دکتر کدخدایی:
ملاک بررسی شورای نگهبان رفتار افراد است
دکتر کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفتگویی تفصیلی با روزنامه همشهری گفت: شورای نگهبان مسائل گروهی و جناحی را در بررسی صلاحیت‌ها ملاک و معیار قرار نمی‌دهد بلکه ملاک بررسی شورای نگهبان رفتار افراد است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، متن این گفتگو به شرح زیر می باشد:
یکی از وظایف اساسی این شورا نظارت بر انتخاباتی است که پس از انقلاب برگزار شده است. در 32سال پس از انتخابات شورا مجموعا به چند انتخابات نظارت داشته است؟
فکر می‌کنم مجموع انتخابات خبرگان رهبری، انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی - میان‌دوره‌ای و اصلی- رفراندوم‌ها و اینهایی را که داشتیم و شورای نگهبان به آنها نظارت داشته است به بیش از 90 انتخابات برسد. هر کدام از این انتخابات هم اقتضائات خاص خودش را داشته است. وقتی به انتخاباتی که زمان حضرت امام برگزار شد نگاه می‌کنیم می‌بینیم مثلا انتخابات مجلس سوم با آن مکاتبات حضرت امام، وزرای کشور و معاونین آنها ویژگی‌های خاص خود را داشت. در دوره‌های اخیر هم انتخاباتی مثل انتخابات مجلس ششم یا انتخابات مجلس هفتم و هشتم هم شرایط خاص خود را داشت...
و فکر می‌کنید سخت‌ترین انتخاباتی که این شورا به آن نظارت داشت کدام انتخابات بود؟
شاید هیچ‌کدام از انتخابات گذشته، به جهت حواشی سیاسی و اجتماعی که داشتند مثل انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری نبود. به هرحال در تمام این انتخابات شورای نگهبان آماده بوده و هست که در هر مورد وظایفش را براساس قانون ایفا کنیم؛ چون اگر کوتاهی کند خدشه به نظام جمهوری اسلامی وارد می‌شود.
و در تمام این انتخابات به‌ویژه در انتخابات دهم ریاست‌جمهوری که می‌فرمایید پرحاشیه‌ترین انتخابات انقلاب بود عملکرد شورا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا شورا در تمام این انتخابات توانسته است افکارعمومی را در برگزاری یک انتخابات سالم قانع کند؟
این سؤال را شما در عرصه رسانه و مردم خوب و شریف کشورمان باید پاسخ دهند. من فکر می‌کنم اگر این طور پاسخ دهیم که شورای نگهبان آنچه در توان داشت برای برگزاری و نظارت بر انتخابات و به‌ویژه انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری، انجام داد و تمام تلاشش را به کار گرفت تا هم آرای مردم صیانت شود و هم حقوق مردم تضییع نشود. پافشاری‌هایی هم که در مقابل خواسته‌های غیرقانونی برخی افراد داشت به این خاطر بود که نه حاضر بود حق مردمی که پای صندوق‌های رأی آمده بودند تضییع شود، نه حق نامزدهایی که در گردونه انتخابات رأی گرفتند و از یک‌سو هم حیثیت و جایگاه نظام جمهوری اسلامی ایران را هم باید حمایت می‌کرد؛ شورا در هر دو زمینه بیشترین تلاش را کرد.
معمولا در آستانه هر انتخاباتی نگاه‌ها به این شورا معطوف است. از پروسه رد و تایید صلاحیت نامزدها گرفته تا برگزاری انتخابات؛ این شورا در محور تمرکز رسانه‌هاست و این تمرکز بعضا با انتقادها یا هجمه‌هایی نسبت به این شورا همراه است. برداشت این است که سال به سال این انتقادها یا هجمه‌ها بیشتر می‌شود. آیا این نوع دیدگاه رسانه‌های خارجی و بعضا داخلی نسبت به شورای نگهبان را عملکرد اعضای شورا می‌بینید یا در مسائل دیگری ریشه دارد؟
طبیعی است هر نهاد و سازمانی که از جایگاه بالایی برخوردار باشد و مسئولیت بیشتری داشته باشد بیشتر زیرذره‌بین است و انتظارات بیشتری از آن وجود دارد. در کنار آن دشمن هم هجمه‌های بیشتری نسبت به این نهاد خواهد داشت. من فکر می‌کنم هجمه‌ها و فشارهایی که از طریق دشمنان و دوستان ناباب وارد می‌شود به‌دلیل اهمیت کاری است که شورای نگهبان انجام می‌دهد. در همه ادوار هم شاهد این هجمه‌ها هستیم. عرض کردم در دوره حضرت امام، در مجلس سوم، بعدها در مجلس ششم، یا حتی مجلس هفتم و مجلس هشتم و نهایتا انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری این هجمه‌ها را ما دیده‌ایم. من فکر نمی‌کنم تعداد این هجمه‌ها از لحاظ عددی بالا باشد ولی حساسیت‌ها افزون شده است و نگاه بیشتری به عملکرد شورای نگهبان معطوف شده‌اند، اما اینها چیزی را تغییر نمی‌دهد. این چیزها نمی‌تواند در عقب‌نشینی شورا از جایگاه و از اختیارات تأثیر‌گذار باشد. ما اگر وظایف خودمان را انجام ندهیم به مردم و قانون‌اساسی خیانت کرده‌ایم. قانون‌اساسی مرجعی را برای نظارت بر انتخابات تعیین کرده است که آن مرجع طبق اصل99 قانون اساسی همان شورای نگهبان است. طبیعتا هیچ‌کس و در درجه اول خود مردم نخواهند پذیرفت که ما نسبت به معیارهایی که قانون تعیین کرده است کوتاه بیاییم. بخواهیم معیارهایی را نادیده بگیریم یا معیارهایی را خدایی‌نکرده برخلاف آنچه در قانون است اضافه کنیم. بنابراین شورای نگهبان براساس اختیارات قانونی وظیفه‌‌اش را انجام می‌دهد و هیچ‌گونه هراسی از هجمه‌ها ندارد و همه هجمه‌ها را به جان می‌خرد.
