دکتر طحان نظیف در نشست خبری اعلام کرد؛
نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس + جزئیات
سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۲۶ اسفند ۱۴۰۲)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
لایحه الحاق یک بند به تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و پنجم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و پنجم بهمن‌ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و پنجم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و یکم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهاد‌ها
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۲،
۱_۱_ ترکیب کارگروه مذکور در تبصره ۲ اصلاحی، مغایر اصول ۵۷، ۶۰ و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱_ در تبصره ۲ اصلاحی، سازوکار تشخیص استثنائات مذکور از حکم قانون توسط رئیس قوه مربوط، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳_۱_ ذیل تبصره ۲ اصلاحی، عبارت «مصالح عالی نظام» با توجه به فقدان تعریف قانونی و روشن نبودن مفهوم، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱_ تبصره ۲، از این جهت که آیا موارد مغایر امنیت ملی و مصالح عمومی، شامل مصادیقی از امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۳،
۱_۲_ در تبصره ۱ اصلاحی، منظور از تفویض «نحوه شمول احکام» به آیین‌نامه اجرایی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ تبصره ۲ اصلاحی، از این جهت که آیا موارد مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی، شامل مصادیقی از امنیت شخصی مانند امنیت عِرض و حیثیت اشخاص می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۲، اجزاء ۲-۵-۳- و ۱-۴-، با توجه به عدم ذکر شرط وثاقت درخصوص اشخاص مذکور، خلاف شرع شناخته شد.
۲_ در ماده ۱۳، ابهام مذکور در بند ۱-۱۱- نظر سابق شورا، نسبت به امر «سرمایه‌گذاری» کماکان باقی است.
۳_ در ماده ۱۴، ایراد مذکور در بند ۱۲ نظر سابق شورا، کماکان به قوت خود باقی است.
۴_ در ماده ۱۵، ایراد مذکور در بند ۱-۱۳- نظر سابق شورا، کماکان به قوت خود باقی است.
۵_ در ماده ۲۱،
۱_۵_ ایراد مذکور در بند ۱-۱۵- نظر سابق شورا، کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۵_ ابهام مذکور در بند ۲-۱۵- نظر سابق شورا، کماکان باقی است.
۶_ در ماده ۲۲، در حکم به الحاق یک بند به انتهای تعاریف ماده (۱)، از این جهت که روشن نیست مقصود از «ضمان»، صورت «انتقال ذمه» است یا خیر و چه شرایطی بر آن حاکم است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در ماده ۲۳، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، مغایرت اطلاق حکم با اصل ۱۳۸ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.
۸_ در تبصره ۳ ماده ۲۵، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ایراد مذکور در بند ۱۹ نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۹_ در ماده ۲۱، ایراد مذکور در بند ۲-۲۱- نظر سابق شورا، کماکان به قوت خود باقی است.
۱۰_ در بند الحاقی ماده ۳۵، ایراد مذکور در بند ۲-۲۳- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۱۱_ در ماده ۴۱، ایراد مذکور در بند ۲۸ نظر سابق شورا، کماکان به قوت خود باقی است.
۱۲_ ماده ۴۲، از جهت روشن نبودن مفهوم «قرارداد قانونی» و اینکه آیا شامل رعایت قوانین و مقررات مقدماتی قرارداد ازجمله بررسی شرایط و صلاحیت‌های سرمایه‌گذاری اشخاص، مناقصه، مزایده و ... می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۳_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۸۲۶۶-۹۹۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
تذکرات:
۱_ در بند (ض) ماده ۱ و سایر مواد، عبارت «مال مرهونه» به «مال مرهون» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۲، با توجه به اصلاحات انجام‌شده شماره تبصره (۷) به (۶) اصلاح گردد.
۳_ در ماده ۱۰، پس از اصلاح انجام‌شده، واژه «دارای» تکرار شده است.
۴_ در بند (ب) ماده ۲۱، واژه «می‌شود» به واژه «شود» اصلاح گردد.
لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳-۱۴۰۷)
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در بند (پ) ماده ۱، از جهت تعاریف ذکر شده از «دستگاه اجرایی» در سایر قوانین و احکام مترتب بر آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۳، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، مغایرت مذکور در بند ۳-۳- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۳_ در ماده ۵، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ابهام مذکور در بند ۵-۴- نظر سابق شورا، کماکان باقی است.
۴_ در ماده ۶، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ابهام مذکور در بند ۶-۱- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۵_ در ماده ۷، از این جهت که مشخص نیست منظور از عبارت «اضافه برداشت غیرمجاز «مؤسسات اعتباری» موضوع بند «ح» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک مرکزی»، پیش‌بینی کاهش ۲۰ درصدی اضافه برداشت بانک‌ها به صورت سالیانه است یا این کاهش برای پایان اجرای برنامه‌ی پنجساله هدف‌گذاری شده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در ماده ۸،
۱_۶_ در جزء ۵-۲- بند (ب)، اطلاق تفویض نحوه‌ی تسویه‌ی شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی با مؤسسات اعتباری به هیأت عالی بانک مرکزی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۶_ جزء ۵-۲- بند (ب)، از این حیث که سایر ویژگی‌های اوراق مالی اسلامی مذکور در این جزء در چارچوب قوانین است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۶_ در بند (ج)، نسبت به مواردی که سهامدار و مدیر مقصّر به صورت هم عرض مسبّب باشند، از این جهت که ترتیب اولویت مذکور چگونه است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۶_ در تبصره ۲ بند (ج)، اطلاق باطل و بلااثر بودن موارد مذکور در این تبصره، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۵_۶_ در تبصره ۲، اطلاق ممنوعیت و توقیف نسبت به مواردی که اموال و دارایی سابقاً به‌نحو مشروع متعلق حق دیگری قرار گرفته است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۶_۶_ در اجزاء ۱ و ۲ تبصره ۲ بند (ج)، از این جهت که حکم مذکور مبتنی بر قرائن و امارات است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در ماده ۹،
۱_۷_ در بند (ب)، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، مغایرت مذکور در بند ۹-۱- نظر سابق شورا نسبت به سایر مصادیق مذکور در اصل ۱۳۸ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۷_ در بند (چ)، ابهام مذکور در بند ۹-۸- نظر سابق شورا در مورد تکالیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کماکان باقی است.
۸_ در ماده ۱۰،
۱_۸_ در جزء ۱ بند (ت)، حکم این جزء مبنی بر عدم درج اوراق مذکور در سقف بودجه‌ی سنواتی، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۸_ در تبصره بند (ت)، استفاده از واژه غیرفارسی «کمیته»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۸_ در بند الحاقی، برنامه عملیاتی سالانه مذکور، از این جهت که در چارچوب اسناد بالادستی، قوانین و مقررات است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_ در ماده ۱۱،
۱_۹_ علی رغم اصلاح به عمل آمده، مغایرت مذکور در بند ۱۱-۱- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۹_ ابهام مذکور در بند ۱۱-۷- نظر سابق شورا، کماکان باقی است.
۳_۹_ مغایرت مذکور در بند ۱۱-۸- نظر سابق شورا، کماکان به قوت خود باقی است.
۱۰_ در ماده ۱۳،
۱_۱۰_ در جزء ۱ بند (پ)، از این حیث که حکم مذکور و استثنائات مذکور در تبصره¬ها، فقط شامل هزینه‌های جاری می‌شود یا طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این دستگاه‌ها را نیز شامل می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۰_ در بند (ت)، شمول حکم مذکور نسبت به دستگاه‌هایی که تکالیف برنامه¬ای ندارند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_ در ماده ۱۵، ابهام مذکور در بند ۱۳-۲- نظر سابق شورا کماکان باقی است
۱۲_ در ماده ۱۶،
۱_۱۲_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، مغایرت مذکور در بند ۱۴-۴- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۱۲_ در بند‌های (پ) و (ت)، پس از منقضی شدن مهلت اعتبار مصوبه مذکور، اطلاق ترتیبات پیش‌بینی شده، مغایر با اصول ۶۰ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۳_ در ماده ۲۷،
۱_۱۳_ در بند (الف)، از این جهت که مشخص نیست به جز مجلس مرجع دیگری نیز صلاحیت تشخیص موارد استثنایی که منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود را دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۳_ در بند (الف)، ضرورت ذکر «نام قانون ذی‌ربط» برای نسخ، اصلاح و لغو احکام قانونی، مغایر اصل ۷۱ قانون اساسی شناخته شد.
