود و ضوابط حاکم بر این گروه اقتصادی مقرر می دارد. به عبارت دیگر، همان گونه که قانونگذار حق تأسیس «گروه اقتصادی»‌ را دارد، حق مقرر کردن «قیود و ضوابط» مربوط به آن را نیز دارد و از این رو، کلیه اشخاصی که مبادرت به تشکیل گروه اقتصادی می نمایند، مشمول ضوابط و مقررات قانونی حاکم بر آن نیز خواهند بود. ضمن آنکه «مسئولیت تضامنی»، به هیچ وجه به معنای مقصّر و مسبّب شناختن مدیران در ورود خسارت نیست، بلکه مسئولیت تضامنی، صرفاً به معنای امکان حق رجوع خسارت دیدگان به دارندگان مسئولیت تضامنی جهت تسهیل در جبران خسارت آنها است. بنابراین، مدیری که مسبّب ورود خسارت نیست، پس از جبران خسارت زیان دیده، حق رجوع به مسبّب اصلی ورود خسارت و مطالبه خسارات پرداختی را دارد.
2-62-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، تبصره (1) ماده مذکور را مغایر با موازین شرع تشخیص نداد.

2-63- تبصره (2) ماده 101
"ماده 101- تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و بر اساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها مجاز است.
تبصره 1- ...
تبصره 2- عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه، مطابق ماده ‌(6) و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (151) و (152) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام می‌شود."
2-63-1- نظرات استدلالی
2-63-1-1- دیدگاه مغایرت
از آنجا که در تبصره (2) این ماده، عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیة «گروه اقتصادی با منافع مشترک» را مطابق ماده (6) و احکام باب یازدهم قانون تجارت مصوب1311 و مواد (151) و (152) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مقرر کرده است و با عنایت به اینکه قوانین مزبور، از حیث شرعی مورد بررسی و تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته، لازم است که مواد مورد اشاره از این قوانین، از لحاظ انطباق یا عدم انطباق با موازین شرع مورد بررسی و اظهارنظر شورای نگهبان قرار گیرد. با این توضیح، ماده (421) قانون تجارت در فصل مربوط به «اعلان ورشکستگی و اثرات آن»، مغایر با موازین شرع می باشد. این ماده بیان می دارد: «همین که حکم ورشکستگی صادر شد، قروض مؤجّل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدّل می شود.» حکم مقرر در این ماده هم نسبت به «حال شدن دیون مؤجّل» و هم نسبت به «تنزیل میزان دِین»، خلاف موازین شرع است؛ زیرا همان گونه که اگر حکم به حَجر یا افلاس شخصی حقیقی شد، قروض مؤجّل وی حال نمی شود، در اشخاص حقوقی نیز نمی توان با ورشکستگی، حکم به حال شدن قروض و دیون مؤجّل وی کرد. همچنین، مؤثر دانستن زمانِ پرداختِ قروض در میزان بدهی و کم کردن از میزان دِینِ شخص حقوقی، به خاطر حال شدن دِینِ مؤجّل نیز خلاف موازین شرع است.
2-63-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
تشبیه ورشکستگیِ اشخاص حقوقی به حجر یا افلاس در اشخاص حقیقی ناصحیح است؛ زیرا ورشکستگیِ شرکت ها و اشخاص حقوقی وفق مقررات قانونی، به منزلة فوت و پایان حیات اشخاص حقیقی است. به همین جهت است که به محض صدور حکم ورشکستگی شخص حقوقی، هیأت و مدیر تصفیه برای آن تشکیل می شود؛ به عبارت دیگر، پس از ورشکستگی، دیگر آن شرکت قادر به ادامة حیات و فعالیّت تجاری نیست؛ همچون فوت در اشخاص حقیقی و به خلاف اعسار در اشخاص حقیقی. بر این اساس، همان گونه که با فوت مدیون در اشخاص حقیقی، دیون مؤجّل وی حال می شود، در ورشکستگی اشخاص حقوقی نیز چنین خواهد شد.
2-63-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، تبصرة (2) ماده مذکور را مغایر موازین شرع تشخیص نداد.


2-64- تبصره ماده 102 مکرر 2
"ماده 102 مکرر2- واردات هر نوع کالا به کشور موکول به رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه‌ای است که پس از تصویب مرجع ذی‌صلاح مربوط، توسط وزارت بازرگانی به گمرک ابلاغ می‌شود. رعایت این ضوابط برای ترخیص کالاهای وارداتی از جمله کالاهای متروکه، ضبطی قطعیت‌یافته، کالاهای بلاصاحب، صاحب متواری و مکشوفات قاچاق الزامی است.
تبصره- کالاهای غیرمنطبق با ضوابط موضوع این ماده به هزینه صاحب اولیه کالا (درصورت وجود و احراز) یا ورثة وی، به خارج از کشور عودت می‌شود و در غیر این ‌صورت معدوم می‌گردد و سازمان اموال تملیکی و ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) مجاز به دراختیار گرفتن، فروش و عرضة آنها در داخل جز در موارد قابلیت استفاده برای مصرف ثانویه و اطمینان از مصرف ثانویه نیست."
2-64-1- نظرات استدلالی
2-64-1-1- دیدگاه مغایرت
حکم به معدوم کردن کالاهای غیر استاندارد در این تبصره، از آنجا که ممکن است کالای مزبور به طور کامل یا جزئی از آن،‌ قابل استفاده ولو برای مصارف ثانویه باشد، متضمن اسراف است که در شرع مقدس، اقدام به آن حرمت شرعی دارد. بر این اساس، اطلاق حکم به معدوم نمودن این کالاها در صدر تبصره، مغایر با موازین شرع می باشد.
2-64-2- نظر شورای نگهبان
اطلاق حکم به معدوم نمودن در تبصره ماده (102 مکرر2) در صورتی که این کالا به نوعی جزئاً یا کلاً ولو برای مصارف ثانویه قابلیت استفاده داشته باشد و این اقدام اسراف محرم باشد، اشکال شرعی دارد.

2-65- ماده 105 بند (ج)
"ماده 105- به‌منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش های مختلف:
الف- ...
ج- هزینه‌های بندری مربوط که طبق قوانین جاری از کشتی ها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می‌شود در صورتی که این بنادر توسط بخش های خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری- صنعتی در محدوده منطقه آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان های مناطق آزاد مربوطه اخذ می‌گردد. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی ها طبق قوانین جاری و بین‌المللی اقدام نمایند."
2-65-1- نظرات استدلالی
2-65-1-1- دیدگاه مغایرت
حکم مقرر در بند (ج) این ماده مبنی بر آزاد بودن مناطق آزاد در اقدام نسبت به ثبت و ترخیص کشتی ها بر طبق قوانین بین المللی، واجد اشکال و مغایر با قانون اساسی است؛ زیرا قوانین بین المللی وقتی در کشور ایران، لازم-الرعایه می شود که ما به معاهده یا موافقتنامه بین المللی مربوطه با طی تشریفات مقرر در اصول 77 و 125 قانون اساسی (امضای رئیس جمهور و تصویب در مجلس شورای اسلامی) پیوسته باشیم.
2-65-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
با توجه به اینکه معاهدات بین المللی تا تشریفات مقرر در اصول 77 و 125 قانون اساسی را نگذرانده باشند، به آنها اطلاق «قانون» نمی شود، بنابراین، به کار بردن عبارت «قوانین بین المللی» در این ماده، تنها دلالت بر معاهداتی می-نماید که سیر تصویب مربوط به معاهدات بین المللی را در کشور طی کرده باشد. بنابراین، قوانین بین المللی که مناطق آزاد در خصوص ثبت و ترخیص کشتی ها، مجاز به اقدام بر طبق آنها شده اند،‌ منصرف از معاهدات و قواعدی است که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق نشده است.
2-65-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، بند (ج) ماده مزبور را مغایر با قانون اساسی تشخیص نداد.

2-66- ماده 105 بند (و)
"ماده 105- به‌منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام، اِعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش های مختلف:
...
و- محدوده آبی مناطق آزاد تجاری- صنعتی که با رعایت ملاحظات امنیتی- دفاعی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، از امتیازات قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران مصوب 7/6/1372» و اصلاحات بعدی آن برخوردار است."
2-66-1- نظرات استدلالی
2-66-1-1- دیدگاه مغایرت
با توجه به آنکه تعیین محدودة مناطق آزاد تجاری و ویژة اقتصادی، از جمله اموری است که ماهیت تقنینی دارد و وفق اصل 85 قانون اساسی، در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و غیرقابل واگذاری به غیر می باشد، واگذاری تعیین محدوده آبی مناطق آزاد تجاری- صنعتی به هیأت وزیران در بند (و) این ماده، مغایر با اصل 85 قانون اساسی است.
2-66-2- نظر شورای نگهبان
در بند (و) ماده (105) ... همان طور که قبلاً در مصوبات دیگر اعلام گردید، تعیین محدودة مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و نیز نحوه اداره شهر فرودگاهی از امور تقنینی است؛ بنابراین مغایر اصل 85 قانون اساسی است.

2-67- ماده 106
"ماده 106- مشارکت شرکت های بیمه خارجی با شرکت های بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکت های بیمه داخلی و همچنین تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکت های بیمه بازرگانی خارجی مجاز است."
2-67-1- نظرات استدلالی
2-67-1-1- دیدگاه ابهام
حکم مندرج در این ماده در خصوص تجویز فعالیت شرکت های بیمه خارجی در ایران، در خصوص کیفیت و نحوه فعالیت این شرکت ها و لازم الرعایه بودن یا نبودن قوانین و مقررات موجودِ داخلی در این زمینه، مواجه با ابهام است. توضیح آنکه راجع به کیفیت، نحوه و میزان سهمِ سرمایه گذاری خارجی در شرکت ها و فعالیت های اقتصادی در داخل ایران، قواعدی لازم الرعایه؛ همچون سیاست های کلّی اصل 44 قانون اساسی، ابلاغی توسط مقام معظم رهبری و «قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی» -که به دلیل بروز اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است- وجود دارد، این مصوبه مجلس به دلیل عدم تصریح به رعایت این موارد، مواجه با ابهام است.
2-67-2- نظر شورای نگهبان
در ماده (106) از این جهت که معلوم نیست آیا رعایت «قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی» و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون مربوطه ضروری است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.

2-68- ماده 108 بند (ب)
"ماده 108-
الف- ...
ب- وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید."
2-68-1- نظرات استدلالی
2-68-1-1- دیدگاه ابهام و مغایرت
با توجه به خصوصی بودن شرکت های بیمه و قرارداد فی مابین بیمه گذار و بیمه گر، مکلّف شدن وزارت اقتصاد و دارایی برای اعمال بیمه شخص ثالث نسبت به رانندگان در بند (ب) این ماده، وجهی نداشته و تکلیف مزبور از لحاظ شأنیت وزارت اقتصاد و دارایی در خصوص این موضوع و چگونگی اعمال، واجد ابهام است. همچنین، در صورتی که منظور این حکم آن است که شرکت های بیمه خصوصی موظفند بدون تغییر تعرفه بیمه ای، رانندگان را نیز مشمول بیمه نامه و دریافت حق بیمه خسارت نمایند، مصداق «ظلم» بوده و خلاف موازین شرع است.
2-68-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
اجرایی شدن حکم مندرج در بند (ب) این ماده، مستلزم ابلاغ قانون مربوطه در این خصوص به شرکت های بیمه و پیش بینی ساز و کار و مکانیزم لازم برای آن می باشد. همچنین، با توجه به اینکه شرکت های بیمه بر اساس مفاد قرارداد فیما بین خود و بیمه گذاران، اقدام به پرداخت خسارت می نمایند، ظلمی به شرکت های بیمه نخواهد بود؛ چه آنکه در صورت اضافه شدن رانندگان به اشخاص مستحق دریافت خسارت از بیمه، قرارداد بیمه و میزان حق بیمة پرداختی بیمه گذاران بر اساس محاسبات بیمه، دستخوش تغییر خواهد شد.
2-68-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، ماده مذکور را مغایر با قانون اساسی تشخیص نداد.

2-69- ماده 110 بند (ج)
"ماده 110- به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدهای عمومی در تأمین اعتبارات هزینه‌ای دولت، به نحوی اقدام شود که:
الف- ...
ج- اعتبارات هزینه‌ای دولت سالانه حداکثر دو درصد(2%) کمتر از نرخ تورم، افزایش یابد."
2-69-1- نظرات استدلالی
2-69-1-1- دیدگاه مغایرت
حکم مقرر در بند (ج) این ماده مبنی بر افزایش اعتبارات هزینه ای دولت در هر سال، حداکثر به میزان دو درصد کمتر از نرخ تورم سالانه، با توجه به اینکه اولاً باعث انقباض در هزینه های دولت و پرداخت حقوق کارکنان دولت گردیده و اختلال در وظایف دولت را سبب می شود و ثانیاً این حکم در لایحه دولت بدین صورت نبوده و مجلس شورای اسلامی اقدام به اصلاح آن بدین صورت کرده است، مغایر با اصل 75 قانون اساسی است.
2-69-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
اولاً اعتبارات هزینه ای صرفاً شامل پرداخت حقوق کارکنان دولت نمی باشد و سایر هزینه های دولت؛ اعم از خرید وسایل، تعمیرات و... را نیز شامل می شود؛ ثانیاً در این ماده، افزایش بودجه هزینه ای را ممنوع نکرده، بلکه میزان رشد آن را نسبت به تورم سالانه، کاهش داده است، ثالثاً عبارتی که در لایحه دولت نیز به کار رفته، ناظر بر کاهش سالانه هزینه های دولت بوده که البته به نحو دیگری مقرر شده است. به هر حال،‌ قصد دولت نیز کاهش سالانه هزینه های دولتی بوده است.
2-69-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، بند (ج) ماده مذکور را مغایر با قانون اساسی تشخیص نداد.

2-70- ماده 115 مکرر
"ماده 115 مکرر-
عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند (الف) و تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها و دهیاری های همان شهرستان توزیع می‌گردد. درصورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست های اعلامی معاونت به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از معاون برنامه‌ریزی استان، فرمانداران شهرستان های ذی‌ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان های متأثر توزیع می‌شود.
درصورتی که شهرستان های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیع‌کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامه‌ریزی استان-های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل مالیاتی براساس سیاست های اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد."
2-70-1- نظرات استدلالی
2-70-1-1- دیدگاه مغایرت
از آنجا که اختیار واگذار شده به کمیته مذکور در این ماده، جهت توزیع عوارض آلودگی واحدهای تولیدی بر اساس سیاست های اعلامی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، متضمن ضابطه گذاری و تقنین است که وفق اصل 85 قانون اساسی، در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و غیر قابل واگذاری به غیر می باشد، این ماده، مغایر با قانون اساسی است.
2-70-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
اختیار واگذار شده به کمیته مذکور در این ماده، کاملاً شأنی اجرایی دارد؛ زیرا آنچه در این ماده،‌ مورد نظر است،‌ «توزیع عوارض» است، نه «تعیین عوارض» که باید توسط قوه مجریه انجام گیرد. بنابراین، مغایرتی با قانون اساسی ندارد.
2-70-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، ماده مذکور را مغایر با قانون اساسی تشخیص نداد.

2-71- ماده 121 مکرر1 بند (ب)
"ماده 121 مکرر1- وزارت نفت موظف است:
الف- ...
ب- برای فعالیت های اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز توسط شرکت های ملی نفت ایران، سایر شرکت های تابعه وزارت نفت و شرکت های صاحب صلاحیت، با اتخاذ ضوابط تولید صیانتی، پروانه بهره‌برداری بدون حق مالکیت نسبت به نفت و گاز تولیدی صادر و براساس طرح مصوب، بر عملیات اکتشاف، توسعه و تولید شرکت های فوق‌الذکر از نظر مقدار تولید و صیانت مخزن و معیارهای سلامتی- ایمنی و زیست محیطی نظارت نماید."
2-71-1- نظرات استدلالی
2-71-1-1- دیدگاه ابهام
با توجه به عدم تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت ایران به عنوان یک شرکت دولتی و در نتیجه، نامشخص بودن وضعیت این شرکت، استفاده از عنوان «شرکت ملی نفت ایران» در بند (ب) این ماده، واجد ابهام است.
2-71-2- نظر شورای نگهبان
در بند (ب) ماده (121مکرر1) عنوان «شرکت های ملی نفت ایران»، همان ابهام معموله در لوایح بودجه کل کشور را دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-72- ماده 122 تبصرة بند (ز)
"ماده 122- به منظور تنوع در عرضه انرژی کشور، بهینه سازی تولید و افزایش راندمان نیروگاه ها، کاهش اتلاف و توسعه تولید همزمان برق و حرارت، شرکت توانیر و شرکت های وابسته و تابعه وزارت نیرو موظفند:
الف- ...
ز- چنانچه بخش خصوصی با سرمایه خود تلفات انرژی برق را در شبکه انتقال و توزیع کاهش دهد، وزارت نیرو موظف است نسبت به خرید انرژی بازیافت‌شده با قیمت و شرایط در دوره زمانی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، اقدام و یا مجوز صادرات به همان میزان را صادر نماید.
تبصره- دستورالعمل مربوط به این بند باید ظرف سه ماه پس از تصویب برنامه توسط وزارت نیرو تدوین و به تأیید معاونت برسد."
2-72-1- نظرات استدلالی
----
2-72-2- نظر شورای نگهبان
- در این قانون در موارد متعدد ... اجرای مواد را بر اساس دستورالعمل قرار داده، که نیازمند به تعیین ضوابط توسط مجلس شورای اسلامی و یا تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط وزیر یا هیأت وزیران است، فلذا لازم است نسبت به اصلاح آنها اقدام، و الاّ مغایر اصول 85 و 60 قانون اساسی است.
- ... اطلاق موکول کردن تصویب دستورالعمل در موارد متعدد در این مصوبه به تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، در اموری که انجام آن از وظایف یا اختیارات وزیر یا هیأت وزیران باشد منوط نمودن آن به تأیید اشخاص دیگر مغایر اصول متعدد از جمله اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.

2-73- تبصره (2) ماده 123
"ماده 123- به‌منظور اعمال صرفه‌جویی، تشویق و حمایت از مصرف‌کنندگان در راستای منطقی کردن و اصلاح الگوی مصرف انرژی و برق،‌ حفظ ذخایر انرژی کشور و حفاظت از محیط زیست به وزارتخانه‌های نیرو، نفت و صنایع و معادن اجازه داده می‌شود بر اساس دستورالعملی که حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، نسبت به اعمال مشوق های مالی جهت رعایت الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی، تولید محصولات کم مصرف و با استاندارد بالا اقدام نمایند. منابع مالی مورد نیاز اجرای این ماده از محل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، منابع داخلی شرکت های تابعه وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنایع و معادن و یا فروش نیروگاه ها و سایر دارائی ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و سهم‌الشرکه وزارت نیرو و سایر شرکت های تابعه و وابسته و بنگاه ها در قالب بودجه سنواتی تأمین می‌شود.
تبصره 1- ...
تبصره 2- به دستگاه های اجرایی اجازه داده می‌شود برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی با حفظ و عدم کاهش میزان بهره‌مندی قبلی، نسبت به انعقاد قرارداد با بخش های خصوصی و تعاونی اقدام نمایند. مبلغ قرارداد فقط از محل صرفه‌جویی ناشی از کاهش مصرف به شرح قرارداد در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل تأمین و پرداخت است. دستورالعمل این تبصره با ‌پیشنهاد وزارتخانه‌های نیرو و نفت به تأیید معاونت می‌رسد."
2-73-1- نظرات استدلالی
----
2-73-2- نظر شورای نگهبان
- در این قانون در موارد متعدد ... اجرای مواد را بر اساس دستورالعمل قرار داده، که نیازمند به تعیین ضوابط توسط مجلس شورای اسلامی و یا تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط وزیر یا هیأت وزیران است، فلذا لازم است نسبت به اصلاح آنها اقدام، و الاّ مغایر اصول 85 و 60 قانون اساسی است.
- ... اطلاق موکول کردن تصویب دستورالعمل در موارد متعدد در این مصوبه به تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، در اموری که انجام آن از وظایف یا اختیارات وزیر یا هیأت وزیران باشد منوط نمودن آن به تأیید اشخاص دیگر مغایر اصول متعدد از جمله اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.

2-74- ماده 124 و به طور کلی مواد مربوط به مبحث انرژی پاک
"انرژی‌های پاک
ماده 124-
الف - طرح جامع صیانت از نیروگاه های هسته‌ای توسط سازمان انرژی اتمی با همکاری وزارت کشور، وزارت امورخارجه، معاونت و سایر دستگاه های ذی‌ربط حداکثر تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره- اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی ملزم به رعایت مفاد طرح جامع موضوع این ماده می‌باشند.
ب- به‌منظور استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای برای تولید برق، دولت در طول برنامه اقدامات زیر را انجام دهد:
1- تدوین برنامه بیست‌ساله تولید برق از انرژی هسته‌ای؛
2- مکان‌یابی برای احداث نیروگاه های هسته‌ای و توسعه چرخه سوخت هسته‌ای؛
3- استفاده از روش های مختلف سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای احداث نیروگاه‌های هسته‌ای؛
4- همکاری و بهره‌گیری از صاحبان دانش فنی سازنده نیروگاه هسته‌ای جهت ساخت نیروگاه در کشور؛
5- برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه های هسته‌ای در داخل کشور؛
6- برنامه ریزی جهت احداث رآکتورهای هسته ای تحقیقاتی در کشور در راستای اهداف صلح آمیز هسته‌ای و به منظور تأمین و تهیه رادیوداروها، فعالیت های تحقیقاتی و کشاورزی هسته‌ای؛
7- تهیه برنامه جامع اکتشاف اورانیوم و تأمین مواد اولیه سوخت هسته‌ای در داخل کشور.
ج- پرداخت حق پرتوکاری و اشعه فقط به کارکنان کاربر دستگاه یا چشمه تولیدکننده اشعه، شاغل در معادن و کارخانه‌های وابسته به چرخه سوخت و فرآوری اورانیوم که در معرض مستقیم اشعه و مواد پرتوزا می‌باشند، متناسب با دریافت اشعه در دوره اشتغال بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان انرژی اتمی ایران پیشنهاد شده و به تأیید معاونت می‌رسد، صورت می‌گیرد.
د- سازمان انرژی اتمی موظف است دفن پسماندها را فقط در چهارچوب نظام ایمنی هسته‌ای مصوب هیأت وزیران و مقررات مرتبط انجام دهد.
ماده 125- ... "
2-74-1- نظرات استدلالی
2-74-1-1- دیدگاه ابهام
با توجه به اینکه وفق اصل 176 قانون اساسی، «تعیین سیاست های دفاعی- امنیتی کشور در محدودة سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری» و همچنین «مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» بر عهدة شورای عالی امنیت ملی است و با عنایت به اینکه در خصوص انرژی هسته ای و مباحث مربوط به امنیت نیروگاه های هسته ای و به طور کلّی مبحث انرژی پاک، شورای عالی امنیت ملی ورود پیدا کرده و مصوباتی دارد، مشخص نیست ماده 124 قانون برنامه پنجم و به طور کلّی مواد مربوط به مبحث انرژی پاک، با مدّ نظر قرار دادن مصوبات شورای مزبور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است یا خیر؟ از این لحاظ، مواد مربوط به این مبحث با ابهام مواجه است.
2-74-2- نظر شورای نگهبان
در خصوص مواد مربوط به مبحث انرژی پاک (124)، (125)، (126)، (126 مکرر1) و ( 126مکرر2) با توجه به اینکه شورای عالی امنیت ملی در مورد مباحث مربوط به انرژی هسته‌ای مصوباتی دارد، بنابراین باید روشن شود که این مصوبه در خصوص این موارد با ملحوظ داشتن این امر تصویب شده است یا خیر؛ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.

2-75- ماده 129 بند (ب)
"ماده 129- به‌منظور تقویت بازارهای محلی و منطقه‌ای و توجه به ارزش آب:
الف- به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود خرید آب استحصالی و پساب تصفیه شده از سرمایه‌گذاران؛ اعم از داخلی و خارجی‌، آب مازاد ناشی از صرفه‌جویی حقابه داران در بخش های مصرف و همچنین هزینه‌های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه، براساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، تضمین نماید.
ب- سرمایه‌گذاری و مالکیت، مدیریت و بهره‌برداری سدها و شبکه‌های آبرسانی با حفظ کلیه حقوق حقابه‌بران، توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش های تعاونی و خصوصی مجاز است."
2-75-1- نظرات استدلالی
2-75-1-1- دیدگاه ابهام
اطلاق تجویز سرمایه‌گذاری و مالکیتِ کاملِ بنگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش های تعاونی و خصوصی نسبت به سدها و شبکه‌های آبرسانی در این بند، از آنجا که مشخص نیست که با رعایت سیاست های کلّی اصل 44 قانون اساسی و قانون مربوط به آن می باشد یا خیر، ابهام دارد. توضیح آنکه وفق اصل 44 قانون اساسی و سیاست-های کلّی مربوط به این اصل که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده و قانون مربوط به این سیاست ها، امکان تصدّی و مالکیتِ بنگاه های غیردولتی، تعاونی و خصوصی بر سدها و شبکه های آبرسانی و تأمین نیرو به شرطی مجاز است که در زمرة مسائل حاکمیتی نباشد. به عبارت دیگر، امور حاکمیتی در بخش های مزبور باید صرفاً در تحت اختیار دولت باشد و امکان خصوصی سازی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی وجود ندارد. بر این اساس، در صورتی که اطلاق مندرج در بند (ب) ماده 129، ناظر بر نادیده گرفتن محدودیت مزبور باشد، مغایر با اصل 44 قانون اساسی می باشد.
2-75-2- نظر شورای نگهبان
بند (ب) ماده (129) از این جهت که مشخص نیست آیا رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون مربوطه الزامی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-76- ماده 132 بند (ج)
"ماده 132- به منظور اقتصادی و رقابتی نمودن تولید و افزایش صادرات محصولات کشاورزی، ساماندهی مدیریت منابع، حفاظت از منابع پایه و ارزش‌افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی:
الف- ...
ج- عملیات تولید، فرآوری، ذخیره‌سازی، قرنطینه و بازاررسانی محصولات، نهاده‌ها و کالاهای کشاورزی نوپدید، ارائه خدمات نوین کشاورزی، عاملین و گواهی‌کنندگان فرآیندها براساس ضوابط، مقررات و استانداردهایی خواهد بود که توسط وزارت جهادکشاورزی در سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد."
2-76-1- نظرات استدلالی
2-76-1-1- دیدگاه مغایرت
واگذاری تعیین «ضوابط» و مقررات مربوط به عملیات تولید،‌ فرآوری و... محصولات کشاورزی مقرر در بند (ج) این ماده به وزارت جهاد کشاورزی، مغایر با اصل 85 قانون اساسی است؛ چه آنکه اطلاق واژه «ضوابط» و «تعیین ضابطه»، ناظر بر امر تقنین است که وفق اصل 85 قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و غیر قابل واگذاری به غیر است. بنابراین واگذاری تهیه ضوابط مربوط به موارد مقرر در بند (ج) به وزارت جهاد کشاورزی و تصویب آن به هیأت وزیران،‌ با قانون اساسی مغایرت دارد.
2-76-2- نظر شورای نگهبان
در بند (ج) ماده (132)، اطلاق واژه «ضوابط» چون شامل تقنین هم می‌شود، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.