صحبت‌ها و اظهارات یا عملکرد اعضای شورای نگهبان را در این انتقادها چقدر مؤثر می‌دانید؟
اعضای شورای نگهبان هم همه انسان‌هایی هستند مثل شما. انسان هم همیشه در معرض خطاست. اگر بنده کدخدایی در شورای نگهبان دچار لغزش شدم نباید به حساب شورای نگهبان به‌عنوان آن جایگاه و نهادی که پاسدار قانون اساسی است گذاشته شود. بله ممکن است من اشتباه بکنم و این خطا و اشتباه را مردم باید از من بازخواست کنند نه شورای نگهبان.
ما در سال89 نامه‌نگاری‌هایی را بین دولت و شورای نگهبان، شورای نگهبان و مجلس و دولت و مجلس درباره قانون اساسی و یا مصوبات مجلس داشتیم. معمولا این نامه‌ها بعد رسانه‌ای هم می‌یافت. محور اصلی این نامه‌ها تفسیرهای مختلفی بود که از قانون ارائه می‌شد. مفهوم افزایش این نامه‌ها و تفسیرها چیست؟
من نگاه کلانی به این بحث اختلافات دارم. این اختلافات را از یک زاویه منفی توجه نمی‌کنم. آنچه در کشور ما در طول 32سال پس از انقلاب وجود داشته است این بوده که جایگاه نهادها و بحثی که ما در دانشگاه تحت عنوان حقوق عمومی داریم به خوبی تبیین نشده است. شاید این دوره، از معدود دوره‌هایی باشد که مباحث حقوق اساسی و حقوق عمومی به خوبی به چالش کشیده شده است. هر قانونی ازجمله قانون اساسی دارای ابهام است و هیچ کس نمی‌تواند بگوید قانون اساسی یا قانون عادی که نوشته می‌شود علی‌الابد دست‌ناخورده باقی خواهد ماند. یا ابهام و اشکالاتی در تدوین اولیه وجود داشته که از چشم تدوین‌کنندگان اولیه دور مانده است یا اقتضائات و شرایط و مصالح جدیدی به‌وجود آمده است که نیازمند یک بازنگری است.
شما ملاحظه کردید اصل44 قانون اساسی در دوره‌ای که تدوین می‌شد یکی از اصول مترقی ما و یکی از اصول بنیادین قانون اساسی در بخش اقتصاد بود. همین اصل44 قانون اساسی 30سال پس از انقلاب به‌دلیل اقتضائات زمان نمی‌تواند تکافوی جامعه امروز ما را بکند و نیازمند اتخاذ تدابیری می‌شود که تحت عنوان سیاست‌های کلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و از سوی مقام معظم رهبری مورد تصویب قرار می‌گیرد. این حالت اگر نگوییم نقص قانون؛ باید بگوییم حصول اقتضائات جدید است. علاوه بر این هم نهادها و مقامات نسبت به اختیارات خودشان که در قانون آمده است معمولا ابهاماتی دارند. طبیعی است که به‌دلیل این ابهامات و اختلاف نظرها و اختلاف سلیقه‌هایی که به‌وجود می‌آید ما مباحث مختلفی را بین مقامات و نهادها شاهد باشیم که از جمله آن همان نامه‌نگاری‌هایی بین روسای قوای‌مجریه و مقننه بود. بعد هم نامه‌ای به این مضمون خدمت رهبر معظم انقلاب ارسال شد و شورای نگهبان در مقطعی مسئول بررسی شد و الان هم همچنان ادامه دارد. اینها را من به فال نیک می‌گیرم. من اینها را یک امر کاملا طبیعی می‌بینم که جای طرحش هم در همین زمان است. قانون باید بین قوای سه‌گانه و نهادهای دیگر مورد بحث و بررسی بیشتر قرار بگیرد و آن راه و روشی که بهترین است برای اعمال اختیارات اجرایی و تقنینی در کشور در نظر گرفته شود.
