در اولین نشست خبری دوره جدید شورای نگهبان با خبرنگاران؛
دکتر طحان نظیف خبر داد؛ ۲۴ ناظر شبکه مردمی نظارت شورای نگهبان در جنگ تحمیلی اخیر به شهادت رسیدند/ نظام ما به مشارکت مردم در حکمرانی و اداره کشور باور دارد/ رویکرد شورای نگهبان نسبت به برگزاری تمام الکترونیک انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس و خبرگان، مثبت است
سخنگوی شورای نگهبان گفت: نظام ما به مشارکت مردم در حکمرانی و اداره کشور باور دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۴) در آستانه روز خبرنگار و در اولین نشست خبری دوره جدید شورای نگهبان و سومین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۴، میزبان اصحاب رسانه و پاسخگوی سوالات آنها بود.
وی ابتدا یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی اخیر اعم از سرداران باکفایت نظامی، دانشمندان برجسته و عموم مردم بی‌دفاع کشورمان و به طور خاص ۲۴ شهید شبکه مردمی نظارت شورای نگهبان شامل ۲۲ زن و ۲ مرد که در حملات ددمنشانه رژیم صهیونی به شهادت رسیدند را گرامی داشت و گفت: مفتخریم که با چنین شبکه مردمی همکاری داریم.
دکتر طحان‌نظیف در ادامه در آستانه روز خبرنگار، ضمن گرامیداشت این روز، به اصحاب رسانه تبریک گفت و یاد و خاطره ۱۲ شهید رسانه در جنگ تحمیلی اخیر را گرامی داشت و از خداوند متعال برای بازماندگان آنها طلب صبر و اجر کرد.
وی عنوان کرد: مایلم به مناسبت روز خبرنگار در میان خیل این شهیدان از خبرنگار شهید خانم فرشته باقری نام ببرم. بنده در بازدیدی که سال گذشته از خبرگزاری دفاع مقدس داشتم، ایشان هم تشریف داشتند. بسیار موقر، متین و محجوب بودند که رسالت خبرنگاری را به صورت حرفه‌ای دنبال می‌کردند. ان‌شاالله این شهیده و سایر شهیدان دعاگوی همه ما باشند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: شهادت این عزیزان چه خبرنگار‌ها و اصحاب رسانه و چه سایر شهدا همچون سرداران و دانشمندان هسته‌ای، بار سنگین حفظ عزت و آبروی کشور در وضعیت حساس کنونی برعهده گویندگان و قلم‌زنان قرار دارند که نشان از جایگاه ممتاز اهالی قلم دارد. امیدوارم همه ما ادامه‌دهنده راه این شهدا که مسیر عزت و شرف است، باشیم. همچنین از خداوند متعال برای مصدومان، حادثه‌دیدگان و جانبازان دفاع مقدس اخیر، آرزوی عافیت، صحت و سلامتی داریم.
طرح «تشدید مجازات جاسوسی» همچنان دارای ایراد
سخنگوی شورای نگهبان سپس اظهار کرد: امروز گزارشی از نتیجه بررسی ۱۱ طرح و لایحه ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی، ۴ اساسنامه ارسالی از سوی دولت جمهوری اسلامی و ۳۱ استعلام صورت‌گرفته از سوی دیوان عدالت اداری در جلسات فقهای شورای نگهبان بیان می‌کنم.
وی ابتدا درباره طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» اعلام کرد: این مصوبه چندباری بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود که اخیراً به لباس قانون درآمد و تایید نهایی مصوبه توسط شورای نگهبان به مجلس اعلام شد.
دکتر طحان‌نظیف در ادامه در خصوص طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»، ابراز داشت: این طرح در همان ایام جنگ تحمیلی تصویب شد و به شورای نگهبان آمد. چون نگاه ما به مصوبات این است که اینها قوانین دائمی کشور تلقی خواهند شد، بنابراین ایرادات و ابهاماتی نسبت به مصوبه داشتیم. بنده در فضای مجازی و در رسانه نیز این موارد را توضیح دادم.