2-77- ماده 145 بند (هـ)
"ماده 145-
الف- ...
هـ- شتاب دادن به توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با هدف تبدیل شدن این فرودگاه به هاب دوم مسافری و هاب اول بار هوایی منطقه با تأکید بر استقلال سازمانی، مالی و مدیریتی، ایجاد جریان پایدار منافع مالی متکی بر ذی نفعان، ایجاد شهر فرودگاهی، منطقه آزاد اقتصادی و ایجاد و تکمیل زیربناها و زیرساخت-های لازم، با اولویت احداث باند دوم فرودگاه."
2-77-1- نظرات استدلالی
2-77-1-1- دیدگاه مغایرت
به کارگیری واژه غیرفارسی «هاب» در بند (هـ) این ماده، مغایر با اصل 15 قانون اساسی مبنی بر لزوم به کارگیری زبان فارسی در اسناد و متون رسمی می باشد.
2-77-2- نظر شورای نگهبان
در بند (ﻫ) ماده (145)، استفاده از واژه «هاب»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.

2-78- ماده 147 بند (هـ)
"ماده 147-
الف- ...
هـ- به شرکت های ایرانی حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، کامیون های مورد نیاز خود را که استانداردهای روز را دارا بوده و عمری کمتر از سه سال داشته باشند، مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 23/3/1386 به نام شرکت خود وارد کنند. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال نماید. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی است. دستورالعمل نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه‌های راه و ترابری و امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تأیید معاونت حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون ابلاغ می‌گردد."
2-78-1- نظرات استدلالی
----
2-78-2- نظر شورای نگهبان
- در این قانون در موارد متعدد ... اجرای مواد را بر اساس دستورالعمل قرار داده، که نیازمند به تعیین ضوابط توسط مجلس شورای اسلامی و یا تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط وزیر یا هیأت وزیران است، فلذا لازم است نسبت به اصلاح آنها اقدام، و الاّ مغایر اصول 85 و 60 قانون اساسی است.
- ... اطلاق موکول کردن تصویب دستورالعمل در موارد متعدد در این مصوبه به تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، در اموری که انجام آن از وظایف یا اختیارات وزیر یا هیأت وزیران باشد منوط نمودن آن به تأیید اشخاص دیگر مغایر اصول متعدد از جمله اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.

2-79- ماده 147 بند (ز)
"ماده 147-
الف- ...
ز- به‌منظور تسهیل تجارت، رقابت‌پذیر کردن فعالیت های حمل و نقل با توجه به مزیت های نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقه‌ای و بین‌المللی، دولت مجاز است:
1- از ایجاد پارک های پشتیبانی (لجستیک)، احداث پایانه‌ها، شهرک های حمل و نقل ترکیبی مسافری و باری و گسترش بنادر خشک توسط بخش خصوصی و تعاونی حمایت نماید.
2- نسبت به تهیه طرح مکان‌یابی پایانه‌های کانتینری و حمل و نقل ترکیبی در شبکه اصلی (ARTERIAL) و عبوری (ترانزیتی) کشور اعم از شمالی- جنوبی، شرقی- غربی و نیز شبکه آسیایی تا پایان سال دوم برنامه و اجرای آن از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید."
2-79-1- نظرات استدلالی
2-79-1-1- دیدگاه مغایرت
به کار بردن واژه های غیر فارسی «کانتینر» و (ARTERIAL) در جزء (2) از بند (ز) این ماده، با اصل 15 قانون اساسی مبنی بر لزوم استفاده از خط و زبان فارسی در کلیه اسناد و متون رسمی مغایرت دارد.
2-79-2- نظر شورای نگهبان
جزء (2) بند (ز) ماده (147)، استفاده از واژه «کانتینر» و نیز ذکر لاتین «ARTERIAL»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.

2-80- ماده 148
"ماده 148- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ایجاد رویکرد توسعه‌ای در شبکه حمل و نقل ریلی و افزایش سهم بار و مسافر توسط بخش های خصوصی و تعاونی و با هدف تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری در حمل و نقل نسبت به اصلاح ساختار و تغییر اساسنامه راه آهن جمهوری اسلامی ایران و واگذاری بخش های غیرحاکمیتی آن به بخش های خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیت های جدید توسط بخش های خصوصی و تعاونی اقدام قانونی معمول و زمینه استفاده از منابع داخلی و خارجی را برای رشد و توسعه فعالیت های ریلی فراهم نماید.
دولت می‌تواند به منظور تقویت حمل و نقل بار و مسافر ریلی، بخشی از پروژه‌های تجهیز، بهبود و افزایش ظرفیت زیرساخت از جمله دو خطه کردن، برقی نمودن، تراک‌بندی و تطویل ایستگاه ها را در قالب روش-هایی نظیر مشارکت، ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) و طراحی، تدارک و تأمین (EPCF) با واگذاری امتیازاتی نظیر استفاده از زیربناهای حمل و نقل ریلی و انتقال حق دسترسی آن تا استهلاک کامل سرمایه و سود مورد توافق به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید."
2-80-1- نظرات استدلالی
2-80-1-1- دیدگاه مغایرت
به کار بردن واژه غیر فارسی «BOT» و «EPCF» در فراز دوم این ماده، با اصل 15 قانون اساسی مبنی بر لزوم استفاده از خط و زبان فارسی در کلیه اسناد و متون رسمی مغایرت دارد.
2-80-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، ماده مذکور را مغایر با قانون اساسی تشخیص نداد.

2-81- ماده 148 مکرر2 تبصرة بند (الف)
"ماده 148 مکرر2- به منظور تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل و نقل هوایی بین‌المللی و افزایش درآمد ناشی از عبور (ترانزیت) و حمل و نقل کالا و مسافر و اشتغال مولد و تبدیل شدن فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به قطب اول حمل و نقل بار منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه با تأکید بر استقلال سازمانی، مالی و مدیریتی این فرودگاه و ایجاد جریان پایدار منابع مالی ذی‌نفعان، دولت اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- ایجاد شهر فرودگاهی در محدوده فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) و ایجاد منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی در بخشی از اراضی فرودگاه جهت ارائه خدمات بانکی و بیمه‌ای و سایر خدمات شهر فرودگاهی از قبیل گردشگری، پزشکی، رفاهی و مشابه آن.
تبصره- دستورالعمل اجرایی این ماده شامل تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی و آزاد تجاری در اراضی فرودگاه و برنامه زمانبندی اجرای آن و نحوه اداره شهر فرودگاهی به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد."
2-81-1- نظرات استدلالی
2-81-1-1- دیدگاه مغایرت
با توجه به آنکه تعیین محدودة مناطق آزاد تجاری و ویژة اقتصادی، از جمله اموری است که ماهیت تقنینی دارد و وفق اصل 85 قانون اساسی، در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و غیرقابل واگذاری به غیر می باشد، واگذاری تعیین محدودة منطقة ویژة اقتصادی و آزاد تجاری در اراضی فرودگاه به شورای اقتصاد در تبصرة بند (الف) این ماده، مغایر با اصل 85 قانون اساسی است. همچنین، در این مقرره، واگذاری تعیین «نحوة ادارة شهر فرودگاهی» به شورای اقتصاد نیز به جهت ماهیت تقنینی آن، با اصل پیش گفته مغایرت دارد.
2-81-2- نظر شورای نگهبان
در ... تبصره (الف) ماده (148 مکرر2) همان طور که قبلاً در مصوبات دیگر اعلام گردید، تعیین محدودة مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و نیز نحوه اداره شهر فرودگاهی از امور تقنینی است؛ بنابراین مغایر اصل 85 قانون اساسی است.

2-82- ماده 150 تبصره بند (الف)
"ماده 150- به منظور مقاوم سازی ساختمان ها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- شهرداری ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان‌کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه‌ها ، منوط به رعایت کامل این مقررات است.
تبصره- متخلفان از مقررات ملی ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجری و ‌مالک براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، علاوه بر رفع نقص و جبران خسارت، محکوم به پرداخت جریمه می‌شوند."
2-82-1- نظرات استدلالی
2-82-1-1- دیدگاه مغایرت
در تبصره بند (الف) این ماده، جریمة متخلفان از مقررات ملی ساختمان و به تبع آن، نوع تخلف و میزان مجازات (جریمه) مورد نظر را بر اساس آئین نامه ای مقرر کرده است که به تصویب هیأت وزیران می رسد، حال آنکه موارد مذکور، از جمله امور تقنینی است که وفق اصل 85 قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و غیرقابل واگذاری به غیر می باشد. بنابراین موارد مذکور باید در مجلس شورای اسلامی در ضمن تصویب قانون تعیین شود و قابل تعیین به وسیلة آئین نامه مصوب هیأت وزیران نیست.
2-82-2- نظر شورای نگهبان
در تبصره بند (الف) ماده (150)، تصویب جریمه بر اساس آئین‌نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.

2-83- ماده 154 تبصره بند (الف)
"ماده 154-
الف- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافت های فرسوده و دسته‌بندی طرح های واقع در این مناطق، با اولویت:
1- طرح هایی که به دلیل وجود منافع عمومی، اجرای به موقع آنها ضروری است،
2- طرح هایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداری ها و دهیاری ها به مرور زمان قابل انجام است،
اقدام نماید.
تبصره- طرح های گروه (1) مشمول برنامه‌های عمومی و عمرانی دولت موضوع «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358 شورای انقلاب» می‌باشد که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن می‌تواند از طریق بخش های غیردولتی تأمین شود."
2-83-1- نظرات استدلالی
2-83-1-1- دیدگاه مغایرت
با توجه به آنکه در تبصره بند (الف)، طرح های مورد اشاره در این ماده را مشمول مقررات مربوط به «لایحه قانونی نحوة خرید و تملّک اراضی و املاک مصوب 1358 شورای انقلاب» مقرر کرده است و ماده (4) لایحة قانونی مزبور، خلاف موازین شرع و اصل 159 قانون اساسی است؛ لذا تبصره بند (الف) ماده 154 نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی است. توضیح آنکه، وفق اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی تظلّمات و شکایات دادگستری است که همة افراد جامعه می توانند جهت دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نمایند (اصل 34). از سوی دیگر، حق تظلّم خواهی و مراجعه به مرجع صالح قضایی برای احقاق حق، از سوی کسی که احساس می کند دیگری به وی ظلم کرده است نیز، از لحاظ شرعی حقی مسلّم است. بنابراین، حکم مندرج در ماده (4) لایحه قانونی پیش گفته که با قطعی و لازم الاجرا دانستن رأی هیأت کارشناسی مقرر در این ماده، امکان تظلّم خواهی و مراجعه به دادگاه های صالح دادگستری را از افراد سلب می کند، خلاف موازین شرع و مغایر با قانون اساسی است.
2-83-2- نظر شورای نگهبان
نظر به اینکه تبصره بند (الف) ماده (154)، «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358 شورای انقلاب» را ملاک عمل قرار داده است، عبارت «قطعی و لازم‌الاجرا است» در ماده (4) لایحه قانونی مذکور، خلاف موازین شرع و اصل 159 قانون اساسی شناخته شد.

2-84- ماده 156 مکرر3 بند (1)
"ماده 156 مکرر3- به دولت اجازه داده می‌شود تا پایان سال اول برنامه از طریق مراجع ذی‌ربط نسبت به تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری ها با اعمال سیاست های ذیل اقدام نماید:
1- یکسان‌سازی نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری های تجاری، اداری، صنعتی با کاربری های مسکونی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از واحدهای احداثی این کاربری ها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرح های توسعة شهری؛
2- تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساخت های توسعه، عمران شهری و حمل و نقل؛
3- تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداری ها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات؛
4- تعیین ضمانت اجرایی برای وصول عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای قانونی شهرداری ها؛
5- افزایش تراکم زمین های مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زمین های غیرمشجر با سطح اشغال بیشتر؛
6- تقویت ساز و کارهای مدیریت و نظارت بر هزینه‌کرد شهرداری؛
7- برون‌سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداری ها به سمت هزینه‌کرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاه های اجرایی."
2-84-1- نظرات استدلالی
2-84-1-1- دیدگاه ابهام
مقصود از بند (1) این ماده در خصوص تکلیف دولت به «یکسان سازی نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری های تجاری، اداری و صنعتی با کاربری های مسکونی» ابهام دارد و مشخص نیست که منظور آن است که عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای مسکونی، برابر با عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای تجاری، صنعتی و اداری شود یا آنکه عوارض صدور پروانه در هر یک از این کاربری ها با هم جنس خود برابر و با کاربری-های غیرهمجنس، متفاوت باشد. در فرض نخست، در صورتی که قرار باشد عوارض کاربری های مسکونی افزایش یافته و با عوارض کاربری های تجاری، صنعتی و اداری برابر شود، باعث اضرار و اجحاف به مردم و در نتیجه، خلاف موازین شرع است.
2-84-2- نظر شورای نگهبان
بند یک ماده (156 مکرر3) در خصوص یکسان سازی نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری‌های تجاری، اداری و صنعتی با کاربری‌های مسکونی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2-85- ماده 156 مکرر4 بند (ب)
"ماده 156 مکرر4- در جهت ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها:
الف- سازمان امور مالیاتی موظف به ارائه اطلاعات درآمد مشمول مالیات مشاغل درحدود مقرر در قوانین مرتبط با شهرداری ها است.
ب- تبصره (2) ماده واحده قانون تأسیس شرکت قطار شهری تهران و حومه مصوب 16/2/1354 به سایر شهرداری ها و تونل های زیرزمینی آب و فاضلاب، ترافیکی و خدماتی تسری می‌یابد."
2-85-1- نظرات استدلالی
2-85-1-1- دیدگاه مغایرت
شعاع ملکیّتِ صاحبان املاک و زمین ها، هم از طرف بالا و هم از طرف پایین، تابع عرف است؛ بدین معنا که محدودة مشخصی از زیرِ مِلک و زمین افراد و همچنین روی آن، به تَبَعِ مالکیت آنها بر عینِ زمین، متعلق به آن افراد و در مِلکیتِ صاحبان عین است. این محدوده و ارتفاع آن در فضای بالای زمین و عمق آن در زیرزمین، به تشخیص عرف می باشد. بر این اساس، با توجه به اینکه حکم مندرج در تبصرة (2) ماده واحدة قانون تأسیس شرکت قطار شهری تهران و حومه مصوب 1354 -که در بند (ب) ماده 156 مکرر 4 بدان ارجاع شده است- به طور مطلق، به شرکت قطار شهری اجازه داده است که برای تأمین نیازمندی های خود از زیر اراضی و املاک محدوده قانونی شهر و حومه استفاده کند، بدون آنکه توابعِ عرفیِ ملکیّتِ صاحبان املاک و خانه ها را مدّ نظر قرار داده و به رسمیت شناخته باشد، به نظر می رسد با موازین شرع در خصوص حقّ مالکیت و حرمت تعرّض به مالکیت اشخاص مغایر باشد.
2-85-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، بند (ب) ماده مذکور را مغایر با شرع تشخیص نداد.

2-86- ماده 159 بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د)
"ماده 159-
الف- به منظور تصمیم گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استان ها، در چهارچوب برنامه‌ها و سیاست ها و خط مشی‌های کلان کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار و اعضاء زیر تشکیل می‌شود:
1- رئیس واحد استانی وزارتخانه‌های دارای واحد استانی (یک نفر)
2- معاون برنامه ریزی استان
3- مدیرکل تربیت‌بدنی استان
4- رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
5- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
6- فرمانداران (حسب مورد)
7- فرمانده بسیج استان
تبصره- درمورد وزارتخانه‌هایی که چند واحد استانی دارند، یک نفر از رؤسای واحدهای تابعه استان به انتخاب وزیر در جلسات شورا شرکت می‌کند.
ب- برای افزایش اختیارات شهرستان ها در چهارچوب وظایف شورای برنامه‌ریزی توسعه استان، کمیته برنامه‌ریزی در هر شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می‌گردد.
تبصره 1- اعضاء کمیته برنامه‌ریزی شهرستان شامل رؤسای اداری شهرستان (متناظر ادارات کل استانی) است.
تبصره 2- نیابت ریاست شورا در غیاب استاندار و دبیری شورای مذکور برعهده معاون برنامه‌ریزی استان می‌باشد که نصب و عزل وی با پیشنهاد استاندار و حکم معاونت انجام می‌گیرد و تحت نظر معاونت فعالیت می‌کند.
ج- دو نفر از نمایندگان استان با پیشنهاد مجمع نمایندگان استان و تصویب مجلس به عنوان ناظر در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و نمایندگان هر شهرستان به‌عنوان ناظر در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان عضویت خواهند داشت.
د- جلسات شورا با حضور دوسوم اعضاء، رسمی و مصوبات آن با اکثریت بیش از نصف اعضاء حاضر معتبر است. رأی‌گیری در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با ورقه و به‌صورت مخفی است."
2-86-1- نظرات استدلالی
2-86-1-1- دیدگاه مغایرت
پیش بینی تشکیل شورای برنامه ریزی و توسعه در هر استان و کمیته برنامه ریزی در هر شهرستان، به منظور نیل به اهداف مقرر (تصمیم گیری،‌ تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه ریزی و بودجه استان ها، در چهارچوب برنامه ها و سیاست ها و خط مشی های کلان کشور) در این ماده، بدون پیش بینی هر گونه نقشی در عضویت و نظارت از سوی «اعضای شورای شهر و شهرستان و...» مغایر با اصل 100 قانون اساسی است؛ چه آنکه وفق اصل 100 قانون اساسی، شوراهای ده، بخش، شهر،‌ شهرستان یا استان برای نظارت بر اداره امور مناطق مزبور و در جهت پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی،‌ بهداشتی،‌ فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی تشکیل می شوند. بنابراین، با عدم پیش بینی عضویت اعضایی از شوراها در ترکیب شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها و کمیته برنامه ریزی شهرستان ها، و در نتیجه، عدم اطلاع از تصمیمات اتخاذ شده در این مجامع، امکان نظارت و ایفای نقش مدّ نظر قانون اساسی برای شوراهای مذکور در اصل 100 قانون اساسی فراهم نمی باشد.
2-86-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده مذکور را مغایر با قانون اساسی تشخیص نداد.

2-87- ماده 159 بند (ه‍)
"ماده 159-
الف- به منظور تصمیم گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استان ها، در چهارچوب برنامه‌ها و سیاست ها و خط مشی‌های کلان کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار و اعضاء زیر تشکیل می‌شود:
...
ه‍- آئین‌نامه اجرایی این ماده شامل وظایف، اختیارات و کارگروه های تخصصی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان به پیشنهاد معاونت به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد."
2-87-1- نظرات استدلالی
2-87-1-1- دیدگاه مغایرت
با توجه به اینکه در بند (هـ) این ماده، تدوین و تعیین «وظایف و اختیارات» شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها و کمیته برنامه ریزی شهرستان ها را به عهدة هیأت وزیران گذارده است و با عنایت به اینکه «تعیین وظایف و اختیارات»، ماهیتی تقنینی دارد که وفق اصل 85 قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و غیرقابل واگذاری به غیر است؛ بنابراین، این بند مغایر با قانون اساسی است.
2-87-2- نظر شورای نگهبان
در بند (ﻫ) ماده (159)، از آن جا که تعیین وظایف شورای مذکور نیازمند تقنین است، واگذاری تعیین وظایف به آئین‌نامه اجرایی، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.

2-88- ماده 159 بند (و)
"ماده 159- ...
و- استانداران موظفند علاوه بر ارسال نسخه ای از بودجه و برنامه‌های مصوب استانی و شهرستانی به نمایندگان استان، هرساله گزارش عملکرد استانی برنامه و هر سه ماه یک‌بار نیز گزارش پیشرفت بودجه را در اختیار نمایندگان استان مربوطه قرار دهند."
2-88-1- نظرات استدلالی
2-88-1-1- دیدگاه مغایرت
با توجه به آنکه وفق اصول متعدد قانون اساسی؛ از جمله اصول 88، 89، 122، 134 و 137 از میان مقامات اجرایی،‌ صرفاً وزراء و رئیس جمهور در مقابل مجلس مسئول هستند، و از سوی دیگر، وفق اصل 57 قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران، مستقل از یکدیگر هستند، بنابراین، الزام استانداران به ارسال نسخه ای از بودجه و برنامه های مصوب استانی و شهرستانی و گزارش علمکرد استانی برنامه به نمایندگان استان به صورت سالانه و نیز ارسال گزارش پیشرفت بودجه به نمایندگان استان در طی هر سه ماه یکبار، مغایر با اصل 57 قانون اساسی ناظر بر استقلال قوا می باشد.
2-88-2- نظر شورای نگهبان
بند (و) ماده (159)، از آن جا که وزراء و رئیس جمهور در مقابل مجلس مسئول هستند، الزام استانداران به ارسال نسخه‌ای از بودجه و برنامه‌های مصوب استانی و شهرستانی به نمایندگان استان به صورت هر ساله و نیز هر سه ماه یکبار، ارسال گزارش پیشرفت آن، مغایر اصل 57 قانون اساسی است.

2-89- ماده 160 بند (ه‍)
"ماده 160- به‌منظور تمرکززدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران استان ها، نظام درآمد- هزینه استانی به‌شرح زیر ساماندهی می‌گردد:
الف- ...
ه‍- به تناسب واگذاری و اجرای فعالیت ها و طرح های تملک دارایی های سرمایه‌ای ملی به استانی، معاونت علاوه بر اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای مذکور نسبت به جابه‌جایی بخشی از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه های اجرایی ملی به استان ها در طول سال اقدام می‌نماید."
2-89-1- نظرات استدلالی
2-89-1-1- دیدگاه مغایرت
با توجه به آنکه وفق اصل 53 قانون اساسی، کلیه پرداخت ها و هزینه های دولت، باید در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون و در حدود آن باشد، حکم مقرر در بند (ه‍) مبنی بر واگذاری اختیار جابجایی بخشی از اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی ملی به استان ها در طول هر سال، به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، بدون وجود هر گونه معیار مشخص و بدون تصریح در قانون بودجه سالانه، مغایر با اصل 53 قانون اساسی می باشد.
2-89-2- نظر شورای نگهبان
بند (ﻫ) ماده (160)، از آن جا که طبق اصل 53 قانون اساسی همه پرداخت ها باید در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد، این بند از حیث صدور مجوز برای معاونت جهت جابجایی بخشی از اعتبارات هزینه‌ای، مغایر با اصل مذکور است.

2-90- ماده 162
"ماده 162- در راستای تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسی، سیاست های کلی و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستان های با کمتر از سطح متوسط کشور در پایان برنامه چهارم در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیر بنایی و امنیتی در هر سال برنامه حداقل ده درصد(10%) به سطح یاد شده نزدیک شود.
معادل دو درصد (2%) از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب بودجه سنواتی در اختیار معاونت قرار می‌گیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه شود."
2-90-1- نظرات استدلالی
2-90-1-1- دیدگاه مغایرت
با توجه به اصل 53 قانون اساسی، از آنجا که همه پرداخت ها و هزینه های دولت باید در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون باشد، حکم مقرر در این ماده مبنی بر اعطای مجوز عام و کلّی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور جهت توزیع و هزینة معادل دو درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب بودجه سنواتی، به منظور نیل به اهداف مذکور در این ماده،‌ به دلیل کلّی بودن و عدم تعیین موارد آن به نحو جزئی، مغایر با قانون اساسی است.
2-90-2- نظر شورای نگهبان
از آنجا که بر اساس اصل 53 قانون اساسی تمام پرداخت‌ها باید در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد، بنابراین فراز اخیر ماده (162) مغایر اصل مذکور شناخته شد.

2-91- ماده 164
"ماده 164- به منظور هماهنگی و نظارت بر تهیه و اجرای برنامه‌ها و طرح های توسعه سرزمینی، «شورای آمایش سرزمین» با مسئولیت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با شرح وظایف اصلی ذیل تشکیل می‌شود:
1- تدوین، تصویب و نظارت بر استقرار «نظام یکپارچه برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه سرزمینی» و تنظیم روابط ارکان اصلی آن
2- بررسی و تصویب برنامه‌ها و طرح های توسعه سرزمینی در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی و نظارت بر اجرای آنها
دو نفر از اعضاء کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به‌عنوان عضو ناظر در جلسات شورا شرکت می‌نمایند.
آئین‌نامه اجرایی این ماده شامل ترکیب اعضاء، شرح وظایف تفصیلی، مسئولیت ها، اختیارات و ارکان شورا حداکثر ظرف شش‌ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد معاونت (دبیرخانه) به تصویب هیأت وزیران می‌رسد."
2-91-1- نظرات استدلالی
2-91-1-1- دیدگاه مغایرت
واگذاری اختیار تعیین ترکیب اعضای شورای آمایش به آئین نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران، مغایر با اصل 85 قانون اساسی است؛ زیرا علاوه بر آنکه ترکیب اعضای شورای مذکور باید از میان هیأت وزیران تشکیل شود، تعیین این ترکیب نیز به دلیل شأنیت تقنینی این شورا، می باید به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی انجام پذیرد.
2-91-2- نظر شورای نگهبان
در فراز آخرماده (164)، واگذاری تعیین ترکیب اعضای شورای آمایش سرزمین به هیأت وزیران، مغایر با اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

2-92- ماده 169
"ماده 169- به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری، دربردارنده شاخص های ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیمات کشوری جدید با جهت‌گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در استان ها، اقدام نماید. واگذاری اختیارات وزراء به استانداران و اختیارات استانداران و مدیران کل به فرمانداران بر اساس آئین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد."
2-92-1- نظرات استدلالی
2-92-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) اعطای مجوز به هیأت وزیران در خصوص واگذاری اختیارات وزراء به استانداران در این ماده، مغایر با اصل 60 قانون اساسی است؛ زیرا وفق اصل مزبور، اعمال قوه مجریه - جز در اموری که مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده- صرفاً بر عهده رئیس جمهور و وزراء دانسته شده است، بنابراین نمی توان بخشی از وظایف مربوط به اعمال قوه مجریة وزیران را از آنان گرفت و به استانداران واگذار کرد.
ب) حکم مقرر در این ماده مبنی بر واگذاری اختیارات وزراء به استانداران بر اساس آئین نامه مصوب هیأت وزیران، مغایر با قانون اساسی است؛‌ زیرا وفق اصل 133 قانون اساسی، حدود اختیارات وزیران را «قانون» معین می کند. بنابراین، هیأت وزیران نمی تواند بر اساس آئین نامه مصوب خویش،‌ اختیارات قانونی وزراء را به استانداران و... واگذار کند.
2-92-2- نظر شورای نگهبان
در ماده (169)، واگذاری اختیارات وزراء به استانداران، مغایر اصول متعدد از جمله اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.

