قانون اساسی، ثمره فداکاری‌های شهدا است
گفتگو با آقای حسینعلی امیری
گویا شما جوان‌ترین عضو شورای نگهبان هستید، چگونه وارد این شورا شدید؟
من سن بقیه اعضا را نمی‌دانم ولی خودم متولد 1/11/ 1345 هستم. توقع آمدن به شورا را هم نداشتم. باید ممنون جمهوری اسلامی باشم که به کسی که از یک روستا برخاسته است، فرصت خدمت در مسئولیت‌های کلیدی می‌دهد. علاوه بر عضویت در شورای نگهبان، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم بودم و از حسن اعتماد حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز تشکر می‌کنم.
یک روز، فرد حقوقدانی به من گفت که مدت خدمت سه نفر از حقوقدانان شورای نگهبان تمام شده است و رئیس قوه قضائیه باید افراد دیگری را برای این مسئولیت به مجلس معرفی کند. شما به ایشان بگویید که من آمادگی خدمت برای این مسئولیت را دارم. من تازه متوجه شدم که فرصت خدمت سه نفر از حقوقدانان شورای نگهبان پایان یافته است. گفتم: پیغام شما را به حضرت آیت‌الله شاهرودی می‌رسانم. وقتی پیغام او را رساندم، ایشان فرمودند: آدم خیلی خوبی است اما من خود شما را نیز برای عضویت در شورای نگهبان در نظر گرفته‌ام. با تعجب عرض کردم: من؟ بنده مسئولیت مهمی دارم. اگر بنا باشد سهمی هم از مسئولیت داشته باشم، همین مسئولیت سازمان ثبت، بسیار مهم است و حجم کار آنجا قابل مقایسه با وزارتخانه‌های مهم کشور است. از مجموع صحبت‌هائی که آن روز با حضرت آیت‌الله شاهرودی داشتم گمان می‌کردم موضوع منتفی شده است. تا اینکه یک هفته قبل از معرفی حقوقدانان، ایشان فرمودند: برای معرفی شما، به قطعیت رسیده‌ام. عرض کردم: ما با بزرگان، جدل نمی‌کنیم. اگر تشخیص می‌دهید، من از عهده این کار بر می‌آیم من سرباز نظام هستم. ولی یک استمزاجی هم از حضرت آیت‌الله جنتی بفرمائید. چون ایشان دبیر شورای نگهبان و مورد اعتماد مقام معظم رهبری هستند. فرمودند: اتفاقا این کار هم انجام شده است و ایشان نسبت به شما حسن ظن دارند. بعد هم که ما را به مجلس معرفی کردند، در روز رای‌گیری نمایندگان درباره حقوقدانان هم، ما همراه با حضرت آیت‌الله شاهرودی قصد عزیمت به سنگال داشتیم. به هر حال خداوند متعال را شاکرم که باب دیگری برای خدمت را برای ما گشود.
در بدو ورود، شورای نگهبان را چگونه دیدید؟
از الطاف خداوند به من این بوده است که همیشه از جهت همکار شانس آورده‌ام؛ یا معاون یک مجتهد بودم یا قائم مقام یک مجتهد. به هر حال در شورای نگهبان هم با شش فقیه عادل و پنج حقوقدان دیگر که متقی و دلسوز هستند، همکار شدم.
شورای نگهبان نهادبسیار مهمی است. در واقع حساس‌ترین گلوگاه نظام است. قانون اساسی مسئولیت‌های مهمی به شورای نگهبان داده است. خود قانون اساسی، یک میثاق ملی است و جایگاه مهمی دارد به ویژه در کشور ما که خونبهای هزاران شهید از فرزندان عزیز این ملت است. در قانون اساسی هم اصول متعددی وجود دارد که شالوده حکومت بر آن استوار است. براساس قانون اساسی وظیفه تفسیر قانون اساسی هم بر عهده شورای نگهبان است. این مسئولیت بسیار مهمی است زیرا تفسیر شورای نگهبان هم‌شأن و هموزن خود قانون اساسی است.
اهمیت دوم شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی‌هاست. ببینید، ستون خیمه این نظام و بالاترین مقام رسمی کشور، ولایت فقیه است. رهبری را مجلس خبرگانی برمی‌گزیند که نظارت بر انتخابات آن با شورای نگهبان است. بنابراین وظایف شورای نگهبان فوق العاده مهم است. همین‌طور انتخابات ریاست‌جمهوری که بالاترین مقام اجرائی کشور است. یا در انتخابات مجلس، اگر تشخیص صلاحیت نامزدها با دقت صورت نگیرد و نظارت بر حسن انتخابات به خوبی انجام نشود، کشور دچار مشکل می‌شود. در انتخابات گاه افرادی نامزد می‌شوند که حتی نمی‌توانند کارمند ساده باشند. یا اصلا بدنام و بدسابقه هستند. تشخیص صلاحیت آنها نیازمند یک نهاد حقوقی با وزن فقهی و حقوقی و تجربه بسیار بالاست. اهمیت همه پرسی هم بسیار بالاست.
بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع مقدس و قانون اساسی هم مهم است. بنابراین، شورای نگهبان تضمین کننده جمهوریت و اسلامیت نظام است و جوهره اصلی نظام، یعنی اسلامیت و جمهوریت آن است.
برخی ادعا می‌کنند که شورای نگهبان سلیقه‌ای تصمیم می‌گیرد، پاسخ شما به این ادعا چیست؟
ببینید؛ مثلا در مورد بررسی صلاحیت نامزدها، من پیش از ورود به شورای نگهبان به دقت اظهارنظر در شورای نگهبان علم الیقین داشتم ولی اکنون به حق الیقین هم رسیده‌ام. آنهایی که رد صلاحیت افراد را نقد می‌کنند اگر خودشان اهمیت مساله را درک کنند آیا حاضرند افراد بدنام و بد سابقه را برای ورود به مجلس تایید کنند؟ برخی از افرادی که ظاهرا مشکلی ندارند ولی براساس محتوای پرونده، صلاحیتشان رد شده‌است، اگر محتوای پرونده در اختیار همین منتقدان قرار گیرد، آنها حاضر نیستند حتی برای نامزدی مسائل بسیار جزئی نیز صلاحیت آنها را تایید کنند.
بعضی از این انتقادات که در مورد شورای نگهبان مطرح می‌شود ناشی از غرض‌ورزی سیاسی است. حضرت آیت‌الله جنتی، حضرت آیت‌الله یزدی، یا آقایان فقهای دیگر با این همه سابقه مبارزاتی پس از90-80 سال سن، دلیلی ندارد برمبنای هوای نفس قضاوت کنند و دنیا و آخرتشان را برای یک نامزد زیر پا بگذارند. به ادعای غرض‌ورزان نباید توجه داشته باشیم چون همیشه می‌گردند و یک بهانه‌ای برای طرح مباحث خود پیدا می‌کنند.
اما بعضی هستند که غرض‌ورزی ندارند و بر اساس فقدان اطلاعات، و بدون سوء نیت دچار داوری‌های غلط می‌شوند و نسبت به شورای نگهبان حسن نظر ندارند که باید شورای نگهبان با اطلاع‌رسانی مناسب و به کمک رسانه‌ها، برای تنویر افکار آنها اقدام کند. متاسفانه اطلاعات حقوقی جامعه اندک است. لذا آموزش های حقوقی، نیاز امروز جامعه است و شورای نگهبان در حد خود باید از رسانه ها برای افزایش اطلاعات حقوقی جامعه استفاده کند.
برخی منتقدان مدعی‌اند شورای نگهبان باید در بررسی صلاحیت‌ها به مراجع چهارگانه(ناجا، وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و ثبت احوال) اکتفا کند، نظرتان در این مورد چیست؟
اظهار نظر مراجع چهارگانه برای بررسی صلاحیت‌ها لازم است ولی کافی نیست. کفایتش به طرق دیگری است که عرض می‌کنم؛ وقتی پذیرفتیم که شورای نگهبان مرجع نظارت استصوابی است، مرجع نظارت، شیوه نظارت را برای حسن اجرای قانون، خودش تعیین می‌کند. ممکن است اعمال داوطلبان از دید مراجع چهارگانه مکتوم مانده باشد. بنابراین شورای نگهبان از هر طریق قانونی که بتواند به این وظیفه نظارتی‌اش عمل می‌کند.
در بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس هشتم یک مورد پرونده داشتیم که مراجع چهارگانه اعلام کرده بودند که در مورد فرد هیچ سابقه‌ای ندارند. اما خود من، به سوابق فرد علم داشتم و زمانی که دادستان بودم، برای او کیفرخواست صادر کرده بودم و سوابق او را می‌دانستم. اگر به نظر مراجع چهارگانه بخواهیم اکتفا کنیم بسیار اتفاق خواهد افتاد که افراد ناصالحی وارد جریان انتخابات شوند.
قانون انتخابات حتی برای هیأت‌های اجرائی، این حق را قائل شده است که به مراجع چهارگانه اکتفا نکرده و تحقیقات محلی هم داشته باشند. چطور نهاد نظارتی چنین حقی ندارد. ما یک قاعده حقوقی به نام "قاعده اولویت" داریم. وقتی قانونگذار برای هیات اجرائی که صرفا یک کار اجرائی دارد، تحقیقات محلی را در نظر گرفته است به طریق اولی این حق را برای مرجع نظارت(شورای نگهبان) هم قائل است. به علاوه، عرض کردم مرجع نظارت، خودش شیوه نظارت را در چهارچوب قانون تعریف می‌کند.