وی افزود: موارد به مجلس اعلام شد. مجلس اصلاحاتی در مصوبه خودش انجام داد و مجدد برای ما ارسال کرد. اخیراً اصلاحات مجلس را مورد بررسی قرار دادیم. تعدادی از ابهامات و ایرادات برطرف شده، اما همچنان برخی از ابهامات و ایرادات به قوت خودش باقی است. موارد را با مجلس منعکس خواهیم کرد و اگر اصلاحی انجام بدهند، مجدد مصوبه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
بازگشت لایحه «ساماندهی پهپاد‌های غیرنظامی» به مجلس
لایحه «ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی» مصوبه دیگری بود که سخنگوی شورای نگهبان درباره آن گفت: این مصوبه هم که بی‌ارتباط با شرایط جنگ تحمیلی نیست، در شورای نگهبان مورد بررسی قرار دادیم. اشکالات و ابهاماتی نسبت به این مصوبه وجود داشت که به مجلس منعکس کردیم. جلسه کمیسیونش هم برگزار شد. گویا در دستور کار صحن علنی قرار دارد. اگر مصوبه را اصلاح کنند، ما مجدد مورد بررسی قرار خواهیم داد.
وی به طرح «الزام دولت به تعلیق همکاری با سازمان (آژانس) بین‌المللی انرژی هسته‌ای (اتمی)» هم اشاره کرد و گفت: این مصوبه به صورت دو فوریتی تصویب شد. همان روز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و اعلام شد که این مصوبه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تایید ۳ لایحه در حوزه همکاری‌های بین‌المللی
دکتر طحان‌نظیف در ادامه از تایید لایحه «عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه همکاری‌های تاییدصلاحیت آسیا – اقیانوسیه (اَپَک)» خبر داد و بیان داشت: این مصوبه نیز با بررسی‌هایی که ما داشتیم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و اعلام شد.
وی در خصوص طرح «اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» عنوان کرد: این مصوبه هم با بررسی‌هایی که ما داشتیم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان خبر تایید لایحه «معاهده مشارکت جامع راهبردی بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه» هم اعلام کرد و گفت: این مصوبه هم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی درباره لایحه «معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه انتقال بین‌المللی زندانیان» نیز اظهار داشت: این مصوبه نیز با بررسی‌هایی که ما در شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر طحان‌نظیف این موضوع را هم اعلام کرد که تفصیل این نظرات در اختیار اصحاب رسانه قرار خواهد گرفت. عموم مردم نیز در سامانه نظرات شورای نگهبان به صورت برخط می‌توانند مشاهده کنند.
«قوانین نامعتبر در حوزه ایثارگران» در نوبت رسیدگی مجدد
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با لایحه «موافقتنامه همکاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه‌های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه‌های جمعی» بیان کرد: اطلاق برخی از احکام این موافقتنامه از نظر فقهای معظم شورا خلاف موازین شرع بود که به مجلس منعکس شد.
وی درخصوص طرح «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران» نیز گفت: ابهاماتی نسبت به برخی از ردیف‌های جدول اعلام شده در این طرح داشتیم و تذکراتی که به مجلس اعلام شد. اخیراً مجلس این موارد را اصلاح کرده و مصوبه را برای ما ارسال کرده که در نوبت رسیدگی قرار دارد.
لایحه «اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری» آخرین مصوبه‌ای بود که دکتر طحان‌نظیف درباره آن اعلام کرد: ما نسبت به این لایحه ابهام و ایرادی نداریم و صرفاً ایرادات هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به مجلس منعکس کردیم که سوابق آن تقدیم شما خواهد شد.
تایید ۴ اساسنامه دولتی
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این نشست خبری از تایید ۴ اساسنامه ارسالی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران در شورای نگهبان خبر داد.
این اساسنامه‌ها عبارتند از: «اساسنامه صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک»، «اصلاح اساسنامه شرکت‌های سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، کرمانشاه، گیلان، مازندران، هرمزگان، یزد، اردبیل، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، قزوین، قم، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان، مرکزی، همدان و البرز، سازمان آب و برق خوزستان و شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران»، «اصلاح ماده (۵) اصلاحی اساسنامه شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی» و «اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت‌های سهامی برق منطقه‌ای تهران، خوزستان، خراسان، اصفهان، آذربایجان، مازندران، فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان، باختر، هرمزگان، زنجان، غرب، گیلان، یزد، سمنان، شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران و شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)».