۱۴_ در تبصره ۱ بند (پ) ماده ۲۹، منظور از عبارت «ارکان قانون واگذاری‌ها» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۵_ در بند (ج) ماده ۳۱، علی‌رغم اصلاح به¬عمل¬آمده، مغایرت مذکور در بند ۲۲-۳- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۱۶_ در ماده ۳۳،
۱_۱۶_ در جزء ۱ بند (ت)، ابهام مذکور در بند ۲۳-۳- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۲_۱۶_ جزء ۳ بند (ت)، از این جهت که اقدامات مذکور مستقیماً توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۶_ جزء ۵ بند (چ)، از این جهت که آیا قید منوط بودن به امور مذکور، مقیِّد نظر فقهای شورای نگهبان هست یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۷_ در بند الحاقی ماده ۳۸، تعدیل یا اصلاح جدول شماره (۸) قانون، متناسب با آب استحصالی توسط وزارت نیرو، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۸_ در بند (پ) ماده ۴۰، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، مغایرت مذکور در بند ۲۷-۳- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۱۹_ در ماده ۴۸،
۱_۱۹_ جزء ۵ بند (ب)، اطلاق ترجیحی بودن تکیه بر توان داخلی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱۹_ در بند (ت)، با توجه به اصلاح انجام شده، عدم امکان اصلاح سند یادشده توسط مرجع وضع آن مغایر بند ۱۰ اصل سوم و اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۱۹_ در بند (ت)، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، اطلاق مغایرت مذکور در بند ۳۰-۱۵- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۴_۱۹_ در جزء ۳ بند (ج)، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، مغایرت مذکور در بند ۳۰-۱۸- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۵_۱۹_ در بند (خ)، نسبت تبصره‌های ۱ و ۲ و صدر بند با توجه به عدم ارتباط موضوعی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۱۹_ در جزء ۲ بند (ذ)، از این جهت که مبلغ تأمین شده از معادل معافیت حقوق گمرکی ناشی از بهره‌وری، متعلق به دولت است یا وارد کننده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۰_ در ماده ۵۰،
۱_۲۰_ ابهام مذکور در بند ۳۱-۴- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۲_۲۰_ مغایرت مذکور در بند ۳۱-۵- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۳_۲۰_ ابهام مذکور در بند ۳۱-۶- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۴_۲۰_ ابهام مذکور در بند ۳۱-۷- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۲۱_ در ماده ۵۱،
۱_۲۱_ در بند الحاقی ۱، ضوابط تعیین و تشخیص «متقاضیان روستایی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲۱_ در بند الحاقی ۲، از این جهت که مشخص نیست بنیاد مسکن اطلاعات مکانی محدوده روستا‌ها را در کدام سامانه بارگذاری می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۲_ در ماده ۵۷،
