لایحه مجازات اسلامی (قسمت دوم)
مصوب جلسه مورخ بیست‌وپنجم آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی که بر اساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضائی وحقوقی رسیده است، درجلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1_ پرداخت دیه مذکور در قسمت اخیر ماده (439)، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_ در ماده (441) عدم جواز قصاص عضو قبل از سرایت، خلاف موازین شرع شناخته شد. (به مسأله 10 القسم‌الثانی فی‌قصاص مادون‌النفس تحریرالوسیله مراجعه‌شود.) وهمچنین عبارت «مانند آنکه جنایتی که از سرایت پدید می‌آید، غیر عمدی باشد.» باید اصلاح یا حذف شود.
3_ ماده (448) خلاف موازین‌شرع است. (به مسأله 19 القسم‌الثانی فی‌قصاص مادون‌النفس تحریرالوسیله مراجعه شود.)
4_ در ماده (456) پرداخت خسارت مازاد بر دیه بوسیله جانی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
5_ در ماده (466) آیا نکول از سوگند مثبت جنایت است یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
6_ در ماده (467) عبارت «یا اظهار بی اطلاعی» خلاف موازین شرع است، باید حذف شود. (به مساله 7 تحریر الوسیله، الثانی من‌اللواحق فیالعاقله مراجعه‌شود.)
7_ ماده (469) مبنیاً بر ایراد مذکور در ماده (456)، باید اصلاح شود.
8_ اطلاق ماده (474) در خصوص پرداخت دیه غیرمسلمان از بیت‌المال در خصوص اشخاصی که جزیه پرداخت نمی‌کنند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
9_ ماده (475) عموم جنایات تسبیبی نسبت به خطای محض، خلاف موازین شرع شناخته شد. (به ذیل مساله 10 المبحث‌الثانی فی‌الاسباب تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)
10_ در ماده (478) در صورتی که جانی اقربا داشته باشد، خلاف موازین شرع است، زیرا دیه را باید الاقرب‌فالاقرب بپردازند. (به مساله 8 الثانی فی‌کیفیته‌التقسیط در مبحث الثانی‌من‌اللواحق فیالعاقله تحریرالوسیله، مراجعه‌شود.)
11_ در ماده (481) با توجه به فتوای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) دیه باید از بیت‌المال داده‌شود، بنابراین لازم است این ماده اصلاح گردد.
12_ در ماده (482) در خصوص اتیان سوگند باید مشخص شود که در خصوص لوث است یا در مقامی که اصلاً لوثی درکار نباشد؟ بنابراین این ماده از این حیث ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. و همچنین در اطراف علم اجمالی حصول ظنّ محقق نسبت به همه اطراف علم اجمالی امکان ندارد تا حکم لوث (قسامه) بار گردد، لذا ماده مزبور از این جهت نیز خلاف موازین شرع شناخته شد.
13_ در صدر ماده (488) تقیید تحقق لوث نسبت به اشخاص معین، خلاف موازین شرع شناخته شد.
14_ شمول عبارت «در غیر این صورت» در قسمت اخیر ماده (489) نسبت به موردی که قصاص عضو انجام شود و مجری تجاوز ازمجازات مقرر نکرده باشد دیه ندارد، ازاین جهت باتوجه به فتوای حضرت امام (علیه‌الرحمه) خلاف موازین شرع شناخته شد. (به مساله 13 القول فی کیفیت الاستیفاء تحریرالوسیله، مراجعه‌شود.)
15_ در ماده (490) احراز تقصیر توسط دادگاه مذکور در صدر ماده باید اصلاح شود.
16_ تعریف ولی در تبصره ماده (499) مبهم است و عبارت صدر تبصره (2) لایحه پیشنهادی رافع این ابهام می‌باشد، بنابراین باید روشن شود تا اظهار نظر گردد.
17_ مقصود از خسارت در ماده (499) مبهم است و مشخص نیست که مراد آن از ارش و حکومت است و یا غیر آن، پس از رفع ابهام اظهار نظر می‌شود.علاوه بر این از این جهت که ضمان طبیب در صورت عدم قصور و تقصیر در علم و عمل در فرض عدم اخذ برائت ثابت می ماند ، خلاف موازین شرع شناخته شد.
18_ ماده (500) مبنیاً بر اشکال ماده (499) ایراد دارد، در صورت اصلاح ماده مذکور این اشکال مرتفع خواهد شد. تبصره (2) این ماده چون ضمان پزشکی را منحصر به تقصیر نموده و قصور را در صورت عدم برائت شامل نمی‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
19_ در ماده (502) چون مقصود از سایر خسارات روشن نیست، باید اصلاح شود.
20_ ماده (503) از این جهت که شامل موارد اختیاری بودن عمل هم می‌شود، خلاف موازین شرع است. (به مساله 11 تحریرالوسیله، القول‌فی‌موجبات‌الضمان مراجعه‌شود.)
21_ ماده (508) و تبصره آن ابهام دارد، با توجه به فتوای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) اصلاح شود.
22_ در ماده (509) همان ایراد ماده (456) در مورد خسارات وجود دارد. و در مورد اینکه آیا شامل مواردی می‌شود که منشأ حادثه نقص فنی مخفی مستند به عمل دیگری از قبیل کارخانه‌سازنده و یا تعمیر کار باشد را نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر می‌شود.
23_ عبارت «سایر خسارات» در ماده (511) همان ایراد ماده (456) را دارد.
24_ ماده (512) روشن نیست که آیا موارد عدم استناد به داعی را می‌گیرد یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر می‌شود.
25_ تبصره (2) ماده (512) عبارت «سایر خسارات»، همان ایراد ماده (456) را دارد.
26_ ماده (514) تقیید به رایگان بودن در ماده (514)، خلاف موازین شرع شناخته شد.
27_ عبارت ماده (518) باید به این صورت اصلاح شود «ولکن کسی آن را جای نامناسبی مانند جای اول یا در جای بدتری قراردهد.» (به مساله 3 المبحث الثانی‌فی‌الاسباب تحریرالوسیله، مراجعه‌شود.)
