لایحه مجازات اسلامی (قسمت اول)
مصوب جلسه مورخ بیست‌وپنجم آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی که بر اساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضائی وحقوقی رسیده است، درجلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1_ ماده (2) از این جهت که فعل یا ترک فعلی را که شرعاً مجازات داشته باشد ولی قانون متعرض مجازات آن نشده مستوجب مجازات نمی‌داند، خلاف موازین شرع شناخته‌شد. هرگاه این ماده به صورت متن سابق اصلاح شود، ایراد برطرف می‌گردد.
2_ در بند (2) ماده (7) اطلاق تعزیرات نسبت به موارد تعزیرات منصوص شرعی، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
3_ اطلاق بندهای (1) و (2) ماده (8) نسبت به مواردی که شامل تعزیرات منصوص شرعی می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
4_ در ماده (10) اطلاق مجازات، از این جهت که شامل مجازاتهای شرعی اعم از قصاص، دیات، حدود و تعزیرات منصوص شرعی نیز می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
5_ اطلاق ذیل بند (5) ماده (11) که اجرای قانون جدید در مقام اجرا را مشروط به شدیدتر نبودن آن از مقررات زمان صدور نموده است، خلاف موازین شرع شناخته‌شد زیرا چه بسا در زمان صدور اجراء خصوصیتی خلاف موازین شرعی بوده و اکنون منشاء خلاف بودنش از بین رفته است فلذا در زمان متأخر اجراء مجازات بنحو شدیدتری لازم است اگر چه قبلاً لازم نبوده است.
6_ ماده (12) از این حیث که مشخص نیست مراد از مرجع صالح آیا دادگاه صالح است یا اعم از آن، ابهام دارد و در صورت اعم بودن از دادگاه صالح، مغایر اصل 36 قانون اساسی می‌باشد.
7_ در تبصره ماده (20) از آنجا که اطلاق عبارت «اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی ...» شامل اشخاص حقوقی می‌شود که تصدی‌گری می‌کنند نه حاکمیتی، لذا مغایر جزء 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته‌شد.
8_ در ماده (27) اطلاق مجازاتهای تعزیری از این جهت که شامل تعزیرات و یا شلاقهای منصوص شرعی می‌شود و رعایت مقررات مذکور در این ماده بدون وجود مصلحت، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
9_ در ماده (34) نظر به اینکه عبارت «اخراج بیگانگان»، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
10_ در ماده (35) انتشار حکم مجازات در صورتی که موجب اخلال در نظم و یا اخلال در امنیت باشد، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
11_ تبصره (2) ماده (35) در مواردی که به تشخیص قاضی ذیربط کشف جرم، تعقیب، دستگیری متهم و مجازات مرتکب... متوقف به اعلام نام وی باشد، مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته‌شد.
12_ اطلاق ماده (38) نسبت به تعزیرات منصوص مانند مجازات تعزیری روزه‌خواری، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
13_ اطلاق ماده (39) در مواردی که متهم خلاف شرعی را مرتکب شده است در غیر تعزیرات بازدارنده و حکومتی، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
14_ اطلاق ماده (44) همان اشکال ماده (39) را دارد، در صورت اصلاح ماده مذکور این ایراد رفع می‌گردد.
15_ تقاضای تعلیق درماده (45) درمورد مجازاتهای منصوص شرعی، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
16_ اطلاق مواد (91) و (92) از این جهت که شامل تعزیرات منصوص شرعی نیز می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
17_ در ماده (102) اطلاق غیر قابل گذشت بودن به مجرّد عدم تصریح در قانون، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
18_ در ماده (104) جاری دانستن مرور زمان در موارد تعزیرات منصوص شرعی، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
19_ مفهوم ذیل ماده (114) در خصوص سایر جرائم و همچنین تبصره ذیل آن در مجازاتهای منصوص شرعی در صورت احراز توبه قبل از اثبات، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
20_ نظر به اینکه اطلاق ماده (124) شامل حدود هم می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
21_ ماده (127) از این نظر که منظور از عبارت «جرم خود» آیا جرم مستند به شخص یا اعم از آن است ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
22_ عموم ماده (139)، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
23_ ماده (143) از این نظر که قصد در رفتار مجرمانه، نتایج را در صورت علم خارج می‌کند یا نه، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
24_ اطلاق ماده (154) درمواردی که جهل شرعاً عذر محسوب شود، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
25_ اطلاق ماده (155) در مورد مراحل دفاع ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
26_ اطلاق بند (3) ماده (157) از این نظر که آیا شامل موارد دستورات و اوامر غیرشرعی مقامات هم می‌شود یا منصرف از این موارد است، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
27_ در بند (4) ماده (157) از این جهت که حدّ متعارف تأدیب مقیّد به حدود شرعی نشده است نسبت به مواردی که متعارف خلاف شرع باشد، مغایر موازین شرع شناخته‌شد.
