دکتر طحان نظیف در نشست خبری اعلام کرد؛
نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات
سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۱۱ مرداد ۱۴۰۴)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه‌های دولت و پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه همکاری‌های تأیید صلاحیت آسیا - اقیانوسیه (اَپَک)
مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون بـرنـامـه پنجساله هـفتـم پیشرفت جمهوری اسلامی ایــران
مصوب جلسه مورخ بیست و یکم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه معاهده مشارکت جامع راهبردی بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه
مصوب جلسه مورخ سی و یکم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ با استظهار به این که قید «احترام به حاکمیت» در بند ۱ ماده ۳، شامل «موازین شرعی» نیز می‌شود، مصوبه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه انتقال بین‌المللی زندانیان
مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با سازمان (آژانس) بین‌المللی انرژی هسته‌ای (اتمی)
مصوب جلسه مورخ چهارم تیرماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم تیر ماه یکهزار و چهارصد و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه موافقتنامه همکاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه‌های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه‌های جمعی
مصوب جلسه مورخ سی و یکم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ اطلاق بعضی از احکام موافقتنامه، خلاف شرع شناخته شد.
طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران
مصوب جلسه مورخ سی و یکم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ در ردیف‌هایی از جدول اعلام مصوبات منسوخ از جمله ردیف ۸۶، در مواردی که ماده‌ای ذکر شده ولی تبصره‌های آن ذکر نشده است، تکلیف تبصره‌های غیرمذکور از جهت نسخ یا عدم نسخ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ردیف ۷۲، بند ۳ تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور اعلام نسخ شده است، این در حالی است که تبصره‌ی مذکور بند ۳ ندارد.
۲_ در ردیف ۸۱، جزء ۲ بند‌های (ج) و (ه) تبصره ۳ نسخ شده است. این در حالی است که اساساً بند (ه) چه در نسخه اولیه قانون و چه در نسخه اصلاحی این بند، فاقد جزء است.
۳_ در ردیف ۸۹ بند‌های (الف) و (ب) ماده ۶ اصلاحی نسخ شده است. این در حالی است که اساساً در متن قانون ماده ۶ وجود ندارد، بلکه تبصره ۶ وجود دارد.
۴_ در ردیف ۹۶، بند‌های (و) و (گ) تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور اعلام نسخ شده است درحالی که در تبصره مذکور بند (گ) وجود ندارد.
۵_ در ردیف ۹۸ عنوان دقیق قانون مذکور، «قانون الزام به پذیرش افراد واجد شرایط استفاده از سهمیه ایثارگران در دانشگا‌ه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۷۷/۱/۱۸» است.
۶_ در ردیف ۱۲۶ بند‌هایی از قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور اعلام نسخ شده است، اما همانند ردیف‌های ۱۲۴ و ۱۲۸ همین مصوبه شایسته است در انتهای ذکر موارد نسخ شده عبارت «ماده واحده» نیز ذکر شود.
لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی و یکم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۸۳-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ درخصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی
مصوب جلسه مورخ هشتم تیر ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱، بند ۱ از جهت ضوابط حاکم بر تعیین مصادیق توسط کارگروه مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ ماده ۲، از این جهت که عبارت «دستگاه‌ها و مراجع امنیتی»، عام است یا اختصاص به وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۳، نسبت میان «بهره‌مندی از نظرات کارشناسان دستگاه‌های مرتبط» در تبصره این ماده و صلاحیت‌های کارگروه در مواد مختلف از جمله در بند ۱ ماده ۱، تبصره ۱ ماده ۴، ماده ۵، ماده ۷، تبصره ۵ ماده ۸، ماده ۹ و ماده ۱۰ ابهام دارد. همچنین در صورتی که این کارگروه بر اساس مواد مختلف، صلاحیت تصویب موارد مذکور را دارد، از جهت روشن نبودن چارچوب و ضوابط حاکم بر آن مصوبات، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۴،
۱_۴_ تبصره ۳، از این جهت که در مورد پزشک مذکور، برخورداری از شروط وثاقت و امانت الزامی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴_ با توجه به این که ماده ۴، مربوط به تولید صنعتی پهپاد است، عدم شمول تبصره ۴ نسبت به تولید غیرصنعتی پهپاد و عدم قاعده‌گذاری درباره آن موارد، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳_۴_ در تبصره ۵، اطلاق تفویض بدون ضابطه تصویب موارد مذکور به کارگروه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۵،
۱_۵_ نسبت شروط مذکور در صدر ماده با تبصره ۱ ماده ۱۶ «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» از جهت ضوابط حاکم بر موضوع، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۵_ اطلاق مجازات مذکور، نسبت به مواردی که از جهت کم و کیف دارای تفاوت زیادی هستند، خلاف شرع شناخته شد.
