دکتر کدخدایی ایرادات لایحه برنامه پنجم را تشریح کرد
دکتر کدخدایی طی نشستی با خبرنگاران رسانه‌های جمعی که صبح امروز برگزار شد، ایرادات شورای نگهبان در خصوص لایحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394_1390) را تشریح کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، نظرات این نهاد که طی سه نامه ای جداگانه به مجلس شورای اسلامی اعلام گردیده است به قرار زیر می باشد :
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
لایحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394_1390)؛ مصوب مجلس شورای اسلامی که بصورت غیر رسمی واصل و در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، بدینوسیله نظر غیر رسمی این شورا در خصوص لایحه فوق الاشعار به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1_ نظر به اینکه در ماده (3) منظور از هویت اسلامی ایرانی روشن نیست و ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهدشد.
2_ اطلاق بند (و) ماده (5) در مواردی که رعایت موازین شرعی نگردد، خلاف موازین شرع است.
3_ تهیه و ابلاغ ضوابط و مقررات در جزءهای (الف) و (ب) ماده (13) که شامل تقنین نیز می‌شود، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
4_ اطلاق موارد مذکور در بند (د) ماده (13) که شامل موارد خلاف شرع نیز می‌شود اشکال دارد باید از این حیث مقید شود و الاّ خلاف موازین شرع است.
5_ حصر موارد مذکور در بند (ﻫ) ماده (18) به تأیید وزارتخانه‌های مزبور، چون نافی شاخص‌های مورد تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی است، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.
6_ رعایت اصل 15 قانون اساسی در بند (ج) ماده (23) الزامی است. در صورتی که این اصلاح صورت نگیرد، مغایر اصل مذکور است.
7_ در بند (ح) ماده (24) اطلاق پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف بدون وجود ضابطه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
8_ پذیرش دانشجو توسط شعب دانشگاههای مذکور در واحدهای محل استقرار خود یا دیگر شهرها موضوع بند (ی) ماده (24) بدون وجود ضابطه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
9_ واگذاری ضوابط مربوط به نحوه تشخیص موارد تخلف و تعیین مرجع رسیدگی کننده به اعتراض ذی‌نفعان در قسمت اخیر ماده (35) به هیأت‌وزیران از این جهت که نیاز به قانون دارد، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
10_ بند (و) ماده (48)، از این حیث نسبت به جاهائی که نیاز به تخصص دارد، را نیز شامل می‌شود یا خیر؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
11_ اخذ خسارت و جریمه در بند (ط) ماده (49) از این جهت که مشخص نیست که بصورت شرط ضمن عقد است یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
12_ تجویز تمدید قوانین مذکور در بند (ز) ماده (71)، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
13_ تبصره ماده (71)، مبنیاً بر ایراد بند (ز) اشکال دارد.
14_ اطلاق ماده (73)، از این حیث که شامل معاملات غیر شرعی نیز می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
15_ در بند (د) ماده (73)، از این جهت که مشخص نیست رعایت قانون مربوط می‌گردد یا خیر؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
16_ در ماده (74)، عبارت «اوراق مالی ارزی» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
17_ در ماده (77مکرر)، اطلاق استفاده از سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مالی «فاینانس» چون شامل معاملات ربوی نیز می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
18_ ماده (79)، از آنجا که امر قانونگذاری در چارچوب دستورالعمل واگذار گردیده است، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
19_ اطلاق بند (الف) ماده (79)، بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط، مغایر اصول 44 و 85 قانون اساسی شناخته شد.
20_ بند (ب) ماده (79)، همان اشکال مذکور در بند (الف) را دارد.
21_ در ماده (81)، ترکیب این شورا با توجه به وظایفی که در قانون از جمله مواد (85)، (87)، (89مکرر2)، (89مکرر3) و بند (ﻫ) ماده (90) این قانون، به آن محول گردیده است، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
22_ در ماده (88) مشخص شود که صندوق غیر دولتی تضمین سپرده چیست؟ و وظایف و اختیارات آن نیز مشخص گردد و مراد از دستورالعمل اجرایی آن که باید توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ گردد هم روشن شود، تا اظهار نظر گردد.
23_ در تبصره (1) ماده (89مکرر1)، کلمه «لیزینگ» مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
24_ در تبصره (3) ماده (89مکرر1)، علاوه بر اشکال قبلی، واگذاری حق وضع جریمه به شورای پول‌واعتبار، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
25_ در تبصره (5) ماده (89مکرر1)، اعلام شرایط و ضوابط ایجاد نهادهای پولی توسط بانک مرکزی، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
26_ در تبصره (1) ماده (94)، واگذاری امور در چارچوب دستورالعمل وزارت بازرگانی، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
27_ در این قانون در موارد متعدد از جمله در ماده (97)، اجرای مواد را بر اساس دستورالعمل قرارداده، که نیازمند به تعیین ضوابط توسط مجلس شورای اسلامی و یا تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط وزیر یا هیأت‌وزیران است، فلذا لازم است نسبت به اصلاح آنها اقدام، والاّ مغایر اصول 85 و 60 قانون اساسی است.
