سخنگوی شورای نگهبان فرجام آخرین مصوبات را تشریح کرد
دکتر کدخدایی فرجام آخرین طرح‌ها و لوایح بررسی شده در شورای نگهبان را تشریح کرد.
به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی شورای نگهبان، سخنگوی شورای نگهبان صبح روز شنبه در نشستی با خبرنگاران، گفت: طرح ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی، مصوب جلسه مورخ بیست‌وششم اردیبهشت‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 05/03/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه تسری حکم ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم(مصوب 1366) به مالیات‌ها و عوارض کالا و خدمات، مصوب جلسه مورخ بیست‌ونهم اردیبهشت‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 05/03/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی ادامه داد: طرح الحاق دو ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش(مصوب 1388) که با اصلاحاتی درجلسه مورخ دوم خرداد ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 05/03/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی‌ها که با اصلاحاتی درجلسه مورخ بیست‌وهشتم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 05/03/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی پاسخ شورای نگهبان به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص «موارد از قلم افتاده در جمع‌بندی ارسال بودجه سال 1389 کل کشور» را به این شرح اعلام کرد:
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
عطف به نامه شمارة 11590 مورخ 02/03/1389 در خصوص موارد از قلم افتاده در جمع بندی ارسال بودجه سال 1389 کل کشور، موضوع در جلسه مورخ 05/03/1389 شورای نگهبان مطرح و نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد: «موارد مذکور نیز باید همانند سایر مصوبات، به‌طور رسمی به شورای نگهبان فرستاده شود تا پس از بررسی و اظهارنظر، جهت اقدام لازم قانونی به آن مجلس محترم ارسال گردد.»
وی افزود: طرح تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری که با اصلاحاتی درجلسه مورخ بیست‌وهشتم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 05/03/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، نظر شورا به این شرح اعلام گردید: ایراد قسمت اول بند (1) شورای نگهبان، با توجه به اصلاح به‌عمل آمده رفع گردید ولیکن اشکال شرعی مربوط به قسمت دوم آن (اضرار به دیگران و عموم) و اشکال اصل 40 قانون اساسی، کماکان بقوت خود باقی است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران، مصوب جلسه مورخ دوم اسفندماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، درجلسه مورخ 12/03/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- تعیین حریم مرز در بند (و) ماده (2) و تبصره آن و همچنین امور مذکور در بندهای (1) و (2) ماده (4)، از امور تقنینی بوده و تعیین آن توسط مرجعی غیر از مجلس شورای اسلامی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2- تشکیل شورای مرز موضوع ماده (3) با توجه به وظائف و اختیارات مذکور در این مصوبه از شوراهای مقرر در اصل 176 بوده و همچنین تصویب تشکیلات آن توسط مجلس شورای اسلامی با توجه به ذیل اصل مرقوم، مغایر اصل 176 قانون اساسی شناخته شد.
3- بند (و) ماده (2) و بند (4) ماده (4)، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
4- مواد (4)، (5)، (6)،تبصره ماده(2) وتبصره بند (3) و بندهای (8)، (13)، (21)، (26) و (27) ماده (9) و مواد (20) و (23)، مبنیاً بر اشکال ماده (3) ایراد دارند.
5- تبصره ماده (5) و مواد (13) و (14) از این جهت که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن تأمین نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
6- عبارت «اعمال حاکمیت» در ماده (9) ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
7- اطلاق جلوگیری از تملک اتباع و ... در بند (12) ماده (9)، مغایر اصل 47 قانون اساسی شناخته شد.