آقای احمدی‌نژاد در نامه‌ای که برای نمایندگان نوشته است، محوری‌ترین بحث را اصل112 قانون قرار داده است که به اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام معطوف است. در نامه‌های قبلی، در صحبت‌های قبل هم، ایشان به اختیارات مجمع نقدهایی داشتند. همین اقتضائات جدیدی که به آن اشاره کردید آیا ممکن است به تغییر کلی یکی از اصول قانون اساسی منجر شود؟
ببینید برخی کشورها هستند که قانون اساسی عرفی یا غیرمدون دارند. در این کشورها تحولات قانون اساسی همپای قوانین عادی است و قانون اساسی آنها با قوانین عادی تغییر می‌کند ولی کشورهایی مثل کشور ما قانون اساسی مدون دارند و معمولا مکانیزم‌های اصلاح قانون اساسی در آنها مکانیزم‌های شکلی مدون است که باید در همان چارچوب حرکت بکند. پس اگر لازم باشد قانون اساسی به هر دلیلی اصلاح شود ما باید از مکانیزمی که در اصل177 قانون اساسی پیش‌بینی شده است تبعیت کنیم. اما اینکه ابهامی وجود داشته باشد یا برداشت‌های متفاوتی از قانون اساسی وجود داشته باشد طبق اصل98 قانون اساسی با تفسیر شورای نگهبان حل می‌شود. بنابراین ممکن است در برخی اصول قوه مجریه یک نظر داشته باشد، قوه مقننه نظر دیگری و قوه قضاییه نظر سومی داشته باشد؛ حالا هر کدام ذی‌نفع بوده و تمایل داشته باشند می‌توانند درخواست تفسیر دهند. در حدی که قانون اساسی اجازه می‌دهد شورای نگهبان می‌تواند تفسیری را از اصول قانون اساسی داشته باشد که از آن پس آن تفسیر هم لازم‌الاجرا خواهد بود و در حکم سایر اصول قانون اساسی است.
در نامه‌ای که چندی پیش آقای احمدی‌نژاد به آقای جنتی نوشته بود، دبیر شورا نوشت، مستفاد از اصل 113 قانون اساسی دخالت در کار قوای دیگر نیست. آیا نامه اخیر محمود احمدی‌نژاد به نمایندگان مجلس که در آن استدلال شده بود رئیس مجلس، مدیریت مجمع تشخیص مصحلت نظام با همراهی رئیس قوه قضاییه به‌دنبال مخدوش کردن مدیریت نظام هستند به‌عنوان دخالت در امور قوا و نهادی دیگر تفسیر نمی‌شود؟
ما مصداق تعیین نکردیم. ما برداشتی را که احتمالا می‌دادیم وجود داشته باشد و قوه‌مجریه چنین برداشتی کند که می‌تواند دخالت در امور قوای دیگر داشته باشد آن را اعلام کردیم که چنین برداشتی از اصل113 برنمی‌آید و همچنان هم بر آن معتقدیم و پایبندیم. یعنی اصل113 اجازه دخالت قوه‌مجریه در وظایف قوه قانونگذاری و قضاییه را نمی‌دهد. در نامه اخیری هم که بعد از آن مباحثی که در کارگروه مطرح شد، تنظیم شد و خدمت رهبرمعظم‌انقلاب ارسال شد همین نکته را بیان داشته‌ایم. تنها نکته‌ای که وجود دارد تفسیری است که از قانون در سال 65 شده است، در این تفسیر طبق اصل113 رئیس‌جمهوری می‌تواند تذکری به روسای دو قوه دیگر بدهد. در نامه اخیر تنها مبنای تفسیری و قانونی که سال65 وجود داشت را شورای نگهبان بازگو کرد و موضوع جدیدی را مطرح نکرد. بنابراین اقتضای اصل113 دخالت قوه مجریه در قوای دیگر نیست آن حداقلی که از اصل113 در نظر گرفته شده است شورای نگهبان تشخیص تذکر و یا سؤال را داد و در همان حد سؤال و تذکر هم در نامه اخیر اشاره شده است و غیر از اینها را به هیچ وجه شورای نگهبان اعلام نکرده است و اعتقادی به آن ندارد.