مثلا اگر یک نامزد ادعا کند من مسلمانم و حتی در مجامع عمومی شهادتین بگوید وتوقع داشته باشد همین که شهادتین گفته است و در فرم‌های ثبت‌نام نوشته است که به اسلام و قانون اساسی التزام دارد، از او پذیرفته شود.
من معتقدم که لفظ، محتوا را تغییر نمی‌دهد. شرایط احراز، ثبوتی و اثباتی است. التزام عملی از شروط اثباتی است.
یعنی چه؟ مساله را شفاف‌تر بفرمائید.
ببینید؛ فرق است بین باور به اسلام و التزام به اسلام. وقتی می‌گوییم فرد التزام عملی داشته باشد، به این معنا نیست که اگر فرد باور به اسلام داشت، التزام به اسلام هم دارد. کسی ممکن است در شرایط ثبوتی مسلمان باشد اما آیا کسی که گفت من مسلمانم و گناه کبیره هم مرتکب شد، آیا التزام عملی به اسلام دارد؟ چنین شخصی شرایط ثبوتی اسلام را دارد اما بحث شرایط اثباتی اسلام وی محل تردید است. فرد ممکن است در لفظ بگوید من به قانون اساسی وفادارم اما ارکان نظام را تخریب کند. در لفظ معتقد به قانون اساسی باشد ولی برود و اعتصابی راه بیندازد و دست به اقداماتی بزند برای برهم زدن نظام اسلامی و قانون اساسی.
ما نمی‌خواهیم باب نقد را ببندیم. اگر کسی ایرادی هم دارد می‌تواند از مجاری قانونی آن را طرح کند و برای رفع آن پیگیری کند. اما باید نقد از ابواب خودش طرح شود. اگر کسی عملا برود و کار خلاف قانون اساسی انجام بدهد، اما اصرار کند به آن وفادارم، کسی ادعای او را نمی‌پذیرد. اگر کسی در لفظ بگوید، پایبند به اسلام است اما عملا محکومیت دارد، مثلا شرب خمر کرده و حد نیز بر او جاری شده است، اگر شهادتین هم بگوید، شرط ثبوتی اسلام هنوز از او سلب نشده است، اما در عمل، تابع اسلام نیست!
یک ادعای دیگر این است که کار بررسی صلاحیت نامزدها، در دنیا سابقه ندارد و بررسی صلاحیت‌ها، انتخاب مستقیم مردم را محدود می‌کند.
بررسی صلاحیت نامزدها یک تجربه مرسوم در دنیا است و بر خلاف این ادعا، در همه جای دنیا برای انتخابات، مرجعی برای بررسی صلاحیت نامزدها و نظارت بر انتخابات وجود دارد. البته اسم این نهادهای ناظر بر انتخابات، شورای نگهبان نیست. مثلا دادگاه قانون اساسی، شورای قانون اساسی، کمیته نظارت برانتخابات و... است. اما همین وظیفه را انجام می‌دهند و در برخی کشورها، کار آنها دقیقا شبیه به شورای نگهبان است و در مواردی حتی دایره نظارت آن وسیعتر از شورای نگهبان است.
در کانادا، نهادی به نام «انجمن نظارت بر انتخابات» وجود دارد که اعضای آن توسط دو سوم نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند. وظایف این نهاد دقیقا شبیه به وظایف شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات است. اتفاقا دایره نظارت این نهاد بر انتخابات کانادا، وسیعتر از شورای نگهبان است. کار این انجمن، رسیدگی به صلاحیت رای دهندگان، رسیدگی به تایید صلاحیت نامزدها، نظارت بر روند برگزاری انتخابات، نظارت بر نحوه حضور احزاب در انتخابات و نحوه گردآوری و تخصیص منابع مالی احزاب و حتی بررسی سلایق سیاسی احزاب است. در واقع، این انجمن نه تنها صلاحیت نامزدها، بلکه صلاحیت احزاب و رای‌دهندگان را هم برای حضور در انتخابات بررسی می‌کند و اگر حزبی را فاقد صلاحیت تشخیص داد، جلوی حضور و فعالیت او را در انتخابات می‌گیرد.
در دانمارک، کمیته ناظر بر انتخابات توسط شوراهای محلی تشکیل می‌شود که کاری شبیه به شورای نگهبان دارد. در آلبانی و اندونزی دیوان عالی کشور، کار حل و فصل انتخابات را انجام می‌دهد. در فرانسه شورای قانون اساسی، چنین کاری را انجام می‌دهد. در لیتوانی، یمن، و... چنین مرجعی وجود دارد. در جمهوری آذربایجان، دادگاه قانون اساسی، دقیقا وظایف شورای نگهبان را برای حفظ قانون اساسی و نظارت بر قوانین انتخاباتی بر عهده دارد.
