به گزارش ادارهکل روابطعمومی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی در نشست خبری صبح امروز با خبرنگاران، با تبریک فرارسیدن روز خبرنگار و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه، از همکاری اصحاب رسانه با شورای نگهبان در طول سالهای گذشته تشکر و قدردانی کرد.
وی در پاسخ به سئوالی در مورد شرایط قانونی برای بازگشت اصلاحطلبان به عرصه قدرت گفت: همانگونه که پیش از این نیز گفتهایم، شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها فقط و فقط، قانون و انطباق عملکرد افراد با قوانین را ملاک قرار میدهد.
دکتر کدخدایی در پاسخ به سئوالی مبنی بر چگونگی رسیدگی به برنامه پنجم توسعه در شورای نگهبان، گفت: فرصتهای قانونی که در قانون اساسی برای شورای نگهبان درنظر گرفته شده، بسیار محدود هستند و ما معمولا درخصوص لوایح مفصل، دچار کمبود زمان هستیم. به همین خاطر آماده هستیم که اگر مجلس، این مصوبات را بهصورت جزئی و جداگانه برای ما ارسال کند، در جلسات فوقالعاده، آنها را مورد بررسی قرار دهیم تا در موعد قانونی بتوانیم یک نظر جامع درخصوص قانون برنامه پنجم توسعه ارائه کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال که آیا آیتا... جنتی سندی را از کمک مالی آمریکا به برخی از سران فتنه به قوه قضائیه ارسال کرده است یا خیر و چرا باید چنین مطالبی بدون اثبات توسط قوه قضائیه مطرح شود، با بیان اینکه آیتا... جنتی این سخنان را از موضع خطیب جمعه ایراد فرمودهاند، گفت: در این که آمریکا و غرب در دشمنی با نظام جمهوری اسلامی اصرار دارد هیچ تردیدی نیست و با یک تحقیق ابتدایی در همین چندسال گذشته روشن میشود که چه بودجههایی مجالس آمریکا برای مقابله با نظام تصویب کردهاند.
وی افزود: در طول جنگ تحمیلی هم شاهد بودیم که برخی از کشورهای منطقه علنا به صدام کمک میکردند و بعد البته آن را تکذیب می نمودند. اما آنها بعد از فروپاشی رژیم بعثی صدام، اظهار کردند که کمکهای مالی زیادی را به رژیم منفور صدام داشتهاند و از این کارشان هم ابراز پشیمانی کردهاند.
دکتر کدخدایی گفت: بنابر این از جهت این که دشمن درصدد مقابله با نظام جمهوری اسلامی از هرطریقی است هیچ تردیدی نیست. اما اینکه آیتا... جنتی مطالبی را در اینخصوص بیان کردهاند حتما مستنداتی داشتهاند و اگر روزی به اتهامات افرادی که در این حوادث نقش داشتهاند در محاکم دادگستری رسیدگی شود، حتما اسناد ایشان هم ارائه خواهد شد.
وی در پاسخ به سئوالی درخصوص مباحث مطرح شده راجع به انتقال خبرگزاری ایرنا به نهاد ریاستجمهوری گفت: شورای نگهبان نسبت به موضوعی که بهدستش نرسیده است نمیتواند اظهارنظر کند اما بهصورت کلی مصوباتی که در مجلس تصویب شده است، لغو آنها هم نیازمند مصوبه مجلس است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی درخصوص رویه این شورا در رابطه با لوایح دولت برای استقراض از بانکهای خارجی گفت: شورای نگهبان همیشه راجع به استقراض از بانکهای خارجی نظر روشنی داشته است و فقهای محترم شورا معتقدند که این امر خلاف موازین شرع است اما همانطور که میدانید پس از تصویب آن در مجلس و ایراد شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد که در طول برنامه چهارم توسعه، فاینانس و استقراض مجاز شمرده شد.
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به پیشبینی استقراض خارجی در لایحه برنامه پنجم، آیا شورای نگهبان مجددا آن را رد میکند و به مجمع تشخیص میرود یا خیر؟ گفت: این که به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شود را نمیتوان پیشبینی کرد ولی اینکه آیا در شورای نگهبان ردخواهد شد یا خیر، باید گفت که فقهای محترم شورای نگهبان همان نظر قبلی را خواهند داشت.
دکتر کدخدایی در پاسخ به سئوالی درخصوص موضع شورای نگهبان راجع به عدم اجرای برخی از مصوبات مجلس از سوی دولت، با بیان اینکه از همه نهادها تقاضا داریم مصوباتی را که مراحل قانونی خود را طی کرده است را اجرا کنند، گفت: شورای نگهبان هیچ ابزار قانونی برای رسیدگی به این موضوع را در اختیار ندارد.
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه چه مرجعی وظیفه رسیدگی به عدم اجرای برخی از قوانین از سوی دولت را دارد، گفت: در قانون ابزارهای نظارتی مختلفی در اختیار نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و نیز خود مجلس شورای اسلامی قرار داده شده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مجلس به غیر از ابلاغ قوانینی که توسط دولت اجرا نشده است، از چه ابزارهای قانونی در این زمینه می تواند استفاده کند، گفت: کاری که از سوی رئیس مجلس در ابلاغ برخی از قوانین انجام میشود، بر اساس یک مسیر قانونی است و مشکل خاصی هم در این زمینه وجود ندارد، چرا که وقتی قانونی از سوی رئیسجمهور ابلاغ نشد، توسط رئیس مجلس ابلاغ میشود و دارای همان وزن قانونی است. بهنظر نمیرسد در این زمینه بنبستی ایجاد شده باشد. چرا که قانون، مسیر را روشن کرده است.
دکتر کدخدایی در پاسخ به سئوالی درخصوص حل اختلاف برسر عدم ارسال مصوبات هیات دولت به مجلس، گفت: این موضوع ارتباطی به شورای نگهبان ندارد، لیکن از طرف هیأت تطبیق مصوبات مجلس، مذاکراتی با معاونت حقوقی دولت انجام شده است و امیدواریم این موضوع بهزودی حل شود.
وی در پاسخ به سئوالی درخصوص نامه معاونت حقوقی ریاستجمهوری که در آن آمده است لزومی ندارد دولت، مصوباتی که مربوط به اصول 126 و 127 قانون اساسی هستند را به مجلس ارسال کند، گفت: پاسخ حقوقی آن مطالب به معاونت حقوقی ریاستجمهوری ارسال شده است و بهزودی نیز منتشر خواهد شد.