28_ در تبصره (2) ماده (518) در مورد قصوری که موجب استناد نباشد، خلاف موازین شرع است.
29_ اطلاق عبارات «به نحو مجاز» و «ضوابط فنی» در ماده (521) چون شامل مواردی می‌شود که مؤثر در استحکام بنا نیست، خلاف موازین شرع است. (به مساله 8 تحریرالوسیله، البحث‌الثانی فی‌الاسباب مراجعه‌شود.)
30_ اطلاق ثبوت ضمان بر ناظر و مانند آن در تبصره ماده (521) در صورتی که عمل عرفاً مستند به آنان نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد وصرف به‌عهده گرفتن دیگری نافی ضمان‌مالک نیست.
31_ اطلاق مقررات در ماده (522) چون شامل مقررات غیر مؤثر در ایمنی و استحکام نیز می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
32_ در ماده (528) اطلاق عبارت «محل غیرمجاز» در مواردی که مدخلیتی در استناد مورد به کسی که سوار حیوان است ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
33_ در ماده (531) قید عبارت «چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد» مشخص نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
34_ درماده (532) قید عبارت «مساوی یا نامعلوم بودن میزان تأثیر»، خلاف موازین شرع شناخته شد.
35_ تبصره ماده (532)، خلاف موازین شرع شناخته شد.
36_ ذیل ماده (537) قید عبارت «مگر تأثیر رفتار...»، خلاف موازین شرع شناخته شد.
37_ در ماده (540) عبارت «و همچنین اگر عمل یکی بر خلاف عمل دیگری، به قصد تحقق آن جنایت انجام گرفته باشد، قاصد ضامن است»، خلاف موازین شرع شناخته شد.
38_ در صدر ماده (550)، تداخل دیه در صورتی که لازم ملزوم باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد. (به مساله 3 المقصدالثانی‌فی‌الجنایه علی‌المنافع، تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)
39_ ماده (553)، خلاف موازین شرع است (با توجه به فتاوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و نیز مغایر اصل 36 قانون اساسی شناخته شد.
40_ در تبصره ماده (555) پرداخت مازاد بر دیه، خلاف موازین شرع است، علاوه بر این، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
41_ ماده (558) به‌این نحو، خلاف موازین شرع شناخته شد.
42_ ماده (559) عبارت غروب آفتاب باید به مغرب شرعی اصلاح شود.
43_ در قسمت اخیر ماده (564) حکم به ثلث و مازاد آن، خلاف موازین شرع شناخته شد. (به مساله 27 مقادیرالدیات، تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)
44_ ماده (571) از این نظر که قاضی را ملزم به شلاق تعزیری کرده در عین اینکه با توجه به نظر حضرت امام (علیه‌الرحمه) که قاضی را مخیر به تصالح و یا ... نموده، باید اصلاح شود. (به فتوای حضرت امام (علیه‌الرحمه) در مساله 4 کتاب الدیات‌القول فی‌الجنایه‌علی‌المقصدالثالث‌فی‌الشجاع مساله 9 مراجعه‌شود.)
45_ پرداخت ارش در ماده (576)، خلاف موازین شرع شناخته شد. (با توجه به فتوای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) اصلاح شود.)
46_ ماده (579) اطلاق حکم ماده نسبت به مورد بهبود یافتن، خلاف موازین شرع است.
47_ تبصره ماده (583)، خلاف موازین شرع شناخته شد. (باید طبق تحریرالوسیله حضرت امام (علیه‌الرحمه)، درمساله 1 کتاب الدیات‌القول‌فی‌الجنایه‌‌علی‌الاطراف المقصد الاول فی دیات الاعضاء الاول الشعر مساله 1، اصلاح شود.)
48_ تبصره ماده (584) با توجه به نظر حضرت امام (علیه‌الرحمه) در تحریرالوسیله مساله 3 از مصدر مذکور در تبصره ماده قبل، باید حذف شود.
49_ ماده (589) به این صورت اصلاح شود: «علاوه بر ارش یا ثلث دیه یا مهرالمثل حسب مورد باید ارش دیگری برای عیب حاصله پرداخت شود. »
50_ در تبصره ماده (591) کلمه «متیقن» باید حذف شود علاوه بر این در عبارت ذیل تبصره «در غیر این صورت دیه کامل چشم پرداخت می‌شود» باید عبارت «دیه کامل چشم» به «ارش» تبدیل شود والا خلاف موازین شرع است. (به مساله 1 از تحریرالوسیله حضرت امام (علیه‌الرحمه) ، کتاب دیات ذیل الثانیه القول فی‌الجنایه المقصد الاول‌‌دیات‌الاعضاء الثانی‌العینان، مراجعه‌شود.)
51_ ماده (594) خلاف فتوای حضرت امام (علیه‌الرحمه) در مساله 4 مصدر سابق است، اگر طبق ماده (379) فعلی اصلاح شود اشکال رفع می‌گردد.
52_ قسمت آخر ماده (600) عدد «یک‌دهم» خلاف فتوای حضرت امام (علیه‌الرحمه) و خلاف لایحه می‌باشد باید به عبارت «یک‌پنجم» اصلاح شود.
53_ ماده (605) «یک‌هجدم دیه» برای پاره کردن نرمه گوش، خلاف موازین شرع است.
54_ ماده (615) نسبت به از بین بردن قسمتی از زبان گویا، خلاف موازین شرع شناخته شد. (با توجه به مسأله 2و3 تحریرالوسیله، کتاب الدیات، القول‌فی‌الجنایه‌علی‌الاطراف المقصد الاول‌فی‌دیات‌الاعضاء السادس‌اللسان مساله 2 و 4 اصلاح شود.)