در مقابل، گروهی هم گلایه می‌کنند که چرا شورای نگهبان صلاحیت افرادی را تایید کرده است که دارای سوابق روشنی نیستند و یا بعد از تایید صلاحیت رفتار و مواضعی داشته‌اند که عدم صلاحیت آنها دیگر برای همگان آشکار شده است.
ما اول باید ببینیم که در شورای نگهبان چه کسانی عضو هستند. 6 نفر مجتهد و 6 حقوقدانِِِ عادلِ خداترسِ خداباور هستند. این خودش یک مبنا برای داوری است. من نمی‌گویم اعضای شورای نگهبان اشتباه نمی‌کنند. اعضای شورای نگهبان هم معصوم نیستند و ممکن است اشتباهاتی هم داشته باشند. لکن مهم آن است که انسان بین خود و خدا به چه حجتی برسد. بر این مبنا به هر چه رسید باید اظهار نظر کند. چرا که در روز قیامت این حجت، ملاک است.
به علاوه حضرت نبی مکرم(ص) در مقام نبوت هم بر مبنای دلایل، داوری می‌فرمودند. در دستگاه قضا هم به همین نحو است، قاضی بر اساس مستندات حکم می‌دهد. ممکن است احتمالات دیگری هم برای قاضی مطرح باشد اما نمی‌تواند بر مبنای احتمالات و غیر مستند حکم دهد.
آنچه برای اعضای شورای نگهبان مبنای داوری قرار می‌گیرد، محتوای پرونده است. اعضا، محتویات پرونده را می‌بینند و بررسی صلاحیت می‌کنند. لذا گاهی اگر در مصادیق، اشتباهی در تایید صلاحیت رخ دهد، ناشی از محتویات پرونده، شورای نگهبان را به این نظر هدایت کرده است.
فکر می‌کنید شورای نگهبان با چه چالش‌هائی مواجه است؟
سزاوار نیست شورای نگهبان، این قدر هزینه ضعف قوانین انتخاباتی را بپردازد. قانون انتخابات نیاز به بازنگری دارد. باید متصدیان امر، فکری بکنند و قانون جامعی برای انتخابات تهیه کنند. برای تصدی بسیاری از مشاغل کم اهمیت‌تر، قوانین یک‌سری ویژگی‌ها و مشخصات تخصصی و دقیق تعریف کرده است که هرکسی نمی‌تواند به آن مشاغل ورود پیدا کند در حالی که برای ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی که مشاغل فوق‌العاده مهمی هستند، قوانین ضعیف باعث ورود سیل عظیم داوطلبان به عرصه انتخابات می‌شوند، بعد باید هزینه طاقت‌فرسای بررسی پرونده آنها را شورای نگهبان بپردازد. در مواردی اصلا قوانین سکوت کرده‌اند. مثلا در پرونده یک نامزد انتخاباتی آمده بود که تحقیقات محلی اذعان دارد این فرد تعادل روحی ندارد. بدیهی است که نمی‌توان چنین کسی را برای تصدی کرسی نمایندگی پذیرفت اما قانون محدودیت روشنی برای رد صلاحیت او ندارد.
بنابراین بخش قابل توجهی از اشکالات ناشی از نقص قانون انتخابات است. کسانی که صلاحیت ندارند از این ایرادهای قانونی استفاده می‌کنند و هجمه به شورای نگهبان را صدچندان می‌کنند.
از دیگر چالش‌های شورای نگهبان، عدم اقناع به موقع جامعه است. به خصوص در ایام انتخابات فشار روحی شدیدی بر اعضای شورای نگهبان وارد می‌شود. آنها باید در فرصتی اندک، بر مبنای محتویات پرونده، نظر و در واقع داوری خود را درباره سیل عظیم داوطبان اعلام کنند که این خودش کار سخت و طاقت‌فرسایی است و ان شاءا... چون برای رضای خداوند انجام می‌گیرد، دقیق و مأجور است. از سوی دیگر باید به هجمه‌های عظیم تبلیغاتی رسانه‌ها نیز پاسخ دهند.
باید شورای نگهبان در عرصه اطلاع‌رسانی، جدی‌تر وارد شود و فعال‌تر باشد. رسانه ملی و مطبوعات به عنوان یک وظیفه ملی باید برای تنویر افکار عمومی تلاش کنند. با قدرت وارد صحنه شوند و اهمیت جایگاه این نهاد را برای تضمین جمهوریت و اسلامیت نظام و حفظ آرای مردم بازگو کنند.