۶_ مواد ۵، ۱۲ و ۱۳، از این جهت که مشخص نیست منظور از «ضبط»، ضبط دائم اموال (مصادره) است یا به‌معنای ضبط موقت اموال (توقیف) است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در ماده ۷، با توجه به عدم ذکر ملحقات در ماده ۶ (موارد مذکور در سند رسمی مالکیت)، منظور از «ملحقات آن» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_ در ماده ۹، اطلاق تفویض بدون ضابطه تصویب مقررات مذکور به کارگروه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۹_ ماده ۱۰، از جهت روشن نبودن حدود و ضوابط دستورالعمل مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_ در ماده ۱۲،
۱_۱۰_ تبصره ۱، از این جهت که چنانچه کسی فاقد اسناد مثبته باشد، تکلیف چیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۰_ تبصره ۱، از جهت عدم تعیین تکلیف اعذار موجه قانونی و شرعی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۰_ تبصره ۱، با توجه به شمول جرائم و مجازات‌های مذکور نسبت به دارندگان پهپاد‌های فاقد سند رسمی مالکیت پس از اتمام مهلت تعیین‌شده، از این جهت که مجازات‌ها نسبت به شخصی که در مهلت معینه، درخواست خود را ارائه کرده لکن تا پایان مهلت، سند خود را دریافت نکرده است نیز جاری خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱۰_ در تبصره ۲، در صورت امکان ادای حقوق مردم در زمان زودتر، تأخیر در آن «حداکثر تا سه ماه»، خلاف شرع شناخته شد.
۵_۱۰_ در تبصره ۲، در مورد تعیین تکلیف نسبت به حالت «عدم صلاحیت» شخص دارنده پهپاد غیرنظامی، ضابطه صلاحیت و عدم آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۱۰_ در تبصره ۲، در حالت انتقال قهری و در صورت عدم صلاحیت بعضی از مالکین، حکم مسأله ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۱۰_ در تبصره ۳، در صورت ارائه درخواست توسط متقاضی و عدم صدور سند رسمی توسط دستگاه مسئول، با پایان مهلت مجوز موقت، تکلیف دارندگان پهپاد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_ در ماده ۱۳، مرجع تشخیص و اعلام وضعیت امنیتی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_ در ماده ۱۷، در تکلیف به گزارش موارد مذکور، منظور از «وقوع حادثه» از جهت کیفیت و نوع آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۳_ در ماده ۲۰، مراد از «مأموریت‌های محوله درخصوص اجرای این قانون» که دستگاه‌ها مکلف به بیمه کارکنان خود شده‌اند، از این جهت که به کدام مواد این قانون اشاره دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۴_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۱۵۴-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ درخصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴،
۱_۱_ با توجه به ذکر قید «اخذ استعلام امنیتی» در تبصره ۱، ذکر مجدد آن برای کاربر هدایت‌کننده پهپاد در تبصره ۳، زائد است.
۲_۱_ در تبصره ۵، عبارت «کارگروه پهپادی غیرنظامی» به عبارت «کارگروه پهپاد‌های غیرنظامی» اصلاح شود.
۲_ در مواد مختلف مصوبه، برای موضوعات تفویضی به کارگروه، قالب‌های مختلفی نظیر «مقررات»، «دستورالعمل» و استفاده شده که قابلیت استفاده از واژگان یکسان دارد.
۳_ در ماده ۱۳، عبارت «مرحله اول» به عبارت «مرتبه اول» اصلاح گردد.
۴_ در ماده ۱۷، در صدر ماده، مالک یا بهره‌بردار یا کاربر مکلف به گزارش مفقودی، سرقت و یا وقوع حادثه برای پهپاد غیرنظامی شده‌اند، لکن در ادامه رده‌های انتظامی صرفاً تکلیف به گزارش موارد مفقودی و سرقت به نهاد‌های امنیتی مذکور شده‌اند که لازم است ذیل تکمیل گردد.
۵_ در ماده ۲۱، بعد از واژه «توزیع»، علامت «» گذاشته شود.