55_ اشکال ماده (615) بر ماده (617) وارد است. (با توجه به مساله 6 مصدر فوق)
56_ قسمت اخیر ماده (619) همان اشکال مواد (615) و (617) را دارد. (با توجه به مسائل 2 و 4 و 8 مصدر سابق)
57_ در قسمت اخیر تبصره (1) ماده (621) کلمه «دیه» زائد است باید حذف شود.
58_ در ماده (623) کلمه «فاسد» در عبارت «سیاه و فاسد شده است» زائد است باید حذف شود.
59_ تبصره ماده (627) خلاف موازین شرع است، باید مطابق مسأله (6) مصدر سابق اصلاح شود.
60_ اطلاق حکم به دیه بدون شکستن گردن، در صدر ماده (630) خلاف موازین شرع است. (به مسأله 1 تحریر الوسیله در دیه عنق مراجعه شود.)
61_ قسمت اخیر تبصره ماده (641) از این جهت که مجموع ارش و دیه انگشتان نباید بیش از دیه یک دست شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
62_ تقیید بند (ﻫ) ماده (651) به اینکه توان راه رفتن از بین نرود، خلاف موازین شرع است.
63_ قسمت اخیر تبصره (2) بند (ﻫ) ماده (651) در خصوص حکم به ارش، خلاف موازین شرع شناخته شد. (باید طبق مسأله 3 تحریرالوسیله کتاب الدیات، القول‌فی‌الجنایه‌علی‌الاطراف، المقصد‌الاول فی دیات‌الاعضاء اصلاح شود.)
64_ درقسمت اخیر ماده (654) چون ارش مربوط به مواردی است که تقدیر شرعی برای دیه جنایت نباشد و در خصوص موضوع مذکور در این ماده تقدیر شرعی وجود دارد بنابراین حکم به ارش در ذیل ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد.
65_ در ماده (655) حکم به اینکه در این صورت دیه کامل اضافه می‌شود خلاف موازین شرع است بلکه در این صورت باید تنها دیه کامل داده شود. علاوه براین ذیل ماده نیز در خصوص افزودن ارش بر دیه کامل و یا ارش مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد. (به کتاب الدیات القول فی‌الجنایه خاتمه‌الفرع‌الاول تحریر الوسیله مراجعه شود.)
66_ ماده (656)، خلاف موازین شرع شناخته شد. (به مصدر سابق فرع دوم مراجعه شود.)
67_ قسمت اخیر تبصره ماده (657) در خصوص اینکه ارش باید بیشتر از دیه شکستن همان دنده باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
68_ اطلاق بند (ج) ماده (662) در غیر مقاربت، خلاف موازین شرع شناخته شد.
69_ عبارت «غیر رشید» و عبارت «فریب خورده» در قسمت اخیر تبصره (1) بند (ج) ماده (662)، مبهم است باید روشن شود تا اظهار نظر گردد.
70_ اطلاق مهرالمثل در بند (الف) ماده (662) و تبصره (2) آن وهمچنین در ماده (663) منصرف به مهرالمثل مذکور در باب نکاح، خلاف نظر مقام معظم رهبری در جواب استفتاء معموله می‌باشد، باید مطابق فتوای معظم‌له اصلاح شود.
71_ در ماده (664) کلمه «دیه» باید به «حسب مورد دیه یا ارش» تبدیل شود.
72_ در بند (الف) ماده (665) ایجاب پرداخت نفقه زوجه به نحو مذکور، خلاف موازین شرع است. (به کتاب‌النکاح تحریرالوسیله از جمله مساله 12 آن مراجعه شود.)
73_ در بند (ب) ماده (665) عبارت «علاوه بر تمام مهر» و کلمه «نیز»، باید حذف شود، زیرا مهر در این خصوص تابع مقررات مربوط به خود است.
74_ در بند (ج) ماده (665) اطلاق پرداخت نفقه در غیر مورد مقاربت، خلاف موازین شرع است.
75_ در بند (الف) ماده (666) عبارت «غیر رشید» مبهم است، پس از رفع ابهام اظهار نظر می‌شود، علاوه بر این اشکال مربوط به مواد (662) و (663) و تبصره (2) ماده (662) در این خصوص نیز وجود دارد.
76_ در بند (ب) ماده (666) کلمه «رشید» ابهام دارد، باید روشن شود، علاوه براین عبارت صدر این بند به عبارت «رضایت زن بالغ به مقاربت» اصلاح شود.
77_ اشکال مواد (662) و (663) و تبصره (2) ماده (662) در بند (ج) ماده (666) و ماده (667) نیز وجود دارد.
78_ در تبصره (3) ماده (668) عبارت «در قطع باقیمانده ختنه‌گاه به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی»، خلاف موازین شرع شناخته شد. (باید به تحریرالوسیله، کتاب الدیات‌الاعضاء فی‌الجنایه علی‌الاطراف‌الخامس‌عشر مسأله 5 مراجعه ومطابق آن اصلاح‌شود) و نیز حکم به اینکه مجموع دیه باقیماند نباید بیش از دیه کامل باشد، خلاف فتوای حضرت امام (علیه‌الرحمه) است.
79_ در قسمت اخیر ماده (669) حکم به ثبوت دیه کامل درخصوص عنین، خلاف موازین شرع است. (به مسأله 6 تحریرالوسیله مراجعه‌شود که باید ثلث دیه در نظر گرفته شود.)
80_ در صدر ماده (670) تعریف ناقص است. (طبق تحریرالوسیله اصلاح شود.)
81_ ماده (671)، خلاف فتوی حضرت امام (علیه‌الرحمه) است.
82_ در قسمت اخیر ماده (672)، حکم به اینکه در صورتی که درمان شود موجب ارش است خلاف موازین شرع است.
83_ ماده (673) باید مطابق ماده (670) اصلاح شود.
84_ در ماده (677) پرداخت ارش جهت قطع و از بین بردن نوک پستان زن، خلاف موازین شرع شناخته شد. (مطابق فتوای حضرت امام (علیه‌الرحمه) در جلد 2 تحریر الوسیله الرابع عشر الثدی مسأله 4 اصلاح شود.)