28_ در ماده (158) از نظر نفی ضمان و دیّه، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
29_ اطلاق ماده (162) از جهت حکم واحد برای موارد تقصیر و عدم تقصیر و نیز مواردی که ضمان به عهده بیت‌المال است، و تفصیل این موارد مشخص نشده، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
30_ ماده (170) از این جهت که آیا تحقیق و بررسی را به وسیله قاضی منع می‌کند یا نه ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
31_ در ماده (195) عبارت «مگر اینکه …» باید اصلاح شود. (به مساله 20 تحریرالوسیله ذیل القول فی‌الجواب‌بالانکار کتاب القضاء مراجعه‌شود.)
32_ ماده (196) محدود کردن قاضی به توقف رسیدگی به مدت ده روز به صورت مطلق در مواردی که امکان کشف حال شاهد در مدت متعارف بیش از ده روز ممکن باشد، خلاف موازین شرع است. (به مساله 13 و ذیل مساله 16 کتاب القضاء تحریر، ذیل القول‌فی‌الجواب‌بالانکار مراجعه‌شود.)
33_ اطلاق ماده (197) نسبت به رجوع از شهادت بعد از صدور حکم و اجراء، خلاف موازین شرع شناخته‌شد. (به مساله 8 و 9 کتاب شهادت تحریر، ذیل القول‌فی‌اللواحق مراجعه‌شود.)
34_ ماده (202) از جهت این که آیا قبول تغلیظ بر اداء کننده سوگند لازم است یا نه، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
35_ در ماده (204) سوگند بصورت نوشته در موردی‌که اتیان سوگند با لفظ ممکن باشد، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
36_ ماده (207) از این نظر که تعبیر ماده شامل نفی حدّ نمی‌شود، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
37_ در ماده (209) انحصار مورد به پیش از صدور حکم، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
38_ در ماده (213) حقوق عمومی از نظر مصادیق ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
39_ اطلاق ذیل ماده (218) که مقتضی پذیرش آن نسبت به مواردی که اقرار نزد غیر قاضی صادر کننده حکم باشد، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
40_ ماده (230) از این نظر که تعزیر مذکور در ماده، تعزیر منصوص شرعی است، تعزیر درجه شش دانستن آن مستلزم جواز تبدیل به غیرشلاق است، لذا خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
41_ در ماده (236) تقیید بخصوص اینکه از روی شهوت باشد و نیز اطلاق شمول آن نسبت به ذی‌رحم، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
ضمناً قید مجازات درجه شش که مستلزم جواز تبدیل مجازات شلاق به غیر آنست، خلاف موازین شرع شناخته می‌باشد.
42_ در ماده (237) در خصوص اجراء حدّ در موارد بعد از اجراء حدّ در مرحله سوم، در کلیه موارد، خلاف موازین شرع شناخته‌شد. (به مساله 12 فصل‌الثانی فی‌اللواط تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)
43_ در ماده (242) برای این که فاعل مستوجب حدّ قوادی شود تحقق زنا و لواط شرط است و در غیر این صورت فاعل مستوجب تعزیر می‌باشد.
44_ در ماده (243) حکم به تبعید باید برای بار دوم و مدت آن باید با نظر حاکم باشد و بیش از یک سال نباشد، بنابراین ماده مذکور از این جهت اشکال شرعی دارد.
45_ در ماده (253) اطلاق «باعث اذیت شنونده شود» نسبت به مواردی که شخص شرعاً استحقاق تخفیف دارد، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
46_ در ماده (255) اطلاق استحقاق حدّ قذف برای کسی به جهت نسبت دادن همان زنا یا لواط قبلی، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
47_ اطلاق ماده (258) نسبت به موردی که هر یک جداگانه شکایت کنند مبنی بر جاری شدن یک حدّ، خلاف موازین شرع است. و اگر این ماده مطابق ماده (152) قانون مجازات اسلامی فعلی اصلاح گردد، رفع اشکال می‌شود.
48_ ماده (263) از این نظر که آیا شامل سایر انبیاء (علیهم‌السّلام) می‌شود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
49_ موارد مذکور در ماده (264) در مواردی که صدق اهانت کند تعزیر دارد، بنابراین اطلاق این ماده، خلاف موازین شرع است.
50_ تبصره ماده (265) مبهم است اگر شامل فقّاع شود، خلاف موازین شرع است.