2-93- ماده 170 بند (ب)
"ماده 170-
الف- ...
ب- دولت موظف است نسبت به تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل جهت مطالعه و اجرای طرح های بهسازی و شنا زیر نظر وزارت کشور به عنوان متولی اصلی ساماندهی سواحل و طرح های شنا در سال اول برنامه اقدام نماید."
2-93-1- نظرات استدلالی
2-93-1-1- دیدگاه ابهام
با توجه به الزام دولت در تشکیل «سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل» در سال اول برنامه در بند (ب) این ماده، و با لحاظ اینکه تشکیل این سازمان، نیازمند تصویب اساسنامه مربوط به وظایف، اختیارات و تشکیلات مربوط به آن می باشد و در این لایحه، مرجع وضع اساسنامه سازمان مزبور مشخص نگردیده تا مطابقت یا عدم مطابقت آن با مراجع صالح مذکور در اصل 85 قانون اساسی بررسی گردد، قابل اظهار نظر نیست و ابهام دارد.
2-93-2- نظر شورای نگهبان
در بند (ب) ماده (170)، از حیث نامشخص بودن مرجع وضع اساسنامه ابهام دارد، مشخص شود تا اظهارنظر گردد.

2-94- ماده 173 بند (الف)
"ماده 173-
الف- شهرداری شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت و شهرهای ساحلی و شهرهای حاشیه تالاب های داخلی در راستای مدیریت پسماند شهری موظفند تا پایان سال چهارم برنامه، پسماندهای خود را با روش-های نوین و فناوری های جدید با اولویت روش های ارگانیک از قبیل ورمی کمپوست بازیافت نمایند. از سال پایانی برنامه، هرگونه دفن پسماندها در این‌گونه شهرها مطلقاً ممنوع است."
2-94-1- نظرات استدلالی
2-94-1-1- دیدگاه مغایرت
استفاده از واژه غیر فارسی «ارگانیک» و «ورمی کمپوست» در بند (الف) این ماده، مغایر با اصل 15 قانون اساسی مبنی بر لزوم به کارگیری زبان فارسی در متون رسمی می باشد.
2-94-2- نظر شورای نگهبان
در بند (الف) ماده (173)، استفاده از واژه‌های «ارگانیک» و «ورمی کمپوست»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.

2-95- ماده 174
"ماده 174- دولت مکلف است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاه های اجرایی، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان و کاهش نابرابری‌های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری، حمایت لازم را از اقدامات زیر به عمل آورد:
الف- ...
آئین‌نامه اجرایی این ماده شامل تعیین مدیر ارشد روستا، چگونگی و فرآیند اعمال حمایت های ذکر شده، نحوه مشارکت و تعاریف و چگونگی مدیریت مجموعه روستایی در سال اول برنامه با پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد."
2-95-1- نظرات استدلالی
2-95-1-1- دیدگاه مغایرت
قسمت انتهایی این ماده که اختیار تعیین مدیر ارشد روستا را با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به موجب مصوبه هیأت وزیران دانسته است، مغایر با اصل 85 قانون اساسی مبنی بر صلاحیت مجلس شورای اسلامی در خصوص قانونگذاری است؛ زیرا تعیین مقامات اجرایی مناطق مختلف کشور؛ از جمله استاندار، فرماندار، بخشدار و ... می باید به موجب قانون باشد. حال، چنانچه «تعیین مدیر ارشد روستا» نیز در همان سلسله مراتب مقامات وزارت کشور باشد، تعیین آن باید به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی انجام پذیرد.
2-95-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، ماده مذکور را مغایر با قانون اساسی تشخیص نداد.

2-96- ماده 176 بند (هـ)
"ماده 176- دولت موظف است به منظور تقویت کمّی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنه‌های امنیت و دفاع از کشور، آرمان ها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر اقدامات و تسهیلات لازم را در طول برنامه به شرح زیر فراهم نماید:
الف- ...
ه‍- پشتیبانی و کمک به مقابله با جنگ نرم در حوزه‌های مختلف با اولویت حضور فزاینده در فضای مجازی و سایبری با رویکرد بومی."
2-96-1- نظرات استدلالی
2-96-1-1- دیدگاه مغایرت
استفاده از واژه غیر فارسی «سایبری» در بند (هـ) این ماده، مغایر با اصل 15 قانون اساسی مبنی بر لزوم به کارگیری زبان فارسی در متون رسمی می باشد.
2-96-2- نظر شورای نگهبان
در بند (ﻫ) ماده (176)، استفاده از واژه «سایبری»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.

2-97- ماده 177 بند (الف)
"ماده 177- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور توسعه توان علمی و فناوری نیروهای مسلح، اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف- پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز برای حمایت از کسب دانش و فناوری های نو و توسعه مرزهای دانش و تولید محصولات بدیع دفاعی با اختصاص حداقل ده درصد (10%) ‌از اعتبارات تجهیز و توسعه دفاعی، به طریقی که در طول سال های برنامه در محورهای زیر به سمت خود اتکایی حرکت نماید:
1- تولید مواد حیاتی و کلیدی مورد نیاز صنایع دفاعی
2- توسعه فناوری های نوین به ویژه در حوزه‌های ناوبری و اجزاء دقیق، میکروالکترونیک، لیزر، اپتیک، نانو، زیستی، اطلاعات و ارتباطات، موادشناختی و نرم، حساسه‌ها، میکرومکانیک‌ها و ساخت و پرتاب ماهواره امن و پایدار"
2-97-1- نظرات استدلالی
2-97-1-1- دیدگاه مغایرت
استفاده از واژه غیر فارسی «میکروالکترونیک» و «میکرومکانیک» در جزء (2) بند (الف) این ماده، مغایر با اصل 15 قانون اساسی مبنی بر لزوم به کارگیری زبان فارسی در متون رسمی می باشد.
2-97-2- نظر شورای نگهبان
در جزء (2) بند (الف) ماده (177)، استفاده از واژه‌های «میکروالکترونیک» و «میکرومکانیک»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.

2-98- تبصره ماده 178
"ماده 178- به منظور کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت ها، ارتقاء پایداری ملی، حفاظت از مردم و منابع ملی کشور و تضمین تداوم خدمات به آنان در راستای تکمیل چرخه دفاع غیرنظامی، اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- ...
تبصره- پدافند غیرعامل فقط در حوزه تهدیدات دفاعی و امنیتی است. دستورالعمل هماهنگی حوزه‌های پدافند غیرعامل و سازمان مدیریت بحران کشور در چهارچوب تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح با پیشنهاد مشترک دبیرخانه کمیته دائمی پدافند غیرعامل و سازمان مدیریت بحران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد."
2-98-1- نظرات استدلالی
2-98-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) واگذاری تصویب دستورالعمل هماهنگی حوزه های پدافند غیرعامل و سازمان مدیریت بحران کشور به هیأت وزیران، مغایر با اصل 110 قانون اساسی است؛ زیرا وفق این اصل، مسئولیت فرماندهی کل قوا بر عهده رهبری است و بنابراین، دستورالعمل های مربوط به پدافند غیرعامل در حوزه تهدیدات دفاعی و امنیتی باید در چهارچوب تدابیر رهبری در ستاد کل نیروهای مسلح انجام پذیرد.
ب) پدافند غیرعامل؛ اعم از پیشگیری و جلوگیری از آسیب های ناشی از حملات نظامی و غیرنظامی است که در تبصره این ماده، آن را صرفاً در حوزه تهدیدات دفاعی و امنیتی محدود کرده و پدافند غیرعامل مربوط به امور غیرنظامی را از آن جدا کرده است؛ به عبارت دیگر، پدافند غیرعامل در این تبصره، صرفاً به پیشگیری در خصوص حملات نظامی و تهدیدات دفاعی و امنیتی در حوزه نظامی مربوط می شود. از این رو، با توجه به شأن فرماندهی کلّ قوای مقام رهبری در اصل 110 قانون اساسی، کلیه امور مربوط به پدافند غیرعامل در حوزه نظامی؛ از جمله دستورالعمل مذکور در این تبصره، نیازمند تأیید مقام رهبری می باشد.
2-98-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
الف) با توجه به آنکه در تبصره تصریح گردیده که صدور دستورالعمل هماهنگی حوزه های پدافند غیرعامل و سازمان مدیریت بحران کشور در چهارچوب تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح انجام می پذیرد و ستاد کل نیروهای مسلح نیز زیر نظر مقام معظم رهبری است و قاعدتاً در چهارچوب نظر مقام معظم رهبری، تدابیر مذکور را اتخاذ می کند، لذا مغایرتی با اصول قانون اساسی ندارد.
ب) با عنایت به اینکه عمده فعالیت های مربوط به پدافند غیرعامل، مربوط به امور غیرنظامی است که اجراییات آن در صلاحیت مراکزی دولتی (کمیته های دائمی پدافند غیرعامل و سازمان مدیریت بحران) می باشد، رعایت چهارچوب تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح در زمینه پدافند غیرعامل برای صدور دستورالعمل مذکور در این تبصره، کافی به نظر می رسد. به عبارت دیگر، اقدامات لازم در خصوص پدافند غیرعامل، شأنی اجرایی دارد که دستورالعمل های مربوط به آن نیز توسط هیأت دولت و البته با لحاظ تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می شود.
2-98-2- نظر شورای نگهبان
از آنجا که موارد مطروحه در تبصره ماده (178) باید به تأیید فرماندهی کل قوا برسد، این تبصره از این حیث مغایر اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

2-99- ماده 179 مکرر1
"ماده 179مکرر1- دولت‌ موظف‌ است‌ به‌منظور تقویت‌ بنیه‌ دفاعی‌ کشور و ارتقاء توان‌ بازدارندگی‌ نیروهای‌ مسلح‌ و حفاظت‌ از تمامیت‌ ارضی‌ و امنیت‌ کشور و آمادگی‌ در برابر تهدیدات‌ و حفاظت‌ از منافع‌ ملی‌، انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ و منابع‌ حیاتی‌ کشور و هوشمندسازی‌ سیستم های‌ دفاعی‌، اقدام های‌ ذیل‌ را در صورت‌ تصویب‌ فرماندهی‌ کل‌ نیروهای‌ مسلح‌ به‌ عمل‌ آورد:
1- تقویت‌ مؤلفه‌های‌ بنیه‌ دفاعی‌ با تأکید بر مدرن‌سازی‌ و هوشمندسازی‌ تجهیزات‌، ارتقاء منابع‌ انسانی‌ و سامانه‌های (سیستم های‌) فرماندهی‌ (C4I)
2- ارتقاء فناوری های‌ نوین‌ و هوشمند و سامانه‌های (سیستم های‌) اطلاعاتی‌ در به کارگیری‌ سامانه‌های‌ دفاعی‌ به ویژه‌ سامانه‌های‌ الکترونیکی‌، هوافضا، دریایی‌ و پدافند هوایی‌
3- بهینه‌سازی‌ و بهبود ساختارهای‌ چابک‌ و پاسخگو در دفاع‌ ملی‌
4- ارتقاء حضور و سهم‌ نیروهای‌ مردمی‌ در استقرار امنیت‌ و دفاع‌ از کشور و به‌کارگیری‌ متقابل‌ و بهینه‌ از امکانات‌ و توان‌ منابع‌ انسانی‌
5- نوسازی‌ و بازسازی‌ و بهبود صنایع‌ دفاعی‌ با نگرش‌ به‌ سامانه‌ و فرآیندهای‌ صنعتی‌ نوین‌
6- ارتقاء ابتکار عمل‌ و توان‌ مقابله‌ مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت‌ از منافع‌ ملی‌، منابع‌ حیاتی‌ و انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌
7- ارتقاء و افزایش‌ سطح‌ دانش‌ و مهارت‌ نیروهای‌ مسلح‌، به‌ صورت‌ کمّی‌ و کیفی‌
8- ارتقاء سطح‌ آموزش‌، تحقیقات‌، فناوری‌ در بخش‌ دفاع‌ و گسترش‌ همکاری ها با مراکز علمی‌ دانشگاهی‌ داخلی‌ و خارجی‌
9- حضور و استقرار متناسب‌ با تهدیدها در حوزه‌های‌ آبی‌ کشور (خلیج‌ فارس‌، دریای‌ عمان‌ و دریای‌ خزر)
10- ارتقاء منزلت‌ اجتماعی‌ و معیشت‌ کارکنان‌ نیروهای‌ مسلح‌
11- رعایت‌ اصول‌ پدافند غیرعامل‌ در طراحی‌ و اجرای‌ طرح های‌ حساس‌ و مهم‌ و یا در دست‌ مطالعه‌ و نیز تأسیسات‌ زیربنایی‌ و ساختمان های‌ حساس‌ و شریان های‌ اصلی‌ و حیاتی‌ کشور و آموزش‌ عمومی‌ مردم‌ توسط‌ دستگاه های‌ اجرایی‌ موضوع‌ ماده‌ (160) این‌ قانون‌، به‌ منظور پیشگیری‌ و کاهش‌ مخاطرات‌ ناشی‌ از سوانح‌ غیرطبیعی‌
آئین‌نامه‌های‌ اجرایی‌ این‌ ماده‌ ظرف‌ مدت‌ دو ماه‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌، توسط‌ معاونت و وزارت‌ دفاع‌ و پشتیبانی‌ نیروهای‌ مسلح‌ و ستاد کل‌ نیروهای‌ مسلح‌ تهیه‌ و به تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید و در صورت‌ تأیید فرماندهی‌ کل‌ نیروهای‌ مسلح‌ به‌ مرحله‌ اجراء گذاشته‌ می‌شود."
2-99-1- نظرات استدلالی
2-99-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) به کارگیری واژه انگلیسی (C4I) در بند (1) این ماده با توجه به الزام مندرج در اصل 15 قانون اساسی مبنی بر لزوم استفاده از خط و زبان فارسی در کلیه متون رسمی، مغایر با قانون اساسی است.
ب) با توجه به آنکه بخشی از وظایفی که در این ماده بر عهده دولت گذارده شده، به نوعی تهیه و تدوین سیاست-های دفاعی- امنیتی کشور است که وفق اصل 176 قانون اساسی در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی است، لذا واگذاری تهیه و تدوین این سیاست ها به عهده دولت، مغایر با اصل 176 قانون اساسی می باشد.
2-99-2- نظر شورای نگهبان
در بند (1) ماده (179 مکرر1)، ذکر لاتین کلمه «C4I» ایراد دارد.

2-100- ماده 180
"ماده 180- در راستای تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی و کنترل مؤثر مرزها، وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سایر وزارتخانه‌ها و سازمان های ذی‌ربط طرح جامع امنیت پایدار مناطق مرزی را تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند به‌گونه‌ای که تا پایان برنامه طرح های مصوب کنترل و انسداد مرزها به‌صورت کامل اجراء گردد.
تبصره- طرح جامع شامل کنترل، مدیریت، حریم امنیتی، اقدام های عمرانی، انسدادی، اطلاعاتی، علمی، تجهیزاتی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و تقویت مرزبانی، به کارگیری بسیج و نیروی مردمی است. هرگونه اقدام در مرزها و مناطق مرزی براساس برنامه و شاخص های مندرج در این طرح صورت می‌پذیرد."
2-100-1- نظرات استدلالی
2-100-1-1- دیدگاه مغایرت
وظایف مقرر در این ماده، چنانچه در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی باشد، دخالت دادن وزارت کشور در تهیه طرح جامع امنیت پایدار مغایر با اصل 176 قانون اساسی است. آنچه که مربوط به مرزها و تمامیت ارضی کشور است، در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی می باشد که مداخله مجلس شورای اسلامی یا دستگاه های اجرایی در قانونگذاری یا سایر امور مربوطه وجهی ندارد.
2-100-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، ماده مذکور را مغایر با قانون اساسی تشخیص نداد.

2-101- ماده 183
"ماده 183- وزارت اطلاعات موظف است با هدف دفاع از حاکمیت و منافع ملی و تقویت تعامل با جامعه اطلاعاتی و پیشگیری و مقابله با تهدیدات و تهاجم اطلاعاتی و امنیتی داخلی و خارجی به ویژه استکبار جهانی اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- ارتقاء کمّی و کیفی زیرساخت های اطلاعاتی با هدف تحکیم و تقویت امنیت پایدار و فراگیر
ب- پیشگیری و مقابله با فساد و اختلال در امنیت اقتصادی، جرائم سازمان یافته ضد امنیتی، اقدامات تروریستی و تهدیدات نرم امنیتی در مقام ضابط دادگستری
ج- ایجاد و گسترش زیرساخت ها و سازوکارهای لازم برای مشارکت هر چه بیشتر مردم در راستای تقویت و تحکیم امنیت پایدار کشور
آئین‌نامه این ماده حداکثر تا پایان سال اول برنامه توسط وزارت اطلاعات و با همکاری معاونت تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد."
2-101-1- نظرات استدلالی
2-101-1-1- دیدگاه مغایرت
واگذاری تصویب آئین نامه اجرایی این ماده به عهده شورای عالی امنیت ملی، مغایر با اصول متعدد قانون اساسی است؛ زیرا آنچه که شورای عالی امنیت ملی طبق این ماده تصویب می کند، چنانچه در حدّ امنیت ملی و وظایف مقرر در اصل 176 قانون اساسی است، «آئین نامه» نیست، بلکه «سیاست های دفاعی- امنیتی» است و چنانچه در حدّ آئین نامه اجرایی قوانین اجرایی است، دستگاه های اجرایی مربوطه و یا هیأت وزیران وفق اصل 138 قانون اساسی مسئولیت تهیه و تصویب آن را بر عهده دارند و چنانچه آئین نامه مربوط به مسئولیت های قوه قضائیه است، وفق اصل 157 قانون اساسی، تهیه و تصویب آن بر عهده دستگاه قضائی و رئیس قوه قضائیه می باشد.
2-101-2- نظر شورای نگهبان
در فراز آخر ماده (183)، تصویب آئین‌نامه توسط شورای عالی امنیت ملی، مغایر اصول 138، 157 و 176 قانون اساسی است.

2-102- ماده 183 مکرر بند (الف)
"ماده 183 مکرر- وزارت اطلاعات موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- تهیه طرح جامع و دریافت یک نسخه از بانک های رقومی (دیجیتالی) موجود در کشور برای تأمین اطلاعات و توسعه بانک جامع اطلاعاتی کشور تا نود درصد (90%) اطلاعات مورد نیاز برای سرویس‌دهی بهینه به کلیه دستگاه ها و ارگان های متقاضی
تبصره- کلیه دستگاه ها و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند موظفند نسبت به در اختیار قرار دادن بانک های رقومی (دیجیتالی) خود و روزآمد کردن اطلاعات مزبور مطابق توافقات دوجانبه اقدام نمایند."
2-102-1- نظرات استدلالی
2-102-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) با توجه به آنکه وزارت اطلاعات، صرفاً در حوزه مسائل امنیتی و اطلاعاتی کشور، اختیار و مسئولیت دارد و بنابراین، بانک جامع اطلاعاتی این وزارتخانه نیز در حیطه مسائل مزبور موضوعیت پیدا می کند، اطلاق و عموم بند (الف) این ماده و تبصره آن، مبنی بر تکلیف کلیه دستگاه ها و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند برای در اختیار قرار دادن کلیه بانک های رقومی و اطلاعات خود به این وزارتخانه که شامل مسائل و اطلاعات غیرامنیتی، خصوصی و اجتماعی افراد می شود و ارتباطی با حوزه وظایف وزارت اطلاعات (مسائل امنیتی) ندارد، مغایر با موازین شرع و اصول متعدد قانون اساسی است.
ب) با توجه به اینکه اطلاق حکم مندرج در بند (الف) و تبصره آن، شامل کلیه دستگاه ها؛ از جمله شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و... می شود و با عنایت به اینکه، برخی اطلاعات مربوط به نهادهای مزبور، جنبه سرّی و محرمانه درون سازمانی دارد و ارتباطی نیز با مسائل امنیتی داخل در حوزه وظایف و اختیارات وزارت اطلاعات ندارد، مغایر با موازین شرع و اصول قانون اساسی است.
2-102-2- نظر شورای نگهبان
اطلاق اطلاعات مذکور در بند (الف) ماده (183مکرر) که شامل همه نوع اطلاعات اعم از سری و امور مربوط به حریم خصوصی اشخاص و اطلاعات مربوط به همه دستگاه ها و اطلاعاتی که ارتباطی با وظایف وزارت اطلاعات نداشته نیز می‌شود، خلاف موازین شرع و مغایر اصول متعدد قانون اساسی شناخته شد.

2-103- ماده 183 مکرر بند (ج)
"ماده 183مکرر- وزارت اطلاعات موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- ...
ج- تشکیل کمیسیون ویژه‌ای مرکب از دستگاه های اصلی ذی‌ربط برای تهیه و اجرای طرح جامع مبارزه با «بیوتروریسم» و تعیین وظایف هر یک از دستگاه ها به منظور مبارزه هماهنگ با بیوتروریسم به صورت یک اصل نهادینه شده در کشور تا پایان برنامه
تبصره- کمیسیون مذکور موارد نیازمند قانون در زمینة بیوتروریسم را به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند."
2-103-1- نظرات استدلالی
2-103-1-1- دیدگاه مغایرت
استفاده از واژه غیر فارسی «بیوتروریست» در بند (ج) این ماده، مغایر با اصل 15 قانون اساسی مبنی بر لزوم به کارگیری زبان فارسی در متون رسمی می باشد.
2-103-2- نظر شورای نگهبان
در بند (ج) ماده 183 مکرر، استفاده از واژه «بیوتروریسم»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.

2-104- ماده 187 مکرر بند (الف)
"ماده 187 مکرر-
الف- به مؤسسات حقوقی دارای مجوز از کانون وکلا یا قوه قضائیه اجازه داده می‌شود از خدمات فارغ‌التحصیلان رشته حقوق بعد از طی دوره یکساله کارآموزی در مؤسسات مذکور به عنوان نماینده حقوقی موضوع ماده (32) قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای طرح پی‌گیری دعاوی و سایر امور حقوقی تحت نظر مدیر یا مدیران مسئول مؤسسه استفاده نمایند. تعرفه خدمات حقوقی مؤسسات یادشده مطابق تعرفه خدمات وکلای دادگستری است."
2-104-1- نظرات استدلالی
2-104-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) با توجه به اینکه ماده مزبور به کلیه مؤسسات حقوقی اجازه می دهد که بدون هرگونه ضابطه مشخص، با یکسال کارآموزی فارغ التحصیلان رشته حقوق، به عنوان نماینده حقوقی؛ همچون وکلای دادگستری، اقدام به طرح و پیگیری دعاوی و... نمایند، مستلزم «تبعیض ناروا» و مغایر با بند (9) اصل 3 قانون اساسی می باشد؛ زیرا بر اساس قوانین موجود، کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه، طی یک فرایند مشخص و با ضابطه، اقدام به صدور مجوز برای وکلا و مشاوران حقوقی می نمایند، لیکن با این مصوبه، بدون رعایت ضوابط مشخص و بررسی صلاحیت افراد مزبور، اجازه فعالیت به فارغ التحصیلان رشته حقوق در زمینه طرح و پیگیری دعاوی حقوقی داده می شود که باعث به مخاطره افتادن حقوق شهروندان و مغایر با اهداف مندرج در اصل 156 قانون اساسی برای قوه قضائیه؛ از جمله بند (2) این اصل، مبنی بر «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع» می شود.
ب) وکیل دادگستری که پرونده قضایی در اختیارش قرار می گیرد، امین دستگاه قضایی شمرده می شود و به جهت همین خصلت امانتش، پرونده های قضایی که حاوی مسائل مربوط به افراد حقیقی و حقوقی است، به وی واگذار می شود. بدین لحاظ، در اختیار قرار دادن پرونده به اشخاصی که از لحاظ صلاحیت، مورد تأیید قرار نگرفته اند و صرفاً فارغ التحصیل رشته حقوق بوده و کارآموزی یکساله را در مؤسسات حقوقی گذرانده اند، فاقد وجاهت است، ضمن آنکه باعث بروز مشکل در دستگاه قضایی از لحاظ خارج شدن اوراق موجود در پرونده های قضایی نیز می-شود.
ج) در بند (13) سیاست های کلی نظام در امور قضایی، یکی از سیاست هایی که در امور قضایی،‌ لازم الرعایه دانسته شده است، «تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی؛ از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگری قوه قضائیه بر حسن اجرای آنها» مقرر شده است؛ حال آنکه حکم مندرج در ماده مزبور، با بی ضابطگی موجود در آن، کاملاً مغایر با این بند از سیاست های کلی نظام در امور قضایی است. بدین لحاظ، این ماده، با اصل 57 قانون اساسی ناظر بر اعمال حاکمیت قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران، تحت نظر ولایت مطلقه فقیه و امامت امت در تعارض است؛ زیرا وفق بند (1) اصل 110 قانون اساسی، یکی از وظایف و اختیارات رهبری، «تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» است. این سیاست ها، برای کلیه قوای حاکم در جمهوری اسلامی که وفق اصل 57 قانون اساسی، زیر نظر ولایت مطلقة امر و امامت امت، لازم الرعایه می باشد.
د) با توجه به اصل 85 قانون اساسی مبنی بر صلاحیت مجلس شورای اسلامی در امر تقنین و ضابطه گذاری و با عنایت به اینکه در این ماده، مجلس شورای اسلامی هیچ گونه ضابطه مشخصی را برای به کارگیری افراد واجد صلاحیت در امر وکالت و پیگیری امور حقوقی در محاکم، مقرر نکرده است، این مقرره، مغایر با اصل 85 قانون اساسی است.
2-104-2- نظر شورای نگهبان
از آنجا که بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده 187 مکرر، خلاف سیاست های کلی قضائی است، بنابراین مغایر اصل 57 قانون اساسی و همچنین مغایر اصل 85 و بند دوم اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.

2-105- ماده 187 مکرر بند (ب)
"ماده 187 مکرر- ...
ب- به قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی اجازه داده می‌شود از خدمات فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق و مؤسسات حقوقی دارای مجوز از کانون وکلا یا قوة قضائیه و دستگاه مربوط و کارکنان واجد صلاحیت مؤسسات حقوقی مذکور با عنوان مأمورین غیردولتی اجرای احکام و اسناد استفاده نمایند."
2-105-1- نظرات استدلالی
2-105-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) کلیه اشکالات مندرج در بند (الف)‌ این ماده، بر بند (ب) نیز وارد است؛ زیرا در این بند نیز، بدون هیچ گونه ضابطه مشخص، واگذاری امور حقوقی را به فارغ التحصیلان رشته های حقوق و مؤسسات حقوقی و کارکنان این مؤسسات، مجاز شمرده است.
ب) با توجه به اینکه «اجرای احکام» در دادگستری؛ به ویژه «اجرای احکام کیفری»، مهم ترین و مشکل ترین بخش قوه قضائیه می باشد، تجویز واگذاری «اجرای احکام و اسناد» به مأمورین غیردولتی مقرر در این ماده، فاقد وجاهت است و با اهداف در نظر گرفته شده در اصل 156 قانون اساسی برای قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، ناسازگار است.
ج) تجویز واگذاری «اجرای احکام و اسناد» قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک به مأمورین غیردولتی مقرر در این ماده، مغایر با اصل 157 قانون اساسی مبنی بر ریاست رئیس قوه قضائیه بر کلیه امور قضایی، اداری و «اجرایی» این قوه می باشد.
2-105-2- نظر شورای نگهبان
از آنجا که بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده 187 مکرر، خلاف سیاست های کلی قضائی است، بنابراین مغایر اصل 57 قانون اساسی و همچنین مغایر اصل 85 و بند دوم اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.