85_ ماده (680) با توجه به اینکه حضرت امام (علیه‌الرحمه) در تحریرالوسیله در موارد مختلف فتاوای مختلف دارند، مطابق آنها اصلاح شود.
86_ تعیین مدت یکسال در تبصره ماده (680) صحیح نیست، باید همانگونه که در تحریرالوسیله حضرت امام (علیه‌الرحمه) آمده به مدت متعارف و در هر مورد با نظر کارشناس باشد.
87_ ماده (682) مقید نمودن موضوع بخصوص موردیکه از طریق کارشناسی روشن شده باشد کافی نیست بلکه از طریق معتبر دیگری ثابت شود که در مدت معینی بر می‌گردد همین حکم جاری می‌باشد، بنابراین لازم است ماده به این صورت اصلاح شود.
88_ لازم است در ماده (685) عبارت «موجب دیه بوده» به عبارت «حسب مورد موجب دیه یا ارش بوده» اصلاح شود.
89_ ذیل ماده (686) از عبارت «مگر آنکه آن صدمه لازم و ملزوم زوال یا نقصان عقل باشد که در این‌صورت تنها دیه یا ارش منفعت پرداخت می‌گردد.» چون خلاف موازین شرع است باید حذف شود.
90_ ذیل ماده (687) از عبارت «مگر آنکه بازگشت آن به نحوی غیر متعارف بوده و موهبتی مجدد باشد.» باید حذف شود.
91_ تبصره ماده (689) اشکال دارد، باید حذف شود.
92_ در ماده (692) عبارت «و چنانچه قابل تشخیص نباشد، موجب ارش است.» چون خلاف موازین شرع است، باید حذف شود.
93_ در ماده (700) عبارت باید به این صورت اصلاح شود که فقط یک دیه دارد و برای بینایی دیه دیگری وجود ندارد و در قسمت آخر ماده هم باید عبارت به «حسب مورد هر کدام دیه یا ارش جداگانه خواهد داشت» اصلاح شود.
94_ در ماده (701) محاسبه دیه به همان نسبت، خلاف موازین شرع است. (با توجه به ذیل مسأله 2 الرابع الشمّ تحریرالوسیله اصلاح شود.)
95_ در ماده (708) باید عبارت «اینکه اگر عرفاً عیب تلقی شود موجب ارش است.» اضافه شود.
96_ عبارت تبصره (2) ماده (718) باید به عبارت «یک جراحت که از حیث عمق متعدد باشد» اصلاح شود.
97_ اطلاق حکم ماده (721) نسبت به زن، خلاف موازین شرع است. (مطابق تحریرالوسیله اصلاح شود)
98_ در ماده (726) اطلاق ممنوع نمودن مرتکب از دیه سهمی خود در سقط جنین که دیه بر عهده عاقله نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد.
_ لازم به‌ذکر است اشکالات شرعی و ابهامات دیگری بر این مصوبه وارد است، بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اصل4 قانون اساسی، ایرادات دیگر متعاقباً اعلام خواهد شد.
تذکرات:
1_ درماده (439) عبارت «ولی‌دم نمی‌تواند وی را دوباره قصاص نفس کند، ...» به عبارت «ولی‌دم حق قصاص او را دارد لکن باید ابتدا قاتل حق خود را استیفاء، مصالحه یا گذشت کند» اصلاح شود.
2_ درذیل ماده (445) بی‌هوشی یا بی حسی یا عدم آنها حق جانی است.
3_ درماده (449)، ذکر مواد (612) و (614) ارتباطی به این قانون ندارد.
4_ در ماده (451) قبل از عبارت «با جلب نظر کارشناس» عبارت «در صورت لزوم» اضافه شود.
5_ در ماده (461) باید به فصل چهارم ادله اثبات در خصوص سوگند ارجاع داده شود.
6_ در ماده (488) عبارت «علیه شخص یا اشخاص معینی» حذف شود.
7_ در ماده (490) کلمه «مجری» زائد است، باید حذف شود.
8_ در صورت انفصال یا اخراج کسر از حقوق در ماده (490) معنی ندارد.
9_ در ماده (492) بجای کلمه «باشند» کلمه «باشد» صحیح است.
10_ قید ناشناسی در تبصره (1) ماده (518) لازم نیست.
11_ تبصره ماده (523) باید قید گردد در مواردی که در ماده حکم به ضمان شده است.
12_ در بند (ب) ماده (543) کلمه «مسری» باید اصلاح گردد.
13_ ماده (557) در صدر ماده آورده شود این احکام مربوط به مسلمانان است.
14_ در تبصره ماده (559) عبارت «غروب آفتاب» به عبارت «مغرب شرعی» اصلاح شود.
15_ در ماده (597) سطر سوم عبارت «موجب یک دهم دیه کامل» اصلاح شود.
16_ در ماده (610) عبارت «هرکدام دیه جداگانه‌ای خواهد داشت» به عبارت «حسب مورد هر کدام دیه یا ارش جداگانه دارد» اصلاح شود.
17_ عبارت ماده (638) به عبارت «فلج کردن فک پایین دوسوم دیه آن و قطع فک فلج شده یک سوم دیه فک را دارد» اصلاح گردد.
18_ در ماده (640) با توجه به تبصره ماده (641) حکم قطع قسمتی از کف دست باید مشخص شود.
19_ لازم است ماده (650) همانند بحث الرجلان تحریرالوسیله بنحو روشن تنظیم گردد.
20_ دربند(ﻫ) ماده (651) کلمه «ولی» در عبارت «ولی توان راه رفتن از بین نرود» به کلمه «ولو» اصلاح گردد.
21_ در ماده (670) کلمه قطع قبل از عبارت «از بین بردن بخشی از آن» آورده شود.
22_ در ماده (719) حرف «و» اضافه است.
23_ باتوجه به‌اینکه کتاب پنجم این قانون هنوز تصویب نشده‌است ارجاع به‌‌آن دراین مصوبه موجه نمی‌باشد.
