لایحه تشکیلات و آئین‌دادرسی دیوان عدالت اداری که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1_ از آنجا که اختیارات رئیس قوه قضائیه در ماده (2) محدود به پیشنهاد رئیس دیوان گردیده است، ماده مذکور از این حیث مغایر بند 1 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.
2_ از آنجا که اختیارات رئیس قوه قضائیه در ماده (4) محدود به پیشنهاد رئیس دیوان گردیده است، ماده مذکور از این حیث مغایر بند 3 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.
3_ در جزءهای (1) و (2) بند (1) ماده (10)، اطلاق عبارت «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مؤسسات وابسته به آنها و سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است» نسبت به مواردی که شامل دستگاه‌های غیردولتی می‌شود، مغایر اصل 173 قانون اساسی شناخته شد.
4_ در بند(1) ماده (12)، تعمیم قانون به قانون اساسی مغایر اصل170 قانون اساسی شناخته شد.
5_ تبصره (2) ماده (12)، مغایر اصول 57، 170 و 173 قانون اساسی شناخته شد.
6_ تبصره (3) ماده (12)، مغایر اصول 170 و 173 قانون اساسی شناخته شد.
7_ علاوه بر ایرادات موجود در ماده (12) و تبصره‌های آن به شرح فوق، نظر به اینکه صلاحیت و حدود و اختیارات دیوان به موجب مصوبه مورخ 25/9/1385 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام به عنوان ماده (13) و بند (1) ماده (20) به تصویب مرجع مرقوم رسیده است، کاهش یا افزایش صلاحیت دیوان بر موارد مذکور، مغایر اصل 112 قانون اساسی می‌باشد.
8_ اطلاق صدور رأی وحدت رویه در بندهای (2) و (3) ماده (12) و مواد (90) و (91) با توجه به آثاری که دارد، در صورتی که رأی اکثریت مطابق موازین شرعی نباشد، خلاف موازین شرع است.
9_ در تبصره (2) ماده (16)، نسبت به اشخاصی که قبلاً حق شکایت داشته‌اند، ابهام وجود دارد؛ پس از تعیین تکلیف در این خصوص اظهارنظر خواهد شد.
10_ اطلاق جزء (1) بند (ب) ماده (18) در مواردی که امکان معرفی به این نحو نباشد اما مأمور قابل شناسایی باشد، خلاف موازین شرع و همچنین مغایر اصل 34 قانون اساسی شناخته شد.
11_ در تبصره (2) ماده (20) اگر امکان دسترسی به اسناد و مدارک که در اختیار دستگاه و شخص طرف است نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
12_ اطلاق قطعی بودن قرار در ماده (27) در مواردی که طرح دعوی مقید به زمان است و موجب تضییع حق می‌گردد، خلاف موازین شرع می‌باشد.
13_ منظور مواد (29) و (60) روشن نیست و ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
14_ با توجه به ماده (16) قانون دیوان عدالت اداری اطلاق اناطه دستور قضائی قاضی به تأیید رئیس دیوان عدالت اداری در ماده (36)، خلاف موازین شرع است.
15_ در ماده (85) و تبصره‌های آن، رعایت ماده (41) قانون دیوان عدالت اداری لازم است. همچنین در این مصوبه هر جا که عبارت «هیأت تخصصی» و یا وظایف و اختیاراتی برای این هیأت آمده است، باید اصلاح گردد.
16_ واگذاری امور مذکور در تبصره (1) ماده (85) به آیین‌نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
17_ در ماده (96)، اطلاق واگذاری موارد انشاء، ابلاغ و اصلاح آراء هیأت عمومی و تخصصی به آیین‌نامه، تقنین محسوب شده و مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
1_ در ماده (1) با توجه به اصل 173 قانون اساسی واژه «ادارات» به «واحدها» اصلاح گردد.
2_ در ماده (9)، واژه «معادل» به «همتراز» اصلاح گردد.
3_ در بند (2) ماده (82)، عنوان بند (ﻫ) اصلاح شود.
4_ عناوین بندها در بند (2) ماده (98) مطابق ماده (97) نیستند؛ بنابراین اصلاح شوند.