سخنگوی شورای نگهبان فرجام آخرین مصوبات را تشریح کرد
دکتر کدخدایی فرجام آخرین طرحها و لوایح بررسی شده در شورای نگهبان را تشریح کرد.
به گزارش ادارهکل روابطعمومی شورای نگهبان، سخنگوی شورای نگهبان صبح روز شنبه در نشستی با خبرنگاران، گفت: لایحه اصلاح ماده (100) قانون شهرداری (مصوب 1334) که در جلسه مورخ سیام تیرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، در جلسه مورخ 13/05/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید: ماده واحده از این جهت که به رأی عضو انجمن شهر (عضو شورای شهر) به عنوان یکی از اعضاء کمیسیون اعتبار داده است، مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: طرح اصلاح ماده (77) قانون شهرداری (مصوب 1334) با اصلاحات و الحاقات بعدی که در جلسه مورخ سیام تیرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، در جلسه مورخ 13/05/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید: ماده واحده از این جهت که مستلزم اعتبار دادن به رأی عضو انجمن شهر(عضو شورای شهر) میباشد، مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد.
دکتر کدخدایی گفت: طرح حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، مصوب جلسه مورخ بیستوسوم تیرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- در تبصره ماده (3) اطلاق ضوابط چون شامل تقنیین هم میشود، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2- در ماده (4) چون ملاک صلاحیت مشخص نیست ابهام دارد، پس ازرفع ابهام اظهار نظرخواهدشد.
3- در ماده (6) اگر منظور از عبارت بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آن این باشد که تصویب طرح موجب افزایش قیمت عرفی مسکن بشود و بحساب نیاید، خلاف موازین شرع است و اگر غیر از این است باید روشن شود تا اظهار نظر گردد.
4- ماده (7) علاوه بر اینکه همان اشکال ماده (6) را دارد، اصل الزام موجود در این طرح بدون وجود وجه ملزم در صورت عدم رضایت مالکین، خلاف موازین شرع شناخته شد. ضمناً فروش املاک مجهولالمالک باید طبق موازین شرعی و با اجازه ولی فقیه باشد.
5- نظر به اینکه تبصره (1) ماده (7)، قسمت اخیر تبصره (4) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 را ملاک عمل قرار داده است، عبارت «قطعی و لازم لاجراء است» در ماده (4) لایحه قانونی مذکور، خلاف موازین شرع و مغایر اصل 159 قانون اساسی شناخته شد.
6- نظر به اینکه تبصره (1) ماده (10)، رعایت ماده (101) قانون شهرداری را الزامی دانسته، با عنایت به اینکه حسب قسمت اخیر ماده مرقوم، معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث میشوند متعلق به شهرداری است از این جهت که معلوم نیست آیا مواردی که متعلق حق اشخاص و یا موقوفات است را نیز شامل میشود یا خیر ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
7- ماده (11) نسبت به شرکتهای غیر دولتی، خلاف موازین شرع و نسبت به شرکتهای دولتی، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
8- ماده (12) از این جهت که موجب کاهش درآمد عمومی میشود و طریق جبران آن نیز معلوم نیست، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
9- موظف نمودن شهرداریها در ماده (13) از این جهت که موجب افزایش هزینه عمومی میشود و طریق جبران آن نیز معلوم نیست، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
10- باید ذکر شود که در اجرای این قانون رعایت اصل 83 قانون اساسی الزامی است.
11- اطلاق احکام مقرر در این قانون چون شامل موقوفات نیز میشود، خلاف موازین شرع است و باید موازین شرعی مربوط به وقف در این موارد رعایت شود.
وی افزود: لایحه ایجاد یک منطقه آزاد تجاری- صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستوچهارم مرداد ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 27/05/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید: تکلیف دولت به ارائه لایحه در تبصره ماده (1)، مغایر اصل 74 قانون اساسی شناخته شد.
دکتر کدخدایی گفت: طرح اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (مصوب 1362) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستوچهارم مرداد ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 27/05/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید: علیرغم اصلاح بهعملآمده در ماده (4)، نظر به اینکه تبدیل روستاها به شهر در مصوبه الزامی است اما نحوه تأمین بار مالی در سالهای آتی با ختیار هیأت دولت واگذار شده و در صورت عدم تأمین اعتبار توسط دولت درخصوص این موارد، تکلیف موضوع مشخص نبوده، لذا از این حیث ابهام دارد و پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.