1_ پرداخت دیه مذکور در قسمت اخیر ماده (439)، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_ در ماده (441) عدم جواز قصاص عضو قبل از سرایت، خلاف موازین شرع شناخته شد. (به مسأله 10 القسم‌الثانی فی‌قصاص مادون‌النفس تحریرالوسیله مراجعه‌شود.) وهمچنین عبارت «مانند آنکه جنایتی که از سرایت پدید می‌آید، غیر عمدی باشد.» باید اصلاح یا حذف شود.
3_ ماده (448) خلاف موازین‌شرع است. (به مسأله 19 القسم‌الثانی فی‌قصاص مادون‌النفس تحریرالوسیله مراجعه شود.)
4_ در ماده (456) پرداخت خسارت مازاد بر دیه بوسیله جانی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
5_ در ماده (466) آیا نکول از سوگند مثبت جنایت است یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
6_ در ماده (467) عبارت «یا اظهار بی اطلاعی» خلاف موازین شرع است، باید حذف شود. (به مساله 7 تحریر الوسیله، الثانی من‌اللواحق فیالعاقله مراجعه‌شود.)
7_ ماده (469) مبنیاً بر ایراد مذکور در ماده (456)، باید اصلاح شود.
8_ اطلاق ماده (474) در خصوص پرداخت دیه غیرمسلمان از بیت‌المال در خصوص اشخاصی که جزیه پرداخت نمی‌کنند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
9_ ماده (475) عموم جنایات تسبیبی نسبت به خطای محض، خلاف موازین شرع شناخته شد. (به ذیل مساله 10 المبحث‌الثانی فی‌الاسباب تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)
10_ در ماده (478) در صورتی که جانی اقربا داشته باشد، خلاف موازین شرع است، زیرا دیه را باید الاقرب‌فالاقرب بپردازند. (به مساله 8 الثانی فی‌کیفیته‌التقسیط در مبحث الثانی‌من‌اللواحق فیالعاقله تحریرالوسیله، مراجعه‌شود.)
11_ در ماده (481) با توجه به فتوای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) دیه باید از بیت‌المال داده‌شود، بنابراین لازم است این ماده اصلاح گردد.
12_ در ماده (482) در خصوص اتیان سوگند باید مشخص شود که در خصوص لوث است یا در مقامی که اصلاً لوثی درکار نباشد؟ بنابراین این ماده از این حیث ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. و همچنین در اطراف علم اجمالی حصول ظنّ محقق نسبت به همه اطراف علم اجمالی امکان ندارد تا حکم لوث (قسامه) بار گردد، لذا ماده مزبور از این جهت نیز خلاف موازین شرع شناخته شد.
13_ در صدر ماده (488) تقیید تحقق لوث نسبت به اشخاص معین، خلاف موازین شرع شناخته شد.
14_ شمول عبارت «در غیر این صورت» در قسمت اخیر ماده (489) نسبت به موردی که قصاص عضو انجام شود و مجری تجاوز ازمجازات مقرر نکرده باشد دیه ندارد، ازاین جهت باتوجه به فتوای حضرت امام (علیه‌الرحمه) خلاف موازین شرع شناخته شد. (به مساله 13 القول فی کیفیت الاستیفاء تحریرالوسیله، مراجعه‌شود.)
15_ در ماده (490) احراز تقصیر توسط دادگاه مذکور در صدر ماده باید اصلاح شود.
16_ تعریف ولی در تبصره ماده (499) مبهم است و عبارت صدر تبصره (2) لایحه پیشنهادی رافع این ابهام می‌باشد، بنابراین باید روشن شود تا اظهار نظر گردد.
17_ مقصود از خسارت در ماده (499) مبهم است و مشخص نیست که مراد آن از ارش و حکومت است و یا غیر آن، پس از رفع ابهام اظهار نظر می‌شود.علاوه بر این از این جهت که ضمان طبیب در صورت عدم قصور و تقصیر در علم و عمل در فرض عدم اخذ برائت ثابت می ماند ، خلاف موازین شرع شناخته شد.
18_ ماده (500) مبنیاً بر اشکال ماده (499) ایراد دارد، در صورت اصلاح ماده مذکور این اشکال مرتفع خواهد شد. تبصره (2) این ماده چون ضمان پزشکی را منحصر به تقصیر نموده و قصور را در صورت عدم برائت شامل نمی‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
19_ در ماده (502) چون مقصود از سایر خسارات روشن نیست، باید اصلاح شود.
20_ ماده (503) از این جهت که شامل موارد اختیاری بودن عمل هم می‌شود، خلاف موازین شرع است. (به مساله 11 تحریرالوسیله، القول‌فی‌موجبات‌الضمان مراجعه‌شود.)
21_ ماده (508) و تبصره آن ابهام دارد، با توجه به فتوای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) اصلاح شود.
22_ در ماده (509) همان ایراد ماده (456) در مورد خسارات وجود دارد. و در مورد اینکه آیا شامل مواردی می‌شود که منشأ حادثه نقص فنی مخفی مستند به عمل دیگری از قبیل کارخانه‌سازنده و یا تعمیر کار باشد را نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر می‌شود.
23_ عبارت «سایر خسارات» در ماده (511) همان ایراد ماده (456) را دارد.
24_ ماده (512) روشن نیست که آیا موارد عدم استناد به داعی را می‌گیرد یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر می‌شود.
25_ تبصره (2) ماده (512) عبارت «سایر خسارات»، همان ایراد ماده (456) را دارد.
26_ ماده (514) تقیید به رایگان بودن در ماده (514)، خلاف موازین شرع شناخته شد.
27_ عبارت ماده (518) باید به این صورت اصلاح شود «ولکن کسی آن را جای نامناسبی مانند جای اول یا در جای بدتری قراردهد.» (به مساله 3 المبحث الثانی‌فی‌الاسباب تحریرالوسیله، مراجعه‌شود.)