_ در خصوص سایر مواد نظر این شورا متعاقباً اعلام خواهد شد بدیهی است پس از وصول مصوبه بطور رسمی این شورا نظر نهایی را ابراز خواهد کرد.
تذکر:
1_ در تبصره (1) ماده (3) با توجه به اصل 17 قانون اساسی و نیاز مبرم مردم و دستگاههای دولتی و عمومی کشور دررابطه با امورشرعی و اداری شایسته است کلمه «قمری» بعد از کلمه «شمسی» ذکر شود.
2_ در تبصره (2) بند (ﻫ) ماده (3) شایسته است عبارت «یا منافی با مبانی انقلاب و ارزشها یا معارف اسلامی باشند» قبل از عبارت «موجب ترویج فرهنگ برهنگی» اضافه شود.
3_ در انتهای سطر اول ماده (18) عبارت «بر اساس مبانی اسلامی» اضافه شود.
4_ در تبصره (1) بند (ک) ماده (24) عبارت «با رعایت قانون مذکور» بعد از عبارت «توسط کارگروه» اضافه گردد.
5_ جزء (1) بند (د) ماده (42) ظاهراً نیاز به اصلاح عبارتی دارد.
6_ در بند (د) ماده (73) بعد از کلمه «پرداخت» کلمه «بهاء» اضافه شود.
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
لایحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394_1390)؛ مصوب مجلس شورای اسلامی که بصورت غیر رسمی واصل و در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، بدینوسیله نظر غیر رسمی این شورا در خصوص لایحه فوق الاشعار به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1_ نظر به اینکه در ماده (3) منظور از هویت اسلامی ایرانی روشن نیست و ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهدشد.
2_ اطلاق بند (و) ماده (5) در مواردی که رعایت موازین شرعی نگردد، خلاف موازین شرع است.
3_ تهیه و ابلاغ ضوابط و مقررات در جزءهای (الف) و (ب) ماده (13) که شامل تقنین نیز می‌شود، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
4_ اطلاق موارد مذکور در بند (د) ماده (13) که شامل موارد خلاف شرع نیز می‌شود اشکال دارد باید از این حیث مقید شود و الاّ خلاف موازین شرع است.
5_ حصر موارد مذکور در بند (ﻫ) ماده (18) به تأیید وزارتخانه‌های مزبور، چون نافی شاخص‌های مورد تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی است، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.
6_ رعایت اصل 15 قانون اساسی در بند (ج) ماده (23) الزامی است. در صورتی که این اصلاح صورت نگیرد، مغایر اصل مذکور است.
7_ در بند (ح) ماده (24) اطلاق پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف بدون وجود ضابطه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
8_ پذیرش دانشجو توسط شعب دانشگاههای مذکور در واحدهای محل استقرار خود یا دیگر شهرها موضوع بند (ی) ماده (24) بدون وجود ضابطه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
9_ واگذاری ضوابط مربوط به نحوه تشخیص موارد تخلف و تعیین مرجع رسیدگی کننده به اعتراض ذی‌نفعان در قسمت اخیر ماده (35) به هیأت‌وزیران از این جهت که نیاز به قانون دارد، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
10_ بند (و) ماده (48)، از این حیث نسبت به جاهائی که نیاز به تخصص دارد، را نیز شامل می‌شود یا خیر؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
11_ اخذ خسارت و جریمه در بند (ط) ماده (49) از این جهت که مشخص نیست که بصورت شرط ضمن عقد است یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
12_ تجویز تمدید قوانین مذکور در بند (ز) ماده (71)، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
13_ تبصره ماده (71)، مبنیاً بر ایراد بند (ز) اشکال دارد.
14_ اطلاق ماده (73)، از این حیث که شامل معاملات غیر شرعی نیز می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
15_ در بند (د) ماده (73)، از این جهت که مشخص نیست رعایت قانون مربوط می‌گردد یا خیر؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
16_ در ماده (74)، عبارت «اوراق مالی ارزی» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
17_ در ماده (77مکرر)، اطلاق استفاده از سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مالی «فاینانس» چون شامل معاملات ربوی نیز می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
18_ ماده (79)، از آنجا که امر قانونگذاری در چارچوب دستورالعمل واگذار گردیده است، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
19_ اطلاق بند (الف) ماده (79)، بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط، مغایر اصول 44 و 85 قانون اساسی شناخته شد.
20_ بند (ب) ماده (79)، همان اشکال مذکور در بند (الف) را دارد.
21_ در ماده (81)، ترکیب این شورا با توجه به وظایفی که در قانون از جمله مواد (85)، (87)، (89مکرر2)، (89مکرر3) و بند (ﻫ) ماده (90) این قانون، به آن محول گردیده است، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
22_ در ماده (88) مشخص شود که صندوق غیر دولتی تضمین سپرده چیست؟ و وظایف و اختیارات آن نیز مشخص گردد و مراد از دستورالعمل اجرایی آن که باید توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ گردد هم روشن شود، تا اظهار نظر گردد.