2-106- ماده 187 مکرر بند (ج)
"ماده 187- ...
ج- دستگاه های اجرایی مجازند امور حقوقی خود را با رعایت قانون به «مؤسسات حقوقی و وصول مطالبات» دارای مجوز از کانون وکلا یا قوة قضائیه واگذار نمایند. در این صورت کارشناسان حقوقی این مؤسسات به‌ عنوان نماینده حقوقی موضوع ماده (32) قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پذیرفته می‌شوند. این حکم شامل بانک های غیردولتی و دستگاه هایی که در فهرست واگذاری قرار دارند، نیز می‌شود."
2-106-1- نظرات استدلالی
2-106-1-1- دیدگاه مغایرت
با توجه به اینکه حکم مقرر در بند (ج) این ماده، مبتنی بر پذیرش احکام مقرر در بندهای (الف) و (ب)؛ یعنی به رسمیت شناختن فعالیت حقوقی فارغ التحصیلان رشته حقوق و مؤسسات حقوقی مدّ نظر در این بندها است؛ بنابراین، کلیه اشکالات وارد بر بندهای (الف) و (ب)، در خصوص بند (ج) نیز وجود دارد.
2-106-2- نظر شورای نگهبان
از آنجا که بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده 187 مکرر، خلاف سیاست های کلی قضائی است، بنابراین مغایر اصل 57 قانون اساسی و همچنین مغایر اصل 85 و بند دوم اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.

2-107- ماده 191 بند (ه‍)
"ماده 191- پیشنهاد طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکان‌پذیر است:
الف- ...
ه‍- معاونت موظف است خلاصه‌ای از جمع‌بندی گزارش‌های توجیهی طرح‌هایی که از منابع عمومی تأمین مالی می‌شود، به استثنای طرح های دفاعی و امنیتی را یک‌سال پس از تصویب از طریق وبگاه معاونت در دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد."
2-107-1- نظرات استدلالی
2-107-1-1- دیدگاه مغایرت
استفاده از واژه غیر فارسی «وبگاه» در بند (ه‍) این ماده، مغایر با اصل 15 قانون اساسی مبنی بر لزوم به کارگیری زبان فارسی در کلیه متون رسمی می باشد.
2-107-2- نظر شورای نگهبان
در بند (ﻫ) ماده (191)، استفاده از واژه «وبگاه»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.

2-108- ماده 192 بندهای (الف) و (ب)
"ماده 192-
الف- تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجرای موافقتنامه‌های متبادله با دستگاه های اجرایی، مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیت های موضوع موافقتنامه و شروط الزام‌آوری که به منظور اعمال نظارت بیشتر بر اجرای برنامه و بودجه توسط معاونت درج می‌شود، خواهد بود.
ب- متناسب با وظایف و اختیارات واگذار شده، بخشی از اعتبارات هزینه ای دستگاه با پیشنهاد معاونت و تصویب هیأت وزیران به استان ها یا دستگاه های دیگر حسب مورد واگذار می‌گردد."
2-108-1- نظرات استدلالی
2-108-1-1- دیدگاه ابهام
الف) بندهای (الف) و (ب) این ماده از لحاظ مفهوم، واجد ابهام است؛ در بند (الف) مشخص نیست مرجع تشخیص شروط مدّ نظر در این بند، چه نهادی است. همچنین، منظور از حکم مقرر در بند (ب) نیز مشخص نیست؛ لذا اظهار نظر در خصوص این بندها امکان پذیر نمی باشد.
ب) در بند (ب) این ماده، مشخص نیست که آیا حکم مقرر در آن مبنی بر تجویز اختیار واگذار کردن بخشی از اعتبارات هزینه ای دستگاه ها، شامل دستگاه قضایی هم می شود یا خیر؟ ضمن آنکه حکم مقرر در این ماده، باعث اختلال در سیستم برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های دولتی را نیز فراهم می آورد؛ زیرا دستگاه های اجرایی بر اساس برآورد میزان بودجه خود، اقدام به پذیرش تعهد می کنند که مدلول حکم مقرر در این بند، موجبات اخلال در این برنامه ریزی ها و تعهدات انجام شده را فراهم می آورد.
2-108-2- نظر شورای نگهبان
در بند (الف) ماده (192)، مرجع تعیین شروط مشخص شود، تا اظهارنظر گردد.
بند (ب) ماده (192)، واجد ابهام است، منظور مشخص گردد تا اظهارنظر شود.

2-109- ماده 196
"ماده 196- به منظور تقویت نهادهای نظارتی کشور، کارآمد نمودن نظام نظارت، حذف اقدامات موازی، شفاف‌سازی، ایجاد هماهنگی، ارتقاء بهره‌وری و تقویت مدیریت کشور شورای دستگاه های نظارتی کشور متشکل از دو نفر از مسئولین نظارتی هر قوه با انتخاب رئیس قوه با حفظ استقلال دستگاه ها و انجام وظایف و اختیارات و مسئولیت های قانونی هریک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل می‌شود. دستورالعمل اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه تشکیل جلسات شورا ، نحوه تصمیم‌گیری و نحوه پیگیری تصمیمات ظرف شش ماه اول برنامه به پیشنهاد اعضاء شورا و با توافق سران قوا تعیین می‌گردد."
2-109-1- نظرات استدلالی
2-109-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) حکم به تشکیل شورای دستگاه های نظارتی کشور متشکل از مسئولیت نظارتی هر سه قوه در این ماده، هر چند مقیّد به لزوم «حفظ استقلال دستگاه ها و انجام وظایف و اختیارات و مسئولیت های قانونی هر یک» شده است، لیکن در نهایت، عملاً باعث خدشه دار شدن استقلال قوا و وظایف و اختیارات نهادهای نظارتی آنها خواهد شد؛ چه آنکه در انتهای ماده، دستورالعمل اجرایی مربوط به این ماده مشتمل بر نحوه تشکیل جلسات شورا، نحوه تصمیم-گیری و نحوه پیگیری را بر عهده این شورا قرار داده است که تصمیم گیری راجع به این امور، مآلاً تداخل قوا را موجب خواهد شد. بر این اساس،‌ این ماده مغایر با اصل 57 قانون اساسی ناظر بر استقلال عملکرد قوای سه گانه از یکدیگر می باشد.
ب) هر یک از دستگاه های نظارتی مستقر در هر قوه (همچون دیوان محاسبات، کمیسیون اصل 90 و... در قوه مقننه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در قوه قضائیه)، بر اساس اصول قانون اساسی و قوانین عادی ناظر بر آن، وظایف، اختیارات و حیطه عملکردی مخصوص به خود دارد که بر اساس آن عمل می-کند. بدین لحاظ، امکان توافق، پیگیری و تصمیم گیری شورای مذکور در این ماده نسبت به دستگاه های نظارتی هر قوه وجود ندارد؛ زیرا هر گونه تصمیم گیری، توافق و پیگیری این شورا، مستلزم دخالت در صلاحیت های خاص هر نهاد نظارتی و مغایر با اصول ناظر بر هر نهاد در قانون اساسی؛ از جمله اصول 54، 55، 76، 90، 161، 173، 174 و بند (3) اصل 156 می باشد. از سوی دیگر، صلاحیت «پیگیری» که به شورای نظارتی کشور محوّل شده، معمولاً از شئون مربوط به «امور اجرایی» است که وفق اصل 60 قانون اساسی بر عهده قوه مجریه (رئیس جمهور و وزراء) است.
2-109-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
الف) موضوعِ شورای مذکور در این ماده،‌ نهادهای نظارتی مختلفی است که قوای سه گانه کشور در اختیار دارند. بر اساس این ماده، دو نفر به نمایندگی از نهادهای نظارتی هر قوه، شورای نظارتی کشور را برای تبادل نظر و مشورت راجع به امور نظارتی خویش تشکیل می دهند، با این قید که هیچ گونه تداخلی در وظایف و اختیارات و مسئولیت-های قانونی این دستگاه ها ایجاد نشود. بنابراین، با وجود قید مزبور، چون هیچ خدشه ای به حیطة صلاحیت و میزان اختیارات دستگاه های نظارتی ایجاد نمی شود و تصمیم گیری و مشورت این شورا،‌ صرفاً در حد تبادل نظر و فکر می باشد، مغایرتی با قانون اساسی نخواهد داشت.
ب) با دقت در عبارات به کار رفته در این ماده، به نظر می رسد حکم مندرج در این ماده، هیچ خدشه ای به موضوع نظارت و اختیارات و صلاحیت نظارتی نهادهای ناظر در قوا ایجاد نمی کند؛ زیرا این ماده بیان کرده که دستورالعمل اجرایی مربوط به این ماده، با توافق سران قوا تهیه گردد، نه اینکه اصلِ نظارت دستگاه های ناظر با توافق سران قوا صورت پذیرد.
2-109-2- نظر شورای نگهبان
در ماده (196)، تشکیل شورای دستگاه های نظارتی کشور، مغایر اصول 54، 55، 57 ،60، 76، 87 ،90 و بند 3 اصل 156 و اصول161، 173 و 174 قانون اساسی شناخته شد.

2-110- ماده 198
"ماده 198- در کلیه مواردی که برای اجرای احکام و مواد این قانون و قوانین بودجه سنواتی یا اجرای سایر قوانین در طول برنامه تصویب آئین‌نامه ، تصویب نامه، ‌دستورالعمل، بسته اجرایی و سایر مقررات نظیر اسناد توسعه ملی و استانی و اسناد راهبردی مورد نیاز باشد، پیشنهاد دستگاه مربوط پس از تأیید معاونت از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصویب هیأت وزیران یا مرجع مربوط در قوة مجریه می‌رسد.
دستگاه های اجرایی موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار معاونت قراردهند. اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده مشمول مقررات خاص خود است. دستورالعمل ها و بخشنامه‌های معاونت در چهارچوب مفاد این قانون و قانون برنامه و بودجه و قوانین بودجه سنواتی و آئین‌نامه‌های مربوط برای کلیه دستگاه های اجرایی لازم‌الاجراء است."
2-110-1- نظرات استدلالی
2-110-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) لازم شمردن تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نسبت به تطبیق آئین نامه ها، تصویب-نامه ها، دستورالعمل ها، اسناد راهبردی و... با اهداف برنامه و قانون بودجه و به عبارت دیگر،‌ مقید کردن تصویب کلیه این مقررات به تأیید معاونت رئیس جمهور، مغایر با قانون اساسی است.
ب) واگذاری مسئولیت انطباقِ آئین نامه ها، تصویب نامه ها، دستورالعمل ها، اسناد راهبردی و... با اهداف برنامه و قانون بودجه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، در مواردی که این مقررات در حیطه صلاحیتی مربوط به غیر قوه مجریه است، مغایر با قانون اساسی است؛ زیرا اولاً‌ دخالت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نسبت به مقرراتی که در چارچوب وظایف مربوط به قوه قضائیه و مقننه و دستگاه های تحت نظر آنها یا دستگاه های مستقل؛‌ همچون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و... تهیه می شود، مستلزم تداخل قوا و بروز مغایرت با اصل 57 قانون اساسی می گردد؛ ثانیاً دخالت این معاونت، با وظایف و صلاحیت های خاصِ نهادهای مزبور و قوای مقننه و قضائیه که در قانون اساسی بدانها تصریح شده است، نیز در تعارض است. توضیح آنکه نهادهایی همچون شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری و قوه قضائیه به ترتیب بر اساس اصول 91، 107 و 108، 112، 156 و 157 وظایف و صلاحیت های خاصی را بر عهده دارند که بر اساس این وظایف، مبادرت به تنظیم مقررات و دستورالعمل های مربوط به خویش می نمایند. بنابراین، هر گونه دخالت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در بررسی و انطباق این مقررات با قانون برنامه و قانون بودجه، مغایر با صلاحیت ها و وظایف خاصی است که این دستگاه ها وفق قانون اساسی بر عهده دارند.
2-110-2- نظر شورای نگهبان
ماده (198)، اطلاق این ماده علاوه بر اشکال کلی وارده «تأیید معاونت»، در مورد سایر قوا و دستگاه های مستقل و دستگاه های تحت نظر آنها و همچنین در مواردی که مربوط به وظایف خاص دستگاه ها می‌شود، مغایر اصول متعدد از جمله اصل 57 ،91 ،107، 112، 156 و 157 قانون اساسی است.

2-111- ماده 199 بند (4)
"ماده 199- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات زیر برای دورة برنامة پنجم تنفیذ می‌شود.
1- ...
4- معاونت مجاز است در سقف اعتبارات مصوب هزینه از محل درآمدهای اختصاصی مندرج در قوانین بودجه سنواتی کل کشور نسبت به افزایش هزینه از محل درآمدهای اختصاصی برخی دستگاه های اجرایی که درآمدهای اختصاصی آنها بیش از رقم پیش‌بینی شده تحقق یافته است اقدام نماید. معادل ارقام افزایش اعتبار موضوع این‌بند، از اعتبار درآمد اختصاصی دستگاه های اجرایی که درآمدهای اختصاصی آنها کمتر از مبلغ پیش‌بینی شده تحقق یافته است، کاهش می‌یابد."
2-111-1- نظرات استدلالی
2-111-1-1- دیدگاه مغایرت
اختیار واگذار شده در این بند به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبنی بر جواز دخل و تصرف در ارقام بودجه مغایر با اصل 53 قانون اساسی است؛ زیرا وفق اصل 53 قانون اساسی، کلیه دریافت های دولت باید در حساب خزانه داری کل متمرکز شود و همه پرداخت ها نیز باید در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی باشد؛ حال آنکه این ماده، به معاونت رئیس جمهور اختیار می دهد تا اعتباراتی را که در داخل قانون بودجه نبوده است، بدون تصویب مجلس جابجا کند؛‌ یعنی در واقع این ماده، تصویب و تغییر در ارقام بودجه را که وفق اصل 52 قانون اساسی در زمره صلاحیت های قوه مقننه است، به قوه مجریه منتقل می کند.
2-111-2- نظر شورای نگهبان
از آن جا که بر اساس اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت باید در حدود اعتبارات مصوب باشد، بنابراین بند (4) ماده (199)، مغایر اصل 53 قانون اساسی است.

2-112- ماده 199 بند (7)
"ماده 199- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات زیر برای دورة برنامة پنجم تنفیذ می‌شود.
1- ...
7- انجام تعهد و هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه های اجرایی، فقط بر اساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. همچنین هر گونه کمک غیر نقدی و واگذاری دارایی های سرمایه‌ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیر منقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم ها، شرایط و دستورالعمل های ابلاغی معاونت مجاز است. نسخه‌ای از این فرم ها ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه خواهد شد. احکام این بند درخصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قانون و ما به ازاء یا معوض آن لازم‌الاجراء است."
2-112-1- نظرات استدلالی
2-112-1-1- دیدگاه ابهام
بند (7) این ماده از لحاظ مفهوم، واجد ابهام است؛ چه آنکه در این بند مشخص نیست مرجع تعیین شرایط مذکور در ماده، چه نهادی است؛ لذا اظهار نظر در خصوص این بند امکان پذیر نمی باشد.
2-112-2- نظر شورای نگهبان
بند (7) ماده (199)، از جهت اینکه مرجع تعیین شرایط در این بند روشن نیست ابهام دارد، روشن شود تا اظهارنظر گردد.

2-113- ماده 199 بند (12)
"ماده 199- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات زیر برای دورة برنامة پنجم تنفیذ می‌شود.
1- ...
12-
الف- اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات سایر طرح های مندرج در قوانین مذکور با تأیید معاونت و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرایی طرح های مذکور با رعایت ماده (22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب می‌شوند.
ب- اعتبارات هر یک از ردیف های متفرقه، تملک دارایی های مالی و هزینه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های متفرقه، اعتبار تملک دارایی های مالی و هزینه‌ای توسط معاونت قابل افزایش است."
2-113-1- نظرات استدلالی
2-113-1- 1- دیدگاه مغایرت
الف) احکام مقرر در جزء (الف) و (ب) مبنی بر واگذاری اختیار جابجایی اعتبارات مقرر در قانون بودجه سنواتی برای دستگاه ها به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مغایر با اصل 53 قانون اساسی است؛ زیرا وفق اصل 53 قانون اساسی، پرداخت های دولت به دستگاه ها و هزینه های دولت در طول هر سال مالی، باید بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس و در حدود اعتبارات مصوب باشد؛ حال آنکه احکام مقرر در این ماده، اختیار نادیده گرفتن اعتبارات قانونی بودجه و تغییر در آنها را به معاونت می دهد. از سوی دیگر، تعیین میزان اعتبارات دستگاه ها اساساً باید در قانون بودجه سنواتی انجام گیرد و با قانون کلّی (قانون برنامه)، نمی توان آن را تعیین کرد.
ب) مرجع صلاحیتدار برای جابجایی اعتبارات مصوب در بودجه، بر اساس اصول 52 و 53 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی است. مجلس نیز بر اساس اصل 85 قانون اساسی، نمی تواند صلاحیت قانونگذاری خویش را به غیر تفویض کند. بنابراین واگذار کردن اختیار تغییر و جابجایی اعتبارات در بندهای (الف) و (ب) به معاونت برنامه-ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مغایر با اصل 85 قانون اساسی است.
ج) احکام مقرر در جزء (الف) و (ب) مبنی بر واگذاری اختیار جابجایی اعتبارات مقرر در قانون بودجه سنواتی برای دستگاه ها به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، با اصل 52 قانون اساسی نیز در تغایر است؛ زیرا جابجایی مذکور، مستلزم تغییر در ارقام بودجه است که ساز و کار آن وفق اصل 52 قانون اساسی با ارائه لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی و تصویب آن در مجلس امکان پذیر است، نه با تشخیص معاونت رئیس جمهور.
2-113-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
حکم مقرر در بند (الف) ایرادی ندارد؛ زیرا قانونگذار که اعتبار لازم برای یک طرح خاص را تصویب کرده است، می تواند با مصوبه ای دیگر، تغییر در اعتبارات را تجویز کند؛ بنابراین حکم مقرر در این ماده که اختیار تغییر در اعتبار مصوب یک طرح را حداکثر تا میزان ده درصد، در قالب سقف اعتبار کل طرح برای هزینه کردن در طرحی دیگر، با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می دهد، بدون اشکال است.
2-113-2- نظر شورای نگهبان
از آن جا که بر اساس اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت باید در حدود اعتبارات مصوب باشد، جزء (ب) بند (12) ماده (199) از این حیث مغایر با اصل مذکور است.

2-114- ماده 199 بند (13)
"ماده 199- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات زیر برای دورة برنامة پنجم تنفیذ می‌شود.
1- ...
13-
الف- کلیه دستگاه های اجرایی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکت های دولتی که از اعتبارات بخش تحقیقات کشور (توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی) استفاده می‌کنند، موظفند این اعتبارات را بر اساس سیاستگذاری ها و اولویت های تحقیقاتی تعیین‌شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه نمایند و هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای علوم، تحقیقات و فناوری ارائه دهند. شورا موظف است پس از دریافت گزارش و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تأیید در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ب- مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود حسب مورد به همان دانشگاه و مؤسسه‌ای که درآمد را کسب کرده‌اند، اختصاص می‌یابد.
ج- طرح های دانشگاهی که در قوانین بودجه سالانه کشور، ذیل ردیف های وزارت مسکن و شهرسازی، ذکر می‌شود مشمول تسهیلات قانونی موضوع قانون اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه‌ای دانشگاهی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است."
2-114-1- نظرات استدلالی
2-114-1-1- دیدگاه مغایرت
با توجه به اینکه شورای عالی علوم، زیر مجموعة قوه مجریه است و ترکیب اعضای تشکیل دهندة آن نیز غالباً از اعضای قوه مجریه هستند، موظف کردن کلیه دستگاه های اجرایی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها به رعایت هزینه کردن اعتبارات مصوب بر اساس سیاستگذاری ها و اولویت های تحقیقاتی شورای پیش گفته و همچنین الزام به گزارش دهیِ آنها به شورای مزبور، مغایر با اصل 57 قانون اساسی مبنی بر استقلال قوا است؛ زیرا اولاً این شورا، به دلیل ناآگاهی از نیازهای قوای دیگر، امکان سیاستگذاری و اولویت بندی طرح های تحقیقاتی دیگر قوا و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها را ندارد؛ ثانیاً الزام به رعایت اولویت ها و سیاست گذاری های مصوب شورای عالی علوم، استقلال قوه قضائیه و قوه مقننه از قوه مجریه را مخدوش می کند و موجبات دخالت قوه مجریه در تصمیمات گرفته شده در قوای مزبور را فراهم می کند.
2-114-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
شورای عالی علوم وفق قانون، جهت ایجاد سیاستگذاری واحد در بخش علوم و تحقیقات در کشور ایجاد شده است. در ماده (4) قانون مربوط به تشکیل این شورا نیز یکی از وظایف این شورا را اولویت بندی و انتخاب طرح-های اجرایی بلندمدت و... مقرر کرده است. بنابراین، حکم مقرر در این ماده، منطبق با قانون و بدون اشکال است.
2-114-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، بند (13) ماده مذکور را مغایر با قانون اساسی تشخیص نداد.

2-115- ماده 199 بند (14)
"ماده 199- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات زیر برای دورة برنامة پنجم تنفیذ می‌شود.
1- ...
14- کلیه دستگاه های اجرایی دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی موظفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال بر اساس اعتبار ابلاغی اعم از هزینه‌ای، مالی و نیز تملک دارایی های سرمایه‌ای جدید متن پیشنهادی موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قانون برنامه و قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات مربوط در چهارچوب فرم ها، شرایط و دستورالعمل های ابلاغی معاونت ارائه نمایند.
معاونت موظف است در صورت موافقت با متن پیشنهادی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به امضاء موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نماید و در صورت عدم موافقت با متن پیشنهادی خود نسبت به اصلاح و ابلاغ موافقتنامه نهایی ظرف پانزده روز رأساً اقدام کند، موافقتنامه ابلاغی لازم‌الاجراء است."
2-115-1- نظرات استدلالی
2-115-1-1- دیدگاه ابهام
الف) مفهوم فراز اول از بند (14) این ماده، واجد ابهام است؛ چه آنکه در این بند مشخص نیست مرجع تعیین شرایط مدّ نظر، چه نهادی است؛ لذا اظهار نظر در خصوص این بند امکان پذیر نمی باشد.
ب) فراز انتهایی بند (14) که به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اجازه می دهد رأساً نسبت به اصلاح موافقتنامه های دستگاه های اجرایی عمل کند، به دلیل نامشخص بودن معیارهای مدّ نظر برای تغییر و اصلاح، واجد ابهام است؛ لذا اظهارنظر در خصوص این بند امکان پذیر نمی باشد.
2-115-1-2- دیدگاه مغایرت
فراز دوم بند (14) که به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اجازه می دهد رأساً نسبت به اصلاح موافقتنامه های دستگاه های اجرایی عمل کند، محدود کنندة‌ صلاحیت ها و اختیارات دستگاه ها در تدبیر و اجرای امور محوله به آنها است؛ زیرا وزراء و مسئولین دستگاه های اجرایی به عنوان مجری، اختیار تدبیر اعتبار تخصیص یافته به دستگاه خود را در حدود مقررات مربوطه دارند و امضای موافقتنامه با معاونت نیز صرفاً جهت مشخص کردن میزان بودجه اختصاص یافته به هر یک از طرح های در دست اجرای دستگاه ها می باشد.
2-115-2- نظر شورای نگهبان
فراز آخر بند (14) ماده (199)، از این حیث که مشخص نیست معاونت با چه معیاری رأساً اقدام می‌کند ابهام دارد؛ روشن شود تا اظهارنظر گردد.

2-116- ماده 199 بند (15)
"ماده 199- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات زیر برای دورة برنامة پنجم تنفیذ می‌شود.
1- ...
15- مازاد درآمدهای استانی مندرج در قوانین بودجه نسبت به ارقام مصوب با اعلام خزانه‌داری کل کشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت توزیع می‌شود.
پنجاه درصد (50%) از مازاد درآمدهای مذکور به خود همان استان به نسبت هشتاد درصد (80%) تملک دارایی های سرمایه‌ای و بیست درصد (20%) اعتبارات هزینه‌ای و مابقی اعتبار در اختیار معاونت قرار می‌گیرد تا در راستای تعادل بخشی و ارتقاء شاخص های توسعه یافتگی بین استان ها توزیع گردد."
2-116-1- نظرات استدلالی
2-116-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) فراز ابتدایی بند (15) که اجازه توزیع مازاد درآمدهای استانی مندرج در قوانین بودجه نسبت به ارقام مصوب را می دهد، مغایر با اصل 53 قانون اساسی است؛ زیرا جهت تحقق مفاد اصل مزبور، باید ردیف های قانون بودجه سنواتی مشتمل بر پیش بینی مبلغی معین یا سقفی مشخص برای اعتبارات باشد؛‌ حال آنکه در این فراز از ماده، نه مبلغی برای مازاد درآمدهای استانی مشخص شده و نه سقفی برای آن تعیین شده است. نتیجه اینکه، این مقرره سقف قانون بودجه را به هم می زند؛ بدین لحاظ مغایر با اصول 52 و 53 قانون اساسی ناظر بر فلسفه تصویب قانون بودجه و لزوم ارائه لایحه متمم بودجه به مجلس برای تغییر در ارقام بودجه است.
ب) با توجه به ملاک ارائه شده در فراز ابتدایی بند (15) برای مازاد درآمدهای استانی، فراز ابتدایی ناظر بر واگذاری 50 درصد از درآمدهای مازاد به استان ها بدون ایراد است. ملاک ارائه شده، مبالغ پیش بینی شده برای درآمدهای استان ها در قوانین بودجه است که طبق این ماده، 50 درصد از مازاد درآمدهای پیش بینی شده استانی به خود آن استان ها واگذار می شود. اما فراز انتهایی بند (15) که به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اختیار می دهد که 50 درصد مابقی درآمدهای مازاد استانی را بین استان ها توزیع کند، مغایر با اصل 53 است؛ زیرا در حالت اخیر، پرداخت های صورت گرفته به موجب قانون بودجه و در حدود اعتبارات مصوب و پیش بینی شده نیست.
2-116-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
در بودجه سنواتی، میزان درآمدهای دستگاه ها و هزینه های آنها پیش بینی شده و به تصویب مجلس می رسد. بر این اساس، آنچه در فراز ابتدایی بند (15) آمده است هم در همین چارچوب می گنجد؛ یعنی مازاد درآمدهای استانی، درآمد دیگری تصور شده که محل مصرف و هزینه کرد آن نیز مشخص شده است؛ بنابراین این مقرره مغایرتی با اصول قانون اساسی ناظر بر بودجه سنواتی ندارد.
2-116-2- نظر شورای نگهبان
فراز دوم بند (15) ماده (199)، مغایر اصل 53 قانون اساسی است.