مبنای قانونی پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری
دکتر طحان‌نظیف در ادامه به بیان چند مورد از اظهارنظر‌های برخی از فقهای معظم شورای نگهبان در خصوص استعلامات دیوان عدالت اداری که در ماه‌های اخیر صادر شده است، پرداخت.
وی ابتدا به بازخوانی مبنای قانونی این نظرات پرداخت و گفت: براساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات مردم از مصوبات و آیین‌نامه‌های دستگاه‌های اجرایی است. اما زمانی که شهروندان ادعا می‌کنند یک مصوبه مغایر با موازین شرعی است، دیوان نمی‌تواند به تنهایی و خودش نسبت به موضوع اظهارنظر بکند. از این رو طبق ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری و براساس اصل ۴ قانون اساسی، تشخیص انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین شرع برعهده فقهای شورای نگهبان خواهد بود.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: بنابراین دیوان موظف است که این موارد را از فقهای شورای نگبهان استعلام کند. فقها هم به این ترتیب رسیدگی می‌کنند که هر پرونده‌ای را باتوجه به گزارش‌های تخصصی پژوهشکده شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌دهند و این مبنای نظر دیوان عدالت اداری خواهد شد.
پرونده یک استعلام؛ حمایت از کارمندان معسر
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در خصوص یکی از پرونده‌ها که درباره «توقیف مزایای غیرمستمر کارکنان دولتی» بود، اظهار داشت: در این پرونده، یکی از کارمندان دولت، از نامه‌ای شکایت کرد که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر کرده بود. این نامه کلیه حقوق و مزایای کارمندان دولتی - اعم از مستمر و غیرمستمر - را برای پرداخت بدهی‌هایشان به میزان مقرر در قانون، یعنی برای افراد مجرد ثلث و افراد متاهل ربع حقوق، قابل توقیف دانسته بود.
وی افزود: اشکال در تفسیر گسترده عبارت «حقوق و مزایا» بود. این تفسیر شامل تمامی پرداختی‌ها - حتی مزایای غیرمستمر مانند اضافه‌کاری، پاداش، عیدی و حق‌التدریس - محسوب می‌شد. شاکی استدلال می‌کرد که کارمندانی که قبلاً برای تأمین معیشت خود وام دریافت کرده‌اند و باید اقساط ماهانه پرداخت کنند، در صورت توقیف بخش قابل توجهی از حقوقشان، قادر به ادامه پرداخت اقساط نخواهند بود.
دکتر طحان‌نظیف بیان داشت: فقهای محترم شورا درباره این حکم اظهار داشتند: «اطلاق شمول حکم مذکور مبنی بر پرداخت از محل مزایای غیرمستمر نسبت به حالتی که فرد مدیون معسر باشد خلاف شرع است.» بر این اساس، دیوان عدالت اداری باید در مورد کارمندان معسر، اطلاق این مقررات را ابطال نماید و ضوابط خاصی برای حمایت از آنها در نظر بگیرد.
حمایت از حقوق مکتسبه شهروندان در پرونده دیگری
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در خصوص پرونده دیگری که درباره «تغییر کاربری اراضی بدون جبران ضرر مالکان» بود، اظهار داشت: شکات که از شهروندان ساکن شهر نجف‌آباد بودند، از طرح جامع جدید شهر نجف‌آباد شکایت کردند که کاربری زمین‌شان را بدون جبران ضرر تغییر داده بود. این دو مالک در سال ۱۳۹۱ پروانه ساختمان مسکونی برای زمین خود دریافت کرده و شروع به ساخت‌وساز کرده بودند. آنها موفق شده بودند ۱۲۳ متر طبقه همکف را احداث کنند و در سال ۱۳۹۴ نیز پروانه خود را تمدید کرده بودند و در هر دو مورد، کاربری زمین‌شان مسکونی ثبت شده بود.