23_ در تبصره (1) ماده (89مکرر1)، کلمه «لیزینگ» مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
24_ در تبصره (3) ماده (89مکرر1)، علاوه بر اشکال قبلی، واگذاری حق وضع جریمه به شورای پول‌واعتبار، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
25_ در تبصره (5) ماده (89مکرر1)، اعلام شرایط و ضوابط ایجاد نهادهای پولی توسط بانک مرکزی، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
26_ در تبصره (1) ماده (94)، واگذاری امور در چارچوب دستورالعمل وزارت بازرگانی، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
27_ در این قانون در موارد متعدد از جمله در ماده (97)، اجرای مواد را بر اساس دستورالعمل قرارداده، که نیازمند به تعیین ضوابط توسط مجلس شورای اسلامی و یا تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط وزیر یا هیأت‌وزیران است، فلذا لازم است نسبت به اصلاح آنها اقدام، والاّ مغایر اصول 85 و 60 قانون اساسی است.
_ در خصوص سایر مواد نظر این شورا متعاقباً اعلام خواهد شد بدیهی است پس از وصول مصوبه بطور رسمی این شورا نظر نهایی را ابراز خواهد کرد.
تذکر:
1_ در تبصره (1) ماده (3) با توجه به اصل 17 قانون اساسی و نیاز مبرم مردم و دستگاههای دولتی و عمومی کشور دررابطه با امورشرعی و اداری شایسته است کلمه «قمری» بعد از کلمه «شمسی» ذکر شود.
2_ در تبصره (2) بند (ﻫ) ماده (3) شایسته است عبارت «یا منافی با مبانی انقلاب و ارزشها یا معارف اسلامی باشند» قبل از عبارت «موجب ترویج فرهنگ برهنگی» اضافه شود.
3_ در انتهای سطر اول ماده (18) عبارت «بر اساس مبانی اسلامی» اضافه شود.
4_ در تبصره (1) بند (ک) ماده (24) عبارت «با رعایت قانون مذکور» بعد از عبارت «توسط کارگروه» اضافه گردد.
5_ جزء (1) بند (د) ماده (42) ظاهراً نیاز به اصلاح عبارتی دارد.
6_ در بند (د) ماده (73) بعد از کلمه «پرداخت» کلمه «بهاء» اضافه شود.
لایحه برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران
(1394-1390)
(1394-1390)
مصوب جلسه مورخ هفدهم آذر‌ماه یکهزار و سیصد وهشتادونه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیرو نامه غیررسمی قبلی شورا، ادامه نظر این شورا در دو جزء به شرح زیر اعلام می‌گردد:
الف)
_ ماده (11) مغایر با اصل 74 قانون اساسی شناخته شد.
_ در بند (الف) ماده (49) اطلاق میزان پهنای باند بدون تقیید به رعایت موازین شرعی و امنیتی خلاف شرع شناخته شد.
_ از آنجا که در ماده (76) ماهیت صندوق توسعه ملی، مؤسسه عمومی غیر دولتی دانسته شده است، مغایر اصل 44 قانون اساسی شناخته شد. همچنین نظر به اینکه ماهیت صندوق توسعه ملی و وظایفی که برای آن تعیین شده، اجرایی است، اجرای این امور به غیر مجرای قوة مجریه مغایر اصل 60 قانون اساسی است.
_ جزء (6) بند (ب) ماده (76) مغایر اصل 139 قانون اساسی شناخته شد.
_ ترکیب اعضاء در بند (ج) ماده (76) با توجه به وظایف محوله در این مصوبه، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
_ عضویت دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی در ترکیب اعضای هیأت امناء صندوق توسعه ملی در بند (و) ماده (76)؛ مغایر اصول 57 و 58 قانون اساسی شناخته شد.
_ بند (و) ماده (76) و بند (ز) و تبصره‌های (1) و (2) آن، مغایر با اصول 57 و 58 قانون اساسی شناخته شد.
_ جزء (5) بند (ح) ماده (76)، از این نظر که مشخص نیست که آیا تنها مجوز هیأت امنا کافی است یا علاوه بر آن باید سایر مقررات نیز رعایت شود، یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر می‌گردد.
_ جزءهای (7)، (8) و (9) بند (ی) ماده (76)، مبنیاً بر ایراد وارد بر بند (و) ماده (76) مغایر شناخته شد.
_ از آنجا که وظایف مربوط به بانک مرکزی، امور حاکمیتی محسوب می‌شوند، بنابراین بند (الف) ماده (80) مغایر با اصل 44 قانون اساسی شناخته شد.
_ علاوه بر ایراد قبلی شورا در ماده (97)، اطلاق موکول کردن تصویب دستورالعمل در موارد متعدد در این مصوبه به تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، در اموری که انجام آن از وظایف یا اختیارات وزیر یا هیأت‌وزیران باشد منوط نمودن آن به تأیید اشخاص دیگر مغایر اصول متعدد از جمله اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.
_ فراز اول ماده (99) از این جهت که مشخص نیست آیا شامل مواردی که در اساسنامه شرکتهای مذکور، اجازه برای انجام این امور پیش‌بینی نشده نیز می‌گردد یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
_ فراز دوم ماده (99) نیز از این حیث که مشخص نیست که آیا شامل مواردی می‌شود که این حقوق شرعاً پس از ادغام، قابل انتقال نمی‌باشد یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد. علاوه بر این ارجاع امر به قانون تجارت علی‌الاطلاق، چون شامل مواردی هم می‌شود که قانون مذکور خلاف شرع است، اشکال دارد.