8- کلمه «اپتیکی» در بند (24) ماده (9)، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بازنگری کننده کنوانسیون مدارک شناسایی دریانوردان، مصوب جلسه مورخ بیست‌وهشتم اردیبهشت‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 12/03/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی درباره مسؤولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی، مصوب جلسه مورخ بیست‌وهشتم اردیبهشت‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 12/03/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی ادامه داد: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی نایروبی درباره انتقال لاشه کشتی‌ها، مصوب جلسه مورخ بیست‌وهشتم اردیبهشت‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 12/03/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و
تشریفات (پروتکل) ضمیمه آن بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مونته‌نگرو، مصوب جلسه مورخ دوم خردادماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 12/03/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) ضمیمه آن بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان، مصوب جلسه مورخ دوم خردادماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 12/03/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: طرح افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مصوب جلسه مورخ بیست‌ودوم اردیبهشت‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، درجلسه مورخ 12/03/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- تبصره (2) ماده (2)، از جهت مرجع تصویب دستورالعمل ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2- اطلاق منظورنمودن حق‌رأی برای نمایندگان تشکلهای غیردولتی درماده(7)، مغایر اصل60 قانون اساسی شناخته شد.
3- تبصره (5) ماده (8)، از این جهت که موجب توسعه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت می‌شود، مغایر اصل 112 قانون اساسی شناخته شد.
4- ذیل تبصره (1) ماده (9)، درصورت امکان باید عین و درصورت تعذر از دادن عین طبق مقررات باید قیمت داده شود و دادن عوض باید با تراضی باشد، والاّ خلاف موازین شرع است.
5- تبصره (2) ماده (9)، از جهت شمول این ماده به قراردادهای منعقده قبلی ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
6- در ماده (10)، اطلاق ایجاد تکلیف برای بانک‌ها و مؤسسات مالی در اعطاء تسهیلات در مواردی که توجیه اقتصادی ندارد و برای برگشت آن تضمین مناسب وجود ندارد و موجب تضییع منابع اشخاص در بانک می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
7- کلمه «لگومها» در بند (ج) ماده (14) باید روشن شود.
وی افزود: شورای نگهبان همچنین متذکر شد که کلمه «با» در ماده (9) زائد است، باید اصلاح شود.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، مصوب جلسه مورخ چهارم خردادماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 19/03/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی ادامه داد: لایحه انصراف دولت جمهوری اسلامی ایران از عضویت در قرارداد بین‌المللی مربوط به خط‌شاهین کشتی‌ها -مصوب 1930 میلادی (1309 هجری شمسی)- که در جلسه مورخ چهارم خردادماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی به‌تصویب رسیده است، در جلسه مورخ 19/03/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی کنترل سامانه‌های (سیستم‌های) مضر ضدخزه بر روی کشتی‌ها -مصوب 2001 میلادی(1380 هجری شمسی)- که در جلسه مورخ چهارم خردادماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، در جلسه مورخ 19/03/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: طرح دوفوریتی اصلاح قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین(مصوب 1369) که در جلسه مورخ نوزدهم خردادماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 19/03/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه کار دریایی(مصوب سازمان بین‌المللی کار) که در جلسه مورخ بیست‌ونهم اردیبهشت‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، در جلسه مورخ 26/03/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم اردیبهشت‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه هیأت وزیران به‌تصویب رسیده است، در جلسه مورخ 19/03/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، نظر شورا به این شرح اعلام گردید: ماده (2) علیرغم اصلاح به‌عمل آمده، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
دکتر کدخدایی در ادامه پاسخ فقهای شورای نگهبان به 6 نامه دریافتی از سوی دیوان عدالت اداری را به شرح زیر بین کرد:
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 137476/100/د41 مورخ 28/10/1388؛
موضوع بخشنامه شماره 27713/4052 مورخ 17/04/1384 مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، در جلسه مورخ 29/02/1389 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای محترم بشرح زیر اعلام می‌گردد:
- بخشنامه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، اما از جهت مخالفت با قوانین تشخیص امر با آن دیوان محترم است.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ ع/88/167 مورخ 12/08/1388 وپیرو نامه شماره35512/30/88 مورخ 12/06/1388 ؛