وی افزود:، اما در سال ۱۳۹۴، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح جامع جدیدی برای شهر نجف آباد تصویب کرد که در سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد. در نتیجه این مصوبه این دو مالک در سال ۱۳۹۹ هنگام تمدید مجدد پروانه، متوجه می‌شوند شهرداری کاربری زمین‌شان را از تغییر داده است. این تغییر نه تنها سرمایه‌گذاری قبلی آنها را بی‌اثر کرده بود، بلکه موجب کاهش قابل توجه ارزش ملکشان نیز شده و آنها را در بلاتکلیفی قرار داده بود که آیا می‌توانند ساختمان نیمه‌تمام خود را تکمیل کنند یا نه.
دکتر طحان‌نظیف عنوان کرد: فقهای شورا پس از بررسی دقیق پرونده، با تکیه بر قاعده فقهی «لاضرر» نظریه مهمی صادر کردند که براساس آن «درصورتی‌که بند‌های موردشکایت منجر به ورود ضرر به حقوق مکتسب معتبر شرعی اشخاص شده باشد، اطلاق آن مغایر موازین شرع است و درصورتی‌که تصویب آن لازم باشد باید ضرر اشخاص واجد حقوق فوق‌الذکر به نحو مناسب جبران شود.»
سخنگوی شورای نگهبان در پایان این بخش اعلام کرد که در روز‌های آینده سایر موارد را در قالب یادداشت‌های رسانه‌ای تبیین و اطلاع‌رسانی خواهم کرد.
برگزاری ۱۱۱ جلسه و بررسی ۶۶ مصوبه در یک سال گذشته
در بخش دوم این نشست خبری ابتدا خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به طرح سوالش پرداخت که درباره فعالیت یک ساله شورای نگهبان بود که دکتر طحان‌نظیف پاسخ داد: ما در یک سال اخیر (از ۲۶ تیر ۱۴۰۳ تا ۲۶ تیر ۱۴۰۴) ۶۶ مصوبه که شامل ۴۲ لایحه و ۲۴ طرح است را مورد بررسی قرار دادیم که ۳۲ مصوبه در مرحله نخست به تایید شورای نگهبان رسید. ۱۳ مصوبه پس از رفع ایرادات در چند مرحله تایید شده است. ۲۱ مصوبه نیز در حال رفت و برگشت است.
وی افزود: همچنین ۲۱ اساسنامه در یک سال گذشته به شورای نگهبان ارسال شده که ۱۴ اساسنامه تایید شد و ۷ اساسنامه در دست بررسی است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره استعلامات صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری که در جلسات فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد هم گفت: ۱۶۱ نامه بررسی شده که ۱۲۶ مورد خلاف موازین شرع شناخته نشده و ۳۵ مورد خلاف موازین شرع شناخته شده است. تعدادی هم در دست بررسی داریم.
وی خبر داد که شورای نگهبان در یک سال گذشته ۱۱۱ جلسه شامل جلسات صحن و جلسات فقها نیز برگزار کرده است.
دکتر طحان‌نظیف در پاسخ به سوال دوم این خبرنگار که درباره میزان تعامل شورای نگهبان و مجلس در بررسی مصوبات بود هم گفت: به فضل خدا عزیزان ما در پژوهشکده شورای نگهبان اقدامات خوبی در جهت بررسی مصوبات و مشورت به صحن شورا انجام می‌دهند. ما در مرحله اول قانونگذاری در مجلس حضور نداریم و معتقدیم که مجلس باید آزادانه اراده خودش را تبدیل به قانون کند. اما در مراحل بعد که نسبت به مصوبات ایرادات و ابهاماتی داریم، حضور پیدا می‌کنیم و به تشریح ایرادات می‌پردازیم. حتی در حد مشورت نیز همفکری می‌کنیم. در آنجا هم عزیزان ما در پژوهشکده شورای نگهبان کاملاً فعال و همیار اعضا می‌باشند.