_ در خصوص ماده (101) تعریف، ویژگی‌ها، نحوه تشکیل و وظایف گروه اقتصادی روشن شود تا اظهارنظر ممکن گردد. همچنین اطلاق تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک چون شامل مواردی می‌شود که موجب اضرار به غیر و انحصار می‌شود، مغایر بند 5 اصل 43 قانون اساسی است.
_ در مورد تبصره (3) ماده (101) نیز پس از روشن اصل ماده اظهارنظر خواهد شد.
_ اطلاق حکم به معدوم نمودن در تبصره ماده (102مکرر2) در صورتی که این کالا به نوعی جزئاً یا کلاً ولو برای مصارف ثانویه قابلیت استفاده داشته باشد و این اقدام اسراف محرم باشد، اشکال شرعی دارد.
_ در بند (ب) ماده (121مکرر1) عنوان «شرکتهای ملی نفت ایران»، همان ابهام معموله در لوایح بودجه کل کشور را دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
_ در خصوص مواد مربوط به مبحث انرژی پاک (124)، (125)، (126)، (126مکرر1) و (126مکرر2) با توجه به اینکه شورای عالی امنیت ملی در مورد مباحث مربوط به انرژی هسته‌ای مصوباتی دارد، بنابراین باید روشن شود که این مصوبه در خصوص این موارد با ملحوظ داشتن این امر تصویب شده است یا خیر؛ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر می‌گردد.
_ در بند (ج) ماده (132)، اطلاق واژه «ضوابط» چون شامل تقنین هم می‌شود، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
_ در بند (ﻫ) ماده (145)، استفاده از واژه «هاب»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
_ جزء (2) بند (ز) ماده (147)، استفاده از واژه «کانتینر» و نیز ذکر لاتین «ARTERIAL»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
_ در تبصره بند (الف) ماده (150)، تصویب جریمه بر اساس آیین‌نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
_ در بند (ﻫ) ماده (159)، از آن جا که تعیین وظایف شورای مذکور نیازمند تقنین است، واگذاری تعیین وظایف به آئین‌نامه اجرائی، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
_ بند (و) ماده (159)، از آن جا که وزراء و رئیس جمهور در مقابل مجلس مسؤول هستند، الزام استانداران به ارسال نسخه‌ای از بودجه و برنامه‌های مصوب استانی و شهرستانی به نمایندگان استان به صورت هر ساله و نیز هر سه ماه یکبار ارسال گزارش پیشرفت آن، مغایر اصل 57 قانون اساسی است.
_ بند (ﻫ) ماده (160)، از آن جا که طبق اصل 53 قانون اساسی همه پرداختها باید در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد، این بند از حیث صدور مجوز برای معاونت جهت جابجایی بخشی از اعتبارات هزینه‌ای، مغایر با اصل مذکور است.
_ در فراز آخرماده (164)، واگذاری تعیین ترکیب اعضای شورای آمایش سرزمین به هیأت‌وزیران، مغایر با اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
_ در ماده (169)، واگذاری اختیارات وزراء به استانداران، مغایر اصول متعدد از جمله اصل60
قانون اساسی شناخته شد.
_ در بند (ب) ماده (170)، از حیث نامشخص بودن مرجع وضع اساسنامه ابهام دارد، مشخص شود تا اظهارنظر گردد.
_ در بند (الف) ماده (173)، استفاده از واژه‌های «ارگانیک» و «ورمی کمپوست»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
_ در بند (ﻫ) ماده (176)، استفاده از واژه «سایبری»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
_ در جزء (2) بند (الف) ماده (177)، استفاده از واژه‌های «میکروالکترونیک» و «میکرومکانیک»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
_ در فراز آخر ماده (183)، تصویب آیین‌نامه توسط شورای عالی امنیت ملی، مغایر اصول 138، 157 و 176 قانون اساسی است.
_ در بند (ج) ماده (183مکرر)، استفاده از واژه «بیوتروریسم»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
_ از آنجا که بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (187مکرر)، خلاف سیاستهای کلی قضائی است بنابراین مغایر اصل 57 قانون اساسی و همچنین مغایر اصل 85 و بند دوم اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.
_ در بند (ﻫ) ماده (191)، استفاده از واژه «وبگاه»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
_ در بند (الف) ماده (192)، مرجع تعیین شروط مشخص شود، تا اظهارنظر گردد.
_ بند (ب) ماده (192)، واجد ابهام است، منظور مشخص گردد تا اظهارنظر شود.
_ در ماده (196)، تشکیل شورای دستگاههای نظارتی کشور، مغایر اصول54، 55، 57 ،60، 76، 87،،90 و بند 3 اصل 156 و اصول161، 173 و 174 قانون اساسی شناخته شد.