51_ اطلاق تبصره ماده (277)، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
52_ ماده (284) از این جهت که مشخص نیست آیا مقصود از «با رعایت تناسب» همان ترتیبی است که در روایات آمده یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
53_ درجزء (2) ماده (292) عبارت «به دیگری وارد کند» اشکال دارد باید به همان شخص و یا شیء مورد نظر وارد کند و همچنین باید عبارت «محقون‌الدم» به موارد مذکور در این ماده اضافه شود.
54_ تقییدتبصره ماده (293) به بند (3)، خلاف موازین شرع شناخته‌شد. باید بند (1) رانیز شامل شود.
55_ عبارت ماده (295) مطلق است لازم است این ماده به عبارت «در صورتی که هر دو محقون‌الدم باشند» مقیّد شود.
56_ در ماده (302) عبارت «در دین با مرتکب مساوی باشد» اشکال دارد باید اصلاح شود به علاوه در این ماده حصر مهدورالدم به موارد مذکور در این ماده، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
57_ در بند (3) ماده (303) باید عبارت «بشرح مقرر در ماده (155) این مصوبه» اضافه شود، همچنین در صورتی که نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود مجازات آن قصاص نیست. بلکه حسب مورد مجازات دیگری «دیّه و تعزیر» دارد، همچنین اطلاق بند (4) این ماده که شامل حالت اکراه و اضطرار نیز می‌شود، خلاف موازین شرع است.
58_ در خصوص ماده (304) به ماده (11_313) لایحه رجوع شود.
59_ در ماده (337) قید نسبی در عبارت «بستگان نسبی» زائد و خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
60_ در ماده (350) اطلاق صدر ماده نسبت به مواردی که ولی‌دم معتقد به جواز قتل جانی است، خلاف موازین شرع شناخته‌شد. (به مساله 6 ازکتاب دیات، القول فی‌اقسام‌القتل، تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)
61_ ماده (354) در خصوص مجنی‌علیه در این ماده باید مقیّد به جراحات اعضاء و منافع شود و نباید شامل مواردی گردد که جنایت موجب قتل مجنی‌علیه می‌شود، از این جهت خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
62_ اطلاق ماده (356) نسبت به صدر ماده (355)، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
63_ ماده (357) از این جهت که افاده‌الزام به اذن از ناحیه ولی‌امر، به نحو مذکور در این ماده می‌نماید، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
64_ در ماده (362) مقصود از معلق یا مشروط باید روشن شود تا اظهارنظر گردد. (در این خصوص به مسأله (1) کتاب قصاص فصل‌القول فی کیفیته الاستیفاء تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)
65_ در خصوص ماده (363) نیز پس از رفع ابهام از ماده (362)، اظهارنظر خواهدشد.
66_ باید چگونگی پرداخت دیّه در ماده (368) مشخص شود.
67_ در ماده (374) و تبصره آن، مقصود از سهم جنایت هر یک از شرکاء باید روشن شود تا اظهارنظر گردد. (در این خصوص به مسأله (45) القول‌فی‌الواجب از کتاب قصاص تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)
68_ اطلاق ماده (380) درمواردی که مکره علم به وقوع قتل دارد که این‌رفتار موجب جنایت می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته‌شد. (به مساله 38 القول‌فی‌الموجب تحریرالوسیله توجه‌شود.)
69_ تبصره ماده (383) چون در لایحه دولت نبوده و به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق تأمین آن نیز معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته‌شد. به‌علاوه خلاف موازین شرع نیز می‌باشد. (به ذیل مساله یک القول‌فی‌الشرایط المعتبره‌فی‌القصاص تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)
70_ ذیل ماده (385) از این جهت که دیّه مقتولان از اموال قاتل پرداخت شود و همچنین در صورت عدم دسترسی به اموال قاتل از بیت‌المال پرداخت گردد، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
71_ اطلاق ماده (391) در صورت عدم تراضی یا مجنی‌علیه، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
72_ در قسمت اخیر ماده (395) عبارت «مانند سمحاق یا موضعه است و در صورت امکان، رعایت تساوی در مقدار عمق نیز لازم است» حذف شود. (مانند مساله 8 تحریرالوسیله اصلاح‌شود.)
73_ ماده (396) خلاف موازین شرع است، و تبدیل به دیّه باید به رضایت باشد. (به مساله 4 قصاص مادون‌النفس تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)
74_ در ماده (400) پرداخت دیّه، خلاف موازین شرع است، باید خسارتها را حاکم معین کند. (به مساله 4 ذیل الثامن‌من‌المقصدالثانی‌فی‌الجنایته تحریرالوسیله توجه‌شود.)