2-117- ماده 199 بند (16)
"ماده 199- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات زیر برای دورة برنامة پنجم تنفیذ می‌شود.
1- ...
16- کلیه مراجع و دستگاه های ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که زیر مجموعه قوه مجریه می‌باشند و صلاحیت وضع مصوبه لازم‌الاجراء را دارند، در کلیه مصوبات و تصمیماتی که تکالیفی برای مصرف اعتبار بودجه کل کشور تعیین می‌نماید، قبل از اتخاذ تصمیم یا تصویب باید تأیید معاونت را مبنی بر وجود اعتبار برای آن منظور و عدم مغایرت با احکام و ردیف های بودجه را اخذ نمایند.
کلیه مراجع و دستگاه ها و دارندگان ردیفی که زیر مجموعه قوه مجریه نیستند، در مصوبات و تصمیمات خود مکلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع قوانین بودجه سنواتی با رعایت احکام و ردیف های آن اقدام نمایند."
2-117-1- نظرات استدلالی
2-117-1-1- دیدگاه مغایرت
طبق اصل 138 قانون اساسی هیئت وزیران و هر یک از وزراء، صلاحیت وضع مصوبه لازم الاجرا (آئین نامه، دستورالعمل و...) را در حیطه تحت مسئولیت خویش دارد. لیکن حکم مقرر در این بند، اختیار مراجع صلاحیتدار برای وضع مصوبه لازم الاجرا را محدود و مشروط به تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبنی بر وجود اعتبار کرده است. بدین لحاظ، این بند مغایر با اطلاق اصل 138 قانون اساسی است.
2-117-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
آنچه در این بند مورد تأکید قرار گرفته، صرفاً اخذ تأییدیة وجود اعتبار و بودجه لازم از معاونت برنامه ریزی جهت اجرایی شدن مصوبات لازم الاجرا است. بدیهی است که وضع مصوبه لازم الاجرایی که اعتبار و بودجه اجرایی برای آن وجود ندارد، وجهی ندارد. بدین لحاظ، این حکم محدودیتی بر اختیار مراجع صلاحیتدار برای وضع مصوبات لازم الاجرا محسوب نمی کند.
2-117-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، بند (16) ماده مذکور را مغایر با قانون اساسی تشخیص نداد.

2-118- ماده 200 مکرر 1
"ماده 200 مکرر 1- «سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» با مشارکت و برنامه ریزی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه، سازمان بهزیستی کشور، شهرداری، وزارت کشور، شورای عالی استان ها، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی توسط دولت در طول سال های برنامه تهیه و تدوین می‌شود."
2-118-1- نظرات استدلالی
2-118-1-1- دیدگاه ابهام
در این ماده، تدوین «سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» به عهده دولت گذارده شده است. با توجه به اینکه جایگاه این سند و مفاد آن،‌ از لحاظ سلسله مراتب قوانین و مقررات مشخص نشده است، در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مرجع تدوین این سند نمی توان اظهار نظر کرد؛ زیرا چنانچه این سند،‌ متضمن حق و تکلیف و مفاد لازم الاجرا در سطح «قانون» باشد، مرجع تصویب آن وفق اصل 85 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی است. در این صورت، واگذاری تدوین آن به دولت، با اصل مزبور مغایرت دارد. اما در صورتی که این سند و مفاد آن، در عنوان «آئین نامه» داخل شود یا متضمن توصیه های غیر لازم الاجرا باشد، واگذاری تدوین آن به دولت، مغایرتی با اصول قانون اساسی نخواهد داشت.
2-118-2- نظر شورای نگهبان
در ماده (200 مکرر1) چون مشخص نیست «سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» متضمن چه مواردی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-119- ماده 200 مکرر 3
"ماده 200 مکرر3- وزارت نفت موظف است نسبت به تولید صیانتی میدان های نفتی و گازی در طی سال های برنامه به توالی با حداقل ده، بیست، پنجاه، هفتاد و پنج و صد درصد (10%، 20%، 50%، 75% و100%) از میادین اقدام نماید. به این منظور سالانه ده درصد (10%) از ارزش نفت خام و میعانات و مایعات گازی تولیدی پس از واریز به خزانه برای عملیات زیر به شرکت ملی نفت ایران تخصیص می‌یابد: ..."
2-119-1- نظرات استدلالی
2-119-1-1- دیدگاه ابهام
با توجه به عدم تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت ایران به عنوان یک شرکت دولتی و در نتیجه، نامشخص بودن وضعیت این شرکت، استفاده از عنوان «شرکت ملی نفت ایران» در بند (ب) این ماده، واجد ابهام است.
2-119-2- نظر شورای نگهبان
در ماده (200 مکرر3) عنوان «شرکت ملی نفت ایران»، همان ابهام معموله در لوایح بودجه کل کشور را دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.

2-120- ماده 200 مکرر 4
"ماده 200 مکرر4- مرکز امور زنان و خانواده موظف است با همکاری سازمان ها و دستگاه های ذی‌ربط با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها نسبت به تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی- معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعة توانایی های سازمان های مردم نهاد، ارتقاء توانمندی های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمیق باورهای دینی و اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده اقدام نماید.
آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مرکز امور زنان و خانواده و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در سال اول برنامه تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه خواهد شد."
2-120-1- نظرات استدلالی
2-120-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) در این ماده، اختیار تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» به عهدة مرکز امور زنان و خانواده گذارده شده است. محتوای برنامه پیش گفته با توجه به اهداف و موضوعات بیان شده در این ماده، برخی ماهیت تقنینی دارد (همچون بازنگری در قوانین و مقررات، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و...) و برخی ماهیت آئین نامه ای یا اجرایی (همچون ساماندهی امور اقتصادی- معیشتی، تأمین اجتماعی و...). مرجع وضع موضوعات واجد ماهیت تقنینی، وفق اصل 85 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی است و مرجع وضع آئین نامه، وفق اصل 138 قانون اساسی، هیأت وزیران یا هر یک از وزراء می باشد. بنابراین، واگذاری تصویب این برنامه به مرکز امور زنان و خانواده،‌ با اصول 85 و 138 قانون اساسی مغایرت دارد.
ب) مرکز امور زنان و خانواده، وزارتخانه نیست و رئیس آن نیز معاون رئیس جمهور نمی باشد، بلکه رئیس این مرکز، مشاور رئیس جمهور است. بنابراین، واگذاری تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» به این مرکز، مغایر با اصل 138 قانون اساسی است.
ج) با توجه به ظاهر حکم مقرر در ذیل این ماده مبنی بر تصویب آئین نامه اجرایی مربوط به ماده در هیأت وزیران، مشخص می گردد که برنامه ای که مرکز امور زنان و خانواده تدوین و تصویب می کند، نیازی به گذراندن سیر مراحل قانونگذاری و... ندارد، بلکه پس از تصویب، هیأت دولت برای اجرایی کردن آن مبادرت به تهیه آئین نامه اجرایی می کند؛‌ لذا مغایرت آن با اصل 85 قانون اساسی در خصوص موضوعات دارای ماهیت تقنینی مندرج در این برنامه، روشن است.
د) بسیاری از موضوعاتی که در «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» لحاظ شده، مربوط به صلاحیت وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی دولتی است؛ بنابراین واگذاری تدوین برنامه برای این موضوعات به مرکز امور زنان و خانواده، مغایر با صلاحیت های ذاتی وزراء و دستگاه های اجرایی است که وفق اصل 60 قانون اساسی، عهده دار انجام آن هستند.
2-120-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
با توجه به برخی تعبیرات به کار رفته در اجزای «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده»؛ همچون «بازنگری قوانین و مقررات مربوطه»، مسلماً مقصود ورود در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و تقنین نیست، بلکه مقصود انجام مطالعات لازم و تهیة برنامة اولیه برای بازنگری آن در مراجع صالح؛‌ از جمله مجلس یا دولت است. با این وصف، به نظر می رسد این ماده، مغایرتی با قانون اساسی ندارد.
2-120-2- نظر شورای نگهبان
در ماده (200 مکرر4)، با توجه به اینکه تصویب موارد مذکور در این ماده بر عهده «مرکز امور زنان و خانواده» گذاشته شده است و این امور بعضاً تقنینی و یا اجرایی هستند، لذا مغایر اصول 85 و 138 قانون شناخته شد.

3- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون لایحه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/10/1389 مجلس شورای اسلامی (مرحله دوم)
3-1- ماده 3
"ماده 3- به منظور تعمیق ارزش های اسلامی، باورهای دینی و اعتلای معرفت دینی و تقویت هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و روحیه کار جمعی، ابتکار، ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار، تبلیغ ارزش های اسلامی و انقلاب اسلامی و گسترش خط و زبان فارسی، دولت مکلف است حمایت های لازم را از بخش غیردولتی اعم از حقیقی و حقوقی در موارد زیر به عمل آورد:
الف- ..."
3-1-1- نظرات استدلالی
ابهام مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به ماده (3)، با اصلاحات به عمل آمده (حذف عبارت دارای ابهام)، برطرف شده است.
3-1-2- نظر شورای نگهبان
ماده (3) مصوبه، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-2- ماده 5
"ماده 5- به منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهره‌گیری بهینه از بقاع متبرکه، گلزار شهدا و اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به عنوان اصلی‌ترین پایگاه عبادی و تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- ...
و- به منظور ارتقاء کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسلامی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با رعایت موازین اسلامی ترتیبی اتخاذ نماید تا پایان برنامه پنجم حداقل یک چهارم مساجد شهری و روستاهای بالای هزار نفر جمعیت برخوردار از کانون فرهنگی و هنری باشند."
3-2-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به ماده (5)، با اصلاحات به عمل آمده (افزودن عبارت «با رعایت موازین اسلامی» بعد از عبارت «مکلف است»)، برطرف شده است.
3-2-2- نظر شورای نگهبان
ماده (5) مصوبه، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-3- ماده 11
"ماده 11- دولت موظف است به‌منظور ساماندهی فضای رسانه‌ای کشور، مقابله با تهاجم فرهنگ بیگانه‌ و جرایم و ناهنجار‌ی‌های رسانه‌ای، در چهارچوب سیاست و ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و فراهم آوردن زمینه بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت رسانه‌ای اقدامات قانونی در موارد ذیل را انجام دهد:
الف- تهیه و تدوین «نظام جامع رسانه‌ها» تا پایان سال اول برنامه با رویکرد تسهیل فعالیت‌های بخش غیردولتی
ب- ... ."
3-3-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به ماده (11)، با اصلاحات به عمل آمده، برطرف شده است.
3-3-2- نظر شورای نگهبان
ماده (11) مصوبه، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-4- ماده 13 بند (الف) و (ب)
"ماده 13- سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجاز است:
الف- اقدامات قانونی در جهت امکان ایجاد مراکز فرهنگی و گردشگری و نحوه تأسیس مراکز تخصصی غیردولتی را در زمینه میراث فرهنگی از قبیل موزه‌ها، مرمت آثار فرهنگی و تاریخی، کارشناسی اموال تاریخی و فرهنگی و همچنین مراکزی جهت نظارت بر مراکز اقامتی، پذیرایی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری با استاندارد لازم و شرایط سهل و آسان را فراهم نماید."
3-4-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به بندهای (الف) و (ب) ماده (13)، با ادغام این بندها در یکدیگر و اصلاحات به عمل آمده نسبت به آن، برطرف شده است.
3-4-2- نظر شورای نگهبان
بند (الف) ماده (13) مصوبه، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-5- ماده 13 بند (د)
"ماده 13- سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجاز است:
الف- ...
د- از ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ سنتی عشایری و روستایی توسط بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی و تعاونی با رعایت موازین اسلامی به منظور توسعه گردشگری آن مناطق حمایت مالی نماید."
3-5-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به بند (د) ماده (13)، با اصلاحات به عمل آمده (افزودن عبارت «با رعایت موازین اسلامی» بعد از عبارت «غیردولتی و تعاونی»)، برطرف شده است.
3-5-2- نظر شورای نگهبان
بند (د) ماده (13) مصوبه، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-6- ماده 18 بند (هـ)
"ماده 18- به منظور تحول بنیادین در آموزش عالی به ویژه در رشته‌های علوم انسانی، تحقق جنبش نرم افزاری و تعمیق مبانی اعتقادی، ارزش‌های اسلامی و اخلاق حرفه‌ای و با هدف ارتقاء کیفی در حوزه دانش و تربیت اسلامی، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:
الف- ...
ه‍- استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بر اساس شاخص های مورد تأیید وزارتخانه‌های مذکور منوط به عدم مغایرت با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی"
3-6-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به بند (هـ) ماده (18)، با اصلاحات به عمل آمده (افزودن عبارت «منوط به عدم مغایرت با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» بعد از عبارت «وزارتخانه های مذکور»)، برطرف شده است.
3-6-2- نظر شورای نگهبان
بند (هـ) ماده (18) مصوبه، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-7- ماده 23 بند (ج)
"ماده 23-
الف- ...
ج- آموزش و پرورش مجاز است در حدود مقرر در اصل پانزدهم (15) قانون اساسی گویش محلی و ادبیات بومی را در مدارس تقویت نماید."
3-7-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به بند (ج) ماده (23)، با اصلاحات به عمل آمده (افزودن عبارت «در حدود مقرر در اصل پانزدهم (15) قانون اساسی» بعد از عبارت «مجاز است»)، برطرف شده است.
3-7-2- نظر شورای نگهبان
بند (ج) ماده (23) مصوبه، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-8- ماده 24 بندهای (ح) و (ی)
"ماده 24-
الف- ...
ح- دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت های جدیدی که ایجاد می‌کنند، براساس قیمت تمام‌شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تأیید هیأت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه کل، به حساب درآمدهای اختصاصی منظور کنند.
ط- ...
ی- دانشگاه های کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش وزارتخانه‌های مربوط، می‌توانند نسبت به تأسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.
...
تبصره 5- نحوه پذیرش دانشجو موضوع بندهای (ح) و (ی) این ماده در مقاطع مختلف به پیشنهاد هیأت امناء دانشگاه ها و مؤسسات یادشده و حسب مورد با تأیید وزارتخانه‌های ذی‌ربط و با رعایت قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه ها مصوب 16/8/1386 خواهد بود. در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر با استفاده از ظرفیت های جدید از طریق امتحانات ورودی مؤسسات یاد شده، با درنظر گرفتن توان علمی داوطلبان با رعایت ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.
تبصره 6- مدرک تحصیلی دانشجویان موضوع بندهای (ح) و (ی) این ماده با درج نوع پذیرش و محل تحصیل صادر می‌گردد."
3-8-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به بندهای (ح) و (ی) ماده (24)، با اصلاحات به عمل آمده (الحاق تبصره های 5 و 6 به ماده)، برطرف شده است.
3-8-2- نظر شورای نگهبان
بندهای (ح) و (ی) ماده (24) مصوبه، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-9- ماده 33
"ماده 33- کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأت های امناء و سایر مقامات و مراجع قوه مجریه به استثناء احکام محاکم قضائی که متضمن بار مالی برای صندوق های بازنشستگی یا دستگاه های اجرایی و دولت باشد، درصورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی‌ربط تأمین اعتبار شده باشد. در غیر این ‌صورت، عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق های مربوطه نخواهد بود. دستگاه ها و صندوق های مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است. در هر حال، تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاه های اجرایی و صندوق ها غیرقابل پذیرش می‌باشد. مسئولیت اجرای این بند به عهده رؤسای دستگاه ها و صندوق ها و مدیران و مقامات مربوط است."
3-9-1- نظرات استدلالی
ابهام مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به ماده (33)، با اصلاحات به عمل آمده در این ماده، برطرف شده است.
3-9-2- نظر شورای نگهبان
ماده (33) مصوبه، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-10- ماده 35
"ماده 35- درصورتی‌که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه‌شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه‌شدگان باشد و با سال های قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن‌که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نباشد، صندوق بیمه‌ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه‌شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید."
3-10-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به ماده (35)، با اصلاحات به عمل آمده (حذف عبارت مورد ایراد)، برطرف شده است.
3-10-2- نظر شورای نگهبان
ماده (35) مصوبه، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-11- ماده 42 بند (ز)
"ماده 42- به منظور توسعه کمّی و کیفی بیمه‌های سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت به سی‌درصد (30%) از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوق ها، مدیریت منابع، متناسب نمودن تعرفه‌ها، استفاده از منابع داخلی صندوق ها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتی و در طول برنامه اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- ...
ز- سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است با رعایت نظام ارجاع و سطح بندی خدمات بر اساس سیاست های مصوب نسبت به خرید راهبردی خدمات سلامت از بخش های دولتی و غیردولتی اقدام نماید. آئین نامة اجرایی این بند مشتمل بر اصلاح نظام پرداخت و فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت ظرف یک‌سال توسط وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد."
3-11-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به بند (ز) ماده (42)، با اصلاحات به عمل آمده (جایگزین کردن عبارت «آئین نامه» به جای «دستورالعمل» و واگذاری تصویب آن به هیأت وزیران»)، برطرف شده است.
3-11-2- نظر شورای نگهبان
بند (ز) ماده (42) مصوبه، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-12- ماده 48 بند (الف)
"ماده 48- دولت به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصت ها، امکانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهداء و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان، اقدامات زیر را انجام می‌دهد:
الف- فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای جانبازان پنجاه‌ درصد (50%) و بالاتر نیز به استثناء تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگاه فرزند شهید نمی شود."
3-12-1- نظرات استدلالی
ابهام مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به بند (الف) ماده (48)، با اصلاحات به عمل آمده (اضافه کردن جملة آخر به بند)، برطرف شده است.
3-12-2- نظر شورای نگهبان
بند (الف) ماده (48) مصوبه، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-13- ماده 48 بند (و)
"ماده 48- دولت به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصت ها، امکانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهداء و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان، اقدامات زیر را انجام می‌دهد:
الف- ...
و- دستگاه های اجرایی موظفند حداقل بیست و پنج درصد (25%) نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان شهداء، جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و آزادگانی که حداقل پنج‌سال سابقه اسارت دارند و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر، بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمونی تأمین و از ابتداء آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند. پنج ‌درصد (5%) سهمیه استخدامی به سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص می‌یابد. در مواردی که نیاز به تخصص دارد، شرایط علمی لازم الرعایه است."
3-13-1- نظرات استدلالی
ابهام مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به بند (و) ماده (48)، با اصلاحات به عمل آمده (اضافه کردن جملة آخر به بند)، برطرف شده است.
3-13-2- نظر شورای نگهبان
بند (و) ماده (48) مصوبه، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-14- ماده 49 بند (الف)
"ماده 49- به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز دادة داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخش های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتی فراهم نماید که تا پایان سال دوم کلیه دستگاه های اجرایی و واحدهای تابعه و وابسته و تا پایان برنامه، شصت درصد (60%) خانوارها و کلیه کسب و کارها بتوانند به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند. میزان پهنای باند اینترنت بین‌الملل و شاخص آمادگی الکترونیک و شاخص توسعه دولت الکترونیک باید به گونه‌ای طراحی شود که سرانه پهنای باند و سایر شاخص های ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد. حمایت از بخش های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطلاعات کشور به ویژه بخش نرم‌افزار و امنیت باید به گونه‌ای ساماندهی شود که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال آخر برنامه به دو درصد (2%) برسد. آئین نامة اجرایی این بند مشتمل بر حمایت از صنعت فناوری اطلاعات توسط وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنایع و معادن و بازرگانی و معاونت، ظرف شش‌ماه اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد."
3-14-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به بند (الف) ماده (49)، با اصلاحات به عمل آمده (اضافه کردن عبارت «با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور» بعد از عبارت «پهنای باند مناسب» و اصلاح صورت گرفته در قسمت انتهایی این بند)، برطرف شده است.
3-14-2- نظر شورای نگهبان
بند (الف) ماده (49) مصوبه، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-15- ماده 49 بند (ب)
"ماده 49- به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- ...
ب- کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند ضمن اتصال به شبکه ملی اطلاعات و توسعه و تکمیل پایگاه های اطلاعاتی خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری، اطلاعات خود را در مراکز داده داخلی با رعایت مقررات امنیتی و استانداردهای لازم نگهداری و به‌روزرسانی نمایند و بر اساس آئین نامة اجرایی که در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات و معاونت، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، نسبت به تبادل و به اشتراک‌گذاری رایگان اطلاعات به منظور ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری در این شبکه با تأمین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات اقدام نمایند. قوه قضائیه از شمول این بند مستثنی است."
3-15-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به بند (ب) ماده (49)، با اصلاحات به عمل آمده، برطرف شده است.
3-15-2- نظر شورای نگهبان
بند (ب) ماده (49) مصوبه، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-16- ماده 49 بند (ج)
"ماده 49- به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- ...
ج- کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند:
1- ...
2- تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی اطلاعات عرضه نمایند و نیز کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون سپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخش های غیردولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت می‌شود، واگذار کنند. سایر دفاتر دایر فعلی دستگاه های مذکور که این نوع خدمات را ارائه می‌کنند باید به دفاتر پیشخوان دولت تغییر یابند. محدوده فعالیت و نهادهای مشمول و نیز ضوابط مربوط به دفاتر پیشخوان و خصوصیات اشخاص تشکیل دهنده و متصدیان آنها را قانون مشخص می‌کند."
3-16-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به بند (ج) ماده (49)، با اصلاحات به عمل آمده، برطرف شده است.
3-16-2- نظر شورای نگهبان
بند (ج) ماده (49) مصوبه، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-17- ماده 49 بند (ط)
"ماده 49- به‌منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‌وری درحوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- ...
ط- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مبالغی به‌عنوان حق امتیاز، خسارت و جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه‌های صادره اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز نماید. وجوه مورد نیاز جهت توسعه زیرساخت های ارتباطی و فناوری اطلاعات مناطق کمتر توسعه‌یافته در قالب بودجه سنواتی تأمین می‌گردد."
3-17-1- نظرات استدلالی
ابهام پیشین شورای نگهبان نسبت به بند (ط) ماده (49)، همچنان وجود دارد؛ شورای نگهبان در اظهارنظر پیشین، بیان کرده بود که مشخص نیست اخذ خسارت و جریمة مقرر در این بند، به صورت شرط ضمن عقد است یا خیر؟ با این حال، اصلاح به عمل آمده در مجلس نسبت به این بند (جایگزین کردن عبارت «مندرج» به جای «مذکور»)، رافع ابهام مذکور نیست و همچنان مشخص نیست که آیا اخذ خسارت و جریمه به صورت شرط ضمن عقد است یا خیر؟
3-17-2- نظر شورای نگهبان
علی‌رغم اصلاح به عمل آمده در بند (ط) ماده (49) ابهام همچنان باقی است. اگر ضمن عقد شرط شود، رافع اشکال خواهد بود.

3-18- ماده 55 مکرر 2
"ماده 55 مکرر2- به‌منظور ایجاد یکنواختی در امر تولید نقشه و اطلاعات مکانی در کشور، راهبری، هماهنگی و اقدامات مورد نیاز در زمینه کلیه فعالیت های مرتبط با نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشه‌های پوششی و شهری در مقیاس های مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی، بر عهده سازمان نقشه‌برداری کشور است. دستورالعمل‌ها و استانداردهای مربوطه توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌گردد."
3-18-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به ماده (55 مکرر 2)، با اصلاح به عمل آمده (حذف کلمة «ضوابط» از انتهای ماده)، برطرف شده است.
3-18-2- نظر شورای نگهبان
ماده (55 مکرر2)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-19- ماده 68 مکرر 8
"ماده 68 مکرر 8- به منظور تقویت و ساماندهی تشکل های خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی از بند (د) ماده (91) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعة ‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای و کارشناسی، کلیه اعضاء اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند یک در هزار رقم فروش کالا و خدمات خود را حسب مورد به حساب اتاق-های مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاق های مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی تسلیم کنند."
3-19-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به ماده (68 مکرر 8)، با اصلاحات به عمل آمده، برطرف شده است.
3-19-2- نظر شورای نگهبان
- ماده (68 مکرر 8)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.
- تذکر: ماده (68 مکرر 8) نیاز به اصلاح عبارتی دارد؛ بعد از عبارت «وظایف قانونی از» کلمه «جمله» اضافه گردد.

3-20- ماده 68 مکرر 10
ماده (68 مکرر10) حذف شد.
3-20-1- نظرات استدلالی
با توجه به حذف ماده (68 مکرر 10)، ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان، سالبه به انتفاء موضوع است.
3-20-2- نظر شورای نگهبان
با توجه به حذف ماده (68 مکرر 10)، ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان، سالبه به انتفاء موضوع است.

3-21- ماده 71 بند (ز)
"ماده 71- به دولت اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو اقدام های زیر را انجام دهد:
الف- ...
ز- برای استمرار فرصت های شغلی، ماده (10) ‌قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در طول سال های برنامه پنجم تنفیذ می گردد."
3-21-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به بند (ز) ماده (71)، برطرف شده است؛ زیرا در مصوبه قبلی مجلس، اختیار تمدید موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به دولت واگذار کرده بود که این موضوع، از آنجا که شأنیتی تقنینی داشت مغایر با اصل 85 قانون اساسی مبنی بر صلاحیت قانون گذاری مجلس و غیرقابل واگذاری بودن آن تلقی شد. حال با توجه اینکه در اصلاح حکم این بند، مجلس شورای اسلامی خود، اقدام به قانون گذاری و تنفیذ مواد قانون برنامه سوم مقرر در این بند کرده است، اشکال اصل 85 برطرف شده است.
3-21-2- نظر شورای نگهبان
بند (ز) ماده 71، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-22- تبصره ماده 71
متن تبصره ماده 71 به ذیل بند (و) منتقل و به شرح زیر اصلاح شد:
"ماده 71- به دولت اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو اقدام های زیر را انجام دهد:
الف- ...
و- اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه هایی که با تأیید و یا معرفی واحدهای وزارت کار و امور اجتماعی در جهت به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌نمایند، به شرط آن‌که واحد، تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.
تبصره- آئین‌نامه اجرایی بندهای فوق شامل نحوه، میزان و مدت زمان استفاده از امتیازات موضوع بندهای فوق حداکثر ظرف شش‌ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد."
3-22-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به تبصره ماده (71)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، برطرف شده است.
3-22-2- نظر شورای نگهبان
تبصره بند (و) ماده 71، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-23- ماده 73 بندهای (الف)، (ب) و (ج)
مجلس در مورد بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (73) بر مصوبه قبلی خود اصرار نمود.
"ماده 73-
الف- به دستگاه های اجرایی اجازه داده می‌شود برای تأمین منابع مالی طرح های خود از روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی و بانک های دولتی پس از تصویب شورای اقتصاد استفاده نمایند.
ب- بانک های تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت، نسبت به تأمین منابع مالی طرح های سرمایه‌گذاری بخش های غیردولتی و شهرداری ها از منابع بین‌المللی اقدام نمایند. تعیین نسبت بدهی به دارایی‌های ارزی هر بانک با تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
ج- در استفاده از تسهیلات مالی خارجی، رعایت موارد زیر توسط دستگاه های اجرایی و بانک های عامل ضروری است:
1- تمامی طرح های دستگاه های اجرایی با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه‌های اجرای کامل آنها از سقف های تعیین شده تجاوز نکند. زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل باتوجه به ظرفیت ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375» و نیز رعایت شرایط زیست‌محیطی در اجرای هریک از طرح ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
2- استفاده کنندگان از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی شامل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)و وام های مستقیم باید ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجاد شده و یا استفاده شده و نیز زمان‌بندی بازپرداخت بدهی ها و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. پس از اجرایی شدن طرح های مذکور، گزارش عملکرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد در فواصل سه‌ماهه به بانک مرکزی و معاونت اعلام می‌شود.
تبصره- استفاده‌کنندگان از وام های مستقیم موظفند در ایجاد تعهد با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را به‌عمل آورند."
3-23-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به ماده (73)، با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خویش و عدم اصلاح، برطرف نشده و همچنان باقی است.
3-23-2- نظر شورای نگهبان
در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (73) نظر به اینکه اصلاحی به عمل نیامده، ایراد قبلی شورا کماکان به قوت خود باقی است.