_ ماده (198)، اطلاق این ماده علاوه بر اشکال کلی وارده «تأیید معاونت»، در مورد سایر قوا و دستگاههای مستقل و دستگاههای تحت نظر آنها و همچنین در مواردی که مربوط به وظایف خاص دستگاهها می‌شود، مغایراصول متعدد از جمله اصل57،91،107،112، 156و157 قانون اساسی است.
_ از آن جا که بر اساس اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت باید در حدود اعتبارات مصوب باشد، بنابراین بند (4) ماده (199)، مغایر اصل 53 قانون اساسی است.
_ بند (7) ماده (199)، از جهت اینکه مرجع تعیین شرایط در این بند روشن نیست ابهام دارد، روشن شود تا اظهارنظر گردد.
_ از آن جا که بر اساس اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت باید در حدود اعتبارات مصوب باشد، جزء (ب) بند (12) ماده (199) از این حیث مغایر با اصل مذکور است.
_ فراز اول بند (14) ماده (199)، از حیث نامشخص بودن مرجع تعیین کننده شرط ابهام دارد، روشن گردد تا اظهارنظر شود.
_ فراز آخر بند (14) ماده (199)، از این حیث که مشخص نیست معاونت با چه معیاری رأساً اقدام می‌کند ابهام دارد؛ روشن شود تا اظهارنظر گردد.
_ فراز دوم بند (15) ماده (199)، مغایر اصل 53 قانون اساسی است.
_ در ماده (200مکرر1) چون مشخص نیست «سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» متضمن چه مواردی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
_ در ماده (200مکرر3) عنوان «شرکت ملی نفت ایران»، همان ابهام معموله در لوایح بودجه کل کشور را دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر می‌گردد.
_ در ماده (200مکرر4)، با توجه به اینکه تصویب موارد مذکور در این ماده بر عهده «مرکز امور زنان و خانواده» گذاشته شده است و این امور بعضاً تقنینی و یا اجرایی هستند، لذا مغایر اصول 85 و 138 قانون شناخته شد.
_ در خصوص سایر موارد نظر این شورا متعاقباً اعلام خواهد شد.
تذکر:
1_ با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر عدم استفاده از واژه «توسعه» به خاطر الزاماتی که استفاده از این واژه به همراه دارد، شایسته است در عنوان و متن لایحه، واژه «توسعه» به «پیشرفت» اصلاح گردد.
2_ ماده (143)، کلمات «متانول، استایرن و بوتان» اگر معادل فارسی دارد، جایگزین گردد.
3_ در بند (د) ماده (121مکرر1) و بند (الف) ماده (143مکرر1)، کلمه «پتانسیل» اگر معادل فارسی دارد، جایگزین گردد.
4_ در فراز دوم ماده (148)، ذکر لاتین کلمات انتقال «BOT» و تأمین «EPCF» در لایحه ایراد دارد.
5_ در بند (1) ماده (179مکرر1)، ذکر لاتین کلمه «C4I» ایراد دارد.
ب)
_ ضمناً در تاریخ 20/9/1389رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انطباق لایحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 _ 1390) با سیاستهای کلی ابلاغی، اهم مغایرت‌ها را طی نامه شمارة 4501/م مورخ 22/9/1389 به این شورا ارسال کرده که عیناً بشرح زیر منعکس می گردد:
اهم مواد و بندهای سیاستهای کلی برنامه پنجم که در لایحه برای تحقق آنها برنامه ارائه نشده یا برنامه در مغایرت با آنها قرار دارد عبارتند از:
1_ تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل 8% نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی (موضوع ماده 21 سیاستهای کلی).
2_ توسعة سرمایه‌گذاری از طریق کاهش شکاف پس انداز _ سرمایه‌گذاری با حفظ نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمایه‌های خارجی (موضوع بند اول ماده 21 سیاستهای کلی).
3_ تقویت و توسعه نظام استاندارد ملی (موضوع بند 4 ماده 21 سیاستهای کلی).
4_ قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه (موضوع بند سوم ماده 22 سیاستهای کلی).
5_ کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه به طوری که ضریب جینی به حداکثر 35/0 در پایان برنامه برسد (موضوع بند سوم ماده 35 سیاستهای کلی).
6_ انجام اقدامات ضروری برای رساندن نرخ بیکاری در کشور به 7 درصد (موضوع بند 4 ماده 35 سیاستهای کلی).
توضیح اینکه؛ در بسیاری از مواد تصویب شده عبارات‌هایی نظیر «دولت مجاز است»، «دولت مکلف است»، «دولت می‌تواند» و «دولت موظف است» بکاربرده شده، که مفهوم عبارت‌های مذکور دارای ابهام می‌باشد. بنابراین لازم است به منظور اجتناب از برداشت‌های متفاوت و اختلاف‌برانگیز بین نهادهای قانونی، مفهوم حقوقی هر کدام از عبـارت‌هـا و وظیفـه دولت در قبال آنها به صورت شفاف تبیین گردد.
الف)
_ ماده (11) مغایر با اصل 74 قانون اساسی شناخته شد.
_ در بند (الف) ماده (49) اطلاق میزان پهنای باند بدون تقیید به رعایت موازین شرعی و امنیتی خلاف شرع شناخته شد.