۱_۲۲_ مغایرت مذکور در بند ۳۷-۴- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۲۲_ در جزء ۱ بند (ت)، منظور از «رعایت حقوق مکتسبه قانونی و کارکنان» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲۲_ در جزء ۱ بند (ت)، نسبت این فوق‌العاده با فوق‌العاده‌های در نظر گرفته‌شده در قوانین ازجمله فوق‌العاده‌های قانون مدیریت خدمات کشوری، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۲۲_ جزء ۲ بند (ت)، از این جهت که اجرای حکم مذکور با رعایت ضوابط شرعی و امنیتی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۲۲_ ابهام مذکور در بند ۳۷-۱۲- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۲۳_ در تبصره ماده ۶۷، از جهت تعیین تکلیف نسبت به اطلاعات امنیتی غیرنظامی که مربوط به وزارت اطلاعات می‌باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۴_ در بند (ث) ماده ۶۹، ابهام مذکور در بند ۴۴-۶- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۲۵_ دربند (الف) ماده ۷۰، با توجه به مفاد قانون تسهیل صدور مجوز‌ها نیازسنجی مذکور در این بند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۶_ در ماده ۷۵،
۱_۲۶_ در بند (ت)، اطلاق محدود کردن فعالیت¬های تبیینی، تبلیغی، ترویجی و... در مورد اندیشه‌های امام خمینی (ره) به هماهنگی و مطابقت با نظر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، مخالف ترویج و تبلیغ نظرات ایشان است و با توجه به این که فرمان تشکیل این مؤسسه و اساسنامه آن چنین محدودیتی ایجاد نکرده است، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲۶_ در بند (چ)، حکم مذکور از این جهت که با رعایت موازین شرعی اجرا می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۷_ در بند (چ) ماده ۸۳، از این حیث که نماینده وزیر کشور در شورای مذکور شرایط شرعی لازم از جمله وثاقت و امانت را دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۸_ در بند‌های (الف) و (ت) ماده ۸۵، ابهام ردیف ۵۷-۱- نظر سابق شورای نگهبان نسبت به مواردی که عنوان «سازمان امور اجتماعی کشور» اصلاح نشده است، کماکان باقی است.
۲۹_ در ماده ۱۰۲،
۱_۲۹_ در تبصره ۱ بند (ت)، اطلاق حکم نسبت به مشمولان غایب، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲۹_ بند (ج)، مبنیاً بر ایراد مذکور در ماده ۱۶، مغایر قانون اساسی شناخته شد.
۳۰_ در تبصره بند الحاقی ۱ ماده ۱۰۳، اطلاق نسبت به مواردی که راه اثبات امر اهم یا دفاع از دین یا عرض و... مترتب بر انجام این امر است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۳۱_ در تبصره ۱ ماده ۱۰۵، نسبت صدر و ذیل حکم با یکدیگر با توجه به اینکه برخی دستگاه‌های ذکرشده از مواردی که بر اساس قانون اساسی مقررات خاص دارند نیستند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۲_ در ماده ۱۰۶،
۱_۳۲_ نسبت صدر و ذیل حکم با یکدیگر با توجه به اینکه برخی دستگاه-های ذکرشده از مواردی که بر اساس قانون اساسی مقررات خاص دارند نیستند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳۲_ در جزء ۲ بند (پ)، حکم مذکور در مورد انتقال کارکنان قراردادی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳۳_ تبصره بند (ت) ماده ۱۰۷، نسبت به وضعیت استمهال و پذیرش مهلت توسط طرف مقابل ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۴_ در بند الحاقی ماده ۱۱۴، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، مغایرت مذکور در بند ۷۵-۲- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۳۵_ بند (الف) ماده ۱۱۶، مبنیاً بر ایراد مذکور در ماده ۱۶، مغایر قانون اساسی شناخته شد.
