مقدمه
قبل از پرداختن به فرایند رسیدگی به طرحها و لوایح، اساسنامهها و نامههای دیوان عدالت اداری، به اهم وظایف شورای نگهبان در این راستا اشاره میشود:
1_ کلیه قوانین ومقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، سیاسی کشور و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. (اصل 4 قانون اساسی)
2_ کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود .شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز گرداند، در اینصورت مصوبه قابل اجرا است. (اصل 94 قانون اساسی)
3_ اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت پس از تصویب هیئت وزیران جهت انطباق آنها با موازین اسلامی و قانون اساسی به شورای نگهبان جهت اظهار نظر ارسال میگردد. (ذیل اصل 85 قانون اساسی)
4_ شکایات یا تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به خلاف موازین شرع بودن آئیننامهها و بخشنامههای دولتی از طریق دیوان عدالت اداری با نظر فقهای شورای نگهبان بررسی و به آن دیوان اعلام میگردد. (تفسیر اصل 170 قانون اساسی)
5_ تفسیر اصول قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود. (اصل 98 قانون اساسی)
فرایند رسیدگی
پس از اعلام وصول رسمی مصوبات مجلس شورای اسلامی از طریق ریاست و یا نواب رئیس به دبیر شورای نگهبان از طریق دبیرخانه و اقدامات مقدماتی دستور بررسی و ثبت و ارسال و سوابق و ملحقات آن به اعضای محترم شورا، همزمان در دستورکار مجمع فقهی و مجمع حقوقی و مرکز تحقیقات شورای نگهبان از جهت عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی قرار میگیرد. (اصل 94 قانون اساسی)
معمولاً در فرصت ده روز اول تحقیقات لازم توسط کارشناسان فقهی و حقوقی و عنداللزوم دعوت از صاحب نظران و متخصصین و بعضاً مدیران و مسؤلان اجرائی مربوط برای بررسی انجام میپذیرد. (اصل 94 قانون اساسی)
چنانچه در فرصت ده روز اول از لحاظ عدم انجام تحقیقات و بررسی کافی نیاز به زمان بیشتر باشد طی نامهای رسمی از مجلس شورای اسلامی تقاضای استمهال برای ده روز دیگر صورت میپذیرد تا با فرصت کافی نتایج بررسی و تحقیقات کارشناسی محققین و صاحب نظران برای شورای نگهبان تنظیم و ارائه گردد. (اصل 95 قانون اساسی)
شورای نگهبان جهت استفاده بیشتر از متخصصین، دارای مرکز تحقیقات مرکب از کارشناسان مختلف رشتههای حقوق در تهران و مجمع فقهی مرکب از کارشناسان فقهی در قم میباشد تا با استفاده از بررسیهای لازم و دقت نظر در متون مصوب مجلس شورای اسلامی تصمیمگیری نماید.
علاوه بر طی مقدمات کارشناسی هر یک از اعضای محترم به تناسب موضوع، تحقیقات و بررسی لازم را قبل از تشکیل جلسه شورای نگهبان تهیه و برای جلسه شورا آماده مینمایند.
اعضاء شورای نگهبان مطابق دستور جلسه هریک از مصوبات مجلس شورای اسلامی را به بحث و بررسی میگذراند و پس از بحثهای لازم و بررسی محتوای هر طرح یا لایحه و نظرات موافق و مخالف هر یک از اعضاء که بصورت مفصل و مشروح انجام میپذیرد، اتخاذ تصمیم مینماید.
لازم به ذکر است که کلیه مذاکرات جلسات شورای نگهبان با فنآوری جدید ضبط صوتی و تصویری میشود و به عنوان اسناد ملی، با شرایط مطلوب نگهداری و پیاده سازی میگردد.
روش تصویب هر مورد از مصوبات شورای نگهبان با رأی اکثریت اعضاء و در موارد فقهی و عدم مغایرت با موازین اسلامی با رأی اکثریت فقهاء اعلام نظر میگردد. (اصل 96 قانون اساسی)
مصوبات هشت دوره مجلس شورای اسلامی :
شورای نگهبان طی هشت دوره کارکرد مجلس شورای اسلامی تا تاریخ 20/03/1389نسبت به 2747 مورد مصوبه اعلام نظر نموده است که از این تعداد 1903 مورد لایحه و 844 مورد طرح می باشد. همچنین از تاریخ 25/04/1359 لغایت 20/03/1389 از 2747 مصوبه مجلس شورای اسلامی پس از بررسی و تبادل نظر و اصلاح موارد مورد نظر شورای نگهبان توسط مجلس شورای اسلامی، نهایتاً تعداد 1797 مورد مصوبه در مرحله اول به تأیید رسیده است و 664 مصوبه پس از رفع ایرادات شورای نگهبان در چند مرحله به تایید رسیده است و تعداد 286 مورد مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است که به مجلس شورای اسلامی برگردانده شده است .
مصوبات مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف :
بررسی و اعلام نظر اساسنامههای هیأت وزیران از تاریخ 25/04/1359 لغایت 20/03/1389 توسط شورای نگهبان:
تعداد 303 مورد اساسنامه به شورای نگهبان ارسال شده است که 285 مورد تصویب شد و 18 مورد ایراد گرفته شده است.
بررسی و اعلام نظر شرعی نامههای دیوان عدالت اداری از تاریخ 25/04/1359 لغایت 20/03/1389 توسط شورای نگهبان:
تعداد 370 فقره نامة دیوان عدالت اداری جهت اعلام نظر شرعی به شورای نگهبان ارسال شد که 264 فقره خلاف موازین شرع شناخته نشد و 63 فقره مغایر شرع شناخته شد و 29 مورد به علت نقص پرونده به دیوان عودت داده شده و 14 مورد در دست بررسی جهت اعلام نظر میباشد.