سخنگوی شورای نگهبان فرجام آخرین مصوبات را تشریح کرد

به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی شورای نگهبان، سخنگوی شورای نگهبان صبح روز شنبه در نشستی با خبرنگاران، گفت: لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم دی‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 23/10/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه اصلاح ماده (19) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347، که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم دی‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 23/10/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین، مصوب جلسه مورخ هشتم دی‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 23/10/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه مبارزه با مواد مخدر، جرایم سازمان‌یافته و تروریزم، مصوب جلسه مورخ هشتم دی‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 23/10/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه در زمینه حفظ نباتات، مصوب جلسه مورخ هشتم دی‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 23/10/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید: عبارت‌های «ژرم پلاسم»، «استرین»، «بیوتیپ گیاهی» و «پاتوژنی» در ماده (1)، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
وی ادامه داد: لایحه اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، مصوب جلسه مورخ نهم دی‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 30/10/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: 1- جزء (6) بند (الف) ماده (2) ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 2- جزء (5) بند (ب) ماده (2) از این جهت که انتخاب یک نفر قاضی را به‌عهده رئیس‌کل‌ دادگستری استان محول نموده است، مغایر بند 3 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور، مصوب جلسه مورخ بیست‌ودوم دی‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 30/10/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که نظر شورا به‌شرح زیر اعلام گردید: 1- سود بانکی مربوط به وام دریافتی در ذیل پاراگراف دوم ماده (1)، خلاف موازین شرع شناخته شد. 2- عنوان شرکت ملی نفت ایران در ماده (12) همان ابهام ذکر شده در خصوص لایحه بودجه سال‌های 1384، 1385 و 1386 کل کشور را دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
وی در ادامه افزود: طرح اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم بهمن‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 07/11/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان، مصوب جلسه مورخ پانزدهم دی‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 30/10/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: همانگونه که در موافقتنامه‌های مشابه دیگر اظهارنظر شده است، این لایحه از این جهت که اطلاق بسیاری از مواد آن از جمله مواد (1)، (6) و(7) اعمال مقررات غیرمنطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا دانسته و نیز مواد متعددی مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین‌دادرسی قوة قضائیه کشور افغانستان و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاه‌های کشور طرف متعاهد می‌باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاه‌ها ولو برخلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
وی ادامه داد: لایحه موافقتنامه همکاری قضائی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان، مصوب جلسه مورخ پانزدهم دی‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 01/11/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: همانگونه که در موافقتنامه‌های مشابه دیگر اظهارنظر شده است، این لایحه از این جهت که اطلاق بسیاری از مواد آن، از جمله ماده (17) اعمال مقررات غیرمنطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا دانسته و نیز مواد متعددی مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین‌دادرسی قوة قضائیه کشور افغانستان و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاه‌های کشور طرف متعاهد می‌باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاه‌ها ولو برخلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان، مصوب جلسه مورخ پانزدهم دی‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 07/11/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: همانگونه که در موافقتنامه‌های مشابه دیگر اظهارنظر شده است، این لایحه از این جهت که اطلاق بسیاری از مواد آن از جمله جزء (4) ماده (1)، جزءهای (5) و (6) بند (ب) و بند (د) ماده (12) و ماده (13) اعمال مقررات غیرمنطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا دانسته و نیز مواد متعددی مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین‌دادرسی قوة قضائیه کشور افغانستان و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاه‌های کشور طرف متعاهد می‌باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاه‌ها ولو برخلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
وی افزود: لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر، مصوب جلسه مورخ شانزدهم دی‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 07/11/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: همانگونه که در موافقتنامه‌های مشابه دیگر اظهارنظر شده است، این لایحه از این جهت که اطلاق بسیاری از مواد آن از جمله بند (4) ماده (1)، ماده (2)، جزءهای (3)، (4) و (5) ماده (12) اعمال مقررات غیرمنطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا دانسته و نیز مواد متعددی مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین‌دادرسی قوة قضائیه کشور قطر و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاه‌های کشور طرف متعاهد می‌باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاه‌ها ولو برخلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر، مصوب جلسه مورخ شانزدهم دی‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 07/11/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرارگرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: همانگونه که در موافقتنامه‌های مشابه دیگر اظهارنظر شده است، این لایحه از این جهت که اطلاق بسیاری از مواد آن از جمله ماده (6) و ذیل ماده (9) اعمال مقررات غیرمنطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا دانسته و نیز مواد متعددی مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین‌دادرسی قوة قضائیه کشور قطر و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاه‌های کشور طرف متعاهد می‌باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاه‌ها ولو برخلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم آذرماه یکهزارو سیصدوهشتاد وهشت به‌تصویب هیأت وزیران رسیده است، درجلسه مورخ 30/10/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، نظر شورا به این شرح اعلام گردید: علیرغم اصلاح به‌عمل آمده، ایراد بند (1) این شورا رفع نشده است و ایراد بند (2)در خصوص ماده (27) مبنیاً بر ایراد بند (1) به‌قوت خود باقی است.
وی افزود: اصلاحیه اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید (مادر تخصصی) مصوب جلسه مورخ بیست و نهم آذرماه یکهزارو سیصدوهشتاد وهشت هیأت وزیران، در جلسه مورخ 30/10/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: 1- اشکال مربوط به بند (1) این شورا با توجه به اصلاح به‌عمل آمده مرتفع شده است. 2- اگرچه در نامه فوق به اصلاح ماده (26) اشاره نشده ولی با توجه به این که متن ماده در اساسنامه ارسالی اصلاح شده، با عنایت به اصلاح به‌عمل آمده، اشکال این شورا مرتفع گردیده است.
دکتر کدخدایی گفت: اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، مصوب جلسه مورخ هفدهم آبان ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت هیأت وزیران، درجلسة مورخ 07/11/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: 1- ذکر کلمه «ریسک» در بند (ت) ماده (5) و سایر مواد این اساسنامه مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد. 2- بندهای (2) و (3) ماده (6) مغایر اصل 80 قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: شورای نگهبان در این‌خصوص همچنین متذکر شد که در صدر اساسنامه عبارت «مصوب 1386»، باید به عبارت «مصوب 1387» اصلاح گردد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اصلاحیه اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، مصوب جلسه مورخ دوازدهم مهرماه یکهزارو سیصدوهشتاد وهشت هیأت وزیران، درجلسه مورخ 07/11/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی در پایان نیز با ارائه گزارشی از بررسی لایحه مجازات اسلامی در شورای نگهبان گفت: لایحه مجازات اسلامی دارای بیش از 730 ماده و دارای حجم بسیار سنگینی است که شامل مسائل شرعی، حدود، قصاص، دیات و... است. بنابر این نیاز به بررسی دقیقی از سوی اعضاء شورای نگهبان، بالاخص فقهای محترم شورا است.
وی افزود: تا کنون 480 ماده از این لایحه در شورا بررسی شده است و بیش از 90 مورد ایراد آن به مجلس محترم ارسال شده است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: علی‌رغم برگزاری جلسات فوق‌العاده، از آنجا که مباحث مربوط به این لایحه نیاز به کارشناسی دارد، سرعت بررسی آن کند است، اما در عین حال امیدواریم با پایان یافتن کار بررسی این لایحه در هفته‌های آینده، گزارش نهایی آن را به رسانه‌ها اعلام کنیم.