از فرصتی که برای این گفتگو در اختیار ما قرار دادید متشکریم.
من هم از شماها تشکر می‌کنم.
من سن بقیه اعضا را نمی‌دانم ولی خودم متولد 1/11/ 1345 هستم. توقع آمدن به شورا را هم نداشتم. باید ممنون جمهوری اسلامی باشم که به کسی که از یک روستا برخاسته است، فرصت خدمت در مسئولیت‌های کلیدی می‌دهد. علاوه بر عضویت در شورای نگهبان، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم بودم و از حسن اعتماد حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز تشکر می‌کنم.
یک روز، فرد حقوقدانی به من گفت که مدت خدمت سه نفر از حقوقدانان شورای نگهبان تمام شده است و رئیس قوه قضائیه باید افراد دیگری را برای این مسئولیت به مجلس معرفی کند. شما به ایشان بگویید که من آمادگی خدمت برای این مسئولیت را دارم. من تازه متوجه شدم که فرصت خدمت سه نفر از حقوقدانان شورای نگهبان پایان یافته است. گفتم: پیغام شما را به حضرت آیت‌الله شاهرودی می‌رسانم. وقتی پیغام او را رساندم، ایشان فرمودند: آدم خیلی خوبی است اما من خود شما را نیز برای عضویت در شورای نگهبان در نظر گرفته‌ام. با تعجب عرض کردم: من؟ بنده مسئولیت مهمی دارم. اگر بنا باشد سهمی هم از مسئولیت داشته باشم، همین مسئولیت سازمان ثبت، بسیار مهم است و حجم کار آنجا قابل مقایسه با وزارتخانه‌های مهم کشور است. از مجموع صحبت‌هائی که آن روز با حضرت آیت‌الله شاهرودی داشتم گمان می‌کردم موضوع منتفی شده است. تا اینکه یک هفته قبل از معرفی حقوقدانان، ایشان فرمودند: برای معرفی شما، به قطعیت رسیده‌ام. عرض کردم: ما با بزرگان، جدل نمی‌کنیم. اگر تشخیص می‌دهید، من از عهده این کار بر می‌آیم من سرباز نظام هستم. ولی یک استمزاجی هم از حضرت آیت‌الله جنتی بفرمائید. چون ایشان دبیر شورای نگهبان و مورد اعتماد مقام معظم رهبری هستند. فرمودند: اتفاقا این کار هم انجام شده است و ایشان نسبت به شما حسن ظن دارند. بعد هم که ما را به مجلس معرفی کردند، در روز رای‌گیری نمایندگان درباره حقوقدانان هم، ما همراه با حضرت آیت‌الله شاهرودی قصد عزیمت به سنگال داشتیم. به هر حال خداوند متعال را شاکرم که باب دیگری برای خدمت را برای ما گشود.
در بدو ورود، شورای نگهبان را چگونه دیدید؟
از الطاف خداوند به من این بوده است که همیشه از جهت همکار شانس آورده‌ام؛ یا معاون یک مجتهد بودم یا قائم مقام یک مجتهد. به هر حال در شورای نگهبان هم با شش فقیه عادل و پنج حقوقدان دیگر که متقی و دلسوز هستند، همکار شدم.
شورای نگهبان نهادبسیار مهمی است. در واقع حساس‌ترین گلوگاه نظام است. قانون اساسی مسئولیت‌های مهمی به شورای نگهبان داده است. خود قانون اساسی، یک میثاق ملی است و جایگاه مهمی دارد به ویژه در کشور ما که خونبهای هزاران شهید از فرزندان عزیز این ملت است. در قانون اساسی هم اصول متعددی وجود دارد که شالوده حکومت بر آن استوار است. براساس قانون اساسی وظیفه تفسیر قانون اساسی هم بر عهده شورای نگهبان است. این مسئولیت بسیار مهمی است زیرا تفسیر شورای نگهبان هم‌شأن و هموزن خود قانون اساسی است.
اهمیت دوم شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی‌هاست. ببینید، ستون خیمه این نظام و بالاترین مقام رسمی کشور، ولایت فقیه است. رهبری را مجلس خبرگانی برمی‌گزیند که نظارت بر انتخابات آن با شورای نگهبان است. بنابراین وظایف شورای نگهبان فوق العاده مهم است. همین‌طور انتخابات ریاست‌جمهوری که بالاترین مقام اجرائی کشور است. یا در انتخابات مجلس، اگر تشخیص صلاحیت نامزدها با دقت صورت نگیرد و نظارت بر حسن انتخابات به خوبی انجام نشود، کشور دچار مشکل می‌شود. در انتخابات گاه افرادی نامزد می‌شوند که حتی نمی‌توانند کارمند ساده باشند. یا اصلا بدنام و بدسابقه هستند. تشخیص صلاحیت آنها نیازمند یک نهاد حقوقی با وزن فقهی و حقوقی و تجربه بسیار بالاست. اهمیت همه پرسی هم بسیار بالاست.
بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع مقدس و قانون اساسی هم مهم است. بنابراین، شورای نگهبان تضمین کننده جمهوریت و اسلامیت نظام است و جوهره اصلی نظام، یعنی اسلامیت و جمهوریت آن است.
برخی ادعا می‌کنند که شورای نگهبان سلیقه‌ای تصمیم می‌گیرد، پاسخ شما به این ادعا چیست؟
ببینید؛ مثلا در مورد بررسی صلاحیت نامزدها، من پیش از ورود به شورای نگهبان به دقت اظهارنظر در شورای نگهبان علم الیقین داشتم ولی اکنون به حق الیقین هم رسیده‌ام. آنهایی که رد صلاحیت افراد را نقد می‌کنند اگر خودشان اهمیت مساله را درک کنند آیا حاضرند افراد بدنام و بد سابقه را برای ورود به مجلس تایید کنند؟ برخی از افرادی که ظاهرا مشکلی ندارند ولی براساس محتوای پرونده، صلاحیتشان رد شده‌است، اگر محتوای پرونده در اختیار همین منتقدان قرار گیرد، آنها حاضر نیستند حتی برای نامزدی مسائل بسیار جزئی نیز صلاحیت آنها را تایید کنند.
بعضی از این انتقادات که در مورد شورای نگهبان مطرح می‌شود ناشی از غرض‌ورزی سیاسی است. حضرت آیت‌الله جنتی، حضرت آیت‌الله یزدی، یا آقایان فقهای دیگر با این همه سابقه مبارزاتی پس از90-80 سال سن، دلیلی ندارد برمبنای هوای نفس قضاوت کنند و دنیا و آخرتشان را برای یک نامزد زیر پا بگذارند. به ادعای غرض‌ورزان نباید توجه داشته باشیم چون همیشه می‌گردند و یک بهانه‌ای برای طرح مباحث خود پیدا می‌کنند.
اما بعضی هستند که غرض‌ورزی ندارند و بر اساس فقدان اطلاعات، و بدون سوء نیت دچار داوری‌های غلط می‌شوند و نسبت به شورای نگهبان حسن نظر ندارند که باید شورای نگهبان با اطلاع‌رسانی مناسب و به کمک رسانه‌ها، برای تنویر افکار آنها اقدام کند. متاسفانه اطلاعات حقوقی جامعه اندک است. لذا آموزش های حقوقی، نیاز امروز جامعه است و شورای نگهبان در حد خود باید از رسانه ها برای افزایش اطلاعات حقوقی جامعه استفاده کند.
برخی منتقدان مدعی‌اند شورای نگهبان باید در بررسی صلاحیت‌ها به مراجع چهارگانه(ناجا، وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و ثبت احوال) اکتفا کند، نظرتان در این مورد چیست؟
اظهار نظر مراجع چهارگانه برای بررسی صلاحیت‌ها لازم است ولی کافی نیست. کفایتش به طرق دیگری است که عرض می‌کنم؛ وقتی پذیرفتیم که شورای نگهبان مرجع نظارت استصوابی است، مرجع نظارت، شیوه نظارت را برای حسن اجرای قانون، خودش تعیین می‌کند. ممکن است اعمال داوطلبان از دید مراجع چهارگانه مکتوم مانده باشد. بنابراین شورای نگهبان از هر طریق قانونی که بتواند به این وظیفه نظارتی‌اش عمل می‌کند.
در بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس هشتم یک مورد پرونده داشتیم که مراجع چهارگانه اعلام کرده بودند که در مورد فرد هیچ سابقه‌ای ندارند. اما خود من، به سوابق فرد علم داشتم و زمانی که دادستان بودم، برای او کیفرخواست صادر کرده بودم و سوابق او را می‌دانستم. اگر به نظر مراجع چهارگانه بخواهیم اکتفا کنیم بسیار اتفاق خواهد افتاد که افراد ناصالحی وارد جریان انتخابات شوند.
قانون انتخابات حتی برای هیأت‌های اجرائی، این حق را قائل شده است که به مراجع چهارگانه اکتفا نکرده و تحقیقات محلی هم داشته باشند. چطور نهاد نظارتی چنین حقی ندارد. ما یک قاعده حقوقی به نام "قاعده اولویت" داریم. وقتی قانونگذار برای هیات اجرائی که صرفا یک کار اجرائی دارد، تحقیقات محلی را در نظر گرفته است به طریق اولی این حق را برای مرجع نظارت(شورای نگهبان) هم قائل است. به علاوه، عرض کردم مرجع نظارت، خودش شیوه نظارت را در چهارچوب قانون تعریف می‌کند.