75_ ماده (401) خلاف موازین شرع است، چون مجنی‌علیه مخیر است که قصاص کند به کمتر و مابه‌التفاوت «ارش» را بگیرد. یا با رضایت جانی دیّه بگیرد، از این جهت خلاف موازین شرع شناخته‌شد. (به مساله 8 قصاص‌مادون‌النفس تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)
76_ در ماده (414) پرداخت خسارت درمان با توجه به محکومیت به ارش جراحت، خلاف موازین شرع شناخته‌شد، و عبارت «با درخواست ولی» زائد است. علاوه براین عبارت «درصورت ارش دندان برای هر دندان یک شتر دیّه داده شود.» باید به این ماده اضافه شود. (به مساله 37 قصاص مادون‌النفس تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)
77_ ذیل ماده (416) در خصوص بازگردانده نشدن دیّه در صورت گرفتن دیّه با تصالح خلاف موازین شرع است، و در این صورت مجنی‌علیه مستحق ارش حکومت است. (به مساله36 قصاص مادون‌النفس تحریرالوسیله مراجعه‌گردد.)
78_ در ماده (420) عبارت «از طریق واحد اجراء احکام کیفری» نباید حسب مورد مانع مباشرت ولی‌دم یا مجنی‌علیه شود، لذا این ماده باید اصلاح گردد.
79_ در ماده (422) عبارت «یا رضایت قبلی» حذف گردد.
80_ صدر ماده (425) تا عبارت «اگر حاضران» باید طبق فتوای حضرت امام (علیه‌الرحمه) در مساله 15 القول‌فی‌کیفیت‌الاستیفاء _ القول‌فی‌کیفیت‌القصاص «و الأشبه أن یقال: الخ» _ اصلاح شود.
_ لازم به‌ذکر است اشکالات شرعی عدیده و ابهامات دیگری بر این مصوبه وارد است، بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اصل4 قانون اساسی، ایرادات دیگر متعاقباً اعلام خواهد شد.
تذکرات:
1_ بند (4) ماده (39) ظاهراً منظور «همان سابقه کیفری مؤثر» است، عبارت اصلاح شود.
2_ تعریف «اقرار» در ماده (163) ناقص است، باید اصلاح گردد.
3_ تعریف «سوگند» در ماده (200) ناقص است، باید اصلاح گردد.
4_ در ماده (205) عبارت «و یا ادا کننده سوگند قادر به تکلم نباشد» زاید است، حذف شود.
5_ در تبصره ماده (210) عبارت «علم استنباطی» تعریف شناخته‌شده نیست.
6_ در ذیل تبصره (2) ماده (214) کلمه «امانت» اصلاح شود.
7_ در ماده (216) منظور از کلمه «تهیه» همان کلمه «تصویب» است، باید اصلاح شود.
8_ ماده (63) قانون مجازات فعلی جایگزین ماده (222) گردد.
9_ در موارد فوق ماده (228) که ناظر به اعدام است باید استثناء شود.
10_ تعریف «مساحقه» در ماده (238) ناقص است، باید اصلاح شود.
11_ عبارت ماده (264) باید اصلاح شود.
12_ در بند (7) ماده (269) بعد از کلمه «مسکوک» باید کلمه «رایج» ذکر شود. و در این ماده باید تصریح شود، ربودن که از باب تقاص باشد موجب حدّ سرقت نیست.
13_ در جزء (1) ماده (291) عبارت «یک» حذف گردد.
14_ در ذیل ماده (308) بعد از عبارت «موجب ارتکاب» کلمه «آن» باید اضافه شود.
15_ در ماده (379) بعد از عبارت «ثابت شود» عبارت «دادگاه بررسی‌های لازم را معمول و در صورت عدم اثبات اکراه با سوگند» آورده شود.
16_ در ماده (382) بعد از عبارت «در غیر این‌صورت» عبارت «حسب مورد» اضافه شود.
17_ در ماده (385) باید عبارت «دیّه بر قاتل است» آورده شود.
18_ در ماده (386)، اگر قتل در یکی از ماههای حرام باشد فاضل دیّه تغلیظ نمی‌شود، باید اصلاح شود. با توجه به مسأله 23 تحریرالوسیله در بحث القول‌فی‌مقادیرالدیات عبارت «ارتکاب در حرم مکه معظمه» نیز اضافه شود.
19_ در ماده (387) بعد از عبارت «درغیر این‌صورت» عبارت «حسب مورد» اضافه شود.
20_ با توجه به اینکه کتاب پنجم این قانون هنوز تصویب نشده است، ارجاع به آن در مواد این مصوبه موجه نمی‌باشد.
