کد خبر: ۲۱۵۶
تاریخ انتشار: ۱۶ شهريور ۱۳۹۰ - ۰۹:۵۸- 07 September 2011
نظرات استدلالی شورای نگهبان درباره استفساریه اصل 135 قانون اساسی منتشر شد
{مطرح در جلسه 28/2/1390 شورای نگهبان}

1- مقدمه

پس از تصمیم هیأت وزیران برای ادغام وزارت خانه‌های نیرو و نفت و تأسیس وزارت خانه‌ای واحد در دولت دهم، جناب آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور، پایان مأموریت وزیر نفت در دولت دهم را اعلام کرد. ادغام مزبور در راستای اجرایی کردن ماده (53) قانون برنامه پنجم توسعه انجام گرفت. با این وصف، با توجه به آنکه تصمیم به این ادغام و تعیین شرح وظایف وزارتخانه جدید نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی بود، رئیس جمهور در راستای عمل به اصل 135 قانون اساسی برای بلا تصدی نماندن وزارتخانه نفت، خود را به عنوان سرپرست این وزارتخانه تا تعیین تکلیف قانونی آن اعلام کرد. بر این اساس، این سؤال در جامعه حقوقی مطرح شد که آیا رئیس جمهور می تواند شخصاً سرپرستی وزارت خانه‌ای را عهده دار شود یا خیر. در همین راستا، جناب آقای دکتر کدخدایی از اعضای محترم حقوقدان شورای نگهبان در تاریخ 28/2/1390، تفسیر این اصل را وفق اصل 98 قانون اساسی از شورای نگهبان تقاضا کرد. شورای نگهبان نیز متعاقب این تقاضا در تاریخ 28/2/1390 سؤال مذکور را مورد بحث و بررسی قرار داد و نظریه تفسیری خود را ارائه کرد.

2- متن استفساریه جناب آقای دکتر کدخدایی، عضو حقوقدان شورای نگهبان پیرامون اصل 135 قانون اساسی، مورخ 28/2/1390

"حضرت آیت الله جنتی «دامت برکاته»
دبیر محترم شورای نگهبان
با سلام و تحیت
با توجه به ذیل اصل 135 قانون اساسی که مقرر داشته است: «رئیس جمهور می‌تواند برای وزارت خانه‌هایی که وزیر ندارد، حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید»، آیا رئیس جمهور می-تواند راساً تصدی سرپرستی وزارت خانه‌های بدون وزیر را عهده دار شود؟
خواهشمند است در اجرای اصل 98 قانون اساسی نظر تفسیری آن شورا را اعلام فرمایید.
عباسعلی کدخدایی
عضو حقوقدان شورای نگهبان"

3- نظرات استدلالی اعضای شورای نگهبان پیرامون استفساریه

3-1- دیدگاه مخالف


الف) قانون گذار اساسی با به کاربردن عبارت «سرپرست تعیین نماید» در ذیل اصل 135 قانون اساسی به صراحت اعلام می کند که رئیس جمهور باید فرد دیگری غیر از خودش را به عنوان سرپرست تعیین کند. لذا از این جهت موضع قانون گذار اساسی در اصل 135 روشن است و اساساً احتیاجی به تفسیر ندارد؛ زیرا تفسیر در مواقعی است که ابهامی در اصل قانون اساسی وجود داشته باشد.

ب) اصل 141 قانون اساسی پیش از بازنگری سال 1368، تصریح داشت که «نخست‏ وزیر می تواند در موارد ضرورت،‏ به‏ طور موقت‏ تصدی‏ برخی‏ از وزارت خانه‌ها را بپذیرد.» پس از بازنگری، با حذف مقام نخست-وزیر از قانون اساسی، بسیاری از وظایف و اختیارات وی به رئیس جمهور منتقل شد. با این حال، شورای بازنگری قانون اساسی چنین اختیاری را در اصول این قانون؛ از جمله اصل 141 و 135 برای رئیس جمهور در نظر نگرفت که حاکی از اراده قانون گذار بر نفی چنین حقی برای رئیس جمهور است؛ زیرا اگر نظر قانون-گذار اساسی بر تداوم این موضوع بود که رئیس جمهور نیز بتواند شخصاً سرپرستی وزارتخانه ای را عهده دار شود، دیگر نیازی به تغییر اصل 141 سابق نبود و صرفاً مانند سایر اصول قانون اساسی، عبارت «رئیس جمهور» جایگزین «نخست وزیر» می شد. بر این اساس باید گفت رئیس جمهور نمی تواند راساً تصدی سرپرستی وزارتخانه های بدون وزیر را عهده دار شود. این موضوع در مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی نیز تصریح شده است که رئیس جمهور باید فرد دیگری را به عنوان سرپرست وزارتخانه تعیین نماید.

ج) از آنجا که رئیس جمهور امور مهم کشور و مشغله های فراوانی دارد، منطق حکم می کند که وی فرد دیگری غیر از خودش را به عنوان سرپرست وزارتخانه ای که وزیر ندارد تعیین نماید.