مثلا اگر یک نامزد ادعا کند من مسلمانم و حتی در مجامع عمومی شهادتین بگوید وتوقع داشته باشد همین که شهادتین گفته است و در فرم‌های ثبت‌نام نوشته است که به اسلام و قانون اساسی التزام دارد، از او پذیرفته شود.
من معتقدم که لفظ، محتوا را تغییر نمی‌دهد. شرایط احراز، ثبوتی و اثباتی است. التزام عملی از شروط اثباتی است.
یعنی چه؟ مساله را شفاف‌تر بفرمائید.
ببینید؛ فرق است بین باور به اسلام و التزام به اسلام. وقتی می‌گوییم فرد التزام عملی داشته باشد، به این معنا نیست که اگر فرد باور به اسلام داشت، التزام به اسلام هم دارد. کسی ممکن است در شرایط ثبوتی مسلمان باشد اما آیا کسی که گفت من مسلمانم و گناه کبیره هم مرتکب شد، آیا التزام عملی به اسلام دارد؟ چنین شخصی شرایط ثبوتی اسلام را دارد اما بحث شرایط اثباتی اسلام وی محل تردید است. فرد ممکن است در لفظ بگوید من به قانون اساسی وفادارم اما ارکان نظام را تخریب کند. در لفظ معتقد به قانون اساسی باشد ولی برود و اعتصابی راه بیندازد و دست به اقداماتی بزند برای برهم زدن نظام اسلامی و قانون اساسی.
ما نمی‌خواهیم باب نقد را ببندیم. اگر کسی ایرادی هم دارد می‌تواند از مجاری قانونی آن را طرح کند و برای رفع آن پیگیری کند. اما باید نقد از ابواب خودش طرح شود. اگر کسی عملا برود و کار خلاف قانون اساسی انجام بدهد، اما اصرار کند به آن وفادارم، کسی ادعای او را نمی‌پذیرد. اگر کسی در لفظ بگوید، پایبند به اسلام است اما عملا محکومیت دارد، مثلا شرب خمر کرده و حد نیز بر او جاری شده است، اگر شهادتین هم بگوید، شرط ثبوتی اسلام هنوز از او سلب نشده است، اما در عمل، تابع اسلام نیست!
یک ادعای دیگر این است که کار بررسی صلاحیت نامزدها، در دنیا سابقه ندارد و بررسی صلاحیت‌ها، انتخاب مستقیم مردم را محدود می‌کند.
بررسی صلاحیت نامزدها یک تجربه مرسوم در دنیا است و بر خلاف این ادعا، در همه جای دنیا برای انتخابات، مرجعی برای بررسی صلاحیت نامزدها و نظارت بر انتخابات وجود دارد. البته اسم این نهادهای ناظر بر انتخابات، شورای نگهبان نیست. مثلا دادگاه قانون اساسی، شورای قانون اساسی، کمیته نظارت برانتخابات و... است. اما همین وظیفه را انجام می‌دهند و در برخی کشورها، کار آنها دقیقا شبیه به شورای نگهبان است و در مواردی حتی دایره نظارت آن وسیعتر از شورای نگهبان است.
در کانادا، نهادی به نام «انجمن نظارت بر انتخابات» وجود دارد که اعضای آن توسط دو سوم نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند. وظایف این نهاد دقیقا شبیه به وظایف شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات است. اتفاقا دایره نظارت این نهاد بر انتخابات کانادا، وسیعتر از شورای نگهبان است. کار این انجمن، رسیدگی به صلاحیت رای دهندگان، رسیدگی به تایید صلاحیت نامزدها، نظارت بر روند برگزاری انتخابات، نظارت بر نحوه حضور احزاب در انتخابات و نحوه گردآوری و تخصیص منابع مالی احزاب و حتی بررسی سلایق سیاسی احزاب است. در واقع، این انجمن نه تنها صلاحیت نامزدها، بلکه صلاحیت احزاب و رای‌دهندگان را هم برای حضور در انتخابات بررسی می‌کند و اگر حزبی را فاقد صلاحیت تشخیص داد، جلوی حضور و فعالیت او را در انتخابات می‌گیرد.
در دانمارک، کمیته ناظر بر انتخابات توسط شوراهای محلی تشکیل می‌شود که کاری شبیه به شورای نگهبان دارد. در آلبانی و اندونزی دیوان عالی کشور، کار حل و فصل انتخابات را انجام می‌دهد. در فرانسه شورای قانون اساسی، چنین کاری را انجام می‌دهد. در لیتوانی، یمن، و... چنین مرجعی وجود دارد. در جمهوری آذربایجان، دادگاه قانون اساسی، دقیقا وظایف شورای نگهبان را برای حفظ قانون اساسی و نظارت بر قوانین انتخاباتی بر عهده دارد.