_ از آنجا که در ماده (76) ماهیت صندوق توسعه ملی، مؤسسه عمومی غیر دولتی دانسته شده است، مغایر اصل 44 قانون اساسی شناخته شد. همچنین نظر به اینکه ماهیت صندوق توسعه ملی و وظایفی که برای آن تعیین شده، اجرایی است، اجرای این امور به غیر مجرای قوة مجریه مغایر اصل 60 قانون اساسی است.
_ جزء (6) بند (ب) ماده (76) مغایر اصل 139 قانون اساسی شناخته شد.
_ ترکیب اعضاء در بند (ج) ماده (76) با توجه به وظایف محوله در این مصوبه، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
_ عضویت دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی در ترکیب اعضای هیأت امناء صندوق توسعه ملی در بند (و) ماده (76)؛ مغایر اصول 57 و 58 قانون اساسی شناخته شد.
_ بند (و) ماده (76) و بند (ز) و تبصره‌های (1) و (2) آن، مغایر با اصول 57 و 58 قانون اساسی شناخته شد.
_ جزء (5) بند (ح) ماده (76)، از این نظر که مشخص نیست که آیا تنها مجوز هیأت امنا کافی است یا علاوه بر آن باید سایر مقررات نیز رعایت شود، یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر می‌گردد.
_ جزءهای (7)، (8) و (9) بند (ی) ماده (76)، مبنیاً بر ایراد وارد بر بند (و) ماده (76) مغایر شناخته شد.
_ از آنجا که وظایف مربوط به بانک مرکزی، امور حاکمیتی محسوب می‌شوند، بنابراین بند (الف) ماده (80) مغایر با اصل 44 قانون اساسی شناخته شد.
_ علاوه بر ایراد قبلی شورا در ماده (97)، اطلاق موکول کردن تصویب دستورالعمل در موارد متعدد در این مصوبه به تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، در اموری که انجام آن از وظایف یا اختیارات وزیر یا هیأت‌وزیران باشد منوط نمودن آن به تأیید اشخاص دیگر مغایر اصول متعدد از جمله اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.
_ فراز اول ماده (99) از این جهت که مشخص نیست آیا شامل مواردی که در اساسنامه شرکتهای مذکور، اجازه برای انجام این امور پیش‌بینی نشده نیز می‌گردد یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
_ فراز دوم ماده (99) نیز از این حیث که مشخص نیست که آیا شامل مواردی می‌شود که این حقوق شرعاً پس از ادغام، قابل انتقال نمی‌باشد یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد. علاوه بر این ارجاع امر به قانون تجارت علی‌الاطلاق، چون شامل مواردی هم می‌شود که قانون مذکور خلاف شرع است، اشکال دارد.
_ در خصوص ماده (101) تعریف، ویژگی‌ها، نحوه تشکیل و وظایف گروه اقتصادی روشن شود تا اظهارنظر ممکن گردد. همچنین اطلاق تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک چون شامل مواردی می‌شود که موجب اضرار به غیر و انحصار می‌شود، مغایر بند 5 اصل 43 قانون اساسی است.
_ در مورد تبصره (3) ماده (101) نیز پس از روشن اصل ماده اظهارنظر خواهد شد.
_ اطلاق حکم به معدوم نمودن در تبصره ماده (102مکرر2) در صورتی که این کالا به نوعی جزئاً یا کلاً ولو برای مصارف ثانویه قابلیت استفاده داشته باشد و این اقدام اسراف محرم باشد، اشکال شرعی دارد.
_ در بند (ب) ماده (121مکرر1) عنوان «شرکتهای ملی نفت ایران»، همان ابهام معموله در لوایح بودجه کل کشور را دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
_ در خصوص مواد مربوط به مبحث انرژی پاک (124)، (125)، (126)، (126مکرر1) و (126مکرر2) با توجه به اینکه شورای عالی امنیت ملی در مورد مباحث مربوط به انرژی هسته‌ای مصوباتی دارد، بنابراین باید روشن شود که این مصوبه در خصوص این موارد با ملحوظ داشتن این امر تصویب شده است یا خیر؛ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر می‌گردد.
_ در بند (ج) ماده (132)، اطلاق واژه «ضوابط» چون شامل تقنین هم می‌شود، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
_ در بند (ﻫ) ماده (145)، استفاده از واژه «هاب»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
_ جزء (2) بند (ز) ماده (147)، استفاده از واژه «کانتینر» و نیز ذکر لاتین «ARTERIAL»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
_ در تبصره بند (الف) ماده (150)، تصویب جریمه بر اساس آیین‌نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
_ در بند (ﻫ) ماده (159)، از آن جا که تعیین وظایف شورای مذکور نیازمند تقنین است، واگذاری تعیین وظایف به آئین‌نامه اجرائی، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
_ بند (و) ماده (159)، از آن جا که وزراء و رئیس جمهور در مقابل مجلس مسؤول هستند، الزام استانداران به ارسال نسخه‌ای از بودجه و برنامه‌های مصوب استانی و شهرستانی به نمایندگان استان به صورت هر ساله و نیز هر سه ماه یکبار ارسال گزارش پیشرفت آن، مغایر اصل 57 قانون اساسی است.