آیا اعلام قطعی نتایج این کارگروه فصل‌الخطاب است برای قوا یا براساس اقتضائات جدید ممکن است تحلیل‌های جدید به‌وجود بیاید؟
اقتضائات هر جامعه‌ای نیازمند تحلیل و بررسی جدیدی هم از قوانین و مقررات است. حال اگر لازم باشد قانون اصلاح می‌شود و اگر امکان اصلاح نباشد تفسیر می‌شود. قانون اساسی هرکشوری به‌دلیل ظرفیت بالایی که دارد قابل تفسیر است و ضرورت دارد که کمتر مورد جرح و تعدیل قرار بگیرد. معمولا نگاه تفسیری به قانون بیشتر از نگاه جرح و تعدیل است. بنابراین از الان نمی‌شود پیش‌بینی کرد که در 10سال آینده چه اتفاقی می‌افتد. ممکن است در 10سال آینده مطلب دیگری مطرح شود، نیاز جدیدی مطرح شود و بین قوای 10سال آینده اختلاف نظری باشد که نسبت به اجرای یکی از این اصول از شورای نگهبان درخواست تفسیر شود. اما درخصوص کارگروه همان موقع هم رهبر معظم انقلاب اشاره داشتند که بعد از بررسی‌های علمی و کارهای کارشناسی موضوع از طریق تفسیر اصول قانون اساسی توسط شورای نگهبان حل و فصل شود. ما همچنان منتظر هستیم که اگر معظم له رهنمودهایی داشته باشند این کار انجام و نظر رسمی شورای نگهبان هم طبق اصل98 اعلام شود.
پس قطعا ما یک سری جلساتی بعد از اعلام نظر رهبر معظم انقلاب در شورا خواهیم داشت؟
اگر نظر ایشان مبنی بر رسیدگی به همان طریقی که قبلا اعلام کرده‌اند باشد قطعا همین طور خواهد بود.
بعد از اینکه شما نظر کارگروه را اعلام کردید نمایندگان مجلس که در این کارگروه عضویت داشتند اعلام کردند که شما نظر آیت‌الله جنتی را اعلام کردید نه نظر کارگروه را. آیا واقعا این‌گونه بود؟
من پاسخم را به این موضوع داده‌ام. آقایان برداشت ناصحیحی داشتند و با وجود اینکه تلفنی هم زنگ زدند و جویا شدند و من موضوع را توضیح دادم اما باز هم دیدگاه خودشان را رسانه‌ای کردند، من مایل نیستم به این مسئله مجددا بپردازم چون فضای کشور اقتضای مطلب را ندارد. فقط همین نکته را عرض می‌کنم که از ماحصل مباحث و مذاکراتی که در آن جلسه کارگروه انجام شد آیت‌الله‌جنتی برداشت خودشان را براساس مباحث مطرح شده، با یک تیم کارشناسی ارزیابی کردند و در قالب یک نامه خدمت رهبر معظم انقلاب ارسال کردند.
یکی از کنجکاوی‌های مردم درباره انتخابات آینده این است که شورا در انتخابات بعدی چه رویکردی نسبت به اصلاح‌طلبان خواهد داشت. با توجه به اظهارنظرهایی که از سوی دبیر شورای نگهبان در این باره منتشر شده است آیا اصلاح‌طلبان فرصت حضور خواهند داشت؟
ببینید اصلا این عناوین و القابی که در جامعه است مدنظر اعضای شورای نگهبان نیست و اینها را به‌عنوان اختلاف سلیقه و اختلاف نظر می‌دانیم که حق طبیعی هر جامعه است و هیچ‌گونه محدودیتی برای این اختلاف نظرها قائل نیستیم. مشروط بر اینکه در چارچوب نظام جمهوری اسلامی عمل شود. پس آنچه در چارچوب قانون اساسی و در چارچوب قوانین ذی‌ربط است برای ما محترم است و هر گونه گروه، جناح و اختلاف نظر سیاسی که وجود داشته باشد برای ما محترم است. شورای نگهبان هم هیچ‌گاه مسائل گروهی و جناحی را در بررسی صلاحیت‌ها ملاک و معیار قرار نمی‌دهد. به عبارت دیگر ملاک بررسی شورای نگهبان رفتاری‌های افراد است. مثلا در قانون انتخابات مجلس، ماده 28 شرایطی را ذکر کرده و ماده 29 موانعی را ذکر کرده است که همه اینها ناظر بر رفتار اشخاص حقیقی است در چند بند هم از گروه‌ها و گروهک‌های غیرقانونی یاد کرده است که آن هم طبق قانون در صورتی که در محاکم ثابت شده باشد حکم آن محکمه برای ما لازم‌الاجرا است. پس شورای نگهبان نگاه سیاسی و جناحی نداشته و نخواهد داشت. برای شورای نگهبان فرقی نمی‌کند که افراد عضو کدام گروه، دسته یا جناح سیاسی قانونی باشند و فقط و فقط رفتار افراد معیار بررسی‌های ماست که طبق قانون ما بررسی خواهیم کرد.