28_ در تبصره (2) ماده (518) در مورد قصوری که موجب استناد نباشد، خلاف موازین شرع است.
29_ اطلاق عبارات «به نحو مجاز» و «ضوابط فنی» در ماده (521) چون شامل مواردی می‌شود که مؤثر در استحکام بنا نیست، خلاف موازین شرع است. (به مساله 8 تحریرالوسیله، البحث‌الثانی فی‌الاسباب مراجعه‌شود.)
30_ اطلاق ثبوت ضمان بر ناظر و مانند آن در تبصره ماده (521) در صورتی که عمل عرفاً مستند به آنان نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد وصرف به‌عهده گرفتن دیگری نافی ضمان‌مالک نیست.
31_ اطلاق مقررات در ماده (522) چون شامل مقررات غیر مؤثر در ایمنی و استحکام نیز می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
32_ در ماده (528) اطلاق عبارت «محل غیرمجاز» در مواردی که مدخلیتی در استناد مورد به کسی که سوار حیوان است ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
33_ در ماده (531) قید عبارت «چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد» مشخص نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
34_ درماده (532) قید عبارت «مساوی یا نامعلوم بودن میزان تأثیر»، خلاف موازین شرع شناخته شد.
35_ تبصره ماده (532)، خلاف موازین شرع شناخته شد.
36_ ذیل ماده (537) قید عبارت «مگر تأثیر رفتار...»، خلاف موازین شرع شناخته شد.
37_ در ماده (540) عبارت «و همچنین اگر عمل یکی بر خلاف عمل دیگری، به قصد تحقق آن جنایت انجام گرفته باشد، قاصد ضامن است»، خلاف موازین شرع شناخته شد.
38_ در صدر ماده (550)، تداخل دیه در صورتی که لازم ملزوم باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد. (به مساله 3 المقصدالثانی‌فی‌الجنایه علی‌المنافع، تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)
39_ ماده (553)، خلاف موازین شرع است (با توجه به فتاوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و نیز مغایر اصل 36 قانون اساسی شناخته شد.
40_ در تبصره ماده (555) پرداخت مازاد بر دیه، خلاف موازین شرع است، علاوه بر این، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
41_ ماده (558) به‌این نحو، خلاف موازین شرع شناخته شد.
42_ ماده (559) عبارت غروب آفتاب باید به مغرب شرعی اصلاح شود.
43_ در قسمت اخیر ماده (564) حکم به ثلث و مازاد آن، خلاف موازین شرع شناخته شد. (به مساله 27 مقادیرالدیات، تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)
44_ ماده (571) از این نظر که قاضی را ملزم به شلاق تعزیری کرده در عین اینکه با توجه به نظر حضرت امام (علیه‌الرحمه) که قاضی را مخیر به تصالح و یا ... نموده، باید اصلاح شود. (به فتوای حضرت امام (علیه‌الرحمه) در مساله 4 کتاب الدیات‌القول فی‌الجنایه‌علی‌المقصدالثالث‌فی‌الشجاع مساله 9 مراجعه‌شود.)
45_ پرداخت ارش در ماده (576)، خلاف موازین شرع شناخته شد. (با توجه به فتوای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) اصلاح شود.)
46_ ماده (579) اطلاق حکم ماده نسبت به مورد بهبود یافتن، خلاف موازین شرع است.
47_ تبصره ماده (583)، خلاف موازین شرع شناخته شد. (باید طبق تحریرالوسیله حضرت امام (علیه‌الرحمه)، درمساله 1 کتاب الدیات‌القول‌فی‌الجنایه‌‌علی‌الاطراف المقصد الاول فی دیات الاعضاء الاول الشعر مساله 1، اصلاح شود.)
48_ تبصره ماده (584) با توجه به نظر حضرت امام (علیه‌الرحمه) در تحریرالوسیله مساله 3 از مصدر مذکور در تبصره ماده قبل، باید حذف شود.
49_ ماده (589) به این صورت اصلاح شود: «علاوه بر ارش یا ثلث دیه یا مهرالمثل حسب مورد باید ارش دیگری برای عیب حاصله پرداخت شود. »
50_ در تبصره ماده (591) کلمه «متیقن» باید حذف شود علاوه بر این در عبارت ذیل تبصره «در غیر این صورت دیه کامل چشم پرداخت می‌شود» باید عبارت «دیه کامل چشم» به «ارش» تبدیل شود والا خلاف موازین شرع است. (به مساله 1 از تحریرالوسیله حضرت امام (علیه‌الرحمه) ، کتاب دیات ذیل الثانیه القول فی‌الجنایه المقصد الاول‌‌دیات‌الاعضاء الثانی‌العینان، مراجعه‌شود.)
51_ ماده (594) خلاف فتوای حضرت امام (علیه‌الرحمه) در مساله 4 مصدر سابق است، اگر طبق ماده (379) فعلی اصلاح شود اشکال رفع می‌گردد.
52_ قسمت آخر ماده (600) عدد «یک‌دهم» خلاف فتوای حضرت امام (علیه‌الرحمه) و خلاف لایحه می‌باشد باید به عبارت «یک‌پنجم» اصلاح شود.
53_ ماده (605) «یک‌هجدم دیه» برای پاره کردن نرمه گوش، خلاف موازین شرع است.
54_ ماده (615) نسبت به از بین بردن قسمتی از زبان گویا، خلاف موازین شرع شناخته شد. (با توجه به مسأله 2و3 تحریرالوسیله، کتاب الدیات، القول‌فی‌الجنایه‌علی‌الاطراف المقصد الاول‌فی‌دیات‌الاعضاء السادس‌اللسان مساله 2 و 4 اصلاح شود.)
55_ اشکال ماده (615) بر ماده (617) وارد است. (با توجه به مساله 6 مصدر فوق)
56_ قسمت اخیر ماده (619) همان اشکال مواد (615) و (617) را دارد. (با توجه به مسائل 2 و 4 و 8 مصدر سابق)
57_ در قسمت اخیر تبصره (1) ماده (621) کلمه «دیه» زائد است باید حذف شود.