وی خاطرنشان کرد: می‌توانم بگویم همین تعامل مثبتی که در مراحل بعدی قانونگذاری بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان صورت گرفته به کاهش رفت و آمد مصوبات انجامیده و سرعت را بالا برده است. این تعامل شکل‌گرفته کاملاً محسوس است. نسبت به مرحله اول قانونگذاری ورود خود را خلاف استقلال مجلس می‌دانیم که حضور پیدا کنیم؛ لذا شورای نگهبان در مرحله ابتدایی قانونگذاری ورودی ندارد.
پاسخ به یک سوال درباره پیگیری حقوقی جنایات صهیونیست‌ها
دکتر طحان‌نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری دفاع مقدس درباره نقش شورای نگهبان در پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی اظهار داشت: پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی با قوه قضائیه و با همکاری وزارت امور خارجه و مجموعه دولت است. طبیعتاً اگر مجلس طرح یا لایحه‌ای در این زمینه تصویب کند، ما در شورای نگهبان در چارچوب وظایف قانونی با نگاه مثبت به آن رسیدگی خواهیم کرد؛ کمااینکه در روز‌های جنگ، مصوبه دو فوریتی تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را داشتیم که همان روز بررسی و نتیجه را اعلام کردیم.
وی در پاسخ به سوال دوم این خبرنگار که درباره طرح «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران» هم گفت: همانطور که اعلام کردم مجلس اصلاحات لازم را انجام داده و برای ما ارسال شده است. اکنون در نوبت رسیدگی شورای نگهبان قرار دارد. ان‌شالله در جلسات آینده به این موضوع خواهیم رسید.
تفسیر شورای نگهبان از اصل ۸۵ قانون اساسی چیست؟
سوال خبرنگار خبرگزاری ایسنا در خصوص تفسیر شورای نگهبان از اصل ۸۵ قانون اساسی بود که سخنگوی شورای نگهبان جواب داد: درخصوص واگذاری اختیار قانونگذاری مجلس به یکی از کمیسیون‌های داخلی خودش، عبارتی که در اصل ۸۵ داریم این است که «در موارد ضروری»؛ تشخیص این ضرورت ابتدا با مجلس است که در مواردی این کار را انجام می‌دهد و تصویب برخی از مصوبات را به یکی از کمیسیون‌های داخلی خودش می‌سپرد.
وی افزود:، اما شورای نگهبان نیز هنگام بررسی آن مصوبه، ضرورت‌سنجی انجام می‌دهد. شورای نگهبان بار‌ها آن ضرورت را پذیرفته و وارد بررسی مصوبه شده است. در مواردی هم آن ضرورت را نپذیرفته که دلایل مختلفی داشته است. از جمله اینکه مثلاً در آن موضوع قانونی داشتیم که به تازگی تصویب شده بود و موضوع به صورت طبیعی در حال جریان بوده است، یا اینکه امور در جریان بوده و هیچ خللی در آن وجود نداشته لذا تصویب ضرورت آن موضوع وجهی نداشته است. همه اینها به عنوان قرینه‌هایی در تشخیص آن ضرورت بررسی می‌شود.
دکتر طحان‌نظیف تاکید کرد: مورد به مورد باید بررسی شود. باید صبر کرد که مصوبه در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و به شورای نگهبان بیاید. ما ابتدا آن ضرورت را بررسی می‌کنیم. اگر از حیث ضرورت ایرادی وجود نداشت، وارد محتوای مصوبه خواهیم شد.
وی در پاسخ به سوال دوم این خبرنگار که درباره لایحه تجارت هم بود، گفت: لایحه تجارت، لایحه مفصلی است و ۱۳۴۳ ماده دارد. بخش‌هایی از این لایحه به دلیل اینکه هنوز به صورت رسمی به شورای نگهبان ارسال نشده است، به صورت غیررسمی مورد بررسی قرار گرفته است. ضمن اینکه دستگاه‌ها نظرات مختلفی درباره این لایحه دارند. مجلس، دولت، قوه‌قضائیه و بخش خصوصی دیدگاه‌های خیلی مختلف و متفاوتی در این موضوع دارند. ما سعی می‌کنیم حرف همه این عزیزان را بشنویم.