طرح دوفوریتی تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
مصوب جلسه مورخ دوم تیرماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ با توجه به ذکر عبارت «علم و آگاهی» در مواد ۲ و ۳، عدم ذکر این قیود در مواد دیگر، از این جهت که واجد مفهوم است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۱، با توجه به عدم شمول مفهوم «فساد فی‌الارض» بر همه مصادیق مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۱ و سایر موارد مشابه، مرجع تشخیص صفت «متخاصم» ابهام دارد و همچنین در مورد غیر از رژیم صهیونیستی، از این جهت که شمول زمانی احکام این ماده تا پایان دوره تخاصم است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ نسبت میان ماده ۱ این مصوبه و ماده ۶ «قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح وامنیت» از جهت شرط بودن قید «خلاف امنیت ملی یا منافع ملی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ در ماده ۲، عموم شمول مجازات «افساد فی‌الارض» بر همه مصادیق مذکور، خلاف شرع شناخته شد.
۶_ در بند (د) ماده ۳، عموم حکم نسبت به مواردی که مرتکب، نیروی دشمن محسوب نشده و مشمول عناوین محارب، مفسد فی‌الارض و مرتد نیز می‌شود، خلاف شرع شناخته شد.
۷_ در ماده ۴،
۱_۷_ عبارت «موجب ... ایجاد تفرقه ... باشد»، از لحاظ جهت تفرقه روشن نیست و ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۷_ مقصود از «خدشه به امنیت ملی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۷_ در جرم‌انگاری ارسال فیلم یا تصاویر به شبکه‌های معاند یا بیگانه، عبارت «شبکه‌های معاند یا بیگانه»، از این جهت که شامل صفحات مجازی، انسان‌رسانه‌ها و ... نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_ در ماده ۵، حصر مجازات به حبس تعزیری درجه چهار ذیل ماده، نسبت به موارد تأمین، تولید، توزیع و واردات بیش از ده عدد از ابزار‌های مذکور یا انجام موارد مذکور به قصد مقابله با نظام که مصداق افساد فی‌الارض، محاربه یا نظایر آن می‌شود، خلاف شرع شناخته شد.
۹_ در ماده ۶،
۱_۹_ از این جهت که اعلام عمومی وضعیت‌های امنیتی، نظامی توسط شورای امنیت ملی لازم است یا خیرابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۹_حکم ذیل ماده، نسبت به طرف‌های غیرمتخاصم در زمان جنگ یا وضعیت‌های امنیتی، نظامی، با توجه عدم تناسب جرم و مجازات، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۱۰_ ماده ۸، از این جهت که کدام مفاد استجازه مذکور درخصوص جرائم موضوع این قانون لازم‌الاجرا است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_ در ماده ۹، اطلاق لازم‌الاجرا بودن این قانون از زمان تصویب، مغایر اصل ۱۶۹ قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۳، عبارت «هوشمان‌های هوشمند» اصلاح شود.
۲_ عبارت‌پردازی بند‌های «پ» و «د»، با توجه به سیاق صدر ماده و سایر بندها، خارج از مقسم است واصلاح شود.
۳_ در ماده ۴، عبارت «موجب ایجاد» اصلاح شود.
۴_ در ماده ۵، واژه «استارلینگ» به «استارلینک» اصلاح شود.
۵_ در ماده ۹، حکم ذیل ماده، با توجه به گذشت زمان و عدم قابلیت اجرا، اصلاح شود.
طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
مصوب جلسه مورخ دوم تیرماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام‌نظر این شورا؛ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۱۰۱-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم تیرماه یکهزار و چهارصد و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱، مفاهیم «اقدام عملیاتی» و «منافع ملی» از حیث مصادیق و حدود ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در مواد ۱، ۲ و ۳، اطلاق حکم «مصادره کلیه اموال» در همه موارد از جمله در شرایطی که خانواده مجرم دخالتی در جرم نداشته‌اند، خلاف شرع شناخته شد.
۳_ در ماده ۳، اطلاق استثناء کردن حالتی که «مرتکب به دلیل خارج از اراده موفق به اقدام نشود»، نسبت به حالتی که فرد از نیرو‌های دشمن محسوب شود هرچند که عملاً نتوانسته است عمل مجرمانه خود را انجام دهد، خلاف شرع شناخته شد.
۴_ در تبصره ماده ۴، مقصود از عبارت «تعیین» از این جهت که شامل اعلام عمومی آن نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ اطلاق ذیل ماده ۵، نسبت به مواردی که مشمول عناوین دیگری باشد نظیر آنکه از نیرو‌های دشمن به حساب آیند، خلاف شرع شناخته شد.
۶_ در ماده ۸،
۱_۶_ امکان جریان ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۶_ در صورت اقتضای شرایط (نظیر آنکه حقی از متهم ضایع شود)، از این جهت که امکان تغییر رأی توسط قاضی دادسرا وجود دارد یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر: ۱_ در مواد ۱، ۲ و ۳، عبارت «اعدام و مصادره کلیه اموال» به عبارت «مصادره کلیه اموال و اعدام» اصلاح شود.