در مقابل، گروهی هم گلایه می‌کنند که چرا شورای نگهبان صلاحیت افرادی را تایید کرده است که دارای سوابق روشنی نیستند و یا بعد از تایید صلاحیت رفتار و مواضعی داشته‌اند که عدم صلاحیت آنها دیگر برای همگان آشکار شده است.
ما اول باید ببینیم که در شورای نگهبان چه کسانی عضو هستند. 6 نفر مجتهد و 6 حقوقدانِِِ عادلِ خداترسِ خداباور هستند. این خودش یک مبنا برای داوری است. من نمی‌گویم اعضای شورای نگهبان اشتباه نمی‌کنند. اعضای شورای نگهبان هم معصوم نیستند و ممکن است اشتباهاتی هم داشته باشند. لکن مهم آن است که انسان بین خود و خدا به چه حجتی برسد. بر این مبنا به هر چه رسید باید اظهار نظر کند. چرا که در روز قیامت این حجت، ملاک است.
به علاوه حضرت نبی مکرم(ص) در مقام نبوت هم بر مبنای دلایل، داوری می‌فرمودند. در دستگاه قضا هم به همین نحو است، قاضی بر اساس مستندات حکم می‌دهد. ممکن است احتمالات دیگری هم برای قاضی مطرح باشد اما نمی‌تواند بر مبنای احتمالات و غیر مستند حکم دهد.
آنچه برای اعضای شورای نگهبان مبنای داوری قرار می‌گیرد، محتوای پرونده است. اعضا، محتویات پرونده را می‌بینند و بررسی صلاحیت می‌کنند. لذا گاهی اگر در مصادیق، اشتباهی در تایید صلاحیت رخ دهد، ناشی از محتویات پرونده، شورای نگهبان را به این نظر هدایت کرده است.
فکر می‌کنید شورای نگهبان با چه چالش‌هائی مواجه است؟
سزاوار نیست شورای نگهبان، این قدر هزینه ضعف قوانین انتخاباتی را بپردازد. قانون انتخابات نیاز به بازنگری دارد. باید متصدیان امر، فکری بکنند و قانون جامعی برای انتخابات تهیه کنند. برای تصدی بسیاری از مشاغل کم اهمیت‌تر، قوانین یک‌سری ویژگی‌ها و مشخصات تخصصی و دقیق تعریف کرده است که هرکسی نمی‌تواند به آن مشاغل ورود پیدا کند در حالی که برای ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی که مشاغل فوق‌العاده مهمی هستند، قوانین ضعیف باعث ورود سیل عظیم داوطلبان به عرصه انتخابات می‌شوند، بعد باید هزینه طاقت‌فرسای بررسی پرونده آنها را شورای نگهبان بپردازد. در مواردی اصلا قوانین سکوت کرده‌اند. مثلا در پرونده یک نامزد انتخاباتی آمده بود که تحقیقات محلی اذعان دارد این فرد تعادل روحی ندارد. بدیهی است که نمی‌توان چنین کسی را برای تصدی کرسی نمایندگی پذیرفت اما قانون محدودیت روشنی برای رد صلاحیت او ندارد.
بنابراین بخش قابل توجهی از اشکالات ناشی از نقص قانون انتخابات است. کسانی که صلاحیت ندارند از این ایرادهای قانونی استفاده می‌کنند و هجمه به شورای نگهبان را صدچندان می‌کنند.
از دیگر چالش‌های شورای نگهبان، عدم اقناع به موقع جامعه است. به خصوص در ایام انتخابات فشار روحی شدیدی بر اعضای شورای نگهبان وارد می‌شود. آنها باید در فرصتی اندک، بر مبنای محتویات پرونده، نظر و در واقع داوری خود را درباره سیل عظیم داوطبان اعلام کنند که این خودش کار سخت و طاقت‌فرسایی است و ان شاءا... چون برای رضای خداوند انجام می‌گیرد، دقیق و مأجور است. از سوی دیگر باید به هجمه‌های عظیم تبلیغاتی رسانه‌ها نیز پاسخ دهند.
باید شورای نگهبان در عرصه اطلاع‌رسانی، جدی‌تر وارد شود و فعال‌تر باشد. رسانه ملی و مطبوعات به عنوان یک وظیفه ملی باید برای تنویر افکار عمومی تلاش کنند. با قدرت وارد صحنه شوند و اهمیت جایگاه این نهاد را برای تضمین جمهوریت و اسلامیت نظام و حفظ آرای مردم بازگو کنند.
از فرصتی که برای این گفتگو در اختیار ما قرار دادید متشکریم.
من هم از شماها تشکر می‌کنم.
لینک کوتاه :