۳۶_ در بند (ب) ماده ۱۱۷، علی رغم اصلاح به عمل آمده، مغایرت مذکور در بند ۷۸-۱- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۳۷_ با توجه به اصلاح بند (ب) ماده ۱۱۸ و عدم اصلاح متناسب در آن بند در جهت رفع ابهام مذکور در بند ۷۹-۴- نظر سابق شورا، مفاد بند (پ) ماده ۳۱، جزء ۲-۲- و ذیل جزء ۴-۲- بند (ج) ماده ۳۱، بند الحاقی ۳ ماده ۳۱، تبصره ۱ بند (ب) ماده ۳۳، جزء ۴ بند (ت) ماده ۳۳، بند الحاقی ماده ۳۸، بند الحاقی ۱ ماده ۴۰، تبصره ۲ بند (ت) ماده ۴۸، جزء ۲ تبصره ۲ بند (ت) ماده ۵۰، جزء ۳ بند (ث) ماده ۵۷، بند الحاقی ۵ ماده ۷۱، جزء ۴ بند (ر) ماده ۸۵، جزء ۶ بند الحاقی ۲ ماده ۱۰۲، بند الحاقی ۱ ذیل بند (الف) ماده ۱۰۳، جزء ۱-۱- بند الحاقی ۱ ماده ۱۰۳ و بند الحاقی ۲ ماده ۱۰۳ با توجه به افزایش هزینه‌های عمومی و عدم ذکر در لایحه دولت، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳۸_ در بند (ت) ماده ۱۱۸، تکلیف مذکور در این بند مبنی بر تهیه و تصویب مقررات مذکور حداکثر ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳۹_ در ماده الحاقی ۱۰، ابهام مذکور در بند ۸۴ نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۴۰_ در ماده الحاقی ۱۱، از این جهت که حکم مذکور در مورد همه پرونده‌ها یا صرفاً در مورد موارد مهم و به تشخیص قوه قضائیه است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۱_ در ماده الحاقی ۱۵،
۱_۴۱_ با توجه به کاهش یارانه در مرحله تولید، نحوه امکان حفظ قیمت تمام شده کالا و خدمات، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴۱_ اطلاق تکلیف به حفظ قیمت تمام شده با حذف یارانه مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۴۲_ در ماده الحاقی ۳۱، با توجه به حکم صدر این ماده مبنی بر «میانگین دریافتی دو سال آخر منتهی به بازنشستگی که دارای کسور بازنشستگی با اعمال ضریب حقوق سال بازنشستگی است»، مقصود از ضریب مذکور در تبصره ۲ از این جهت که منظور ضریب سال سی‌ام خدمت است یا سال آخر خدمت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۳_ در ماده الحاقی آخر مصوبه، با توجه به موارد اعلامی هیأت مذکور منظور از «اقدام قانونی» از جهت نوع اقدام، زمان آن و... ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۴_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه‌های این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۸۴۰۰-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ و شماره ۶۸۴۳۶-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ درخصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۵،
۱_۱_ صدر جزء ۱ بند (پ)، عبارت «مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی یا بخش غیرتعاونی یا بخش عمومی و یا بخش غیرخصوصی» اصلاح شود.
۲_۱_ در جزء ۳ بند (پ)، با توجه به تغییر موضوع حکم، ضرورتی به ذکر عبارت «در چهارچوب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» نیست.
۲_ در ماده ۶، تعاریف «کسب و کار‌های خرد خانگی»، «کارگاه‌های خرد» و «کوچک» با تعاریف مذکور در مصوبه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور یکسان شود.
۳_ در بند (ت) ماده ۸، عبارت «فاقد حق رأی است و» به عبارت «فاقد حق رأی و» اصلاح شود.
۴_ در تبصره بند (پ) ماده ۹، از جهت ویرایشی، نیازمند بازنویسی است.
۵_ در تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱۵، لازم است عبارت «در چهارچوب سیاست‌های تخصیص گاز توسط وزارت نفت» قبل از عبارت «اقدام نموده و» اضافه شود.
۶_ در جزء ۱ بند (الف) ماده ۲۷، عبارت «مواردی» به عبارت «مواردی که» اصلاح شود.
۷_ در ماده ۳۳،
۱_۷_ در بند (پ)، واژه «را» در عبارت «بخش تولید محصولات کشاورزی و غذایی را به انتهای زنجیره تولید (تولید کننده)» حذف شود.
۲_۷_ در جزء ۱ بند (ت)، عبارت «وزارت کشاورزی» به عبارت «وزارت جهاد کشاورزی» اصلاح شود.
۸_ در ماده ۴۰،
۱_۸_ در بند (پ)، تذکر مذکور در بند ۱۵ نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۲_۸_ در بند (ج)، حرف ربط «و» پس از عبارت «حسب تخلف صورت گرفته» حذف شود.
۹_ در تبصره ۲ بند (خ) ماده ۴۸، عبارت «ماده (۳۳) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶/۵/۲۵» به عبارت «قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶/۵/۲۵ مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی» اصلاح شود.