3-24- ماده 73 بند (د)
"ماده 73-
الف- ...
د- تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از یک میلیون (1.000.000) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط شامل قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود. موارد استثناء به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزیر وزارتخانه مربوطه یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط می‌رسد. در کلیه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمّی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط، مسئول حسن اجراء این موضوع است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاه های اجرایی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد."
3-24-1- نظرات استدلالی
ابهام مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به بند (د) ماده (73)، با توجه به اصلاح به عمل آمده (اضافه کردن عبارت «قوانین مربوط شامل» بعد از عبارت «با رعایت»)، برطرف شده است.
3-24-2- نظر شورای نگهبان
بند (د) ماده 73، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-25- ماده 74
"ماده 74-
الف- به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود در چهارچوب قانون بودجه سنواتی جهت تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی توسعه ای دولتی نسبت به انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی در بازارهای بین‌المللی اقدام نماید.
ب- به شرکت های دولتی و شهرداری ها اجازه داده می‌شود در راستای تأمین منابع ارزی طرح های سرمایه‌گذاری خود، پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، اقدام به انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت ها و شهرداری های مذکور است."
3-25-1- نظرات استدلالی
ابهام مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به بندهای (الف) و (ب) ماده (74)، با توجه به اصلاح به عمل آمده و روشن شدن نوع اوراق (اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی)، برطرف شده است.
3-25-2- نظر شورای نگهبان
ماده 74، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-26- ماده 76
مجلس بر مصوبه قبلی خود در مورد صدر ماده (76) اصرار نمود.
"ماده 76- صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده می‌شود، با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صورت مؤسسه عمومی غیردولتی، تشکیل می‌شود و این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.
صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه‌ای نخواهد داشت. ..."
3-26-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به صدر ماده (76)، با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خویش و عدم اصلاح، برطرف نشده و همچنان باقی است.
3-26-2- نظر شورای نگهبان
در مورد صدر ماده (76) ...، چون اصلاحی به عمل نیامده، ایراد قبلی این شورا همچنان به قوت خود باقی است.

3-27- ماده 76 بند (ب)
"ماده 76- ...
ب- هیأت امناء به‌عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:
1- راهبری، تعیین سیاست ها و خط مشی‌ها
2- تصویب شرایط و نحوة اعطاء تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی
3- تصویب نظامنامه‌ها، برنامه‌های راهبردی، بودجه سالانه، صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق
4- نصب رئیس و اعضای هیأت عامل با پیشنهاد رئیس‌جمهور
5- عزل رئیس و اعضای هیأت عامل با پیشنهاد هریک از اعضای هیأت امناء و تصویب هیأت امناء
6- اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم(139) قانون اساسی
7- تعیین انواع فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش ها و زیربخش های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی
8- تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرح های تولیدی و سرمایه‌گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح های سرمایه‌گذاری به نحوی که میانگین این نرخ ها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد."
3-27-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به جزء (6) بند (ب) ماده (76)، با توجه به اصلاح به عمل آمده (افزودن عبارت «با رعایت اصل یکصد و سی و نهم(139) قانون اساسی» به انتهای جزء 6)، برطرف شده است.
3-27-2- نظر شورای نگهبان
بند (ب) ماده 76، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-28- ماده 76 بند (ج)
مجلس بر مصوبه قبلی خود در مورد بند (ج) ماده (76) اصرار نمود.
"ماده 76- ...
ج- هیأت امناء
ترکیب اعضای هیأت امناء به شرح زیر است:
1- رئیس جمهور (رئیس هیأت امناء)
2- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیر هیأت امناء)
3- وزیر امور اقتصادی و دارایی
4- وزیر جهاد کشاورزی
5- وزیر صنایع و معادن
6- وزیر کار و امور اجتماعی
7- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
8- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
9- رئیس اتاق تعاون ایران
10- دو نفر نماینده از کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی
11- دادستان کل کشور"
3-28-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به بند (ج) ماده (76)، با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خویش و عدم اصلاح، برطرف نشده و همچنان باقی است.
3-28-2- نظر شورای نگهبان
در مورد صدر ماده (76) و بندهای (ج) ...، چون اصلاحی به عمل نیامده، ایراد قبلی این شورا همچنان به قوت خود باقی است.

3-29- ماده 76 بندهای (و) و (ز) و تبصره های (1) و (2) آن
مجلس بر مصوبه قبلی خود در مورد بندهای (و) و (ز) ماده 76 و تبصره‌های (1) و (2) آن اصرار نمود.
"ماده 76- ...
و- هیأت نظارت:
به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط مشی‌ها و سیاست ها، هیأت نظارت با ترکیب پنج نفر صاحب نظر در امور حسابرسی، مالی، اقتصادی و حقوقی با معرفی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و رأی اکثریت مجلس شورای اسلامی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.
تبصره- هیأت نظارت دارای یک رئیس، یک نایب‌رئیس و یک دبیر خواهد بود که در اولین جلسه هیأت نظارت انتخاب خواهند شد.
ز- وظایف هیأت نظارت:
1- رسیدگی به صورت ها و گزارش های مالی صندوق و تهیه گزارش های موردی و ادواری‌ برای هیأت امناء و مجلس شورای اسلامی؛
2- رسیدگی به‌صورت ریز دارایی ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب های صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور؛
3- رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق.
این هیأت در ایفای وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و دارایی ها و حساب های صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و می‌تواند به اطلاعات و مدارک و مستندات صندوق که لازم می‌داند دسترسی داشته باشد. این هیأت موظف است گزارش‌ نظارتی خود را هر شش ماه یک‌بار به هیأت امناء و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
تبصره 1- هیأت نظارت می‌تواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق، از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید.
تبصره 2- حقوق و مزایای اعضای هیأت نظارت و همچنین امکانات مورد نیاز هیأت توسط هیأت رئیسه مجلس تعیین و از محل بودجه مجلس شورای اسلامی تأمین می‌گردد.
تبصره 3- اعضای هیأت‌نظارت در دوران تصدی خود نمی‌توانند در دستگاه های دولتی، تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی به جز تدریس در دانشگاه یا مؤسسات آموزش عالی سِمَت داشته باشند."
3-29-1- نظرات استدلالی
ایرادهای مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به بندهای (و) و (ز) ماده 76 و تبصره‌های (1) و (2) آن، با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خویش و عدم اصلاح، برطرف نشده و همچنان باقی است.
3-29-2- نظر شورای نگهبان
در مورد صدر ماده (76) و بندهای (ج)، (و) و نیز بند (ز) و تبصره‌های (1) و (2) آن، چون اصلاحی به عمل نیامده، ایراد قبلی این شورا همچنان به قوت خود باقی است.

3-30- ماده 76 بند (ح)
"ماده 76- ...
ح- منابع صندوق:
1- حداقل معادل بیست درصد (20%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) در سال های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی؛
2- حداقل بیست درصد (20%) ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق‌الذکر؛
3- افزایش سهم واریزی از منابع بندهای (1) و (2) هر سال به میزان سه واحد درصد؛
4- پنجاه درصد (50%) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 و سال های بعد؛
5- منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیأت امناء با رعایت قوانین مربوط؛
6- سود خالص صندوق طی سال مالی؛
7- درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده‌های بانک؛ مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یک‌بار؛
8- بیست درصد (20%) منابع موضوع جزء (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور.
تبصره 1- بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به کار گرفته می‌شود.
تبصره 2- حساب های صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد."
3-30-1- نظرات استدلالی
ابهام مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به جزء (5) بند (ح) ماده (76)، با توجه به اصلاح به عمل آمده (افزودن عبارت «با رعایت قوانین مربوط» به انتهای جزء 5)، برطرف شده است.
3-30-2- نظر شورای نگهبان
بند (ح) ماده 76، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-31- ماده 76 بند (ی)
"ماده 76- ...
ی- سایر مقررات:
1- سهم عاملیت بانک ها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانک ها توسط هیأت عامل تعیین می‌شود.
2- سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) و (2) بند (ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی‌شدن منابع تسویه می‌شود.
3- پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارش های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرح های سرمایه‌گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام شده توسط هیأت امناء کمتر نباشد، به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است.
صندوق، منابع مورد نیاز طرح های سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایه‌گذاران بخش قرار می‌دهد.
4- مجموع تسهیلات اختصاص یافته از منابع صندوق با عاملیت بانک ها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تابعه و وابسته، در هر حال نباید بیش از بیست درصد (20%) منابع صندوق باشد.
تبصره 1- از نظر این ماده، مؤسسات و شرکت ها در صورتی غیر عمومی محسوب می‌شوند که حداقل هشتاد درصد (80%) سهام، یا سهم‌الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
مؤسسات و شرکت هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه‌ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است، از نظر این ماده در حکم مؤسسات و شرکت های وابسته به نهاهای عمومی غیردولتی هستند.
تبصره 2- بنگاه های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت بیش از بیست درصد (20%) اعضاء هیأت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند، از نظر این ماده دولتی محسوب می‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
تبصره 3- صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخش های اقتصادی و استان ها، توازن منطقه‌ای را مدنظر قرار دهد.
5- سال مالی صندوق از اول فروردین‌ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است.
6- اداره صندوق در چهارچوب این اساسنامه است و در موارد پیش‌بینی نشده تابع مقررات عمومی می‌باشد.
7- رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک‌بار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیات امناء، هیأت نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
8- هیأت نظارت درصورت برخورد با تخلف در اجرای احکام این ماده، پرونده تخلف را به قوه قضائیه ارجاع می‌کند.
9- ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه و طرح در هیأت امناء به هیأت نظارت تسلیم گردد.
10- صدور هرگونه ضمانت نامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانک های عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی انجام می‌شود.
11- تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی است."
3-31-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به جزءهای (7)، (8) و (9) بند (ی) ماده 76، با توجه به اینکه مبتنی بر ایراد بند (و) ماده (76) بود و مجلس بر مصوبه قبلی خویش نسبت به بند (و) اصرار کرده و آن را اصلاح نکرده است، همچنان به قوت خود باقی است.
3-31-2- نظر شورای نگهبان
در جزءهای (7)، (8) و (9) بند (ی) ماده (76) چون اصلاحی صورت نگرفته، ایراد قبلی این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

3-32- ماده 77 مکرر
مجلس در مورد ماده (77 مکرر) بر مصوبه قبلی خود اصرار نمود.
"ماده 77 مکرر- استفاده از تسهیلات مالی خارجی توسط دستگاه های اجرایی در طول برنامه در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است. سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مربوط به برنامه‌های سوم و چهارم در طول برنامه پنجم نیز به قوت خود باقی است."
3-32-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به ماده (77 مکرر)، با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خویش و عدم اصلاح، برطرف نشده و همچنان باقی است.
3-32-2- نظر شورای نگهبان
در مورد ماده (77 مکرر) چون اصلاحی به عمل نیامده، ایراد قبلی این شورا همچنان به قوت خود باقی است.

3-33- ماده 79
"ماده 79- سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک مشترک ایرانی و خارجی موضوع قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 26/4/1389 توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود."
3-33-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به ماده (79)، با توجه به اصلاح به عمل آمده، برطرف شده است.
3-33-2- نظر شورای نگهبان
ماده 79 مصوبه، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-34- ماده 80
"ماده 80 - ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:
رئیس جمهور (ریاست مجمع)
وزیر امور اقتصادی و دارایی
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
و دونفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران
تبصره 1- رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رأی اکثریت مطلق مجلس شورای اسلامی با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.
تبصره 2- قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.
تبصره 3- رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی بانکی و اقتصادی با حداقل ده‌سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شوند."
3-34-1- نظرات استدلالی
هر چند مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده 80 و حذف افراد غیردولتی، ایراد مربوط به اصل 44 قانون اساسی نسبت به این ماده را برطرف کرده، لیکن با اصلاح صورت گرفته ایراد جدیدی نسبت به تبصرة (1) این ماده وارد است و آن اینکه در این تبصره، انتخاب رئیس کل بانک مرکزی منوط به معرفی به مجلس و اخذ رأی اکثریت مطلق نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده است؛ این حکم با اصول متعددی از قانون اساسی در تغایر است؛ چه آنکه در قانون اساسی، کلیه مقاماتی که مجلس شورای اسلامی در انتخاب آنها دخیل است یا برای احراز سِمت باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند، به طور مشخص احصاء شده است که رئیس کل بانک مرکزی جزء این موارد نیست. بنابراین، داخل کردن رئیس کل بانک مرکزی در زمرة این موارد، توسعة صلاحیت مجلس شورای اسلامی در این خصوص است و از این لحاظ، چنین حکمی مغایر با قانون اساسی است.
3-34-2- نظر شورای نگهبان
در تبصره (1) ماده (80)، نظر به این که مقاماتی که باید توسط مجلس شورای اسلامی انتخاب یا از مجلس رأی اعتماد بگیرند، در قانون اساسی احصاء شده و رئیس کل بانک مرکزی جزء این موارد نیست، بنابراین تبصره مذکور مغایر اصول متعدد قانون اساسی شناخته شد.

3-35- ماده 81
"‌ماده 81- ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می‌گردد :
- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی.
- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی.
- دو تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران.
- وزیر بازرگانی.
- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری.
- دادستان کل کشور یا معاون وی.
- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن.
- رئیس اتاق تعاون.
- نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (‌هرکدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.
تبصره1 - ریاست شورا برعهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
تبصره 2- هریک از اعضاء خبره شورای پول و اعتبار هردوسال یک بار تغییر می‌یابند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است."
3-35-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار در ماده (81)، به رغم اصلاح به عمل آمده، همچنان به قوت خود باقی است؛ زیرا در ترکیب این شورا، افرادی همچون دو تن از کارشناسان متخصص پولی، دادستان کل کشور یا معاون وی و... عضویت دارند که با توجه به وظایف اجرایی پیش-بینی شده برای این شورا در این لایحه، عضویت آنها مغایر با اصل 60 قانون اساسی است که اعمال قوه مجریه را - جز در مواردی که بر عهده رهبر است- از طریق رئیس جمهور و وزراء می داند. بنابراین، ایراد قبلی شورا برطرف نشده است.
3-35-2- نظر شورای نگهبان
در مورد ماده (81) علی‌رغم اصلاح به عمل آمده ایراد قبلی این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

3-36- ماده 88
"ماده 88- به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری در صورت ورشکستگی، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود حداکثر تا پایان سال اول برنامه، نسبت به ایجاد صندوق ضمانت سپرده‌ها با رعایت شرایط ذیل اقدام نماید:
الف- صندوق ضمانت سپرده‌ها نهاد عمومی غیردولتی است که از محل حق عضویت های دریافتی از بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری اداره خواهد شد.
ب- عضویت کلیه بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری در صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامی است.
ج- میزان حق عضویت ها متناسب با گردش مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری مذکور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
د- اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی معاونت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید."
3-36-1- نظرات استدلالی
---
3-36-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان نسبت به این ماده، مغایرتی اعلام نکرده است.

3-37- تبصره (1) ماده 89 مکرر1
"ماده 89 مکرر1- اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار است.
تبصره 1- ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها، مؤسسات اعتباری، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض‌الحسنه، صرافی ها، شرکت های واسپاری (لیزینگ ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است."
3-37-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به تبصرة (1) ماده (89 مکرر1)، با توجه به اصلاح به عمل آمده و آوردن معادل فارسی واژة «لیزینگ» (واسپاری)، برطرف شده است.
3-37-2- نظر شورای نگهبان
تبصرة (1) ماده (89 مکرر1)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-38- تبصره (3) ماده 89 مکرر1
"ماده 89 مکرر1- اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار است.
...
تبصره 3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و وضع جریمه رأی تخلفات فعالان حوزه پولی را دارد.
در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای، اعضاء هیأت مدیره و مدیران عامل بانک ها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل می‌گردند."
3-38-1- نظرات استدلالی
- ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به تبصرة (3) ماده (89 مکرر1)، به رغم اصلاح به عمل آمده و جایگزین کردن «بانک مرکزی» به جای «شورای پول و اعتبار»، برطرف نشده است؛ زیرا واگذاری تعیین و تصویب ضوابط سلب صلاحیت حرفه ای، لغو مجوز و وضع جریمه برای تخلفات فعالان حوزه پولی به عهده بانک مرکزی با توجه به ماهیت تقنینی این امور، مغایر با اصل 85 قانون اساسی است؛ چه آنکه وفق اصل مزبور،‌ ضابطه-گذاری و تقنین از جمله کارویژه های مجلس شورای اسلامی است که غیر قابل واگذاری به غیر می باشد.
- به کار بردن عبارت «رأی تخلفات» در مصوبه اصلاحی نامفهوم است و مشخص نیست مقصود از این عبارت چیست؟ از این رو، اظهارنظر نسبت به این قسمت از مصوبه نیز امکان پذیر نیست.
3-38-2- نظر شورای نگهبان
وضع جریمه در تبصره (3) ماده (89 مکرر1) توسط بانک مرکزی مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر این عبارت «رأی تخلفات» روشن نیست؛ باید روشن شود تا اظهارنظر به عمل آید.

3-39- تبصره (5) ماده 89 مکرر1
تبصره (5) ماده (89 مکرر1)‌ حذف گردید.
3-39-1- نظرات استدلالی
با توجه به حذف تبصره (5) ماده (89 مکرر1)، ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان، سالبه به انتفاء موضوع است.
3-39-2- نظر شورای نگهبان
با توجه به حذف تبصره (5) ماده (89 مکرر1)، ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان، سالبه به انتفاء موضوع است.

3-40- ماده 89 مکرر3
"ماده 89 مکرر3-
به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقود اسلامی استصناع، مرابحه و خرید دین اضافه می‌شود. آئین نامه اجرائی این ماده به تصویب هیأت وزیران می‌رسد."
3-40-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به ماده (89 مکرر3)، با توجه به اصلاح به عمل آمده (جایگزین کردن عبارت «آئین نامه» به جای «دستورالعمل» و واگذاری تصویب آن به عهدة هیأت وزیران)، برطرف شده است.
3-40-2- نظر شورای نگهبان
ماده (89 مکرر3)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-41- تبصره (1) ماده 94
"ماده 94- ...
تبصره 1- تشکل ها، اتحادیه‌ها و تعاونی های موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذار شده در چهارچوب آئین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و معاونت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، پاسخگو و مسئول جبران خسارت خواهند بود."
3-41-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به تبصره (1) ماده 94، با توجه به اصلاح به عمل آمده (جایگزین کردن عبارت «آئین نامه» به جای «دستورالعمل» و واگذاری تصویب آن به عهدة هیأت وزیران)، برطرف شده است.
3-41-2- نظر شورای نگهبان
تبصره (1) ماده 94، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-42- ماده 97 بند (الف) و تبصره آن
"ماده 97-
الف- به‌منظور ارتقاء مشارکت بنگاه ها و افزایش سهم تشکل ها، شبکه‌ها، خوشه‌ها، اتحادیه شرکت ها (کنسرسیوم‌ها)، شرکت های مدیریت صادرات و شرکت های بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول، دولت مجاز است کمک ها، تسهیلات، مشوق ها و حمایت های مستقیم و غیرمستقیم خود در حوزه صادرات غیرنفتی را از طریق این تشکل ها اعطاء نماید. تشکل های موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذار شده پاسخگو و مسئول جبران خسارت خواهند بود. ‌آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت بازرگانی و معاونت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد."
3-42-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به بند (الف) ماده 97 و تبصرة آن، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در این ماده (جایگزین کردن عبارت «آئین نامه» به جای «دستورالعمل» و واگذاری تصویب آن به عهدة هیأت وزیران)، برطرف شده است.
3-42-2- نظر شورای نگهبان
ماده 97، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-43- ماده 99
"ماده 99-
الف- ادغام شرکت های تجاری، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک‌جانبه (بقاء یکی از شرکت ها- شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکت-های ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید- شرکت جدید به استثناء مواردی که شرعاً قابل انتقال نمی‌باشد)، در چهارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت های تجاری موضوع ادغام، مجاز است.
کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت های موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می‌شود.
کارکنان شرکت های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال می‌یابند. درصورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یاد شده پرداخت می‌شود. درمورد نیروی کار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26/5/1382 عمل می‌شود.
سرمایه شرکتی که از ادغام شرکت های موضوع این بند حاصل می‌گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکت های ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده(48)‌قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366و اصلاحیه‌های آن معاف است."
3-43-1- نظرات استدلالی
- با توجه به اینکه مجلس در ماده 99 اصلاحی در فراز اول بند (الف)، قید «به استثناء مواردی که شرعاً قابل انتقال نمی باشد» را صرفاً برای ادغام شرکت های دو یا چند جانبه آورده است و بنابراین، این قید در خصوص شرکت های ادغام شده به صورت یک جانبه لازم الرعایه نیست، اشکال شورای نگهبان در خصوص شرکت های اخیر کماکان به قوت خود باقی است؛ توضیح آنکه اشکال شورای نگهبان از این لحاظ بود که به طور کلّی ادغام شرکت ها در یکدیگر؛ چه به صورت یک جانبه و چه به صورت دو یا چندجانبه، به صورتی که پس از ادغام کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت های موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل ‌شود، در صورتی مجاز است که از لحاظ شرعی چنین حقوق و تعهدات و دیونی قابل انتقال باشد؛ چه آنکه انتقال برخی از حقوق و تعهدات و... به شرکت جدید از لحاظ شرعی وجاهت ندارد؛ مانند حقوق و تعهداتی که در ایجاد یا بقای آنها، شخصیت فرد تعهد کننده یا تعهد پذیرنده،‌ موضوعیت دارد. در این موارد، با از بین رفتن یا انحلال شخصیت مزبور، تعهد یا حق موصوف نیز از بین خواهد رفت و انتقال این حق یا تعهد به دیگر اشخاص وجهی ندارد. همچنین نمی توان به طور عام و مطلق، قراردادی که دیون یک شخص حقیقی یا حقوقی را به دیگری قابل انتقال می داند، معتبر دانست، مگر تحت عناوین خاصی؛ همچون حواله.
- سایر ایرادها و ابهام های مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به فرازهای اول و دوم بند (الف) ماده 99، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در این ماده، برطرف شده است.
3-43-2- نظر شورای نگهبان
در فراز اول بند (الف) ماده (99) قید «استثناء» باید مربوط به هر دو مورد باشد و الاّ اشکال شرعی دارد.

3-44- ماده 101 و تبصره های آن
"ماده 101- تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و بر اساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.
تبصره 1- تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضاء گروه بطور تضامنی مسئول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می‌باشند، مگر این‌که با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.
تبصره 2- عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه، مطابق ماده ‌(6) و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (151) و (152) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام می‌شود.
تبصره 3- فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می‌شود، مگر این که در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد."
3-44-1- نظرات استدلالی
3-44-1-1- دیدگاه مغایرت
حکم مقرر در تبصره (3) این ماده، مغایر با موازین شرع است؛ زیرا بر اساس حکم این تبصره، می توان طبق قراردادِ تشکیل گروه اقتصادی مقرر کرد که به رغم فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا حقوقی تشکیل دهندة گروه، انحلال گروه به وجود نیاید، حال آنکه در شرکت مدنی با فوت یکی از شرکاء، شرکت منحل خواهد شد؛ زیرا هر شخص تنها تا زمانی که در قید حیات است، اختیار اموالش را دارد و پس از فوت، اختیار اموالش در دست ورثه است. بر این اساس، شرط عدم انحلال و بقای شرکت پس از فوت، در متن قراردادِ شرکت نیز نمی تواند اثری داشته باشد؛ چون شخص اختیار اموال خویش پس از فوت را ندارد تا حق تصمیم گیری نسبت به آنها را داشته باشد.
3-44-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
تشکیل شرکت مدنی به دو گونه است؛ گاهی شرکت مدنی به صورت قهری به وجود می آید (مانند شرکت وراث در ترکه میت) و گاهی به صورت قراردادی و اختیاری به وجود می آید که دو یا چند نفر با اختیار خویش با انعقاد قراردادی در حیطة موضوع قرارداد با یکدیگر مشارکت می کنند. حکم مقرر در تبصره (3) این ماده مربوط به شرکت نوع دوم است که در آن طرفین قرارداد شرط می کنند چنانچه یکی از طرفین در خلال مدت قرارداد فوت کرد، به محض فوت، این شرکت منحل نشود، بلکه قرارداد شرکت همچنان پابرجا است تا زمانی که ورثه متوفی در خصوص بقا یا انحلال شرکت، تصمیم گیری کنند. از این لحاظ، چنین حکمی مغایرتی با موازین شرع و قانون اساسی ندارد.
3-44-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، ماده 101 و تبصره های آن را با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایر با قانون اساسی و موازین شرع تشخیص نداد.

