اصل نود و چهارم
کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز گرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.
تفسیر 1
تفسیر 2
تفسیر اول
شماره 21660 تاریخ 20/10/1359
شورای محترم نگهبان قانون اساسی
قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که مورد تأیید آن شورا قرار گرفته به‌جهات و دلایل زیر مخالف قانون اساسی است:
1_ طبق اصل 175 قانون اساسی رسانه‌های گروهی (رادیو و تلویزیون) زیر نظر مشترک قوای سه‌گانه قضائیه (شورای عالی قضائی) مقننه و مجریه اداره خواهد شد.
2_ طبق اصل 60 اعمال قوه مجریه از طریق رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و وزرا است.
3_ به‌موجب اصل 113 رئیس جمهور ریاست قوه مجریه و تنظیم روابط قوای سه گانه و مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد.
در بند ب ماده (2) قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای رئیس جمهوری اسلامی ایران، برای رئیس جمهوری که اعمال کننده قوه مجریه و تنظیم کننده قوای سه گانه و مسئول اجرای قانون اساسی است در انتخاب نماینده قوه مجریه حقی قائل نشده و فقط مقرر داشته‌اند نماینده قوه مجریه از طرف هیأت دولت تعیین و بر اساس اصل 126 باطلاع رئیس جمهور می‌رسد. در حقیقت قوه مجریه را تجزیه کرده و فقط به قسمتی از آن قوه (هیأت وزیران) حق تعیین نماینده داده‌اند. نماینده منتخب به‌جای آنکه طبق مدلول اصل 175 نماینده تمام قوه مجریه باشد، نماینده قسمتی از آن است. اصل 126 هم که راجع به تصویبه نامه و آئین‌نامه‌های صادره‌ازطرف‌هیأت‌وزیران‌می‌باشدارتباطی به موضوع اصل 175 ندارد. (خاصه که ضمانت اجرایی هم برای آن مقرر نگردیده است).
نظر شورای نگهبان نسبت به طرح سابق قانون صدا و سیما که اصول 134 و 138 و 126 قانون اساسی را مانع از مباشرت و مداخله رئیس جمهوری در انتخاب نماینده قوه مجریه تلقی کرده‌اند موجه نیست زیرا اصول مذکور به‌ترتیب راجع است به: وظائف و اختیارات ـ نخست‌وزیر ـ وضع تصویبه نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها به وسیله هیأت وزیران یا هر یک از وزرا، ارسال تصویبه نامه‌ها و آئین‌نامه‌های مصوب هیأت وزیران برای اطلاع و اظهار نظر رئیس جمهوری است و ارتباطی به‌حکم خاص اصل 175 که نظارت قوای سه گانه در اداره رادیو و تلویزیون باشد ندارد (اصول سه گانه فوق به‌اصطلاح خروج موضوعی دارند).
البته چنانکه شورا در نظر سابق بیان داشته است وفق قانون اساسی رئیس جمهوری را نباید در عداد نخست‌وزیر و هر یک از وزرا قرارداد ولی ترتیب معقول و منطقی رعایت اصول قانون اساسی این است که نماینده قوه مجریه یا به وسیله رئیس آن قوه (که منتخب مردم است) انتخاب شود یا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب رئیس جمهوری تعیین گردد.
از لحاظ مسئولیتی که در اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه بر عهده دارم به تذکرات قانونی فوق مبادرت نمودم.
رئیس جمهور _ ابوالحسن بنی صدر
شماره 785 تاریخ 7/11/1359
جناب آقای سیدابوالحسن بنی صدر
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه 21660 مورخ 29/10/59 جنابعالی در مورد مخالفت قانون ادارة صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که به تأیید شورای نگهبان رسیده با قانون اساسی، اشعار می‌دارد که:
«تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طبق اصول 94 و 96 قانون مزبور با شورای نگهبان است و رئیس‌جمهور در این خصوص وظیفه و مسئولیتی ندارد. شورای نگهبان در موقع بررسی قانون مزبور کلیة جهات و نظریات مختلف از جمله نظریاتی را که جنابعالی مرقوم داشته‌اید مورد توجه و بحث قرار داده است و به حول و قوة الهی در هر مورد با عنایت کامل به جوانب موضوع و موازین شرعی و اصول قانون اساسی اظهار نظر می‌نماید.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
شماره 21660 تاریخ 20/10/1359
شورای محترم نگهبان قانون اساسی
قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که مورد تأیید آن شورا قرار گرفته به‌جهات و دلایل زیر مخالف قانون اساسی است:
1_ طبق اصل 175 قانون اساسی رسانه‌های گروهی (رادیو و تلویزیون) زیر نظر مشترک قوای سه‌گانه قضائیه (شورای عالی قضائی) مقننه و مجریه اداره خواهد شد.
