شورای نگهبان و صیانت از قانون اساسی
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است
قانون اساسی بیان‌کننده سلوک و رفتار متقابل حکومت و مردم، تعیین‌کننده صلاحیت‌ها و حدود اقتدارات زمامداران و نشان‌دهنده اصول و ارزش‌هایی است که اکثریت جامعه طالب آن‌اند. این قانون به عنوان یک سند سیاسی و میثاق اجتماعی، باید از برتری لازم‌الاحترامی برخوردار باشد. از این رو ایجاد و تأسیس آن از یک‌سو و حفظ و مراقبت از آن از سوی دیگر باید بر عهده مقام شامخی باشد و زمینه‌های عملیاتی حقوقی به گونه‌ای پیش‌بینی و نهادینه شود تا برتر بودن اصول قانون اساسی با ضمانت اجرای لازم برای حفظ آن از دستبرد سوء استفاده‌کنندگان حفظ شود و تفوق آن بر تصمیمات و مصوبات همه نهادهای حکومتی تضمین و هرگونه عملیات حقوقی مغایر با آن باطل و بی‌اثر تلقی شود. مسئولیت تشخیص این امر را نمی‌توان بر عهده قوای سه‌گانه گذاشت؛ زیرا قوه مقننه خود در حقیقت طرف دعواست و نمی‌تواند مشکل ناشی شده از طبیعت مسئولیت خویش را حل کند و سپردن این مسئولیت به دست قوه مجریه نیز مشکلی را برطرف نخواهد کرد. بلکه به دلیل دشواری‌ها و مشکلات کلان اجرایی رابطه ناهنجار و تصادم‌آمیزی را بین قوه مجریه و قوه مقننه به وجود خواهد آورد و موجب تشدید تضاد این دو قوه خواهد شد. به علاوه ارجاع این مسئولیت به دو قوه مقننه و مجریه نظرخواهی از غیرمتخصص است. قوه قضاییه نیز از آن‌جا که مجری قوانین قضایی مصوب مجلس شورای اسلامی است به نوعی دچار همان اشکال قوه مجریه است و علاوه بر آن تفویض چنین مسئولیتی به قوه قضاییه ـ علی رغم برخورداری از تخصص لازم برای انجام آن ـ توازن و تعادل قوا را به نفع قوه قضاییه بر هم خواهد زد و چه بسا موجب اعمال نفوذ در دو قوه مقننه و مجریه خواهد شد. دادن اختیار ابطال مصوبات قوه مقننه به قوه قضاییه برابر با اعطای تفوق عملی به قوه قضاییه نسبت به قوه مقننه است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور جلوگیری از تداخل قوا و عدم توازن و تعادل بین قوای حاکم و نیز برای اجتناب از مشکلاتی که در نظام‌های دیگر به وجود آمده نهاد مستقلی پیش‌بینی شده که کلیت آن از اختیار هرسه قوه خارج است و نیمی از اعضای آن منصوب از جانب مقام معظم رهبری و ولایت امر و نیمی دیگر به ماهیت قضایی آن توسط ریاست محترم قوه قضاییه معرفی و توسط مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند و بر اساس اصل نود وششم قانون اساسی تشخیص عدم تعارض قوانین عادی با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.
به این ترتیب حکومت قانون در نظام جمهوری اسلامی و تبعیت همه نهادهای حکومتی ـ حتی قوه قضاییه در صدور آرای قضایی ـ از قانون و مصوبات وضع‌شده را قانون‌گذار پذیرفته است. قانون اساسی در اصل هفتاد و یکم، در حالی که صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی را در قانون‌گذاری بیان می‌کند، آن را موظف می‌نماید که در اجرای وظیفه خویش قانون اساسی را لحاظ نماید و این چنین ضمانت اجرا برای عمل به قانون اساسی در همه امور کشور اعم از قضایی، اجرایی و تقنینی به وجود می‌آید. برآیند اجرای این دو مؤلفه اصلی مربوط به نظام سیاسی مبتنی بر مکتب اسلام، در نهادی به نام «شورای نگهبان» در اصل چهارم و در اصول پایانی فصل ششم قانون اساسی تبلور یافته است.
