«اصلاح موادی از قانون خدمت نظام وظیفه مصوب 1363 »

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان متن شرح تفصیلی مذکور به شرح زیر می‌باشد:

1- مقدمه 

خدمت نظام وظیفه یکی از ارکان دفاعی و امنیتی کشور بوده که دامنه آثار آن اغلب اتباع نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بخصوص جوانان ذکور و ابعاد امنیتی، دفاعی ، اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی و روانی جامعه را دربر می گیرد.
و از سوی دیگر قانون خدمت وظیفه عمومی فعلی در تاریخ 29/7/1363 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که در طول سی سال گذشته بارها از سوی مجلس شورای اسلامی اصلاح و مواد جدیدی به آن الحاق شده است. پس از ارائه دلایل ضرورت بازنگری و اصلاح قانون خدمت نظام وظیفه عمومی، محضر مقام معظم رهبری ایشان مقرر فرمودند : 

"الف-  نظرات نمایندگان در مورد اصلاح موادی از قانون مزبور جمع آوری شود. 
ب- ستادکل هیئت مشورتی تشکیل دهد که نمایندگان نیروهای مسلح و نمایندگانی از کمیسیون دفاع مجلس در آن شرکت کنند. مأموریت این هیئت مشورتی پیش نویس لایحه مورد نیاز است. 
ج- پیش نویس مزبور پس از کسب موافقت فرماندهی کل قوا در مسیر تصویب قانونی قرار گیرد."
در اجرای تدابیرمعظم له جلسات متعددی با حضور تعدادی از نمایندگان کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس، مسئولین،‌کارشناسان نیروهای مسلح و دیگر مبادی ذیربط تشکیل و پیش نویس طرح اصلاح قانون خدمت وظیفه تهیه و در صحن علنی مجلس در مورخ 15/7/1388 به تصویب رسید. در ادامه شورای نگهبان پس از بحث و بررسی نظر خود را طی نامه شماره 36375/30/88 در مورخ 11/8/88 به شرح ذیل اعلام نمود:

2- نظر شورای نگهبان 

الف- با توجه به اینکه بعضی از مواد مذکور در این مصوبه نیاز به تأیید مقام معظم رهبری
مد ظله العالی دارد اعلام فرمائید آیا تأییدیه معظم له اخذ گردیده یا نه؟ پس از رفع این ابهام اظهار نظر خواهد شد.
ب - ماده (21) در خصوص اصلاح ماده (32)، از این نظر که محدودة نمایندگی هر کدام از
حوزه های مذکور معلوم نیست ابهام دارد، با اصلاح مورد بشرح زیر رفع ابهام می گردد:
«مرکز مدیریت حوزه های علمیه یا نمایندگان رسمی آن و یا با مجوز رسمی شورای عالی
حوزه های علمیه»
ج - ماده (25) مبنی بر اصلاح ماده (36)، از این جهت که شامل طلاب حوزه علمیه نمی شود، مغایر بند (9) اصل (3) قانون اساسی شناخته شد.
د- ماده (26) دائر به اصلاح ماده (37)، از این نظر که شامل تحصیل در حوزه علمیه
نمی شود، مغایر بند (9) اصل (3) قانون اساسی شناخته شد.
هـ - ماده (27)، (اصلاح ماده 38)، مبنیاً بر ایراد ذیل ماده (21) ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
و- ماده (30)، (ماده 42 مکرر)، از این جهت که افراد مشمول معافیت از پرداخت وجه را نسبت به قانون فعلی افزایش داده است مغایر اصل (75) قانون اساسی شناخته شد.
ز - ماده (38) در خصوص اصلاح ماده (49)، تبصره های (1) و (3) این ماده از این جهت که موجب افزایش هزینه عمومی می گردد و طریق تأمین هزینه جدید معلوم نشده است، مغایر اصل (75) قانون اساسی شناخته شد.
ح - ماده (40) در خصوص اصلاح ماده (50) و ماده (41) در خصوص اصلاح ماده (55)، مواردی که نسبت به قوانین سابق از نظر حکم و موضوع تغییر یافته و به افزایش هزینه عمومی می انجامد و طریق تأمین آن معلوم نشده، مغایر اصل (75) قانون اساسی شناخته شد.
ط - در بند (2) ماده (42) مبنی بر اصلاح ماده (58)، معرفی مشمولین به سازمان قضائی نیروهای مسلح، مغایر اصل (172) قانون اساسی شناخته شد.
ی - تبصره (3) ماده (42) در خصوص اصلاح ماده (58)، چون مقصود از ضوابط معلوم نیست ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
ک - تبصره (4) ماده (42) مبنی بر اصلاح ماده (58)، مغایر اصل (85) قانون اساسی
شناخته شد.
ل - در ماده (74) الحاقی نظر به اینکه هزینه به میزان زائد بر مقررات قبلی پیش بینی شده است و طریق تأمین آن معلوم نگردیده، مغایر اصل (75) قانون اساسی شناخته شد.
م - مواد (78) و(81) الحاقی و تبصره (1) آن از این جهت که به افزایش هزینه عمومی
می انجامند و طریق تأمین این هزینه ها معلوم نشده است، مغایر اصل (75) قانون اساسی شناخته شدند.
ن - ماده (84) الحاقی، از آن جا که کلیه پرداختها باید در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون باشد، مغایر اصل (53) قانون اساسی شناخته شد.