موضوع مصوبه شماره 201 جلسه شورای اسلامی شهر اهواز، در جلسه مورخ 29/02/1389 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای محترم بشرح زیر اعلام می‌گردد:
- با فرض اینکه هیچ قانونی برای استانداریها یا شورای شهر تجویز اینکه قسمتی از زمین‌های ملکی اشخاص را مجاناً به شهرداری تملیک نمایند وجود ندارد، فلذا اصل مصوبه استانداری خلاف موازین شرع بوده و بالتبع موضوعی برای مصوبه شورای شهر باقی نمی‌ماند.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 113970/100/د41 مورخ 08/09/1388؛
موضوع بند 7 بخشنامه شماره 19032/269/232 مورخ 23/02/1388 سازمان امور مالیاتی، در جلسه مورخ 05/03/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می گردد:
اطلاق بند 7 نسبت به موردی که مؤدیان در زمان قبل از صدور بخشنامه مزبور اظهارنامه تسلیم نموده اند والزام آنان به ضمیمه کردن قرارداد حسابرسی موجب تضییع حقشان و عندالاقتضاء اخذ مالیات علی‌الرأس از آنها می‌شود، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 103585/100/د41 مورخ 16/08/1388؛
موضوع آئین‌نامه اجرائی ماده 32 و 31 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری موضوع بخشنامه شماره 2790/84/1 مورخ 7/3/1384 ریاست محترم قوه قضائیه، در جلسه مورخ 05/03/1389 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای محترم بشرح زیر اعلام می‌گردد:
- با توجه به نظریه شمارة 38125/30/89 مورخ 08/02/1389 فقهای معظم شورای نگهبان و نیز رأی وحدت رویه شمارة 714 – 11/12/1388 هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی‌کشور بخشنامه مزبور موضوع نداشته و از این رو نیازمند به اعلام نظر شرعی نیست.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 127033/100/د41 مورخ 8/10/1388؛
موضوع بند 4 ماده 42 تعرفه عوارض آماده سازی، کسری متراژ،سیال و ذخیره شهری و ذخیره خدمات و جلب نظر یا تغییر کاربری و حق الارض و ایجاد درب مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل، در جلسه مورخ 05/03/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد:
بند (4) ماده(42) مصوبه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد،از جهت مغایرت با قوانین تشخیص امر با آن دیوان محترم است.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 143579/100/د41 مورخ 10/11/1388؛
موضوع تصویب نامه شماره 480500/ت 115 مورخ 03/03/1367 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 19/03/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می گردد:
مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد، و تشخیص مخالفت با قوانین با آن دیوان محترم است.»
وی افزود: لایحه تسری حکم ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم(مصوب 1366) به مالیات‌ها و عوارض کالا و خدمات، مصوب جلسه مورخ بیست‌ونهم اردیبهشت‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 05/03/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی ادامه داد: طرح الحاق دو ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش(مصوب 1388) که با اصلاحاتی درجلسه مورخ دوم خرداد ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 05/03/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی‌ها که با اصلاحاتی درجلسه مورخ بیست‌وهشتم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 05/03/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی پاسخ شورای نگهبان به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص «موارد از قلم افتاده در جمع‌بندی ارسال بودجه سال 1389 کل کشور» را به این شرح اعلام کرد:
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
عطف به نامه شمارة 11590 مورخ 02/03/1389 در خصوص موارد از قلم افتاده در جمع بندی ارسال بودجه سال 1389 کل کشور، موضوع در جلسه مورخ 05/03/1389 شورای نگهبان مطرح و نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد: «موارد مذکور نیز باید همانند سایر مصوبات، به‌طور رسمی به شورای نگهبان فرستاده شود تا پس از بررسی و اظهارنظر، جهت اقدام لازم قانونی به آن مجلس محترم ارسال گردد.»
وی افزود: طرح تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری که با اصلاحاتی درجلسه مورخ بیست‌وهشتم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 05/03/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، نظر شورا به این شرح اعلام گردید: ایراد قسمت اول بند (1) شورای نگهبان، با توجه به اصلاح به‌عمل آمده رفع گردید ولیکن اشکال شرعی مربوط به قسمت دوم آن (اضرار به دیگران و عموم) و اشکال اصل 40 قانون اساسی، کماکان بقوت خود باقی است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران، مصوب جلسه مورخ دوم اسفندماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، درجلسه مورخ 12/03/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- تعیین حریم مرز در بند (و) ماده (2) و تبصره آن و همچنین امور مذکور در بندهای (1) و (2) ماده (4)، از امور تقنینی بوده و تعیین آن توسط مرجعی غیر از مجلس شورای اسلامی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2- تشکیل شورای مرز موضوع ماده (3) با توجه به وظائف و اختیارات مذکور در این مصوبه از شوراهای مقرر در اصل 176 بوده و همچنین تصویب تشکیلات آن توسط مجلس شورای اسلامی با توجه به ذیل اصل مرقوم، مغایر اصل 176 قانون اساسی شناخته شد.
