دکتر مولابیگی در تبیین بند سوم سیاستهای کلی نظام قانونگذاری:
گسترش نظارت بر مقررات راهکار تحقق جامع بند ۳ سیاستهای تقنین است
در ششمین نشست تخصصی تبیین سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، دکتر مولابیگی، استاد دانشگاه و عضو حقوقدان شورای نگهبان، به تشریح راهکارهای عملیاتی برای تحقق «سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با شرع و قانون اساسی»، مذکور در بند سوم این سیاستها پرداخت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام دکتر مولابیگی در این نشست که روز سهشنبه (۲۷ آبان ۱۴۰۴) به همت کمیسیون مشترک دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه و کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص در محل سالن اجتماعات ساختمان شهید سلیمانی منعقد شد با تأکید بر لزوم بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیتهای قانونی موجود، از جمله اصلاحات اخیر قانون دیوان عدالت اداری و ساختارمند شدن «نظارت پیشینی سلسلهمراتبی» را به عنوان مسیری دقیق برای تضمین انطباق حجم انبوه مقررات با موازین شرعی و قانون اساسی، تبیین کرد.
این عضو شورای نگهبان در ادامه، پیشنهادهای ساختاری مشخصی را برای بهینهسازی فرآیندهای موجود مطرح نمود. یکی از راهکارهای کلیدی، ایجاد «نظارت پیشینی سلسلهمراتبی» بود که بر اساس آن، شورای نگهبان بر «مقررات برتر» (مانند مصوبات هیئت وزیران) نظارت پیشینی اعمال کند تا این مصوبات به عنوان معیاری برای مقررات پاییندستی عمل نمایند. همچنین، تفکیک وظایف نظارتی، به گونهای که نظارت حقوقی در دیوان عدالت اداری متمرکز مانده و نظارت شرعی به ساختاری تخصصیتر سپرده شود، به عنوان راهکاری جهت افزایش دقت و کارآمدی مطرح گردید.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به تبصره ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، ظرفیت قانونی موجود برای ایجاد «ساختارهای متناسب» توسط فقهای شورا را یک فرصت راهبردی توصیف کرد.
وی این تبصره را مبنایی برای تأسیس یک سازوکار تخصصی نظارت شرعی در شورای نگهبان، دانست.
بر اساس گفتههای دکتر مولابیگی این ابتکار میتواند ضمن رفع موانع موجود، نظارتی جامع و کارآمد بر کلیه مقررات، از جمله مصوبات شوراهای عالی که در حکم قانون هستند، فراهم آورده و تحقق کامل اهداف سیاستهای کلی نظام را تضمین نماید.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