تذکر:
کلمه «خمت» در بند (3) ماده (44) مکرر موضوع ماده (33) اصلاح گردد.

3- بحث و بررسی شورای نگهبان
 
   1-3- دلایل مخالفین و موافقین تبصره(3) ماده(3) 

     1-1-3- دلایل مخالفین 

اصلاح سن افراد غیرمشمول ، گرچه بر اساس ضوابط قانونی تغییر یافته باشد، دراین تبصره فاقد اعتبار بوده و تنها در خصوص خود مشمولین معتبر است لذا اطلاق این تبصره ، محل اشکال می باشد. 

     2-1-3- دلایل موافقین 

الف- ملاک سن برای نظام وظیفه شناسنامه بوده و تبصره (3) نیز اذعان می دارد که شناسنامه ای قابل اعتبار است که در آن این تغییرات انجام نشده باشد .
ب– جهت اصلاح شناسنامه،تنها قانون موجود ، ماده واحده ( قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها )‌ مصوب 2 /11/1367 می باشد وقانون دیگری جهت تغییر سن وجود ندارد .
ج – با توجه به تعریف «مشمول» در تبصره ماده (2) این قانون ، این تبصره صرفاً ناظر به قانون نظام وظیفه است .
لذا با توجه به موارد مذکور، تبصره فوق الذکر اطلاقی نداشته و اشکالی برآن متصور نیست .

  2-3- دلایل مخالفین و موافقین تبصره ماده (4) 

     1-2-3 دلایل مخالفین 

تغییر مدت دوره خدمت ضرورت برای مشمولین دارای تحصیلات، باعث ضربه زدن به توان رزمی و علمی نیروهای مسلح می گردد لذا دارای اشکال است. 

     2-2-3 دلایل موافقین 

بر اساس ماده 4 قانون خدمت نظام وظیفه مصوب 1363 خدمت نظام وظیفه با شرح مراحلی مشخص، 30 سال بیان شده است و در این ماده نیز دوره ضرورت تغییر پیدا نکرده است بنابراین لطمه و خللی به سی سال مذکور در ماده مصوب 1363 و توان رزمی نیروهای مسلح وارد نشده است ( اختیارات فرماندهی کل قوا نیز به قوت خود باقی است) لذا اشکالی بر آن مترتب نمی باشد.

   3-3- دلیل ابهام مواد (32) و (38) 

شورای عالی حوزه که بر اساس انتخاب جامعه مدرسین حوزه علمیه و تأیید مراجع معظم تقلید تشکیل شده است، مدیریت و نظارت بر حوزه های علمیه سراسر کشور را بر عهده "مرکز مدیریت حوزه های علمیه" نهاده است از سوی دیگر با عنایت به فعالیت حوزه های علمیه در سراسر کشور، محدودنمودن حوزه های علمیه به حوزه علمیه قم ، خراسان رضوی و اصفهان نوعی تبعیض و عدم تعیین محدوده نمایندگی آنها در مواد 32 و 38 مبهم می باشد.

  4-3- دلیل مغایرت مواد (36) و (37) 

در ماده 36 قانون مذکور، نسبت به طلاب حوزه های علمیه که برای ادامه و تکمیل تحصیلات خویش، علاقه مند به تحصیل در خارج کشور هستند پیش بینی های لازم به عمل نیامده است و و از سوی دیگر در اصلاحیه ماده 37 ، معافیت تحصیلی، شامل تحصیل در حوزه های علمیه مورد تأیید در خارج از کشور نمی شود؛ لذا تبعیض ناروا است ، پس مغایر با بند 9 اصل 3 قانون اساسی است.