وی افزود: اصلاح اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت، که در جلسه مورخ سوم مردادماه یکهزارو سیصدوهشتادونه به تصویب هیأتوزیران رسیده است، درجلسه مورخ 27/05/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید: از این جهت که مشخص نیست آیا در تصویب این مصوبه، رعایت بند (ی) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد گردید.
وی افزود: طرح اصلاح ماده (77) قانون شهرداری (مصوب 1334) با اصلاحات و الحاقات بعدی که در جلسه مورخ سیام تیرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، در جلسه مورخ 13/05/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید: ماده واحده از این جهت که مستلزم اعتبار دادن به رأی عضو انجمن شهر(عضو شورای شهر) میباشد، مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد.
دکتر کدخدایی گفت: طرح حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، مصوب جلسه مورخ بیستوسوم تیرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- در تبصره ماده (3) اطلاق ضوابط چون شامل تقنیین هم میشود، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2- در ماده (4) چون ملاک صلاحیت مشخص نیست ابهام دارد، پس ازرفع ابهام اظهار نظرخواهدشد.
3- در ماده (6) اگر منظور از عبارت بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آن این باشد که تصویب طرح موجب افزایش قیمت عرفی مسکن بشود و بحساب نیاید، خلاف موازین شرع است و اگر غیر از این است باید روشن شود تا اظهار نظر گردد.
4- ماده (7) علاوه بر اینکه همان اشکال ماده (6) را دارد، اصل الزام موجود در این طرح بدون وجود وجه ملزم در صورت عدم رضایت مالکین، خلاف موازین شرع شناخته شد. ضمناً فروش املاک مجهولالمالک باید طبق موازین شرعی و با اجازه ولی فقیه باشد.
5- نظر به اینکه تبصره (1) ماده (7)، قسمت اخیر تبصره (4) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 را ملاک عمل قرار داده است، عبارت «قطعی و لازم لاجراء است» در ماده (4) لایحه قانونی مذکور، خلاف موازین شرع و مغایر اصل 159 قانون اساسی شناخته شد.
6- نظر به اینکه تبصره (1) ماده (10)، رعایت ماده (101) قانون شهرداری را الزامی دانسته، با عنایت به اینکه حسب قسمت اخیر ماده مرقوم، معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث میشوند متعلق به شهرداری است از این جهت که معلوم نیست آیا مواردی که متعلق حق اشخاص و یا موقوفات است را نیز شامل میشود یا خیر ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
7- ماده (11) نسبت به شرکتهای غیر دولتی، خلاف موازین شرع و نسبت به شرکتهای دولتی، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
8- ماده (12) از این جهت که موجب کاهش درآمد عمومی میشود و طریق جبران آن نیز معلوم نیست، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
9- موظف نمودن شهرداریها در ماده (13) از این جهت که موجب افزایش هزینه عمومی میشود و طریق جبران آن نیز معلوم نیست، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
10- باید ذکر شود که در اجرای این قانون رعایت اصل 83 قانون اساسی الزامی است.
11- اطلاق احکام مقرر در این قانون چون شامل موقوفات نیز میشود، خلاف موازین شرع است و باید موازین شرعی مربوط به وقف در این موارد رعایت شود.
وی افزود: لایحه ایجاد یک منطقه آزاد تجاری- صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستوچهارم مرداد ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 27/05/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید: تکلیف دولت به ارائه لایحه در تبصره ماده (1)، مغایر اصل 74 قانون اساسی شناخته شد.
دکتر کدخدایی گفت: طرح اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (مصوب 1362) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستوچهارم مرداد ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 27/05/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید: علیرغم اصلاح بهعملآمده در ماده (4)، نظر به اینکه تبدیل روستاها به شهر در مصوبه الزامی است اما نحوه تأمین بار مالی در سالهای آتی با ختیار هیأت دولت واگذار شده و در صورت عدم تأمین اعتبار توسط دولت درخصوص این موارد، تکلیف موضوع مشخص نبوده، لذا از این حیث ابهام دارد و پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.
وی افزود: اصلاح اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت، که در جلسه مورخ سوم مردادماه یکهزارو سیصدوهشتادونه به تصویب هیأتوزیران رسیده است، درجلسه مورخ 27/05/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید: از این جهت که مشخص نیست آیا در تصویب این مصوبه، رعایت بند (ی) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد گردید.
لینک کوتاه :