_ بند (ﻫ) ماده (160)، از آن جا که طبق اصل 53 قانون اساسی همه پرداختها باید در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد، این بند از حیث صدور مجوز برای معاونت جهت جابجایی بخشی از اعتبارات هزینه‌ای، مغایر با اصل مذکور است.
_ در فراز آخرماده (164)، واگذاری تعیین ترکیب اعضای شورای آمایش سرزمین به هیأت‌وزیران، مغایر با اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
_ در ماده (169)، واگذاری اختیارات وزراء به استانداران، مغایر اصول متعدد از جمله اصل60
قانون اساسی شناخته شد.
_ در بند (ب) ماده (170)، از حیث نامشخص بودن مرجع وضع اساسنامه ابهام دارد، مشخص شود تا اظهارنظر گردد.
_ در بند (الف) ماده (173)، استفاده از واژه‌های «ارگانیک» و «ورمی کمپوست»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
_ در بند (ﻫ) ماده (176)، استفاده از واژه «سایبری»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
_ در جزء (2) بند (الف) ماده (177)، استفاده از واژه‌های «میکروالکترونیک» و «میکرومکانیک»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
_ در فراز آخر ماده (183)، تصویب آیین‌نامه توسط شورای عالی امنیت ملی، مغایر اصول 138، 157 و 176 قانون اساسی است.
_ در بند (ج) ماده (183مکرر)، استفاده از واژه «بیوتروریسم»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
_ از آنجا که بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (187مکرر)، خلاف سیاستهای کلی قضائی است بنابراین مغایر اصل 57 قانون اساسی و همچنین مغایر اصل 85 و بند دوم اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.
_ در بند (ﻫ) ماده (191)، استفاده از واژه «وبگاه»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
_ در بند (الف) ماده (192)، مرجع تعیین شروط مشخص شود، تا اظهارنظر گردد.
_ بند (ب) ماده (192)، واجد ابهام است، منظور مشخص گردد تا اظهارنظر شود.
_ در ماده (196)، تشکیل شورای دستگاههای نظارتی کشور، مغایر اصول54، 55، 57 ،60، 76، 87،،90 و بند 3 اصل 156 و اصول161، 173 و 174 قانون اساسی شناخته شد.
_ ماده (198)، اطلاق این ماده علاوه بر اشکال کلی وارده «تأیید معاونت»، در مورد سایر قوا و دستگاههای مستقل و دستگاههای تحت نظر آنها و همچنین در مواردی که مربوط به وظایف خاص دستگاهها می‌شود، مغایراصول متعدد از جمله اصل57،91،107،112، 156و157 قانون اساسی است.
_ از آن جا که بر اساس اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت باید در حدود اعتبارات مصوب باشد، بنابراین بند (4) ماده (199)، مغایر اصل 53 قانون اساسی است.
_ بند (7) ماده (199)، از جهت اینکه مرجع تعیین شرایط در این بند روشن نیست ابهام دارد، روشن شود تا اظهارنظر گردد.
_ از آن جا که بر اساس اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت باید در حدود اعتبارات مصوب باشد، جزء (ب) بند (12) ماده (199) از این حیث مغایر با اصل مذکور است.
_ فراز اول بند (14) ماده (199)، از حیث نامشخص بودن مرجع تعیین کننده شرط ابهام دارد، روشن گردد تا اظهارنظر شود.
_ فراز آخر بند (14) ماده (199)، از این حیث که مشخص نیست معاونت با چه معیاری رأساً اقدام می‌کند ابهام دارد؛ روشن شود تا اظهارنظر گردد.
_ فراز دوم بند (15) ماده (199)، مغایر اصل 53 قانون اساسی است.
_ در ماده (200مکرر1) چون مشخص نیست «سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» متضمن چه مواردی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
_ در ماده (200مکرر3) عنوان «شرکت ملی نفت ایران»، همان ابهام معموله در لوایح بودجه کل کشور را دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر می‌گردد.
_ در ماده (200مکرر4)، با توجه به اینکه تصویب موارد مذکور در این ماده بر عهده «مرکز امور زنان و خانواده» گذاشته شده است و این امور بعضاً تقنینی و یا اجرایی هستند، لذا مغایر اصول 85 و 138 قانون شناخته شد.
_ در خصوص سایر موارد نظر این شورا متعاقباً اعلام خواهد شد.
تذکر:
1_ با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر عدم استفاده از واژه «توسعه» به خاطر الزاماتی که استفاده از این واژه به همراه دارد، شایسته است در عنوان و متن لایحه، واژه «توسعه» به «پیشرفت» اصلاح گردد.
2_ ماده (143)، کلمات «متانول، استایرن و بوتان» اگر معادل فارسی دارد، جایگزین گردد.
3_ در بند (د) ماده (121مکرر1) و بند (الف) ماده (143مکرر1)، کلمه «پتانسیل» اگر معادل فارسی دارد، جایگزین گردد.
4_ در فراز دوم ماده (148)، ذکر لاتین کلمات انتقال «BOT» و تأمین «EPCF» در لایحه ایراد دارد.