اصلاح اساسنامه شرکت‌های سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، کرمانشاه، گیلان، مازندران، هرمزگان، یزد، اردبیل، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، قزوین، قم، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان، مرکزی، همدان و البرز، سازمان آب و برق خوزستان و شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران
مصوب جلسه مورخ ششم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و چهار هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح ماده (۵) اصلاحی اساسنامه شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی موضوع بند (۲) تصویبنامه شماره ۱۷۱۴۶/ ت ۶۳۷۴۶ هــ مورخ ۱۴۰۴/۲/۷
مصوب جلسه مورخ چهارم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و چهار هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت‌های سهامی برق منطقه‌ای تهران، خوزستان، خراسان، اصفهان، آذربایجان، مازندران، فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان، باختر، هرمزگان، زنجان، غرب، گیلان، یزد، سمنان، شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران و شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و یکم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و چهار به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و یکم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و چهار به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ در ماده ۵، عبارت «با رعایت قوانین و مقررات مشتمل بر موازین شرعی مربوطه» به عبارت «با رعایت موازین شرعی و قوانین و مقررات مربوطه» اصلاح شود.
** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۴۳۳ مورخ ۲۳/۰۱/۱۴۰۴.
موضوع نامه شماره ۱۶۸۱۰/۹۴۲۱۰۰ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۴ رییس سازمان میراث فرهنگی، منابع طبیعی و گردشگری، در جلسه مورخ ۰۴/۰۵/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بخشنامه و نامه موردشکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. بررسی قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۱۶۵۸ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۳.
موضوع آگهی و نتایج آزمون کارشناسان برای دهیاری‌های تابعه استان زنجان ۱۳۹۸، در جلسه مورخ ۲۹/۰۴/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ خلاف شرع بودن جهت موردشکایت از آگهی آزمون استخدامی مذکور در دادخواست شاکی احراز نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۴۳۴ مورخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۴.
موضوع فراز پایانی بخشنامه شماره ۲۴/۷۱۰ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۴ وزارت آموزش و پرورش، در جلسه مورخ ۰۴/۰۵/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورتی‌که بخشنامه موردشکایت توسط مرجع صالح و با رعایت مصالح صادر شده باشد، خلاف موازین شرع نیست و تشخیص آن به عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۶۱۴ مورخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۴.
موضوع ماده ۲۳ آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه‌بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب ۱/۱۰/۱۳۵۴ معاون اجرایی نخست وزیر (وقت) و ماده ۱ شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی مصوب ۳۰/۱/۱۳۹۹ ریاست جمهوری، در جلسه مورخ ۲۸/۰۲/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ ماده ۲۳ با توجه به جایگزینی اصطلاحات مذکور در نظام حقوقی فاقد اشکال است.
ماده ۱ با توجه به اینکه بیان می¬کند با استناد به ماده ۱۳ در مورد اسناد و اطلاعات فاقد طبقه‌بندی نمی‌توانند از ارائه به متقاضیان خودداری کنند و در مورد اسناد دولتی طبقه¬بندی¬شده نیز حکمی بیان نشده و صرفاً آنها را تعریف کرده است و همچنین با توجه به اینکه راه قانونی برای رفع محرمانگی وجود دارد، خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۱۵۴ مورخ ۱۸/۰۱/۱۴۰۴.
موضوع اطلاق ماده ۱۸ دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل موضوع ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون کار، در جلسه مورخ ۲۹/۰۴/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورتی‌که دستورالعمل موردشکایت طبق ضوابط قانونی و از مرجع صالح وضع شده باشد، مفاد ماده موردشکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۶۰۳ مورخ ۲۹/۱۱/۱۴۰۳.
موضوع نامه شماره ۱۹۶۷۸۸/۱۴۰۰ مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۰ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص نحوه اجرای ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی، در جلسه مورخ ۲۸/۰۲/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق شمول حکم مذکور مبنی بر پرداخت از محل مزایای غیرمستمر نسبت به حالتی که فرد مدیون معسر باشد خلاف شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۰۳۰۸ مورخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۳.
موضوع مواد ۱۱ و ۱۲ آئین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها (موضوع ماده ۲ قانون هوای پاک) مصوب هیأت وزیران به شماره ۱۰۰۶۰۲/ت ۵۵۰۷۲ هـ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۷، در جلسه مورخ ۲۴/۰۲/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه موردشکایت درصورتی‌که از سوی مرجع صلاحیت‌دار و با رعایت مصالح ملزمه وضع شده باشد، خلاف شرع نیست.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۵۰۰۶ مورخ ۱۶/۱۰/۱۴۰۳.