   5-3- دلایل مخالفین و موافقین تبصره(3) ماده (41)  

      1-5-3- دلایل مخالفین 

الف – عدم ذکر شرایط مشمولین معاف از پرداخت هزینه معاینات در تبصره (3) ابهام دارد.
ب - هزینه های اجرای این تبصره (در سال جاری) و نحوه تأمین آن ، نوع تجهیز و هزینه های تشکیل شورای پزشکی و... بیان نگردیده است ، لذا مغایر با اصل (75) قانون اساسی است. 

      2-5-3- موافقین 

انجام معاینه توسط پزشک غیر نظامی در قانون قبلی و راهکارهای تأمین هزینه های آن در ذیل تبصره اصلاحی مغایرت اصل (75) قانون اساسی را مرتفع می کند.

  6-3- دلیل مغایرت ماده (42) مکرر 

قانون قبلی شامل مدد جویان کمیته امداد امام خمینی ( ره) می گردید و در اصلاحیه، مدد جویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور نیز اضافه شده است که دارای بار مالی است و نحوه جبران هزینه آن نیز پیش بینی نگردیده است، لذا مغایر با اصل (75) قانون اساسی است.

  7-3- دلیل مغایرت ماده (49) و تبصره های آن 

افزایش حقوق سربازان وظیفه نسبت به قانون گذشته در ماده (49) و مکلف نمودن نیروهای مسلح و سازمان های وابسته به فراهم نمودن امکانات زیست ، پوشاک و خوراک و بهداشت و درمان متناسب در محل خدمت در ماده (49) مکرر، به دلیل تحمیل هزینه های مالی جدید و عدم ذکر نحوه تأمین آن ، مغایر با اصل (75) قانون اساسی تشخیص داده شد.

  8-3- دلیل مغایرت مواد (50) و (55)
 
با اضافه شدن مناطق محروم و مناطق عملیاتی در ماده 50 و پرداخت مستمری به اعضای خانواده تحت تکفل کارکنان وظیفه در ماده 55 ، از آن جهت که نسبت به قوانین سابق از نظر حکم و موضوع تغییر یافته و نحوه تأمین هزینه های جدید پیش بینی نشده است لذا مغایر با اصل 75 قانون اساسی است.

  9-3- دلایل مخالفین و موافقین ماده (58) 

      1-9-3- دلایل مخالفین 

معرفی مشمولین غایب موضوع بند (2) ماده (58) اصلاحی به سازمان قضایی نیروهای مسلح قبل از ورود آنان به نظام وظیفه، به دلیل اینکه این افراد هنوز نظامی محسوب نمی شوند و از افراد عادی جامعه می باشند و همچنین جرائم منتسب به آنان، جرم عمومی است؛ مغایر با اصل (172) قانون اساسی می باشد. 

      2-9-3- دلایل موافقین 

به دلیل اینکه جرائم مربوط به مشمولین مذکور، از جمله مسایل مربوط به نیروهای مسلح (جرم نظامی ) است؛ لذا باید در دادگاههای مربوط به آنان (سازمان قضایی نیروهای مسلح ) مورد رسیدگی قرار گیرد و در حقیقت مشمولین در حکم نیروهای مسلح تلقی می گردند، لذا این ماده مغایرتی با اصل (172) قانون اساسی ندارد.

  10-3- دلایل مخالفین و موافقین تبصره (3) ماده (58) 
 
     1-10-3—دلایل مخالفین 

چون ضوابط رسیدگی به وضعیت مشمولین غایب دارای عذر موجه، روشن نیست وبه نوعی تجویز قانونگذاری می باشد، دارای ابهام است. 

     2-10-3- دلایل موافقین 

عذر موجه در قانون تعریف و احصاء شده است، بنابراین حکم آن مشخص و ضوابط مذکور بمنظور تشخیص مصادیق آن است و ستاد کل وظیفه تعیین مصداق آن را بر عهده دارد.

   11-3- دلیل مغایرت تبصره (4) ماده (58) 

مشمولین دوره های احتیاط و ذخیره براساس قوانین موجود، نظامی محسوب می شوند و نحوه رفتار با مشمولین دوره های مذکور مطابق قوانین فعلی می باشد؛ لذا تهیه و تصویب دستورالعمل جدید در ستادکل، نوعی قانونگذاری خواهد بود، بنابراین مغایر با اصل 85 قانون اساسی است.