۱۰_ در بند الحاقی ماده ۵۳، عنوان «قانون ثبت» کامل و به صورت «قانون ثبت اسناد و املاک» ذکر شود.
۱۱_ در تبصره بند (ب) ماده ۵۵، قبل از عبارت «از لازم الاجرا شدن»، کلمه «بعد» اضافه شود.
۱۲_ در بند الحاقی ماده ۵۸، تذکر مذکور در بند ۲۰ نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۱۳_ در ماده ۵۹،
۱_۱۳_ تذکر مذکور در بند ۲۱-۱- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۲_۱۳_ تذکر مذکور در بند ۲۱-۲- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۱۴_ در بند (الف) ماده ۶۱، تذکر مذکور در بند ۲۲ نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۱۵_ در بند الحاقی ۳ ماده ۶۵، واژه «راهبری» به «راهبردی» اصلاح شود.
۱۶_ در بند الحاقی ۱ ماده ۶۶، عبارت «دارایی‌های رقومی» دوبار ذکر شده است.
۱۷_ در ماده ۶۷،
۱_۱۷_ تذکر مذکور در بند ۲۴-۱- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۲_۱۷_ تذکر مذکور در بند ۲۴-۲- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۱۸_ در ماده ۶۹،
۱_۱۸_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، تذکر مذکور در بند ۲۵-۱- نظر سابق شورا به صورت کامل اعمال نشده است.
۲_۱۸_ تذکر مذکور در بند ۲۵-۲- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۱۹_ در تبصره بند الحاقی ۱ ماده ۷۰، تذکر مذکور در بند ۲۶ نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۲۰_ در ماده ۷۱،
۱_۲۰_ تذکر مذکور در بند ۲۷-۲- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۲_۲۰_ در ذیل بند الحاقی ۶، عبارت «جرم محسوب و مجازات آن مشمول ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است.» به عبارت «مشمول مجازات موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.» اصلاح شود.
۲۱_ در ماده ۷۵،
۱_۲۱_ تذکر مذکور در بند ۲۸-۴- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۲_۲۱_ تذکر مذکور در بند ۲۸-۵- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۳_۲۱_ تذکر مذکور در بند ۲۸-۶- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۲۲_ در ماده ۷۶، تذکر مذکور در بند ۲۹-۲- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۲۳_ در ماده ۷۷، عبارت «پویایی نمایی» به عبارت «پویانمایی» اصلاح شود.
۲۴_ در ماده ۷۸،
۱_۲۴_ تذکر مذکور در بند ۳۱-۱- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۲_۲۴_ تذکر مذکور در بند ۳۱-۲- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۲۵_ در ماده ۸۰،
۱_۲۵_ تذکر مذکور در بند ۳۲-۱- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۲_۲۵_ تذکر مذکور در بند ۳۲-۴- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۲۶_ در ماده ۸۵،
۱_۲۶_ در بند (الف)، عبارت «انضباط اجتماعی» به عبارت «عدم رعایت انضباط اجتماعی» اصلاح شود.
۲_۲۶_ در تبصره جزء ۳ بند (الف)، عبارت «قرارگاه قرب بقیۀ‌الله» به عبارت «قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیۀ‌الله الأعظم ارواحنافداه» اصلاح شود.
۳_۲۶_ تذکر مذکور در بند ۳۶-۲- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۴_۲۶_ تذکر مذکور در بند ۳۶-۳- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۵_۲۶_ تذکر مذکور در بند ۳۶-۴- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۲۷_ در ماده ۸۷،
۱_۲۷_ تذکر مذکور در بند ۳۸-۱- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۲_۲۷_ تذکر مذکور در بند ۳۸-۲- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۲۸_ در ماده ۸۸،
۱_۲۸_ دربند (الف)، عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۴/۶/۱۴» اصلاح شود.