58_ در ماده (623) کلمه «فاسد» در عبارت «سیاه و فاسد شده است» زائد است باید حذف شود.
59_ تبصره ماده (627) خلاف موازین شرع است، باید مطابق مسأله (6) مصدر سابق اصلاح شود.
60_ اطلاق حکم به دیه بدون شکستن گردن، در صدر ماده (630) خلاف موازین شرع است. (به مسأله 1 تحریر الوسیله در دیه عنق مراجعه شود.)
61_ قسمت اخیر تبصره ماده (641) از این جهت که مجموع ارش و دیه انگشتان نباید بیش از دیه یک دست شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
62_ تقیید بند (ﻫ) ماده (651) به اینکه توان راه رفتن از بین نرود، خلاف موازین شرع است.
63_ قسمت اخیر تبصره (2) بند (ﻫ) ماده (651) در خصوص حکم به ارش، خلاف موازین شرع شناخته شد. (باید طبق مسأله 3 تحریرالوسیله کتاب الدیات، القول‌فی‌الجنایه‌علی‌الاطراف، المقصد‌الاول فی دیات‌الاعضاء اصلاح شود.)
64_ درقسمت اخیر ماده (654) چون ارش مربوط به مواردی است که تقدیر شرعی برای دیه جنایت نباشد و در خصوص موضوع مذکور در این ماده تقدیر شرعی وجود دارد بنابراین حکم به ارش در ذیل ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد.
65_ در ماده (655) حکم به اینکه در این صورت دیه کامل اضافه می‌شود خلاف موازین شرع است بلکه در این صورت باید تنها دیه کامل داده شود. علاوه براین ذیل ماده نیز در خصوص افزودن ارش بر دیه کامل و یا ارش مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد. (به کتاب الدیات القول فی‌الجنایه خاتمه‌الفرع‌الاول تحریر الوسیله مراجعه شود.)
66_ ماده (656)، خلاف موازین شرع شناخته شد. (به مصدر سابق فرع دوم مراجعه شود.)
67_ قسمت اخیر تبصره ماده (657) در خصوص اینکه ارش باید بیشتر از دیه شکستن همان دنده باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
68_ اطلاق بند (ج) ماده (662) در غیر مقاربت، خلاف موازین شرع شناخته شد.
69_ عبارت «غیر رشید» و عبارت «فریب خورده» در قسمت اخیر تبصره (1) بند (ج) ماده (662)، مبهم است باید روشن شود تا اظهار نظر گردد.
70_ اطلاق مهرالمثل در بند (الف) ماده (662) و تبصره (2) آن وهمچنین در ماده (663) منصرف به مهرالمثل مذکور در باب نکاح، خلاف نظر مقام معظم رهبری در جواب استفتاء معموله می‌باشد، باید مطابق فتوای معظم‌له اصلاح شود.
71_ در ماده (664) کلمه «دیه» باید به «حسب مورد دیه یا ارش» تبدیل شود.
72_ در بند (الف) ماده (665) ایجاب پرداخت نفقه زوجه به نحو مذکور، خلاف موازین شرع است. (به کتاب‌النکاح تحریرالوسیله از جمله مساله 12 آن مراجعه شود.)
73_ در بند (ب) ماده (665) عبارت «علاوه بر تمام مهر» و کلمه «نیز»، باید حذف شود، زیرا مهر در این خصوص تابع مقررات مربوط به خود است.
74_ در بند (ج) ماده (665) اطلاق پرداخت نفقه در غیر مورد مقاربت، خلاف موازین شرع است.
75_ در بند (الف) ماده (666) عبارت «غیر رشید» مبهم است، پس از رفع ابهام اظهار نظر می‌شود، علاوه بر این اشکال مربوط به مواد (662) و (663) و تبصره (2) ماده (662) در این خصوص نیز وجود دارد.
76_ در بند (ب) ماده (666) کلمه «رشید» ابهام دارد، باید روشن شود، علاوه براین عبارت صدر این بند به عبارت «رضایت زن بالغ به مقاربت» اصلاح شود.
77_ اشکال مواد (662) و (663) و تبصره (2) ماده (662) در بند (ج) ماده (666) و ماده (667) نیز وجود دارد.
78_ در تبصره (3) ماده (668) عبارت «در قطع باقیمانده ختنه‌گاه به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی»، خلاف موازین شرع شناخته شد. (باید به تحریرالوسیله، کتاب الدیات‌الاعضاء فی‌الجنایه علی‌الاطراف‌الخامس‌عشر مسأله 5 مراجعه ومطابق آن اصلاح‌شود) و نیز حکم به اینکه مجموع دیه باقیماند نباید بیش از دیه کامل باشد، خلاف فتوای حضرت امام (علیه‌الرحمه) است.
79_ در قسمت اخیر ماده (669) حکم به ثبوت دیه کامل درخصوص عنین، خلاف موازین شرع است. (به مسأله 6 تحریرالوسیله مراجعه‌شود که باید ثلث دیه در نظر گرفته شود.)
80_ در صدر ماده (670) تعریف ناقص است. (طبق تحریرالوسیله اصلاح شود.)
81_ ماده (671)، خلاف فتوی حضرت امام (علیه‌الرحمه) است.
82_ در قسمت اخیر ماده (672)، حکم به اینکه در صورتی که درمان شود موجب ارش است خلاف موازین شرع است.
83_ ماده (673) باید مطابق ماده (670) اصلاح شود.
84_ در ماده (677) پرداخت ارش جهت قطع و از بین بردن نوک پستان زن، خلاف موازین شرع شناخته شد. (مطابق فتوای حضرت امام (علیه‌الرحمه) در جلد 2 تحریر الوسیله الرابع عشر الثدی مسأله 4 اصلاح شود.)