3- بند (و) ماده (2) و بند (4) ماده (4)، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
4- مواد (4)، (5)، (6)،تبصره ماده(2) وتبصره بند (3) و بندهای (8)، (13)، (21)، (26) و (27) ماده (9) و مواد (20) و (23)، مبنیاً بر اشکال ماده (3) ایراد دارند.
5- تبصره ماده (5) و مواد (13) و (14) از این جهت که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن تأمین نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
6- عبارت «اعمال حاکمیت» در ماده (9) ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
7- اطلاق جلوگیری از تملک اتباع و ... در بند (12) ماده (9)، مغایر اصل 47 قانون اساسی شناخته شد.
8- کلمه «اپتیکی» در بند (24) ماده (9)، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بازنگری کننده کنوانسیون مدارک شناسایی دریانوردان، مصوب جلسه مورخ بیست‌وهشتم اردیبهشت‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 12/03/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی درباره مسؤولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی، مصوب جلسه مورخ بیست‌وهشتم اردیبهشت‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 12/03/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی ادامه داد: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی نایروبی درباره انتقال لاشه کشتی‌ها، مصوب جلسه مورخ بیست‌وهشتم اردیبهشت‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 12/03/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و
تشریفات (پروتکل) ضمیمه آن بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مونته‌نگرو، مصوب جلسه مورخ دوم خردادماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 12/03/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) ضمیمه آن بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان، مصوب جلسه مورخ دوم خردادماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 12/03/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: طرح افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مصوب جلسه مورخ بیست‌ودوم اردیبهشت‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، درجلسه مورخ 12/03/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- تبصره (2) ماده (2)، از جهت مرجع تصویب دستورالعمل ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2- اطلاق منظورنمودن حق‌رأی برای نمایندگان تشکلهای غیردولتی درماده(7)، مغایر اصل60 قانون اساسی شناخته شد.
3- تبصره (5) ماده (8)، از این جهت که موجب توسعه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت می‌شود، مغایر اصل 112 قانون اساسی شناخته شد.
4- ذیل تبصره (1) ماده (9)، درصورت امکان باید عین و درصورت تعذر از دادن عین طبق مقررات باید قیمت داده شود و دادن عوض باید با تراضی باشد، والاّ خلاف موازین شرع است.
5- تبصره (2) ماده (9)، از جهت شمول این ماده به قراردادهای منعقده قبلی ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
6- در ماده (10)، اطلاق ایجاد تکلیف برای بانک‌ها و مؤسسات مالی در اعطاء تسهیلات در مواردی که توجیه اقتصادی ندارد و برای برگشت آن تضمین مناسب وجود ندارد و موجب تضییع منابع اشخاص در بانک می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
7- کلمه «لگومها» در بند (ج) ماده (14) باید روشن شود.