موضوع مصوبه هفتاد و دومین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸/۳/۱۴۰۱ درخصوص مدیریت رشد اجاره‌بهای مسکن، در جلسه مورخ ۲۴/۰۲/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به صلاحیت‌های شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و فرآیند طی شده حسب نامه رسمی، مصوبه موردشکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۶۰۳۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۳.
موضوع عبارت «در لیست‌های ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننماید» از ماده ۴ بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۴۶۶/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۹ با موضوع دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۳۹۹، در جلسه مورخ ۰۴/۰۳/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ جعل حق بیمه با این شرایط فی‌نفسه دارای اشکال شرعی نیست؛ ولی بررسی موضوع از این جهت که آیا مرجع واضع، صلاحیت صدور آن را داشته و رعایت مصالح لازمه را در جعل این بخشنامه انجام داده است، در صلاحیت مرجع صالح قضایی است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۷۴۵۲ مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۲.
موضوع بند‌های ۱ و ۲ و ۴ و ۵۵-۴ و ۵ و ۱۸ از مصوبه طرح جامع شهر نجف‌آباد به شماره ۳۰۰/۲۵۲۱۳ مورخ ۱/۶/۱۳۹۵، در جلسه مورخ ۲۹/۰۴/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورتی‌که بند‌های موردشکایت منجر به ورود ضرر به حقوق مکتسب معتبر شرعی اشخاص شده باشد، اطلاق آن مغایر موازین شرع است و درصورتی‌که تصویب آن لازم باشد باید ضرر اشخاص واجد حقوق فوق‌الذکر به نحو مناسب جبران شود.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۶۳۷۱ مورخ ۲۸/۱۱/۱۴۰۳.
موضوع بند ۵ تصویبنامه شماره ۴۴۷۱۲/ت ۲۷۴۴۳ هـ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۲ هیأت وزیران درخصوص مدیریت فعالیت مصرف کنندگان آب، در جلسه مورخ ۲۸/۰۲/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه در «موضوع شکایت» دادخواست به شکایت از بند ۴ مصوبه تصریح شده است و در بند ۱۰ متن دادخواست نیز تنصیص شده است که منظور ابطال بند ۴ مصوبه هیئت وزیران است، از این رو در نظر فقهای معظم نیز بند ۴ مصوبه مورد رسیدگی قرار گرفته است. البته بند ۵ مصوبه نیز دارای اشکال شرعی شناخته نشد؛ هر چند که در اجرای همه موارد نیز باید رعایت موازین قانونی و شرعی صورت گیرد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۳۰۱۸۴۴ مورخ ۲۴/۰۹/۱۴۰۳.
موضوع اطلاق بند ۱ بخشنامه ۶/۱۴ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی با موضوع مأخذ احتساب حق بیمه قرارداد‌های مکانیزه غیر عمرانی در معادن، در جلسه مورخ ۰۴/۰۵/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به ابلاغ بخشنامه شماره ۳۸۳۷/۱۴۰۴/۱۰۰۰ مورخ ۲۵/۴/۱۴۰۴ که امکان اعتراض در تمام مواردی که حق بیمه قرارداد‌های مقاطعه‌کاری براساس ضرایب مصوب تأمین اجتماعی تعیین شده است را مهیا کرده و این حکم را به زمان تصویب تمام بخشنامه‌های ذی‌ربط تسری داده است، بخشنامه موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۳۰۱۸۶۵ مورخ ۱۰/۱۰/۱۴۰۳.
موضوع اطلاق بند‌های ۲ و ۵ بخشنامه شماره ۲/۱۴ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی (اصلاح دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور)، در جلسه مورخ ۰۴/۰۵/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به ابلاغ بخشنامه شماره ۳۸۳۷/۱۴۰۴/۱۰۰۰ مورخ ۲۵/۴/۱۴۰۴ که امکان اعتراض در تمام مواردی که حق بیمه قرارداد‌های مقاطعه‌کاری براساس ضرایب مصوب تأمین اجتماعی تعیین شده است را مهیا کرده و این حکم را به زمان تصویب تمام بخشنامه‌های ذی‌ربط تسری داده است، بخشنامه موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۳۰۱۹۳۹ مورخ ۱۰/۱۰/۱۴۰۳.