یکی از وظایف اساسی این شورا نظارت بر انتخاباتی است که پس از انقلاب برگزار شده است. در 32سال پس از انتخابات شورا مجموعا به چند انتخابات نظارت داشته است؟
فکر می‌کنم مجموع انتخابات خبرگان رهبری، انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی - میان‌دوره‌ای و اصلی- رفراندوم‌ها و اینهایی را که داشتیم و شورای نگهبان به آنها نظارت داشته است به بیش از 90 انتخابات برسد. هر کدام از این انتخابات هم اقتضائات خاص خودش را داشته است. وقتی به انتخاباتی که زمان حضرت امام برگزار شد نگاه می‌کنیم می‌بینیم مثلا انتخابات مجلس سوم با آن مکاتبات حضرت امام، وزرای کشور و معاونین آنها ویژگی‌های خاص خود را داشت. در دوره‌های اخیر هم انتخاباتی مثل انتخابات مجلس ششم یا انتخابات مجلس هفتم و هشتم هم شرایط خاص خود را داشت...
و فکر می‌کنید سخت‌ترین انتخاباتی که این شورا به آن نظارت داشت کدام انتخابات بود؟
شاید هیچ‌کدام از انتخابات گذشته، به جهت حواشی سیاسی و اجتماعی که داشتند مثل انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری نبود. به هرحال در تمام این انتخابات شورای نگهبان آماده بوده و هست که در هر مورد وظایفش را براساس قانون ایفا کنیم؛ چون اگر کوتاهی کند خدشه به نظام جمهوری اسلامی وارد می‌شود.
و در تمام این انتخابات به‌ویژه در انتخابات دهم ریاست‌جمهوری که می‌فرمایید پرحاشیه‌ترین انتخابات انقلاب بود عملکرد شورا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا شورا در تمام این انتخابات توانسته است افکارعمومی را در برگزاری یک انتخابات سالم قانع کند؟
این سؤال را شما در عرصه رسانه و مردم خوب و شریف کشورمان باید پاسخ دهند. من فکر می‌کنم اگر این طور پاسخ دهیم که شورای نگهبان آنچه در توان داشت برای برگزاری و نظارت بر انتخابات و به‌ویژه انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری، انجام داد و تمام تلاشش را به کار گرفت تا هم آرای مردم صیانت شود و هم حقوق مردم تضییع نشود. پافشاری‌هایی هم که در مقابل خواسته‌های غیرقانونی برخی افراد داشت به این خاطر بود که نه حاضر بود حق مردمی که پای صندوق‌های رأی آمده بودند تضییع شود، نه حق نامزدهایی که در گردونه انتخابات رأی گرفتند و از یک‌سو هم حیثیت و جایگاه نظام جمهوری اسلامی ایران را هم باید حمایت می‌کرد؛ شورا در هر دو زمینه بیشترین تلاش را کرد.
معمولا در آستانه هر انتخاباتی نگاه‌ها به این شورا معطوف است. از پروسه رد و تایید صلاحیت نامزدها گرفته تا برگزاری انتخابات؛ این شورا در محور تمرکز رسانه‌هاست و این تمرکز بعضا با انتقادها یا هجمه‌هایی نسبت به این شورا همراه است. برداشت این است که سال به سال این انتقادها یا هجمه‌ها بیشتر می‌شود. آیا این نوع دیدگاه رسانه‌های خارجی و بعضا داخلی نسبت به شورای نگهبان را عملکرد اعضای شورا می‌بینید یا در مسائل دیگری ریشه دارد؟
طبیعی است هر نهاد و سازمانی که از جایگاه بالایی برخوردار باشد و مسئولیت بیشتری داشته باشد بیشتر زیرذره‌بین است و انتظارات بیشتری از آن وجود دارد. در کنار آن دشمن هم هجمه‌های بیشتری نسبت به این نهاد خواهد داشت. من فکر می‌کنم هجمه‌ها و فشارهایی که از طریق دشمنان و دوستان ناباب وارد می‌شود به‌دلیل اهمیت کاری است که شورای نگهبان انجام می‌دهد. در همه ادوار هم شاهد این هجمه‌ها هستیم. عرض کردم در دوره حضرت امام، در مجلس سوم، بعدها در مجلس ششم، یا حتی مجلس هفتم و مجلس هشتم و نهایتا انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری این هجمه‌ها را ما دیده‌ایم. من فکر نمی‌کنم تعداد این هجمه‌ها از لحاظ عددی بالا باشد ولی حساسیت‌ها افزون شده است و نگاه بیشتری به عملکرد شورای نگهبان معطوف شده‌اند، اما اینها چیزی را تغییر نمی‌دهد. این چیزها نمی‌تواند در عقب‌نشینی شورا از جایگاه و از اختیارات تأثیر‌گذار باشد. ما اگر وظایف خودمان را انجام ندهیم به مردم و قانون‌اساسی خیانت کرده‌ایم. قانون‌اساسی مرجعی را برای نظارت بر انتخابات تعیین کرده است که آن مرجع طبق اصل99 قانون اساسی همان شورای نگهبان است. طبیعتا هیچ‌کس و در درجه اول خود مردم نخواهند پذیرفت که ما نسبت به معیارهایی که قانون تعیین کرده است کوتاه بیاییم. بخواهیم معیارهایی را نادیده بگیریم یا معیارهایی را خدایی‌نکرده برخلاف آنچه در قانون است اضافه کنیم. بنابراین شورای نگهبان براساس اختیارات قانونی وظیفه‌‌اش را انجام می‌دهد و هیچ‌گونه هراسی از هجمه‌ها ندارد و همه هجمه‌ها را به جان می‌خرد.
