کد خبر: ۱۸۳۶
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۸۹ - ۰۹:۴۶- 16 February 2011
لایحه اصلاح قانون معادن مصوب جلسه مورخ چهارم بهمن‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1_ واگذاری چگونگی اخذ پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت اعتبار پروانه، حقوق متعاملین و سایر موارد ضروری مربوط، به آیین‌نامه اجرایی در ماده (6)، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2_ از آنجا که تبصره‌های (2) و (3) ماده (6) ظهور در این دارد که متقاضیان معادن واقع در ملک خود و یا در موقوفه و غیر آن دارای حکم واحد هستند، اشکال شرعی دارد.
3_ در تبصره ماده (8) از این جهت که مشخص نیست، آیا سقوط حق مکتشف و انتقال آن به بهره‌بردار دیگر شامل اکتشاف در ملک شخصی و موقوفات هم می‌شود یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
همچنین در خصوص مکتشف در غیر ملک خود و یا موقوفه که حکم تحجیرکننده را دارد، اشکال وجود دارد که در این باره به مسأله 24 احیاء موات کتاب تحریرالوسیله مراجعه شود.
4_ در تبصره (2) ماده (10) منظور از تعیین تکلیف مشخص نیست؛ روشن شود تا اظهارنظر گردد.
5_ ماده (11) با توجه به وظایف و اختیاراتی که در این قانون از جمله همین ماده و همچنین تبصره‌های (2) و (3) ماده (6)، تبصره (2) ماده (10)، تبصره‌های (5) و (7) ماده (13) موضوع اصلاح ماده (14) و ماده (15) موضوع اصلاح ماده (20)، برای شورای ‌عالی ‌معادن پیش‌بینی شده، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
6_ اطلاق بند (الف) تبصره (3) ماده (11) موضوع اصلاح ماده (12)، مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.
7_ تبصره (4) ماده (11) موضوع اصلاح ماده (12) از این حیث که مشخص نیست آیا تصمیمات شورای عالی معادن قابل شکایت در مراجع قضائی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
8_ ضوابط مذکور در ماده (13) موضوع اصلاح ماده (14) برای تعیین درصد کافی نیست؛ باید ضوابط به نحو دقیق‌تر مشخص شوند و الاّ مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
9_ اطلاق ماده (14) موضوع اصلاح ماده(19) نسبت به ملک اشخاص یا موقوفه از حیث اینکه متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شوند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
10_ اطلاق ماده (16) موضوع اصلاح ماده(21) نسبت به معادن در ملک شخصی یا موقوفه، خلاف موازین شرع شناخته شد.
11_ اطلاق ماده (17) موضوع اصلاح ماده(22) نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و موقوفات بدون استیذان از مالک یا متولی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
از طرف دیگر مقیّد نمودن با ملاک دایر یا مسبوق به احیاء درمواردی که ملک شرعی یا موقوفه باشد، خلاف شرع است.
همچنین تبصره‌های (1)، (2) و (3) این ماده مبنیاً بر ایراد فوق، باید اصلاح شوند.
12_ اطلاق ماده (19) موضوع اصلاح ماده (24) در خصوص حریم اماکن مقدسه، خلاف موازین شرع شناخته شد.
13_ تبصره (3) ماده (19) موضوع اصلاح ماده (24)، فاقد بند (ز) می باشد؛ اگر مراد بند دیگری است، مشخص تا اظهارنظر گردد.

تذکرات:
1_ در ماده (7)، واژه «می‌نماید» به «نماید» تغییر یابد.
2_ قسمت اخیر ماده (20) موضو ع اصلاح ماده (25)، نیازمند اصلاح عبارتی است.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار

شما تا به حال چند بار قانون اساسی را خوانده‌اید؟

اسلامیّت و جمهوریّت دو ویژگی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است

قانون اساسی ایران تنها قانونی در دنیاست که در ۳ مرحله به رای مردم گذاشته شده است

قانون اساسی از گذشته تاکنون و تاکید بر «جمهوریت» و «اسلامیت»

قانون اساسی آزادی‌های عمومی را تضمین کرده/ شورای نگهبان نباشد، دیکتاتوری‌ می‌شود

مهم‌ترین ویژگی‌های قانون اساسی؛ از ساختار سازی برای تحقق مردم سالاری دینی تا توجه به ابعاد مختلف زندگی

قانون اساسی میثاق ملی و پایه ثبات سیاسی و حقوقی کشور و محور وفاق است

اصولی برای مردم و ایران با سفارش اسلام

جامعه اهل سنت در ایران عزیز و بزرگوار است

بیانیه شورای نگهبان به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پربازدید ها

اولين فراخوان ارسال خاطرات و تجربيات ناظران انتخابات

از خبر خوش سخنگوی شورای نگهبان درباره ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت تا ایراد به یک مصوبه در حمایت از حقوق مردم

امیدوارم قانون انتخابات اصلاح و به انتخابات مجلس در سال ۱۴۰۲ برسد

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

تایید لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱۱ آبان ۱۴۰۱

جنایت در ‎ایذه و ‎اصفهان همان چیزی است که عاملان فاجعه شاهچراغ برای تمام شهرهای ایران آرزو می‌کنند

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱۸ آبان ۱۴۰۱

ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری خلاف قانون اساسی شناخته نشد/ اساسنامه صندوق ملی مسكن در شورای نگهبان تایید شد

یادداشت دکتر ره‌پیک درباره قانون اساسی