1_ ماده (2) از این جهت که فعل یا ترک فعلی را که شرعاً مجازات داشته باشد ولی قانون متعرض مجازات آن نشده مستوجب مجازات نمی‌داند، خلاف موازین شرع شناخته‌شد. هرگاه این ماده به صورت متن سابق اصلاح شود، ایراد برطرف می‌گردد.
2_ در بند (2) ماده (7) اطلاق تعزیرات نسبت به موارد تعزیرات منصوص شرعی، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
3_ اطلاق بندهای (1) و (2) ماده (8) نسبت به مواردی که شامل تعزیرات منصوص شرعی می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
4_ در ماده (10) اطلاق مجازات، از این جهت که شامل مجازاتهای شرعی اعم از قصاص، دیات، حدود و تعزیرات منصوص شرعی نیز می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
5_ اطلاق ذیل بند (5) ماده (11) که اجرای قانون جدید در مقام اجرا را مشروط به شدیدتر نبودن آن از مقررات زمان صدور نموده است، خلاف موازین شرع شناخته‌شد زیرا چه بسا در زمان صدور اجراء خصوصیتی خلاف موازین شرعی بوده و اکنون منشاء خلاف بودنش از بین رفته است فلذا در زمان متأخر اجراء مجازات بنحو شدیدتری لازم است اگر چه قبلاً لازم نبوده است.
6_ ماده (12) از این حیث که مشخص نیست مراد از مرجع صالح آیا دادگاه صالح است یا اعم از آن، ابهام دارد و در صورت اعم بودن از دادگاه صالح، مغایر اصل 36 قانون اساسی می‌باشد.
7_ در تبصره ماده (20) از آنجا که اطلاق عبارت «اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی ...» شامل اشخاص حقوقی می‌شود که تصدی‌گری می‌کنند نه حاکمیتی، لذا مغایر جزء 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته‌شد.
8_ در ماده (27) اطلاق مجازاتهای تعزیری از این جهت که شامل تعزیرات و یا شلاقهای منصوص شرعی می‌شود و رعایت مقررات مذکور در این ماده بدون وجود مصلحت، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
9_ در ماده (34) نظر به اینکه عبارت «اخراج بیگانگان»، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
10_ در ماده (35) انتشار حکم مجازات در صورتی که موجب اخلال در نظم و یا اخلال در امنیت باشد، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
11_ تبصره (2) ماده (35) در مواردی که به تشخیص قاضی ذیربط کشف جرم، تعقیب، دستگیری متهم و مجازات مرتکب... متوقف به اعلام نام وی باشد، مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته‌شد.
12_ اطلاق ماده (38) نسبت به تعزیرات منصوص مانند مجازات تعزیری روزه‌خواری، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
13_ اطلاق ماده (39) در مواردی که متهم خلاف شرعی را مرتکب شده است در غیر تعزیرات بازدارنده و حکومتی، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
14_ اطلاق ماده (44) همان اشکال ماده (39) را دارد، در صورت اصلاح ماده مذکور این ایراد رفع می‌گردد.
15_ تقاضای تعلیق درماده (45) درمورد مجازاتهای منصوص شرعی، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
16_ اطلاق مواد (91) و (92) از این جهت که شامل تعزیرات منصوص شرعی نیز می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
17_ در ماده (102) اطلاق غیر قابل گذشت بودن به مجرّد عدم تصریح در قانون، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
18_ در ماده (104) جاری دانستن مرور زمان در موارد تعزیرات منصوص شرعی، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
19_ مفهوم ذیل ماده (114) در خصوص سایر جرائم و همچنین تبصره ذیل آن در مجازاتهای منصوص شرعی در صورت احراز توبه قبل از اثبات، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
20_ نظر به اینکه اطلاق ماده (124) شامل حدود هم می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
21_ ماده (127) از این نظر که منظور از عبارت «جرم خود» آیا جرم مستند به شخص یا اعم از آن است ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
22_ عموم ماده (139)، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
23_ ماده (143) از این نظر که قصد در رفتار مجرمانه، نتایج را در صورت علم خارج می‌کند یا نه، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
24_ اطلاق ماده (154) درمواردی که جهل شرعاً عذر محسوب شود، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
25_ اطلاق ماده (155) در مورد مراحل دفاع ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
26_ اطلاق بند (3) ماده (157) از این نظر که آیا شامل موارد دستورات و اوامر غیرشرعی مقامات هم می‌شود یا منصرف از این موارد است، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
27_ در بند (4) ماده (157) از این جهت که حدّ متعارف تأدیب مقیّد به حدود شرعی نشده است نسبت به مواردی که متعارف خلاف شرع باشد، مغایر موازین شرع شناخته‌شد.