موضوع اطلاق جزء ۱ و ۲ بند (ب) بخش اول از فصل دوم بخشنامه شماره ۱۴ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۶/۵/۱۳۸۰، در جلسه مورخ ۰۴/۰۵/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به ابلاغ بخشنامه شماره ۳۸۳۷/۱۴۰۴/۱۰۰۰ مورخ ۲۵/۴/۱۴۰۴ که امکان اعتراض در تمام مواردی که حق بیمه قرارداد‌های مقاطعه‌کاری براساس ضرایب مصوب تأمین اجتماعی تعیین شده است را مهیا کرده و این حکم را به زمان تصویب تمام بخشنامه‌های ذی‌ربط تسری داده است، بخشنامه موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۳۰۰۶۸۷ مورخ ۲۹/۱۰/۱۴۰۳.
موضوع ماده ۱۰ دستورالعمل روش مدیریت و کنترل سوخت طی نامه شماره ۳۴۷-۲/۲۰ مورخ ۵/۵/۱۳۹۸ وزیر نفت، در جلسه مورخ ۰۴/۰۳/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ ماده موردشکایت از حیث نفس احکام خلاف شرع نیست؛ اما ادعای اینکه دستورالعمل در برخی موارد غیر مقدور و غیر قابل اجرا است از نظر فقهای شورای نگهبان قابل احراز نیست و درصورتی‌که مقدور بودن و قابلیت اجرای آن از سوی مقامات ذی‌صلاح احراز شده باشد نمی‌توان آن را خلاف شرع دانست؛ و البته درصورتی‌که برای رسیدن به هدف مذکور در دستورالعمل، راه‌حل جایگزین کم‌هزینه و کم‌آسیب‌تری وجود داشته باشد مسلماً مقدم است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۹۵۴ مورخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۳.
موضوع بند ۱-۳ ماده ۴۱ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، در جلسه مورخ ۱۸/۰۳/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ خلاف شرع بودن بند موردشکایت فی نفسه احراز نشد؛ تشخیص مطابقت با موازین قانونی برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۳۰۲۸۷۱ مورخ ۱۸/۰۱/۱۴۰۴.
موضوع تبصره ۱ ماده ۴ و تبصره ماده ۶ و ماده ۸ دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه مصوب شورای عالی بیمه مورخ ۰۲/۰۸/۱۴۰۳، در جلسه مورخ ۲۸/۰۲/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه آنچه در مواد موردشکایت ذکر شده مربوط به تعهداتی است که شرکت بیمه طبق قانون و قرارداد در برابر بیمه‌گذار دارد، مفاد آن خلاف شرع نیست؛ و، اما در خسارات افزون بر این از جهات مختلف، طبق قواعد عمومی ضمان، خسارات بایستی اعمال شود. درصورتی‌که شاکی مدعی است خلاف قانون و قرارداد عمل شده است، رسیدگی در صلاحیت محاکم صالح قضایی است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۳۰۲۹۶۵ مورخ ۱۹/۰۱/۱۴۰۴.
موضوع مکاتبه شماره ۱۹۵۹۴۶ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۷ وزارت کشور درخصوص شمولیت دهیار در واگذاری اختیارات خود در اجرای مصوبات شورای اسلامی روستا‌های واقع در پهنه مناطق آزاد، در جلسه مورخ ۲۸/۰۲/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه موردشکایت فی نفسه خلاف شرع نیست. تشخیص مطابقت با موازین قانونی برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۳۴۷۳ مورخ ۱۹/۰۱/۱۴۰۴.
موضوع دستورالعمل [اطلاعیه]مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص محدودیت ثبت واقعه طلاق توسط دفاتر رسمی طلاق، به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ مشابه این اطلاعیه قبلاً طی نامه شماره ۹۸۰۴۲۰۵ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۹ ریاست محترم دیوان عدالت اداری نزد فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شده و پاسخ نامه مذکور طی اظهارنظر شماره ۴۴۹۰۱/۱۰۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۳ مبنی بر مغایرت شرعی این مصوبه داده شده است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۳۰۲۹۹۳ مورخ ۱۹/۰۱/۱۴۰۴.
موضوع کل مکاتبه شماره ۲۲۹۳۵۸/۱۴۰۱ مورخ ۱۲/۷/۱۴۰۱ پست بانک ایران، در جلسه مورخ ۲۹/۰۴/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مکاتبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۵۲۳۳ مورخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۴.
موضوع بخشنامه شماره ۲۰۱/۲۶۵۹/۹۰۰۱ مورخ ۲۳/۵/۱۴۰۱ دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در جلسه مورخ ۰۴/۰۳/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بخشنامه موردشکایت از حیث مورد ادعا خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۳۰۰۴۴۳ مورخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۴.