اصل چهارم قانون اساسی بیان داشته است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»
هرچند تعیین شش عضو فقهای شورای نگهبان بر عهده رهبری و انتخاب شش عضو حقوق‌دان این شورا با انتخاب مجلس شورای اسلامی از میان افراد معرفی شده از سوی ریاست محترم قوه قضاییه است، لکن شورا در تشخیص انطباق و عدم مغایرت مصوبات مجلس با موازین شرع و اصول قانون اساسی دارای استقلال رأی است و به نظر خود عمل می‌کند. با وجود این در دوران رهبری حضرت امام خمینی (رحمه‌الله) معمولاً فقهای شورای نگهبان به آرای فقهی ایشان استناد می‌کردند. همچنین هرچند مفاد اصل فوق اختصاص به مسئولیت شورای نگهبان در عمل به اصل چهارم و مصوبات مجلس دارد، ولی اطلاق اصل چهارم شامل کلیه قوانین و مقرراتی است که در جمهوری اسلامی در هر سه قوه اعمال می‌گردد. اجرای اصل چهارم در خارج از قوه مقننه تنها از طریق استفساریه از شورای نگهبان و پاسخ این شورا امکان‌پذیر است. نهاد شورای نگهبان، حاکمیت قوه مقننه را از سوی رهبری و رییس قوه قضاییه به صورت درون سیستمی کنترل می‌نماید. مجلس شورای اسلامی به جز در تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوق‌دان شورای نگهبان، بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. روش ابتکاری شورای نگهبان در رابطه با خصیصه مکتبی بودن نظام است به گونه‌ای که اگر شورای نگهبان از نظام سیاسی جمهوری اسلامی حذف شود نظام مشروعیت خود الهی و مظهر حاکمیت تشریعی الهی و در نهایت خصلت توحیدی بودن را از دست می‌دهد. به عبارت دیگر نظام ولایت فقیه که پشتوانه خط اسلامی نظام و حافظ مشروعیت الهی رژیم سیاسی در جمهوری اسلامی است بیشترین تجلی آن در رابطه با فقهای شورای نگهبان ظاهر می‌شود. شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران به قوه مقننه و مجریه نیز اعتبار و مشروعیت می‌بخشد و مهم‌ترین بازوی رهبری در نظارت عالیه بر قوای سه‌گانه و اعمال حاکمیت ملت است.
اصل نودوچهارم قانون اساسی در راستای اجرایی نمودن اصل فوق بیان داشته است: «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.»
واگذاری موارد مهم نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شورای نگهبان، تأمین‌کننده و ضامن برتری قانون اساسی است.
نویسنده: علی زمانیان جهرمی
منابع:
1) بوشهری، محمدجعفر، مسائل حقوق اساسی، نشر دادگستر، تهران، 1376
2) جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ ششم، 1372
3) جمعی از نویسندگان، نظارت استصوابی، نشر افکار، تهران، 1378
4) جناتی، حسین، شورای نگهبان سند مشروعیت نظام، چاپخانه نمونه، چاپ اول، بهمن 1370
5) علینقی، امیر حسین، نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت داوطلبان، نشر نی، تهران، 1378
6) عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اساسی ایران، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1385
7) عمیدزنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، انتشارات امیرکبیر، جلد اول، تهران، چاپ سوم، 1377
8) قاضی، سید ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، جلد اول، تهران، 1370
9) مدنی، سیدجلال¬الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، چاپخانه علامه طباطبایی، تهران، چاپ سوم، 1374
10) هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول (اصول و مبانی کلی نظام)، بنیاد حقوقی میزان، تهران، چاپ هشتم، پاییز 1387
11) هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم (حاکمیت و نهادهای سیاسی)، نشر میزان، تهران، چاپ هجدهم، زمستان 1386
12) هدایت¬نیا، فرج¬الله و کاویانی، محمدهادی، بررسی فقهی و حقوقی شورای نگهبان، مرکز نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر)، تهران، چاپ اول، زمستان 1380
لینک کوتاه :