28_ در ماده (158) از نظر نفی ضمان و دیّه، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
29_ اطلاق ماده (162) از جهت حکم واحد برای موارد تقصیر و عدم تقصیر و نیز مواردی که ضمان به عهده بیت‌المال است، و تفصیل این موارد مشخص نشده، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
30_ ماده (170) از این جهت که آیا تحقیق و بررسی را به وسیله قاضی منع می‌کند یا نه ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
31_ در ماده (195) عبارت «مگر اینکه …» باید اصلاح شود. (به مساله 20 تحریرالوسیله ذیل القول فی‌الجواب‌بالانکار کتاب القضاء مراجعه‌شود.)
32_ ماده (196) محدود کردن قاضی به توقف رسیدگی به مدت ده روز به صورت مطلق در مواردی که امکان کشف حال شاهد در مدت متعارف بیش از ده روز ممکن باشد، خلاف موازین شرع است. (به مساله 13 و ذیل مساله 16 کتاب القضاء تحریر، ذیل القول‌فی‌الجواب‌بالانکار مراجعه‌شود.)
33_ اطلاق ماده (197) نسبت به رجوع از شهادت بعد از صدور حکم و اجراء، خلاف موازین شرع شناخته‌شد. (به مساله 8 و 9 کتاب شهادت تحریر، ذیل القول‌فی‌اللواحق مراجعه‌شود.)
34_ ماده (202) از جهت این که آیا قبول تغلیظ بر اداء کننده سوگند لازم است یا نه، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
35_ در ماده (204) سوگند بصورت نوشته در موردی‌که اتیان سوگند با لفظ ممکن باشد، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
36_ ماده (207) از این نظر که تعبیر ماده شامل نفی حدّ نمی‌شود، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
37_ در ماده (209) انحصار مورد به پیش از صدور حکم، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
38_ در ماده (213) حقوق عمومی از نظر مصادیق ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
39_ اطلاق ذیل ماده (218) که مقتضی پذیرش آن نسبت به مواردی که اقرار نزد غیر قاضی صادر کننده حکم باشد، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
40_ ماده (230) از این نظر که تعزیر مذکور در ماده، تعزیر منصوص شرعی است، تعزیر درجه شش دانستن آن مستلزم جواز تبدیل به غیرشلاق است، لذا خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
41_ در ماده (236) تقیید بخصوص اینکه از روی شهوت باشد و نیز اطلاق شمول آن نسبت به ذی‌رحم، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
ضمناً قید مجازات درجه شش که مستلزم جواز تبدیل مجازات شلاق به غیر آنست، خلاف موازین شرع شناخته می‌باشد.
42_ در ماده (237) در خصوص اجراء حدّ در موارد بعد از اجراء حدّ در مرحله سوم، در کلیه موارد، خلاف موازین شرع شناخته‌شد. (به مساله 12 فصل‌الثانی فی‌اللواط تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)
43_ در ماده (242) برای این که فاعل مستوجب حدّ قوادی شود تحقق زنا و لواط شرط است و در غیر این صورت فاعل مستوجب تعزیر می‌باشد.
44_ در ماده (243) حکم به تبعید باید برای بار دوم و مدت آن باید با نظر حاکم باشد و بیش از یک سال نباشد، بنابراین ماده مذکور از این جهت اشکال شرعی دارد.
45_ در ماده (253) اطلاق «باعث اذیت شنونده شود» نسبت به مواردی که شخص شرعاً استحقاق تخفیف دارد، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
46_ در ماده (255) اطلاق استحقاق حدّ قذف برای کسی به جهت نسبت دادن همان زنا یا لواط قبلی، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
47_ اطلاق ماده (258) نسبت به موردی که هر یک جداگانه شکایت کنند مبنی بر جاری شدن یک حدّ، خلاف موازین شرع است. و اگر این ماده مطابق ماده (152) قانون مجازات اسلامی فعلی اصلاح گردد، رفع اشکال می‌شود.
48_ ماده (263) از این نظر که آیا شامل سایر انبیاء (علیهم‌السّلام) می‌شود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
49_ موارد مذکور در ماده (264) در مواردی که صدق اهانت کند تعزیر دارد، بنابراین اطلاق این ماده، خلاف موازین شرع است.
50_ تبصره ماده (265) مبهم است اگر شامل فقّاع شود، خلاف موازین شرع است.