موضوع مصوبه شماره ۱۸۸۸۷/ت ۶۰۹۸۳ هـ مورخ ۸/۲/۱۴۰۲ هیات وزیران، در جلسه مورخ ۰۴/۰۵/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ کما اینکه مصوبه موردشکایت قبلاً در شورای نگهبان بررسی و عدم مغایرت آن با قانون اساسی و شرع طی نامه شماره ۴۱۴۱۵/۱۰۲ مورخ ۱/۲/۱۴۰۳ اعلام شده بود مفاد آن مغایر موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۰۱۶۴ مورخ ۰۶/۰۲/۱۴۰۴.
موضوع دستورالعمل شماره ۶۱/۲۵۱۳/۰۱-۴/۴/۱۴۰۴ رئیس کل دادگستری کل استان گیلان، در جلسه مورخ ۲۳/۰۴/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و پیشگیری از وقوع جرم در قانون اساسی و قوانین عادی بر عهده قوه قضائیه قرار داده شده است، در جایی که کشف جرم یا کیفر مجرم منحصراً متوقف بر بعضی از امور مذکور در دستورالعمل باشد نظیر استعلام پیام کوتاه و ردیابی، مادام آنکه مزاحَم به امر اهمی نباشد یا درخصوص مورد شرعاً ممنوعیتی وجود نداشته باشد، اطلاق ایجاد محدودیت¬های مذکور خلاف شرع است؛ البته تشخیص موارد مذکور نیاز به اطلاعات کافی حقوقی و فقهی دارد. مثلاً کسی مزاحمت تلفنی را انجام می¬دهد به حدی که امکان استفاده صاحب تلفن از آن سلب می¬شود و راهی جز شناسایی مزاحم از طریق مخابرات نیست، رفع این ظلم در صورتی که مزاحَم به امر اهم دیگری نباشد بر مسئولین قوه قضائیه واجب است مخصوصاً با توجه به اینکه بر بعضی از این موارد، عنوان تجسس صدق نمی¬کند.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۳۰۳۸۱۹ مورخ ۰۶/۰۲/۱۴۰۴.
موضوع اطلاق حکم بند (۱۱) مصوبه هشتادوپنجمین جلسه مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۷ هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی، ابلاغ شده به موجب بخشنامه ۱۳/۱۴ سازمان تأمین اجتماعی صادره به شماره ۱۴۰۰۶/۹۸/۱۰۰۰ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۸ و ابطال اطلاق حکم بند (۲) بخشنامه مذکور، در جلسه مورخ ۰۴/۰۵/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به ابلاغ بخشنامه شماره ۳۸۳۷/۱۴۰۴/۱۰۰۰ مورخ ۲۵/۴/۱۴۰۴ که امکان اعتراض در تمام مواردی که حق بیمه قرارداد‌های مقاطعه‌کاری براساس ضرایب مصوب تأمین اجتماعی تعیین شده است را مهیا کرده و این حکم را به زمان تصویب تمام بخشنامه‌های ذی‌ربط تسری داده است، بخشنامه موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۳۰۳۸۴۴ مورخ ۰۶/۰۲/۱۴۰۴.
موضوع اطلاق حکم بند‌های (الف)، (ب)، (ج) و (د) بخشنامه ۵/۱۴ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی به شماره سریال ۱۲۵۳ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۳، در جلسه مورخ ۰۴/۰۵/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به ابلاغ بخشنامه شماره ۳۸۳۷/۱۴۰۴/۱۰۰۰ مورخ ۲۵/۴/۱۴۰۴ که امکان اعتراض در تمام مواردی که حق بیمه قرارداد‌های مقاطعه‌کاری براساس ضرایب مصوب تأمین اجتماعی تعیین شده است را مهیا کرده و این حکم را به زمان تصویب تمام بخشنامه‌های ذی‌ربط تسری داده است، بخشنامه موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۳۰۲۸۱۷ مورخ ۱۳/۰۲/۱۴۰۴.
موضوع عبارت ازجمله ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم از بخشنامه شماره ۲۰/۱۴۰۱/۲۰۰، به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ این بخشنامه قبلاً طی نامه شماره ۰۲۰۴۰۰۴ مورخ ۲۲/۹/۱۴۰۰ ریاست محترم دیوان عدالت اداری نزد فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شده و پاسخ نامه مذکور طی اظهارنظر شماره ۴۲۲۹۶/۱۰۲ مورخ ۱۳/۳/۱۴۰۳ مبنی بر مغایرت شرعی این مصوبه داده شده است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۳۰۱۷۵۴ مورخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۴.