3-45- تبصره ماده 102 مکرر2
"ماده 102 مکرر2- واردات هر نوع کالا به کشور موکول به رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه‌ای است که پس از تصویب مرجع ذی‌صلاح مربوط، توسط وزارت بازرگانی به گمرک ابلاغ می‌شود. رعایت این ضوابط برای ترخیص کالاهای وارداتی از جمله کالاهای متروکه، ضبطی قطعیت‌یافته، کالاهای بلاصاحب، صاحب متواری و مکشوفات قاچاق الزامی است.
تبصره- کالاهای غیرمنطبق با ضوابط موضوع این ماده به هزینه صاحب اولیه کالا (درصورت وجود و احراز) یا ورثة وی، به خارج از کشور عودت می‌شود و در غیر این ‌صورت، چنانچه جزئاً یا کلاً دارای قابلیت تصرف ثانویه نبوده و این اقدام، اسراف محرم نباشد معدوم می‌گردد و سازمان اموال تملیکی و ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) مجاز به دراختیار گرفتن، فروش و عرضة آنها در داخل جز در موارد قابلیت استفاده برای مصرف ثانویه و اطمینان از مصرف ثانویه نیست."
3-45-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به تبصرة ماده (102 مکرر2)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در تبصره (اضافه کردن عبارت «چنانچه جزئاً یا کلاً دارای قابلیت تصرف ثانویه نبوده و این اقدام اسراف محرم نباشد»)، برطرف شده است.
3-45-2- نظر شورای نگهبان
- تبصره ماده (102 مکرر2)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.
- در تبصره ماده (102 مکرر2) واژة «تصرف» به «مصرف» اصلاح گردد.
3-46- ماده 105 بند (و)
"ماده 105- به‌منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام، اِعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش های مختلف:
...
و- محدوده آبی مناطق آزاد تجاری- صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی که به تأیید ستاد کل می‌رسد، به فاصله هشتصدمتر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می‌گردد و از امتیازات قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران» مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدی آن برخوردار است."
3-46-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به بند (و) ماده 105، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در این بند (تعیین محدودة مناطق آزاد تجاری)، برطرف شده است.
3-46-2- نظر شورای نگهبان
بند (و) ماده 105، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-47- ماده 106
"ماده 106- مشارکت شرکت های بیمه خارجی با شرکت های بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکت های بیمه داخلی و همچنین تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکت های بیمه بازرگانی خارجی با رعایت سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز است."
3-47-1- نظرات استدلالی
ابهام مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به ماده 106، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در این ماده (اضافه کردن عبارت «با رعایت سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و قوانین مربوط»)، برطرف شده است.
3-47-2- نظر شورای نگهبان
ماده 106، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-48- ماده 121 مکرر1 بند (ب)
"ماده 121 مکرر1- وزارت نفت موظف است:
الف- ...
ب- برای فعالیت های اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز توسط شرکت های تابعه وزارت نفت و شرکت های صاحب صلاحیت، با اتخاذ ضوابط تولید صیانتی، پروانه بهره‌برداری بدون حق مالکیت نسبت به نفت و گاز تولیدی صادر و بر اساس طرح مصوب، بر عملیات اکتشاف، توسعه و تولید شرکت های فوق‌الذکر از نظر مقدار تولید و صیانت مخزن و معیارهای سلامتی- ایمنی و زیست محیطی نظارت نماید."
3-48-1- نظرات استدلالی
ابهام مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به بند (ب) ماده (121 مکرر1)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در این ماده (حذف عبارت «شرکت های ملی نفت ایران»)، برطرف شده است.
3-48-2- نظر شورای نگهبان
بند (ب) ماده (121 مکرر1)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-49- ماده 122 تبصره بند (ز)
"ماده 122- به منظور تنوع در عرضه انرژی کشور، بهینه سازی تولید و افزایش راندمان نیروگاه ها، کاهش اتلاف و توسعه تولید همزمان برق و حرارت، شرکت توانیر و شرکت های وابسته و تابعه وزارت نیرو موظفند:
الف- ...
ز- چنانچه بخش خصوصی با سرمایه خود تلفات انرژی برق را در شبکه انتقال و توزیع کاهش دهد، وزارت نیرو موظف است نسبت به خرید انرژی بازیافت‌شده با قیمت و شرایط در دوره زمانی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، اقدام و یا مجوز صادرات به همان میزان را صادر نماید.
تبصره- آئین‌نامه اجرایی مربوط به این بند باید ظرف سه‌ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر نیرو برسد."
3-49-1- نظرات استدلالی
ایرادهای مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به تبصرة بند (ز) ماده 122، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در این ماده (تبدیل «دستورالعمل» به «آئین نامه» و واگذاری اختیار تصویب آن به وزیر مربوطه)، برطرف شده است.
3-49-2- نظر شورای نگهبان
تبصرة بند (ز) ماده 122، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-50- تبصره (2) ماده 123
"ماده 123- به‌منظور اعمال صرفه‌جویی، تشویق و حمایت از مصرف‌کنندگان در راستای منطقی کردن و اصلاح الگوی مصرف انرژی و برق،‌ حفظ ذخایر انرژی کشور و حفاظت از محیط زیست به وزارتخانه‌های نیرو، نفت و صنایع و معادن اجازه داده می‌شود بر اساس دستورالعملی که حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، نسبت به اعمال مشوق های مالی جهت رعایت الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی، تولید محصولات کم مصرف و با استاندارد بالا اقدام نمایند. منابع مالی مورد نیاز اجرای این ماده از محل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، منابع داخلی شرکت های تابعه وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنایع و معادن و یا فروش نیروگاه ها و سایر دارائی ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و سهم‌الشرکه وزارت نیرو و سایر شرکت های تابعه و وابسته و بنگاه ها در قالب بودجه سنواتی تأمین می‌شود.
تبصره 1- ...
تبصره 2- به دستگاه های اجرایی اجازه داده می‌شود برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی با حفظ و عدم کاهش میزان بهره‌مندی قبلی، نسبت به انعقاد قرارداد با بخش های خصوصی و تعاونی اقدام نمایند. مبلغ قرارداد فقط از محل صرفه‌جویی ناشی از کاهش مصرف به شرح قرارداد در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل تأمین و پرداخت است. دستورالعمل این تبصره با ‌پیشنهاد وزارتخانه‌های نیرو و نفت و معاونت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد."
3-50-1- نظرات استدلالی
ایرادهای مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به تبصرة (2) ماده 123، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در این ماده (واگذاری اختیار تصویب دستورالعمل اجرایی تبصره به هیأت وزیران)، برطرف شده است.
3-50-2- نظر شورای نگهبان
تبصرة (2) ماده 123، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-51- ماده 124 و به طور کلی مواد مربوط به مبحث انرژی پاک
یک تبصره به انتهای ماده (126) به شرح ذیل اضافه شد:
"ماده 126- ...
تبصره- اقداماتی که در اجرای این ماده و مواد (124) و (125) به عمل می‌آید، نباید مغایر با مصوبات شورای عالی امنیت ملی باشد."
3-51-1- نظرات استدلالی
ابهام مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به مواد مربوط به مبحث انرژی پاک، با توجه به اصلاحات به عمل آمده (اضافه کردن تبصره به ماده 126)، برطرف شده است.
3-51-2- نظر شورای نگهبان
مواد مربوط به مبحث انرژی پاک، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-52- ماده 129 بند (ب)
"ماده 129- به‌منظور تقویت بازارهای محلی و منطقه‌ای و توجه به ارزش آب:
الف- به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود خرید آب استحصالی و پساب تصفیه شده از سرمایه‌گذاران؛ اعم از داخلی و خارجی‌، آب مازاد ناشی از صرفه‌جویی حقابه داران در بخش های مصرف و همچنین هزینه‌های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه، براساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، تضمین نماید.
ب- سرمایه‌گذاری و مالکیت، مدیریت و بهره‌برداری سدها و شبکه‌های آبرسانی با حفظ کلیه حقوق حقابه‌بران، توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش های تعاونی و خصوصی با رعایت سیاست-های کلی اصل چهل و چهارم (44) ‌قانون اساسی و قانون مربوط مجاز است."
3-52-1- نظرات استدلالی
ابهام مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به بند (ب) ماده 129، با توجه به اصلاحات به عمل آمده (اضافه کردن عبارت «با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) ‌قانون اساسی و قانون مربوط»)، برطرف شده است.
3-52-2- نظر شورای نگهبان
بند (ب) ماده 129، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-53- ماده 132 بند (ج)
"ماده 132- به منظور اقتصادی و رقابتی نمودن تولید و افزایش صادرات محصولات کشاورزی، ساماندهی مدیریت منابع، حفاظت از منابع پایه و ارزش‌افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی:
الف- ...
ج- عملیات تولید، فرآوری، ذخیره‌سازی، قرنطینه و بازاررسانی محصولات، نهاده‌ها و کالاهای کشاورزی نوپدید، ارائه خدمات نوین کشاورزی، عاملین و گواهی‌کنندگان فرآیندها بر اساس مقررات و استانداردهایی خواهد بود که توسط وزارت جهادکشاورزی در سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد."
3-53-1- نظرات استدلالی
ایراد مغایرت با اصل 85 قانون اساسی، مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به بند (ج) ماده 132، با توجه به اصلاح به عمل آمده (حذف واژه «ضوابط» از بند (ج) و در نتیجه، حذف اختیار ضابطه گذاری به هیأت وزیران)، برطرف شده است.
3-53-2- نظر شورای نگهبان
بند (ج) ماده 132، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-54- ماده 145 بند (هـ)
(حذف بند (هـ) از مصوبه مجلس)
3-54-1- نظرات استدلالی
ایراد مغایرت با اصل 15 قانون اساسی، مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به بند (هـ) ماده 145، با توجه به حذف این بند، سالبه به انتفاء موضوع است.
3-54-2- نظر شورای نگهبان
ایراد مربوط به بند (هـ) ماده 145، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، سالبه به انتفاء موضوع بوده، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-55- ماده 147 بند (هـ)
"ماده 147-
الف- ...
هـ- به شرکت های ایرانی حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، کامیون های مورد نیاز خود را که استانداردهای روز را دارا بوده و عمری کمتر از سه سال داشته باشند، مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 23/3/1386 به نام شرکت خود وارد کنند. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال نماید. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی است. دستورالعمل نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه‌های راه و ترابری و امور اقتصادی و دارایی و معاونت تهیه و حداکثر ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد."
3-55-1- نظرات استدلالی
ایرادهای مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به بند (هـ) ماده 147، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در این ماده (تبدیل «دستورالعمل» به «آئین نامه» و واگذاری اختیار تصویب آن به هیأت وزیران)، برطرف شده است.
3-55-2- نظر شورای نگهبان
بند (هـ) ماده 147، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-56- ماده 147 بند (ز)
"ماده 147-
الف- ...
ز- به‌منظور تسهیل تجارت، رقابت‌پذیر کردن فعالیت های حمل و نقل با توجه به مزیت های نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقه‌ای و بین‌المللی، دولت مجاز است:
1- از ایجاد پارک های پشتیبانی (لجستیک)، احداث پایانه‌ها، شهرک های حمل و نقل ترکیبی مسافری و باری و گسترش بنادر خشک توسط بخش خصوصی و تعاونی حمایت نماید.
2- نسبت به تهیه طرح مکان‌یابی پایانه‌های بارگُنج (کانتینری) و حمل و نقل ترکیبی در شبکه اصلی و عبوری (ترانزیتی) کشور اعم از شمالی- جنوبی، شرقی- غربی و نیز شبکه آسیایی تا پایان سال دوم برنامه و اجرای آن از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید."
3-56-1- نظرات استدلالی
ایراد مغایرت با اصل 15 قانون اساسی، مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به بند (ز) ماده 147، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در این بند، برطرف شده است.
3-56-2- نظر شورای نگهبان
بند (ز) ماده 147، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-57- ماده 148 مکرر2 تبصرة بند (الف)
"ماده 148 مکرر2- به منظور تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل و نقل هوایی بین‌المللی و افزایش درآمد ناشی از عبور (ترانزیت) و حمل و نقل کالا و مسافر و اشتغال مولد و تبدیل شدن فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به قطب اول حمل و نقل بار منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه با تأکید بر استقلال سازمانی، مالی و مدیریتی این فرودگاه و ایجاد جریان پایدار منابع مالی ذی‌نفعان، دولت اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- ایجاد شهر فرودگاهی در محدوده فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) و ایجاد منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی در بخشی از اراضی فرودگاه جهت ارائه خدمات بانکی و بیمه‌ای و سایر خدمات شهر فرودگاهی از قبیل گردشگری، پزشکی، رفاهی و مشابه آن.
تبصره- محدوده مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی به ترتیب از انتهای ضلع‌های جنوبی و غربی بخش هوایی فرودگاه امام خمینی(ره) به مساحت 1500 هکتار و 2500 هکتار خواهد بود. اداره شهر فرودگاهی موضوع این ماده که شامل مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی فوق نیز خواهد بود، در قالب شرکت دولتی وابسته به شرکت مادرتخصصی فرودگاه های کشور است که اساسنامه آن به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و معاونت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید."
3-57-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به تبصرة بند (الف) ماده (148 مکرر2)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در آن (تعیین محدودة مناطق آزاد تجاری)، برطرف شده است.
3-57-2- نظر شورای نگهبان
تبصرة بند (الف) ماده (148 مکرر2)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-58- ماده 150 تبصره بند (الف)
"ماده 150- به منظور مقاوم سازی ساختمان ها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- شهرداری ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان‌کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه‌ها ، منوط به رعایت کامل این مقررات است.
تبصره- متخلفان از مقررات ملی ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجری و ‌مالک براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، موظف به رفع نقص و جبران خسارت می‌شوند."
3-58-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به تبصرة بند (الف) ماده 150، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در آن، برطرف شده است.
3-58-2- نظر شورای نگهبان
تبصرة بند (الف) ماده 150، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-59- ماده 154 تبصره بند (الف)
"ماده 154-
الف- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافت های فرسوده و دسته‌بندی طرح های واقع در این مناطق، با اولویت:
1- طرح هایی که به دلیل وجود منافع عمومی، اجرای به موقع آنها ضروری است،
2- طرح هایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداری ها و دهیاری ها به مرور زمان قابل انجام است،
اقدام نماید.
تبصره- طرح های گروه (1) مشمول برنامه‌های عمومی و عمرانی دولت موضوع «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358 شورای انقلاب» می‌باشد که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن می‌تواند از طریق بخش های غیردولتی تأمین شود. رأی صادره موضوع ماده (4) قانون مذکور قابل اعتراض در مراجع صالحه قضائی است."
3-59-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به تبصرة بند (الف) ماده 154، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در آن (قابل اعتراض دانستن آرای صادره در مراجع صالح قضائی)، برطرف شده است.
3-59-2- نظر شورای نگهبان
تبصرة بند (الف) ماده 154، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-60- ماده 156 مکرر3 بند (1)
"ماده 156 مکرر3- شوراهای اسلامی و شهرداری ها و سایر مراجع ذی‌ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه نسبت به تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری ها با اعمال سیاست های ذیل اقدام نمایند:
1- کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری های تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربری-های مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از واحدهای احداثی این کاربری ها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرح های توسعة شهری؛
2- تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساخت های توسعه، عمران شهری و حمل و نقل؛
3- تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداری ها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات؛
4- تعیین ضمانت اجرایی برای وصول عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای قانونی شهرداری ها؛
5- افزایش تراکم زمین های مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زمین های غیرمشجر با سطح اشغال بیشتر؛
6- تقویت ساز و کارهای مدیریت و نظارت بر هزینه‌کرد شهرداری؛
7- برون‌سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداری ها به سمت هزینه‌کرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاه های اجرایی."
3-60-1- نظرات استدلالی
ابهام مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به ماده (156 مکرر3)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در آن، برطرف شده است.
3-60-2- نظر شورای نگهبان
ماده (156 مکرر3)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-61- ماده 159 بند (ه‍)
"ماده 159-
الف- به منظور تصمیم گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استان ها، در چهارچوب برنامه‌ها و سیاست ها و خط مشی‌های کلان کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار و اعضاء زیر تشکیل می‌شود:
...
ه‍- آئین‌نامه اجرایی این ماده شامل شرح وظایف، اختیارات مندرج در این ماده و کارگروه های تخصصی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان به پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد."
3-61-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به بند (هـ) ماده 159، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در آن، برطرف شده است.
3-61-2- نظر شورای نگهبان
بند (هـ) ماده 159، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-62- ماده 159 بند (و)
"ماده 159- ...
و- وزارت کشور موظف است علاوه بر اخذ و ارائه نسخه ای از بودجه و برنامه‌های مصوب استانی و شهرستانی به نمایندگان استان، هرساله گزارش عملکرد استانی برنامه و هر سه ماه یک‌بار نیز گزارش پیشرفت بودجه را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهند."
3-62-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به بند (و) ماده 159، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در آن، برطرف شده است.
3-62-2- نظر شورای نگهبان
بند (و) ماده 159، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-63- ماده 160 بند (ه‍)
"ماده 160- به‌منظور تمرکززدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران استان ها، نظام درآمد- هزینه استانی به‌شرح زیر ساماندهی می‌گردد:
الف- ...
ه‍- به تناسب واگذاری و اجرای فعالیت ها و طرح های تملک دارایی های سرمایه‌ای ملی به استانی، معاونت علاوه بر اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای مذکور در طول سال بخش مربوط از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه های اجرایی ملی با تشخیص معاونت به استان ها منتقل می‌شود."
3-64-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به بند (هـ) ماده 160، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در آن، برطرف شده است.
3-64-2- نظر شورای نگهبان
بند (هـ) ماده 160، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-65- ماده 162
"ماده 162- در راستای تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسی، سیاست های کلی و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستان های با کمتر از سطح متوسط کشور در پایان برنامه چهارم در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیر بنایی و امنیتی در هر سال برنامه حداقل ده درصد(10%) به سطح یاد شده نزدیک شود.
معادل دو درصد (2%) از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب ردیف های مشخص برای مصارف معین در بودجه سنواتی در اختیار معاونت قرار می‌گیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه شود."
3-65-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به ماده 162، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در آن (مشخص کردن ردیف بودجه ای برای مصارف تعیین شده در ماده)، برطرف شده است.
3-65-2- نظر شورای نگهبان
ماده 162، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-66- ماده 164
"ماده 164- به منظور هماهنگی و نظارت بر تهیه و اجرای برنامه‌ها و طرح های توسعه سرزمینی، «شورای آمایش سرزمین» با مسئولیت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با شرح وظایف اصلی ذیل تشکیل می‌شود:
1- تدوین، تصویب و نظارت بر استقرار «نظام یکپارچه برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه سرزمینی» و تنظیم روابط ارکان اصلی آن
2- بررسی و تصویب برنامه‌ها و طرح های توسعه سرزمینی در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی و نظارت بر اجرای آنها
دو نفر از اعضاء کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به‌عنوان عضو ناظر در جلسات شورا شرکت می‌نمایند.
آئین‌نامه اجرایی این ماده شامل شرح وظایف تفصیلی، مسئولیت ها، اختیارات و ارکان شورا حداکثر ظرف شش‌ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد معاونت (دبیرخانه) به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره- ترکیب اعضاء شورا علاوه بر معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور عبارتند از: ‌وزیران کشور، اطلاعات،‌ جهادکشاورزی، اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سه نفر صاحب نظر شاغل در دستگاه های اجرایی به انتخاب رئیس جمهور."
3-66-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به ماده 164، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس (تعیین ترکیب اعضای شورای آمایش سرزمین در ضمن تبصره ماده)، برطرف شده است.
3-66-2- نظر شورای نگهبان
ماده 164، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-67- ماده 169
"ماده 169- به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری، دربردارنده شاخص های ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیمات کشوری جدید با جهت‌گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان ها، اقدام نماید."
3-67-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به ماده 169، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس (حذف عبارت دارای ایراد)، برطرف شده است.
3-67-2- نظر شورای نگهبان
ماده 169، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-68- ماده 170 بند (ب)
بند (ب) ماده (170) به ذیل تبصره (3) همین ماده منتقل شد.
"ماده 170- ...
تبصره 1- ...
تبصره 3- آئین‌نامة اجرایی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی و معاونت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. دولت موظف است نسبت به تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل جهت مطالعه و اجرای طرح های بهسازی و شنا زیر نظر وزارت کشور به عنوان متولی اصلی ساماندهی سواحل و طرح های شنا در سال اول برنامه اقدام نماید. اساسنامه سازمان مذکور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد."
3-68-1- نظرات استدلالی
ابهام مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به ماده 170 (نامشخص بودن مرجع وضع اساسنامه سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس و تعیین تکلیف موضوع ابهام در انتهای تبصرة (3)، برطرف شده است.
3-68-2- نظر شورای نگهبان
ماده 170، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-69- ماده 173 بند (الف)
"ماده 173-
الف- شهرداری شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت و شهرهای ساحلی و شهرهای حاشیه تالاب های داخلی در راستای مدیریت پسماند شهری موظفند تا پایان سال چهارم برنامه، پسماندهای خود را با روش-های نوین و فناوری های جدید با اولویت روش های آلی (ارگانیک) از قبیل کرم پوسال (ورمی کمپوست) بازیافت نمایند. از سال پایانی برنامه، هرگونه دفن پسماندها در این‌گونه شهرها مطلقاً ممنوع است."
3-69-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به بند (الف) ماده 173 در خصوص عدم رعایت اصل 15 قانون اساسی، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس (به کاربردن واژگان فارسی در ماده)، برطرف شده است.
3-69-2- نظر شورای نگهبان
بند (الف) ماده 173، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-70- ماده 176 بند (هـ)
"ماده 176- دولت موظف است به منظور تقویت کمّی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنه‌های امنیت و دفاع از کشور، آرمان ها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر اقدامات و تسهیلات لازم را در طول برنامه به شرح زیر فراهم نماید:
الف- ...
ه‍- پشتیبانی و کمک به مقابله با جنگ نرم در حوزه‌های مختلف با اولویت حضور فزاینده در فضای مجازی و رایانه ای (سایبری) با رویکرد بومی."
3-70-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به بند (هـ) ماده 176 در خصوص عدم رعایت اصل 15 قانون اساسی، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس (به کاربردن واژة فارسی در ماده)، برطرف شده است.
3-70-2- نظر شورای نگهبان
بند (هـ) ماده 176، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-71- ماده 177 بند (الف)
"ماده 177- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور توسعه توان علمی و فناوری نیروهای مسلح، اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف- پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز برای حمایت از کسب دانش و فناوری های نو و توسعه مرزهای دانش و تولید محصولات بدیع دفاعی با اختصاص حداقل ده درصد (10%) ‌از اعتبارات تجهیز و توسعه دفاعی، به طریقی که در طول سال های برنامه در محورهای زیر به سمت خود اتکایی حرکت نماید:
1- تولید مواد حیاتی و کلیدی مورد نیاز صنایع دفاعی
2- توسعه فناوری های نوین به ویژه در حوزه‌های ناوبری و اجزاء دقیق، ریزالکترونیک (میکروالکترونیک)، لیزر، اپتیک، نانو، زیستی، اطلاعات و ارتباطات، موادشناختی و نرم، حساسه‌ها، ریزمکانیک‌ها (میکرومکانیک‌ها) و ساخت و پرتاب ماهواره امن و پایدار"
3-71-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به بند (الف) ماده 177 در خصوص عدم رعایت اصل 15 قانون اساسی، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس (به کاربردن واژگان فارسی در ماده)، برطرف شده است.
3-71-2- نظر شورای نگهبان
بند (الف) ماده 177، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-72- تبصره ماده 178
"ماده 178- به منظور کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت ها، ارتقاء پایداری ملی، حفاظت از مردم و منابع ملی کشور و تضمین تداوم خدمات به آنان در راستای تکمیل چرخه دفاع غیرنظامی، اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- ...
تبصره- پدافند غیرعامل فقط در حوزه تهدیدات دفاعی و امنیتی است. دستورالعمل هماهنگی حوزه‌های پدافند غیرعامل و سازمان مدیریت بحران کشور با پیشنهاد مشترک دبیرخانه کمیته دائمی پدافند غیرعامل و سازمان مدیریت بحران به تصویب هیأت وزیران تأیید ستادکل نیروهای مسلح می‌رسد."
3-72-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به تبصرة ماده 178، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس، برطرف شده است.
3-72-2- نظر شورای نگهبان
تبصرة ماده 178، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-73- ماده 183
"ماده 183- وزارت اطلاعات موظف است با هدف دفاع از حاکمیت و منافع ملی و تقویت تعامل با جامعه اطلاعاتی و پیشگیری و مقابله با تهدیدات و تهاجم اطلاعاتی و امنیتی داخلی و خارجی به ویژه استکبار جهانی اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- ارتقاء کمّی و کیفی زیرساخت های اطلاعاتی با هدف تحکیم و تقویت امنیت پایدار و فراگیر
ب- پیشگیری و مقابله با فساد و اختلال در امنیت اقتصادی، جرائم سازمان یافته ضد امنیتی، اقدامات تروریستی و تهدیدات نرم امنیتی در مقام ضابط دادگستری
ج- ایجاد و گسترش زیرساخت ها و سازوکارهای لازم برای مشارکت هر چه بیشتر مردم در راستای تقویت و تحکیم امنیت پایدار کشور
آئین‌نامه این ماده حداکثر تا پایان سال اول برنامه توسط وزارت اطلاعات و با همکاری معاونت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد."
3-73-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به ماده 183، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس (تغییر مرجع تصویب آئین نامة اجرایی ماده از «شورای عالی امنیت ملی» به «هیأت وزیران»)، برطرف شده است.
3-73-2- نظر شورای نگهبان
ماده 183، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-74- ماده 183 مکرر بند (الف)
"ماده 183 مکرر- وزارت اطلاعات موظف است در محدوده قوانین موضوعه کشور و در چهارچوب اختیارات قانونی خود با هماهنگی دستگاه های ذی‌ربط در خصوص موارد ذیل اقدام قانونی به عمل آورد:
الف- تهیه طرح بانک جامع اطلاعاتی کشور
تبصره- کلیه دستگاهها و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند موظفند نسبت به در اختیار قراردادن بانک های رقومی (دیجیتالی) ‌خود به استثناء موارد طبقه‌بندی شده، حریم خصوصی و مواردی که در قوانین افشاء اطلاعات ممنوع شده است، اقدام نمایند."
3-74-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به بند (الف) ماده 183 مکرر، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در صدر ماده و بند (الف)، برطرف شده است.
3-74-2- نظر شورای نگهبان
ماده 183 مکرر، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-75- ماده 183 مکرر بند (ج)
"ماده 183مکرر- وزارت اطلاعات موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- ...
ج- تشکیل کمیسیون ویژه‌ای مرکب از دستگاه های اصلی ذی‌ربط برای تهیه و اجرای طرح جامع مبارزه با تروریسم زیستی (بیوتروریسم) و تعیین وظایف هر یک از دستگاه ها به منظور مبارزه هماهنگ با تروریسم زیستی (بیوتروریسم) به صورت یک اصل نهادینه شده در کشور تا پایان برنامه.
تبصره- کمیسیون مذکور موارد نیازمند قانون در زمینة بیوتروریسم را به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند."
3-75-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به بند (ج) ماده 183 مکرر در خصوص عدم رعایت اصل 15 قانون اساسی، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس (به کاربردن واژة فارسی در ماده)، برطرف شده است.
3-75-2- نظر شورای نگهبان
بند (ج) ماده 183 مکرر، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-76- ماده 187 مکرر
"ماده 187 مکرر- قوه قضائیه موظف است با رعایت سیاست های کلی نظام در امور قضائی، لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را در طول سال اول برنامه تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید."
3-76-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به بندهای ماده 187 مکرر، با توجه به اصلاحات کلّی به عمل آمده در این ماده، برطرف شده است.
3-76-2- نظر شورای نگهبان
ماده 187 مکرر، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-77- ماده 191 بند (ه‍)
مجلس بر در بند (هـ) ماده (191) بر واژه «وبگاه» اصرار نمود.
"ماده 191- پیشنهاد طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکان‌پذیر است:
الف- ...
ه‍- معاونت موظف است خلاصه‌ای از جمع‌بندی گزارش‌های توجیهی طرح‌هایی که از منابع عمومی تأمین مالی می‌شود، به استثنای طرح های دفاعی و امنیتی را یک‌سال پس از تصویب از طریق وبگاه معاونت در دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد."
3-77-1- نظرات استدلالی
با توجه به اینکه واژة معادل فارسی برای کلمه «وبگاه» تا کنون وضع نشده است، به رغم اصرار مجلس بر مصوبة قبلی خویش در بند (هـ) ماده 191، ایراد اصل 15 قانون اساسی بر این مصوبه وارد نیست و لذا شورای نگهبان، این مصوبه را تأیید کرد.
3-77-2- نظر شورای نگهبان
بند (هـ) ماده 191، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-78- ماده 192 بندهای (الف) و (ب)
"ماده 192-
الف- تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجرای موافقتنامه‌های متبادله با دستگاه های اجرائی، مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیت های موضوع موافقتنامه و شروط الزام‌آوری که به منظور اعمال نظارت بیشتر بر اجرای برنامه و بودجه توسط معاونت درج می‌شود، خواهد بود. شروط یادشده نباید مغایر قانون باشد.
ب- متناسب با وظایف و اختیارات واگذار شده، آن بخش از اعتبارات هزینه ای دستگاه که با توجه به واگذاری وظایف، هزینه‌کرد آن توسط دستگاه موضوعیت ندارد، با پیشنهاد معاونت و تصویب هیأت وزیران به استان ها یا دستگاه های دیگر حسب مورد واگذار می‌گردد."
3-78-1- نظرات استدلالی
ابهام های مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به بندهای (الف) و (ب) ماده 192، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس و تعیین تکلیف موضوع ابهام، برطرف شده است.
3-78-2- نظر شورای نگهبان
ماده 192، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-79- ماده 196
"ماده 196- در اجراء بند (16) سیاست های کلی ابلاغی برنامه پنجم و به منظور جلوگیری از تداخل وظایف، موازی‌کاری، کارآمد نمودن نظام نظارت و جهت تقویت مدیریت کشور، شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی متشکل از دو نفر از مسؤولین نظارتی هر قوه با انتخاب رئیس قوه مربوطه با حفظ استقلال دستگاه ها و انجام وظایف و اختیارات و مسؤولیت های قانونی هر یک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل می‌شود. دستورالعمل اجرایی این ماده مشتمل برنحوه تشکیل جلسات شورا، نحوه تصمیم‌گیری ظرف شش‌ماه اول برنامه به پیشنهاد اعضاء شورا و با توافق سران قوا تعیین می‌گردد."
3-79-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به بندهای ماده 187 مکرر، به رغم اصلاح به عمل آمده در این ماده، برطرف نشده و همچنان به قوت خود باقی است؛ زیرا حکم به تشکیل شورای دستگاه های نظارتی کشور متشکل از مسئولیت نظارتی هر سه قوه در این ماده، هر چند مقیّد به لزوم «حفظ استقلال دستگاه ها و انجام وظایف و اختیارات و مسئولیت های قانونی هر یک» شده است، لیکن در نهایت، عملاً باعث خدشه دار شدن استقلال قوا و وظایف و اختیارات نهادهای نظارتی آنها خواهد شد؛ بر این اساس،‌ این ماده مغایر با اصل 57 قانون اساسی ناظر بر استقلال عملکرد قوای سه گانه از یکدیگر می باشد. از سوی دیگر، هر یک از دستگاه های نظارتی مستقر در هر قوه (همچون دیوان محاسبات، کمیسیون اصل 90 و... در قوه مقننه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در قوه قضائیه)، بر اساس اصول قانون اساسی و قوانین عادی ناظر بر آن، وظایف، اختیارات و حیطه عملکردی مخصوص به خود دارد که بر اساس آن عمل می کند. بدین لحاظ، امکان توافق، پیگیری و تصمیم-گیری شورای مذکور در این ماده نسبت به دستگاه های نظارتی هر قوه وجود ندارد؛ زیرا هر گونه تصمیم گیری، توافق و پیگیری این شورا، مستلزم دخالت در صلاحیت های خاص هر نهاد نظارتی و مغایر با اصول ناظر بر هر نهاد در قانون اساسی؛ از جمله اصول 54، 55، 76، 90، 161، 173، 174 و بند (3) اصل 156 می باشد.
3-79-2- نظر شورای نگهبان
در ماده (196) علی‌رغم اصلاح انجام شده، ایراد سابق این شورا همچنان باقی است.