د) داشتن اختیار و صلاحیت در امور حکومتی نیازمند تصریح قانونی است. در مورد اداره وزارت خانه‌ها نیز همین گونه است و اصل بر این است که توسط وزیر اداره شود و اداره آن از طرف فردی غیر وزیر خلاف اصل است، مگر در صورت وجود تصریح قانونی. وظایف و اختیارتی که رئیس جمهور بر عهده دارد در اصول مختلف قانون اساسی صراحتاً بیان شده است؛ اموری همچون صلاحیت تعیین وزیر، ریاست هیأت وزیران، پذیرش و تعیین سفرا و... . استثنای وارد بر این صلاحیت ها نیز -که تنها یک مورد است- به صراحت در اصل 126 مشخص شده است. مطابق این اصل، رئیس جمهور می‌تواند مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده گرفته یا اداره آن‌ها را به دیگری واگذار نماید. با این وصف مشخص است که در سایر موارد، مسئولیت رئیس جمهور در اداره قوه مجریه غیرمستقیم خواهد بود؛ چه آنکه اگر قانون گذار اساسی در اصل 135 معتقد بود که رئیس جمهور می‌تواند شخصاً سرپرستی وزارتخانه ای را بر عهده گیرد، به روشنی به این امر تصریح می کرد. بنابراین مسئولیت رئیس جمهور در اصل 135 برای تصدی وزارتخانه غیرمستقیم بوده و وی نمی‌تواند شخصاً سرپرست وزارتخانه باشد.

هـ) اگر منظور از عبارت «تعیین کند» در اصل 135، به این معنا باشد که رئیس جمهور می‌تواند سرپرستی وزارتخانه را شخصاً برعهده بگیرد یا به دیگری بسپارد، باید پذیرفت در مواردی که قانون گذار اختیار تعیین وزیر را به رئیس جمهور داده است، وی بتواند خود را به عنوان وزیر به مجلس معرفی نموده و رأی اعتماد بگیرد. در نتیجه از آنجا که این موضوع امری غیرقابل قبول می‌باشد، عبارت «تعیین کند» در اصل 135 نیز به غیر از شخصِ رئیس جمهور تعلق می‌گیرد.

و) مطابق اصل 141 قانون اساسی رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند. مطابق این اصل، تنها سمت های آموزشی از داشتن دو شغل استثناء شده اند. در نتیجه اینکه رئیس جمهور در عین انجام وظایف ریاست جمهوری بتواند سرپرست وزارتخانه‌ای باشد، با توجه به ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل دولتی، مغایر اصل 141 قانون اساسی می‌باشد. علاوه بر این رئیس جمهور نمی‌تواند وزیر دیگر و یا هر مقام دولتی را که دارای شغل است، به عنوان سرپرست وزارتخانه تعیین نماید.

ز) برداشت قیاس اولویت از عبارت «می‌تواند تعیین کند» در اصل 135؛ بدین معنی که رئیس جمهور وقتی می‌تواند فرد دیگری را به سرپرستی تعیین نماید، به طریق اولی خودش نیز می‌تواند سرپرستی وزارتخانه‌ای را بر عهده گیرد، قابل قبول نیست؛ زیرا وظایف رئیس جمهور صراحتاً در قانون مشخص و تعیین شده است و نص قانون چنین اجازه ای را به وی نداده است.

ح) قبل از بازنگری قانون اساسی دو مسئولیت جداگانه؛ یعنی ریاست جمهوری و نخست وزیری وجود داشت، اما پس از بازنگری، مسئولیت نخست وزیری حذف شد. بنابراین وضعیت قانون اساسی جدید با شرایط قبل متفاوت است و نمی‌توان در موارد ابهام، اختیارات نخست وزیری مقرر در قانون اساسی پیش از بازنگری را برای رئیس جمهور در شرایط فعلی در نظر گرفت. اصل 135 قانون اساسی، در مورد وزارت خانه‌ای که به هر دلیلی وزیر ندارد (اعم از عزل، استعفا، عدم رأی اعتماد و...) صراحت دارد؛ بدین معنا که رئیس جمهور می تواند فقط فردی را به عنوان سرپرست «تعیین» کند و خود وی نمی تواند تصدی وزارتخانه را بر عهده بگیرد.

ط) اگر رئیس جمهور بتواند سرپرست وزارتخانه شود، مجلس نمی تواند در حوزه ی وزارتخانه به او تذکر دهد یا از او سؤال کند، بر خلاف زمانی که شخص دیگری غیر از رئیس جمهور سرپرست وزارتخانه شود، ضمن آنکه در حالت اخیر، سرپرست وازرتخانه با مسئولیت و دقت بیشتری به این امر می پردازد؛ چه آنکه وی آینده کاری خود را برای سه ماه سرپرستی وزارتخانه، به خطر نخواهد انداخت. بنابراین، مصلحت هم در آن است که رئیس جمهور نتواند سرپرست وزارت خانه‌ها شود.