51_ اطلاق تبصره ماده (277)، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
52_ ماده (284) از این جهت که مشخص نیست آیا مقصود از «با رعایت تناسب» همان ترتیبی است که در روایات آمده یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
53_ درجزء (2) ماده (292) عبارت «به دیگری وارد کند» اشکال دارد باید به همان شخص و یا شیء مورد نظر وارد کند و همچنین باید عبارت «محقون‌الدم» به موارد مذکور در این ماده اضافه شود.
54_ تقییدتبصره ماده (293) به بند (3)، خلاف موازین شرع شناخته‌شد. باید بند (1) رانیز شامل شود.
55_ عبارت ماده (295) مطلق است لازم است این ماده به عبارت «در صورتی که هر دو محقون‌الدم باشند» مقیّد شود.
56_ در ماده (302) عبارت «در دین با مرتکب مساوی باشد» اشکال دارد باید اصلاح شود به علاوه در این ماده حصر مهدورالدم به موارد مذکور در این ماده، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
57_ در بند (3) ماده (303) باید عبارت «بشرح مقرر در ماده (155) این مصوبه» اضافه شود، همچنین در صورتی که نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود مجازات آن قصاص نیست. بلکه حسب مورد مجازات دیگری «دیّه و تعزیر» دارد، همچنین اطلاق بند (4) این ماده که شامل حالت اکراه و اضطرار نیز می‌شود، خلاف موازین شرع است.
58_ در خصوص ماده (304) به ماده (11_313) لایحه رجوع شود.
59_ در ماده (337) قید نسبی در عبارت «بستگان نسبی» زائد و خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
60_ در ماده (350) اطلاق صدر ماده نسبت به مواردی که ولی‌دم معتقد به جواز قتل جانی است، خلاف موازین شرع شناخته‌شد. (به مساله 6 ازکتاب دیات، القول فی‌اقسام‌القتل، تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)
61_ ماده (354) در خصوص مجنی‌علیه در این ماده باید مقیّد به جراحات اعضاء و منافع شود و نباید شامل مواردی گردد که جنایت موجب قتل مجنی‌علیه می‌شود، از این جهت خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
62_ اطلاق ماده (356) نسبت به صدر ماده (355)، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
63_ ماده (357) از این جهت که افاده‌الزام به اذن از ناحیه ولی‌امر، به نحو مذکور در این ماده می‌نماید، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
64_ در ماده (362) مقصود از معلق یا مشروط باید روشن شود تا اظهارنظر گردد. (در این خصوص به مسأله (1) کتاب قصاص فصل‌القول فی کیفیته الاستیفاء تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)
65_ در خصوص ماده (363) نیز پس از رفع ابهام از ماده (362)، اظهارنظر خواهدشد.
66_ باید چگونگی پرداخت دیّه در ماده (368) مشخص شود.
67_ در ماده (374) و تبصره آن، مقصود از سهم جنایت هر یک از شرکاء باید روشن شود تا اظهارنظر گردد. (در این خصوص به مسأله (45) القول‌فی‌الواجب از کتاب قصاص تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)
68_ اطلاق ماده (380) درمواردی که مکره علم به وقوع قتل دارد که این‌رفتار موجب جنایت می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته‌شد. (به مساله 38 القول‌فی‌الموجب تحریرالوسیله توجه‌شود.)
69_ تبصره ماده (383) چون در لایحه دولت نبوده و به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق تأمین آن نیز معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته‌شد. به‌علاوه خلاف موازین شرع نیز می‌باشد. (به ذیل مساله یک القول‌فی‌الشرایط المعتبره‌فی‌القصاص تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)
70_ ذیل ماده (385) از این جهت که دیّه مقتولان از اموال قاتل پرداخت شود و همچنین در صورت عدم دسترسی به اموال قاتل از بیت‌المال پرداخت گردد، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
71_ اطلاق ماده (391) در صورت عدم تراضی یا مجنی‌علیه، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
72_ در قسمت اخیر ماده (395) عبارت «مانند سمحاق یا موضعه است و در صورت امکان، رعایت تساوی در مقدار عمق نیز لازم است» حذف شود. (مانند مساله 8 تحریرالوسیله اصلاح‌شود.)
73_ ماده (396) خلاف موازین شرع است، و تبدیل به دیّه باید به رضایت باشد. (به مساله 4 قصاص مادون‌النفس تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)
74_ در ماده (400) پرداخت دیّه، خلاف موازین شرع است، باید خسارتها را حاکم معین کند. (به مساله 4 ذیل الثامن‌من‌المقصدالثانی‌فی‌الجنایته تحریرالوسیله توجه‌شود.)