۲_۲۸_ تذکر مذکور در بند ۳۹-۱- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۳_۲۸_ تذکر مذکور در بند ۳۹-۲- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۲۹_ در بند (ج) ماده ۸۹، تذکر مذکور در بند ۴۰-۳- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۳۰_ در تبصره ۲ بند (الف) ماده ۹۷، تذکر مذکور در بند ۴۴ نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۳۱_ در ماده ۱۰۰،
۱_۳۱_ در عبارت «در دستگاه سیاست (دیپلماسی) و همکاری هدفمند و مؤثر سازمان‌ها و نهاد‌های مسؤول در امور خارجی دارد» واژه «دارد» حذف شود.
۲_۳۱_ در بند (ب) ماده ۱۰۱، تذکر مذکور در بند ۴۶-۲- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۳۲_ در ماده ۱۰۳،
۱_۳۲_ تذکر مذکور در بند ۴۷-۲- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۲_۳۲_ تذکر مذکور در بند ۴۷-۳- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۳۳_ در جدول شماره ۲۳ ماده ۱۱۲، تذکر مذکور در بند ۵۰-۱- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۳۴_ در بند (ب) ماده ۱۱۷، با توجه به دو بار ذکر عبارت «سال بعد» اصلاح گردد.
۳۵_ در ماده ۱۱۸،
۱_۳۵_ تذکر مذکور در بند ۵۳-۱- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۲_۳۵_ تذکر مذکور در بند ۵۳-۲- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۳۶_ در ذیل ماده الحاقی ۱۵، عبارت «تعریف دقیق و» حذف شود.
۳۷_ در ماده الحاقی ۲۵، تذکر مذکور در بند ۵۷-۲- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۳۸_ در ماده الحاقی آخر، عبارت «به منظور تأمین نظر هیأت عالی نظارت بر سیاست¬های کلی نظام» حذف گردد.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف»
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و پنجم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ با توجه به اینکه در بعضی از احکام این مصوبه، عین عبارت «قانون برنامه هفتم پیشرفت» وجود ندارد و در بعضی موارد نیز به مواد خاصی از مصوبه مذکور ارجاع شده است، ابهام مذکور در بند ۱ نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_ در تبصره ۲، ابهام مذکور در بند ۲-۳- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۳_ در تبصره ۳، با توجه به این که در هیچ بخشی از مصوبه برنامه هفتم نیز به «برنامه‌های کلان» اشاره نشده است، ابهام مذکور در بند ۶-۴- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۴_ در تبصره ۴،
۱_۴_ علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ابهام مذکور در بند ۱-۵- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۲_۴_ در بند (ب) تبصره ۴، با توجه به عدم درج مصارف مذکور، در سقف منابع و مصارف بودجه، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در تبصره ۶،
۱_۵_ علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، مغایرت مذکور در بند ۱-۷- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۵_ ابهام مذکور در بند ۸-۷- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۶_ در تبصره ۸،
۱_۶_ نسبت میان بند (الف) این تبصره و بند (الف) تبصره ۴، در مورد سهم صندوق توسعه ملی از فرآورده‌های نفتی صادراتی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۶_ در جزء ۲ بند (الف)، شمول حکم مذکور نسبت به کمیته امداد امام خمینی (ره)، مغایر اساسنامه این نهاد و در نتیجه مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۷_ در تبصره ۱۰، بند الحاقی ۲، از این جهت که با توجه به حذف محل تأمین اعتبار مورد نیاز برای اجرای این حکم، وظیفه دستگاه‌های مذکور صرف برنامه‌ریزی بدون نیاز به اعتبار و هزینه است یا خیر و همچنین از این جهت که وظیفه دستگاه‌ها در مشارکت ذکرشده چیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_ در بند (ب) تبصره ۱۳، اطلاق موارد تفویض‌شده به آئین‌نامه اجرایی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۹_ در بند الحاقی ۴ تبصره ۱۴، با توجه به عدم درج مصارف مذکور، در سقف منابع و مصارف بودجه، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی و از جهت عدم پیش‌بینی سهم صندوق توسعه ملی از صادرات مذکور، مغایر اساسنامه صندوق توسعه ملی و در نتیجه مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۱۰_ در تبصره ۱۵،
۱_۱۰_ در بند الحاقی ۱، با توجه به عدم درج مصارف مذکور، در سقف منابع و مصارف بودجه، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱۰_ علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ابهام مذکور در بند ۴-۱۵- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۳_۱۰_ در بند الحاقی ۲، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، مغایرت مذکور در بند ۵-۱۵- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۴_۱۰_ در بند الحاقی ۳، با توجه به نهایی‌نشدن مصوبه برنامه هفتم پیشرفت تاکنون، تکلیف دولت به اجرای کلیه احکام مذکور در برنامه و نیل به یک‌پنجم اهداف آن در سال ۱۴۰۳، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱۰_ مغایرت مذکور در بند ۱۶ نظر سابق شورا، با توجه به عدم ارسال رسمی جداول مذکور، کماکان به قوت خود باقی است.