  12-3- دلایل مخالفین و موافقین ماده (66) 

     1-12-3- دلایل مخالفین 

از آنجایی که بعضی از اصول قانون اساسی بین ارتش، سپاه و نیروهای انتظامی مشترک و بعضی از آنها مختص هرکدام از آنان می باشد و از سوی دیگر موضوع اصل (147) قانون اساسی نیز مربوط به ارتش است لذا تعمیم آن به کل نیروهای مسلح مغایر با اصل فوق الاشعار می باشد. 

    2-12-3- دلایل موافقین 

الف- با توجه به ذیل اصل (150) قانون اساسی می توان قانونی وضع نمود که بین تمامی نیروهای مسلح مشترک بوده و به صورت عام اعمال گردد، بنابراین مغایرتی وجود ندارد.
ب- با عنایت به اصل (147) قانون اساسی که دولت با قید عبارت «باید» مکلف به استفاده از افراد مذکور در این اصل شده است، لذا مغایرتی با قانون اساسی ندارد.

   13-3- دلیل مغایرت مواد (74) و (78) و تبصره (1) آن 

اضافه شدن مواد مذکور به قانون و عدم پیش بینی نحوه تأمین هزینه های جدید در آن باعث افزایش هزینه های عمومی دولت می گردد، لذا مغایر با اصل (75) قانون اساسی است.

  14-3- دلایل مخالفین و موافقین ماده (81) 

    1-14-3- دلایل مخالفین 

قراردادن کلیه کارکنان وظیفه وعایله تحت تکفل آنها ، تحت بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، دارای بار مالی جدیدی بوده و به دلیل اینکه نحوه تأمین هزینه های آن پیش بینی نشده است، مغایر با اصل (75) قانون اساسی است. 

   2-14-3- دلایل موافقین 

این ماده در راستای تحقق اصل (29) قانون اساسی، کارکنان وظیفه و عایله تحت تکفل آنان را، براساس دستورالعملی که به تصویب هیئت وزیران می رسد، تحت بیمه خدمات درمانی قرار می دهد، لذا مغایرتی با قانون اساسی ندارد. 

  15-3- دلایل مخالفین و موافقین ماده (84) 
 
     1-15-3- دلایل مخالفین 

براساس اصل (53) قانون اساسی، کلیه پرداختها می بایست در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد در حالیکه در این ماده صد درصد درآمدهای حاصله پس از واریز به خزانه در اختیار ناجا قرار خواهد گرفت که براساس اعتبارات مصوب نمی باشد ؛ لذا مغایر با اصل 53 قانون اساسی است. 

   2-15-3- دلایل موافقین 

براساس ذیل ماده 84 چون درآمدهای حاصله پس از واریز به خزانه در اختیار ناجا قرار می گیرد به طور طبیعی برداشت آن در حکم کلی ماهیت بودجه ای داشته و چنانچه در بودجه سالانه قرار نگیرد قابلیت اجرا نیز نخواهد داشت لذا کلیه مراحل ذکر شده در اصل 53 اعم از ردیف و سقف بودجه بطور ضمنی رعایت می گردد، بنابراین مغایرتی ندارد. 


4- اظهار نظر شورای نگهبان درباره اصلاحیه 

قابل ذکر است که پس از اصلاحیه مورخ 16/12/1388 مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان در جلسه مورخ 25/12/1388 اصلاحیه‌های مذکور را بررسی و نظر خود را به شرح زیر در تاریخ 26/12/1388 به مجلس شورای اسلامی اعلام نمود:
1_ نظر به اینکه در مورد بند (1) ایراد این شورا هیچگونه پاسخی داده نشده است، اشکال قبلی کماکان بقوت خود باقی است.
2_ با توجه به عدم اصلاح در خصوص اشکال بندهای (6)، (7)، (8)، (12) و (13) ایراد سابق این شورا کماکان بقوت خود باقی است.


پیوست : 

- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- طرح اصلاح موادی از قانون خدمت نظام وظیفه مصوب 1363
- نظرشورای نگهبان درخصوص طرح اصلاح موادی ازقانون خدمت وظیفه مصوب 1363
- قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 مجلس شورای اسلامی
- قانون حفظ اعتباراسناد سجلی وجلوگیری ازتزلزل آنها مصوب 1367مجلس شورای اسلامی