کد خبر: ۱۸۳۶
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۸۹ - ۰۹:۴۶- 16 February 2011
لایحه اصلاح قانون معادن مصوب جلسه مورخ چهارم بهمن‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1_ واگذاری چگونگی اخذ پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت اعتبار پروانه، حقوق متعاملین و سایر موارد ضروری مربوط، به آیین‌نامه اجرایی در ماده (6)، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2_ از آنجا که تبصره‌های (2) و (3) ماده (6) ظهور در این دارد که متقاضیان معادن واقع در ملک خود و یا در موقوفه و غیر آن دارای حکم واحد هستند، اشکال شرعی دارد.
3_ در تبصره ماده (8) از این جهت که مشخص نیست، آیا سقوط حق مکتشف و انتقال آن به بهره‌بردار دیگر شامل اکتشاف در ملک شخصی و موقوفات هم می‌شود یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
همچنین در خصوص مکتشف در غیر ملک خود و یا موقوفه که حکم تحجیرکننده را دارد، اشکال وجود دارد که در این باره به مسأله 24 احیاء موات کتاب تحریرالوسیله مراجعه شود.
4_ در تبصره (2) ماده (10) منظور از تعیین تکلیف مشخص نیست؛ روشن شود تا اظهارنظر گردد.
5_ ماده (11) با توجه به وظایف و اختیاراتی که در این قانون از جمله همین ماده و همچنین تبصره‌های (2) و (3) ماده (6)، تبصره (2) ماده (10)، تبصره‌های (5) و (7) ماده (13) موضوع اصلاح ماده (14) و ماده (15) موضوع اصلاح ماده (20)، برای شورای ‌عالی ‌معادن پیش‌بینی شده، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
6_ اطلاق بند (الف) تبصره (3) ماده (11) موضوع اصلاح ماده (12)، مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.
7_ تبصره (4) ماده (11) موضوع اصلاح ماده (12) از این حیث که مشخص نیست آیا تصمیمات شورای عالی معادن قابل شکایت در مراجع قضائی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
8_ ضوابط مذکور در ماده (13) موضوع اصلاح ماده (14) برای تعیین درصد کافی نیست؛ باید ضوابط به نحو دقیق‌تر مشخص شوند و الاّ مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
9_ اطلاق ماده (14) موضوع اصلاح ماده(19) نسبت به ملک اشخاص یا موقوفه از حیث اینکه متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شوند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
10_ اطلاق ماده (16) موضوع اصلاح ماده(21) نسبت به معادن در ملک شخصی یا موقوفه، خلاف موازین شرع شناخته شد.
11_ اطلاق ماده (17) موضوع اصلاح ماده(22) نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و موقوفات بدون استیذان از مالک یا متولی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
از طرف دیگر مقیّد نمودن با ملاک دایر یا مسبوق به احیاء درمواردی که ملک شرعی یا موقوفه باشد، خلاف شرع است.
همچنین تبصره‌های (1)، (2) و (3) این ماده مبنیاً بر ایراد فوق، باید اصلاح شوند.
12_ اطلاق ماده (19) موضوع اصلاح ماده (24) در خصوص حریم اماکن مقدسه، خلاف موازین شرع شناخته شد.
13_ تبصره (3) ماده (19) موضوع اصلاح ماده (24)، فاقد بند (ز) می باشد؛ اگر مراد بند دیگری است، مشخص تا اظهارنظر گردد.

تذکرات:
1_ در ماده (7)، واژه «می‌نماید» به «نماید» تغییر یابد.
2_ قسمت اخیر ماده (20) موضو ع اصلاح ماده (25)، نیازمند اصلاح عبارتی است.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

موشن‌گرافی| شورای نگهبان را بهتر بشناسید...

آیا آلمان هم شورای نگهبان دارد؟ / این اینفوگرافی را ببینید

انتشار کتاب «شرح قانون اساسی فصل سوم، حقوق ملت جلد اول؛ اصول ۲۴ و ۲۶»

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱۸ تیر ۱۳۹۹

اساسنامه کمیته ملی المپیک ایراد شرعی و قانون اساسی دارد

عکس کمتر دیده شده از حضور اعضای نخستین دوره شورای نگهبان در مراسم افتتاحیه مجلس اول

انتقاد عضو شورای نگهبان از استناد به کنوانسیون‌های بین‌المللی تصویب نشده در اساسنامه‌های دولتی

شورای نگهبان بدون جناح‌بندی‌های سیاسی وظایف قانونی خود را انجام می‌دهد

مردم ماسک بزنند و به توصیه‌های بهداشتی مسئولان توجه کنند/ معیشت مردم در کرونا آسیب دیده؛ مسئولان اقدامات جدی‌تر کنند

انتقاد سخنگوی شورای نگهبان از سکوت مجامع بین‌المللی در قبال ترور شهید سلیمانی

پربازدید ها

نظرات شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس اعلام شد

شورای نگهبان صحت مرحله اول انتخابات مجلس را تایید کرد

یادمان سالروز درگذشت مرحوم آقای حاج محمدرضا علیزاده

لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان به تایید شورای نگهبان رسید

مجاهد صادق

اطلاعیه روابط عمومی شورای نگهبان درباره اظهارات رئیس مجلس دهم

تصمیم در خصوص رد یا تأیید اعتبارنامه صرفاً بر عهده نمایندگان است

ماجرای بررسی لایحه ایجاد ۳ منطقه آزاد تجاری - صنعتی در شورای نگهبان

تایید قانون استخدامی معلمان حق التدریس در شورای نگهبان

لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی ابهام دارد/ رمز پیروزی‌های امروز ما مقاومت در برابر آمریکا است