3-80- ماده 198
"ماده 198- در کلیه مواردی که برای اجرای احکام و مواد این قانون و قوانین بودجه سنواتی یا اجرای سایر قوانین در طول برنامه تصویب آئین‌نامه ، تصویب نامه، ‌دستورالعمل، بسته اجرائی و سایر مقررات نظیر اسناد توسعه ملی و استانی و اسناد راهبردی مربوط به قوه مجریه اعم از مراجع، مقامات و دستگاه های اجرائی مورد نیاز باشد، پیشنهاد دستگاه مربوط پس از تأیید معاونت از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصویب هیأت وزیران یا مرجع مربوط در قوة مجریه می‌رسد.
دستگاه های اجرائی موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار معاونت قراردهند. اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده مشمول مقررات خاص خود است. دستورالعمل ها و بخشنامه‌های معاونت در چهارچوب مفاد این قانون و قانون برنامه و بودجه و قوانین بودجه سنواتی و آئین‌نامه‌های مربوط برای کلیه دستگاه های اجرائی لازم‌الاجراء است."
3-80-1- نظرات استدلالی
ایرادهای مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به ماده 198، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس (اختصاص موضوع و حکم ماده به مقامات و دستگاه های زیر نظر قوة مجریه)، برطرف شده است.
3-80-2- نظر شورای نگهبان
ماده 198، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-81- ماده 199 بند (4)
"ماده 199- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات زیر برای دورة برنامة پنجم تنفیذ می‌شود.
1- ...
4- مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاه های اجرایی از سقف رقم پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی کل کشور به نسبت مقرر در بودجه سنواتی با تأیید معاونت توسط همان دستگاه قابل هزینه است."
3-81-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به مغایرت بند (4) ماده 199 با اصل 53 قانون اساسی، با توجه به اصلاحات کلّی به عمل آمده در مجلس نسبت به این بند (مشخص کردن چگونگی هزینه کرد مازاد درآمدهای اختصاصی بر اساس قانون بودجه)، برطرف شده است.
3-81-2- نظر شورای نگهبان
بند (4) ماده 199، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-82- ماده 199 بند (7)
"ماده 199- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات زیر برای دورة برنامة پنجم تنفیذ می‌شود.
1- ...
7- در کلیه موارد قانونی انجام تعهد و هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه های اجرائی، فقط بر اساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. همچنین در کلیه موارد قانونی هر گونه کمک غیر نقدی و واگذاری دارایی های سرمایه‌ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیر منقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم ها، شرایط و دستورالعمل های ابلاغی معاونت مجاز است. نسخه‌ای از این فرم ها ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه خواهد شد. احکام این بند درخصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قانون و ما به ازاء یا معوض آن لازم‌الاجراء است. شرایط موضوع این بند نباید مغایر قانون باشد."
3-82-1- نظرات استدلالی
ابهام مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به بند (7) ماده 199، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس نسبت به این بند، برطرف شده است.
3-82-2- نظر شورای نگهبان
بند (7) ماده 199، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-83- ماده 199 بند (12)
"ماده 199- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات زیر برای دورة برنامة پنجم تنفیذ می‌شود.
1- ...
12-
الف- اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات سایر طرح های مندرج در قوانین مذکور با تأیید معاونت و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرائی طرح های مذکور با رعایت ماده (22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب می‌شوند.
ب- اعتبارات هر یک از ردیف های متفرقه، تملک دارایی های مالی و هزینه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های متفرقه، اعتبار تملک دارایی های مالی و هزینه‌ای توسط معاونت در سقف بودجه سنواتی کل کشور قابل افزایش است."
3-83-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به مغایرت جزء (ب) بند (12) ماده 199 با اصل 53 قانون اساسی، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس نسبت به این بند (محدود کردن سقف اعتبارات به قانون بودجه سنواتی کل کشور)، برطرف شده است.
3-83-2- نظر شورای نگهبان
بند (12) ماده 199، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-84- ماده 199 بند (14)
"ماده 199- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات زیر برای دورة برنامة پنجم تنفیذ می‌شود.
1- ...
14- کلیه دستگاه های اجرائی دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی موظفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال بر اساس اعتبار ابلاغی اعم از هزینه‌ای، مالی و نیز تملک دارایی های سرمایه‌ای جدید متن پیشنهادی موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قانون برنامه و قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات مربوط در چهارچوب فرم ها، شرایط و دستورالعمل های ابلاغی معاونت ارائه نمایند.
معاونت موظف است در صورت موافقت با متن پیشنهادی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به امضاء موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نماید و در صورت عدم موافقت با متن پیشنهادی خود نسبت به اصلاح و ابلاغ موافقتنامه نهایی به نحوی که مغایر قانون نباشد، ظرف پانزده روز رأساً اقدام کند، موافقتنامه ابلاغی لازم‌الاجراء است."
3-84-1- نظرات استدلالی
ابهام مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به بند (14) ماده 199، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس نسبت به این بند (مشخص کردن «قانون» به عنوان معیارِ نحوة عمل معاونت در قسمت انتهایی بند)، برطرف شده است.
3-84-2- نظر شورای نگهبان
بند (14) ماده 199، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-85- ماده 199 بند (15)
"ماده 199- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات زیر برای دورة برنامة پنجم تنفیذ می‌شود.
1- ...
15- مازاد درآمدهای استانی نسبت به ارقام مصوب در ردیف مستقل در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد که با اعلام خزانه‌داری کل کشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت توزیع می‌شود.
پنجاه درصد (50%) از مازاد درآمدهای مذکور به خود همان استان به نسبت هشتاد درصد (80%) تملک دارایی های سرمایه‌ای و بیست درصد (20%) اعتبارات هزینه‌ای و مابقی اعتبار در اختیار معاونت قرار می‌گیرد تا در راستای تعادل بخشی و ارتقاء شاخص های توسعه یافتگی بین استان ها توزیع گردد."
3-85-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به مغایرت بند (15) ماده 199 با اصل 53 قانون اساسی، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس نسبت به این بند (مقید کردن امکان هزینه کرد مازاد درآمدهای استانی، به آنچه در قانون بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی می شود)، برطرف شده است.
3-85-2- نظر شورای نگهبان
بند (15) ماده 199، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-86- ماده 200 مکرر 1
"ماده 200 مکرر 1- «‌دولت نسبت به تهیه و تدوین سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» با مشارکت و برنامه ریزی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه، سازمان بهزیستی کشور، شهرداری، وزارت کشور، شورای عالی استان ها، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی توسط دولت در طول سال های برنامه اقدام قانونی به عمل آورد."
3-86-1- نظرات استدلالی
ابهام و ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به ماده (200 مکرر1)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در آن (مشخص شدن محتوای سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی از طریق ارائه لایحه دولت به مجلس)، برطرف شده است.
3-86-2- نظر شورای نگهبان
ماده (200 مکرر1)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-87- ماده 200 مکرر 3
"ماده 200 مکرر3- وزارت نفت موظف است نسبت به تولید صیانتی میدان های نفتی و گازی در طی سال های برنامه به توالی با حداقل ده، بیست، پنجاه، هفتاد و پنج و صد درصد (10%، 20%، 50%، 75% و100%) از میادین اقدام نماید. به این منظور سالانه ده درصد (10%) از ارزش نفت خام و میعانات و مایعات گازی تولیدی پس از واریز به خزانه برای عملیات زیر به شرکت های تابعه وزارت نفت تخصیص می‌یابد: ..."
3-87-1- نظرات استدلالی
ابهام مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به ماده (200 مکرر3)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در آن (جایگزین کردن عبارت «شرکت های تابعه وزارت نفت» به جای «شرکت ملی نفت ایران»)، برطرف شده است.
3-87-2- نظر شورای نگهبان
ماده (200 مکرر3)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-88- ماده 200 مکرر 4
"ماده 200 مکرر4- دولت با همکاری سازمان ها و دستگاه های ذی‌ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها نسبت به تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی- معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعة توانایی های سازمان های مردم نهاد، ارتقاء توانمندی های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمیق باورهای دینی و اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده اقدام نماید."
3-88-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به مغایرت ماده (200 مکرر4) با اصل 85 قانون اساسی، به رغم اصلاحات به عمل آمده در این ماده (جایگزین کردن «دولت» به جای « مرکز امور زنان و خانواده» در صدر ماده و حذف پاراگراف دوم مصوبه سابق)، برطرف نشده است؛ زیرا برخی از محتوای «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» با توجه به اهداف و موضوعات بیان شده در این ماده، ماهیت تقنینی دارد (همچون بازنگری در قوانین و مقررات، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و...)، که مرجع وضع این موضوعات، وفق اصل 85 قانون اساسی، صرفاً مجلس شورای اسلامی است و این صلاحیت نیز غیر قابل واگذاری به غیر می باشد. از این رو، از آنجا که در این مصوبه، صلاحیت تقنینی ذکر شده به دولت واگذار شده است، ایراد مربوط به مغایرت با اصل 85 در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان، همچنان به قوت خود باقی است.
3-88-2- نظر شورای نگهبان
در فراز اول ماده (200 مکرر4) علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، از جهت تقنینی بودن بعضی از امور، اشکال سابق این شورا همچنان باقی است.


4- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون لایحه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 مجلس شورای اسلامی (مرحله سوم)
4-1- ماده 49 بند (ط)
"ماده 49- به‌منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‌وری درحوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- ...
ط- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مبالغی به‌عنوان حق امتیاز، خسارت و جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه‌های صادره اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز نماید. وجوه مورد نیاز جهت توسعه زیرساخت های ارتباطی و فناوری اطلاعات مناطق کمتر توسعه‌یافته در قالب بودجه سنواتی تأمین می‌گردد. جریمه موضوع این بند و میزان آن در صورتی قابل وصول است که در ضمن عقد شرط شده باشد."
4-1-1- نظرات استدلالی
ابهام مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به بند (ط) ماده 49، با توجه به اصلاحات به عمل آمده و روشن شدن وضعیت جریمة موضوع این بند (اضافه کردن عبارت «جریمه موضوع این بند و میزان آن در صورتی قابل وصول است که در ضمن عقد شرط شده باشد»)، برطرف شده است.
4-1-2- نظر شورای نگهبان
بند (ط) ماده 49، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

4-2- ماده 73 بندهای (الف)، (ب) و (ج)
مجلس در مورد بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (73) بر مصوبه قبلی خود اصرار نمود.
"ماده 73-
الف- به دستگاه های اجرایی اجازه داده می‌شود برای تأمین منابع مالی طرح های خود از روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی و بانک های دولتی پس از تصویب شورای اقتصاد استفاده نمایند.
ب- بانک های تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت، نسبت به تأمین منابع مالی طرح های سرمایه‌گذاری بخش های غیردولتی و شهرداری ها از منابع بین‌المللی اقدام نمایند. تعیین نسبت بدهی به دارایی‌های ارزی هر بانک با تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
ج- در استفاده از تسهیلات مالی خارجی، رعایت موارد زیر توسط دستگاه های اجرایی و بانک های عامل ضروری است:
1- تمامی طرح های دستگاه های اجرایی با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه‌های اجرای کامل آنها از سقف های تعیین شده تجاوز نکند. زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل باتوجه به ظرفیت ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375» و نیز رعایت شرایط زیست‌محیطی در اجرای هریک از طرح ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
2- استفاده کنندگان از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی شامل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)و وام های مستقیم باید ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجاد شده و یا استفاده شده و نیز زمان‌بندی بازپرداخت بدهی ها و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. پس از اجرایی شدن طرح های مذکور، گزارش عملکرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد در فواصل سه‌ماهه به بانک مرکزی و معاونت اعلام می‌شود.
تبصره- استفاده‌کنندگان از وام های مستقیم موظفند در ایجاد تعهد با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را به‌عمل آورند."
4-2-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (73)، با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خویش و عدم اصلاح، برطرف نشده و همچنان باقی است.
4-2-2- نظر شورای نگهبان
اشکالات بندهای (2)، ... موضوع نامه شمارة 41114/30/89 مورخ 15/10/1389، به لحاظ اینکه اصلاحی به عمل نیامده، کماکان به قوت خود باقی است.

4-3- ماده 76
مجلس بر مصوبه قبلی خود در مورد صدر ماده (76) و بندهای (ج)، (و)، (ز) و تبصره‌های (1) و (2) آن و همچنین اجزاء (7)، (8) و (9) بند (ی) این ماده اصرار نمود.
"ماده 76- صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده می‌شود، با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صورت مؤسسه عمومی غیردولتی تشکیل می‌شود و این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.
صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه‌ای نخواهد داشت.
...
ج- هیأت امناء
ترکیب اعضای هیأت امناء به شرح زیر است:
1- رئیس جمهور (رئیس هیأت امناء)
2- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیر هیأت امناء)
3- وزیر امور اقتصادی و دارایی
4- وزیر جهاد کشاورزی
5- وزیر صنایع و معادن
6- وزیر کار و امور اجتماعی
7- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
8- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
9- رئیس اتاق تعاون ایران
10- دو نفر نماینده از کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی
11- دادستان کل کشور
...
و- هیأت نظارت:
به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط مشی‌ها و سیاست ها، هیأت نظارت با ترکیب پنج نفر صاحب نظر در امور حسابرسی، مالی، اقتصادی و حقوقی با معرفی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و رأی اکثریت مجلس شورای اسلامی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.
...
ز- وظایف هیأت نظارت:
1- رسیدگی به صورت ها و گزارش های مالی صندوق و تهیه گزارش های موردی و ادواری‌ برای هیأت امناء و مجلس شورای اسلامی؛
2- رسیدگی به‌صورت ریز دارایی ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب های صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور؛
3- رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق.
این هیأت در ایفای وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و دارایی ها و حساب های صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و می‌تواند به اطلاعات و مدارک و مستندات صندوق که لازم می‌داند دسترسی داشته باشد. این هیأت موظف است گزارش‌ نظارتی خود را هر شش ماه یک‌بار به هیأت امناء و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
تبصره 1- هیأت نظارت می‌تواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق، از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید.
تبصره 2- حقوق و مزایای اعضای هیأت نظارت و همچنین امکانات مورد نیاز هیأت توسط هیأت رئیسه مجلس تعیین و از محل بودجه مجلس شورای اسلامی تأمین می‌گردد.
...
ی- سایر مقررات:
1- ...
7- رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک‌بار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیات امناء، هیأت نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
8- هیأت نظارت درصورت برخورد با تخلف در اجرای احکام این ماده، پرونده تخلف را به قوه قضائیه ارجاع می‌کند.
9- ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه و طرح در هیأت امناء به هیأت نظارت تسلیم گردد.
10- ..."
4-3-1- نظرات استدلالی
ایرادهای مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به ماده (76) و بندهای (ج)، (و)، (ز) و تبصره‌های (1) و (2) آن و همچنین اجزاء (7)، (8) و (9) بند (ی)، با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خویش و عدم اصلاح، برطرف نشده و همچنان باقی است.
4-3-2-
اشکالات بندهای ... (3)، (4)، ... موضوع نامه شمارة 41114/30/89 مورخ 15/10/1389، به لحاظ اینکه اصلاحی به عمل نیامده، کماکان به قوت خود باقی است.

4-4- ماده 77 مکرر
مجلس در مورد ماده (77 مکرر) بر مصوبه قبلی خود اصرار نمود.
"ماده 77 مکرر- استفاده از تسهیلات مالی خارجی توسط دستگاه های اجرایی در طول برنامه در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است. سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مربوط به برنامه‌های سوم و چهارم در طول برنامه پنجم نیز به قوت خود باقی است."
4-4-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به ماده (77 مکرر)، با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خویش و عدم اصلاح، برطرف نشده و همچنان باقی است.
4-4-2- نظر شورای نگهبان
اشکالات بندهای ... (5)، ... موضوع نامه شمارة 41114/30/89 مورخ 15/10/1389، به لحاظ اینکه اصلاحی به عمل نیامده، کماکان به قوت خود باقی است.

4-5- تبصره (1) ماده 80
مجلس در مورد تبصره (1) ماده 80 بر مصوبه قبلی خود اصرار نمود.
"ماده 80 - ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:
رئیس جمهور (ریاست مجمع)
وزیر امور اقتصادی و دارایی
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
و دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران
تبصره 1- رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رأی اکثریت مطلق مجلس شورای اسلامی با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود."
4-5-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به تبصرة (1) ماده 80، با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خویش و عدم اصلاح، برطرف نشده و همچنان باقی است.
4-5-2- نظر شورای نگهبان
اشکالات بندهای ... (6)، ... موضوع نامه شمارة 41114/30/89 مورخ 15/10/1389، به لحاظ اینکه اصلاحی به عمل نیامده، کماکان به قوت خود باقی است.

4-6- ماده 81
مجلس در مورد ماده 81 بر مصوبه قبلی خود اصرار نمود.
"‌ماده 81- ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می‌گردد :
- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی.
- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی.
- دو تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران.
- وزیر بازرگانی.
- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری.
- دادستان کل کشور یا معاون وی.
- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن.
- رئیس اتاق تعاون.
- نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (‌هرکدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.
تبصره 1 - ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
تبصره 2- هریک از اعضاء خبره شورای پول و اعتبار هر دوسال یک بار تغییر می‌یابند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است."
4-6-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به ماده 81، با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خویش و عدم اصلاح، برطرف نشده و همچنان باقی است.
4-6-2- نظر شورای نگهبان
اشکالات بندهای ... (7)، ... موضوع نامه شمارة 41114/30/89 مورخ 15/10/1389، به لحاظ اینکه اصلاحی به عمل نیامده، کماکان به قوت خود باقی است.

4-7- تبصره (3) ماده 89 مکرر1
"ماده 89 مکرر1- اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار است.
...
تبصره 3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد.
در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای، اعضاء هیأت مدیره و مدیران عامل بانک ها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل می‌گردند."
4-7-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به تبصره (3) ماده (89 مکرر1)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس، برطرف شده است.
4-7-2- نظر شورای نگهبان
تبصره (3) ماده (89 مکرر1)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

4-8- ماده 99
"ماده 99-
الف- ادغام شرکت های تجاری، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک‌جانبه (بقاء یکی از شرکت ها- شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکت-های ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید- شرکت جدید)، در چهارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت های تجاری موضوع ادغام، مجاز است. امور موضوع این بند شامل مواردی که شرعاً قابل انتقال نمی باشد، نمی گردد.
کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت های موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می‌شود. ..."
4-8-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به بند (الف) ماده 99، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس، برطرف شده است.
4-8-2- نظر شورای نگهبان
ماده 99، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

4-9- ماده 196
مجلس در مورد ماده 196 بر مصوبه قبلی خود اصرار نمود.
"ماده 196- در اجراء بند (16) سیاست های کلی ابلاغی برنامه پنجم و به منظور جلوگیری از تداخل وظایف، موازی‌کاری، کارآمد نمودن نظام نظارت و جهت تقویت مدیریت کشور، شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی متشکل از دو نفر از مسؤولین نظارتی هر قوه با انتخاب رئیس قوه مربوطه با حفظ استقلال دستگاه ها و انجام وظایف و اختیارات و مسؤولیت های قانونی هر یک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل می‌شود. دستورالعمل اجرایی این ماده مشتمل برنحوه تشکیل جلسات شورا، نحوه تصمیم‌گیری ظرف شش‌ماه اول برنامه به پیشنهاد اعضاء شورا و با توافق سران قوا تعیین می‌گردد."
4-9-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به ماده 196، با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خویش و عدم اصلاح، برطرف نشده و همچنان باقی است.
4-9-2- نظر شورای نگهبان
اشکالات بندهای ... (10) موضوع نامه شمارة 41114/30/89 مورخ 15/10/1389، به لحاظ اینکه اصلاحی به عمل نیامده، کماکان به قوت خود باقی است.

4-10- ماده 200 مکرر4
"ماده 200 مکرر4- دولت با همکاری سازمان ها و دستگاه های ذی‌ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها نسبت به تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی- معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعة توانایی های سازمان های مردم نهاد، ارتقاء توانمندی های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمیق باورهای دینی و اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده اقدام قانونی نماید."
4-10-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان راجع به ماده (200 مکرر4)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس، برطرف شده است.
4-10-2- نظر شورای نگهبان
ماده (200 مکرر4)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.


نظر نهایی شورای نگهبان: مصوبه مجلس در خصوص لایحه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، در مواردی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته شد.




پیوست ها:

1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2. متن لایحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/9/1389 مجلس شورای اسلامی.
3. متن مصوبه تکمیلی لایحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/9/1389 مجلس شورای اسلامی.
4. نظر مورخ 13/9/1389 شورای نگهبان (غیر رسمی) در خصوص لایحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/9/1389 مجلس شورای اسلامی.
5. نظر مورخ 6/10/1389 شورای نگهبان در خصوص لایحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/9/1389 مجلس شورای اسلامی.
6. نظر مورخ 9/10/1389 شورای نگهبان در خصوص لایحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/9/1389 مجلس شورای اسلامی.
7. نظر اصلاحی مورخ 11/10/1389 شورای نگهبان در خصوص لایحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/9/1389 مجلس شورای اسلامی.
8. نظر مورخ 21/7/1389 شورای نگهبان در خصوص طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی مصوب 7/7/1389 مجلس شورای اسلامی
9. مجموع مغایرت های اعلامی شورای نگهبان در بررسی لایحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/9/1389 مجلس شورای اسلامی.
10. متن اصلاحیه لایحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/10/1389 مجلس شورای اسلامی.
11. نظر مورخ 15/10/1389 شورای نگهبان در خصوص اصلاحیه لایحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/10/1389 مجلس شورای اسلامی.
12. متن اصلاحیه لایحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 مجلس شورای اسلامی.
13. نظر مورخ 16/10/1389 شورای نگهبان در خصوص اصلاحیه لایحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 مجلس شورای اسلامی.
14. مصوبه اصراری لایحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 مجلس شورای اسلامی، ارسال شده به مجمع تشخیص مصلحت نظام.
15. قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ابلاغی به دولت.


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

تعاملات کارشناسی و علمی با نهادها، کیفیت نظارت شرعی و حقوقی بر مصوبات را افزایش می‌دهد

ایراد شورای نگهبان به اساسنامه شرکت مدیریت منابع آب ایران

جلسه امروز شورای نگهبان به ریاست آیت الله جنتی برگزار شد

پیام تسلیت و همدردی آیت الله آملی لاریجانی با خانواده جان‌باختگان حادثه کلینیک سینا

شورای نگهبان تا کنون هیچ ملاقات رسمی و غیر رسمی با داوطلبان احتمالی نداشته است

دولت برای حل معضل مستاجران باید تدبیر فوری بیاندیشد

یکی از مشکلات شرکت‌های دولتی عضویت همزمان مدیرعامل در هیات مدیره است

گزارش‌گری فساد ضروری است، اما نباید زمینه تعدی به حقوق دیگران را فراهم کند

انتشار کتاب «کتابشناسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

قوه قضائیه مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است

پربازدید ها

نظرات شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس اعلام شد

شورای نگهبان صحت مرحله اول انتخابات مجلس را تایید کرد

یادمان سالروز درگذشت مرحوم آقای حاج محمدرضا علیزاده

لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان به تایید شورای نگهبان رسید

اطلاعیه روابط عمومی شورای نگهبان درباره اظهارات رئیس مجلس دهم

ماجرای بررسی لایحه ایجاد ۳ منطقه آزاد تجاری - صنعتی در شورای نگهبان

لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی ابهام دارد/ رمز پیروزی‌های امروز ما مقاومت در برابر آمریکا است

تایید قانون استخدامی معلمان حق التدریس در شورای نگهبان

تصمیم در خصوص رد یا تأیید اعتبارنامه صرفاً بر عهده نمایندگان است

۶ توصیه مهم آیت‌الله جنتی به نمایندگان مجلس یازدهم