2_ طبق اصل 60 اعمال قوه مجریه از طریق رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و وزرا است.
3_ به‌موجب اصل 113 رئیس جمهور ریاست قوه مجریه و تنظیم روابط قوای سه گانه و مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد.
در بند ب ماده (2) قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای رئیس جمهوری اسلامی ایران، برای رئیس جمهوری که اعمال کننده قوه مجریه و تنظیم کننده قوای سه گانه و مسئول اجرای قانون اساسی است در انتخاب نماینده قوه مجریه حقی قائل نشده و فقط مقرر داشته‌اند نماینده قوه مجریه از طرف هیأت دولت تعیین و بر اساس اصل 126 باطلاع رئیس جمهور می‌رسد. در حقیقت قوه مجریه را تجزیه کرده و فقط به قسمتی از آن قوه (هیأت وزیران) حق تعیین نماینده داده‌اند. نماینده منتخب به‌جای آنکه طبق مدلول اصل 175 نماینده تمام قوه مجریه باشد، نماینده قسمتی از آن است. اصل 126 هم که راجع به تصویبه نامه و آئین‌نامه‌های صادره‌ازطرف‌هیأت‌وزیران‌می‌باشدارتباطی به موضوع اصل 175 ندارد. (خاصه که ضمانت اجرایی هم برای آن مقرر نگردیده است).
نظر شورای نگهبان نسبت به طرح سابق قانون صدا و سیما که اصول 134 و 138 و 126 قانون اساسی را مانع از مباشرت و مداخله رئیس جمهوری در انتخاب نماینده قوه مجریه تلقی کرده‌اند موجه نیست زیرا اصول مذکور به‌ترتیب راجع است به: وظائف و اختیارات ـ نخست‌وزیر ـ وضع تصویبه نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها به وسیله هیأت وزیران یا هر یک از وزرا، ارسال تصویبه نامه‌ها و آئین‌نامه‌های مصوب هیأت وزیران برای اطلاع و اظهار نظر رئیس جمهوری است و ارتباطی به‌حکم خاص اصل 175 که نظارت قوای سه گانه در اداره رادیو و تلویزیون باشد ندارد (اصول سه گانه فوق به‌اصطلاح خروج موضوعی دارند).
البته چنانکه شورا در نظر سابق بیان داشته است وفق قانون اساسی رئیس جمهوری را نباید در عداد نخست‌وزیر و هر یک از وزرا قرارداد ولی ترتیب معقول و منطقی رعایت اصول قانون اساسی این است که نماینده قوه مجریه یا به وسیله رئیس آن قوه (که منتخب مردم است) انتخاب شود یا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب رئیس جمهوری تعیین گردد.
از لحاظ مسئولیتی که در اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه بر عهده دارم به تذکرات قانونی فوق مبادرت نمودم.
رئیس جمهور _ ابوالحسن بنی صدر
شماره 785 تاریخ 7/11/1359
جناب آقای سیدابوالحسن بنی صدر
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه 21660 مورخ 29/10/59 جنابعالی در مورد مخالفت قانون ادارة صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که به تأیید شورای نگهبان رسیده با قانون اساسی، اشعار می‌دارد که:
«تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طبق اصول 94 و 96 قانون مزبور با شورای نگهبان است و رئیس‌جمهور در این خصوص وظیفه و مسئولیتی ندارد. شورای نگهبان در موقع بررسی قانون مزبور کلیة جهات و نظریات مختلف از جمله نظریاتی را که جنابعالی مرقوم داشته‌اید مورد توجه و بحث قرار داده است و به حول و قوة الهی در هر مورد با عنایت کامل به جوانب موضوع و موازین شرعی و اصول قانون اساسی اظهار نظر می‌نماید.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
تفسیر دوم
شماره 4830 / ق تاریخ 20/5/1362
شورای محترم نگهبان
در پاسخ به نامه مورخ 18/5/1362 شماره 9361 :
تفسیر قوانین چیزی جز اظهار نظر درباره مفاد قانونی نیست که در گذشته تصویب شده و ارتباطی به فرمان امام «مدّظلّه‌العالی»ندارد. و به همین جهت مراعات نصاب دو سوم آرای نشده و ضمناً مستدعی است نظر آن شورای محترم را درباره اینکه آیا تفسیر قوانین هم احتیاج به تأیید شورای نگهبان دارد یا خیر اعلان فرمایند.
