سخنگوی شورای نگهبان فرجام آخرین مصوبات را تشریح کرد

به گزارش اداره کل روابط‌عمومی شورای نگهبان، سخنگوی شورای نگهبان صبح روز شنبه در نشستی با خبرنگاران، گفت: طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363، که در جلسه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، در جلسه مورخ 06/08/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- با توجه به اینکه بعضی از مواد مذکور در این مصوبه نیاز به تأیید مقام معظم رهبری مدظله العالی دارد اعلام فرمائید آیا تأییدیه معظم له اخذ گردیده یا نه؟ پس از رفع این ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2- ماده (21) در خصوص اصلاح ماده (32)، از این نظر که محدودة نمایندگی هر کدام از حوزه های مذکور معلوم نیست ابهام دارد، با اصلاح مورد به‌شرح زیر رفع ابهام می‌گردد: «مرکز مدیریت حوزه های علمیه یا نمایندگان رسمی آن و یا با مجوز رسمی شورای عالی حوزه‌های علمیه»
3- ماده (25) مبنی بر اصلاح ماده (36)، از این جهت که شامل طلاب حوزه علمیه نمی‌شود، مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
4- ماده (26) دائر به اصلاح ماده (37)، از این نظر که شامل تحصیل در حوزه علمیه نمی‌شود، مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
5- ماده (27)، (اصلاح ماده 38)، مبنیاً بر ایراد ذیل ماده (21) ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
6- ماده (30)، (ماده 42 مکرر)، از این جهت که افراد مشمول معافیت از پرداخت وجه را نسبت به قانون فعلی افزایش داده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
7- ماده (38) در خصوص اصلاح ماده (49)، تبصره‌های (1) و (3) این ماده از این جهت که موجب افزایش هزینه عمومی می‌گردد و طریق تأمین هزینه جدید معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
8- ماده (40) در خصوص اصلاح ماده (50) و ماده (41) در خصوص اصلاح ماده (55)، مواردی که نسبت به قوانین سابق از نظر حکم و موضوع تغییر یافته و به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق تأمین آن معلوم نشده، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
9- در بند (2) ماده (42) مبنی بر اصلاح ماده (58)، معرفی مشمولان به سازمان قضائی نیروهای مسلح، مغایر اصل 172 قانون اساسی شناخته شد.
10- تبصره (3) ماده (42) در خصوص اصلاح ماده (58)، چون مقصود از ضوابط معلوم نیست ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
11- تبصره (4) ماده (42) مبنی بر اصلاح ماده (58)، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
12- در ماده (74) الحاقی نظر به اینکه هزینه به میزان زائد بر مقررات قبلی پیش‌بینی شده است و طریق تأمین آن معلوم نگردیده، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
13- مواد (78) و (81) الحاقی و تبصره (1) آن از این جهت که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامند و طریق تأمین این هزینه‌ها معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شدند.
14- ماده (84) الحاقی، از آنجا که کلیه پرداخت‌ها باید در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون باشد، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: شورای نگهبان همچنین متذکر شد که کلمه «خمت» در بند (3) ماده (44) مکرر موضوع ماده (33) اصلاح گردد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، مصوب جلسه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 06/08/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید: علاوه بر اینکه این مصوبه در موارد متعدد دارای اشکال شرعی و قانون اساسی می‌باشد و با توجه به اینکه، امر سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و یا بدسرپرست شرعاً برعهده ولی‌امر است و همچنین برای سرپرست آنان از نظر شرعی خصوصیاتی درنظر گرفته شده که در بسیاری از موارد در این لایحه رعایت نگردیده است، لازم است مجلس محترم شورای اسلامی مشخص کند که اقدام مجلس در تعیین نهاد و افرادی که این مسؤلیت را به‌عهده آنان گذارده است با اذن مقام معظم ولی‌امر مدظله‌العالی بوده است یا نه، پس از تعیین این جهت اظهارنظر خواهد شد.
وی افزود: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با زورافزایی(دوپینگ) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست ویکم مهرماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، درجلسه مورخ 13/08/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی، مصوب جلسه مورخ بیست و نهم مهرماه یکهزارو سیصدوهشتادوهشت هیأت وزیران، در جلسه مورخ 13/08/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- نظر به اینکه طبق اصل 53 قانون اساسی، کلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها باید در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد، لذا این ماده (23) مغایر اصل مذکور شناخته شد.
2- مواد (25)، (26)، (27) مبنیاً بر اشکال ماده (23) ایراد دارد.