75_ ماده (401) خلاف موازین شرع است، چون مجنی‌علیه مخیر است که قصاص کند به کمتر و مابه‌التفاوت «ارش» را بگیرد. یا با رضایت جانی دیّه بگیرد، از این جهت خلاف موازین شرع شناخته‌شد. (به مساله 8 قصاص‌مادون‌النفس تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)
76_ در ماده (414) پرداخت خسارت درمان با توجه به محکومیت به ارش جراحت، خلاف موازین شرع شناخته‌شد، و عبارت «با درخواست ولی» زائد است. علاوه براین عبارت «درصورت ارش دندان برای هر دندان یک شتر دیّه داده شود.» باید به این ماده اضافه شود. (به مساله 37 قصاص مادون‌النفس تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)
77_ ذیل ماده (416) در خصوص بازگردانده نشدن دیّه در صورت گرفتن دیّه با تصالح خلاف موازین شرع است، و در این صورت مجنی‌علیه مستحق ارش حکومت است. (به مساله36 قصاص مادون‌النفس تحریرالوسیله مراجعه‌گردد.)
78_ در ماده (420) عبارت «از طریق واحد اجراء احکام کیفری» نباید حسب مورد مانع مباشرت ولی‌دم یا مجنی‌علیه شود، لذا این ماده باید اصلاح گردد.
79_ در ماده (422) عبارت «یا رضایت قبلی» حذف گردد.
80_ صدر ماده (425) تا عبارت «اگر حاضران» باید طبق فتوای حضرت امام (علیه‌الرحمه) در مساله 15 القول‌فی‌کیفیت‌الاستیفاء _ القول‌فی‌کیفیت‌القصاص «و الأشبه أن یقال: الخ» _ اصلاح شود.
_ لازم به‌ذکر است اشکالات شرعی عدیده و ابهامات دیگری بر این مصوبه وارد است، بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اصل4 قانون اساسی، ایرادات دیگر متعاقباً اعلام خواهد شد.
تذکرات:
1_ بند (4) ماده (39) ظاهراً منظور «همان سابقه کیفری مؤثر» است، عبارت اصلاح شود.
2_ تعریف «اقرار» در ماده (163) ناقص است، باید اصلاح گردد.
3_ تعریف «سوگند» در ماده (200) ناقص است، باید اصلاح گردد.
4_ در ماده (205) عبارت «و یا ادا کننده سوگند قادر به تکلم نباشد» زاید است، حذف شود.
5_ در تبصره ماده (210) عبارت «علم استنباطی» تعریف شناخته‌شده نیست.
6_ در ذیل تبصره (2) ماده (214) کلمه «امانت» اصلاح شود.
7_ در ماده (216) منظور از کلمه «تهیه» همان کلمه «تصویب» است، باید اصلاح شود.
8_ ماده (63) قانون مجازات فعلی جایگزین ماده (222) گردد.
9_ در موارد فوق ماده (228) که ناظر به اعدام است باید استثناء شود.
10_ تعریف «مساحقه» در ماده (238) ناقص است، باید اصلاح شود.
11_ عبارت ماده (264) باید اصلاح شود.
12_ در بند (7) ماده (269) بعد از کلمه «مسکوک» باید کلمه «رایج» ذکر شود. و در این ماده باید تصریح شود، ربودن که از باب تقاص باشد موجب حدّ سرقت نیست.
13_ در جزء (1) ماده (291) عبارت «یک» حذف گردد.
14_ در ذیل ماده (308) بعد از عبارت «موجب ارتکاب» کلمه «آن» باید اضافه شود.
15_ در ماده (379) بعد از عبارت «ثابت شود» عبارت «دادگاه بررسی‌های لازم را معمول و در صورت عدم اثبات اکراه با سوگند» آورده شود.
16_ در ماده (382) بعد از عبارت «در غیر این‌صورت» عبارت «حسب مورد» اضافه شود.
17_ در ماده (385) باید عبارت «دیّه بر قاتل است» آورده شود.
18_ در ماده (386)، اگر قتل در یکی از ماههای حرام باشد فاضل دیّه تغلیظ نمی‌شود، باید اصلاح شود. با توجه به مسأله 23 تحریرالوسیله در بحث القول‌فی‌مقادیرالدیات عبارت «ارتکاب در حرم مکه معظمه» نیز اضافه شود.
19_ در ماده (387) بعد از عبارت «درغیر این‌صورت» عبارت «حسب مورد» اضافه شود.
20_ با توجه به اینکه کتاب پنجم این قانون هنوز تصویب نشده است، ارجاع به آن در مواد این مصوبه موجه نمی‌باشد.
لینک کوتاه :