5_ در بند (1) ماده (179مکرر1)، ذکر لاتین کلمه «C4I» ایراد دارد.
ب)
_ ضمناً در تاریخ 20/9/1389رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انطباق لایحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 _ 1390) با سیاستهای کلی ابلاغی، اهم مغایرت‌ها را طی نامه شمارة 4501/م مورخ 22/9/1389 به این شورا ارسال کرده که عیناً بشرح زیر منعکس می گردد:
اهم مواد و بندهای سیاستهای کلی برنامه پنجم که در لایحه برای تحقق آنها برنامه ارائه نشده یا برنامه در مغایرت با آنها قرار دارد عبارتند از:
1_ تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل 8% نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی (موضوع ماده 21 سیاستهای کلی).
2_ توسعة سرمایه‌گذاری از طریق کاهش شکاف پس انداز _ سرمایه‌گذاری با حفظ نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمایه‌های خارجی (موضوع بند اول ماده 21 سیاستهای کلی).
3_ تقویت و توسعه نظام استاندارد ملی (موضوع بند 4 ماده 21 سیاستهای کلی).
4_ قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه (موضوع بند سوم ماده 22 سیاستهای کلی).
5_ کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه به طوری که ضریب جینی به حداکثر 35/0 در پایان برنامه برسد (موضوع بند سوم ماده 35 سیاستهای کلی).
6_ انجام اقدامات ضروری برای رساندن نرخ بیکاری در کشور به 7 درصد (موضوع بند 4 ماده 35 سیاستهای کلی).
توضیح اینکه؛ در بسیاری از مواد تصویب شده عبارات‌هایی نظیر «دولت مجاز است»، «دولت مکلف است»، «دولت می‌تواند» و «دولت موظف است» بکاربرده شده، که مفهوم عبارت‌های مذکور دارای ابهام می‌باشد. بنابراین لازم است به منظور اجتناب از برداشت‌های متفاوت و اختلاف‌برانگیز بین نهادهای قانونی، مفهوم حقوقی هر کدام از عبـارت‌هـا و وظیفـه دولت در قبال آنها به صورت شفاف تبیین گردد.
لایحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
(1394 _ 1390)
(1394 _ 1390)
مصوب جلسه مورخ هفدهم آذر‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیرو نامه‌های قبلی شورا، ادامه نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1_ در ماده (33) مشخص شود مراد از «سایر مقامات» چیست تا اظهارنظر گردد.
2_ بند (الف) ماده (48) از حیث برخورداری فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین، مبهم است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
3_ بند (2) ماده (49)، همان ابهام مذکور در «طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی» که طی نامه شماره 40050/30/89 مورخ 21/07/1389 به آن مجلس محترم اعلام گردیده را دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
4_ ماده (68مکرر8) از این حیث که مشخص نیست وجوه مذکور تحت چه عنوانی اخذ می‌شود و چه تناسبی بین این درآمد و نیازهای اتاق بازرگانی وجود دارد، مبهم است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
5_ از آن جا که اطلاق ماده (68مکرر10) موجب اضرار به غیر و انحصار می‌گردد، مغایر بند 5 اصل 43 قانون اساسی شناخته شد.
6_ در ماده (89مکرر3)، تصویب دستورالعمل اجرایی این ماده توسط شورای پول و اعتبار به علت اجرایی بودن امر، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
7_ در بند (و) ماده (105) و تبصره (الف) ماده (148مکرر2) همان طور که قبلاً در مصوبات دیگر اعلام گردید تعیین محدوده مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و نیز نحوه اداره شهر فرودگاهی از امور تقنینی است بنابراین مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
8_ در ماده (106) از این جهت که معلوم نیست آیا رعایت «قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی» و سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون مربوطه ضروری است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
9_ بند (ب) ماده (129) از این جهت که مشخص نیست آیا رعایت سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون مربوطه الزامی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
10_ نظر به اینکه تبصره بند (الف) ماده (154)، «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358 شورای انقلاب» را ملاک عمل قرارداده است، عبارت «قطعی و لازم‌الاجرا است» در ماده (4) لایحه قانونی مذکور خلاف موازین شرع و اصل 159 قانون اساسی شناخته شد.
11_ بند یک ماده (156مکرر3) در خصوص یکسان سازی نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری‌های تجاری، اداری و صنعتی با کاربری‌های مسکونی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
12_ از آنجا که بر اساس اصل 53 قانون اساسی تمام پرداختها باید در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد، بنابراین فراز اخیر ماده (162) مغایر اصل مذکور شناخته شد.
13_ از آنجا که موارد مطروحه در تبصره ماده (178) باید به تأیید فرماندهی کل قوا برسد، این تبصره از این حیث مغایر اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
14_ اطلاق اطلاعات مذکور در ماده (183) که شامل همه نوع اطلاعات اعم از سری و امور مربوط به حریم خصوصی اشخاص و اطلاعات مربوط به همه دستگاهها و اطلاعاتی که ارتباطی با وظایف وزارت اطلاعات نداشته نیز می‌شود، خلاف موازین شرع و مغایر اصول متعدد قانون اساسی شناخته شد.
لینک کوتاه :