سرانجام لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری ایرنا که درباره نظر شورای نگهبان نسبت به آماده‌سازی طرح‌هایی برای حمایت از جبهه مقاومت در مجلس بود، گفت: شرع و قانون اساسی ملاک ما در بررسی مصوبات است. قانون اساسی اصول متعددی درباره سیاست خارجی دارد و یک فصل از قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی (فصل ۱۰)، محتوا و عنوانش «سیاست خارجی» است. مصوبات مجلس باید در چارچوب قانون اساسی و به طور خاص این فصل از قانون اساسی باشد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار روزپلاس که در رابطه با لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی هم بود، عنوان کرد: این مصوبه مربوط به سال ۱۳۹۹ است. شورای نگهبان ایرادی نسبت به این مصوبه نداشت، بلکه ابهامی نسبت به یکی از تبصره‌های این مصوبه داشت. شورای نگهبان مخالفتی با اساس این موضوع ندارد. اگر مجلس ابهام نسبت به آن تبصره را برطرف کند، مجدد بررسی خواهیم کرد. اصل ابهام در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان قابل مشاهده است.
پرسش خبرنگار خبرگزاری مهر نیز درباره همین لایحه بود که دکتر طحان‌نظیف تاکید کرد: ما نسبت به این لایحه صرفاً یک ابهام داریم که نسبت به یکی از تبصره‌های آن است. اینکه مجلس می‌خواهد تغییرات دیگری در این لایحه بدهد، باید براساس آیین‌نامه داخلی‌اش ببیند که آیا این امکان را دارد یا خیر. اخیراً نیز کمیسیون اقتصادی دعوتنامه‌ای برای شورای نگهبان ارسال کرده تا اعضای ما حضور پیدا کنند که درباره رفع همان ابهام خواهد بود. اگر تغییراتی در لایحه صورت بگیرد، ما باید در شورای نگهبان آن تغییرات را بررسی کنیم.
استقبال از برگزاری انتخابات‌های میان‌دوره‌ای تمام الکترونیک
سخنگوی شورای نگهبان به سوال خبرنگار خبرگزاری موج درباره تحقق عدالت با طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی نیز اینگونه پاسخ داد: درخواست می‌کنم سوابق این مصوبه را ببینید. این مجلس چهار بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد پیدا کرده است. مصوبه اول را با متن نهایی قانون مقایسه کنید؛ تغییرات قابل توجه است. اگر تطبیق را انجام دهید، تغییرات خیلی ملموس است. من بنا دارم در روز‌های آینده مقداری مفصل‌تر نسبت به این تغییرات خدمت مردم عزیزمان گزارشی ارائه کنم مبنی بر اینکه ایرادات و ابهامات شورای نگهبان چه تغییراتی در این مصوبه ایجاد کرده است؟ یا اینکه سرفصل‌های تغییرات چه بوده که مجلس براساس نظر شورا مصوبه‌اش را اصلاح کرده است.
خبرنگار خبرگزاری پانا نیز درباره برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به صورت تمام الکترونیک پرسید که دکتر طحان‌نظیف عنوان کرد: شورای نگهبان نسبت به انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا ورودی ندارد. اما نسبت به برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری همزمان با انتخابات شورا‌ها به صورت تمام الکترونیک رویکرد کلی ما مثبت است و از این موضوع استقبال می‌کنیم. جلساتی هم در این رابطه برگزار شده است. نکاتی که داشتیم در آن جلسات به وزارت کشور منتقل کردیم. امیدواریم شرایط شورای نگهبان که به تضمین امنیت آرای مردم می‌انجامد، مراعات شود و ما بتوانیم موافقت نهایی خودمان را با برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری به صورت تمام الکترونیک اعلام کنیم.