3-2- دیدگاه موافق

الف) از آنجا که مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی صرفاً بیانگر برخی از نظرات موافقین و مخالفین می باشد و بیانگر نظر همه اعضا نیست، نمی تواند مبنای دقیقی برای تفسیر قانون اساسی باشد. بنابراین، نمی توان به استناد نظر یکی از اعضای شورای بازنگری مبنی بر ردّ امکانِ تصدی رئیس جمهور به عنوان سرپرست وزراتخانه، اصل 135 را نیز به همین گونه تفسیر کرد.

ب) اصل141 قانون اساسی پیش از بازنگری قانون اساسی، به نخست وزیر اجازه می داد که به‏ طور موقت‏ تصدی‏ برخی‏ از وزارت خانه‌ها را بر عهده گیرد، اما پس از بازنگری قانون اساسی، از آنجا که ممکن بود در برخی مواقع بیش از یک وزارتخانه بدون وزیر باشد و سرپرستی رئیس جمهور در این مواقع مشکل باشد، قانون گذاران اساسی اختیار رئیس جمهور را در این زمینه توسعه دادند تا وی بتواند به غیر از خودش، فرد دیگری را نیز به سرپرستی وزارتخانه تعیین نماید. در نتیجه وقتی رئیس جمهور می تواند فرد دیگری را به سرپرستی تعیین نماید، به طریق اولی خودش نیز می تواند سرپرستی وزارت خانه‌ای را بر عهده گیرد.

ج) اصل 135 قانون اساسی دربردارنده ی چند حکم می باشد؛ صدر اصل بیان می کند «وزرا تا زمانی که عزل نشده اند یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آن‌ها رأی اعتماد نداده است، در سمت‏ خود باقی‏ می‌مانند» و ذیل اصل نیز بیان می‌کند «رئیس‏ جمهور می‌تواند برای‏ وزارتخانه‏ هایی‏ که‏ وزیر ندارند، حداکثر برای‏ مدت‏ سه‏ ماه‏ سرپرست‏ تعیین‏ نماید.» بر این اساس می توان استدلال کرد که تعیین فرد دیگر برای سرپرستی وزارت خانه‌ها از سوی رئیس جمهور منحصر به موارد مذکور در صدر اصل می باشد و رئیس جمهور صرفاً در حیطه ی این موارد است که باید فرد دیگری را به عنوان سرپرست تعیین نماید و بنابراین در مورد وزارت خانه‌ای که از ابتدا وزیر نداشته است، رئیس جمهور شخصاً می‌تواند سرپرستی وزارتخانه را عهده دار شود.

4- نظر تفسیری شورای نگهبان

با توجه به اصول متعدد قانون اساسی و ظهور ذیل اصل 135 و سابقه تاریخی وضع آن، رئیس جمهور نمی-تواند شخصاً سرپرستی وزارت خانه‌هایی که وزیر ندارند را بر عهده بگیرد.


پیوست ها

1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2. متن استفساریه جناب آقای دکتر کدخدایی، عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره اصل 135 قانون اساسی، مورخ 28/2/1390.
3. نظریه تفسیری شماره 42364/30/90 مورخ 29/2/1390 شورای نگهبان درباره اصل 135 قانون اساسی.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

جلسه شورای نگهبان جهت بررسی آخرین مصوبات ارسالی

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۳۰ مهر ۱۳۹۹

بررسی واگذاری بخشی از سهام بانک رفاه در شورای نگهبان

تبدیل تهدید کرونا به فرصت با پیشرفت علمی و همبستگی اجتماعی

ویدئو| یادمان سالگرد رحلت مرحوم آیت الله مهدوی کنی

یار وفادار امام و انقلاب

امیدوارم تردد‌های کارشناسی ما در مجلس باعث تردد کمتر مصوبات بین مجلس و شورای نگهبان شود

دولت‌های غربی به حمایت از مجرمان و متهمان اقتصادی پایان دهند

کاهش ارزش پول ملی و تورم ناشی از عدم اصلاح ساختار بودجه است

سلامتی مردم در انتخابات برای ناظر انتخابات بسیار مهم است

پربازدید ها

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

نظریه حکمرانی خوب در دین مبین اسلام و در آموزه‌های شیعی وجود دارد

انتقاد عضو شورای نگهبان از عدم تشکیل کمیسیون قضایی در مجلس

طرح مالیات بر خانه‌های خالی در دستور کار شوراست/نظرات پژوهشکده و اعضای شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات مشورتی است

ظرفیت‌های قانونی اصل نود در پژوهشکده شورای نگهبان بررسی شد

بازدید دکتر کدخدایی و دکتر طحان‌نظیف از دستاوردهای جدید نیروی هوافضای سپاه

صحت انتخابات مرحله دوم در حوزه‌های دهگانه انتخابیه به تایید شورای نگهبان رسید

تأیید صحت انتخابات مجلس اواسط هفته اعلام می‌شود

بررسی اصلاحات طرح مالیات بر خانه‌های خالی در پژوهشکده شورای نگهبان

شورای نگهبان در همه امور به دنبال منافع مردم است/ برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیکی باید مشارکت و امنیت را تأمین کند