صحبت‌ها و اظهارات یا عملکرد اعضای شورای نگهبان را در این انتقادها چقدر مؤثر می‌دانید؟
اعضای شورای نگهبان هم همه انسان‌هایی هستند مثل شما. انسان هم همیشه در معرض خطاست. اگر بنده کدخدایی در شورای نگهبان دچار لغزش شدم نباید به حساب شورای نگهبان به‌عنوان آن جایگاه و نهادی که پاسدار قانون اساسی است گذاشته شود. بله ممکن است من اشتباه بکنم و این خطا و اشتباه را مردم باید از من بازخواست کنند نه شورای نگهبان.
ما در سال89 نامه‌نگاری‌هایی را بین دولت و شورای نگهبان، شورای نگهبان و مجلس و دولت و مجلس درباره قانون اساسی و یا مصوبات مجلس داشتیم. معمولا این نامه‌ها بعد رسانه‌ای هم می‌یافت. محور اصلی این نامه‌ها تفسیرهای مختلفی بود که از قانون ارائه می‌شد. مفهوم افزایش این نامه‌ها و تفسیرها چیست؟
من نگاه کلانی به این بحث اختلافات دارم. این اختلافات را از یک زاویه منفی توجه نمی‌کنم. آنچه در کشور ما در طول 32سال پس از انقلاب وجود داشته است این بوده که جایگاه نهادها و بحثی که ما در دانشگاه تحت عنوان حقوق عمومی داریم به خوبی تبیین نشده است. شاید این دوره، از معدود دوره‌هایی باشد که مباحث حقوق اساسی و حقوق عمومی به خوبی به چالش کشیده شده است. هر قانونی ازجمله قانون اساسی دارای ابهام است و هیچ کس نمی‌تواند بگوید قانون اساسی یا قانون عادی که نوشته می‌شود علی‌الابد دست‌ناخورده باقی خواهد ماند. یا ابهام و اشکالاتی در تدوین اولیه وجود داشته که از چشم تدوین‌کنندگان اولیه دور مانده است یا اقتضائات و شرایط و مصالح جدیدی به‌وجود آمده است که نیازمند یک بازنگری است.
شما ملاحظه کردید اصل44 قانون اساسی در دوره‌ای که تدوین می‌شد یکی از اصول مترقی ما و یکی از اصول بنیادین قانون اساسی در بخش اقتصاد بود. همین اصل44 قانون اساسی 30سال پس از انقلاب به‌دلیل اقتضائات زمان نمی‌تواند تکافوی جامعه امروز ما را بکند و نیازمند اتخاذ تدابیری می‌شود که تحت عنوان سیاست‌های کلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و از سوی مقام معظم رهبری مورد تصویب قرار می‌گیرد. این حالت اگر نگوییم نقص قانون؛ باید بگوییم حصول اقتضائات جدید است. علاوه بر این هم نهادها و مقامات نسبت به اختیارات خودشان که در قانون آمده است معمولا ابهاماتی دارند. طبیعی است که به‌دلیل این ابهامات و اختلاف نظرها و اختلاف سلیقه‌هایی که به‌وجود می‌آید ما مباحث مختلفی را بین مقامات و نهادها شاهد باشیم که از جمله آن همان نامه‌نگاری‌هایی بین روسای قوای‌مجریه و مقننه بود. بعد هم نامه‌ای به این مضمون خدمت رهبر معظم انقلاب ارسال شد و شورای نگهبان در مقطعی مسئول بررسی شد و الان هم همچنان ادامه دارد. اینها را من به فال نیک می‌گیرم. من اینها را یک امر کاملا طبیعی می‌بینم که جای طرحش هم در همین زمان است. قانون باید بین قوای سه‌گانه و نهادهای دیگر مورد بحث و بررسی بیشتر قرار بگیرد و آن راه و روشی که بهترین است برای اعمال اختیارات اجرایی و تقنینی در کشور در نظر گرفته شود.