مولفه‌های انتخابات مطلوب چیست؟
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری شبستان درباره دریافت مصوبه از مجلس در خصوص استیفای حقوق آسیب‌دیدگان گفت: بحمدلله دولت و نهاد‌های مسئول مصوبات و اقداماتی در این باره داشتند. بسیاری از موارد در قالب همین مصوبات و اقدامات قابل پیگیری بوده است؛ لذا به نظر می‌رسد خلا قانونی در این رابطه وجود نداشته که نیازمند تصویب قانون باشد. ولی به هر حال اگر نمایندگان محترم به این تشخیص برسند که در این رابطه نیاز است که مصوبه یا قانون جدیدی وجود داشته باشد، ما حتماً آن مصوبه را بررسی خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره انتخابات مطلوب و سیاست‌های کلی انتخابات هم اظهار داشت: اگر به سیاست‌های کلی انتخابات مراجعه کنید، فهرست کاملی از نظام مسائل انتخابات مشاهده خواهید کرد. به طور نمونه مواردی از آن سیاست‌ها را خدمت شما بیان می‌کنم. در بند یک سیاست‌های کلی انتخابات آمده است که «تعیین تکلیف حوزه‌های انتخابیه مجلس و شورا‌ها براساس جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد.» یا اینکه در بند ۳ سیاست‌های کلی آمده است که «بهره‌مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات هر انتخابات». یا اینکه در بند ۸ آمده است: «ارتقای سطح شناخت و آگاهی و آموزش‌های عمومی و ترویج هنجار‌های انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی و تقنین قواعد و ضوابط سیاسی سالم به منظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و بانشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح».
وی افزود: همچنین در بند ۹ سیاست‌های کلی انتخابات آمده است: «تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت مسئولانه و قانونمند احزاب و تشکل‌های سیاسی». در بند ۱۲ سیاست‌های کلی انتخابات نیز بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آرا و اعلام نتایج تاکید شده است. من از باب نمونه این ۵ مورد را بیان کردم. البته در برخی پیش رفتیمِ، اقداماتی انجام شده و گام‌هایی برداشته شده، اما همچنان با آن مطلوب فاصله داریم.
مشارکت همواره مهم بوده است
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری شفقنا درباره افزایش مشارکت مردم در انتخابات‌ها نیز اظهار داشت: همانطور که بار‌ها عرض کرده‌ایم، مشارکت مردم دغدغه نظام اسلامی بوده، است و خواهد بود. مردم در نظام ما همواره تصمیم‌گیر بودند و نظام ما باور به مشارکت مردم در حکمرانی و اداره کشور دارد؛ این موضوع روشنی است. در بحث مشارکت در انتخابات هم این موضوع همیشه مورد توجه بوده است. من بار‌ها این نکته را عرض کردم که وزن مولفه‌های موثر در مشارکت یکسان نیست، اما فارغ از اثرگذاری کم یا زیاد هرکدام از این مولفه‌ها، همه دستگاه‌ها باید برای مشارکت تلاش کنند. ما نیز بر همین مبنا تلاش خودمان را انجام خواهیم داد.
وی تصریح کرد: واقعیت این است که مردم ما یک بار دیگر در جنگ تحمیلی اخیر انسجام خودشان را نشان دادند. بزرگترین سرمایه کشور همین ملت و حمایت‌های آنها در صحنه‌هایی است که انقلاب نیاز دارد و حضور پیدا می‌کنند. مهمترین عامل برای حفظ این انسجام، افزایش مشارکت، سرمایه اجتماعی و قدردانی و پاسداری از این حضور مردم، عمل مسئولان به تکالیفی است که در قبال آنها در زمینه‌های مختلف برعهده دارند.
دکتر طحان‌نظیف افزود: کمااینکه رهبر معظم انقلاب در پیامی که به مناسبت اربعین شهادت شهدای جنگ تحمیلی صادر فرمودند، تکالیف هفتگانه‌ای را برعهده افراد مختلف گذاشتند که این افراد باید به وظایف خودشان عمل کنند. اگر می‌خواهیم این روحیه و انسجام حفظ شود، همه باید به این تکالیف عمل کنیم و مشکلات مردم را با اهتمام بیشتری حل کنیم. این امر موجب می‌شود امید افزایش پیدا کند، مشارکت افزایش پیدا کند، دشمنان ناامید شوند و توطئه‌های دشمنان خنثی شود.
