- بیانیه شورای نگهبان درباره اظهارنظر‌های صورت گرفته درخصوص مصوبه اخیر این شورا
- اطلاعیه شماره ۶ هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری
- مصوبه شورای نگهبان برای وزارت کشور لازم الاجراست/ فقط کسانی ثبت‌نام کننده تلقی می‌شوند که مدارک مذکور را ارائه کنند
- متن کامل اصلاحیه مصوبه شورای نگهبان جهت شفاف‌سازی معیارهای رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر+ تصویر مصوبه
شورای نگهبان پس از بررسی پنج مصوبه مجلس، نظر خود را درباره این مصوبات اعلام کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه "اصلاح سن فرزندان ذکور مشمولین صندوقهای بازنشستگی کشوری،لشکری و تأمین اجتماعی و سایر صندوقها در برخورداری از خدمات درمانی" که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ 30/5/1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
همچنین لایحه "تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات" مصوب جلسه مورخ بیستم مرداد ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهفت مجلس شورای اسلامی درجلسه مورخ 30/5/1387 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه "موافقتنامه همکاریهای امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران بوسنی و هرزگوین"مصوب جلسه مورخ بیستم مرداد ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهفت مجلس شورای اسلامی نیز درجلسه مورخ 30/5/1387 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه "موافقتنامه دوجانبه در مورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی،جلوگیری،تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا" مصوب جلسه مورخ بیست چهارم شهریو ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهفت مجلس شورای اسلامی درجلسه مورخ 03/7/1387 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
همچنین لایحه "حمایت از حقوق مصرف کنندگان" که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم شهریورماه یکهزاروسیصدوهشتادوهفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:
1_ مراد از جبران خسارت معنوی در ماده (2) از این جهت که آیا مقصود جبران مالی است یا غیر مالی؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظرخواهد شد.
2_ از عبارت «یا عدم انطباق کالا یا خدمات» در ماده (2) استفاده می شود که واگذاری کالا یا خدمات اگر بصورت کلی هم باشد و در عین حال منطبق بر آنچه عرضه شده است نباشد جبران خسارت در این صورت صحیح است درصورتیکه الزام به جبران خسارت در خصوص مورد،خلاف موازین شرع می باشد.
3_ با توجه به ذیل بند (4) ماده (1) که عدم امکان انتفاع متعارف را از مصادیق عیب دانسته است اطلاق الزام عرضه کننده نسبت به مواردیکه مطلقاً قابلیت انتفاع وجود نداشته باشد به جبران خسارت خلاف موازین شرع است.
4_ اشکال صدر بند (5) نامه قبلی این شورا در مورد ماده (14) در خصوص عبارت «نسبت به حل و فصل آن اقدام نموده» با توجه به حذف آن و جایگزینی عبارت «در صورت عدم توافق طرفین (شاکی و متشکی عنه)» رفع گردیده است،اما سایر ایرادات معنونه در این بند با توجه به اینکه اصلاحی بعمل نیامده کمافی سابق به قوت خود باقی می باشد.
همچنین اشکال بند (6) در خصوص مواد (15)، (17) و (22) مبنیاً بر اشکالات باقیمانده در ماده (14) کماکان بقوت خود باقی است.
گفتنی است "اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی"مصوب جلسه مورخ بیست و ششم خردادماه یکهزاروسیصدوهشتادوهفت هیئت وزیران، نیز درجلسة مورخ30/5/1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت ونظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:
بند(8) ماده(6) از این جهت که فرکانس ارتش و نیروهای مسلح را نیزدربرمی گیرد مغایراصول110و175 قانون اساسی شناخته شد.