موضوع بند ۴ تصویبنامه شماره ۲۶۷۴۳/ت ۵۹۷۹۰ هـ مورخ ۲۴/۲/۱۴۰۱ هیأت وزیران در رابطه با خاموشی موتور پمپ‌های کشاورزی، به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ استعلام درخصوص این مصوبه قبلاً طی نامه شماره ۳۰۱۱۷۳ مورخ ۱۰/۱۰/۱۴۰۳ ریاست محترم دیوان عدالت اداری نزد فقهای محترم شورای نگهبان صورت¬گرفته و پاسخ نامه مذکور طی اظهارنظر شماره ۴۶۰۵۸/۱۰۲ مورخ ۱۶/۲/۱۴۰۴ مبنی بر عدم مغایرت شرعی این مصوبه داده شده است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۳۰۳۸۹۱ مورخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۴.
موضوع اطلاق حکم بند‌های (۹)، (۱۰)، (۳۶)، (۱-۳۷)، (۳-۳۷)، (۵-۳۷)، (۶-۳۷)، (۷-۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۲)، (۴۳)، (۴۴)، (۴۵)، (۴۶)، (۴۷)، (۴۸)، (۴۹)، (۵۰)، (۵۱) و (۵۲) از بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی با عنوان «تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه کاران» به شماره ۱۲۱۰۱/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۹، در جلسه مورخ ۰۴/۰۵/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به ابلاغ بخشنامه شماره ۳۸۳۷/۱۴۰۴/۱۰۰۰ مورخ ۲۵/۴/۱۴۰۴ که امکان اعتراض در تمام مواردی که حق بیمه قرارداد‌های مقاطعه‌کاری براساس ضرایب مصوب تأمین اجتماعی تعیین شده است را مهیا کرده و این حکم را به زمان تصویب تمام بخشنامه‌های ذی‌ربط تسری داده است، بخشنامه موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۳۰۳۹۰۸ مورخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۴.
موضوع اطلاق حکم بند (۳-۴۹) بخشنامه ۹۹۴۸/۱۴۰۰/۱۰۰۰ مورخ ۲۸/۹/۱۴۰۰ سازمان تأمین اجتماعی (الحاقی به بخشنامه شماره ۱۲۱۰۱/۹۹/۱۰۰۰ مورخ (۲۰/۱۲/۱۳۹۹)، در جلسه مورخ ۰۴/۰۵/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به ابلاغ بخشنامه شماره ۳۸۳۷/۱۴۰۴/۱۰۰۰ مورخ ۲۵/۴/۱۴۰۴ که امکان اعتراض در تمام مواردی که حق بیمه قرارداد‌های مقاطعه‌کاری براساس ضرایب مصوب تأمین اجتماعی تعیین شده است را مهیا کرده و این حکم را به زمان تصویب تمام بخشنامه‌های ذی‌ربط تسری داده است، بخشنامه موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۳۰۳۹۷۷ مورخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۴.
موضوع اطلاق بند‌های (ج) و (د) بخش سوم از فصل دوم بخشنامه شماره ۱۴ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی صادره به تاریخ ۶/۵/۱۳۸۰، در جلسه مورخ ۰۴/۰۵/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به ابلاغ بخشنامه شماره ۳۸۳۷/۱۴۰۴/۱۰۰۰ مورخ ۲۵/۴/۱۴۰۴ که امکان اعتراض در تمام مواردی که حق بیمه قرارداد‌های مقاطعه‌کاری براساس ضرایب مصوب تأمین اجتماعی تعیین شده است را مهیا کرده و این حکم را به زمان تصویب تمام بخشنامه‌های ذی‌ربط تسری داده است، بخشنامه موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۳۰۴۲۱۰ مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۴.
موضوع اطلاق حکم اعمال ضرایب دستمزدی فصل‌های (اول)، (دوم)، (سوم)، (چهارم)، (پنجم) و (ششم)، بخشنامه شماره ۱۳۴ درآمد سازمان تأمین اجتماعی صادره به تاریخ ۷/۷/۱۳۶۵، در جلسه مورخ ۰۴/۰۵/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به ابلاغ بخشنامه شماره ۳۸۳۷/۱۴۰۴/۱۰۰۰ مورخ ۲۵/۴/۱۴۰۴ که امکان اعتراض در تمام مواردی که حق بیمه قرارداد‌های مقاطعه‌کاری براساس ضرایب مصوب تأمین اجتماعی تعیین شده است را مهیا کرده و این حکم را به زمان تصویب تمام بخشنامه‌های ذی‌ربط تسری داده است، بخشنامه موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