وی افزود: شورای نگهبان همچنین متذکر شد که کلمه «با» در ماده (9) زائد است، باید اصلاح شود.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، مصوب جلسه مورخ چهارم خردادماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 19/03/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی ادامه داد: لایحه انصراف دولت جمهوری اسلامی ایران از عضویت در قرارداد بین‌المللی مربوط به خط‌شاهین کشتی‌ها -مصوب 1930 میلادی (1309 هجری شمسی)- که در جلسه مورخ چهارم خردادماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی به‌تصویب رسیده است، در جلسه مورخ 19/03/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی کنترل سامانه‌های (سیستم‌های) مضر ضدخزه بر روی کشتی‌ها -مصوب 2001 میلادی(1380 هجری شمسی)- که در جلسه مورخ چهارم خردادماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، در جلسه مورخ 19/03/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: طرح دوفوریتی اصلاح قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین(مصوب 1369) که در جلسه مورخ نوزدهم خردادماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 19/03/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه کار دریایی(مصوب سازمان بین‌المللی کار) که در جلسه مورخ بیست‌ونهم اردیبهشت‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، در جلسه مورخ 26/03/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم اردیبهشت‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه هیأت وزیران به‌تصویب رسیده است، در جلسه مورخ 19/03/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، نظر شورا به این شرح اعلام گردید: ماده (2) علیرغم اصلاح به‌عمل آمده، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
دکتر کدخدایی در ادامه پاسخ فقهای شورای نگهبان به 6 نامه دریافتی از سوی دیوان عدالت اداری را به شرح زیر بین کرد:
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 137476/100/د41 مورخ 28/10/1388؛
موضوع بخشنامه شماره 27713/4052 مورخ 17/04/1384 مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، در جلسه مورخ 29/02/1389 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای محترم بشرح زیر اعلام می‌گردد:
- بخشنامه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، اما از جهت مخالفت با قوانین تشخیص امر با آن دیوان محترم است.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ ع/88/167 مورخ 12/08/1388 وپیرو نامه شماره35512/30/88 مورخ 12/06/1388 ؛
موضوع مصوبه شماره 201 جلسه شورای اسلامی شهر اهواز، در جلسه مورخ 29/02/1389 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای محترم بشرح زیر اعلام می‌گردد:
- با فرض اینکه هیچ قانونی برای استانداریها یا شورای شهر تجویز اینکه قسمتی از زمین‌های ملکی اشخاص را مجاناً به شهرداری تملیک نمایند وجود ندارد، فلذا اصل مصوبه استانداری خلاف موازین شرع بوده و بالتبع موضوعی برای مصوبه شورای شهر باقی نمی‌ماند.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 113970/100/د41 مورخ 08/09/1388؛
موضوع بند 7 بخشنامه شماره 19032/269/232 مورخ 23/02/1388 سازمان امور مالیاتی، در جلسه مورخ 05/03/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می گردد:
اطلاق بند 7 نسبت به موردی که مؤدیان در زمان قبل از صدور بخشنامه مزبور اظهارنامه تسلیم نموده اند والزام آنان به ضمیمه کردن قرارداد حسابرسی موجب تضییع حقشان و عندالاقتضاء اخذ مالیات علی‌الرأس از آنها می‌شود، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 103585/100/د41 مورخ 16/08/1388؛
موضوع آئین‌نامه اجرائی ماده 32 و 31 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری موضوع بخشنامه شماره 2790/84/1 مورخ 7/3/1384 ریاست محترم قوه قضائیه، در جلسه مورخ 05/03/1389 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای محترم بشرح زیر اعلام می‌گردد:
- با توجه به نظریه شمارة 38125/30/89 مورخ 08/02/1389 فقهای معظم شورای نگهبان و نیز رأی وحدت رویه شمارة 714 – 11/12/1388 هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی‌کشور بخشنامه مزبور موضوع نداشته و از این رو نیازمند به اعلام نظر شرعی نیست.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 127033/100/د41 مورخ 8/10/1388؛
موضوع بند 4 ماده 42 تعرفه عوارض آماده سازی، کسری متراژ،سیال و ذخیره شهری و ذخیره خدمات و جلب نظر یا تغییر کاربری و حق الارض و ایجاد درب مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل، در جلسه مورخ 05/03/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد:
بند (4) ماده(42) مصوبه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد،از جهت مغایرت با قوانین تشخیص امر با آن دیوان محترم است.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 143579/100/د41 مورخ 10/11/1388؛
موضوع تصویب نامه شماره 480500/ت 115 مورخ 03/03/1367 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 19/03/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می گردد:
مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد، و تشخیص مخالفت با قوانین با آن دیوان محترم است.»
لینک کوتاه :