آقای احمدی‌نژاد در نامه‌ای که برای نمایندگان نوشته است، محوری‌ترین بحث را اصل112 قانون قرار داده است که به اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام معطوف است. در نامه‌های قبلی، در صحبت‌های قبل هم، ایشان به اختیارات مجمع نقدهایی داشتند. همین اقتضائات جدیدی که به آن اشاره کردید آیا ممکن است به تغییر کلی یکی از اصول قانون اساسی منجر شود؟
ببینید برخی کشورها هستند که قانون اساسی عرفی یا غیرمدون دارند. در این کشورها تحولات قانون اساسی همپای قوانین عادی است و قانون اساسی آنها با قوانین عادی تغییر می‌کند ولی کشورهایی مثل کشور ما قانون اساسی مدون دارند و معمولا مکانیزم‌های اصلاح قانون اساسی در آنها مکانیزم‌های شکلی مدون است که باید در همان چارچوب حرکت بکند. پس اگر لازم باشد قانون اساسی به هر دلیلی اصلاح شود ما باید از مکانیزمی که در اصل177 قانون اساسی پیش‌بینی شده است تبعیت کنیم. اما اینکه ابهامی وجود داشته باشد یا برداشت‌های متفاوتی از قانون اساسی وجود داشته باشد طبق اصل98 قانون اساسی با تفسیر شورای نگهبان حل می‌شود. بنابراین ممکن است در برخی اصول قوه مجریه یک نظر داشته باشد، قوه مقننه نظر دیگری و قوه قضاییه نظر سومی داشته باشد؛ حالا هر کدام ذی‌نفع بوده و تمایل داشته باشند می‌توانند درخواست تفسیر دهند. در حدی که قانون اساسی اجازه می‌دهد شورای نگهبان می‌تواند تفسیری را از اصول قانون اساسی داشته باشد که از آن پس آن تفسیر هم لازم‌الاجرا خواهد بود و در حکم سایر اصول قانون اساسی است.
در نامه‌ای که چندی پیش آقای احمدی‌نژاد به آقای جنتی نوشته بود، دبیر شورا نوشت، مستفاد از اصل 113 قانون اساسی دخالت در کار قوای دیگر نیست. آیا نامه اخیر محمود احمدی‌نژاد به نمایندگان مجلس که در آن استدلال شده بود رئیس مجلس، مدیریت مجمع تشخیص مصحلت نظام با همراهی رئیس قوه قضاییه به‌دنبال مخدوش کردن مدیریت نظام هستند به‌عنوان دخالت در امور قوا و نهادی دیگر تفسیر نمی‌شود؟
ما مصداق تعیین نکردیم. ما برداشتی را که احتمالا می‌دادیم وجود داشته باشد و قوه‌مجریه چنین برداشتی کند که می‌تواند دخالت در امور قوای دیگر داشته باشد آن را اعلام کردیم که چنین برداشتی از اصل113 برنمی‌آید و همچنان هم بر آن معتقدیم و پایبندیم. یعنی اصل113 اجازه دخالت قوه‌مجریه در وظایف قوه قانونگذاری و قضاییه را نمی‌دهد. در نامه اخیری هم که بعد از آن مباحثی که در کارگروه مطرح شد، تنظیم شد و خدمت رهبرمعظم‌انقلاب ارسال شد همین نکته را بیان داشته‌ایم. تنها نکته‌ای که وجود دارد تفسیری است که از قانون در سال 65 شده است، در این تفسیر طبق اصل113 رئیس‌جمهوری می‌تواند تذکری به روسای دو قوه دیگر بدهد. در نامه اخیر تنها مبنای تفسیری و قانونی که سال65 وجود داشت را شورای نگهبان بازگو کرد و موضوع جدیدی را مطرح نکرد. بنابراین اقتضای اصل113 دخالت قوه مجریه در قوای دیگر نیست آن حداقلی که از اصل113 در نظر گرفته شده است شورای نگهبان تشخیص تذکر و یا سؤال را داد و در همان حد سؤال و تذکر هم در نامه اخیر اشاره شده است و غیر از اینها را به هیچ وجه شورای نگهبان اعلام نکرده است و اعتقادی به آن ندارد.