۶_۱۰_ ابهام مذکور در بند ۱۷، نظر سابق شورا، کماکان به قوت خود باقی است.
۱۱_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۸۲۶۵-۹۹۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ درخصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
تذکرات:
۱_ در بند (ب) تبصره ۱، عبارت «و ساماندهی» حذف شود.
۲_ در جزء ۲ بند (الف) تبصره ۲، عبارت «در حدود قانون بودجه» به عبارت «در سقف منابع و مصارف بودجه» اصلاح شود.
۳_ در جزء ۱ بند الحاقی ۲ تبصره ۴، عبارت‌پردازی ذیل جزء، پس از اصلاح به‌عمل‌آمده، نیازمند ویرایش است.
۴_ در بند (ت) تبصره ۱۳، واژه «و» بعد از عبارت «فضای مجازی» حذف شود.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف»
که با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در بند (ب) تبصره ۴، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، مغایرت مذکور در بند ۲-۴- نظر اخیر شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_ در تبصره ۶،
۱_۲_ در بند (ج)، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، مغایرت مذکور در بند ۱-۵۷- نظر اخیر شورا، کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۲_ بند الحاقی ۳، با توجه به شمول نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲ مودیان، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳_ در جزء ۲ بند (الف)، در تبصره ۸، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، مغایرت مذکور در بند ۲-۶- نظر اخیر شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۴_ در بند الحاقی ۴ تبصره ۱۴، با توجه به اصلاح به¬عمل¬آمده و اصرار مجلس شورای اسلامی، مغایرت با اصل ۵۲ قانون اساسی، کماکان به قوت خود باقی است.
۵_ در تبصره ۱۵،
۱_۵_ در بند الحاقی ۱، علی¬رغم اصلاح به¬¬عمل¬آمده، مغایرت مذکور در بند ۱-۱۰- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۵_ در بند الحاقی ۲، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، مغایرت مذکور در بند ۳-۱۰ نظر اخیر شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۳_۵_ در بند الحاقی ۳، تکلیف دولت در خصوص وصول به حداقل یک¬پنجم اهداف برنامه هفتم پیشرفت در سال اول، با توجه به عدم تصویب نهایی احکام برنامه و این که روشن نیست منابع پیش¬بینی¬شده در بودجه برای این امر کفایت خواهد کرد یا خیر، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۴_۵_ با توجه به اینکه هزینه¬های پیش¬بینی¬شده در تبصره¬ها از جمله موارد مذکور در بند الحاقی ۱ تبصره ۵، احکام مربوط به تأمین اجتماعی، بنیه دفاعی، افزایش حقوق و مزایا، افزایش بودجه بعضی از دستگاه¬های اجرایی، موجب ناترازی منابع و مصارف بودجه شده است، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
۱_ در انتهای فراز اول تبصره ۲، عبارت «قوانین بالادستی» اصلاح گردد.
۲_ در تبصره ۴، با توجه به اصلاحات انجام¬شده، عبارت «با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی» حذف شود.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی و مفروضات منابع و مصارف»
که با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و پیرو اعلام‌نظر این شورا؛ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۸۴۲۰-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ درخصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۹۰۰۰-۶۸۲۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
تذکر:
_ در تبصره ۱ ماده واحده، واژه «رستوران» اصلاح گردد.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