کسانی که به حرف‌هایشان پای‌بند نبودند، از رفراندوم می‌گویند
سخنگوی شورای نگهبان به سوال خبرنگار خبرگزاری دانشجو که در خصوص اظهارنظر برخی عناصر سیاسی مبنی بر تغییر قانون اساسی، تشکیل مجلس موسسان و برگزاری رفراندوم طی روز‌های اخیر اینگونه واکنش نشان داد: از کجا معلوم به نتیجه آن پای‌بند باشند و این بار نتیجه را بپذیرند؟ کسانی که در یک انتخابات معمولی به قانون تمکین نکردند و حتی به پیشنهادات خودشان در آن زمان پای‌بند نبودند، اکنون حرف از برگزاری رفراندوم می‌زنند.
خبرنگار خبرگزاری ایلنا هم درباره سخنان برخی افراد که شائبه ایجاد تغییرات در قانون اساسی به وجود آورده پرسید که دکتر طحان‌نظیف پاسخ داد: ما در مورد اظهارنظر‌های افراد موضعی نداریم. بالاخره افراد آزادانه نکات خودشان را بیان می‌کنند. البته من صحبت‌های افرادی که به آنها اشاره کردید، چنین برداشتی نداشتم. به هر حال اگر ابهامی در این رابطه وجود دارد، باید به خود این افراد مراجعه کنید و منظورشان را بپرسید.
پاسخ به یک سوال درباره احتمال خروج از NPT
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار ایسکانیوز درباره امکان ارائه طرح خروج از NPT در برابر فعال شدن مکانسیم ماشه عنوان کرد: مانند هر مصوبه دیگری باید ببینیم چه محتوایی تصویب می‌شود؛ لذا در صورت تصویب چنین طرحی، بررسی خواهیم کرد.
سوال خبرنگار رخداد اقتصادی در خصوص طرح مجلس پیرامون مهریه بود که دکتر طحان‌نظیف پاسخ داد: ما در مراحل ابتدایی (قانونگذاری) در کمیسیون‌ها حضور نداریم. مصوبه هنوز در صحن مجلس بررسی نشده و گویا در نوبت رسیدگی صحن قرار دارد. باید صبر کنیم و ببینیم اراده نمایندگان در مصوبه مجلس چه خواهد شد تا اظهارنظر کنیم. به نظرم پیش‌داوری نداشته باشیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فارس درباره هماهنگی بین وزارت کشور و شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات‌ها گفت: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ همزمان با برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در ۵ حوزه انتخابیه و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در صورت موافقت مجلس خبرگان رهبری در ۳ حوزه انتخابیه خواهیم داشت.
وی افزود: مباحثی که در جلسات کارشناسی ما با وزارت کشور مطرح شده حول و حوش همین موضوعات است. یک مورد هم که در این جلسه به آن اشاره کردم در مورد بحث برگزاری انتخابات به صورت تمام الکترونیک بود.
دکتر طحان‌نظیف خاطرنشان کرد: در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری هنوز بحث خاصی افزون بر مباحثی که در جلسه قبل خدمت شما بیان کردم، صورت نگرفته است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگر این خبرنگار که درباره ابهامات و ایرادات مصوبه ساماندهی پهپاد‌های غیرنظامی بود نیز اظهار داشت: در روز‌های گذشته یادداشت مفصلی درباره ابهامات و اشکالات شورای نگهبان منتشر کردم. امروز هم متن ایرادات و ابهامات تقدیم عزیزان خواهد شد.
امکان استرداد لایحه قضایی توسط رئیس‌جمهور وجود دارد؟
آخرین سوال را خبرنگار راه‌دانا پرسید که درباره امکان استرداد لایحه قضایی مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی توسط رئیس‌جمهور بود که سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: این بحث فعلاً بین مجلس و دولت است؛ لذا موضوع تابع آیین‌نامه و مقررات داخلی مجلس شورای اسلامی است.
وی خاطرنشان کرد: ما نیز در این رابطه تفسیر قانون اساسی نداریم که بخواهم اینجا عرض کنم. با عنایت به قضایی بودن این لایحه، اگر درخواست تفسیری نسبت به قانون اساسی وجود داشته باشد آن را بررسی خواهیم کرد. البته تاکنون چنین درخواستی از ما صورت نگرفته است.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