85_ ماده (680) با توجه به اینکه حضرت امام (علیه‌الرحمه) در تحریرالوسیله در موارد مختلف فتاوای مختلف دارند، مطابق آنها اصلاح شود.
86_ تعیین مدت یکسال در تبصره ماده (680) صحیح نیست، باید همانگونه که در تحریرالوسیله حضرت امام (علیه‌الرحمه) آمده به مدت متعارف و در هر مورد با نظر کارشناس باشد.
87_ ماده (682) مقید نمودن موضوع بخصوص موردیکه از طریق کارشناسی روشن شده باشد کافی نیست بلکه از طریق معتبر دیگری ثابت شود که در مدت معینی بر می‌گردد همین حکم جاری می‌باشد، بنابراین لازم است ماده به این صورت اصلاح شود.
88_ لازم است در ماده (685) عبارت «موجب دیه بوده» به عبارت «حسب مورد موجب دیه یا ارش بوده» اصلاح شود.
89_ ذیل ماده (686) از عبارت «مگر آنکه آن صدمه لازم و ملزوم زوال یا نقصان عقل باشد که در این‌صورت تنها دیه یا ارش منفعت پرداخت می‌گردد.» چون خلاف موازین شرع است باید حذف شود.
90_ ذیل ماده (687) از عبارت «مگر آنکه بازگشت آن به نحوی غیر متعارف بوده و موهبتی مجدد باشد.» باید حذف شود.
91_ تبصره ماده (689) اشکال دارد، باید حذف شود.
92_ در ماده (692) عبارت «و چنانچه قابل تشخیص نباشد، موجب ارش است.» چون خلاف موازین شرع است، باید حذف شود.
93_ در ماده (700) عبارت باید به این صورت اصلاح شود که فقط یک دیه دارد و برای بینایی دیه دیگری وجود ندارد و در قسمت آخر ماده هم باید عبارت به «حسب مورد هر کدام دیه یا ارش جداگانه خواهد داشت» اصلاح شود.
94_ در ماده (701) محاسبه دیه به همان نسبت، خلاف موازین شرع است. (با توجه به ذیل مسأله 2 الرابع الشمّ تحریرالوسیله اصلاح شود.)
95_ در ماده (708) باید عبارت «اینکه اگر عرفاً عیب تلقی شود موجب ارش است.» اضافه شود.
96_ عبارت تبصره (2) ماده (718) باید به عبارت «یک جراحت که از حیث عمق متعدد باشد» اصلاح شود.
97_ اطلاق حکم ماده (721) نسبت به زن، خلاف موازین شرع است. (مطابق تحریرالوسیله اصلاح شود)
98_ در ماده (726) اطلاق ممنوع نمودن مرتکب از دیه سهمی خود در سقط جنین که دیه بر عهده عاقله نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد.
_ لازم به‌ذکر است اشکالات شرعی و ابهامات دیگری بر این مصوبه وارد است، بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اصل4 قانون اساسی، ایرادات دیگر متعاقباً اعلام خواهد شد.
تذکرات:
1_ درماده (439) عبارت «ولی‌دم نمی‌تواند وی را دوباره قصاص نفس کند، ...» به عبارت «ولی‌دم حق قصاص او را دارد لکن باید ابتدا قاتل حق خود را استیفاء، مصالحه یا گذشت کند» اصلاح شود.
2_ درذیل ماده (445) بی‌هوشی یا بی حسی یا عدم آنها حق جانی است.
3_ درماده (449)، ذکر مواد (612) و (614) ارتباطی به این قانون ندارد.
4_ در ماده (451) قبل از عبارت «با جلب نظر کارشناس» عبارت «در صورت لزوم» اضافه شود.
5_ در ماده (461) باید به فصل چهارم ادله اثبات در خصوص سوگند ارجاع داده شود.
6_ در ماده (488) عبارت «علیه شخص یا اشخاص معینی» حذف شود.
7_ در ماده (490) کلمه «مجری» زائد است، باید حذف شود.
8_ در صورت انفصال یا اخراج کسر از حقوق در ماده (490) معنی ندارد.
9_ در ماده (492) بجای کلمه «باشند» کلمه «باشد» صحیح است.
10_ قید ناشناسی در تبصره (1) ماده (518) لازم نیست.
11_ تبصره ماده (523) باید قید گردد در مواردی که در ماده حکم به ضمان شده است.
12_ در بند (ب) ماده (543) کلمه «مسری» باید اصلاح گردد.
13_ ماده (557) در صدر ماده آورده شود این احکام مربوط به مسلمانان است.
14_ در تبصره ماده (559) عبارت «غروب آفتاب» به عبارت «مغرب شرعی» اصلاح شود.
15_ در ماده (597) سطر سوم عبارت «موجب یک دهم دیه کامل» اصلاح شود.
16_ در ماده (610) عبارت «هرکدام دیه جداگانه‌ای خواهد داشت» به عبارت «حسب مورد هر کدام دیه یا ارش جداگانه دارد» اصلاح شود.
17_ عبارت ماده (638) به عبارت «فلج کردن فک پایین دوسوم دیه آن و قطع فک فلج شده یک سوم دیه فک را دارد» اصلاح گردد.
18_ در ماده (640) با توجه به تبصره ماده (641) حکم قطع قسمتی از کف دست باید مشخص شود.
19_ لازم است ماده (650) همانند بحث الرجلان تحریرالوسیله بنحو روشن تنظیم گردد.
20_ دربند(ﻫ) ماده (651) کلمه «ولی» در عبارت «ولی توان راه رفتن از بین نرود» به کلمه «ولو» اصلاح گردد.
21_ در ماده (670) کلمه قطع قبل از عبارت «از بین بردن بخشی از آن» آورده شود.
22_ در ماده (719) حرف «و» اضافه است.
23_ باتوجه به‌اینکه کتاب پنجم این قانون هنوز تصویب نشده‌است ارجاع به‌‌آن دراین مصوبه موجه نمی‌باشد.
لینک کوتاه :