آیا اعلام قطعی نتایج این کارگروه فصل‌الخطاب است برای قوا یا براساس اقتضائات جدید ممکن است تحلیل‌های جدید به‌وجود بیاید؟
اقتضائات هر جامعه‌ای نیازمند تحلیل و بررسی جدیدی هم از قوانین و مقررات است. حال اگر لازم باشد قانون اصلاح می‌شود و اگر امکان اصلاح نباشد تفسیر می‌شود. قانون اساسی هرکشوری به‌دلیل ظرفیت بالایی که دارد قابل تفسیر است و ضرورت دارد که کمتر مورد جرح و تعدیل قرار بگیرد. معمولا نگاه تفسیری به قانون بیشتر از نگاه جرح و تعدیل است. بنابراین از الان نمی‌شود پیش‌بینی کرد که در 10سال آینده چه اتفاقی می‌افتد. ممکن است در 10سال آینده مطلب دیگری مطرح شود، نیاز جدیدی مطرح شود و بین قوای 10سال آینده اختلاف نظری باشد که نسبت به اجرای یکی از این اصول از شورای نگهبان درخواست تفسیر شود. اما درخصوص کارگروه همان موقع هم رهبر معظم انقلاب اشاره داشتند که بعد از بررسی‌های علمی و کارهای کارشناسی موضوع از طریق تفسیر اصول قانون اساسی توسط شورای نگهبان حل و فصل شود. ما همچنان منتظر هستیم که اگر معظم له رهنمودهایی داشته باشند این کار انجام و نظر رسمی شورای نگهبان هم طبق اصل98 اعلام شود.
پس قطعا ما یک سری جلساتی بعد از اعلام نظر رهبر معظم انقلاب در شورا خواهیم داشت؟
اگر نظر ایشان مبنی بر رسیدگی به همان طریقی که قبلا اعلام کرده‌اند باشد قطعا همین طور خواهد بود.
بعد از اینکه شما نظر کارگروه را اعلام کردید نمایندگان مجلس که در این کارگروه عضویت داشتند اعلام کردند که شما نظر آیت‌الله جنتی را اعلام کردید نه نظر کارگروه را. آیا واقعا این‌گونه بود؟
من پاسخم را به این موضوع داده‌ام. آقایان برداشت ناصحیحی داشتند و با وجود اینکه تلفنی هم زنگ زدند و جویا شدند و من موضوع را توضیح دادم اما باز هم دیدگاه خودشان را رسانه‌ای کردند، من مایل نیستم به این مسئله مجددا بپردازم چون فضای کشور اقتضای مطلب را ندارد. فقط همین نکته را عرض می‌کنم که از ماحصل مباحث و مذاکراتی که در آن جلسه کارگروه انجام شد آیت‌الله‌جنتی برداشت خودشان را براساس مباحث مطرح شده، با یک تیم کارشناسی ارزیابی کردند و در قالب یک نامه خدمت رهبر معظم انقلاب ارسال کردند.
یکی از کنجکاوی‌های مردم درباره انتخابات آینده این است که شورا در انتخابات بعدی چه رویکردی نسبت به اصلاح‌طلبان خواهد داشت. با توجه به اظهارنظرهایی که از سوی دبیر شورای نگهبان در این باره منتشر شده است آیا اصلاح‌طلبان فرصت حضور خواهند داشت؟
ببینید اصلا این عناوین و القابی که در جامعه است مدنظر اعضای شورای نگهبان نیست و اینها را به‌عنوان اختلاف سلیقه و اختلاف نظر می‌دانیم که حق طبیعی هر جامعه است و هیچ‌گونه محدودیتی برای این اختلاف نظرها قائل نیستیم. مشروط بر اینکه در چارچوب نظام جمهوری اسلامی عمل شود. پس آنچه در چارچوب قانون اساسی و در چارچوب قوانین ذی‌ربط است برای ما محترم است و هر گونه گروه، جناح و اختلاف نظر سیاسی که وجود داشته باشد برای ما محترم است. شورای نگهبان هم هیچ‌گاه مسائل گروهی و جناحی را در بررسی صلاحیت‌ها ملاک و معیار قرار نمی‌دهد. به عبارت دیگر ملاک بررسی شورای نگهبان رفتاری‌های افراد است. مثلا در قانون انتخابات مجلس، ماده 28 شرایطی را ذکر کرده و ماده 29 موانعی را ذکر کرده است که همه اینها ناظر بر رفتار اشخاص حقیقی است در چند بند هم از گروه‌ها و گروهک‌های غیرقانونی یاد کرده است که آن هم طبق قانون در صورتی که در محاکم ثابت شده باشد حکم آن محکمه برای ما لازم‌الاجرا است. پس شورای نگهبان نگاه سیاسی و جناحی نداشته و نخواهد داشت. برای شورای نگهبان فرقی نمی‌کند که افراد عضو کدام گروه، دسته یا جناح سیاسی قانونی باشند و فقط و فقط رفتار افراد معیار بررسی‌های ماست که طبق قانون ما بررسی خواهیم کرد.
لینک کوتاه :