رئیس مجلس شورای اسلامی _ اکبر هاشمی
شماره 9404 تاریخ 24/5/1362
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 4830 / ق مورخ 20/5/1363: موضوع مجدداً در شورای نگهبان مطرح و بررسی و به شرح زیر اظهار نظر شد:
«1_ در مورد اصل تفسیر علاوه بر اینکه به موجب اصل 94 کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود و تفسیر قوانین نیز مصوبه است. از سایر اصول مربوط به انطباق قوانین با موازین اسلامی و عدم مغایرت با قانونی اساسی نیز استفاده می‌شود که تفسیر قوانین عادی از لحاظ اینکه متضمن رفع اجمال و ابهام و تضییق یا توسعه قانون است قابل عدم انطباق با موازین شرعی و مغایرت با قانون اساسی است لذا باید به شورای نگهبان ارسال شود.
2_ در مورد مصوبه‌ای که به عنوان تفسیر مواد 9 و 14 و 15 قانون اراضی شهری تصویب شده است نیز نظر به اینکه صورت توسعه ضرورت مذکور در قانون فوق را دارد و به تصویب دو ثلث نمایندگان محترم نرسیده است با موازین شرع منطبق نمی‌باشد.
تفسیر ماده 15 که در رابطه به دخالت قوای انتظامی است در مواردی که طرف مدعی حقی برای خود می‌باشد با موازین شرعی منطبق نیست و اصل دخالت قوای انتظامی بدون نظر مقام قضائی صالح با قانون اساسی مغایرت دارد.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
شماره 4830 / ق تاریخ 20/5/1362
شورای محترم نگهبان
در پاسخ به نامه مورخ 18/5/1362 شماره 9361 :
تفسیر قوانین چیزی جز اظهار نظر درباره مفاد قانونی نیست که در گذشته تصویب شده و ارتباطی به فرمان امام «مدّظلّه‌العالی»ندارد. و به همین جهت مراعات نصاب دو سوم آرای نشده و ضمناً مستدعی است نظر آن شورای محترم را درباره اینکه آیا تفسیر قوانین هم احتیاج به تأیید شورای نگهبان دارد یا خیر اعلان فرمایند.
رئیس مجلس شورای اسلامی _ اکبر هاشمی
شماره 9404 تاریخ 24/5/1362
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 4830 / ق مورخ 20/5/1363: موضوع مجدداً در شورای نگهبان مطرح و بررسی و به شرح زیر اظهار نظر شد:
«1_ در مورد اصل تفسیر علاوه بر اینکه به موجب اصل 94 کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود و تفسیر قوانین نیز مصوبه است. از سایر اصول مربوط به انطباق قوانین با موازین اسلامی و عدم مغایرت با قانونی اساسی نیز استفاده می‌شود که تفسیر قوانین عادی از لحاظ اینکه متضمن رفع اجمال و ابهام و تضییق یا توسعه قانون است قابل عدم انطباق با موازین شرعی و مغایرت با قانون اساسی است لذا باید به شورای نگهبان ارسال شود.
2_ در مورد مصوبه‌ای که به عنوان تفسیر مواد 9 و 14 و 15 قانون اراضی شهری تصویب شده است نیز نظر به اینکه صورت توسعه ضرورت مذکور در قانون فوق را دارد و به تصویب دو ثلث نمایندگان محترم نرسیده است با موازین شرع منطبق نمی‌باشد.
تفسیر ماده 15 که در رابطه به دخالت قوای انتظامی است در مواردی که طرف مدعی حقی برای خود می‌باشد با موازین شرعی منطبق نیست و اصل دخالت قوای انتظامی بدون نظر مقام قضائی صالح با قانون اساسی مغایرت دارد.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
لینک کوتاه :
